|
|||
(31)
« إنّ رجلاً أتى علياً عليه السلام ولم يحجّ قطّ ، فقال إني كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتى كبر سنيّ ، فقال : تستطيع الحجّ ؟ فقال : لا ، فقال له علي عليه السلام : إن شئت فجهّز رجلاً ثم ابعثه يحجّ عنك » (1). ونحوه آخر (2).
وأمّا الرابع فلا قائل بإطلاقه لشموله لصورة عدم اليأس ، ولا خلاف في عدم الوجوب حينئذٍ ، إلّا من الدروس (3) ، وعلى خلافه الإجماع في المنتهى (4) ، فلا بد من تقييده ، وهو هنا ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب ، بناءً على انَّ التقييد بصورة اليأس من البرء يستلزم تخصيص المرض وغيره من الأعذار بالفرد النادر إذ الغالب منها ما يُرجى زوالها جدّاً. ومثل هذا التقييد ليس بأولى من الاستحباب لغلبتة في الأمر وما في معناه ، ولا كذلك حمل الإطلاق على الفرد النادر ، لندرته ، ولولاها لكان التقييد أولى. وبالجملة : فاحتمال التقييد معارض باحتمال الاستحباب المساوي له هنا ، إن لم نقل برجحان الاستحباب ، وحيث تساويا يدفع التكليف الزائد من التقييد بالأصل ، وذلك واضح كما لا يخفى. سلّمنا ، لكن الأمر فيه ـ وكذا في سائر الأخبار ـ يحتمل الورود مورد التقية ، لكونه مذهب أكثر العامة ، ومنهم أبو حنيفة (5) أو مورد توّهم حرمة 1 ـ التهذيب 5 : 460/1599 ، الوسائل 11 : 64 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 3. 2 ـ الكافي 4 : 272/1 ، الوسائل 11 : 65 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 8. 3 ـ الدروس 1 : 312. 4 ـ المنتهى 1 : 656. 5 ـ حكاه عن أبي حنيفه في بدائع الصنائع 121 : 2 ، ونقله عنه وعن مالك والشافعي في البداية المجتهد 1 : 331 ، ومغني المحتاج 3 : 166 ، 167. (32)
الاستنابة ، كما حكيت في الخلاف والمنتهى (1) عن بعض العامة ، فلا يفيد سوى الإباحة.
ويقوّي احتمال الورود في هذا المورد ، ما مرّ من الخبر المتقدّم ، المتضمّن لتعليق الأمر بالمشيّة ، وهو عين الإباحة ولو بالمعنى الأعمّ الشامل للاستحباب. وخبر آخر مروي في الخلاف ، وفيه : إنّ امرأة من خثعم سألت رسول اللَّه صىل الله عليه وآله فقالت : إن فريضة اللَّه تعالى على العباد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، فهل ترى أن يحجّ عنه ؟ فقال صلى الله عليه وآله : « نعم » (2) وذلك لتوارد السؤال والجواب عن أصل الجواز. ومن هنا يتوجّه أيضاً عن الإجماع المنقول في الخلاف لاحتمال رجوعه إلى أصل الجواز في مقابلة من يدّعي المنع من هؤلاء الأقشاب ، الا إلى أصل الوجوب ، سيّما وقد روي عن مولانا الأمير عليه السلام ما هو ظاهر في التخيير. مع احتمال اختصاصه بالمجمع عليه ، من صورة استقرار الوجوب ، كما يستأنس له ببعض أدلّته ، من قوله إنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين ، وإذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل (3). وذلك فإنّ وجوب تحصيل البراءة اليقينية إنّما هو حيث يتيقن اشتغال الذمة ، وهو في الصورة المجمع عليها خاصة ، وإلّا ففي محلّ المشاجرة 1 ـ الخلاف 2 : 249 ، المنتهى 2 : 655. 2 ـ الخلاف 2 : 249. 3 ـ الخلاف 2 : 249. (33)
الكلام في أصل اشتغال الذمة لا براءتها ، لكن بعض عباراته كالصريح في صورة عدم الاستقرار.
وبالجملة : بعد ملاحظة جميع ما ذكر لم يظهر من الأخبار ولا من الإجماع المنقول ما يتّضح به وجه الحكم بالوجوب ، فيشكل الخروج عن مقتضى الأصل المقطوع ، وإن كان أحوط ، هذا. وربّما يتردّد في الوجوب مع الاستقرار أيضاً ؛ لخلوّ عبارة المتن وكثير عن هذا التفصيل ، وإنّما هو في عبارة ناقل الإجماع على الوجوب فيه (1) ، وقليل (2) ، فيشكل الاعتماد على نحو هذا الإجماع والتعويل ، سيّما وقد مرّ من النص بالتخيير ما هو ظاهر في صورة الاستقرار ، بل صريح. وبمثل ذلك يستشكل في التفصيل ـ على تقدير الوجوب ـ بين صورتي اليأس وعدمه لخلو أكثر النصوص عنه و (3) الفتاوي. نعم يمكن أن يقال في الأول : إنّ ظاهر مساق أكثر العبارات ، بل كلّها ، الحاكمة بالوجوب والمستشكلة فيه ، هو خصوص صورة عدم الاستقرار. لكن ذلك لا يفيد اتّفاقهم على الوجوب في صورة الاستقرار ، فيستفاد التفصيل ، إلّا أنّ يستنبط من اتّفاقهم عليه ـ مضافاً إلى النصوص ـ بعد الموت ، فحين الحياة مع اليأس أولى بناءً على جواز الاستنابة حياً اتفاقاً ، فتوىً ونصاً. وهو وجه حسن ، إلّا أنّ مقتضاه عدم وجوب الإعادة مع زوال العذر 1 ـ المسالك 1 : 90. 2 ـ مجمع الفائدة 6 : 79. 3 ـ في ( ح ) زيادة : اكثر. (34)
إذ مع وجوبها وجوب الاستنابة بعد الموت لا يفيد وجوبها قبله بطريق أولى ، لقيام الفارق ، وهو القطع بعدم وجوب الإعادة في الأصل ، وعدمه في الفرع ، لاحتمال زوال العذر فتجب ، كما هو الفرض.
وبالجملة : فاستفادة وجوب الاستنابة من الأولوية إنّما تتمّ على تقدير الحكم بعدم وجوب الإعادة بعد زوال العذر. وهذا خلاف ما أطلقه الجماعة (1) بقوله : ( ولو زال العذر يحجّ ثانياً ) من غير خلاف صريح بينهم أجده ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعاً (2) ، بل عن ظاهر التذكرة أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا (3) لإطلاق الأمر بالحجّ ، وما فعله كان واجباً في ماله ، وهذا يلزم في نفسه. ونقل جماعة (4) منهم احتمال العدم عن بعضهم ؛ لأنّه أدّى حجّة الإسلام بأمر الشارع ، ولا يجب الحجّ بأصل الشرع إلّا مرّة واحدة ، وضعّفوه بما عرفته. ولم يفصّلوا في حكمهم ذلك بين صورتي الاستقرار وعدمه ، حتى من فصّل منهم بن الصورتين فيما سبق. ويمكن أن يقال : إنّ مساق عبارة من لم يفصّل ـ وهم الأكثرون ـ هو الصورة الثانية ، فحكمهم بوجوب الإعادة يتعلق بها خاصة ، فلا بعد في قولهم بعدمها في الصورة الأُولى ، كما تقتضيه الأولوية المتقدمة ، ولا قادح 1 ـ منهم : الشيخ في النهاية 203 ، والمبسوط 1 : 299 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع 173 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 168 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 299. 2 ـ مفاتيح الشرائع 1 : 299. 3 ـ التذكرة 1 : 303. 4 ـ منهم : العلامة في التذكرة 1 : 304 ، وصاحب المدارك 7 : 58 ، وصاحب الحدائق 14 : 134. (35)
قطعياً لها ، ولا حجّة في إطلاق المفصّل الحكم هنا على غيره ، مع احتمال إرادته به الصورة الثانية خاصة لعدم صراحة كلامه هنا في الإطلاق جدّاً.
وحينئذٍ فلا يبعد قبول دعوى الاتفاق على وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار ، والحكم به لكن المتوجه حينئذٍ في صورة زوال العذر عدم وجوب الإعادة ، كما في الموت ، وإلّا فاحتمال وجوبها هنا يهدم بنيان قبول الدعوى والمدّعى. وكيف كان ، فالحكم بوجوب الاستنابة في الصورتين لا يخلو عن إشكال ، وإن كان الأقرب ذلك في الصورة الأولى ؛ لنقل الإجماع عليه في عبائر الجماعة (1) ، مؤيداً بما عرفته من الأولوية ، وخصوص الصحيحين الذين مرّ كونهما قضية في واقعة ، لكون هذه الصورة داخلة فيهما قطعاً مطابقةً ، أو التزاماً ، مع تأملٍ ما فيهما ، لما مضى. والعدم في الصورة الثانية لما عرفته. وعلى تقدير القول بالوجوب فيها فاستناب يجب عليه الإعادة بعد زوال العذر ؛ لما عرفته ، ولا كذلك الصورة الأولى فإنّ الحكم فيها بوجوب الإعادة مشكل جدّاً. ( ولما مات مع ) استمرار ( العذر أجزأته النيابة ) في الصورتين قطعاً ، أمّا الأولى : فواضح ، وأمّا الثانية : فلعدم داعٍ إلى عدم الاجزاء بعد تحقق الامتثال بالاستنابة. ( وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة ) أو نحوهما ممّا يكون فيه الكفاية عادةً ، بحيث لا يُحوجه صرف المال في الحجّ إلى سؤال ، كما 1 ـ راجع ص : 29. (36)
يشعر به بعض الروايات الآتية في الوجوب بالاستطاعة ، زيادة على ما مرّ ( قولان ، أشبههما ) عند الماتن وأكثر المتأخرين على الظاهر ، المصرح به في المسالك (1) ، بل عن المعتبر والتذكرة (2) الأكثر بقول مطلق ( أنه لا يشترط ).
وفاقاً لظاهر المرتضى في الجمل (3) وصريح الحلّي (4) وعن الإسكافي والعماني (5) لعموم الكتاب (6) ، وخصوص النصوص بتفسير الاستطاعة بأن يكون عنده ما يحجّ به ، كما في جملة من الصحاح (7) ، وبالزاد والراحلة ، كما في غيرها (8). خلافاً للشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد (9) وجماعة كما حكي (10) وفي المسالك : أنّه مذهب أكثر المتقدمين (11) ، بل في الروضة : أنّه المشهور بينهم (12) ، وفي المختلف 1 ـ المسالك 1 : 92. 2 ـ المعتبر 2 : 756 ، التذكرة 1 : 302. 3 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضي 3 ) : 62. 4 ـ السرائر 1 : 508. 5 ـ نقله عنهما في المختلف : 256. 6 ـ آل عمران : 97. 7 ـ الوسائل 11 : 33 أبواب وجوب الحجّ ب 8 الاحاديث 1 ، 2 ، 3. 8 ـ الوسائل 11 : 34 ، 35 أبواب وجوب الحجّ ب 8 الاحاديث 4 ، 5 ، 6 ، 7. 9 ـ المفيد في المقنعة : 384 ، الطوسي في النهاية : 203 ، والمبسوط 1 : 296 ، الحلبي في الكافي : 192 ، القاضي في شرح جمل العلم : 205 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، ابن حمزة في الوسيلة : 155 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 173. 10 ـ حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 290. 11 ـ المسالك 92 : 1. 12 ـ الروضة 2 : 168. (37)
والمسالك (1) نقله المرتضى عن الأكثر ، وفي الخلاف والغنية (2) : أنّ عليه إجماع الإمامية ، بل في الأخير : دعوى الإجماع عليه من كلّ من اعتبر الكفاية له ولعياله ذهاباً وإياباً.
وهو الحجّة ، المعتضدة بالشهرة القديمة الظاهرة والمحكيّة ، مضافاً إلى المعتبرة ولو بالشهرة. منها : المرسلة المروية في المجمع عن أئمتنا عليهم السلام في تفسير الاستطاعة : أنها وجود الزاد والراحلة ، ونفقة من يلزم نفقته ، والرجوع إلى كفاية ، إمّا من مال أو ضياع أو حرفة ، مع الصحة في النفس وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان السير (3). ونحوه المروي عن الخصال ، وفيه أنّها : « الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله ، وما يرجع إليه من حجّة » (4). وقريب منهما المروي في المقنعة : « هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة ولا يملك غيرهما ، أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله ، ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحجّ بذلك ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه ، لقد هلك إذاً » فقيل له عليه السلام : فما السبيل عندك ؟ فقال : « السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه 1 ـ المختلف : 256 ، المسالك 1 : 92. 2 ـ الخلاف 2 : 245 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573. 3 ـ مجمع البيان 1 : 478 ، الوسائل 11 : 39 أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 5 وفيهما بتفاوت يسير. 4 ـ الخصال : 606/9 ، الوسائل 11 : 38 أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 4. (38)
وعياله » (1).
والدلالة فيه واضحة ، كما اعترف به جماعة ، ومنهم الفاضل في المختلف ، قال : فقوله عليه السلام : « ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه » فيه تنبيه على اشتراط الكفاية من مال أو صنعة ، ثم قوله : « ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله » يعني وقت رجوعه ، وإلّا فكيف يقوت نفسه بذلك البعض مع أنّه قد خرج إلى الحجّ (2). انتهى. فالمناقشة فيها واهية ، وكذا المناقشة بضعف السند مطلقاً لانجباره بالشهرة ، وحكاية الإجماعين المتقدمين ، والأوفقية بالملّة السهلة السمحة. ألا ترى أنّه تعالى لم يوجب الزكاة إلّا على من يملك مائتي درهم ، ولم يوجب عليه إلّا خمسة ، تخفيفاً منه سبحانه ورحمة ، وإليه وقع الإشارة في الرواية الأخيرة على رواية شيخ الطائفة. فإنّ فيها بعد تفسير السبيل بأنّه السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعضاً لقوت عياله : « أليس قد فرض اللَّه تعالى الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم » (3). ولعلّه إلى هذا نظر كلّ من استدل بهذه الرواية ، وهو في غاية المتانة ، ومرجعه إلى تفسير الاستطاعة بما يكون فيه سهولة وارتفاع مشقة. ولا ريب أن ذلك هو المفهوم منها عرفاً ، بل ولغةً ، كما أشار إليه المرتضى في المسائل الناصرية. فقال : والاستطاعة في عرف الشرع وعهد اللغة عبارة عن تسهّل الأمر 1 ـ المقنعة : 384 ، الوسائل 11 : 37 أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 1 ، 2. 2 ـ المختلف : 256. 3 ـ التهذيب 5 : 2/1 ، الاستبصار 2 : 139/453 ، الوسائل 11 : 37 أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 1. (39)
وارتفاع المشقة ، وليست بعبارة عن مجرد القدرة ، الا ترى أنّهم يقولون ما أستطيع النظر إلى فلان ، إذا كان يبغضه ويمقته ويثقل عليه النظر إليه وإن كان معه قدرة على ذلك ، وكذا يقولون : لا أستطيع شرب هذا الدواء ، يريدون إنّني أنفر منه ويثقل عليّ ، وقال اللَّه تعالى ( إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ) (1) وإنّما أراد هذا المعنى لا محالة (2).
ونحوه عبارة ابن زهرة في الغنية ، إلّا أنّه أثبت بذلك النفقة ذهاباً وإياباً ، وألحق مفروض المسألة بها بالإجماع المركب ، فقال : وإذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى كفاية لأنّ أحداً من الأُمة لم يفرّق بين الأمرين (3). وفيه إشعار بل ظهور بصدق الاستطاعة مع عدم الرجوع إلى كفاية. وهو عند الأحقر محل مناقشة لعدم صدقها عرفاً وعادةً بلا شبهة ، بل ولغة ، كما عرفته من كلام المرتضى ، وحينئذٍ فظاهر الآية مع القدماء ، لا عليهم. سلّمنا ، لكنها كالنصوص مقيّدة بما مرّ من الأدلّة ، سيّما وأنّ النصوص لم يقل بإطلاقها أحد من علمائنا لخلوّها من اعتبار النفقة رأساً ، بل اكتفت بما يحجّ به والزاد والراحلة ، كما عليه العامّة يومئذ (4) على ما يستفاد من الرواية الأخيرة برواية الشيخين ، ولأجل ذلك يتقوى احتمال ورودها للتقية. وبالجملة : فما ذكره القدماء لا يخلو عن قوة ، واختاره خالي العلّامة ـ 1 ـ الكهف : 67 ، 72 ، 75. 2 ـ المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 208. 3 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، 574. 4 ـ راجع بدائع الصنائع 2 : 121 ، والمغني والشرح الكبير 3 : 165 ، 167. (40)
ـ أدام اللَّه سبحانه بقاءه ـ (1) وحكى عن بعض مقاربي العصر (2) ، لكن قال : أمّا لو كان بيت مال يعطى منه ، أو كان ممن يتيسر له الزكاة والعطايا عادةً ممن لا يتحرز من ذلك ، فلا يشترط في حقه. انتهى.
وهو حسن ، ويمكن إدخاله في عبائر الجماعة بتعميم الكفاية لمثله ، فإنّها تختلف باختلاف الأشخاص عادةً. وعلى هذا يمكن أيضاً تنزيل ما نقضهم به الحلّي (3) ، من إطلاقهم الحكم بالوجوب بالبذل ، من غير اشتراط لهذا الشرط بلا خلاف ، وإجزاء حجّ من أدرك أحد الموقفين معتقاً ، فتأمل جدّاً. هذا ، ولا ريب أن خيرة المتأخرين أحوط. ( ولا يشترط في ) وجوب الحجّ على ( المرأة وجود محرم ) لها ، ممّن يحرم عليه نكاحها مؤبداً بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ( ويكفي ظنّ السلامة ) بغير خلاف أجد ، مصرّح به في الذخيرة (4) وفي ظاهر المنتهى وغيره (5) : إنّ عليه إجماع الإمامية لعموم الكتاب والسنة ، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : ففي الصحيح : عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي ، فقال : « لا بأس تخرج مع قوم ثقات » (6). 1 ـ الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح وهو مخطوط ، وكتاب الحج منه غير موجود عندنا. 2 ـ هو الشيخ علي بن سليمان البحراني علي ما حكاه عنه في الحدائق 14 : 124. 3 ـ السرائر 1 : 513. 4 ـ الذخيرة : 564. 5 ـ المنتهى 1 : 658 ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان 6 : 106. 6 ـ الكافي 4 : 282/5 ، الفقيه 2 : 268/1308 وفيهما بتفاوت يسير ، الوسائل 11 : 153 أبواب وجوب الحجّ ب 58 ح 3. (41)
وإنّما اعتبروا ظنّ السلامة مع إطلاق جملة من الأدلة أخذاً بظاهر نحو هذه الصحيحة الآمرة بالخروج مع الثقة ، الذي هو غالباً محل المظنّة ، والتفاتاً إلى استلزام التكليف بالحجّ مع عدمها العسر والحرج المنفيين اتفاقاً ، كتاباً وسنّة.
ولو لم يحصل إلا بالمحرم اعتبر وجوده ، ويشترط سفره معها في الوجوب عليها ، ولا تجب عليه إجابتها تبرعا ، ولا بأُجرة ونفقة ، وله طلبهما ، وتكون حينئذٍ جزءاً من استطاعتها. ( ومع ) اجتماع ( الشرائط ) المتقدمة ( لو حجّ ماشياً أو في نفقة غيره أجزأه ) قطعاً ، بل قيل : لا خلاف فيه بين العلماء (1) لحصول الامتثال ، وعدم وجوب صرف المال في الحجّ إلّا مقدمةً ، فيجب حيث يتوقف الواجب عليه ، لا مطلقاً. ( والحجّ ) مطلقاً ولو مندوباً ( ماشياً أفضل ) منه راكباً للنصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره (2) ، عموماً وخصوصاً ، المؤيدة بالاعتبار جدّاً. ( إذا لم يضعفه عن العبادة ) كمّاً وكيفاً ، فالركوب حينئذٍ أفضل للصحيح : « تركبون أحبّ إليّ ، فإنّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة » (3). وقريب منه الحسن أو الموثق : أيّما أفضل نركب إلى مكة فنعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي ، أو نمشي ؟ فقال : « الركوب أفضل » (4). 1 ـ المدارك 7 : 79. 2 ـ الوسائل 11 : 78 أبواب وجوب الحجّ ب 32. 3 ـ الكافي 4 : 456/2 ، التهذيب 5 : 12/32 : 5 ، الاستبصار 2 : 142/464 ، علل الشرائع : 447/4 ، الوسائل 11 : 83 أبواب وجوب الحجّ ب 33 ح 5. 4 ـ التهذيب 5 : 13/34 ، الاستبصار 2 : 143/466 ، الوسائل 11 : 82 أبواب وجوب (42)
وبهما يجمع بين النصوص المتقدمة المطلقة لأفضلية المشي ، ومثلها المطلقة لأفضلية الركوب.
وربما يجمع بينها تارةً بحمل الأولة على ما إذا سيق معه ما إذا أعيا ركبه ، والأخيرة على ما إذا لم يسقه معه للموثق (1) وغيره (2) « لا تمشوا واركبوا » فقلت : أصلحك اللَّه تعالى إنّه بلغنا أنّ الحسن بن علي عليه السلام حجّ عشرين حجّة ماشياً ، فقال : « إنّه عليه السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله ». وأخرى بحمل الأولى على ما إذا قصد بالمشي مشقة العبادة ، والأخيرة على ما إذا قصد توفير المال ، كما في الخبرين (3) ، أحدهما الصحيح المروي عن مستطرفات السرائر ، وفيهما : « إذا كان الرجل موسراً فمشى ليكون أفضل لنفقته فالركوب أفضل ». والكل حسن ، إلّا أنّ الأول أشهر ، كما صرّح به جمع ممن تأخر (4) ، وأطلق الفاضل في التحرير أفضلية المشي (5) ، وعن خالي العلّامة احتمال الحجّ ب 33 ح 3. 1 ـ الكافي 4 : 455/1 ، التهذيب 5 : 12/33 ، الاستبصار 2 : 142/465 ، قرب الإسناد : 17/624 ، الوسائل 11 : 83 أبواب وجوب الحجّ ب 33 ح 6. 2 ـ علل الشرائع 447/6 ، الوسائل 11 : 84 أبواب وجوب الحجّ ب 33 ح 7. 3 ـ الأول : مستطرفات السرائر : 35/46 ، الوسائل 11 : 85 أبواب وجوب الحجّ ب 33 ح 11. الثاني : الكافي 4 : 456/3 الفقيه 2 : 141/610 علل الشرائع : 447/5 ، الوسائل 11 : 85 أبواب وجوب الحجّ ب 33 ح 10. 4 ـ كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 92 ، وصاحب المدارك 7 : 79 ، وصاحب الحدائق 14 : 174. 5 ـ التحرير 1 : 89. (43)
حمل الأولة على التقية (1) ، قال : كما يظهر من بعض الأخبار ، ولم أقف عليه.
( وإذا استقرّ الحجّ ) في ذمته ، بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحجّ ، كما عن الأكثر (2) ، أو الأركان منها خاصة ، كما احتمله جماعة (3) حاكين له عن التذكرة ، وضعّف بأن الموجود فيها احتمال الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم (4) ، كما احتملوه أيضاً وفاقاً له ( فأهمل ، قضي عنه ) وجوباً ( من أصل تركته ) مقدماً على وصاياه ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في الخلاف والتذكرة والمنتهى (5) وغيرها (6) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، معتضدة بغيرها. وأمّا ما في نحو الصحيح : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، ولم يترك إلّا بقدر نفقة الحجّ ، فورثته أحق بما ترك ، إن شاؤوا حجّوا عنه ، وإن شاؤوا أكلوا » (7) فمحمول على صورة عدم الاستطاعة. ( ولو لم يخلف سوى الأُجرة ) لقضاء الحجّ ( قضي عنه من أقرب الأماكن ) إلى الميقات و ( كذا لو خلف الزيادة ) (8) وفاقاً للأكثر على 1 ـ هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ، وهو غير موجود عندنا. 2 ـ علي ما نقله في الذخيرة : 563. 3 ـ منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 91 ، والسبزواري في الذخيرة : 563 ، ونقل عن التذكرة في المدارك 67 : 8. 4 ـ التذكرة 1 : 308. 5 ـ الخلاف 2 : 253 ، التذكرة 1 : 307 ، المنتهى 2 : 871. 6 ـ اُنظر المسالك 1 : 92. 7 ـ الكافي 4 : 305/1 ، الوسائل 11 : 67 أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 4 ؛ بتفاوت يسير. 8 ـ ما بين القوسين ليست في « ك ». (44)
الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع (1) ، وفي الغنية الإجماع (2) للأصل ، وعدم اشتراط الحجّ بالمسير إلّا بالعقل ، فهو على تقدير وجوبه واجب آخر لا دليل على وجوب قضائه ، كيف ولو سار إلى الميقات لا بنيّة الحجّ ثم أراده فأحرم صحّ ، وكذا لو استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحجّ منه ، بلا خلاف ، كما في المختلف (3).
ويؤيده الصحيح : عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة ، فحجّ عنه من البصرة ، قال : « لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه » (4). وربما استدل عليه بنحو الصحيح : عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً ، قال : « يحجّ عنه من بعض الأوقات التي وقّت رسول للَّه صلى الله عليه وآله من قرب » (5). بناءً على ترك الاستفصال عن إمكان الحجّ بذلك من البلد ، أو غيره 1 ـ منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 301 ، والخلاف 2 : 255 ، ابن حمزة في الوسيلة : 157 ، ابن زهرة في الغنيه ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، والفاضلان في كتبهم ( المحقق في المعتبر 2 : 760 ، العلامة في التذكرة 1 : 307 ، وشيخنا في المسالك 1 : 92 ، والروضة 2/173 ، وسبطه في المدارك 7 : 84 ، وصاحبا المفاتيح 2 : 177 ، والذخيرة : 542 ، وعن ابن فهد ( المهذب البارع 2 : 125 ) ، وغيرهم ( منه رحمه الله ). 2 ـ اُنظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582. 3 ـ المختلف : 257. 4 ـ الكافي 4 : 307/2 ، الفقيه 2 : 261/1271 ، التهذيب 5 : 415/1445 الوسائل 11 : 181 أبواب النيابة في الحجّ ب 11 ح 1. 5 ـ الكافي 4 : 308/4 ، التهذيب 5 : 405/1411 ، الاستبصار 2 : 318/1128 ، قرب الإسناد 166/606 ، الوسائل 11 : 166 أبواب النيابة في الحجّ ب 2 ح 1 وفيه وفي التهذيب والاستبصار : من بعض المواقيت. (45)
ممّا هو أقرب إلى الميقات.
وضعّف بجواز كون عدم إمكان الحجّ بذلك من غير الميقات معلوماً بحسب متعارف ذلك الزمان. ( وقيل ) : يقضى ( من بلده مع السعة ) في تركته ، وإلّا فمن الميقات ، والقائل الشيخ في النهاية (1) ، والحلي والقاضي (2) ، والصدوق في المقنع ويحيى بن سعيد في الجامع (3) كما حكي (4) ، وهو خيرة المحقّق الثاني والشهيد في صريح الدروس وظاهر اللمعة (5). ووجهه غير واضح ، عدا ما في السرائر من أنّه لو كان حياً كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده ، فاستقرّ هذا الحق في ماله وأنّه به تواترت أخبارنا وروايات أصحابنا (6). وفي الأول ما مرّ وفي الثاني ما في المعتبر والمختلف (7) ، من أنّا لم نقف بذلك على خبر شاذّ ، فكيف دعوى التواتر ؟! ولعلّه لذا لم يستند إليهما الشهيد ـ رحمه اللَّه ـ بل قال : لظاهر الرواية (8). 1 ـ النهاية : 203. 2 ـ الحلي في السرائر 1 : 516 ، القاضي في المهذب 1 : 267. 3 ـ الموجود في المقنع : 164 هكذا : وان لم يكن ماله يبلغ ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث تهيا. الجوامع : 174. 4 ـ حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 293. 5 ـ المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 136 ، الدروس 1 : 316 ، اللمعة ( الروضة ) 2 : 172. 6 ـ السرائر 1 : 516. 7 ـ المعتبر 2 : 760 ، المختلف : 257. 8 ـ الروضة 2 : 172. |
|||
|