المكتبة الاسلامية ::: رجال

تنقيح المقال ـ الجزء الخامس ::: 91 ـ 105

(91)

والشهيد رحمهما الله ، والمحقّق الكركي وصفهم خبر الحلبي بالصحّة ، واعترض عليهم بأنّ الحقّ أنّها من الحسن ؛ لأنّ في طريقها إبراهيم بن هاشم وهو ممدوح خاصّة غير معدّل. ثمّ قال : وكثيراً ما يقع الغلط في حديثه ، خصوصاً في ( لف ) [ أي المختلف ] ، وقد وصفه بالحسن في مواضع كثيرة موافقاً للواقع. والعجب من تبعيّة هذين الفاضلين له أكثر. انتهى.
    وأقول : وأكثر من عجبه هذا عجباً وقوعه في مثل ما وقعا فيه وأشدّ منه ، كما عرفت وتعرف بالرجوع إلى كتابه. ولا يمكن الجمع بين كلماتهم ، فإنّ الحسن في اصطلاحهم مباين للصحيح ، فلا وجه لما صدر من بعضهم من التكلّف للجمع ، بحمل الصحيح على مطلق الحجّة أو نحوه مجازاً !.
    أو حمل الحسن على مطلق الممدوح رجال سنده بالتوثيق أو غيره !
    أو حمل الوصف بالحسن على ما يقتضيه ظاهر الحال في إبراهيم بن هاشم ، لفقد النصّ على توثيقه ، والصحة على التحقيق المستفاد ممّا له من النعوت !.
     .. فإنّ هذه الوجوه المتقاربة كلّها مخالفة للظاهر ، منافية للاصطلاح.
    فالأولى إبقاء كلّ من اللفظين على معناه ، على أن يكون السبب اختلاف النظر ، ومثله غير عزيز. وكذا لا وجه لما صدر من سيّد المدارك ⁽¹⁾ و .. غيره من

1 ـ المدارك : 59 [ 2 / 53 ] قوله : الفصل الخامس .. إلى أن قال : ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينصّ علماؤنا على توثيقه .. إلى آخره.

(92)

المناقشة في بعض رواياته ، كروايته في تسجية الميّـت تجاه القبلة والميل إلى عدم القبول ، إمّا لأنّ اشتراط عدالة الراوي ينفي حجّية الحسن مطلقاً ، أو لأنّ ما قيل في مدحه لا يبلغ حدّ الحسن المعتبر في قبول الرواية ؛ فإنّك خبير بسقوط ذلك بكلا وجهيه :
    أمّا الأوّل : فلأنّ التحقيق أنّ الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة ، و إنّما يخالفه في الكاشف عنها ، فإنّه في الصحيح ما في معنى التوثيق ، أو ما يستلزمه ، بخلاف الحسن ، فإنّ الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة عند جمع.
    وأمّا الثاني : فالأمر فيه واضح ، فإنّ الحسن هو أقلّ المراتب في حديث إبراهيم هذا ؛ فإنّ أسباب مدحه وحسن حديثه ممّا هو معلوم ومنقول ، كما ستسمع ـ إن شاء الله ـ.
    الثالث : كونه شيخاً من مشايخ الإجازة فقيهاً محدّثاً ، من أعيان الطائفة وكبرائهم وأعاظمهم ، وأنّه كثير الرواية ، سديد النقل ، قد روى عنه ثقات الأصحاب وأجلاّؤهم ، كما تسمع أسماءهم في التمييز ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد اعتنوا بحديثه ، وأكثروا النقل عنه ، كما لا يخفى على من راجع الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة رضي الله عنهم ؛ فإنّها مشحونة بالنقل عنه أصولاً وفروعاً ، وكذا من تفسير ولده الثقة الجليل عليّ بن إبراهيم ، فإنّه أكثر الرواية عن أبيه في تفسيره ، بل قلّ ما روى فيه عن غيره ، والعلاّمة ⁽¹⁾ ، وابن داود ⁽²⁾ ، والجزائري ⁽³⁾ ذكروه في القسم الأوّل. ونصّ العلاّمة رحمه الله على قبول

1 ـ الخلاصة في القسم الأوّل : 4 برقم 9.
2 ـ رجال ابن داود في القسم الأوّل : 20 برقم 43.
3 ـ حاوي الأقوال [ المخطوط ] : 14 برقم 22 [ الطبعة المحقّقة 1 / 138 برقم ( 22 ) ] .

(93)

رواياته. وذكر غير واحد من الأعاظم أنّ حديثه متلقّىً بالقبول بين الأصحاب. وهذا ظاهر من طريقة الفقهاء رضي الله عنهم في كتب الفقه من الطهارة إلى الديات ، فإنّهم عملوا برواياته ، وافتوا بها في جميع الأبواب ، بل قدّموها في جملة من الموارد على أحاديث الثقات.
    وقد حكى الشيخ رحمه الله ، والنجاشي و .. غيرهما من الأصحاب أ نّه أوّل من نشر أحاديث الكوفييّن بقمّ. وهذا يقتضي القبول من القمّيين ـ وفيهم الجمّ الغفير من الفقهاء ، ونقّاد الحديث ـ بأبلغ الوجوه ؛ فإنّ نشر الحديث لا يتم إلاّ بالاعتماد والقبول ، ومع ذلك فهو من رجال نوادر الحكمة ، ولم يستثنه القمّيون منها مع استثنائهم كثيراً منهم ، وطعنهم في يونس بن عبدالرحمن مع جلالته ، وعظم منزلته ، و إبعادهم لأحمد بن محمّد بن خالد من قمّ ، لروايته عن المجاهيل ، واعتماده على المراسيل ، و .. غير ذلك ممّا يعلم بتتبّع أحوال الرجال.
    هذا كلّه مع سلامته من الطعن والقدح والغمز من القمّيين ، وابن الغضائري وغيرهم من المتسرّعين إلى القدح بأدنى سبب ، وقلّ ما اتّفق ذلك ، خصوصاً في المشاهير ـ وهذه مزيّة ظاهرة لهذا الشيخ ، فلولا أنّه عندهم من الثقة بمكان لما سلم من طعنهم بمقتضى العادة ، ولم يتمكّن من نشر الأحاديث الّتي لم يعرفوها إلاّ من جهته.
    ومن ثمّ قال السيّد الداماد رحمه الله في محكيّ الرواشح ⁽¹⁾ : إنّ مدحهم إيّاه بأنّه : أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقمّ .. كلمة جامعة ، وكلّ الصيد في جوف الفرا ⁽²⁾. انتهى. ولعلّ قول العلاّمة رحمه الله فيما تقدّم عنه : ( ولا على تعديله

1 ـ الرواشح السماوية : 48 الراشحة الرابعة.
2 ـ المثل يضرب في من يُفضّل على أقرانه ، كما جاء في مجمع الأمثال 2 / 136 برقم 3010 وفي نسخة اُخرى 3 / 11 برقم 3010 والمستقصى في أمثال العرب 2 / 224 ـ 225 برقم 756 ، وفرائد اللآل 2 / 107 وغيرها.

(94)

بالتنصيص .. ) إشارة إلى استفادة تعديله منه ، فإنّه حكى ذلك من الأصحاب ، ثمّ عقّبه بهذا الكلام : فإنّ نشر الحديث .. و إن لم يكن صريحاً في التوثيق ، إلاّ أنّه مستفاد منه بالتقريب الّذي ذكرناه ، والمدار على التوثيق و إن لم يصرّح به.
    هذا كلّه مضافاً إلى أنّ تتبّع الأخبار الّتي رواها يشهد بضبطه وحفظه ، وكثرة روايته. وقد روى عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا : « اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنّا » ⁽¹⁾.
    والعجب بعد ذلك كلّه من المحقّق البحراني قدّس سرّه في المعراج ⁽²⁾ ، حيث إنّه بعد نقل جملة ممّا أشرنا إليه عن بعض معاصريه ـ مريداً به الفاضل المجلسي رحمه الله في أربعينه ، على ما صرّح به في حاشية منه ـ قال : إنّ ما ذكره كلّه ـ بعد اللّتيا والّتي ـ إنّما يدلّ على تصحيح أحاديث إبراهيم بن هاشم بالمعنى المصطلح بين المتقدّمين ، لا على تعديله وتوثيقه بالمعنى المصطلح الآن ، كما هو المدّعى.
    وأقول : نحن بحمد الله تعالى في فسحة من اعتراضه و إشكاله ، لما سمعت من نقلنا التوثيق الصريح من ابن طاوس و .. غيره ⁽³⁾.

1 ـ أصول الكافي 1 / 50 حديث 13 ، وفيه : الناس بدلاً من : الرجال، وحكاه في وسائل الشيعة 18 / 54 و99 ، وفي رجال الكشّي رحمه الله : 2 حديث 1 : اعرفوا منازل الرجال منا .. وحديث 4 ، وحكاه عنه في وسائل الشيعة 18 / 108 ونقطه في أوّل مجمع الرجال ومنهج المقال : 417 وأخذنا الكلّ من مقباس الهداية 2 / 253 و268 ، فلاحظ.
2 ـ معراج أهل الكمال للشيخ سليمان الماحوزي البحراني : 57 و75 و87 من نسختنا المخطوطة [ والطبعة المحقّقة : 86 برقم ( 29 ) ] .
3 ـ الذين وثّقوا المترجم صريحاً السيّد ابن طاوس في فلاح السائل : 146 ، والعلاّمة السيّد بحر العلوم في رجاله 1 / 463 ، وعليّ بن إبراهيم في تفسيره 1 / 4 ، والسيّد الداماد في الرواشح : 48 ، والمجلسي في أربعينه : 507 ، و إتقان المقال : 10 ، والوحيد البهبهاني في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 29 وغيرهم كثير.

(95)

    وإنّما ذكرنا الوجهين الآخرين تقويةً وزيادةً للطمأنينة ، ولكن إشكاله ساقط ، لما عرفت من أنّ اعتماد جلّ أهل الحديث من القمّيين على حديثه لايتأتّى مع عدم علمهم بثقته ، مع أنّه كانوا يقدحون بأدنى شيء.
    فتلخّص من ذلك كلّه أنّ رواية إبراهيم بن هاشم من الصحيح ، بالاصطلاح المتأخّر أيضاً بلا ريب ولا شبهة.
    التمييز :
    ميّزه الكاظمي رحمه الله ⁽¹⁾ برواية ابنه ، عنه. ورواية محمّد بن الحسن الصفّار ، وسعد بن عبد الله ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، وأحمد بن إسحاق بن سعد.
    ونقل في جامع الرواة ⁽²⁾ رواية محمّد بن عليّ بن محبوب ، ومحمّد بن يحيى العطّار ، والحسن بن متيل ، والحميري ، وعليّ بن الحسن بن فضّال ، عنه ⁽³⁾.

1 ـ في هداية المحدّثين : 12.
2 ـ جامع الرواة 1 / 38.
3 ـ

مشايخه في الرواية

أقول : روى عن الإمام أبي جعفر الثاني محمّد بن عليّ الجواد عليه السلام ، وعن أبي ثمامة صاحب أبي جعفر الجواد عليه السلام ، وأبي إسحاق الخفّاف ، وأبي جرير بن إدريس ، وأبي الجوزاء ، وأبي عبد الله البرقي ، وأبي عبدالله الخراساني ، وأبي قتادة القمّي ، وأبي هاشم الجعفري ، وابن أبي حبيب ، وابن أبي عمير ـ وتبلغ رواياته عنه 2921 رواية ـ وعن ابن أبي نصر ، وابن أسباط ، وابن سنان ، وابن فضّال وابن محبوب ـ وتبلغ رواياته عنه 600 رواية ـ و إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، و إبراهيم بن محمّد الهمداني ، و إبراهيم بن أبي محمود ، وابن المغيرة ، وآدم بن إسحاق ، وأحمد بن الحسن الميثمي ،

(96)

وأحمد بن العبّاس ، وأحمد بن عبدالله العقيلي ، وأحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدني ، وأحمد بن النضر الخزّاز ، وإدريس بن زيد القمّي ، و إسماعيل بن عبدالعزيز ، و إسماعيل بن عيسى ، و إسماعيل بن مرار ـ ورواياته تبلغ 250 رواية ـ و إسماعيل بن مهران ، و إسماعيل بن همّام أبي همّام ، والأصبغ بن الأصبغ ، وبراقة الإصفهاني ، وبكر بن صالح الرازي ، وبكر بن محمّد الأزدي ، وجعفر بن بشير ، وجعفر بن عبدالله الأشعري ، وجعفر بن محمّد الأشعري ، وجعفر بن محمّد بن يونس ، والحسن بن إبراهيم ، والحسن بن أبي الحسين الفارسي ، والحسن بن الجهم ، والحسن بن الحسين اللؤلؤي ، والحسن بن راشد ، والحسن بن سيف ، والحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، والحسن بن عليّ بن فضّال ، والحسن بن عليّ الوشاء ، والحسن بن قارن ، والحسن بن موسى ، والحسين بن خالد ، والحسين بن سعيد ، والحسين بن سيف ، والحسين بن محمّد القمّي ، والحسين بن موسى ، والحسين بن يزيد النوفلي ، والحكم بن بهلول ـ وبعنوان حمّاد في 270 رواية ، وعن حمّاد بن عيسى ـ في 700 رواية ـ وحمّاد بن عثمان ـ في 6 رواية ، وسنأتي على ذكرها في التنبيه ـ وعن حمدان الديواني ، وحنان بن سدير ، وخلاّد القلانسي ، وخلف بن حمّاد ، وداود بن القاسم أبي هاشم الجعفري ، وداود بن محمّد النهدي ، والريّان بن شبيب ، والريّان بن الصلت ، وزكريا بن النعمان الصيرفي ، وزكريا بن يحيى الكندي الرقي ، وزياد القندي ، وسليمان بن جعفر الجعفري ، وسليمان المنقري ، وسمان الأرمني ، وسهل بن اليسع ، وسيف بن عميرة ، وصالح بن سعيد الراشدي ، وصالح بن السندي ، وصفوان بن يحيى ورواياته تبلغ مائة ، وطلحة بن زيد ، والعبّاس بن عمرو الفقيمي ، والعبّاس بن هلال ، وعبدالجبار بن المبارك ، وعبدالرحمن بن أبي نجران ، وعبدالرحمن بن حمّاد الكوفي ، وعبدالله بن جندب ، وعبدالله بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عليه السلام ، وعبدالله بن الصلت ، وعبدالله بن طلحة ، وعبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ ، وعبدالله بن عثمان ، وعبدالله بن عمرو ، وعبدالله بن الفضل الهاشمي ، وعبدالله بن المغيرة ـ ورواياته عنه تبلغ 150 ـ وعبدالله بن ميمون القداح المكي ، وعثمان بن سعيد ، وعثمان بن عيسى وعليّ بن إدريس ، وعليّ بن

(97)

تذييل

قد وقع في بعض أسانيد الكافي ⁽¹⁾ رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ..

أسباط ، وعليّ بن بلال ، وعليّ بن حديد ، وعليّ بن حسّان ، وعليّ بن الحسن التيمي ، وعليّ بن الحكم ، وعليّ بن الريّان ، وعليّ بن سعيد ، وعليّ بن سليمان أبو الحسن ، وعليّ بن عطية ، وعليّ بن الفضل الواسطي صاحب الرضا عليه السلام ، وعليّ بن القاسم ، وعليّ بن شيرة ، وعليّ بن محمّد القاساني ، وعليّ بن سعيد ، وعليّ بن مهزيار ، وعليّ بن النعمان ، وعمر بن عبدالعزيز ، وعمرو بن سعيد ، وعمرو بن عثمان ـ ورواياته عنه تبلغ 60 مورداً ـ والقاسم بن محمّد ـ ورواياته عنه تبلغ 50 مورداً ـ وعن القاسم بن محمّد الإصبهاني ، والقاسم بن محمّد الجوهري ، والقاسم بن محمّد المنقري ، والقاسم بن يحيى ، والقاسم الخزّاز ، وكردويه الهمداني ، ومحسن بن أحمد بن معاذ ، ومحمّد بن إبراهيم ، ومحمّد بن جعفر ، ومحمّد بن حفص ، ومحمّد بن الريّان بن الصلت ، ومحمّد بن زياد ، ومحمّد بن سليمان الديلمي ، ومحمّد بن عيثم النخّاس ، ومحمّد بن عمرو ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، ومحمّد بن الفرات ، ومحمّد بن الوليد الكرماني ، ومحمّد بن يحيى ، والمختار بن محمّد بن المختار ، وموسى بن أبي الحسن الرازي ، والنضر بن سويد ، وموسى بن عمر بن بزيع ، ونوح بن شعيب النيسابوري ، ووهب [ خ. ل : وهيب ] ابن حفص ، وهارون بن الجهم ، وهارون بن مسلم ، وهاشم الحنّاط ، وهشام بن إبراهيم صاحب الرضا عليه السلام ، وياسر خادم الرضا عليه السلام ، ويحيى بن أبي عمران ، ويحيى بن زكريا ، ويحيى بن عبدالرحمن بن خاقان ، ويحيى بن عمران ، ويحيى بن المبارك ، ويحيى بن شعيب ، والحجال ، والنوفلي ، وأحمد بن إدريس ، وسعد بن عبدالله ، وعبدالله بن جعفر الحميري .. وهؤلاء ( 159 ) شيخاً له، ولعلّه هناك غيرهم ، فتتبّع.

الذين رووا عن المترجم

يضاف إلى الذين ذكرهم المؤلّف قدّس سرّه رواية أحمد بن إدريس الثقة عنه ، وأمّا ابنه عليّ بن إبراهيم بن هاشم الثقة فقد روى عن أبيه ( 6214 ) رواية ، فتفطّن.
1 ـ أقول روى المترجم عن حمّاد بن عثمان في ستّة موارد كما تقدّم في عدّ مشايخه ، وحمل الموارد الستّة على الخطأ مشكل كما ظنّه بعض.

(98)

وحكم في محكي المنتقى ⁽¹⁾ بسقوط الواسطة ، وجعلها ابن أبي عمير ، لشيوع رواية إبراهيم عنه ، وعدم روايته عن حمّاد. وشيوع رواية ابن أبي عمير عن حمّاد.
    وتنظّر فيه في التكملة ⁽²⁾ بأنّ : هذا في حمّاد بن عثمان موجّه ؛ لأنّه لم يلقه. وأمّا حمّاد بن عيسى ، فقد لقيه ، وروى عنه كما يكشف عنه قول الصدوق رحمه الله في المشيخة ⁽³⁾ : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام .. قال : ويغلط أكثر الناس في هذا الإسناد ، فيجعلون مكان حمّاد بن عيسى : حمّاد بن عثمان. و إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان ، و إنّما لقي حمّاد بن عيسى ، وروى عنه. انتهى.
    فحيث ورد إبراهيم بن هاشم عن حمّاد ، حمل على أنّه ابن عيسى. انتهى ما في التكملة.
    وأقول : ما نقله عن الصدوق رحمه الله ممّا نطق به العلاّمة رحمه الله في أواخر الخلاصة ⁽⁴⁾ ، وابن داود ⁽⁵⁾ أيضاً.
    وتأمّل بعض أساطين الأواخر ^* في التغليط المذكور ، وقال إنّه : لا استبعاد في

1 ـ منتقى الجمان 2 / 201.
2 ـ تكملة الرجال 1 / 110.
3 ـ الفقيه 4 / 125 من المشيخة.
4 ـ الخلاصة : 281 في الفائدة التاسعة.
5 ـ رجال ابن داود : 556 و307 الطبعة الحيدريّة قال : ومنها إذا ورد عليك الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حمّاد فلا تتوهّم أنّه حمّاد بن عثمان ، فإنّ إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان ، بل حمّاد بن عيسى.
(*) هو حجّة الإسلام الشفتي صاحب مطالع الأنوار ، في رجاله. [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
اُنظر الرسائل الرجاليّة للشفتي : 24.

(99)

رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان ، لكون حمّاد هذا من أصحاب مولانا الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام ، ومات في عصر مولانا الرضا عليه السلام ، و ⁽¹⁾ مماته ـ على ما في رجال الكشّي رحمه الله ـ في سنة تسعين ومائة ، ووفاة الكاظم عليه السلام في سنة ثلاث وثمانين ومائة ، فقد أدرك حمّاد بن عثمان من أيّام مولانا الرضا عليه السلام سبع سنين. وقد عرفت أنّ إبراهيم هذا من أصحابه عليه السلام ، فهو مع حمّاد في طبقة واحدة في الجملة ، فلا استبعاد في روايته عنه. كما أنّ حمّاد بن عيسى أيضاً من أصحاب الأئمّة الثلاثة عليهم السلام. وغاية ما هناك أنّه مات في أيّام مولانا الجواد عليه السلام وأدرك من أيّامه خمس سنين أو ستّاً.
    قال النجاشي ⁽²⁾ : إنّه مات سنة تسع ومائتين ، وقيل : ثمان ومائتين ، ووفاة الجواد عليه السلام في سنة ثلاث أو ستّ ومائتين ، وهذا لا يقتضي تعيّن رواية إبراهيم بن هاشم ، عن ابن عيسى ، واستحالة روايته عن ابن عثمان. على أنّا نقول : إنّ روايته عنه موجودة في مسند الأخبار ، فلا وجه لإنكاره.
    والحاصل ؛ إنّ المقتضي للقول برواية إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عثمان ، موجود ، والمانع عنه مفقود ، فتعيّن القول به.
    والوجه في وجود المقتضي ـ مضافاً إلى ما عرفت من اتّحادهما طبقة ـ شهادة أسانيد الكافي بذلك ، فإنّها على أنحاء :
    منها : رواية إبراهيم ، عن حمّاد ، بواسطتين ، مع التصريح بأنّه ابن عيسى. وذلك في غاية الكثرة.

1 ـ في المصدر : أو.
2 ـ رجال النجاشي : 109 برقم 366 وفي آخر الترجمة قال : غريق الجحفة في سنة تسع ومائتين.

(100)

    ومنها : روايته عنه ، بغير واسطة ، مع التصريح بأنّه ابن عثمان ، مثل ما في باب تحنيط الميّـت ، من طهارة الكافي ⁽¹⁾ ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام.
    وما في باب من يحلّ أن يأخذ من الزكوة ومن لا يحلّ له ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ⁽²⁾.
    وما في باب الوصيّة من باب الحجّ منه ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام ⁽³⁾.
    ومنها : روايته عنه من غير تقييد بـ : ابن عيسى ، ولا ابن عثمان ، وذلك أيضاً كثير. وقد يدّعى انصراف الإطلاق إلى ابن عيسى لأولويّة إلحاق المشتبه بالأغلب ، فتأمّل.
    ومنها : روايته عنه بواسطتين ، مع التصريح بأنّه ابن عثمان ، وهو أيضاً كثيرٌ.
    ومنها : روايته عنه بواسطتين ، مع الإطلاق. وهذا أيضاً كثيرٌ ، لكنّ الإطلاق هنا ينصرف إلى ابن عثمان ، لكون الغلبة فيه ^{(4 ) ( 5)}.
    وبالجملة ؛ فما بنى عليه الصدوق ، والعلاّمة ، وابن داود ـ من عدم لقاء

1 ـ الكافي 3 / 144 حديث 5 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام.
2 ـ الكافي 3 / 563 حديث 13 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام.
3 ـ الكافي 4 / 286 حديث 6 : عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام.
4 ـ أقول : الغلبة المذكورة محلّ تأمّل.
5 ـ إلى هنا مستفاد بما قاله حجّة الإسلام الشفتي في رجاله : 24 باختلاف كثير في اللفظ دون المعنى.

(101)

إبراهيم هذا حمّاد بن عثمان ، والحكم بالإرسال إذا وجدت رواية كذلك ـ لا وجه له ^(*).

(*)

حصيلة البحث

لا يخفى أنّ المعاجم الرجاليّة كلّها منحت المترجم دراسة وافية من النواحي المتعدّدة ، وبعضهم بسط الكلام في ترجمته ، وقد أشرنا إلى بعضها وقد ألّـف بعضهم في ترجمته رسالة خاصّة ، كالعلاّمة الشفتي وغيره ، إلاّ أنّ المتحصّل من ذلك كلّه ، والّذي لا ينبغي الترديد فيه ، أنّ المترجم رضوان الله عليه من الثقات الأثبات ، ورواياته من جهته صحاح ، والمناقشات الّتي ذكروها مدفوعة بما أشار إليها المؤلّف قدّس سرّه ، وبما علّقناه في المقام ، فتفطّن.

[ 622 ]

390 ـ إبراهيم الهاشمي

جاء في سند رواية في الكافي 6 / 340 حديث 3 : محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفضل النيسابوري ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه السلام ..
ويظهر من سند رواية في الكافي 2 / 275 حديث 26 : عليّ بن إبراهيم الهاشمي ، عن جده محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبيد الله ، عن سليمان الجعفري ، عن الرضا عليه السلام .. ، أ نّه ينبغي أن يكون العنوان : إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبيد الله الهاشمي.

حصيلة البحث

لم يذكر المعنون أحد من أرباب الجرح والتعديل ، فهو مهمل.

[ 623 ]

391 ـ إبراهيم بن هاني

أورده في الغيبة الشيخ الطوسي : 185 حديث 145 .. وعنه في

(102)

بحار الأنوار 51 / 75 حديث 30 : محمّد بن علي بن عثمان بن أحمد السماك ، عن إبراهيم بن عبدالله الهاشمي ، عن إبراهيم بن هاني ، عن نعيم بن حمّاد المروزي ، عن بقية بن الوليد ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن الفضل بن يعقوب الرخامي ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أبي المليح ، عن زياد بن بيان ، عن علي بن نفيل ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلّى الله عليـه وآله ..
وفي صفحة : 452 حديث 452 .. وعنه في بحار الأنوار 52 / 217 حديث 77 : الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن علي ، عن عثمان بن أحمد السماك ، عن إبراهيم بن عبدالله الهاشمـي ، عن إبراهيم بن هاني ..
وفي تاريخ بغداد 6 / 204 برقم 3261 ، وسير أعلام النبلاء 13 / 17 برقم 10 .. وغيرهم قالوا : إبراهيم بن هاني النيسابوري الإمام الحافظ القدوة أبو إسحاق الأرغباني الفقيه نزيل بغداد .. إلى أن قالوا : ثقة صدوق ، كان أحد الأبدال ، مات سنة 265.

حصيلة البحث

المعنون وجلّ من وقع في سند الحديث من رواة العامّة والثّقات عندهم ، ونحتج عليهم بما يرويه.

[ 624 ]

392 ـ إبراهيم بن هدية أبو هدية البصري

في الخصال 1 / 180 حديث 246 بسنده : .. ( قال : حدّثنا أبو القاسم الخضـر بن أبـان ، عن أبي هدية إبراهيم بن هدية البصري ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ) .. وقد عنونه بعض الأفاضل في جامع الرجال ، وهو غريب جدّاً ، فإنّه من العامّة وقد ضعّفوه جدّاً ، وترجم له في لسان الميزان 1 / 119 برقم 370 ، وتاريخ بغداد 6 / 200 برقم 3258.

حصيلة البحث

كونه من العامّة وتضعيفهم له يقتضي سقوط العنوان و إن روى عنه بعض رواة الشيعة ، فراجع وتدبّر.

(103)

[ 625 ]

233 ـ إبراهيم بن هراسة

قد مرّت ⁽¹⁾ ترجمته في : إبراهيم بن رجاء الشيباني ، فلاحظ ⁽²⁾.

1 ـ في صفحة : 413 من المجلّد الثالث.
2 ـ في أمالي الشيخ المفيد : 116 حديث 9 المجلس 13 بسنده : .. أخبرني محمّد بن عليّ قال : حدّثنا إبراهيم بن هراسة قال : حدّثنا جعفر بن زياد الأحمر ، عن زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام ..
وجاء في الأمالي طبع المطبعة الحيدريّة : 67 : إبراهيم بن هراشة .. وهو خطأ ، والصحيح : هراسة ـ كما في المتن ـ.

[ 626 ]

393 ـ إبراهيم بن هشام

جاء في بحار الأنوار 36 / 263 باب 41 برقم 84 بسنده : .. عن محمّد بن الحسين ، عن إبراهيم بن هشام ، عن محمّد بن سنان ، عن زياد بن المنذر ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ، عن ابن عباس .. وصفحة 264 ذيله ، و84 / 233 باب 38 حديث 6 ذيله عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن هشام ، عن ابن محبوب مثله ، وعلل الشرائع 518 : باب 291 حديث 1 بسنده : .. عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هشام ، عن إسماعيل بن مرار ..

حصيلة البحث

المعنون مهمل.

(104)

[ 627 ]

234 ـ إبراهيم بن هلال بن جابان الكوفي ^(*)

    الضبط :
    هِلال : بكسر الهاء.
    وجابان ⁽¹⁾ : بالجيم ، ثمّ الألف ، ثمّ الباء الموحّدة ، ثمّ النون ، من الأسماء المتعارفة بين العرب ، وهو اسم صحابيّ يكنّى بـ : أبي ميمون وتابعي ، و .. غيرهما.
    الترجمة : لم أقف في إبراهيم هذا إلاّ على عدّ الشيخ رحمه الله له من رجال الصادق عليه السلام ⁽²⁾.

(*)

مصادر الترجمة

    رجال الشيخ : 145 برقم 50 ، نقد الرجال : 16 برقم 132 [ المحقّقة 1 / 96 برقم ( 160 ) ] ، جامع الرواة 1 / 38 ، مجمع الرجال 1 / 81 ، ملخّص المقال في قسم المجاهيل ، وغيرهم.
    1 ـ اُنظر ضبطه في : توضيح المشتبه 2 / 124.
    (2) رجال الشيخ : 145 برقم 50 ، ونقل في نقد الرجال : 16 برقم 132 [ المحقّقة 1 / 96 برقم ( 160 ) ] ، وجامع الرواة 1 / 38 ، ومجمع الرجال 1 / 81 ، وغيرهم عن رجال الشيخ رحمه الله ، وذكره في ملخّص المقال في قسم المجاهيل.

(105)

وظاهره كونه إماميّاً ، إلاّ أنّه مجهول الحال ^*.

(*)

حصيلة البحث

بعد الفحص في المصادر الرجاليّة ، لم أجد من تعرّض لحال المترجم ، فهو غير معلوم الحال ، فتفطّن.

[ 628 ]

394 ـ إبراهيم بن هليل

    جاء في الغيبة للنعماني : 111 : حدّثنا عبيدالله بن موسى ، قال : محمّد بن موسى ـ موسى بن محمّد ( خ. ل ) ـ عن أحمد بن أبي أحمد ، عن إبراهيم بن هليل ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام ..
    وبحار الأنوار 52 / 113 حديث 29 مثله.
    ولكن في الطبعة الجديدة من الغيبة للنعماني ( طبع طهران ) : 208 حديث 14 ، وفيه : إبراهيم بن هلال.

حصيلة البحث

ليس في المعاجم الرجاليّة عن المعنون ذكر فهو لذلك يعدّ مهملاً.

[ 629 ]

395 ـ إبراهيم بن الهيثم البلدي

جاء في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق : 83 الباب 3 معنى الواحد والتوحيد حديث 3 ، والخصال للشيخ الصدوق أيضاً 1 / 2 باب الواحد حديث 1.
وعنهما في بحار الأنوار 3 / 206 حديث 1 بسنده : .. فيهما : حدّثنا

تنقيح المقال ـ الجزء الخامس ::: فهرس