المكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ لجزء الرابع ::: 76 ـ 90

الأسباب فتصلّي في كل وقت كما مرّ.
    ( ما لم يتضيق وقت الحاضرة ) فتقدم هي لو لم يخف على الجنازة ولا يضيق وقت صلاتها ، بلا خلاف فيه ، ولا في وجوب تقديم الجنازة مع ضيق وقتها وسعة الحاضرة.
    ولو تضيّقا معاً ففي وجوب تقديم الحاضرة كما هو ظاهر إطلاق العبارة وصريح جماعة ⁽¹⁾ ، بل حكى عليه الشهرة خالي العلّامة المجلسي ⁽²⁾ ، أو صلاة الجنازة كما عن ظاهر المبسوط خاصة ⁽³⁾ ، قولان ، ولعلّ الأول لا يخلو عن قوة.
    ولو اتّسعا فالأولى تقديم الحاضرة على ما صرّح به جماعة ⁽⁴⁾ للمعتبرة ⁽⁵⁾.
    وفي بعض النصوص العكس ، وفيه : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : « عجّل الميت إلى قبره إلّا أن تخاف فوت وقت الفريضة » ⁽⁶⁾.
    وهو وإن ضعف سنده إلّا أنه معتضد بعموم ما دلّ على استحباب تعجيل التجهيز ⁽⁷⁾ ، لكنه معارض بمثله بل بأجود منه كالنص ، مع أني لم أر قائلاً بمضمون هذا النص وإن حكي عن الماتن التخيير من دون ترجيح‏

1 ـ منهم : العلامة في المنتهى 1 : 458 ، والشهيد في الدروس 1 : 114 ، وصاحب المدارك 4 : 189.
2 ـ ملاذ الاخيار 5 : 614.
3 ـ المبسوط 1 : 185.
4 ـ منهم : الشيخ في النهاية : 146 ، والحلي في السرائر 1 : 360 ، والشهيد في الذكرى : 62.
5 ـ الوسائل 3 : 123 أبواب صلاة الجنازة ب 31 ح 1 ، 3.
6 ـ التهذيب 3 : 320 / 995 ، الاستبصار 1 : 649 / 1812 ، الوسائل 3 : 124 أبواب صلاة الجنازة ب 31 ح 2.
7 ـ الوسائل 2 : 471 أبواب الاحتضار ب 47.

(77)

للتعارض ⁽¹⁾ ، فإنه غير القول به.
    ( الرابع : لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة ) على اخرى ( تخيّر ) ⁽²⁾ المصلّي ( في الإتمام على الاُولى والاستيناف على الثانية ، وفي ) قطع الصلاة على الاُولى ( وابتداء الصلاة عليهما ) معاً على الأشهر للرضوي : « وإن كنت تصلّي على الجنازة وجاءت الاُخرى فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية » ⁽³⁾.
    خلافاً للإسكافي ⁽⁴⁾ ، فما في الصحيح : « إن شاؤوا تركوا الاُولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الاُولى وأتموا التكبيرة على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به » ⁽⁵⁾.
    ومال إليه من المتأخرين جماعة ⁽⁶⁾ لصحة السند ، وعدم وفوقهم على مستند الأول ، مع مخالفته في صورة القطع للنهي عن إفساد العبادة.
    قال في الذكرى : نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثمَّ استأنف عليها لأنه قطع للضرورة ⁽⁷⁾.
    وهو حسن لو لا ما مرّ من المستند المعتضد بالعمل ، فيخصّص به عموم النهي ، مع إمكان التأمل في شموله لنحو هذه العبادة ، لما ورد في كثير من النصوص من أنها دعاء لا صلاة حقيقةً ، وقطعه جائز قطعاً.

1 ـ كما في المعتبر 2 : 360.
2 ـ في المختصر المطبوع : تخيّر الامام.
3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 179 ، المستدرك 2 : 285 أبواب صلاة الجنازة ب 29 ح 1.
4 ـ كما نقله عنه في الذكرى : 64.
5 ـ الكافي 3 : 190 / 1 ، التهذيب 3 : 327 / 1020 ، الوسائل 3 : 129 أبواب صلاة الجنازة ب 34 ح 1.
6 ـ منهم الشهيد الثاني في الروضة 1 : 144 ، المحدث الكاشاني في المفاتيح 2 : 170.
7 ـ الذكرى : 64.

(78)

ولعلّه لذا استدل في المنتهى على المختار بأن مع كلّ من هذين الأمرين ـ وأشار بهما إلى شقّي التخيير ـ يحصل الصلاة عليهما ، وهو المطلوب ، ثمَّ قال : ويؤيده الصحيح وساقه كما مرّ ⁽¹⁾.
وظاهره ـ كما ترى ـ أنّ عمدة الدليل هو التعليل لا الصحيح كما قيل ⁽²⁾ وهو إنما يتجه لو جاز القطع ، ولا يكون ذلك إلّا لما ذكرناه من عدم عموم في النهي يشمل محلّ البحث.

1 ـ المنتهى 1 : 458.
2 ـ جامع المقاصد 1 : 433 ، الحدائق 9 : 467.

(79)

( وأما ) الصلوات ( المندوبات ) :

    فهي كثيرة جداً ذكر الماتن منها جملة يسيرة.
    ( منها : صلاة الاستسقاء ) أي طلب السقيا من اللّه عند الحاجة إليها.
    ( وهي مستحبة عند الجدب ) وغور الأنهار وفتور الأمطار بإجماعنا الظاهر ، المحكي في التذكرة وغيره ⁽¹⁾ ، بل العلماء كافة إلّا أبا حنيفة كما في المنتهى ⁽²⁾ وللتأسي ، والنصوص المستفيضة.
    ( والكيفية ) هنا ( ك‍ ) هي في ( صلاة العيدين ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في الخلاف والمنتهى ⁽³⁾ وللصحيح : عن صلاة الاستسقاء ، قال : « مثل صلاة العيدين تقرأ فيهما وتكبّر فيهما ، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس ، فيحمد اللّه تعالى ويمجّده ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّي مثل صلاة العيد ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على المنكب الأيسر على الأيمن ، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله كذلك فعل » ⁽⁴⁾.
    ولا ريب في شمول المماثلة فيه المماثلة في عدد الركعات والقراءة المستحبة والكبيرات الزائدة ( والقنوت ) بعد كل تكبيرة ، إلّا أنّه يقنت هنا

1 ـ التذكرة 1 : 167 ؛ وانظر البيان : 218 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 35.
2 ـ المنتهى 1 : 354.
3 ـ الخلاف 1 : 685 ، المنتهى 1 : 354.
4 ـ الكافي 3 : 462 / 2 ، التهذيب 3 : 149 / 323 ، الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستتسقاء ب 1 ح 1.

(80)

( بسؤال الرحمة وتوفير المياه ).
    ولا يتعين فيه دعاء خاص بل يدعو بما يتيسّر له وأمكنه ( و ) إن كان ( أفضل ذلك الأدعية المأثورة ) عن أهل العصمة عليهم السلام ، فإنهم أعرف بما يناجي به الربّ سبحانه.
    وظاهر الشهيدين وغيرهما ⁽¹⁾ تعميم المماثلة للوقت ، فيخرج فيها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، وعزاه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب ⁽²⁾.
    مع أنّ المحكي عن الفاضلين ⁽³⁾ التصريح بأنّ لا وقت لها ، فأيّ وقت خرج جاز ، وادّعى في نهاية الإحكام والتذكرة ⁽⁴⁾ الإجماع عليه.
    وهو الأوفق بالإطلاقات. والمتبادر من المماثلة المماثلة في الكيفية لا الأمور الخارجة.
    ولكن الأحوط ما ذكروه بلا شبهة وإن حكي عن الإسكافي التوقيت بما بعد الفجر ⁽⁵⁾ ، وعن التذكرة بما بعد الزوال ، قال : لأنّ ما بعد العصر أشرف ⁽⁶⁾ لضعفهما في الغاية.
    ( ومن سننها : صوم الناس ثلاثاً والخروج يوم الثالث ) للنص ⁽⁷⁾ المؤيد بما دلّ على استجابة دعاء الصائم ⁽⁸⁾.

1 ـ الشهيد الأول في الذكرى : 251 ، الشهيد الثاني في الروضة 1 : 319 ؛ وانظر الكافي في الفقه : 162 ، والمختلف : 126.
2 ـ الذكرى : 251.
3 ـ المحق في المعتبر 2 : 364 ، العلامة في نهاية الاحكام 2 : 104.
4 ـ نهاية الاحكام 2 : 104 ، التذكرة 1 : 168.
5 ـ حكاه عنه في المختلف : 126.
6 ـ التذكرة 1 : 168.
7 ـ التهذيب 3 : 148 / 320 ، الوسائل 8 : 8 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 1.
8 ـ الوسائل 10 : 310 أبواب أحكام شهر رمضان ب 18 ح 14.

(81)

    ( وأن يكون ) الخروج يوم ( الاثنين أو الجمعة ) مخيراً بينهما كما هنا وفي كلام جماعة ⁽¹⁾ ، أو مرتباً بتقديم الأول وإن لم يتيسر فالثاني كما في الشرائع وكلام آخرين ⁽²⁾.
    والأكثر لم يذكروا سوى الأول ⁽³⁾ للنص : قلت له : متى يخرج جعلت فداك ؟ قال : « يوم الاثنين » ⁽⁴⁾ ونحوه المروي في العيون عن مولانا الحسن العسكري عليه السلام ⁽⁵⁾.
    وعكس الحلبي فلم يذكر سوى الثاني ⁽⁶⁾.
    قيل : ولعلّه نظر إلى ما ورد في ذم يوم الاثنين وأنه يوم نحس لا يطلب فيه الحوائج ، وأنّ بني أمية تتبرك به ، ويتشاءم به آل محمد صلّى اللّه عليه وآله لقتل الحسين عليه السلام فيه ، حتى ورد أنّ من صامه أو طلب الحوائج فيه متبركا حشر مع بني أمية ⁽⁷⁾ ، وأنّ هذه الأخبار ظاهرة الرجحان على الخبرين المذكورين ⁽⁸⁾.
    أقول : لكنهما معتضدان بعمل أكثر الأصحاب وإن اختلفوا في الجمود عليهما أو ضمّ الجمعة ، مخيّراً أو مرتباً بينهما ، جمعاًً بينهما وبين ما دلّ على‏

1 ـ منهم العلامة في التذكرة 1 : 167 ، والشهيدان في اللمعة والروضة 1 : 319 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 23.
2 ـ الشرائع 1 : 109 ؛ وانظر التحرير 1 : 47 ، والدروس 1 : 196 ، والبيان : 218.
3 ـ كالصدوق في المقنع : 47 ، والطوسي في النهاية : 138 ، وابن حمزة في الوسيلة : 113.
4 ـ الكافي 3 : 462 / 1 ، التهذيب 3 : 148 / 322 ، الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2.
5 ـ العيون 2 : 165 / 1 ، الوسائل 8 : 8 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 2.
6 ـ راجع الكافي في الفقه : 162.
7 ـ انظر الوسائل 10 : 460 أبواب الصوم المندوب ب 21 ح 3 ، وج 11 : 357 أبواب آداب السفر ب 6 ح 3.
8 ـ الحدائق 10 : 485.

(82)

شرف الجمعة واستجابة الدعاء فيه حتى ورد أن العبد ليسأل الحاجة فيؤخر الإجابة إليه ⁽¹⁾.
    وكلّ من ساوى بينه وبين الخبرين مكافاة قال بالأول. ومن رجّحهما لفتوى الأصحاب ـ سيّما نحو القاضي والحلّي ⁽²⁾ اللذين لم يعملا بأخبار الآحاد إلّا بعد قطعيتها ـ قال بالثاني ، ولعلّه الأقوى.
    ( والإصحار بها ) إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى والذكرى ⁽³⁾ وللتأسي ، والنصوص ، وفيها الصحيح وغيره ، وفيه : « مضت السنّة أنه لا يستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلّا بمكة » ⁽⁴⁾.
    واستثناء مكة مجمع عليه عندنا وعند أكثر أهل العلم كما في المنتهى ⁽⁵⁾.
    وعن الإسكافي إلحاق مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله بها ⁽⁶⁾. وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس الذي لا نقول به يدفعه بعض النصوص بظاهره ⁽⁷⁾.
    نعم ، ذكر الشهيدان أنه لو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبهه.

1 ـ المقنعة : 155 ، المحاسن : 58 / 94 ، مصباح المتهجد : 230 ، الوسائل 7 : 383 أبواب صلاة الجمعة ب 41 ح 1.
2 ـ القاضي في المهذب 1 : 144 ، الحلي في السرائر 1 : 325.
3 ـ المعتبر 2 : 363 ، المنتهى 1 : 355 ، الذكرى : 251.
4 ـ التهذيب 3 : 150 / 325 ، قرب الإسناد : 137 / 481 ، الوسائل 8 : 10 أبواب صلاة الاستسقاء ب 4 ح 1.
5 ـ المنتهى 1 : 355.
6 ـ نقله عنه في المختلف : 126.
7 ـ الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2.

(83)

صلّيت فيه بل في سائر المساجد ⁽¹⁾. ولا بأس به.
    وليكن خروجهم إلى الصحراء في حال كونهم ( حفاة على سكينة ووقار ) كما يخرج في العيدين ، وفي الخبر « يمشي كما يمشي يوم العيدين » ⁽²⁾.
    مضافاً إلى الصحيح المتقدم المصرّح باستحباب الأخيرين.
    ( واستصحاب الشيوخ ) ولا سيّما أبناء الثمانين ( والأطفال والعجائز ) في المشهور بين الأصحاب ، قالوا : لأنهم أقرب إلى الرحمة وأسرع إلى الإجابة.
    وفي النبوي : « لو لا أطفال رضّع وشيوخ ركّع وبهائم رتّع لصبّ عليكم العذاب صبّاً » ⁽³⁾.
    وفي آخر : « إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر » ⁽⁴⁾.
    وفي الرضوي في جملة الخطبة المأثورة فيه هنا : « اللّهم ارحمنا بمشايخ ركّع وصبيان رضّع وبهائم رتّع وشبّان خضّع » ⁽⁵⁾.
    وليكونوا ( من المسلمين خاصة ) كما ذكره جماعة ⁽⁶⁾ ، فيمنع من الحضور معهم أهل الذمة وجميع الكفّار.
    وزاد الحلّي فقال : والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخداعة من أهل‏

1 ـ الذكرى : 251 ، روض الجنان : 324.
2 ـ الكافي 3 : 462 / 1 ، التهذيب 3 : 148 / 322 ، الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2.
3 ـ سنن البيهقي 3 : 345 ، الجامع الصغير ( للسيوطي ) 2 : 443 بتفاوت يسير.
4 ـ الذكرى : 251 ، وانظر مسند أحمد 2 : 89 ( وفيه : اذا بلغ الرجل التسعين ).
5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 154 المستدرك 6 : 181 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 4.
6 ـ منهم : العلامة في المنتهى 1 : 355 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 324.

(84)

الإسلام ⁽¹⁾.
    قال في المنتهى : لأنهم أعداء اللّه تعالى ومغضوب عليهم وقد بدّلوا نعمة اللّه تعالى كفراً فهم بعيدون من الإجابة ، قال اللّه تعالى ( وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ ) ⁽²⁾ ثمَّ ذكر ما روي في حكاية دعاء فرعون حين غار النيل ⁽³⁾ ، ورجّح عدم المنع ⁽⁴⁾.
    قيل ⁽⁵⁾ : ويعضده خروج المنافقين مع النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فإنهم أكثر الناس أو كثير منهم يومئذ ، وكذا خروج المخالفين مع الرضا عليه السلام كما تضمنه بعض النصوص ⁽⁶⁾ فإنهم الأكثر يومئذ.
    ويعضده أيضاًً ما ورد في بعض الأخبار من أنّ اللّه تعالى ربما حبس الإجابة عن المؤمن لحبّ سماع صوته وتضرعه وإلحاحه ، وعجّل الإجابة للكافر لبغض سماع صوته ⁽⁷⁾.
    على أنهم يطلبون ما ضمنه اللّه تعالى لهم من رزقهم وهو سبحانه لا يخلف الميعاد.
    ( والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم ) كما ذكره جماعة ⁽⁸⁾ ، قالوا :
    استجلاباً للبكاء والخشوع بين يدي اللّه تعالى ، فربما أدركتهم الرحمة بلطفه.
    ( و ) أن ( تصلّى جماعة ) للتأسي ، وظواهر النصوص. وتجوز فرادى‏

1 ـ السرائر 1 : 325.
2 ـ الرعد : 14.
3 ـ الفقيه 1 : 334 / 1502.
4 ـ المنتهى 1 : 355.
5 ـ الحدائق 10 : 488.
6 ـ العيون 2 : 165 / 1 ، الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2.
7 ـ الوسائل 7 7 : 61 أبواب الدعاء ب 21.
8 ـ العلامة في التذكرة 1 : 168 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 325.

(85)

بإجماعنا ، بل أهل العلم كافة إلّا أبا حنيفة كما في المنتهى ⁽¹⁾.
    ( وتحويل الإمام الرداء ) بأن يجعل الذي على يمينه على يساره وبالعكس كما في الصحيح وغيره مستفيضاً ⁽²⁾.
    وظاهرها ـ بعد حمل مطلقها على مقيدها ـ استحبابه من الإمام مرّة واحدة بعد الصلاة وصعود المنبر كما عليه الأكثر.
    خلافاً لبعضهم فذكر التحويل بعد الخطبة ⁽³⁾ ، ولآخر فأثبته للمأموم أيضاًً ⁽⁴⁾ ، ولجماعة فاستحبّوه ثلاث مرات ⁽⁵⁾. ولم نعرف لشي‏ء من ذلك مستنداً واضحاً.
    ( واستقبال القبلة ) حال كونه ( مكبّراً ) مائة مرة ( رافعاً ) بها ( صوته ، وإلى اليمين مسبّحاً ، وإلى اليسار مهلّلا ، وعند استقبال الناس حامداً ) ⁽⁶⁾ كل ذلك مائة مرة رافعا بها صوته ، على المشهور المأثور في الخبرين ⁽⁷⁾.
    خلافاً للمفيد وجماعة ⁽⁸⁾ في ذكر اليسار واستقبال الناس ، فيحمد في الأول ويستغفر في الثاني ، كلاً منهما مائة مرة.

1 ـ المنتهى 1 : 356.
2 ـ الوسائل 8 : 9 أبواب الاستسقاء ب 3.
3 ـ كالصدوق في الفقيه 1 : 334 ، والعلامة في التذكرة 1 : 168.
4 ـ منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 135 ، والعلامة في التذكرة 1 : 168 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 325.
5 ـ منهم : المفيد في المقنعة : 208 ، وسلار في المراسم : 83 ، والقاضي في المهذب 1 : 144.
6 ـ في المختصر المطبوع : داعياً.
7 ـ الكافي 3 : 462 / 1 وذيله ، التهذيب 1 : 148 / 322 ، الوسائل 5 : 8 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2 وذيله.
8 ـ المفيد في المقنعة : 208 ؛ وانظر المراسم : 83 ، والمهذب 1 : 144 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 565.

(86)

    وللصدوق فيهما أيضاًً فعكس ما عليه المشهور ⁽¹⁾.
    ولم نعرف مستندهما ( و ) لا مستند من قال باستحباب أن ( يتابعه الناس ) في ذلك ، أي في الأذكار ورفع الصوت بها أيضاًً كما عن الحلبي والصدوق والقاضي ⁽²⁾ ، أو الأذكار خاصة من غير رفع الصوت كما عن الإسكافي والحلّي ⁽³⁾. ولكن لا بأس بالمتابعة ؛ للتسامح في أدلة السنن.
    ( والخطبة ) مرتين كما يفعل في العيدين ( بعد الصلاة ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضا ⁽⁴⁾ والنصوص المروية من طرق العامة وطرقنا عموماً وخصوصاً ⁽⁵⁾. والموثق الدال على أنها قبل الصلاة ⁽⁶⁾ شاذ يحتمل الحمل على التقية ، فقد حكي في المنتهى وغيره ⁽⁷⁾ عن جماعة من العامة.
    ( والمبالغة في الدعاء ، والمعاودة إن تأخرت الإجابة ) إجماعاً منّا كما حكاه في المنتهى ، قال : لأن اللّه تعالى يحبّ الملحّين في الدعاء ، ولأن الحاجة باقية فكان طلبها بالدعاء مشروعاً ، ولأنها صلاة يستدفع بها أذى فكانت‏

1 ـ كما نقله عنه في المختلف 125 ، لكن في الفقيه 1 : 334 ، والمقنع : 47 ذكر الكيفية وفق ما عن المشهور.
2 ـ الحلبي في الكافي : 163 ، الصدوق في المقنع : 47 ، القاضي في المهذب 1 : 144.
3 ـ نقله عنه في المختلف : 125 ، السرائر 1 : 326.
4 ـ منها : ما ذكره الشيخ في الخلاف 1 : 687 ، والعلامة في التذكرة 1 : 168 ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح 1 : 35.
5 ـ الوسائل 8 : 5 و11 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 و5. ونقل من ظرق العامّة في التذكرة 1 : 168 عن ابي هريرة.
6 ـ التهذيب 3 : 150 / 327 ، الاستبصار 1 : 451 / 1749 ، الوسائل 8 : 11 أبواب الاستسقاء ب 5 ح 2.
7 ـ المنتهى 1 : 356 ؛ وانظر : المعتبر 2 : 365.

(87)

مشروعة كالأولى ⁽¹⁾.
    ( ومنها : نافلة شهر رمضان )
    ( و ) قد اختلفت الروايات ( في ) توظيفها واستحبابها ، إلّا أنّ ( أشهر الروايات ) وأكثرها وأظهرها بين الأصحاب ، بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً ، كما يستفاد من جملة من العبارات ⁽²⁾ ، بل بانعقاده صرّح الحلّي والمرتضى والفاضل في المختلف حاكياً له عن الديلمي ⁽³⁾ ، وربما احتمله عبارة الخلاف أيضاًً ⁽⁴⁾ ، يدّل على ( استحباب ألف ركعة ، زيادة على ) النوافل ( المرتبة ) اليومية.
    وقول الصدوق بأنه لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره ⁽⁵⁾ شاذ ، كالصحاح الدالة عليه ⁽⁶⁾ ، وإن حكاه في الخلاف عن قوم من أصحابنا ⁽⁷⁾ ، إذ لم نعرفهم ولا نقله غيره ، غير أنه قيل : لأنه لم يتعرض لها والد الصدوق ولا العماني ⁽⁸⁾. وهو غير صريح ، بل ولا ظاهر في المخالفة.
    مع أنّ ظاهر عبارة الصدوق المشتهر نقل خلافه في المسألة لا يدّل على نفي المشروعية ، بل صريحها الجواز ⁽⁹⁾ ؛ ولذا نفى عنه الخلاف جماعة ⁽¹⁰⁾

1 ـ المنتهى 1 : 356.
2 ـ انظر المهذب البارع 1 : 432 ، ومجمع الفائدة 3 : 25.
3 ـ الحلي في السرائر 1 : 310 ، المرتضي في الانتصار : 56 ، المختلف : 126.
4 ـ الخلاف 1 : 530.
5 ـ انظر الفقيه 2 : 89.
6 ـ الوسائل 8 : 42 أبواب نافلة شهر رمضان ب 9.
7 ـ الخلاف 1 : 531.
8 ـ المختلف : 126.
9 ـ انظر من لا يحضره الفقيه 2 : 89.
10 ـ منهم : صاحبا المدارك 4 : 200 والحدائق 10 : 510.

(88)

قائلين أنّ غايتها نفي تأكد الفضيلة لا المشروعية. وهو حسن.
    فما يقال من : أنّ المسألة من المشكلات ⁽¹⁾ لا وجه له ، غير صحة الأخبار المانعة ، وهي معارضة بتلك الروايات المشهورة المتضمنة للموثق وغيره ، المعتضدة بفتوى الأصحاب والإجماعات المنقولة ، وعموم ما دلّ على أن الصلاة خير موضوع ⁽²⁾ ، مضافاًً إلى المسامحة في أدلة السنن ، بناءً على الإجماع على الجواز كما عرفته.
    والصحاح ـ بعد القطع بشذوذها ـ لا تفيد الحرمة صريحاً لينبغي الاحتياط عنها ، مع انها معارضة ـ زيادة على الروايات المشهورة باستحباب ألف ركعة ـ بالنصوص المستفيضة القريبة من التواتر بل لعلّها متواترة بشرعية الزيادة ولو مطلقة ، ومع ذلك فجملة منها صحيحة صريحة في خلاف ما دلّت عليه الصحاح المتقدمة من أنه : ما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الزيادة قطّ ، ولو كان خيرا لم يتركه ⁽³⁾.
    ففي الصحيح : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلّى العتمة صلّى بعدها » الخبر ⁽⁴⁾.
    ونحوه آخر وغيره ⁽⁵⁾. وحينئذ فينبغي طرحها ، أو حملها على نفي الزيادة في جماعة خاصة كما

1 ـ الحدائق 10 : 514.
2 ـ بحار الانوار 79 : 307.
3 ـ التهذيب 3 : 68 / 223 ، الاستبصار 1 : 466 / 1804 ، الوسائل 8 : 42 أبواب نافلة شهر رمضان ب 9 ح 1.
4 ـ الكافي 4 : 154 / 2 ، التهذيب 3 : 61 / 208 ، الاستبصار 1 : 461 / 1792 ، الوسائل 8 : 22 أبواب نافله شهر رمضان ب 2 ح 1.
5 ـ التهذيب 3 : 60 / 204 ، 205 ، الاستبصار 1 : 461 / 1793 ، 1795 ، الوسائل 8 : 22 أبواب نافله شهر رمضان ب 2 ح 2 ، 3.

(89)

في التهذيبين ⁽¹⁾ ، للصحيح ⁽²⁾. ولكن لا دلالةً له عليه.
    أو على نفي الزيادة في النوافل الراتبة ، كما رواها الإسكافي بأربع في صلاة الليل كما في المختلف ⁽³⁾. وهو أبعد.
    أو على نفي كونها سنّة موقتة موظفة لا ينبغي تركها كالرواتب اليومية ، بل إن كانت فهي من التطوعات التي من أحبها وقوي عليها كما يشعر به بعض النصوص المثبتة ⁽⁴⁾. ولكن فيه بعد.
    أو على التقية كما عن بعض الأجلّة ⁽⁵⁾ حاكياً له عن ابن طاوس ، مؤيداً له بأمور ومنها ورود جملة من الأخبار بتكذيب راوي النفي والدعاء عليه ⁽⁶⁾. لكنها معارضة ببعض الأخبار الواردة بالعكس ⁽⁷⁾ ، مع أنّ بعض الأصحاب حمل الأخبار المثبتة على التقية ⁽⁸⁾.
    وكيف كان فالمذهب ما عليه الأصحاب.

1 ـ التهذيب 3 : 69 ، الاستبصار 1 : 467.
2 ـ الفقيه 2 : 87 / 394 ، التهذيب 3 : 69 / 226 ، الاستبصار 1 : 467 / 1807 الوسائل 8 : 45 أبواب نافله شهر رمضان ب 10 ح 1.
3 ـ المختلف : 126.
4 ـ التهذيب 3 : 61 / 209 ، الاستبصار 1 : 461 / 1794 ، الوسائل 8 : 26 أبواب نافله شهر رمضان ب 10 ح 1.
5 ـ نقله صاحب الحدائق 10 : 514 عن بعض المحققين من متأخري المتأخرين.
6 ـ الكافي 4 : 6 / 155 ، التهذيب 3 : 68 / 221 ، 222 ، الاستبصار 1 : 463 / 1799 ، الوسائل 8 : 34 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 8 ، 10.
7 ـ لم نعثر عليه في كتب الحديث ، ورواه المحقق في المعتبر 2 : 366 عن الأصحاب عن محمد ابن مسلم ، ومتنه : سمعت ابراهيم بن هشام يقول : هذا شهر رمضان فرض الله صيامه وسن رسول الله صلي عليه واله قيامه ، فذكرت ذالك لأبي جعفر عليه السلام فقال : « كذب ابراهيم ابن هشام ، كان رسول الله صلي الله واله يصلي من اليل ثلاث عشرة ركعة منه الوتر وركعتان قبل الفجر في رمضان وغيره ».
8 ـ الوافي 11 : 438.

(90)

    وقد اختلفوا في كيفية توزيع الألف ركعة على الشهر ، فالمشهور أنه يصلّى ( في كل ليلة ) من العشرين الأوّلين ( عشرون ركعة ) موزّعة هكذا ( بعد المغرب ثماني ركعات ، وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة ، وفي العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثون ) ركعة موزّعة كما مرّ ، بعد المغرب ثماني ركعات والباقي بعد العتمة ( وفي ليالي الأفراد ) المحتملة لليلة القدر ( في كل ليلة ) منها ( مائة ) ركعة ( مضافاًً إلى ما عيّن ) فيها من العشرين في الاُولى والستين في الأخيرتين.
    للنصوص المستفيضة الدالة على هذا التفصيل بتمامه بعد ضمّ بعضها إلى بعض ⁽¹⁾ ، وهي متفقة الدلالة على كيفية توزيع العشرين والثلاثين بجعل الثمان بعد المغرب والباقي بعد العشاء مطلقاً.
    خلافاً للنهاية والإسكافي ⁽²⁾ ، فخيّرا في العشرين بين ذلك وبين عكسه فيصلي اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة ، وثماني ركعات بعد العتمة كما في الموثقة ⁽³⁾ ، جمعاًً بينها وبين المستفيضة.
    وللقاضي والحلبي ⁽⁴⁾ في الثلاثين ، فيصلي ما بين العشاءين اثنتي عشرة ركعة ، وثماني عشرة بعد العشاء كما في الخبر ⁽⁵⁾.
    وربما يقال هنا بالتخيير أيضاًً جمعاًً. ولا بأس به وإن كان المشهور أولى ،

1 ـ الوسائل 8 : 28 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7.
2 ـ النهاية : 14 ، ونقله عن الاسكافي في المختلف : 126.
3 ـ الفقيه 2 : 88 / 397 ، التهذيب 3 : 63 / 214 ، الاستبصار 1 : 462 / 1797 ، الوسائل 8 : 30 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 3.
4 ـ القاضي في المهذب ب 1 : 145 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 159.
5 ـ التهذيب 3 : 62 / 213 ، الاستبصار 1 : 462 / 1796 ، الوسائل 8 : 29 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 2.

رياض المسائل ـ الجزء الرابع ::: فهرس