المكتبة الاسلامية ::: رجال

تنقيح المقال في علم الرجال الجزء التاسع ::: 151 ـ 165

(151)

وعنون في ⁽¹⁾ القسم الثاني إسحاق بن عمّـار ، ونقل عن الفهرست أنّه فطحي ، إلاّ أنّه معتمد عليه.
    وهذا من الخلط والخبط الّذي أوضحناه ، فإنّ شهادة النجاشي والفهرست لا تتواردان على شخص واحد.
    والعجب من الفاضل المجلسي رحمه الله ـ مع سعة باعه ـ كيف لم يلتفت إلى التعدّد ؟ وبأيّ مستند جعل الصيرفي في الوجيزة ⁽²⁾ موثّقاً ، مع أنّ النجاشي ـ الّذي هو أضبط من الكلّ ـ وثّقه ، وجعله شيخاً من أصحابنا ؟. ومثله ذكر الحاوي ⁽³⁾ له في الموثقين ، مع عنوانه ب‍ : إسحاق بن عمّـار بن حيّان. ونقل عبارتي النجاشي والفهرست ، وعبارة الخلاصة الآتية في الساباطي ، وكلّ ذلك من فروع الخلط المشار إليه ، كما أنّ من آثاره عدّ المشتركاتين ⁽⁴⁾ له موثقاً.
    التمييز :
    حيث إنّ المميّزين أيضاً تبعوا أساطين الفنّ في خلط أحد الرجلين بالآخر ، ذكروا تمييز إسحاق بن عمّـار عن غيره.
    برواية جمع عنه وحيث ظهر لك التعدّد ، لم يبق وثوق بالتمييز المذكور ، لأنّه وإن أفاد تمييز المسمّين ب‍ : إسحاق بن عمّـار عن غيرهما ، إلاّ أنّه لا يفيد في تمييز أحدهما عن الآخر ، ولابدّ من نقل ما ذكروا ؛ فميّزه في مشتركات الطريحي ⁽⁵⁾ برواية غياث بن كلوب ، وابن أبي عمير ، وعليّ بن إسماعيل بن عمّـار ، ومحمّد ابن وضاح ، ومحمّد بن سليمان الديلمي. وروايته هو ، عن أبي عبد الله

1 ـ رجال ابن داود : 426 برقم 49.
2 ـ الوجيزة : 145 الطبعة الحجريّة [ رجال المجلسي : 158 برقم ( 172 ) ].
3 ـ حاوي الأقوال 3/170 برقم 1133 [ المخطوط : 196 برقم ( 1041 ) ].
4 ـ في جامع المقال : 55 ، وهداية المحدّثين : 17.
5 ـ في جامع المقال : 55 ، والظاهر منه أنّه قد عنون الموثّق.

(152)

وأبي الحسن عليهما السلام.
وزاد في مشتركات الكاظمي ⁽¹⁾ : رواية عبد الله بن جبلة ، وأبي عبد الله المؤذّن ⁽²⁾ زكريّا بن محمّد ، ويونس بن عبد الرحمن ، والحسن بن محبوب ، وحمّاد ابن عيسى ، وأبي جميلة ، والحسين الرواسيّ ، وصفوان بن يحيى ، عنه. وروايته هو ، عن معتب ⁽³⁾.
قلت : هو لا يروي عن معتب خاصّة ، بل قد روى ^* عن سماعة ، عن الكاظم عليه السلام ، وعن أبي العطّار ، والخيّاط ، عن الصادق عليه السلام ، وعن المسمعي ، عنه عليه السلام ، وعن منصور الصيقل ، عنه عليه السلام ، وعن أبي بصير عنه عليه السلام ، وعن حفص بن قرط ، عنه عليه السلام ، وعن عبد الملك بن عمرو ، عنه عليه السلام. بل قد اتّفقت روايته عن الصادق عليه السلام بواسطتين ، مثل روايته عن بعض أصحابه ، عن مصادف عنه عليه السلام ، وروايته عن ابن أبي يعفور ، عن معلّى بن خنيس ، عنه عليه السلام.

1 ـ المسمّى ب‍ : هداية المحدثين : 17 وقد صرّح بأنّه يريد الموثّق.
2 ـ في المصدر : المؤمن ، وهو الصحيح.
3 ـ وقد جاء في هداية المحدّثين : 17 ـ 18 جمع من الرواة غير ما ذكرهم المصنّف طاب ثراه ، ومنهم : الحسن بن عديس.
    وقال : وفي الفقيه : روى عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام.
    وفيه أيضاً : روى يونس ، عن إسحاق بن عمّـار.
    وفيه أيضاً : عن عبدالله بن حبيب ، عن إسحاق بن عمّـار.
    وفيه أيضاً : وروى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله بن حبيب.
    وفيه أيضاً : وروى ذلك عليّ بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّـار ، عنه.
    .. ومحمّد بن أبي حمزة الثمالي ، عنه ، وعثمان بن عيسى وعبد الرحمن بن سالم وإسحاق بن عيسى.
(*) وإن شئت العثور على موارد رواية إسحاق بن عمّـار عنهم عليهم السلام فراجع المقام الحادي عشر من رسالة حجة الإسلام الشفتي الآتي إليها الإشارة في ذيل الكلام. [ منه ( قدّس سرّه ) ].

(153)

وكيف كان ؛ فقد زاد في جامع الرواة ⁽¹⁾ على ما في المشتركات ممّن روى عن إسحاق بن عمّـار رواية محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وعليّ بن النعمان ، ومحمّد بن سنان ، وعبد الله بن سنان ، وصباح الحذّاء ، وأبي المغراء ، وحمزة بن عبد الله ، والحسين بن أبي العلاء ، وسيف بن عميرة ، والحسن بن عليّ بن فضّال ، ومحمّد بن أبي حمزة الثمالي ، والحسين بن عثمان ، وحمّاد بن عثمان ، وعليّ بن رئاب ، والحسين ^* الجمّال ، وداود بن النعمان ، والعبّاس بن موسى ، وعثمان بن عيسى ، وجعفر بن بشير ، ومحمّد بن أسلم الطبري ، والحسين بن حمّاد ، والحسن بن حمّاد ابن عديس ، وحميد بن زياد ، وعليّ بن إسماعيل ، وبكر بن محمّد ، وسعدان بن مسلم ، وخلف بن حمّاد ، ومحمّد بن سليمان ، وعبد الله بن المغيرة ، وعقبة بن محرز ، وحفص بن البختري ، والحسين بن خالد ، ومنصور بن يونس ، ونصر بن قرواش ، ومحمّد بن عذافر ، ومحمّد بن الفضيل ، والقاسم بن حبيب ، ومحمّد بن بكر ، والحسن بن محمّد ، وحريز والحجال ، ومعاوية بن وهب ، ويعقوب بن سالم ، وحمّاد بن ميمون ، ومحمّد بن سكين ، وابن أبي يعفور ، وعليّ بن رباط ، وعليّ بن أبي حمزة ، وعبد الصمد بن بشير ، وصالح بن عقبة ، وعبد الرحمن بن سالم ، ومحمّد بن الحسن بن علان ، وسلمة صاحب السابريّ ، وسليمان بن محمّد الخثعمي ، وجعفر بن المثنّى الخطيب ، وعبد الله بن مسكان ، ويحيى بن أبي العلاء ، وأبان بن عثمان ، والحكم الأعشى ، وأبي محمّد الوابشي ، وإبراهيم بن مهزم ، وعليّ ابن الحكم ⁽²⁾ ، وعبد الملك بن عتبة ، وثعلبة بن ميمون ، وعليّ بن عثمان ، وغياث ابن إبراهيم ، وسليمان بن أبي زينبة ، وعبد الله بن حبيب ، وسليمان بن سفيان ، والحسين بن أحمد ، ويحيى بن عمر بن كليع ، وإبراهيم بن عمر اليماني ، وعمر بن أبي زياد ، والمثنّى ، والحسين بن سيف ، وعليّ بن عقبة ، والقاسم بن عروة ، ويحيى

1 ـ جامع الرواة 1/82 ـ 87.
(*) خ. ل : الحسن. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
2 ـ في المصدر : عليّ بن الحكم عن عبدالله بن عتبة [ وفي نسخة : عقبة ] عنه.

(154)

ابن المبارك ، عنه.
    ومن أراد مواضع رواية هؤلاء من الكتب الأربعة ، فليراجع جامع الرواة.
    وزاد بعضهم رواية : الحكم بن مسكين ، وأبي أيّوب ، وعليّ بن ميسر ، ودرست الواسطي ، ويحيى الحلبي ، والحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عنه.
    وإذ قد عرفت ذلك فاعلم : أنّ رواية هؤلاء عن إسحاق إنّما تفيد تميّزه عن غيره. وأمّا أحد المسمّيين بإسحاق فلا يتميز عن الآخر ، فيلزم المستنبط الفحص عن ذلك ، حتى يتميّز عنده الحديث الصحيح بإسحاق بن عمّـار الصيرفي عن الموثّق بإسحاق بن عمّـار الساباطي ، وإن عجز عن التمييز يلزمه اتباع النتيجة أخسّ المقدمتين ، وترتيب آثار الموثّق على تلك الرواية ، كما صرّح بذلك المولى المجلسي الأوّل ، بقوله في محكي شرح الفقيه ⁽¹⁾ ، في شرح طريقه إلى إسحاق : والظاهر أ نّهما رجلان ، ولمّا أشكل التمييز بينهما ، فهو في حكم الموثّق. انتهى.
    وأقول : من جملة المميّزات رواية غياث بن كلوب ، الّذي نقل الكشّي روايته عن الصيرفي ، أو رواية أحد ممّن جعلهم المولى الوحيد مائزاً للصيرفي ، لالتفاته إلى تعدّد الرجلين ، قال رحمه الله ⁽²⁾ : ومن القرائن المعيّنة للصيرفي ، رواية زكريّا المؤذّن ⁽³⁾ عنه ، أو غياث بن كلوب ، أو صفوان بن يحيى ، أو عبد الرحمن بن أبي نجران ، أو عليّ بن إسماعيل ، وكذا بشر ، وكذا أحد إخوته ، أو أحد من نسابته ، أو روايته عن عمّـار بن حيّان .. إلى غير ذلك من الأمارات الّتي تظهر للمجتهد المتتبّع المتأمّل في الرجال وغيره. وربّما يحصل الظنّ بأنّ الراوي عن الصادق عليه السلام مطلقاً هو ، والله يعلم. انتهى.

1 ـ المخطوط : 29 من نسختنا ، وشرح مشيخته في روضة المتّقين 14/51 ، فراجع.
2 ـ في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 54.
3 ـ ( المؤذن ) مصحّف ( المؤمن ) والصحيح : زكريا المؤمن ، فتدبّر.

(155)

تذييل :

قال المولى الوحيد رحمه الله في آخر مقاله : إنّ في باب النوادر ، من كتاب الحدود من الكافي ⁽¹⁾ ، بسنده إلى إسحاق بن عمّـار قال : قلت له ـ أي للصادق عليه السلام ـ : ربّما ضربت الغلام في بعض ما يحرم ؟ فقال : « كم تضربه ؟ » فقلت : ربّما ضربته مائة ، فقال : « مائة ؟! مائة حدّ الزنا ، اتّق الله ». فقلت : جعلت فداك ، فكم ينبغي أن أضربه ؟ فقال : « واحداً » ، فقلت : والله ، لو علم أنّي لا أضربه إلاّ واحداً ، ما ترك لي شيئاً إلاّ أفسده ؟ فقال : « اثنين » فقلت : جعلت فداك ، هو هلاكي إذاً فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة ، ثم غضب فقال : « يا إسحاق ! إن كنت تدري حدّ ما أجرم ، فأتمّ حدود الله فيه ، ولا تعد حدود الله عزّ وجلّ ».
ولا يظهر من الرواية جرحه ، بل ربّما يظهر منها تديّنه من حيث سؤاله لذلك ، وروايته لغيره ذلك ، والله يعلم ^*. انتهى.

[ 1989 ]
718 ـ إسحاق بن عمّـار الساباطي

الضبط :
السَّابَاطِي : نسبة إلى ساباط ، بفتح السين المهملة ، وسكون الألف ، وفتح الباء

1 ـ الكافي 7/267 حديث 34 مع اختلاف يسير في صدر الرواية.
(*)

حصيلة البحث

لا ينبغي التأمّل لمن اطلع على ما ذكر المؤلّف قدّس سرّه ، وما أشرت إليه ، والقرائن المذكورة من الجزم بتعدّد إسحاق بن عمّـار ، وأنّ الصيرفي ثقة جليل ، والساباطي موثّق كما يأتي.

(156)

الموحّدة ، بعدها ألف ، وكسر الطاء المهملة ، قرية كانت قريبة من المدائن ، عند قنطرة على نهر الملك ، وكانت القرية سمّيت ب‍ : القنطرة لأ نّها ساباط ⁽¹⁾.
    الترجمة :
    قال الشيخ رحمه الله في الفهرست ⁽²⁾ : إسحاق بن عمّـار الساباطي ، له أصل ، وكان فطحيّاً ، إلاّ أنّه ثقة ، وأصله معتمد عليه ، أخبرنا [ به ] الشيخ أبو عبد الله المفيد رضي الله عنه والحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق هذا. انتهى.
    ومثله بعينه إلى قوله : ( معتمد عليه ) في معالم العلماء لابن شهرآشوب ⁽³⁾.
    وقال العلاّمة رحمه الله في الخلاصة ⁽⁴⁾ : إسحاق بن عمّـار بن حيّان ، مولى بني تغلب أبو يعقوب الصيرفي ، كان شيخاً من أصحابنا ، ثقة ، روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام وكان فطحيّاً ، قال الشيخ رحمه الله : إلاّ أنّه ثقة ، وأصله معتمد عليه ، وكذا قال النجاشي ، فالأولى التوقّف فيما ينفرد به. انتهى.
    وعنوانه وإن كان ابن حيّان ـ وقد مرّ ـ إلاّ أ نّا نقلنا العبارة هنا باعتبار ذيلها ، وهي عبارة غريبة ، فيها أنظار :
    فمنها : نسبة الفطحيّة إلى ابن حيّان ؛ فإنّه ممّا لم يسبقه فيه سابق ولم يلحقه

1 ـ قال في القاموس المحيط 2/363 : الساباط سقيفة بين دارين تحتها طريق ج : سَوابيط وساباطات ، وبلد بماوراء النهر وموضع بالمدائن لكسرى ، مُعَرّب بَلاس آباد. وقريب منه في الصحاح 3/1129 ، وانظر تفصيل ذلك في تاج العروس 5/149.
2 ـ الفهرست : 39 برقم 52 ، [ وطبعة جامعة مشهد : 54 برقم ( 96 ) ].
3 ـ معالم العلماء : 26 برقم 133.
4 ـ الخلاصة : 200 برقم 1.

(157)

لا حق ، ممّن التفت إلى كون ابن حيّان غير الساباطي. ولا يعقل كون ابن حيّان فطحيّاً ، بعد ما سمعت من الشواهد على كونه اثني عشرياً ، هو وعشيرته ، جليلاً محلّ ألطاف الكاظم عليه السلام.
    ومنها : التنافي البيّن بين قوله : ( كان شيخاً من أصحابنا ) وقوله : ( وكان فطحيّاً ) ؛ ضرورة أنّ أصحابنا إنّما هم الاثنا عشريّون ، فكيف يجامع كون الرجل اثني عشريّاً كونه فطحيّاً ؟!
    ومنها : قوله : قال الشيخ رحمه الله .. إلى آخره ، فإنّ ظاهره أنّ الشيخ رحمه الله قال بكون ابن حيّان فطحيّاً إلاّ أنّه ثقة ، وأصله معتمد .. مع أنّ الشيخ رحمه الله قال ذلك في حقّ ابن موسى الساباطي ، دون ابن حيّان الصيرفي الكوفي.
    ومنها : قوله : ( وكذا قال النجاشي ) فإنّ ظاهره أنّ النجاشي رحمه الله قال بما قاله الشيخ رحمه الله ، مع أنّه ليس في كلام النجاشي من نسبة الفطحيّة عين ولا أثر ، بل الموجود فيه نسبة شيخوخة الأصحاب المنافية لنسبة الفطحيّة تنافياً بيّناً.
    ومنها : قوله : ( فالأولى التوقّف فيما ينفرد به ) ؛ فإنّ فيه : أنّه لا وجه للتوقّف في روايته ، بعد شهادة مثل الشيخ رحمه الله بكونه ثقة ، وكون أصله معتمداً لمجرّد فطحيّته.
    وإن كان ذلك منه مبنياً على اعتبار العدالة في الراوي ، وعدم كفاية الوثوق والاطمئنان به ، اتّجه عليه :
    أوّلاً : النقض بإدراجه جمعاً من الفطحيّة ـ بل الواقفية الوارد في حقّهم بأنّهم أشدّ من الكلاب الممطورة ـ في القسم الأوّل ⁽¹⁾ ، والاعتماد على روايتهم ، وقبول

1 ـ أقول : اليك جماعة ممّن صرّح هو رحمه الله في الخلاصة بانحرافهم عن الحقّ وعدّهم في القسم الأوّل فمنهم :
1 ـ أبان بن عثمان ، قال في صفحة : 21 : أبان بن عثمان .. إلى أن قال : كان أبان من

(158)

خبرهم لشهادة الشيخ رحمه الله والنجاشي أو مثلهما بكونه ثقة في الحديث.

الناووسية وممّن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. وقد أثبتنا في ترجمته أنّه ليس بناووسي.
    2 ـ حميد بن زياد في صفحة : 59 ، وقال : ثقة واقف ، وجه فيهم ، فالوجه قبول روايته.
    3 ـ داود بن كثير الرقي في صفحة : 68 قال : قال النجاشي : ضعيف والغلات تروي عنه ، وقال ابن الغضائري : فاسد المذهب ضعيف الرواية .. إلى أن قال : والأقوى قبول روايته.
    4 ـ علي بن الحسن بن فضال ، قال في صفحة : 93 : فطحي المذهب .. إلى أن قال : فأنا أعتمد على روايته وإن كان فاسد المذهب.
    5 ـ علي بن أسباط ، قال في صفحة : 99 : قال الكشّي : فطحي ، وقال النجاشي : فطحي .. إلى أن قال : فأنا أعتمد على روايته.
    6 ـ علي بن محمد السواق ، قال في صفحة : 100 : .. كان ثقة في الحديث واقفاً في المذهب صحيح الرواية ثبتاً معتمداً على ما يرويه.
    7 ـ في صفحة : 106 : عبدالله بن بكير قال : فطحي المذهب إلاّ أنّه ثقة .. إلى أن قال : فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً.
    8 ـ وفي صفحة : 135 قال : قيس أخو عمّـار الساباطي ثقة.
    9 ـ وفي صفحة : 141 : محمد بن عيسى بن عبيد اختلف علماؤنا فيه قال الشيخ : كان يذهب مذهب الغلاة ، وقال النجاشي : جليل ، ثقة من أصحابنا ، والأقوى عندي قبول روايته.
    10 ـ في صفحة : 151 ، قال : محمد بن الوليد الخزاز ، ثم قال : أنّه فطحي ، ثم رجّح عدالته.
    11 ـ في صفحة : 167 ، قال : معاوية بن حكيم قال : إنّه ثقة جليل ، وقال الكشّي : إنّه فطحي عادل عالم.
    وفي صفحة : 173 ، قال : مصدق بن صدقة ، نقل إنّه كان فطحياً ثم ذكر أنّه ثقة.
    13 ـ قال في صفحة : 185 : يونس بن يعقوب أبو علي الجلاب البجلي الدهني قيل : إنّه فطحي .. إلى أن قال : والذي أعتمد عليه قبول روايته.
    فترى أنّه رحمه الله مع اعترافه بأنّ هؤلاء منهم فطحي أو غال أو ناووسي أو واقفي ومع ذلك ذكرهم في القسم الأوّل وصرّح بالعمل بروايتهم لأنّه يترجّح عنده قبول قوله أو يعتمد عليه اثنا عشرياً كان أم غيره.

(159)

    وثانياً : إنّ اعتبار العدالة في الراوي ليس من باب التعبّد ، بل من باب تحصيل الوثوق والاطمئنان ، الّذي هو المرجع عند العقلاء كافّة في أمور معاشهم ومعادهم. والوثوق بالرجل حاصل بقول الشيخ : إنّه ثقة ، وأصله معتمد. ولو كانت العدالة معتبرة في الراوي من باب الموضوعيّة ، للزم عدم العمل بروايات بني فضّال ، مع التنصيص من مولانا العسكري عليه السلام بالأخذ بما رووا ، وترك ما رأوا ـ كما تقدّم في مقدّمة الكتاب ـ فاعتبار العدالة في الراوي على وجه الموضوعيّة ، كالاجتهاد في قبال نصّ العسكري عليه السلام.
    فالحقّ إنّ الرجل موثّق معتمد على أصله ، معمول بخبره. فما صدر من جمع من الفقهاء رضي الله عنهم ⁽¹⁾ من التأمّل ـ في الفقة ـ في رواياته لا وجه له.
    وأمّا قول المحقّق في المعتبر ⁽²⁾ : ورواية ابن عمّـار ـ وإن كان ثقة ـ لكنّه فطحيّ ، ولا يعمل بها مع وجود المعارض ، فمشتبه المراد ، إذ ليس غرضه بذلك ردّ روايته مطلقاً ، بل ترجيح الرواية الصحيحة عليها عند التعارض ، نظراً إلى كون الأوثقيّة من المرجّحات المنصوصة ، فنسبة بعضهم ردّ روايته مطلقاً إلى المحقّق رحمه الله لم يقع في محلّه ، مع أنّه لو سلّم ، اتّجه عليه ما اتّجه على العلاّمة رحمه الله و .. غيره ممّن عرفت ، والله العالم.

1 ـ فمن أولئك الفقهاء العلاّمة رحمه الله في المختلف بعد أن ساق روايتين في سندهما إسحاق بن عمّـار قال : وعندي في إسحاق قول ، وقد ذكرت حاله في الخلاصة ، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة ، وفخر المحقّقين في إيضاح القواعد ، والمولى صالح المازندراني في شرح اُصول الكافي 1/86.
2 ـ المعتبر : 14 من كتاب الطهارة في مقدار نزح البئر : ولقائل أن يطعن في هذه الرواية بضعف سندها فإنّ رواتها ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار وكلّهم فطحية وبضعف المتن .. إلى أن قال : وربّما قيل : إنّ المذكورين وإن كانوا فطحية فإنّه مشهود لهم بالثقة فلا طعن في روايتهم إذا لم يكن لها معارض من الحديث السليم.

(160)

    بقي هنا شيء ، وهو : أنّك قد عرفت أنّ إسحاق الساباطي قد رمي بالفطحيّة ، وليس بواقفي قطعاً ، فما في مسألة : من اشترى جارية حبلى فوطئها قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام من نكت النهاية ⁽¹⁾ للمحقّق رحمه الله ـ من قوله : إنّ في إسحاق طعناً ، بطريق أنّه كان واقفياً. انتهى. ـ سهو من قلمه الشريف جزماً ، فلا تذهل.
    ثمّ إنّه بعد أيّام نبّهني بعض الفضلاء الأخلاّء أدام الله تعالى تأييده ، وكثّر في أهل العلم أمثاله على تعرّض حجّة الاسلام ـ وصفاً ولقباً ـ الحاج السيّد محمّد باقر الشفتي الرشتي الإصفهاني عطر الله مرقده لإسحاق بن عمّـار في رسالة مفردة مطبوعة ⁽²⁾ فراجعتها ، وإذا قد بسط الكلام فيه بسطاً غريباً ، يكشف عن سعة باعه وكثرة كدّه ، ولكن يا للأسف إنّه ادّعى أموراً ، وأقام عليها براهين ، هي عنده تامّة ، وعند التحقيق كسراب بقيعة ، لا تتمّ إلاّ بضمّ مقدّمة خارجيّة حدسيّة تخمينيّة ، لا شاهد لها ، إلاّ الميل والرغبة في المدّعى ، ونحن نشير إلى كلّ فقرة فقرة من دعاويه وبراهينها وما فيها ، لتراجع بعد استحضارها كلماته ، حتّى لا تغرّك جلالته في الإذعان بما أفاده :
    فمنها : نسبة القول باتّحاد إسحاق بن عمّـار إلى جماعة ، لمجرّد تعرّضهم لإسحاق واحد على الاطلاق ، أو على الخصوص ، وسكوتهم عن الآخر ، وهو ممّا لا يمكن الإذعان به ؛ فإنّ اقتصار الصدوق رحمه الله على ذكر طريق واحد إلى إسحاق بن عمّـار كما يمكن أن يكون لاذعانه باتّحاده فكذا يمكن أن يكون لاتّحاد طريقه إليهما ، من حيث كونهما في عصر واحد ، فلعلّ الراوين عن

1 ـ نكت النهاية 2/390 ، ولم نجد نص هذه العبارة هناك ، فلاحظ.
2 ـ مع عدّة رسائل رجالية في ايران بالطباعة الحجرية.

(161)

الصيرفي رووا عن الساباطي ، وكانا كلاهما صحيحين باصطلاح القدماء ، فلم يَدْعُه داع إلى تمييز ما روي عن الصيرفي عمّا روي عن الساباطي ، فذكر طريقاً واحداً إليهما.
    وأمّا اقتصار النجاشي على ذكر الصيرفي ، فإنّما كان يشهد بالاتّحاد لو كان قد استقصى الرجال ، وعدمه وجدانيّ ، ولو كان جميع ما في أسانيد الأخبار : الصيرفي ، وعدم وجود ساباطي فيها ، فما معنى ردّ جمع من الفقهاء ـ في غير مورد ـ لرواية إسحاق بكونه فطحيّاً مع أنّ الصيرفي اثنا عشريّ بلا خلاف ؟!
    وأمّا اقتصار شيخ الطائفة على ذكر الساباطي ، فلا يدلّ على وحدة إسحاق ، بعد وضوح عدم استقصائه في الفهرست جميع الرواة وأهل الكتب ، وسقوط كثير من قلمه.
    مضافاً إلى أن مدّعى السيّد وحدة إسحاق ، وكونه الصيرفي ، وعدم وجود ذكر في الرواة للساباطي ، وكلام الشيخ إن دلّ على الاتّحاد ، لدلّ على خلاف مقصد السيّد ـ وهو وحدة إسحاق ، وكونه الساباطي ـ مع أنّ جملة من الأسانيد التي أوردها فيما يأتي قد تضمّنت التصريح بإسحاق الصيرفي ، فكيف يمكن إنكار وجوده ؟!
    وعلى ذلك فقس سائر العبارات الّتي أطال بإيرادها ، فإنّها صريحة في وجود إسحاق بن عمّـار الساباطي في أسانيد الروايات ، لعدم الخلاف بينهم في عدم كون الصيرفي فطحيّاً ، وكونه اثني عشريّاً ثقة. فهذه العبارات الّتي أوردها لاستفادة اتّحاد إسحاق على خلاف مطلوبه أدلّ ، لأ نّها إن دلّت على الاتّحاد ، لدلّت على إنحصار إسحاق في : الساباطي ، ومدّعاه انحصاره في الصيرفي. فمن استشفع به خصم به. فكيف يمكنه في قبال هؤلاء الصناديد إنكار وجود

(162)

الساباطي في أسانيد الروايات ، ونحن نحتجّ بتلك الكلمات على التعدّد ، بأن نقول : لا ريب في وجود إسحاق الصيرفي في الأسانيد ، كما هو صريح جملة وافية من الروايات الّتي نقلها المصرّح في أسانيدها بوصف إسحاق ب‍ : الصيرفي ، فإذا استفيد من عبارة الفهرست ، والتحرير الطاوسي ، والشرائع ، ونكت النهاية ، والخلاصة ، والمسالك ، والمهذّب البارع ، والتنقيح ، والروضة ، ومجمع البرهان ، والوجيزة ، والمدارك و .. غيرها من العبائر الّتي ساقها أنّ في الرواة من اسمه إسحاق ، وهو فطحيّ ، مع عدم خلافهم في عدم كون الصيرفي فطحيّاً ، وانحصار الفطحي في الساباطي انحصار الكلّي في الفرد ، يتمّ مطلوبنا ، وهو تعدّد الرجلين ، وكون أحدهما : الصيرفي الثقة ، والآخر : الساباطي الموثّق.
    وبالجملة ؛ فزعم اتّحاد إسحاق ، وكونه الصيرفي خاصّة ، فاسد الأساس. ونسبته إلى أحد المذكورين خطأ بلا التباس.
    ومنها : ما صدر منه في المبحث الرابع ، من جعل منشأ ما صدر من الشيخ رحمه الله في الفهرست من ذكر إسحاق بن عمّـار الساباطي ، ما رواه في التهذيب ⁽¹⁾ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « كان موسى بن عمران إذا صلّى لم ينفتل حتّى يلصق خدّه الأيمن بالأرض ، وخدّه الأيسر بالأرض ».
    قال : وقال إسحاق : رأيت من آبائي من يصنع ذلك ـ قال محمّد بن سنان : يعني موسى ـ في الحجر في جوف الليل.
    قال في تقريب الاستدلال ما حاصله : إنّ الشيخ رحمه الله لمّا رأى أنّ محمّد بن سنان ـ الّذي هو الراوي في هذا المقام ـ أخبر بأنّ مراد إسحاق من بعض آبائه

1 ـ التهذيب 2/109 حديث 414.

(163)

موسى ـ وهو جدّ إسحاق ـ فإسحاق بن عمّـار في المقام هو ابن عمّـار الساباطي ، ولمّا لم يكن إسحاق بن عمّـار إلاّ رجلاً واحداً في الأسانيد ، فإذا علم أنّ المراد منه في هذا المقام هو ابن عمّـار الساباطي ، يكون هو المراد منه حيثما وقع ، وهو المطلوب.
ثمّ أخذ في ردّ ذلك بوقوع زيادة ( آبائي ) في الرواية ، وأنّ المراد ب‍ : موسى هو : موسى بن جعفر عليهما السلام لا موسى الساباطي ، لعدم تعقّل إقران موسى الساباطي بموسى بن عمران ، ثمّ حكى عن الخلاف ⁽¹⁾ والمعتبر ⁽²⁾ والمنتهى ⁽³⁾ والتذكرة ⁽⁴⁾ ونهاية الأحكام ⁽⁵⁾ والمدارك ⁽⁶⁾ و .. غيرها التصريح بأنّ المراد ب‍ : موسى في الخبر : موسى بن جعفر عليهما السلام.
وأقول : ما ذكره قدّس سرّه ممّا أقضى العجب من صدوره منه ؛ ضرورة إنّ الشيخ رحمه الله يجلّ من أنّ يعتقد برؤية رواية واحدة بأنّ إسحاق واحد ، وأنّه ابن عمّـار الساباطي ، وإنّ الروايات الكثيرة الوارد إسحاق في طريقها هو الساباطي ، وأنّه صاحب أصل. وإنّي ـ وأيم الله تعالى ـ لا أحتمل في حق أقلّ الطلبة أن يبني شهادته على تخمين في تخمين ، فكيف بشيخ الطائفة ورئيس

1 ـ الخلاف 1/437 مسألة : 183 التعفير ، طبعة جماعة المدرسين.
2 ـ المعتبر : 200 في مسألة استحباب سجدة الشكر عقيب الصلاة.
3 ـ المنتهى : 303 في مسألة استحباب سجدتي الشكر.
4 ـ التذكرة : 1 في مسألة سجدة الشكر قبل البحث السابع بعدة أسطر ، في الطبعة الحجريّة [ والطبعة المحقّقة 3/225 ].
5 ـ نهاية الأحكام 1/198 في المقام الثاني في سجدة الشكر ، طبعة دار الأضواء.
6 ـ المدارك : 175 [ الطبعة المحقّقة 3/424 ] في مسألة استحباب التعفير للجبينين : قال إسحاق : رأيت من يصنع ذلك ، قال محمد بن سنان : يعني موسى بن جعفر عليه السلام .. إلى آخره.

(164)

الملّة؟! ثم كيف يشهد بأنّ له أصلاً من دون أن يراه؟! ثمّ ما معنى ذكر طريقه إليه ؟! أيعقل أن يروي له شيخاه المفيد والحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد ابن عليّ بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّـار الصيرفي وهو ينصب طريقاً إلى الساباطي أو يرووا عن إسحاق بن عمّـار ، من دون تعيين وصفه أنّه الصيرفي أو الساباطي ، وهو ينسب ذلك طريقاً إلى خصوص الساباطي ، إن هذا إلاّ اختلاقٌ ، تكاد السماوات يتفطّرن منه ، وتنشقّ الأرض وتخرّ الجبال هدّاً !! مع أنّ الشيخ رحمه الله لم ينفرد في ذلك لذكر ابن شهرآشوب مثل ما ذكره الشيخ رحمه الله ، وليت السيّد قدّس سرّه حيّاً ، لأقصده وأقبّل يده ، وأقول : ما هكذا تورد يا سعد الإبل ⁽¹⁾.
ومنها : ما في المبحث الخامس من دعواه : إنّ إسحاق بن عمّـار الساباطي لا وجود له أصلاً في أسانيد الأخبار.
فإنّ فيه ؛ أنّه بنفسه قد نقل في الرسالة قبيل هذه الدعوى عن المحقّق في المعتبر ، ونكت النهاية ، والشهيد الثاني في الروضة وغير موضع من المسالك ، وابن فهد في المهذّب البارع ، والفاضل المقداد في التنقيح ، والمحقّق الأردبيلي رحمه الله وصاحب المدارك ، وصاحب الذخيرة و .. غيرهم المناقشة في الرواية الّتي في طريقها إسحاق بن عمّـار بأنّه فطحيّ ، وأطال بنقل عبائرهم الناطقة بذلك ، وحينئذ نقول : إن كان لا وجود لإسحاق الساباطي في أسانيد الأخبار

1 ـ هذا عجز بيت وصدره : أوردها سعد وسعد مُشتمل. ويروى : يا سعد لا تروى بهذاكَ الإبل .. قالوا يضرب لمن أدرك المراد بلا تعب. قال الميداني في مجمع الأمثال 2/364 : والصواب أن يقال : يضرب لمن قَصَّر في الأمر ، ولاحظ المستقصى في أمثال العرب للزمخشري 1/430.

(165)

فإنّ إسحاق بن عمّـار الذي ناقشت الجماعة في روايته بكونه فطحيّاً ، بل نفى الشهيد الثاني رحمه الله ⁽¹⁾ في ميراث المفقود الخلاف عن كونه فطحيّاً من هو ؟ فلابدّ له إمّا من الالتزام بتعدّد إسحاق ، وكون الفطحي الساباطي ، ووجوده في الأسانيد أو الإلتزام بكون ابن حيّان فطحيّاً.
    لا سبيل له إلى الثاني ، لعدم الخلاف في كونه اثني عشريّاً ، وقد شهد النجاشي بكونه شيخ الإثني عشريّة ، فتعيّن الأوّل ، فتدبّر واعتبر.
    وممّا ذكرنا ظهر سقوط ما بنى على الاتّحاد من تعيين أنّ إسحاق بن عمّـار في الأسانيد كلّية هو الصيرفي ، مستنداً في ذلك تارة : إلى خبر زياد القندي المتقدّم. واُخرى : إلى جملة روايات رويت عن إسحاق بن عمّـار الملقّب ب‍ : الصيرفي.
    وأقول : أما خبر زياد القندي ⁽²⁾ فمورده الصيرفي جزماً ـ كما مرّ ـ ⁽³⁾ إلاّ أنّه لا ينفي وجود إسحاق بن عمّـار آخر.
    وأمّا ورود جملة من الروايات عن إسحاق بن عمّـار الملقّب ب‍ : الصيرفي فمسلّمة ، ولكنّها لا تنفيوجود إسحاق آخر ملقّب ب‍ : الساباطي ، ولا تثبت أنّ المراد ب‍ : إسحاق بن عمّـار من دون وصفه ب‍ : الصيرفي ، ولا التغلبي ، ولا الساباطي ، هو ابن حيّان.
    والعجب كلّ العجب من إتعابه نفسه بذكر روايات للصيرفي ، لإثبات أنّ لكلّ ما روى إسحاق بن عمّـار عن الصادق عليه السلام فهو الصيرفي ، مع أنّ كون

1 ـ في المسالك 2/425 قال : إسحاق بن عمّـار فطحي بغير خلاف لكنّه ثقة.
2 ـ أما وجه الجزم بأنّه الصيرفي فهو أنّ الساباطي لم يذكر أحد أنّ له إخوةً ، وخبر زياد القندي المروي في رجال الكشّي : 402 حديث 752 ، وفيه : إنّ الصادق عليه السلام إذا رأى إسماعيل وإسحاق قال : وقد يجمعهما لأقوام .. إلى آخره ، والنجاشي في رجاله ذكر إخوة إسحاق بن عمّـار الصيرفي فالخبر المذكور في إخوة الصيرفي قطعاً.
3 ـ في صفحة : 152 من هذا المجلّد.

تنقيح المقال في علم الرجال الجزء التاسع ::: فهرس