الفقه | تذكرة الفقهاء الجزء الأول | مؤلف : العلامة الحلّي

تذكرة الفقهاء الجزء الأول ::: 376 ـ 391

(376)

    وقال ابن الجنيد : يغسل ⁽¹⁾ ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽²⁾ ـ لوجوب الغُسل في الأصل ، وقول الشيخ جيد.
    يا ـ قال الشافعي : القتال الذي يثبت به حكم الشهادة هو أن يقتل المسلم في معترك المشركين بسبب من أسباب قتالهم ، مثل أن يقتله المشركون ، أو يحمل على قوم منهم فيتردى في بئر أو يقع من جبل ، أو يسقط من فرسه ، أو يرفسه فرس غيره ، أو يرجع سهم نفسه عليه فيقتله ⁽³⁾ ، وهو جيد.
    فإن انكشف الصف عن مقتول من المسلمين ، لم يغسل وإن لم يكن به أثر ، وقال أبو حنيفة وأحمد : إن لم يكن أثر غسل ⁽⁴⁾ ، قال أبو حنيفة : فإن كان دمه يخرج من عينه أو اذنه لم يغسل ، وإن كان يخرج من أنفه أو ذكره أو دبره غسل ⁽⁵⁾.
    يب ـ لو نقل من المعركة وبه رمق ، أو انقضى الحرب وبه رمق ، غسل ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ⁽⁶⁾ ـ سواء أكل أو لا ، وصى أو لم يوص ، للأصل الدال على وجوب الغُسل ، وقال الصادق عليه السلام : « الشهيد

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 84.
2 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 51.
3 ـ الاُم 1 : 268 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، المجموع 5 : 261 و 267 ، فتح العزيز 5 : 152 ، السراج الوهاج : 110.
4 ـ اللباب 1 : 133 ، المبسوط للسرخسي 2 : 51 ، شرح فتح القدير 2 : 104 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 330 ، زاد المستقنع : 22 ـ 23 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 152.
5 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 51 ـ 52 ، شرح فتح القدير 2 : 104 ، اللباب 1 : 133 ، الجامع الصغير : 119.
6 ـ الاُم : 268 ، المجموع 5 : 261 ، فتح العزيز 5 : 154 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، الوجيز 1 : 75 ، المغني 2 : 400.

(377)

إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه » ⁽¹⁾.
    وقال مالك : لا اعتبار بتقضي الحرب ، بل بأن يأكل ، أو يشرب ، أو يبقى يومين أو ثلاثة ، فيغسل حينئذ ⁽²⁾.
    وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا خرج عن صفة القتل وصار إلى حال الدنيا نقص بذلك حكم الشهادة ، مثل أن يأكل أو يشرب ، أو يوصي ، فأما غير ذلك فلم يخرج بذلك عن صفة القتلى ، لأنّ القتيل قد يبقى فيه النفس ، ومعنى الشهادة حاصل في حقه ⁽³⁾ ، وليس بجيد ، لأنّه مات بعد تقضي الحرب ، فلم يثبت له حكم الشهادة ، كما لو أوصى.

    مسألة 140 : إذا قتل أهل البغي أحدا من أهل العدل ، فهو شهيد ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أبو حنيفة ⁽⁴⁾ ، لأنّ علياً عليه السلام لم يغسل من قتل معه ⁽⁵⁾ ، وأوصى عمار أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم ⁽⁶⁾ ، وأوصى أصحاب الجمل إنا مستشهدون غداً ، فلا تنزعوا عنا ثوباً ولا تغسلوا عنا دماً ⁽⁷⁾.

1 ـ الكافي 3 : 211 / 3 ، الفقيه 1 : 97 / 446 ، التهذيب 1 : 331 / 971 ، الاستبصار 1 : 214 / 757.
2 ـ المدونة الكبرى 1 : 183 ، القوانين الفقهية : 93 ، المغني 2 : 401 ، الشرح الكبير 2 : 331 ، فتح العزيز 5 : 155.
3 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 51 ، بدائع الصنائع 1 : 321 ، اللباب 1 : 134 ، المغني 2 : 401.
4 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 53 ، بدائع الصنائع 1 : 323 ، شرح فتح القدير 2 : 103 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 152 ـ 153 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332.
5 ـ المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332.
6 ـ مصنف ابن ابي شيء بة 3 : 253 ، سنن البيهقي 4 : 17 ، المغني 2 : 402 ، المبسوط للسرخسي 2 : 50.
7 ـ مصنف ابن ابي شيء بة 3 : 252 ، سنن البيهقي 4 : 17 ، المغني 2 : 402 ، المبسوط للسرخسي 2 : 50.

(378)

    وقال مالك : يغسل ⁽¹⁾ ، وللشافعي كالقولين ⁽²⁾ ، وعن أحمد روايتان ⁽³⁾ ، لأنّ أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير ⁽⁴⁾ ، وليس بجيد ، لأنّه اخذ وصلب فهو كالمقتول ظلما ، وليس بشهيد في المعركة.
    أما الباغي فللشيخ قولان ، في المبسوط والخلاف : لا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يُصَلّى عليه ، سواء مات في المعركة أو لا ، واستدل بأنه كافر ⁽⁵⁾ ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽⁶⁾ ـ لأنّهم جماعة ليس لهم منعة وقوة باينوا أهل الحق بدار وقتال ، فلا يغسلون ، ولا يُصَلّى عليهم كأهل دارالحرب.
    وقال في سير الخلاف : يغسل ويُصلّى عليه ⁽⁷⁾ ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ⁽⁸⁾ ـ لقوله عليه السلام : ( صلوا على من قال لا إله إلّا الله ) ⁽⁹⁾ ولأنّه مسلم قتل بحق ، فأشبه الزاني.

    مسألة 141 : أهل القافلة إذا قتلهم اللصوص غسلوا وكفنوا وصلي عليهم

1 ـ المدونة الكبرى 1 : 184 ، تفسير القرطبي 4 : 272 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 153 ـ 154.
2 ـ الوجيز 1 : 75 ، المجموع 5 : 261 و 267 ، فتح العزيز 5 : 152 ، السراج الوهاج : 110 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332.
3 ـ المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332.
4 ـ سنن البيهقي 4 : 17.
5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 182 ، الخلاف 1 : 714 مسألة 524.
6 ـ اللباب 1 : 135 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 154.
7 ـ الخلاف : كتاب البغاة مسألة 13.
8 ـ المجموع 5 : 261 و 267 ، فتح العزيز 5 : 154 ، بداية المجتهد 1 : 239 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332.
9 ـ سنن الدارقطني 2 : 56 / 3 و 4. مجمع الزوائد 2 : 67 ، الجامع الصغير 2 : 98 / 5030.

(379)

ودفنو ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وللشافعي قولان ⁽¹⁾ ـ للعموم ⁽²⁾.
    وقال أبو حنيفة : من قتل ظلماً بحديد فإنه لا يغسل كالشهيد ، ومن قتل بمثقل غسل ⁽³⁾. وهو خطأ لأنّ علياً عليه السلام قتل بحديد ، وكذا عمر ، وغسلاً ⁽⁴⁾.
    ولو قتل اللص وقاطع الطريق ، غسل وكفن وصلي عليه ودفن ، لأنّ الفسق لا يمنع هذه الاحكام.

    مسألة 142 : قال الشيخان : من وجب عليه القود أو الرجم ، امر بالاغتسال والتحنط ، ثم يقام عليه الحد ويدفن ⁽⁵⁾ ، ووافقهما الصدوق ، وزاد تقديم الكفن أيضاً ⁽⁶⁾ ، لأنّ الصادق عليه السلام قال : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ويُصلّى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويُصلّى عليه » ⁽⁷⁾.
    وقال الشافعي : المقتول قصاصاً ، أو رجماً ، يغسل ويُصلّى عليه ⁽⁸⁾ ، والظاهر أن مراده بعد موته.

1 ـ الاُم 1 : 268 ، المجموع 5 : 262 ، المدونة الكبرى 1 : 184 ، المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332.
2 ـ الكافي 3 : 213 / 7 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الاستبصار 1 : 213 / 753.
3 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 52 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 155 ، الميزان 1 : 209.
4 ـ اُنظر المناقب لابن شهر آشوب 3 : 312 ، كشف الغمة 1 : 429 ، الكامل في التاريخ. 3 : 50 ، تاريخ الخميس 2 : 249 ، الطبقات الكبرى 3 : 337 ، تاريخ الطبري 4 : 191 ، سنن البيهقي 4 : 16 و 17.
5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 181 ، المقنعة : 13.
6 ـ المقنع : 20.
7 ـ الكافي 3 : 214 ـ 215 / 1 ، الفقيه 1 : 96 / 443 ، التهذيب 1 : 334 / 978.
8 ـ الاُم 1 : 268 ، الوجيز 1 : 75 ، المجموع 5 : 262 و 267.

(380)

فروع :
    أ ـ لا يجب غسله ثانياً ، ولكن يُصَلّى عليه إذا كان مسلماً.
    ب ـ لو مسّه بعد القتل ، لم يجب عليه الغُسل ، لأنّه مغتسل وقد طهر به ، وإلّا انتفت فائدته ، وتقديم الغسل يمنع من تجدد النجاسة بالموت ، لتحقق الطهارة به.
    ج ـ الشهيد لا يجب بمسه الغُسل ، لطهارته.
    د ـ لو اغتسل المقتول قوداً ، فمات قبل القتل ، وجب الغُسل عليه وعلى لامسه.

    مسألة 143 : المحرم كالمحل ، إلّا أنّه لا يقرب الكافور والطيب في غسل ولا حنوط ، ولا يمنع من المخيط ، ولا من تغطية الرأس والرجلين ، قاله الشيخان ⁽¹⁾ وأكثر علمائنا ⁽²⁾ لقوله عليه السلام : ( لا تقربوه طيباً ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ) ⁽³⁾
    ومن طريق الخاصة ، ما رواه محمد بن مسلم ، عن الباقر والصادق عليهما السلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال : « يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يقرب طيباً » ⁽⁴⁾.

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 180 ، المقنعة : 12.
2 ـ منهم : سلار في المراسم : 50 ، وابن إدريس في السرائر 33 ، والمحقق في المعتبر 88 ـ 89.
3 ـ صحيح البخاي 2 : 96 ، مسند أحمد 1 : 333 ، سنن النسائي 5 : 195 و 196 ، سنن أبي داود 3 : 219 / 3241 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 / 3084 ، سنن البيهقي 3 : 392 ، سنن الدارقطني 2 : 295 / 264.
4 ـ التهذيب 1 : 330 / 965.

(381)

    وقال المرتضى وابن أبي عقيل منّا : إنّ إحرامه باق فلا يقرب طيباً ، ولا يخمر رأسه ⁽¹⁾ ـ وبه قال عطاء ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وعثمان ، وابن عباس ⁽²⁾ ـ لقوله عليه السلام في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات : ( إغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تمسوه طيباً ولا يخمر رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ) ⁽³⁾.
    وقال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : يبطل إحرامه بموته ، ويصنع به كما يصنع بالحلال. وهو مروي عن عائشة ، وابن عمر ، وطاووس ، ولأنّها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة ⁽⁴⁾ ، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون ، وهذه عبادة محضة لا تبطل به ، فكذا الموت كالإيمان.

فروع :
    أ ـ قد بيّنا أنّه يغسل كالحلال. وقال أحمد : يصب عليه الماء صباً ، ولا يغسل كالحلال ولا يحرك رأسه ، ولا مواضع الشعر ، لئلا ينقطع شعره ⁽⁵⁾.

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 89.
2 ـ الاُم 1 : 269 ، مختصر المزني : 36 ، الوجيز : 1 : 73 ، المجموع 5 : 207 و 210 ، مغني المحتاج 1 : 336 ، السراج الوهاج : 105 ، المغني 2 : 404 ، الشرح الكبير 2 : 327 ، المحلى 5 : 151 ، المحرر في الفقه 1 : 192.
3 ـ صحيح البخاري 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 / 1206 ، مسند أحمد 1 : 215 و 333 ، سنن الترمذي 3 : 286 / 951 ، سنن النسائي 5 : 195 ، سنن ابي داود 3 : 219 / 3241 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 / 3084 ، سنن البيهقي 3 : 392 ، سنن الدارقطني 2 : 295 / 264.
4 ـ المدونة الكبرى 1 : 187 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 351 ، المغني 2 : 404 ، المجموع 5 : 210 ، المحلى 5 : 149.
5 ـ المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، الإنصاف 2 : 497.

(382)

    ب ـ تغطى رجلاه للحديث ⁽¹⁾ وعن أحمد المنع ⁽²⁾. وهو خطأ لأنّ إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه.
    ج‍ ـ يغطى وجهه للخبر ⁽³⁾ ، وعن أحمد المنع ⁽⁴⁾ ، وهو خطأ ، لأنّه لا يمنع من تغطية وجهه حياًَ فكذا ميتا.
    د ـ يجوز أن يُلبس المخيط للحديث ⁽⁵⁾ وعن أحمد المنع ، لأنّه يمنع في حياته ، فكذا بعدها ⁽⁶⁾.
    ولو كان الميت امرأة البست القميص ، وخمر رأسها إجماعاً ، ولا تقرب طيباً ، ويغطى وجهها عندنا ، خلافاً لأحمد ⁽⁷⁾.
    هـ ـ لا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأنّ وجوب الحداد للتفجع على الزوج ، وقد زال بالموت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : أنها تصان عنه صيانة لها عما كان حراماً عليها ، كالمحرم ⁽⁸⁾.
    و ـ لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيّاً.

1 ـ التهذيب 1 : 330 / 965.
2 ـ المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، الإنصاف 2 : 497.
3 ـ الكافي 4 : 367 / 1 ، التهذيب 1 : 329 ـ 330 / 963 ـ 965.
4 ـ المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، الإنصاف 2 : 498.
5 ـ التهذيب 1 : 330 / 965.
6 ـ المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، كشاف القناع 2 : 98.
7 ـ الإنصاف 2 : 498 ، الشرح الكبير 2 : 328
8 ـ الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 208 ، السراج الوهاج : 105.

(383)

البحث الرابع : في اللواحق
    مسألة 144 : اختلف علماؤنا في استحباب وضوء الميت ، قال في المبسوط : قيل : إنّه يوضأ الميت ، فمن عمل به كان جائزا ، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل به ، لأنّ غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة ⁽¹⁾ ، للنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام أنّه كغسل الجنابة ⁽²⁾ ، والانتقال من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده ، من غير ذكر الوضوء ⁽³⁾ ، وكذا في الخلاف ⁽⁴⁾ ، وفي الاستبصار : يستحب ⁽⁵⁾.
    وقال المفيد : ثم يوضئ الميت ، فيغسل وجهه وذراعيه ، ويمسح برأسه وظاهر قدميه ⁽⁶⁾.
    وأطبق الجمهور على استحبابه ⁽⁷⁾ ، لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : ( فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقياً بماء وسدر ، فوضئيها وضوء الصلاة ، ثم اغسليها ) ⁽⁸⁾.
    وقال الصادق عليه السلام : « في كلّ غسل وضوء ، إلّا غسل

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 178 ـ 179.
2 ـ الكافي 3 : 163 / 1 ، الفقيه 1 : 122 / 586 ، التهذيب 1 : 447 / 1447 ، الاستبصار 1 : 208 / 732.
3 ـ التهذيب 1 : 298 ـ 299 / 873 ، الكافي 3 : 140 ـ 141 / 4.
4 ـ الخلاف 1 : 693 مسألة 472.
5 ـ الاستبصار 1 : 208 ذيل الحديث 731.
6 ـ المقنعة : 11.
7 ـ المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير 2 : 320 ، المجموع 5 : 172 ، المدونة الكبرى 1 : 185 ، اللباب 1 : 126 ، المهذب للشيرازي 1 : 135 ، الميزان 1 : 202.
8 ـ سنن البيهقي 4 : 5 ، مجمع الزوائد 3 : 21 ـ 22 ، كنز العمال 15 : 706 / 42812 نقلاً عن الطبري.

(384)

الجنابة » ⁽¹⁾.
    تذنيب : إن قلنا بمشروعية الوضوء ، منعنا المضمضة والاستنشاق ـ وبه قال أكثر العلماء ، كسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة وأحمد ⁽²⁾ ـ لأنّ إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه ، فيفضي إلى البلة به ، ولا يؤمن خروجه في أكفانه.
    وقال الشافعي باستحبابهما كالحي ⁽³⁾ ، لقوله عليه السلام لام عطية حين غسلت بنته : ( إبدئي بميامنها ومواضع الوضوء ) ⁽⁴⁾.

    مسألة 145 : يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت ، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفي بصب الماء عليه ، لأنّ الأمرار مستحب وتقطيع الجلد حرام ، فيعدل إلى تركه ، لقول الباقر عليه السلام : « المجدور ، والكسير ، والذي به القروح ، يصب عليه الماء صباً » ⁽⁵⁾.
    فإن خيف من الصب يمم بالتراب ، وهو إجماع العلماء لتعذر الطهارة المائية ـ وخلاف الأوزاعي ⁽⁶⁾ لا اعتبار به لانقطاعه ـ لأنّ علياً عليه السلام قال : « إنّ قوما أتو النبيّ صلّى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله مات صاحب

1 ـ الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 303 / 881 ، الاستبصار 1 : 209 / 733.
2 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 59 ، شرح فتح القدير 2 : 72 ، الهداية للمرغيناني 1 : 90 ، اللباب 1 : 126 ، المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير 2 : 320 ، المجموع 5 : 172 ، فتح العزيز 5 : 119.
3 ـ المجموع 5 : 172 ، فتح العزيز 5 : 119 ، مغني المحتاج 1 : 333 ، المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير 2 : 320.
4 ـ صحيح البخاري 2 : 93 و 94 ، صحيح مسلم 2 : 648 / 42 و 43 ، سنن الترمذي 3 : 316 / 990 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3145 ، سنن النسائي 4 : 30.
5 ـ التهذيب 1 : 333 / 975.
6 ـ قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 717 مسألة 529 : « حكاه الساجي عن الأوزاعي ».

(385)

لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال : يمِّموه » ⁽¹⁾.
    تذنيب : وكذا ييمَّم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر الوصول إليه ، أو وجد المضاف أو النجس ، أو اضطر الحيّ إلى شربه.

    مسألة 146 : إذا مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، كفى غسل الموت ، وهو قول من يحفظ عنه علماء الامصار.
    قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب : ما مات إلّا جنب ⁽²⁾.
    وقال الباقر عليه السلام في الجنب إذا مات : « ليس عليه إلّا غسل واحد » ⁽³⁾.
    وعن الصادق عليه السلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل ؟ قال : « مثل الطاهر ، وكذلك الحائض والجنب ، إنّما يغسل غسلاً واحداً » ⁽⁴⁾.
    ونقل عن الحسن البصري : أنّه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ، ثم للموت ⁽⁵⁾ ، وهو غلط ، لأنّهما خرجا عن التكليف.

    مسألة 147 : لا تجب التسمية في تغسيل الميت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي ⁽⁶⁾ ، والأصل ممنوع ، ولو كان واجباً لنقل ، والأصل عدمه.

1 ـ التهذيب 1 : 333 / 977.
2 ـ المجموع 5 : 152 ، المغني 2 : 328 ، الشرح الكبير 2 : 322.
3 ـ الكافي 3 : 154 / 1 ، التهذيب 1 : 432 / 1384 ، الاستبصار 1 : 194 / 680.
4 ـ الكافي 3 : 154 / 2 ، التهذيب 1 : 432 / 1382 ، الفقيه 1 : 93 / 425.
5 ـ المجموع 5 : 152 ، المغني 2 : 328 ـ 329 ، الشرح الكبير 2 : 322.
6 ـ المغني 2 : 329 ـ 330 ، الشرح الكبير 2 : 319 ، المحرر في الفقه 1 : 184 ، الإنصاف 2 : 488 ، كشاف القناع 2 : 93.

(386)

    ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماءً كالجنب ، والواجب الإنقاء ، لقول العسكري عليه السلام : « حده يغسل حتى يطهر إنّ شاء الله » ⁽¹⁾.
    ويستحب أن يبداء في كلّ غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الانقاء.
    ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه ، ويتأكد بالمأثور ، قال الباقر عليه السلام : « أيما مؤمن غسل مؤمنا ، فقال ـ إذا قلبه ـ : اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلّا غفر الله له ذنوب سنة ، إلّا الكبائر » ⁽²⁾.

    مسألة 148 : يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن ، ويكره جعله بين رجليه ، لقول الصادق عليه السلام : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه » ⁽³⁾.
    وروي عنه عليه السلام « أنّه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا أن تضبطه بين رجليك ، لئلا يسقط لوجهه » ⁽⁴⁾ ، قال في التهذيب : إنّه يدل على الجواز ، وإن كان الأفضل ما تقدم ⁽⁵⁾.

    مسألة 149 : قال علماؤنا : يكره إقعاد الميت وعصره قاعداً ، لأنّ في

1 ـ الكافي 3 : 150 ـ 151 / 3 ، التهذيب 1 : 431 / 1377.
2 ـ الكافي 3 : 164 / 1 ، التهذيب 1 : 303 ـ 304 / 884 ، ثواب الأعمال : 232 / 1 ، أمالي الصدوق : 434 / 3 ، ورواه عن الصادق عليه السلام الصدوق في الفقيه 1 : 85 / 392.
3 ـ المعتبر : 74.
4 ـ الفقيه 1 : 122 / 587 ، التهذيب 1 : 447 / 1448 ، الاستبصار 1 : 206 / 725.
5 ـ التهذيب 1 : 448.

(387)

الجلوس أذية له ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ⁽¹⁾ ، وبرواية حمران بن أعين قال : « إذا غسلت الميت فارفق به ، ولا تعصره » وفي اُخرى : « ولا تعصروا له مفصلاً » ⁽²⁾.
    وروي عن الصادق عليه السلام قال : « أقعده ، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً » ⁽³⁾ قال الشيخ : إنّه للتقية ، لموافقته لمذهب العامة ⁽⁴⁾.

    مسألة 150 : يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره ⁽⁵⁾ ، ذهب إليه علماؤنا أجمع حتى أن الشيخ في الخلاف قال : لا يجوز تسريح اللحية ⁽⁶⁾ ، وكذا حلق العانة ، ونتف الإبط ، وحف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ⁽⁷⁾ ـ لأنّ ما يسقط منه يطرح في كفنه ، فلا معنى لقص ذلك ، مع القول بوضعها في الكفن ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا يمس من الميت شعر ، ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » ⁽⁸⁾.
    وقال أحمد بالجواز ـ وهو قول الحسن ، والشافعي في الجديد ⁽⁹⁾ ـ لقوله

1 ـ الخلاف 1 : 693 مسألة 473.
2 ـ التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الاستبصار 1 : 205 / 723.
3 ـ التهذيب 1 : 446 / 1442 ، الاستبصار 1 : 206 / 724.
4 ـ التهذيب 1 : 446 ، ذيل الحديث 1442 ، الاستبصار 1 : 206 ذيل الحديث 724.
5 ـ ترجيل الشعر : تسريحه. مجمع البحرين 5 : 380 « رجل ».
6 ـ الخلاف 1 : 694 مسألة 475.
7 ـ المجموع 5 : 179 ، فتح العزيز 5 : 130 ، بُلغة السالك 1 : 202 ، المنتقى للباجي 2 : 6 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 ، الهداية للمرغيناني 1 : 90 ، بدائع الصنائع 1 : 301 ، اللباب 1 : 129 ، المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 324 و 325.
8 ـ الكافي 3 : 155 / 1 ، التهذيب 1 : 323 / 940.
9 ـ المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 324 و 325 ، المجموع 5 : 178 ، فتح العزيز 5 : 130.

(388)

عليه السلام : ( إصنعوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم ) ⁽¹⁾ ، وحلق سعد بن أبي وقاص عانة ميّت ⁽²⁾.
    وينتقض بالطيب للعروس ، وتحريمه للميت ، وكذا لبس الحلّي والتزيين ، وفعل سعد لا عبرة به.

فروع :
    أ ـ لا يحلق رأس الميت عند علمائنا ، وقال الشيخ : إنّه بدعة ⁽³⁾ وهو قول العلماء ⁽⁴⁾ إلّا الشافعي في أضعف القولين فإنه قال : إن لم يكن على رأسه جمة حلق كحلق العانة ، وإن كان ممن يربي الشعر لم يحلق ، لأنّ الشعر زينة ، وليس حلقه بتنظيف ، بخلاف العانة ، على أن الأصل ممنوع ⁽⁵⁾.
    ب ـ يكره تسريح اللحية وإن كانت ملبدة ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽⁶⁾ ـ لادائه إلى نتف شعره.
    وقال الشافعي : يستحب برفق بمشط منفرج الاسنان ⁽⁷⁾.

1 ـ المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 324 ، فتح العزيز 5 : 130.
2 ـ مصنف ابن ابي شيء بة 3 : 247 ، المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 325 ، المحلى 5 : 177.
3 ـ الخلاف 1 : 697 مسألة 482.
4 ـ المجموع 5 : 182 ، المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 324 ، بدائع الصنائع 1 : 301.
5 ـ مختصر المزني : 36 ، المجموع 5 : 182 ، الشرح الكبير 2 : 325.
6 ـ الأصل 1 : 418 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 ، اللباب 1 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 90 ، المجموع 5 : 188.
7 ـ الاُم 1 : 265 ، كفاية الأخيار 1 : 102 ، الوجيز 1 : 73 ، فتح العزيز 5 : 120.

(389)

    ج ـ لو لم يكن الميت مختتناً ، لم يختن بعد موته ، وبه قال الشافعي ⁽¹⁾ ، وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة ، لم يقلع لأنّه صار جزء‌ا منه ، وصار كله ميتا.
    د ـ ينبغي إخراج الوسخ [ من ] ⁽²⁾ بين أظافيره بعود لين ، وإن شد عليه قطناً ويتبعها به كان أولى ، وهو قول الشافعي ⁽³⁾ أيضا.
    هـ ـ إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب ـ وهو إجماع ـ لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام : « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله » ⁽⁴⁾.
    و ـ ليس من السنة ضفر شعر الميتة ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، قالا : لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين ، ثم يرسل عليه الخمار ، لأنّ ضفره يحتاج إلى التسريح ، فيسقط شعرها ، وهو مكروه ⁽⁵⁾ ، لأنّ هيئات الافعال بالميت شرعية ، ولم يثبت عن الشرع ذلك.
    وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر : يستحب ضفره ثلاثة قرون ، قرنيها وناصيتها ، ويلقى من خلفها ⁽⁶⁾ ، لأنّ اُم عطية قالت :

1 ـ المجموع 5 : 182 ـ 183.
2 ـ زيادة يقتضيها السياق.
3 ـ الاُم 1 : 265 و 280 ، المجموع 5 : 180 ، المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير 2 : 324.
4 ـ التهذيب 1 : 436 / 1403 ، الاستبصار 1 : 213 / 750.
5 ـ الأصل 1 : 437 ، المبسوط للسرخسي 2 : 72 ، بدائع الصنائع 1 : 308 ، اللباب 1 : 128 ، المجموع 5 : 184 ، المغني 2 : 351 ، الشرح الكبير 2 : 326 ، الميزان 1 : 202 ، رحمة الامة 1 : 94.
6 ـ الاُم 1 : 265 ، المجموع 5 : 184 ، المغني 2 : 351 ، الشرح الكبير 2 : 326 ، الإنصاف 2 : 496 ، الميزان 1 : 202 ، رحمة الامة 1 : 94.

(390)

ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها ⁽¹⁾ ـ يعني بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله ـ وفعل اُم عطية ليس حجة ، ولم يثبت التوقيف.

    مسألة 151 : يكره تسخين الماء إلّا لضرورة ، كالبرد المانع للغاسل عنه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ⁽²⁾ ـ لقول الباقر عليه السلام : « لا يسخن الماء للميت » ⁽³⁾ ، ولأن البارد يمسكه والمسخن يرخيه ، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده.
    وقال أبو حنيفة : التسخين أولى لأنّه ينقي ما لا ينقيه البارد ⁽⁴⁾.
    ولو احتيج إلى التسخين لإزالة الوسخ زالت الكراهة ، ولو تعذر الاسخان ولم يتمكن الغاسل للبرد يممه ، لتعذر استعمال الماء.
    تذنيب : إذا تعذّر استعمال الماء وجب التيمم ، وهل ييمَّم ثلاثاً أو مرّة ؟ الأقرب الأول ، لأنّه بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني ، لاتحاد غسل الميت.

    مسألة 152 : لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره ، ولا التجمير عند التغسيل لأنّ الاستحباب عبادة شرعية ، فيقف ثبوتها على دلالة الشرع ، ولم

1 ـ صحيح البخاري 2 : 93 ـ 95 ، صحيح مسلم 2 : 647 ـ 648 / 939 ، سنن ابي داود 3 : 197 / 3144 ، سنن النسائي 4 : 30 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 / 1459.
2 ـ الاُم 1 : 280 ، المجموع 5 : 168 ، فتح العزيز 5 : 118 ، المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير 2 : 324 ، الإنصاف 2 : 493.
3 ـ الفقيه 1 : 86 / 397 ، التهذيب 1 : 322 / 938.
4 ـ شرح فتح القدير 2 : 73 ، شرح العناية 2 : 73 ، بدائع الصنائع 1 : 301 ، اللباب 1 : 126 ، المجموع 5 : 168 ، فتح العزيز 5 : 118 ، المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير 2 : 324.

(391)

يثبت ـ واستحبه الجمهور لدفع الرايحة الكريهة ⁽¹⁾ ، وليست ثابتة مع كلّ ميّت ، وقد تندفع بغيره ـ وقال الصادق عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب ، إلّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم » ⁽²⁾ ، وقال الباقر عليه السلام : « لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة » ⁽³⁾.

    مسألة 153 : يشترط في الماء الطهارة إجماعاً ، إذ النجس لا يطهر غيره ، والاطلاق ، فإن المضاف غير مطهر عندنا ، وعلى قول المرتضى الأقوى أنّه كذلك ، لأنّها عبادة فأشبهت الوضوء ⁽⁴⁾ ، ولو جعلناه إزالة النجاسة انسحب على قوله الجواز.
    والملك أو الإباحة ، فلو كان مغصوباً مع علم الغاسل لم يطهر ، لامتناع التعبد بالقبيح ، وإن جعلناه إزالة نجاسة أمكن الجواز كغيره من النجاسات ، ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء.
    وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين ، ولو غسله في مكان مغصوب ، فالأقوى الإجزاء.

1 ـ الاُم 1 : 266 ، المهذب لأبي اسحاق الشيرازي 1 : 137 ، المجموع 5 : 197 ، المغني 2 : 331 ـ 332 ، الشرح الكبير 2 : 337 ، الإنصاف 2 : 510 ـ 511 ، العدة شرح العمدة : 116 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 ـ 60 ، شرح فتح القدير 2 : 80 ، اللباب 1 : 129 ، بدائع الصنائع 1 : 307 ، المدونة الكبرى 1 : 188 ، أقرب المسالك 1 : 33 ، الشرح الصغير 1 : 195 ، فتح الوهاب 1 : 93.
2 ـ الكافي 3 : 147 / 3 ، التهذيب 1 : 295 / 863 ، الاستبصار 1 : 209 / 735 ، علل الشرائع : 308 باب 258 ، الخصال : 618 / 10.
3 ـ التهذيب 1 : 295 / 866 ، الاستبصار 1 : 209 / 737.
4 ـ الناصريات : 215 مسألة 4.

تذكرة الفقهاء الجزء الأول ::: فهرس