المكتبة الاسلامية ::: رجال

تنقيح المقال في علم الرجال الجزء السّابع ::: 31 ـ 45

(31)

[ الترجمة : ]
هو أحمد بن عليّ بن العبّاس بن نوح ـ المتقدّم ـ فإنّ أحمد هذا ينسب تارة : إلى أبيه علي ، وأخرى : إلى جدّه نوح ، وقد صرّح بالاتّحاد المذكور الوحيد أيضاً في التعليقة ⁽²⁾.

ترجمة محمّد بن أورمة [ في طبعة جماعة المدرسين : اوريَمة وهو سهو ، فلاحظ ] أبو جعفر القمّي بإسناده : .. قال : حدّثنا عبدالله بن الفضل ابن هلال ، قال : حدّثنا أحمد بن عليّ بن النعمان ، قال : حدّثنا محمّد بن أورمة بكتبه ..

حصيلة البحث

بعد الفحص لم أجد له ذكراً في المعاجم الرجاليّة ، فهو مهمل إلا أنّ الظاهر اعتماد النجاشي عليه فيما يرويه ، ولذلك يمكن عدّ الحديث قوياً من جهته.
1 ـ

مصادر الترجمة

رجال النجاشي : 68 برقم 205 ، الخلاصة : 18 برقم 27 وصفحة : 19 برقم 45 ، منهج المقال : 39.
2 ـ التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : 39 ، فراجع.

[ 1240 ]
795 ـ أحمد بن عليّ بن هارون بن البن
أبو الفضل السامري

عنونه في لسان الميزان 1/229 برقم 713 ، وقال بعد العنوان : الأديب

(32)

من رؤساء الشيعة وفضلائهم ، سمع الحسن بن محمّد الفحّام ، وعلي بن أحمد السامريين ، أخذ عنه الخطيب ، وابن ماكولا ، ومحمّد بن هلال الصابي ، توفّي في حدود الستين وأربعمائة.

حصيلة البحث

المعنون لم يذكره علماؤنا الرجاليون ، فهو مهمل إن ثبت كونه من الإماميّة.

[ 1241 ]
796 ـ أحمد بن عليّ بن يقطين

ذكره الكشّي في رجاله في ترجمة زرارة : 153 حديث 251 ، فقال : حدّثني محمّد بن قولويه ، قال : حدّثني سعد بن عبدالله بن أبي خلف ، قال : حدّثنا محمّد بن عثمان بن رشيد ، قال : حدّثني الحسن ابن عليّ بن يقطين ، عن أخيه أحمد بن علي ، عن أبيه عليّ بن يقطين ..

حصيلة البحث

لم أجد للمترجم ذكراً في المعاجم الرجاليّة ، فهو مهمل.

[ 1242 ]
797 ـ أحمد بن عمّار بن خالد
أبو عبدالله

جاء بهذا العنوان في سند رواية في معاني الأخبار : 36 باب معاني خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام حديث 1 بسنده : .. قال : حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى الجلودي ، قال : حدّثنا أبو عبدالله أحمد بن عمّار بن خالد ، قال : حدّثنا يحيى بن عبدالحميد الحمّاني ..

حصيلة البحث

لم أجد للمعنون ذكراً في المعاجم الرجاليّة ، فهو مهمل.

(33)

[ 1243 ]
446 ـ أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي ⁽¹⁾

    الضبط :
    الحَلَبِي : بفتح الحاء المهملة ، واللام ، ثمّ الباء المكسورة ، والياء ، نسبة إلى حلب مدينة مشهورة في حدود الشام واسعة ، قيل : سمّيت به لأنّ إبراهيم عليه السلام كان نازلاً بها ، يحلب غنمه في الجمعاتِ ويتصدّق به ، فتقول الفقراء : حلب.
    وقيل : كان حلب وحمص وبردعة ⁽²⁾ إخوةً من عمليق ، فبنى كلّ منهم مدينة سمّيت به ⁽³⁾.
    [ الحلبي : قد ذكرنا في أحمد بن عمر بن أبي شعبة كونه نسبة إلى حلب.

1 ـ

مصادر الترجمة

رجال النجاشي : 77 برقم 241 الطبعة المصطفوية ، [ وفي طبعة الهند : 72 ، وطبعة بيروت 1/248 برقم ( 243 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 98 برقم ( 245 ) ] ، مجمع الرجال 1/131 ، الخلاصة : 20 برقم 50 ، رجال ابن داود : 35 برقم 103 ، رجال الكشّي : 597 برقم 1116 ، مجمع الرجال 1/131 ، رجال ابن داود : 35 برقم 103 ، حاوي الأقوال 1/185 برقم 75 [ المخطوط : 25 برقم 75 ] ، الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 152 برقم ( 111 ) ] ، رجال الشيخ الحرّ المخطوط : 7 من نسختنا ، جامع المقال : 99 ، هداية المحدّثين : 173 ، إتقان المقال : 14 ، جامع الرواة 1/56 ، نقد الرجال : 27 برقم 105 [ المحقّقة 1/143 برقم ( 281 ) ] ، الوسيط المخطوط : 25 من نسختنا ، منتهى المقال 1/298 برقم 199 من الطبعة المحقّقة.
2 ـ في معجم البلدان ومراصد الاطلاع : برذعة ، بالذال المعجمة.
3 ـ ذكر ذلك في معجم البلدان 2/282 ، ومراصد الاطلاع 1/417 ، وانظر ضبط حَلَبي في توضيح المشتبه 3/288 ، وذكر فيه مواضع أخر أيضاً مسمّاة بـ : حَلَب.

(34)

    ونقل عن حاشية الوسيط ⁽¹⁾ عن الشيخ رحمه الله أنـّه : قبيلة من بني شيبان ، ولم أفهم وجهه ولعلّ فيه تصحيفاً ] ⁽²⁾.
    الترجمة :
    قال النجاشي رحمه الله ⁽³⁾ : أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي ثقة ، روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وعن أبيه عليه السلام من قبل ، وهو ابن عمّ عبدالله ⁽⁴⁾ ، وعبد الأعلى ، وعمران ، ومحمّد الحلبيّين. روى أبوهم عن أبي عبدالله عليه السلام وكانوا ثقات.
    وكان لأحمد كتاب يرويه عنه جماعة ، أخبرنا محمّد بن علي ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا سعد ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أحمد بن عمر ، بكتابه. انتهى.
    ومثله بعينه في الخلاصة ⁽⁵⁾ إلى آخر قوله : وكانوا ثقات. انتهى.

1 ـ الوسيط : 17 مخطوطة ، ولم نجده فيه ولا في والده عمر بن أبي شعبة صفحة : 177 من الخطية التي عندنا.
2 ـ ما بين المعقوفين هو ممّا استدركه المصنّف قدّس سرّه في آخر الكتاب من الضبط تحت عنوان خاتمة الخاتمة 3/120 اثناء طباعة الكتاب ولم يف أجله باتمامها.
3 ـ رجال النجاشي : 77 برقم 241 طبعة المصطفوي ، وفي طبعة الهند : 72 ، وطبعة بيروت 1/248 برقم 243 ، وطبعة جماعة المدرسين: 98 برقم 245.
أقول : في بعض الروايات ( عن الحلبي ) ، وهو المعنون هنا ، وإن كان الحلبيّون من آل أبي شعبة ، جلّهم بل كلّهم ثقات ، ولكن الإطلاق ينصرف إليه ، وإن قيل غير ذلك.
4 ـ في طبعة المصطفوي : 77 برقم 241 : عبدالله ، ولكن في مجمع الرجال 1/131 نقلاً عن رجال النجاشي ، وكذلك في الخلاصة : 20 برقم 50 ، ورجال ابن داود : 35 برقم 103 وغير هذه المصادر ـ عبيد الله ـ.
5 ـ الخلاصة : 20 برقم 50.

(35)

وقال الشيخ عناية الله في ترتيب الاختيار للكشّي ⁽¹⁾ : ما روي في أحمد ابن عمر الحلبي ⁽²⁾ من أصحاب الرضا عليه السلام : خلف بن حمّاد ، قال : حدّثني أبو سعيد الآدم ⁽³⁾ ، قال : حدّثني أحمد بن عمر الحلبي ، قال : دخلت على الرضا عليه السلام بمنى فقلت له : جعلت فداك ! كنّا أهل بيت غبطة ⁽⁴⁾ وسرور ونعمة ، و إنّ الله تعالى ⁽⁵⁾ قد أذهب بذلك كلّه ، حتّى احتجت ⁽⁶⁾ إلى من كان يحتاج إلينا ، فقال لي : « يا أحمد ! ما أحسن حالك ، يا أحمد بن عمر ! » فقلت له : جعلت فداك ! حالي ما أخبرتك ، فقال لي : « يا أحمد ! أيسرّك أنّك على بعض ما عليه هؤلاء الجبّارون ، ولك الدنيا مملوّءة ذهباً ؟ » فقلت : لا والله يابن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ! فضحك ، ثمّ قال : « ترجع من هاهنا إلى خلف ، فمن أحسن حالاً منك وبيدك صناعة لا تبيعها بملء الأرض ⁽⁷⁾ ذهباً ، ألا أُبشّرك ؟ » قلت : نعم ، فقد سرّني الله بك وبآبائك ، فقال ⁽⁸⁾

1 ـ المسمّى بـ : مجمع الرجال 1/131 ، ورجال الكشّي : 597 برقم 1116.
2 ـ في المصدر : في أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي ..
3 ـ كذا ، وفي المصدر : الآدمي ، وهو الظاهر.
4 ـ خ. ل : عطيّة ، وكذا جاء في مجمع الرجال.
5 ـ ليس في رجال الكشّي : تعالى ، وذكره في المجمع.
6 ـ في المصدر : احتجنا ، والظاهر زيادة : ( يا أحمد ) هنا وأنّ العبارة : ما أحسن حالك يا أحمد بن عمر.
7 ـ خ ل : الدنيا. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
8 ـ في رجال الكشّي : فقال لي ، والظاهر سقوط ( قال ) فتكون العبارة الصحيحة : فقال : قال لي ـ أي قال الرضا عليه السلام لي ـ قال : أبو جعفر الباقر عليه السلام ، وهي العبارة الصحيحة.
أقول : وجاء في سند رواية في الكافي 4/434 باب السعي بين الصفا والمروة حديث 5 : أحمد بن محمّد ، عن التيملي ، عن الحسين بن أحمد الحلبي ، عن أبيه ، عن

(36)

أبو جعفر عليه السلام ⁽¹⁾ : « في قول الله عزّ وجلّ : ( وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهٌما .. ) ⁽²⁾ لوح من ذهب ، فيه مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله ، عجبت لمن أيقن بالموت ، كيف يفرح ؟ ومن يرى الدنيا وتغيّرها بأهلها ، كيف يركن إليها ؟ وينبغي لمن غفل ⁽³⁾ عن الله ، أن لا يستبطئ الله في رزقه ، ولا يتّهمه في قضائه » ، ثمّ قال : « رضيت ياأحمد ؟ » قال : قلت : عن الله وعنكم أهل البيت. انتهى.
وقد ذكره ابن داود في القسم الأوّل من رجاله ⁽⁴⁾ ، ووثّقه ، وكذلك الحاوي ⁽⁵⁾ ، ووثّقه في الوجيزة ⁽⁶⁾ ، والبلغة ⁽⁷⁾ ، ورجال الشيخ الحرّ ⁽⁸⁾ ، ومشتركات الطريحي ⁽⁹⁾ والكاظمي ⁽¹⁰⁾ و .. غيرها ⁽¹¹⁾. والعجب من عدم تعرّض

رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام .. ولم يتّضح لي أنّ أحمد الحلبي الذي يروي عنه ابنه الحسين هو المعنون هنا أم غيره ، فإن كان غيره ، فهو غير متّضح الحال.
1 ـ لا يخفى أنّ الحديث إلى هنا عن الرضا عليه السلام ، ومن هنا عن الجواد عليه السلام ، فتدبّر. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
2 ـ سورة الكهف ( 18 ) : 82.
3 ـ في الأصل : لمن عقل ، وهو الظاهر.
4 ـ رجال ابن داود : 35 برقم 103.
5 ـ حاوي الأقوال 1/185 برقم 75 [ المخطوط : 25 برقم 75 ].
6 ـ الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 152 برقم ( 111 ) ].
7 ـ بلغة المحدّثين : 329.
8 ـ رجال الشيخ الحرّ المخطوط : 7 من نسختنا.
9 ـ المسمّى بـ : جامع المقال : 99.
10 ـ المسمّى بـ : هداية المحدّثين : 173.
11 ـ وثّق المترجم جمع من فطاحل أهل الفنّ منهم في إتقان المقال : 14 ، وجامع الرواة 1/56 ، ومجمع الرجال 1/131 ، ونقد الرجال : 27 برقم 105 [ المحقّقة 1/143 برقم ( 281 ) ] ، والوسيط المخطوط : 25.

(37)

الشيخ رحمه الله له في شيء من الكتابين.
    التمييز :
    ميّزه في المشتركاتين ⁽¹⁾ برواية الحسن بن عليّ بن فضّال ، والحسن بن عليّ الوشّاء ، ويعقوب بن يزيد ، عنه.
    وزاد في جامع الرواة ⁽²⁾ نقل رواية أحمد بن محمّد ، وعبيد الله ⁽³⁾ الدهقان ، وعبدالعزيز بن عمر ⁽⁴⁾ الواسطي ، ويونس بن عبدالرحمن ، وعبدالله الحجّال ، وعبدالله بن محمّد ، عنه ⁽⁵⁾.

1 ـ في جامع المقال : 99 قال : ويمكن استعلام أنـّه ابن أبي شعبة الحلبي الثقة برواية الحسن بن عليّ بن فضّال عنه ، وكذا في هداية المحدّثين : 173 ، وزاد رواية الحسن بن عليّ الوشّاء ، ويعقوب بن يزيد عنه.
2 ـ جامع الرواة 1/56.
3 ـ في المصدر : عبدالله.
4 ـ في المصدر : عمرو ، وهو الظاهر.
5 ـ

حصيلة البحث

يظهر من رواية الكشّي أنّ المترجم من المنقطعين إلى أئمّة الهدى عليهم السلام ، واتّفاق علماء الرجال على وثاقته من دون غمز فيه ترفعه إلى أعلى مراتب الوثاقة والجلالة.

[ 1244 ]
798 ـ أحمد بن عمر الجلاّب

ورد بهذا العنوان في سند رواية في الكافي 5/263 كتاب المعيشة ، باب ما يقال عند الزرع والغرس حديث 3 بسنده : .. عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الجلاّب ، عن الحضيني .. إلى آخره.

حصيلة البحث

حيث لم يتعرّض له أرباب الجرح والتعديل لابدّ من عدّه مهملاً ، ولا يبعد أن يكون ( الجلاّب ) مصحّف ( الحلاّل ) لأنّ الشيخ ميّز الحلاّل برواية محمّد بن عيسى اليقطيني عنه ، فالاتّحاد قويّ ، والله العالم .

(38)

[ 1245 ]
447 ـ أحمد بن عمر الحلاّل ⁽¹⁾

    الضبط :
    الحَلاّل : بفتح الحاء المهملة ، وتشديد اللام ، بعده ألف ولام ، بيّاع الشيرج ، وهو دهن السمسم ⁽²⁾.
    ثمّ إنّ الموجود في أكثر النسخ الرجاليّة ـ منها : الفهرست ⁽³⁾ والخلاصة ⁽⁴⁾ ، والنجاشي ⁽⁵⁾ ، وباب من لم يرو عنهم عليهم السلام من عدّة نسخ من رجال

1 ـ

مصادر الترجمة

رجال النجاشي : 77 برقم 244 الطبعة المصطفوية ، [ وفي طبعة الهند : 72 ، وطبعة بيروت 1/249 برقم ( 246 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 99 برقم ( 248 ) [ ، رجال الشيخ : 447 برقم 51 ، الفهرست : 60 برقم 103 ، الخلاصة : 14 برقم 4 ، تكملة الرجال 1/141 ، شرح أُصول الكافي للمولى صالح المازندراني 2/262 ، رجال البرقي : 52 ، معراج أهل الكمال : 66 [ المخطوط : 145 ] ، نقد الرجال : 27 برقم 106 [ المحقّقة 1/143 برقم ( 282 ) ] ، منتهى المقال : 39 [ 1/186 برقم ( 76 ) من الطبعة المحقّقة ] ، منهج المقال : 39 ، ملخّص المقال في قسم الصحاح ، معجم رجال الحديث 2/179 ، رجال ابن داود : 35 برقم 104 ، الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 152 برقم ( 112 ) ] ، الوسيط المخطوط : 25 من نسختنا ، توضيح الاشتباه : 37 برقم 129 ، مجمع الرجال 1/132 ، جامع الرواة 1/56 ، جامع المقال : 99 ، هداية المحدّثين : 174.
2 ـ قال في الصحاح : الحَلّ : دُهنُ السِمْسم ، وجاء ضبط الحَلاّل في توضيح المشتبه 3/451 ، لكنّه ذكر من المسمّين به : الأمين الحَلاّل ، فقال : منسوب إلى حَلِّ الزيج ، رأيته كان شيخاً منجّماً.
3 ـ الفهرست : 60 برقم 103.
4 ـ الخلاصة : 14 برقم 4 : أحمد بن عمر الحلاّل ـ بالحاء غير المعجمة واللام المشدّدة ـ كان يبيع الحلّ ، وهو الشيرج.
5 ـ رجال النجاشي : 77 برقم 244 طبعة المصطفوي ، وطبعة الهند : 72 ، وطبعة جماعة

(39)

الشيخ ⁽¹⁾ ونسخة مصحّحة معتمد عليها من باب أصحاب الرضا عليه السلام منه و .. غيرها ـ إنّما هو : الحلاّل ، على ما ضبطنا.
وفي بعض كتب الرجال : أحمد بن بجير الحلاّل ، وقد غلّطه جمع من أهل الفنّ قطعاً. وفي بعض نسخ رجال الشيخ في باب أصحاب الرضا عليه السلام : الخلاّل ، يبيع الخلّ ⁽²⁾ ـ بالخاء المعجمة ـ وهو أيضاً غلط.
أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ النسخة المصحّحة قد خلت عن النقطة من كلّ من كلمتي الخلاّل والخلّ ، ويشهد بزيادة النقطة أنّ رجال النجاشي المطبوعة أيضاً تضمّنت النقطة على الكلمتين ، مع شهادة قوله ـ يعني الشيرج ـ بزيادة النقطة.

المدرسين : 99 برقم 248 ، وطبعة بيروت 1/249 برقم 246 : أحمد بن عمر الحلاّل يبيع الحلّ ، يعني الشيرج.
1 ـ رجال الشيخ : 368 برقم 19 قال : أحمد بن عمر الحلاّل كان يبيع الحلّ كوفي أنماطي ثقة رديء الأصل ، هكذا ذكره في أصحاب الرضا عليه السلام ، وقال في من لم يرو عنهم عليهم السلام : 447 برقم 51 : أحمد بن عمر الحلاّل روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني.
    وفي التكملة 1/141 : قوله : أحمد بن عمر الحلاّل ـ بالحاء غير المعجمة ، واللام المشدّدة ـ ، قاله الخليل ، والصالح ، ثمّ قال : وكان يبيع الحلّ ـ وهو الشيرج ـ ثقة ، قاله الشيخ ، وضبطه ابن داود بالخاء المعجمة أي يبيع الخلّ .. انتهى. وهو خلاف المعروف من كتب الرجال.
    قال في التحرير : أحمد بن عمر الحلاّل ـ بالحاء المهملة وتشديد اللام ـ بيّاع الحلّ ـ بالمهملة ـ وهو الشيرج ، هذا هو المشهور والأقوى ، وقيل : الخلاّل ـ بالمعجمة ـ بيّاع الخلّ ، وقيل : بالتعدّد وهو ضعيف.
    وفي شرح أُصول الكافي للمولى صالح 2/262 : عن أحمد بن عمر الحلاّل ـ بالحاء [ واللام ] المهملة المشدّدة ـ كان يبيع الحلّ وهو الشيرج.
2 ـ قال في القاموس المحيط 3/369 : الخَلَّة : .. الخمر أو حامضتها أو المتغيّرة بلا حموضة ، ج : خَلّ .. والخَلاّل بائعه.
    وانظر ضبط خَلاّل في توضيح المشتبه 3/449.

(40)

    وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ نسخة رجال الشيخ التي عند العلاّمة رحمه الله أيضاً كانت بالمهملة ؛ لأنّه قال : أحمد بن عمر الحلاّل ـ بالحاء غير المعجمة ، واللام المشدّدة ـ كان بيّاع الحلّ ـ وهو الشيرج ـ ثقة قاله الشيخ الطوسي رحمه الله .. إلى آخره.
    فلولا أنّ نسخته بالإهمال للحاء ، لم يكن ينسب ذلك إلى الشيخ ، بعد ضبطه له ، وتفسيره للحلّ بالشيرج.
    وعلى ما ذكرنا ، فيكون ما في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجال الشيخ رحمه الله ، متّحداً مع ما في باب أصحاب الرضا عليه السلام ⁽¹⁾ ، ويكون إعادته له في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام إشارةً إلى أنّ ما روى عنه محمّد ابن عيسى اليقطيني بالخصوص غير منته إلى إمام مشافهة.
    وابن داود نظر إلى ظاهر كتابة الكاتب له في باب أصحاب الرضا عليه السلام في نسخته بالخاء ، وفي باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ⁽²⁾ بالحاء ، فبنى على التعدّد ، حيث قال : أحمد بن عمر الخلاّل ـ بالخاء المعجمة ـ كان يبيع الخلّ ، وفي نسخة بالمهملة كان يبيع الحلّ ـ بالمهملة ـ أي الشيرج ، واختاره الشيخ رحمه الله في الفهرست ⁽³⁾ ، وفي الرجال ، قال : روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني ، ذكر ذلك في باب من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام ، وذكر في رجال الرضا عليه السلام أحمد بن عمر الخلاّل بالخاء المعجمة. وقال إنّه : كوفي رديّ الأصل ثقة .. والظاهر أنّهما رجلان ، فابن الخلاّل ـ بالمعجمة ـ من أصحاب الرضا عليه السلام. والذي بالمهملة لم يرو عنهم عليهم السلام .. إلى آخره.

1 ـ رجال ابن داود : 35 برقم 103.
2 ـ رجال ابن داود : 35 برقم 104.
3 ـ فهرست الشيخ : 60 برقم 103.

(41)

    قلت : بما ذكرنا ظهر لك سقوط تخيّل التعدّد ، وأنّ زيادة النقطة على الخاء من غلط الناسخ ، كما في النجاشي المطبوع.
    الترجمة :
    قال النجاشي ⁽¹⁾ : أحمد بن عمر الحلاّل يبيع الحلّ ـ يعني الشيرج ـ روى عن الرضا عليه السلام ، وله عنه مسائل ، أخبرنا محمّد بن علي ، قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا عبدالله بن جبلّة ، قال : حدّثنا محمّد بن عيسى ابن عبيد ، قال : حدّثنا عبيد الله ⁽²⁾ بن محمّد ، عن أحمد بن عمر. انتهى.
    وعدّه الشيخ رحمه الله في رجاله ⁽³⁾ تارة : من أصحاب الرضا عليه السلام حيث قال : أحمد بن عمر الحلاّل ، كان يبيع الحلّ ، كوفي أنماطي ثقة ، رديء ⁽⁴⁾ الأصل. انتهى ⁽⁵⁾.

1 ـ رجال النجاشي : 77 برقم 244 الطبعة المصطفوية وقد سلفت بقية الطبعات.
2 ـ في المصدر : عبدالله.
3 ـ رجال الشيخ : 368 برقم 19 : وعدّه البرقي في رجاله : 52 من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال : أحمد بن عمر الحلاّل ، كان يبيع الحلّ.
4 ـ ـ بالراء والدال ـ. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
5 ـ

آراء علماء الرجال في رداءة الأصل

قال في معراج أهل الكمال المخطوط : 145 من نسختنا [ والطبعة المحقّقة : 140 ـ 141 برقم ( 66 ) ] بعد أن نقل كلام العلاّمة في الخلاصة : أقول : فيه نظر ، إذ لا وجه للتوقف بعد حكمه بتعديله ، ونصّ الشيخ عليه ، وكونه رديء الأصل غير صريح في جرحه لاحتمال أن يراد أنـّه كان غير شريف النسب ، وهو أمر بخارج ، وعلى تقدير رداءة كتابه ، فهو لا يدلّ على جرحه أيضاً ؛ لأنّ رداءة كتابه إن أريد به اشتماله على أحاديث ضعيفة منكرة ، فهو لا يوجب جرحه بعد الحكم بوثاقته ، إذ لابدّ أن يسند ذلك حينئذ إلى من روى عنهم لا إليه ، وإلاّ لم يكن ثقة ، وغاية ما يلزم حينئذ أنـّه يروي عن الضعفاء ، وهو غير قادح عند التحقيق.
و إن اُريد به اشتمال أحاديثه على غلط وسهو بما ينافي الضبط ، ويخرج عن الثقة ،

(42)

قلت : قد مرّ ⁽¹⁾ ضبط الأنماطي في إبراهيم بن صالح.
وأخرى ⁽²⁾ : في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام وقال : روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني. انتهى.

لم يتمّ التوثيق ، وإن اُريد به معنى ثالث فلابد من بيانه ليتكلّم عليه.
    أقول : لا يبعد إرادة المعنى الأوّل ؛ لأنّ المذكور في الفهرست كما ترى أنّ له كتاباً لا أصلاً ، وحينئذ فلو اُريد المعنى الثاني أو الثالث لوجب أن يقال : رديء الأصل ، فتدبّر.
    ثم أقول ثانياً : إن كان الذي يذهب إليه هو التوقف في روايته ، فلِم أورده في القسم الأوّل ـ وهو موضوع فيمن يعتمد عليه وعلى روايته ـ ؟! وقد أوضحنا ذلك في حواشي الخلاصة.
    وفي نقد الرجال : 27 برقم 106 [ المحقّقة 1/143 برقم ( 282 ) ] ـ بعد أن نقل كلمات النجاشي والشيخ والعلاّمة ـ قال : ثقة قاله الشيخ الطوسي ، وقال : إنّه رديء الأصل ، فعندي توقف في قبول روايته لقوله هذا. وفيه نظر ؛ لأنّه لا منافاة بين رداءة ، أصله ، وقبول قوله.
    وفي منتهى المقال : 39 [ الطبعة المحقّقة 1/299 برقم ( 200 ) ] قال : وفي التعليقة : الظاهر أنّ الرداءة من أنّ فيه أغلاطاً كثيرة من تصحيف وتحريف وسقط وغيرها ، ولعلّه من النسّاخ على قياس ما ذكروه في رجال الكشّي ونشاهده ، فظهر وجه إيراد العلاّمة في القسم الأوّل ، وتوقفه في روايته باحتمال كونها من أصله ، بل لعلّ هذا هو الراجح ، وإن كان هو في نفسه معتمداً ، وقيل : المراد عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة له ، وقيل : المراد عدم استقامة الترتيب أو جمعه الصحيح والضعيف ، ويحتمل كون المراد فساد أصله ممّا ظهر من الخارج ، وهو أقرب منهما .. إلى آخره.
    وفي التعليقة للوحيد البهبهاني قدّس سرّه المطبوعة على هامش منهج المقال : 39 ، وكذا في ملخّص المقال في قسم الصحاح ، قال : فعندي توقف في قبول روايته لقوله هذا ، وفيه نظر بيّن ؛ لأنّه لا منافاة بين رداءة الأصل وقبول قوله ، وفي رجال ابن داود : 35 برقم 104 : أقول : لا يضرّ رداءة أصله مع ثبوت ثقته.
1 ـ في الصفحة : 79 من المجلّد الرابع.
2 ـ الشيخ في رجاله أيضاً : 447 برقم 51 : أحمد بن عمر الحلاّل ، روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني.

(43)

    وقال في الفهرست ⁽¹⁾ : أحمد بن عمر الحلاّل ، له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن أبي القسم [ القاسم ] ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن أحمد بن عمر.
    ورواه أيضاً ابن الوليد ، عن سعد ، والحميري ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن أحمد بن عمر ⁽²⁾. انتهى.
    وقال في الخلاصة ⁽³⁾ ـ بعد ضبطه الحلاّل ، ونقله عن الشيخ رحمه الله أنـّه : ثقة رديء الأصل ، ما لفظه ـ : فعندي توقف في قبول روايته ، لقوله هذا. انتهى.
    وأقول : في رداءة الأصل في عبارة رجال الشيخ التي صارت سبباً لتوقّف العلاّمة في رواية الرجل ، احتمالات :
    أحدهما : ما فهمته منها قبل العثور على كلماتهم ، فإنّي لم أفهم من رداءة الأصل بعد قوله : ثقة إلا أنّ مذهبه أوّلاً كان رديّاً ⁽⁴⁾ ، ثمّ رجع إلى الحقّ وصار ثقة ، وعليه فيسقط ما سمعته من العلاّمة رحمه الله.

1 ـ الفهرست : 60 برقم 103 الطبعة الحيدرية ، وفي الطبعة المرتضوية: 35 برقم 93.
2 ـ وهو الحلاّل ، فتفطّن.
3 ـ الخلاصة : 14 برقم 4.
4 ـ يعلم الله ، أنـّه لا ينقضي عجبي من احتمالات هؤلاء الأعلام الواهية ، والتمحّلات الباردة في توجيه هذه الجملة ، ( رديء الأصل ) ، مع أنّ بعض هؤلاء الأعلام من أهل لغة الضاد ، فكيف خفي عليهم المعنى الظاهر من الجملة ، والذي أفهمه وأقطع ، بأنّ ظاهر الجملة ومراد الشيخ رحمه الله ذلك أنّ المعنون له أصل وله كتاب ، والأصل لرداءة خطّه وغلط كتابته ، والتصحيف في أسانيده ، لا يمكن الاعتماد عليه ، لأنّه رديء ، والكتاب حيث إنّه صحيح الكتابة والإسناد ننسبه إليه ، فالشيخ رحمه الله في مقام الإشارة إلى سبب عدم ذكر أصله قال : لأنّه رديء الأصل ، هذا ما وفق الله له ، وأمّا الاحتمالات المذكورة فهي باطلة ظاهراً ناشئة من عدم التأمّل ، والله الهادي إلى الصواب.

(44)

    ثانيها : كون المراد بالأصل قرين الكتاب ، وكون المراد برداءته وجود أغلاط كثيرة فيه من تحريف وتصحيف وسقط و .. غيرها ، واشتماله على أحاديث ضعيفة منكرة. وعليه فوجه التوقّف في قبول روايته احتمال كونها من أصله ، فغرض العلاّمة رحمه الله حينئذ أنـّه وإن كان في نفسه ثقة معتمداً ، إلا أنّ احتمال كون الرواية من أصله المغلوط الرديء يورث التوقّف في الأخذ بها.
    وفيه :
    أوّلاً : منع كون مراده بالأصل قرين الكتاب ، وإلاّ لقال : له أصل رديء ، ولم يقل : رديء الأصل.
    مضافاً إلى أنـّه صرّح في الفهرست بأنّ له كتاباً ، ولم يقل : له أصل. والأصل والكتاب ليسا بمترادفين ⁽¹⁾ ، حتّى يعبّر في الفهرست بأحدهما ، وفي الرجال بالآخر. فالمظنون أنّ مراده بالأصل غير الأصل قرين الكتاب.
    وثانياً : إنّ رداءة أصله بمعنى كتابه لا توجب التوقف في رواياته ، بعد ما هو من المعلوم من ظهور رواية غيره عنه ؛ سماعه من لفظه ، لا وجادته في كتابه. ولم يكن سابقاً الرواية عن الرجل بالوجادة متعارفة. وعلى فرض روايتهم بالوجادة ، كانوا يصرّحون بكونها بالوجادة ، فإذا أطلقوا الرواية عن رجل فهو ظاهر ـ بل صريح ـ في سماعهم منه. وإذا كان الرجل ثقة ، فلا وجه للتوقّف فيما روي عنه سماعاً. واحتمال أخذها من أصله مدفوع بالأصل.
    ولعلّه مراد الشيخ الشهيد الثاني رحمه الله بقوله في حاشية الخلاصة ، معترضاً عليه : أنّ ما ذكره وجهاً للتوقّف غير جيّد ، بعد شهادة الشيخ رحمه الله له بالثقة ؛

1 ـ هذا قول مشهور في المسألة ، وهناك أقوال أخر لاحظها في مقباس الهداية 3/24 ـ 30.

(45)

لأنّ رداءة الأصل لا تنافي الثقة ، ولا يمكن حمل قوله : ( رديء الأصل ) على أنّ الأصل الذي كان عنده في الحديث رديء ، مشتمل على الأحاديث الرديّة ؛ لأنّه مناف لقوله : ( ثقة ). والظاهر أنـّه أراد منه ما لا ينافي ثقته. انتهى.
    ثالثها : كون المراد بالأصل النسب ، وكون رداءته كناية عن كونه ابن زنا وحينئذ فمبنى الرد والقبول على قبول شهادة ولد الزنا وعدمه ، والشيخ على القبول ، والعلاّمة على التوقف.
    وفيه : مضافاً إلى بُعد التعبير عن النسب بالأصل أوّلاً ، وعدم انحصار أسباب رداءة النسب في الولادة من الزنا ثانياً ، أنّ النزاع إنّما هو في قبول شهادة ولد الزنا ⁽¹⁾ ، للنصّ الخاصّ. وأمّا روايته ، فلم يذهب أحد إلى المنع من قبولها بعد أن يكون ثقة ، ولم يشترط أحد في قبول الرواية طهارة المولد ، فراجع مظانّه تجدنا صادقين في ذلك ⁽²⁾.
    رابعها : كون رداءة الأصل كناية عن كونه من بني أميّة ، والأموي ـ وإن كان ثقة ـ لا يجوز ترتيب آثار العدالة عليه.
    وفيه : أنـّه حدس وتخمين ، وكيف يمكن القدح في الثقات بهذه الاحتمالات الموهونة ، مع أنّ الكبرى فيها كلام يأتي في ترجمة سعد الخير ⁽³⁾ ـ إن شاء الله تعالى ـ.

1 ـ وردت روايات عديدة تربو على خمسة عشر رواية في عدم قبول شهادة ولد الزنا راجع وسائل الشيعة 3/415 الحجريّة و 18/275 ـ 277 باب 31 ومنها صحاح ، وقد أفتى بها الأصحاب ، بل ادّعى في الجواهر في كتاب الشهادات : الشهرة ، أو عدم الخلاف في ذلك.
2 ـ لاحظ : مقباس الهداية 2/53.
3 ـ راجع تكملة الرجال 1/430 تجد بحثاً مبسّطاً في ترجمة سعد الخير ، وحيث إنّه من بني أميّة هل يشمله لعن بني اُميّة أم لا. ؟! وقد تعرّض له في بحث الاُصول أيضاً في تخصيص العام بالمخصص المنفصل.

تنقيح المقال في علم الرجال الجزء السّابع ::: فهرس