|
||||||||||||
|
(91)
الصوت في مواضعها ، إلاّ أنّه تعرض لها أعراض توجب خروج الصوت من غير مواضعها ، أمّا اللاّم فلأنّ مخرجها أعني طرف اللسان ، وإن لم يتجاف عن الحنك عند النطق حتى يجري الصوت بينهما ، إلاّ أنّه لم يسد طريق الصوت بالكلّية كالدال والتاء ، بل انحرف طرف اللسان فخرج الصّوت من مستدق اللّسان فويق مخرجه.
وأمّا البواقي فنكِل بيانها إلى كتب التصريف. ثمّ هي من المنفتحة وهي ما عدا المطبقة والصّاد والضّاد والطاء والظاء ، والإطباق أن ينطبق الحنك على اللسان عند النطق بالحرف. ثمّ هي من المنخفضة وهي ما عدا المستعلية وهي المطبقة مع الخاء والغين والقاف ، والاستعلاء ارتفاع اللسان إلى الحنك عند النطق بالحرف. وهي وحدها تسمّى منحرفة ، لأنّ اللّسان ينحرف عند النطق بها. وجعل الكوفيون وحكى ابن أبي طالب الراء أيضاً منحرفة. وأمّا الكلام عليها بالاعتبار الثاني ، فاعلم أنّهما نوعان : إحداهما غير عاملة ، والأُخرى عاملة. والكلام هنا في العاملة وهي على قسمين : الجارة ، والجازمة ، خلاف الكوفيين فقد زادوا الناصبة ، لزعمهم أنّ « لام كي » و « لام الجحود » بأنفهسما ناصبتان. والكلام هنا في الجارّة : فاعلم أنّها في المشهور مكسورة إلاّ المضمر غير الياء فإنّها مفتوحة في الأكثر ، وخزاعة تكسرها معه أيضاً. وأمّا مع الياء فكسرها متّفق عليه. هذا في غير المستغاث ، وأمّا فيه فتفتح إذا لم يكن معطوفاً على غيره ، وحكى يونس وأبو عبيدة وأبو الحسن وأبو عمرو ، أنّهم (92)
سمعوا العرب بفتحها مع الظاهر مطلقاً.
وحكى ابن أبي طالب عن بني العنبر (1) أنّهم يفتحونها مع الفعل. وعن أبي زيد أنّه سمع من يقرأ ( وَما كانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ) (2) بفتح اللاّم. وحكى المبرّد عن ابن جبير أنّه قرأ ( وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لتَزولَ مِنْهُ الجِبالُ ) (3) بفتح اللاّم مع فتح لام الفعل. فإن قلت : على من كسرها أنّ الأصل في البناء ، لا سيما في الحروف ، أن يبنى على السكون لخفّته ، ولكونه عدماً والعدم أصل في الحادث ، ولمّا تعذّر هنا السّكون للزوم الابتداء بالساكن ، كان الأصل أن يبنى على الفتح لكونها أُخت السكون في الخفّة وإن كانت أُخت الكسرة في المخرج ، كما بنيت الكاف والواو والفاء وغيرها من الحروف المبنية على حرف واحد ، على الفتح. قلنا : فرقاً بينها وبين لام الابتداء ، ولم يعكس لياطبق حركة الجارّة ، أثرها الذي هو الكسر وما بحكمه ، ولمّا كان الافتراق في الضمائر حاصلاً فإنّ لام الابتداء لا يتصل به ضمير جعلت فيها مع الأصل إلاّ في الياء ، فإن استدعاها كسر ما قبلها قويّ ، وإبقائها في المستغاث على الفتح ، للفرق بين المستغاث والمستغاث له ، وكسرها في المعطوف ، لحصول الفرق بالعطف. وأمّا معاني اللاّم الجارّة فكثيرة ، والمناسب هنا ثلاثة معاني : الاختصاص : كما في قولك : المنبر للخطيب ، والحصير للمسجد ، والسرج للفرس ، وقوله تعالى : ( فإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (4). 1 ـ بني العنبر بن عمرو بن تميم و إليهم ينسب « العنبري ». 2 ـ الأنفال : 33. 3 ـ إبراهيم : 46. 4 ـ النساء : 11. (93)
والملك : كما في قوله ( تعالى ) : ( لَهُ ما فِي السَّمواتِ وَما في الأَرض ) (1).
والاستحقاق : كما في : الحمد للّه ، والعزّة للّه ، والملك للّه ، والنار للكافر ، وغيرها. وما قيل من اختصاصها بالوقوع بين معنى وذات ، لم يثبت ، ولو سلّم فليؤوّل هنا بالتمكّن في المَربَع ، كما يُؤوّل في النار بعذابها. أُمّ الشيء : أصله. ومنه الوالدة. وأُمّ النجوم : المجرّة لأنّها لاجتماع كثير من النجوم فيها كأنّها أصل ينبعث منها النجوم. وأُمّ القرى ، لمكة ؛ لأنّ الأرض دُحِيَت من تحتها. ويقال للمعدة : أُمّ الطعام ، وللجلدة التي تشتمل على الدماغ : أُمّ الدماغ ، تشبيهاً لهما بالوالدة. وعن الخليل والأخفش : كلّ شيء انضمّت إليه أشياء فهو أُمّ ، وبذلك سمّي رئيس القوم أُمّاً لهم ، وأُمّ مثوى الرجل صاحبه منزله الذي ينزله. وقوله سبحانه : ( فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ ) (2) بمعنى : التي تضمّه وتؤويه. وأُمّ الكتاب : اللَّوح المحفوظ; لاشتماله على كلّ عِلم. ومن العرب من يكسر همزته ، وقرأ ( فَرَدَدْناهُ إلى أُمّه ) (3) بالكسر. وقد يحذفون الهمزة استخفافاً فيقولون : « ويل مه » ، وربّما كتبوه « ويلمه » متّصلاً. وربّما قالوا : « أُمّة » بإلحاق التاء. واختلف في أصله ، فقيل : أصله « أُمَّهةٌ » لجمعه على « أُمّهات » ، وقيل : 1 ـ البقرة : 107 و 116. 2 ـ القارعة : 9. 3 ـ أي « إمّه ». القصص : 13. (94)
« أُمّهتي صدفٌ والياس أبي ».
وقيل بل هو الأصل ولكن جاء « أُمَّهة » بمعناه ، ولذا يُجمع على « أُُمّات » أيضاً. وقيل : « الأُمّهات » يخصّ الناس ، و « الأُمّات » البهائم. وقيل إنما زيدت الهاء في جمعها للتفخيم ، وخُص بها الجمع لأنّه موضع تخييرمّا. « العمر » : بالفتح والضم ، وبضمّتين : الحياة. وقال أبو حيّان في « ارتشافه » : وفي معنى عمر قولان : أحدهما مذهب البصريين : أنّه بمعنى البقاء ، تقول : طال عمرك وعمرك. والتزموا فتح العين مع اللام في القَسَم فالمجرور بعده فاعل والمصدر مضاف إليه. والثاني ما ذهب إليه بعض الكوفيين والهروي : أنّه مصدر ضدّ الخلو ، مِن : عمّر الرجل منزله ، والمقسم يريد تذكير القلب بذكر اللّه تأكيداً للصدق. وبه قال السهيلي. وقال الراغب : اسم لمدّة عمارة البدن بالحياة ، ـ قال : ـ فهو دون البقاء فإذا قيل : طال عمره ، فمعناه : عمارة بدنه بروحه. وإذا قيل : بقاؤه ، فليس يقتضي ذلك ، فإنّ « البقاء » ضد « الفناء » ، ـ قال : ـ ولفضل البقاء على العمر وصف به اللّه تعالى ، وقلّما وصف بالعمر (1). أقول : ولذا ورد النهي عن قول : لعمر اللّه. والعَمر ، بالفتح وبفتحتين : الدِّين ، قيل : ومنه لَعَمري. وبالفتح والضمّ : منابت الأسنان وما بينها من اللحم المستطيل ، وجمعه بالمعنيين عمور ، وتحملهما قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « أوصاني جبرئيل بالسواك حتى خفت على 1 ـ مفردات غريب القرآن : 347. (95)
عُموري » (1).
والعَمَر ، بالفتحتين : المنديل تُغطي به الحرّة رأسها. والعمران : الكمال. والعَمر بالفتح : ضرب من النخل طويل. و : القرط. والعمران : اللحمتان المتدلّيتان على اللَّهاة. والعُمر ، بالضم : المسجد والبيعة والكنيسة. وعَمرو ، بالفتح : اسم مأخوذ من أحد المعاني المناسبة من هذه المعاني ، كُتب بالواو فرقاً بينه وبين عُمَر مضموم الأوّل مفتوح الثاني ، ولذا لم تكتب بها في النصب لحصول الافتراق بالألف. الباء : حرف تَهجِّي. وحرف مَعنَى. أمّا الكلام عليها بالاعتبار الأوّل : فاعلم أنّها من الحروف الشفويّة ، مخرجها ما بين الشفتين بانطباق بينهما بالاتفاق. وهي مجهورة شديدة ، منفتحة منخفضة ذلقية على رأي ، وهي من حروف القلقلة وهي حروف « قطب جد » ، وإنّما سميت قلقلة ، لأنّها يصحبها ضغط اللسان في مخارجها في الوقف مع شدّة الصوت المتصعّد من الصدر وهذا الضغط يمنع من خروج ذلك الصوت ، فإذا أردت بيانها احتجت إلى قلقلة اللسان ، أي تحريكه عن موضعه حتى يخرج صوتها فيسمع. وأمّا الكلام عليها بثاني الاعتبارَين : فاعلم أنّها مكسورة. وعن ابن جنّي أنّه حكى عن بعضهم أنّ حركتها الفتح مع الظاهر ، وإنّما بنيت على الكسر مع أنّ الأصل بناؤها على الفتح كما علمت ، للزومها الحرفية 1 ـ ابن أثير : النهاية في غريب الحديث : 3 / 299 ، و لسان العرب : 4 / 1215 « عمر ». (96)
والجرّ ، وكلّ منهما يناسب الكسر.
أمّا الحرفية : فلأنّها تقتضي عدم الحركة ، والكسر يناسب العدم لقلّته ، إذ لا يؤخذ في الفعل ، ولا في غير المنصرف من الأسماء ولا في الحرف إلاّنادراً ، ولقربه من السكون في المخرج كما مرّت إليه الإشارة ، لأنّ الواقف على السكون لافظ بكسرة خفيّة. وأمّا الجر : فللمناسبة : وهذا بخلاف الكاف فإنّها وإن لزمت الجرّ لكن لم تلازم الحرفية. وبخلاف الواو فإنّها وإن لزمت الحرفية إلاّ أنّها لا تلازم الجرّ ، لأنّها تكون عاطفة ومعترضة ونحوهما. وأمّا تاء القسم : فلا تلازم شيئاً من الحرفية والجرّ. وقال الزجاج : إنّما كُسرت الباء للفصل بين ما يجر ، وقد يكون اسماً كالكاف وما يجر ولا يكون إلاّحرفاً كالباء. وقال المبرّد : العلّة في كسرها ردّها إلى الأصل ، ألا ترى أنّك إذا أخبرت عن نفسك بأنّك كتبت باءً قلت : « ببيت » فرددتها إلى الياء ، والياء أُخت الكسرة. وأمّا معانيها : فكثيرة إلاّ أنّه يمكن اعتبار الإلصاق (1) في كلّ منها ، ولذا حصرها سيبوبه في الالزاق والاختلاط. والمعنى المناسب هنا هو الظرفية ، كقوله تعالى : ( نَجَّيْناهُمْ بِسَحَر ) (2) ونحو : زيدٌ بالبصرة. الألف واللام اللّتان للتعريف ، فيهما أقوال : أحدها : إنّ الحرف المعرّف ثنائي الوضع « ال » ك « قد » و « هل » وإنّ الهمزة 1 ـ لَصِق ، وهي لغة تميم ، وقيس تقول لَسق بالسين وربيعة تقول لَزَق. ( لسان العرب : « لصق » ). 2 ـ القمر : 34. (97)
للقطع كما في « أُم » و « أو » وهو الذي ذهب إليه الخليل وابن كيسان.
وثانيها : إنّ المعرّف « ال » إلاّ أنّ همزتها همزة وصل معتدّ بها في الوضع وهو المعزى إلى سيبويه. وثالثها : إنّ المعرّف إنّما هو اللام الساكنة وضعاً ، والهمزة زائدة ؛ للوصل بالساكن ، وعليه الأكثر. ورابعها : إنّ المعرّف إنّما هو الهمزة ، واللام مزيدة ، للفرق بين همزة التعريف وهمزة الاستفهام ، وعُزي إلى المبرّد. واستدلّ للأوّلَيْن : بأنّ حروف المعاني ليس فيها ما وضع على حرف واحد ساكن ، وبفتح الهمزة وثبوتها في الاستفهام ، نحو : أالان ، وفي النداء نحو : يا اللّه ، وفي القسم نحو : ها للّه لأفعلن ، وبأنّهم يقولون في التذكير « ألي » كما يقولون « قدي » ، وبأنّ الأصل في كلّ كلمة أن تكون جميع حروفها أصليّة. وللثالث : بحذف الهمزة في الدّرج ، وبأنّ حرف التنكر حرف واحد ساكن هو التنوين ، فكان المناسب أن يكون حرف ضدّه كذلك. وإنّما خالفت التنوين فدخلت أوّل الكلمة لتحفظ عن الحذف فإنّ الآخر يدخله الحذف كثيراً ، وإنّما كانت لاماً لأنّ اللام تدغم في ثلاثة عشر حرفاً. وأمّا إثبات همزتها في الاستفهام ، فللفرق بينه و بين الإخبار. وأمّا إثباتها في « يااللّه » و « ها للّه » فلأنّ الألف واللام في لفظ « اللّه » عوضان عن همزة « إله » ولازمتان للكلمة وبذلك صارتا بمنزلة أجزاء الكلمة. وأمّا قولهم : « ألي » ك « قدي » فلتنزيلهم لهما ؛ لتلازمهما منزلة « قد » ، ولعلّ سيبويه لمّا رأى تعارض دليلَي أصالة الهمزة وزيادتها جمع بين الأصالة والوصيلة. (98)
وأمّا حجّة الرابع : فهو أنّه حرفٌ زيد لمعنى ، وأولَى الحروف بذلك حروف العلّة وأولاها « الألف » ، لكونها أخفّها ، ولمّا تعذّر الابتداء بها قُلبت همزة.
ويدلّ على عدم أصالة « اللاّم » أنّها تُقلب ميماً في لغة حمير إمّا مطلقاً أو فيما لا يُدغم فقط. ولا يخفى أنّ الدليلين بمكان من الوهن ، وأنّ هذا الرّأي بمكان من الضعف ، وإنّما الأمر متردّد بين الثلاثة الأُُوَل ، بل بين الأوّل والثالث والأظهر هو الثالث ، ومعناهما التعريف أي جعل الاسم معرفة ، وزعم ابن مالك أنّه لا يمكن حدّ المعرفة قال : لأنّ هاهنا ما هو معرفة معنى نكرة لفظاً نحو : كان ذلك عام أوّل ، وعكسه نحو : أُسامة ، وما فيه الوجهان كذي اللام الجنسيّة. والمشهور : إمكان التعريف فقيل : ما وضع لشيء بعينه ، وقيل : ما وضع ليستعمل في شيء بعينه ، والحقّ ما هو المشهور من إمكان التعريف. وأمّا استعمال النكرة لفظاً في معنى المعرفة وعكسه ، فهما من التوسعات. وأمّا التعريفان فلكلّ وجه. والمراد بالتعيين المأخوذ فيهما ، ما يعمّ الشخصي والنوعي ، والمقصود منها : أن يكون اللفظ إشارة إلى المعنى باعتبار تعيينه ، فلا يرد أنّ النكرات أيضاً تدل على معان معيّنة ، إذ ما من معنى إلاّ وله تعيين وامتياز عن غيره لا سيما إذا عمّم التعيين للنوعي ، فإنّ معاني النكرات وإن كانت كذلك إلاّ أنّها ليست إشارات إليها باعتبار تعيّناتها. واعلم أنّ اللام لها معاني أربعة. وتحقيقها أيضاً : إمّا للإشارة إلى حصّة معيّنة من الماهية المدلول عليها بمدخولها فرداً أو فردين أو أفراداً ، ولابدّ من أن تكون الحصّة إمّا مذكورةً قبل ، نحو ( كَما أَرْسَلْنا (99)
إِلى فِرْعَونَ رَسُولاً * فَعَصى فِرعَوْنُ الرَّسُولَ ) (1) ، ( فِيها مِصْباحٌ المِصْباحُ في زُجاجَة الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوكَبٌ دُرِّيٌّ ) (2) ، أو حاضرة عند المتكلّم نحو : جاءني هذا الرجل ، و : يا أيّها الرجل ، و : خرجتُ فإذا أسد ، و : الآن ، و : اليوم ، و كما أنّك تقول لرجل يشتم رجُلاً بحضرتك : لا تشتم الرَّجل ، أو معلومة معهودة بين المتكلّم والمخاطب نحو : ( إِذْ هُما فِي الغارِ ) (3).
وإمّا للإشارة إلى الماهية وهو يتشعّب إلى ثلاثة ، فإنّها : إمّا إشارة إلى نفس الماهية من حيث هي من غير اعتبار وُجودها في ضمن الأفراد و تسمّى لام الطبيعة ولام الحقيقة ، نحو : الرَّجل خيرٌ من المرأة ، أو إليها باعتبار وجودها إمّا مع قرينة البعضية أي الوجود في ضمن بعض الأفراد ويسمّى لام العهد الذّهني ، نحو : أكلتُ الخُبْزَ ، وشَرِبتُ الماءَ ، ورَكِبتُ الخَيْلَ ، أو مع قرينة العموم ، أو مع عدم القرينة ، وتحمل على العموم أيضاً في المقامات الخطابية حذراً من الترجيح بلا مرجِّح ويسمّى لام الاستغراق ، نحو : ( إِنَّ الإِنْسانَ لَفِي خُسْر * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا ) (4) والّذي يحتمله اللاّم هنا ، العهدان. « اللِّو » ى ، كألي : ما التَوَى من الرَّمْل ، أو مُسْتَرَقُّه ، ومُنْقَطَعُهُ ، ألْوى القَوم : صاروا إلى لِوى الرَّمْلِ ، يقال : ألوَيتُم فَانزِلُوا. « المَربَعُ » : منزل القوم. في الربع خاصّة ، يقال : هذه مَرابِعُنا وَمصايفُنا. « الطُّمُوسُ » : الدُّرُوسُ والامِّحاء (5) ، وقد طَمَسَ يَطْمِسُ وَيَطْمُسُ وَطَمَسْتُهُ طَمْساً ، يتعدَّى ولا يتعدَّى ، وانْطَمَس الشيءُ و َتَطَمَّسَ : أي انْمَحى وَدَرَسَ ، ولفظ 1 ـ المزمّل : 16 ـ 17. 2 ـ النور : 35. 3 ـ التوبة : 40. 4 ـ العصر : 2 ـ 3. 5 ـ اِمَّحى ، يَمَّحِي ، اِمحاء. والأصل في اِمََّّحى : اِنْمَحى ، ووزنه « اِنْفَعَلَ ». ( لسان العرب : « محا » ). (100)
الطامسة هنا يجوز جعله من كلّ من اللاّزم والمتعدّي : أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فلأنّ اسم المفعول كثيراً ما يكون على صيغة اسم الفاعل بمعنى ذو كذا ، كراضية في ( عيشَة راضية ) على وجه.
التاء : حرف واسم ، والحرف : حرف هجاء ، وحرف معنى. أمّا حرف الهجاء : فمخرجها على ما قاله سيبويه و غيره : ما بين طرف اللّسان وأُصول الثنايا ، يعني الثنايا العليا. وزاد في الارتشاف مصعداً إلى جهة الحنك. وفي « الإيضاح » للحاجبي قوله : وأُصول الثنايا ليس بحتم ، بل قد يكون ذلك من أُصول الثنايا وقد يكون ممّا بعد أُصولها قليلاً مع سلامة الطّبع من التكلّف. وفي « المفتاح » للسكّاكي و « حرز الأماني » وغيرهما : أنّه ما بين طرف اللّسان والثنايا العليا من غير تقييد بالأُصول ، وهو موافق لما ذكره الحاجبي. وفي « شرح حرز الأماني » للجعبري بين رأس اللّسان وبين أُصول الثنتين العليتين أو وسطهما ، وهو تصريح بموافقته. وفي « حلّ الرّموز » : بين رأس اللّسان وما يلي أُصول الثنايا فقد حتم الوسط على عكس الأوّل. وهي مجهورة شديدة منفتحة منخفضة نطعية ، أي مبدؤها من نطع الغار الأعلى وهو بالكسر وكعنب ، ما ظهر منه فيه آثار كالتحرير. والحروف النطعية هي : الطّاء والدال والتاء ، وهي مصمتة أي ممّا عدا حروف الذلاقة والإصمات ، أنّه لا يكاد يبنى منها كلمة رباعية أو خماسية مُعراة عن حروف الذلاقة فكأنّه قد صمت عنها. (101)
وأمّا التاء التي هي حرف معنى ، فعلى قسمين : ساكنة ومتحركة ، والكلام هنا في المتحركة والتي هنا منها علامة التأنيث مخصوصة بالاسم تقلب في الوقف هاءً ، أو قيل : بل علامة التأنيث هي الهاء تقلب في الوصل تاءً ، أو أصلها أن تجيئ لفصل وصف المؤنّث عن وصف المذكّر ، نحو : طامسة وطامس ، وللفصل بين الآحاد المخلوقة وأجناسها كتمرة وتمر ، وجرادة وجراد.
وقد يكون ذو التاء جنساً وعديمها واحداً ككَمئَ وكماة عند بعض ، وجبيَ وجباة ، وفقع وفِقعة على ما قيل. وقد يأتي لوحدة أسماء المصنوعات كسفينة وسفين ، وعمامة وعمام ، ولبنة ولبن ، وجرة وجر ، وقلنسوة وقلنسو. وقد تكون علامة لتأنيث الاسم الجامد نحو : امرئ وامرأة ، ورجل ورجلة ، وغلام وغلامة ، وإنسان وإنسانة ، وحمار وحمارة ، وِبرَذون وبرذَونَة ، وأسد وأسدة. وقد تدخل الصفات دلالة على الجمعية ، نحو : بغال و بغالة ، وحمار وحمارة ، وجمال وجمالة ، ووارد وواردة ، وشارب وشاربة ، وبصري وبصرية ، وكوفي وكوفية ، وأشعريّ وأشعريّة. وتجيئ لأغراض اُخر والكل متفرّع على التأنيث. « الأعلام » ، مكسّر علم : وهو العلامة وما ينصب ليُهتدى به في الطريق ، والجبل أو الطويل منه ، والراية وما يعقد على الرمح ، وسيّد القوم ، ويقال : فلان علم ، أي مشهور ، تشبيهاً بالراية أو الجبل. « الهاء » : حرف واسم ، والحرف حرف تهجّي وحرف معنى. أمّا الكلام على حرف التهجّي منها : فاعلم أنّ مخرجها أقصى الحلق كالهمزة والألف إمّا في رتبة واحدة ، أو الهمزة أوّل ثمّ الهاء والألف في رتبة ، أو الهمزة أوّل ثمّ الألف ثمّ الهاء ، أو الهاء أوّل ، أو الألف هوائية لا مخرج لها على اختلاف الآراء. (102)
والحقّ أنّ الألف هوائية وهو المروي عن الخليل. قال الجعبري في « شرح حرز الأماني » : والتحقيق ما ذكره الخليل ، ومعنى جعل سيبويه الألف مخرج الهمزة أنّ مبدأه مبدأ الحلق ثمّ يُمدّ ويمرّ على الكلّ. ثمّ إنّ الظاهر أنّ الهمزة أوّل ثمّ الهاء وهي تسمّى : مهنوناً ، لضعفها وخفائها ، وهي مهموسة مصمتة رخوة منفتحة منخفضة.
وأمّا الكلام على حرف المعنى منها ، فليس ممّا يتعلّق بما هنا ، لكونها هنا اسماً. وأمّا الاسم منها : فهو ضمير المذكّر الغائب الواحد متّصل مشترك بين المجرور والمنصوب. والواو والياء الملفوظتان بعده إشباع وتقوية للحركة. خلافاً للزجّاج فإنّه يجعل الضمير مجموع الهاء والواو ، والحجازيون يضمّونه مطلقاً كان قبله ياء أوكسرة أو لا. وغيرهم يكسرونه بعدهما إلاّ إذا اتّصل به ضمير آخر نحو يعطيهوه ولم يعطهوه. ثمّ إن كان قبله متحرّك أُشبعت حركته والإسكان ، والاختلاس ضرورة عند سيبويه ، وحكاهما الكسائي عن بني كلاب وبني عقيل. وإن كان قبله حرف لين فحذف الواو والياء أحسن والإشباع بهما عربي ، وإن كان ساكناً غير لين فالإشباع أحسن عند أبي عمرو و سيبويه ، خلافاً للمبرّد إذ الاختلاس عنده أجود ، وتبعه ابن مالك ، وقرأ ابن ذكوان : أَرْجِهْ (1) ، بكسر الهاء من غير إشباع بعد كسره مفصولاً بينها وبين الهاء بساكن ، وإن كان مفصولاً بينه وبين متحرّك بساكن حُذف جزماً أو وقفاً جاز الإشباع والإسكان والاختلاس ، نحو : ( يَرْضَهِ لَكُمْ ) (2) ، و ( يُؤدِّه إليكَ ) (3) و : ( فألقه إليهم ) (4). 1 ـ الأعراف : 131 و الشعراء : 36. 2 ـ الزمر : 7. 3 ـ آل عمران : 75. 4 ـ النمل : 28. (103)
و « البَلْقَع » : الأرض القفر التي لا شيء فيها ، يقال : منزل بلقع ، ودار بلقع بغيرها ، إذا جعل نعتاً ، فإن كان اسماً قيل : انتهينا إلى بلقعة لمساء.
الإعراب : لأُمِّ عَمْرو : ظرف عامله عامٌّ واجبُ الحَذفِ إمّا فعل أو اسم على اختلاف الرأيين ، وهو كائنٌ أو كان ، أو حاصلٌ أو حَصَل ، أو ما يؤدّي مؤدّاهما. وعن ابن جنّي تجويز إظهار هذا العامل. قال نجم الأئمّة : ولا شاهد له قال : وأمّا قوله : ( فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ ) (1) فمعناه ساكناً غير متحرّك وليس بمعنى كائناً (2). واختلف في أنّ الضمير حُذف مع العامل أو استقرّ في الظرف. فذهب السيرافي إلى الأوّل وغيره إلى الثاني ، ويدلّ عليه أنّه قد يؤكد ، كقوله :
1 ـ النمل : 40. 2 ـ شرح الرضي علي الكافية : 1 / 244. 3 ـ ذكره في شرح شواهد المغني : 2 / 846 الشاهد 682 وقال هو من قصيدة لجميل أوّلها :
5 ـ هود : 108. (104)
وعندي أنّ الإنصاف أنّ قول السيرافي أقرب إلى التحقيق ، فإنّ الاسم الجامد لا يصلح شيء منهما لأن يستتر فيه الضمير ، ولأنّه لو بقي الضمير لكان بين المفرد وأخويه ، والمذكر وأُخته ، فرقاً كما كان في العامل إلاّ أنّه لمّا كسر حُذِف العامل ، بل وجب لشدّة ظهوره ، حتى كان ذكره بمنزلة الحشو في الكلام نزل منزلة المذكور فأكّد وعطف عليه وأوقع عنه الحال ولا بُعد فيه ، على أنّ لقائل أن يقول : إنّ التأكيد في البيت ل « فؤادي » ، والرفع للحمل على محله ، والعطف على المحذوف لا يحصى كثرة ، وأنّ « رحمة اللّه » معطوف على « السلام » وإن تأخّر عنه ، كما في قوله :
واعلم أنّهم حصروا ما يجب حذف عامله في ثمانية مواضع : الأوّل : أن يكون صفة والعامل عامّاً نحو : ( أَوْ كَصَيِّب مِنَ السَّماءِ ). (2) والثاني : أن يكون حالاً والعامل كذلك نحو : ( فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ في زينَتِهِ ). (3) والثالث : أن يكون صلة والعامل كذلك نحو : ( مَنْ فِي السَّمواتِ ). (4) 1 ـ البيت ل « ضنان بن عباد اليشكري » ذكره البكري الاندلسي في كتابه « معجم ما استعجم » : 3 / 760 ، وجاء في معجم البلدان للحموي : 4 / 418 وقال : قهد ـ بالتحريك ـ اسم موضع. 2 ـ البقرة : 19. 3 ـ القصص : 79. 4 ـ يونس : 66. (105)
والرّابع : أن يكون خبراً للمبتدأ قبل دخول النواسخ أو بعده والعامل كذلك نحو : زيد في الدّار.
والخامس : أن يكون رافعاً للاسم الظّاهر ولا يكون إلاّ والعامل عام نحو : في الدار زيد. والسّادس : أن يكون استعماله كذلك فيجب اتّباعه ، وذلك في الأمثال وأشباهها نحو : حينئذ ، الآن ، وأصله : كان ذلك حينئذ ، و : اسمع الآن. والسّابع : أن يضمر العامل على شريطة التفسير نحو : يوم الجمعة صمت فيه والثامن : القَسَم بغير الباء. والثلاثة الأخيرة ليست ظروفاً مستقرّة. والخمسة الأُوَل كلّها تسمّى مستقرّة ، إمّا بفتح القاف بمعنى استقرار الضمير فيها على القول بذلك ، أو استقرار معنى العامل والضمير فيها ، أو استقرار معنى الاستقرار فيها ، أو بكسرها بمعنى الاشتمال على معنى الاستقرار ، أو بمعنى الاستقلال والاستغناء عن التعلّق بشيء ، أو بمعنى أنّها لمّا كانت مسندة أو قائمة مقام المسند خرجت عن كونها فضلة فاستقرّت ، فإنّ الفضلة متزلزلة بين الثبوت والزوال. ثمّ إنّ الظرف المستقر في الأربعة الأُول وفيما إذا ولي نفياً أو استفهاماً يعمل في الفاعل والحال والظرف والتمييز والمستثنى والمفاعيل إلاّ المفعول به ، فإنّ الكون العامل في الظرف قاصر لا يكون له مفعول به ، فإذا تعقّب أحد هذه الظروف مرفوع كان فيه أقوال : أحدها : أنّه يجوز أن يكون المرفوع مبتدأ خبره الظرف ، ويجوز أن يكون فاعلاً |
||||||||||||
|
