|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(421)
بالباء لأنّه إزماع على الغدر والغدر يتعدّى بالباء فأعطى الإزماع عليه حكمه. أو أراد بالإزماع على الغدر نفس الغدر.
فعلى الأوّل يكون الضمير عائداً على « ما » أو الغدر. وعلى الثاني يكون عائداً على مولاهم ، فإن كانت موصولة قدّر لها ضمير ، أي « به » أو « له » ثمّ إنّ « حتّى » بما في حيزها إما غاية ل « ظلّ » بما في حيزها ، أو لما في حيزها حتى يكون أيضاً ممّا في حيزه ، أو لذلك ولما قبله من قوله : فاتّهموه إلى تمام البيت. أو غاية ل « ظلّ » وحده إن كان فعلاً تامّاً ويكون مجموع ما بعد قوم صفة لهم ، أي : أقاموا حتّى إذا واروه. الخ. أو قائم مقام خبر « ظلّ » إن كان ناقصاً ، أي : وظلّ قوم من صفتهم كذا عازمين على الخلاف مخفين له مقيمين عليه حتّى إذا واروه أبدوا ذلك وفعلوا ما فعلوا. المعنى : ظلّوا كذا حتّى ، أو ظلّوا غائظين لفعله حتّى ، أو ظلّوا مشبهين بهم إذا جدعت آنافهم حتّى ، أو فاتّهموه وكذا وكذا حتى ، أو أقاموا حتى ، أو ظلّوا غارمين على الخلاف مخفين له مقيمين على النفاق حتّى لما ستروه. أو حتّى أنّهم لمّا ستروه في قبره ورجعوا عن دفنه أهملوا أو أهلكوا ما قاله يوم الغدير أو قوله يوم الغدير وما أوصى به من التمسّك بأمير المؤمنين صلوات اللّه عليه والاقتداء والإئتمام به ، أو إيصاءه بذلك في ذلك اليوم أو ضيّعوا ذلك في زمان ستروه في قبره ورجعوا عن دفنه واستبدلوا حالة السوء ، أو ما يضرّهم أو (422)
الإضرار بهم بما ينفعهم أو ينفعهم وبالغوا أو أكثروا في قطع أُولي قراباته ، أو قطع قراباته بالنسبة إليهم ، أو إلى أُولي القرابات ، فسوف يقابلون بما يكفيهم يوم القيامة بتقطيعهم أو بالتقطيع الذي أوقعوه وأثبتوا عزمهم على الغدر بمولاهم خسراناً وهلاكاً ؛ لإزماعهم ذلك أو على ذلك أو لما أزمعوه وأزمعوا عليه من الغدر ، أو لما بسببه أزمعوا على الغدر وهو الكفر والنفاق.
أو غلبة الهوى و إيثار الدنيا على العقبى ، أو الغيظ لأمير المؤمنين صلوات اللّه عليه وعداوته ، أو لما أزمعوا أو إزماعهم غدراً بمولاهم ، أو هلاكاً وخسراناً لهم لأجل ما كان به أزمعوا. ثمّ إنّ من الظاهر عند المتتبّع أنّ المذكور في كتب الأصحاب وغيرهم أنّهم بادروا إلى الخلاف واجتذاب الخلافة بعضهم من بعض قبل دفن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، والّذي ينصّ عليه النظم أنّ ذلك وقع بعد الفراغ عن الدفن. وأيضاً فلم يذكر في شيء من الكتب أنّ أُولئك الغاصبين ومن تبعهم كانوا حاضرين في دفنه حتى يتحقّق منهم انصراف عنه ، فلعلّه أراد أنّ تمام ذلك وكماله إنّما حصل بعد الدّفن وانصراف قوم منهم عن الدفن فإنّ كثيراً من النّاس لم يبايعوا أبا بكر إلاّ بعد الانصراف عن الدفن ، وأيضاً إنّما حصلت البيعة الفاسدة بعد طول مشاجرة ومقاولة لم تنته إلاّ بعد حصول الفراغ عن دفنه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ). المعاني : فيه مسائل : الأُولى : التعبير عن الزمان الماضي ب « إذا » الموضوعة للمستقبل ، لإظهار كراهة ما وقع فيه من التضييع أو الدفن أو كليهما والدّلالة على شدّة فظاعته (423)
وغرابته حتّى أنّه لا يجوز أن يكون قد وقع ، وللدلالة على أنّ التضييع وإن كان أثراً قد مضى وانقرض لكن أثره باقي لا يزول إلى يوم القيامة وثبوت الشيء وظهوره بثبوت أثره وظهوره ، فكأنّه نفسه باقي لا يزول.
الثانية : تقديم الظرف أعني « إذا » بما في حيّزها على عامله ، أعني « ضيعوا » إن كانت « إذا » ظرفية محضة ، للتوجيه والدلالة على الحصر ، أي أنّهم إنّما ضيعوا في ذلك الزمان لا في زمان بعده ، أي لم يؤخّروا أو التضييع عن ذلك. الثالثة : حذف عائد الموصول إن كانت « ما » موصولة اسمية ، للاختصار والوزن والتّوجيه. الرابعة : في التعبيرعن يوم الغدير بالأمس ما لا يخفى من الدلالة على قرب زمان النقض من زمان العهد. الخامسة : التعبير عن على بالباء إن كانت الباء في « تبّاً لما كان به أزمعوا » بمعنى « على » للدلالة على لزومهم لذلك والتصاقهم به وعدم انفكاكهم عنه ، أو على أنّه لم يكن مجرّد إزماع بل إزماعاً ترتّب عليه أثره الّذي هو الغدر ، حتى كأنّه نفس الغدر ، وللوزن والتوجيه ، وهي الوجوه في زيادتها إن كانت زائدة. السّادسة : تقديم « به » على متعلّقه إن تعلّق ب « أزمعوا » للوزن والقافية وتقريب الضمير من مرجعه والتوجيه. البيان : استعمال « إذا » في الزمان الماضي إمّا مجاز مرسل ، بأن استعمل في الزمان المطلق ، فيكون استعمالاً لاسم الكلّ في الجزء ثمّ يكون تحقّق المطلق في ضمن ذلك الفرد ، أو استعارة تبعية بناءً على تشبيه الواقع بما لم يقع وزمانه الماضي بالذي لم (424)
يمض في بعد الوقوع ، واستعمال الاشتراء في الاستبدال إمّا مجاز مرسل من إطلاق اسم الملزوم على اللاّزم ، أو استعارة تبعية على تشبيه الاستبدال بالاستبدال المشترى.
وفي قوله : « قطعوا أرحامه » إمّا استعارة تبعيّة تشبيهاً للهجر وترك البر ، بالتقطيع أو الأرحام ، استعارة بالكناية تشبيهاً لها بالحبل ونحوه ممّا يقبل القطع. والتقطيع استعارة تخييلية ، بمعنى أنّه ثبت لها شيء شبيه بالقطع للحبل ونحوه. وفي الأرحام استعارة أُخرى إن أُريد بها ما بينهم وبين النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) من القرب دون القرابة نسبة التب إلى ما كان به أزمعوا ، مجازية فإنّ الحقيقة نسبته إليهم. « الباء » في « به » إن كانت بمعنى « على » كانت استعارة تبعية ، وإن كان المراد بأزمعوا « غدروا » كان مجازاً من إطلاق اسم مبدأ الشيء وملزومه عليه. (425)
« لا » هي الموضوعة لنفي الجنس ، ويلزمها إذا وليتها معرفة أن ترفع وأن تتكرّر. أمّا الرفع ، فلأنّ « لا » هذه إنّما كانت تعمل لمشابهتها ب « أن » لما أنّ « ان » متوغلة في الإثبات فإنّها للمبالغة فيه ، و « لا » متوغلة في النفي لأنّها نفي الجنس فلمّا دخلت المعرفة زال عنها التوغل في النفي فزالت المشابهة. وأمّا التكرار ، فلتقرب من نفي الجنس الذي هو الأصل في « لا » فإنّ نفي الجنس في الحقيقة نفي متكرّر. وجوّز الكوفيون بناء الاسم العلم مفرداً نحو : لا زيد ولا عمرو ، أو مضافاً كنيته نحو : لا أبا محمد ولا أبازيد ، فإن كان علماً مضافاً إلى اللّه أو الرحمن أو العزيز أو الرحيم أو نحوها أجازوا أن تعمل فيه « لا » ، فتقول : لا عبد اللّه ولا عبد الرحمن ولا عبد العزيز ، وبعضهم حتموا إسقاط الألف واللاّم من الرحمن والعزيز فيقولون : لا أبا عبد رحمن ، ولا أبا عبد عزيز. (426)
قال الفرّاء : إنّما أُجيز « لا عبد اللّه » لك لأنّه حرف مستعمل يقال لكلّ أحد ، يعني أنّه كثر استعماله فأُجيز فيه ما لا يجوز في الرحمن والعزيز ونحوهما.
وخالف المبرّد وابن كيسان في وجوب التكرير فأجازا عدمه ، وعند الجمهور لا يجوز إلاّ في الضرورة ولكن إذا كان الاسم الواقع بعدها بمعنى الفعل لم يلزم التكرار نحو : لا سلام على زيد ، فإنّه بمعنى : لا سلام اللّه عليه. ونحو : لا نولك أن تفعل كذا ، فإنّه بمعنى : لا ينبغي لك أن تفعل. « على » على أوجه : فعل واسم وحرف. فالفعل : ماضي « يعلوه » أو « يعليه » ، فهو « علا » أي صعده. والاسم : بمعنى « فوق » وذلك إذا جرّ ب « من » كقوله :
وقول الشاعر :
1 ـ ذكره الحموي في معجم البلدان : 3 / 339 ونسبه إلى مزاحم العقيلي والصحاح : مادة « علا ». 2 ـ الأحزاب : 37. 3 ـ والشاعر هو الأعور الشَّنِّيّ في الحماسة. ( شرح شواهد المغني : 146 ، 295 ). وفي مغني اللبيب : 2 / 487 بعدها :
(427)
لأنّه لا يجوز أن يكون فاعل فعل من غير أفعال القلوب ومفعوله ضميرين لشيء واحد ، ولا يقال ضربتني ولا فرحت لي بل ضربت نفسي وفرحت بنفسي.
وردّ عليه بأمرين : أحدهما أنّها لو كانت اسماً في هذه المواضع لصحّ إقامة « فوق » مقامها ، وأنت خبير بأنّه يصحّ ولكن بتكلّف في الأخيرين. وثانيهما : أنّه لو تمّ الدّليل على اسميّتها لكانت « إلى » في قوله تعالى : ( فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ) (1) وقوله : ( وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ ) (2) وقوله : ( هُزِّي إِلَيْكِ ) (3) اسماً ، ولم يقل به أحد ، بل إنّما أوّلوها بأحد أمرين : أحدهما أن يقدّر مضاف ، أي إلى نفسك ، أو يقدّر تعلّقها بمقدّر ، كما في نحو : سقيا لك. وكلّ من هذين الوجهين من التأويل جاري في أمثلة « على » فلا حاجة إلى القول باسميتها. وله أن يقول : إنّهم إنّما ارتكبوا التأويلين في « إلى » لمّا لم يثبت اسميتها ، و « على » بخلاف ذلك فقد ثبت اسميّتها في الجملة فلا حاجة فيها إلى شيء من التأويلين. ثمّ اختلف في « على » الاسمية أنّها معربة أو مبنية. والحقّ أنّها مبنيّة ؛ لمشابهتها الحرفية صورة ومعنى ، ويخالف عن الاسمية في أنّه لا يلزمها الإضافة كما يلزم « عن » ، قال :
1 ـ البقرة : 260. 2 ـ طه : 22. 3 ـ مريم : 25. 4 ـ ذكر البيت في تاج العروس : 10 / 251 ، ونسبه إلى أبي النجم أو إلى غيلان بن حريث الربعي ، انظر لسان العرب : 5 / 164. (428)
اسماً.
ولـ « على » الحرفية معان ، منها : الاستعلاء إمّا حقيقة وهو الّذي على المجرور حسّاً أوعقلاً ، أو مجازاً ، و هو الّذي على ما يجاوره كقوله تعالى : ( أَوْ أَجِدُ عَلى النّارِ هُدىً ) (1) وهذا المعنى هو أصل معانيها. ومنها المصاحبة ، كقوله تعالى : ( وَآتَى المالَ عَلى حُبِّهِ ) (2) وهما المحتملان هنا ، والأوّل هو الأظهر ، إلاّ أنّ المراد المجازي منه أي الورود على ما تقرب منه. وإن أراد الثّاني ، فلا يريد المصاحبة في ابتداء الورود ، بل مجرد المصاحبة بقرب الحوض وإن كانت بعد ورده بأُلوف الأعوام. أصل الورود : قصد الماء أو حضوره أو الإشراف عليه للشرب سواء تحقّق الشرب أم لا ، وكثيراً يقصد به الحضور المقرون بالشرب بل الشرب. ثمّ عمّم الدخول في كلّ شيء وعلى كلّ شيء ، أو الوصول إليه أو الإشراف عليه ، فيقال : ورد بلد كذا ، وورد علي من الأمر كذا. « الحوض » واحد الأحواض و الحياض ، من حاض الماء أي جمعه. « الغد » أصله « غدو » حذفوا اللاّم من غير تعويض ، والنسبة إليه غديّ وغدويّ ، وجاء على الأصل قول السيد :
1 ـ طه : 10. 2 ـ البقرة : 177. 3 ـ ذكره في الصحاح : 6 / 2442 « غدا » ونسبه إلى لبيد ، وفي النهاية لابن الأثير : 3 / 346 نسبه إلى ذي الرمة وقال : هكذا نسب في الأصل ولم نجده في ديوانه المطبوع ، وقد نسبه في اللسان للبيد وهو في شرح ديوانه : 169 تحقيق إحسان عباس. (429)
استقصاراً الأيّام الدنيا وتنزيلها منزلة يوم واحد ، وتنزيلاً لها منزلة يوم واحد في تشابه أجزائها في كثير من الأحوال.
« في » إمّا للظرفيّة أو التعليل ، كما في قوله تعالى : ( فَذلِكُنَّ الّذي لُمْتُنّني فيهِ ) (1) وقوله تعالى : ( فَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ ) (2) ، أو زائدة كما قيل في قوله تعالى : ( وَقالَ ارْكَبُوا فيها ). (3) وفي قوله :
الإعراب : « هم » مبتدأ وخبره « عليه يردوا حوضه غداً ». « عليه » متعلّق ب « يردوا » كلّ من حوضه. و « غداً » ظرف ليردوا ، ولو لم يتعلّق بالورود عليه لحكمنا بأنّ حوضه مفعول به له ، لأنّ « ورد » بمعنى « وصل » أو « حضر » أو « دخل » ، أو ورده بمعنى أشرف عليه. ويحتمل أن يكون حوضه مفعولاً به و « عليه » متعلّقاً ب « يردوا » ، لتضمّنه 1 ـ يوسف : 32. 2 ـ النور : 14. 3 ـ هود : 41. 4 ـ تقدم ذكره والتفصيل عنه في ص 285. (430)
معنى الثقل ، نظير « على » في قوله :
وعليه للجزم لوقوعه جواباً للنفي أي : لا هم كرام لو كانوا كذلك يردوا حوضه. ثمّ إنّ « يردوا حوضه » إمّا أن يكون من قبيل مجاز الحذف حتّى يكون المراد يردوا قرب حوضه ، أو المراد بالحوض ما قرب منه أو بوروده ورود ما قرب منه. « هو » : مبتدأ و مابعده خبره. « فيهم » : إمّا ظرف لتشفع بتقدير « في شأنهم » أو « في حقّهم » ، أو بمعنى يوجِد الشفاعة فيهم حتى يصيروا موصوفين بأنّهم مشفوع لهم أو فيهم ، بمعنى لهم متعلّق يشفع ، أي يشفع لأجلهم ، و « هم » مفعول به ليشفع و « في » زائدة. المعنى : لا أُولئك القوم يردون على النّبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) حوضه أو قرب حوضه أو في حوضه أو في قرب حوضه ، أو لا هم مقبلين أو كراماً عليه يردون حوضه ، أو لا هم كرام عليه حتّى يردوا حوضه يوم القيامة ولا النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في حقّهم أو شأنهم يشفع أو فيهم يوقع الشفاعة أو يشفع لهم أو شفّعهم. 1 ـ البيت للفرزدق يهجو جريراً ، ديوانه : 264 ، وفي الأصل « عمة » مكان « خالة » وبالعكس. (431)
ثمّ إن كان « عليه » حالاً فالمراد بالنفي : نفي القيد والمقيّد جميعاً لا القيد وحده.
ويحتمل على الأخير أعني تقدير كراماً ، أن يريد نفي القيد وحده إذا كان المراد بورود الحوض مجرّد الإشراف عليه أو قصده أو حضوره أو الوصول إليه غير أن يتحقّق شرب كما هو الأصل في معناه ، فإنّ غايتهم أن يحضروا الحوض ويصلوا لكن لا يكونون كراماً على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) حتى يسقيهم منه ، بل يطردهم أو تطردهم الملائكة عنه. ويؤيده أنّه روى البخاري فيما أخرجه من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب أنّه كان يحدّث عن بعض أصحاب النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : يرد علي الحوض رجال من أُمّتي فيحلؤون عنه فأقول : يا ربّ أصحابي ، فيقول : إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ؛ إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى. (1) وأخرج أيضاً من حديث الزهري عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة أنّه كان يحدّث أنّ رسول اللّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : يرد علي الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول : يا ربّ أصحابي ، فيقول إنّه لا علم لك بما أحدثوا بعدك ؛ إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى. (2) ثمّ إنّ ما قال به الناظم رحمه اللّه من حرمانهم الحوض والشفاعة من الظهور وتواتر الاخبار به من الخاصّة والعامة ودلالة البراهين القاطعة عليه ، ممّا لا حاجة إلى الإطناب فيه ، مع أنّه لا يسعه ولا شطراً منه مثل هذا الكتاب ، ثمّ إنّ الظاهر من البيت أنّه اخبار. 1 و 2 ـ صحيح البخاري : 7 / 208 ، دارالفكر ، بيروت 1401 هـ ق. (432)
ويحتمل أن تكون جملتين دعائيتين أي ولا وردوا عليه الحوض ، أو لا كانوا عليه كراماً حتى يردوا الحوض ولا نالهم شفاعته.
المعاني : فيه مسائل : الأُولى : تقديم « عليه » على « يردوا » إن تعلّق به ، للتوجيه وتقريب الضمير من مرجعه ، وتعظيم الضمير باعتبار مرجعه والتشرّف والتبرّك به لرجوعه إلى النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ). الثانية : التعبير بالغد عن يوم القيامة ، للدلالة على قصر زمان الدنيا. وفيه دلالة على انهماك القوم في الغفلة والضلال حيث آثروا العاجل على الآجل ؛ والدّلالة على مخالفة شأن يوم القيامة لأيّام الدنيا وأنّهم لا يهملون ولا يتركون فيها كما تركوا في الدنيا. الثالثة : التعبير عن اللام بفي فيمن يشفع له حتّى يتمكّن أثرها فيه ويقوم به ، وكذا إن كانت زائدة. الرابعة : تقديم « فيهم » على « يشفع » ؛ للوزن والقافية والتوجيه ، وتقريب الضمير من مرجعه ، وإفادة الحصر ، وزيادة التطبيق بين الجملتين المتعاطفتين. البيان : « لا » الموضوعة لنفي الجنس إذا استعملت في نفي المعارف الّتي لا يراد بها النكرة ، كانت استعارة تشبيهاً للنفي المتكرّر فيها بالنفي المتعلّق بالجنس المتكرر حقيقة. إن كان المراد بالحوض : ما قرب منه ، كان الحوض مجازاً من إطلاق اسم (433)
أحد المتجاورين على الآخر.
وإن كان المراد بوروده الورود بقرب منه ، كان إمّا تمثيلاً للورود بقرب منه بوروده ، أو إطلاقاً لاسم أحد المتجاورين ، أعني : وروده على الآخر ، أعني : المورود قربه ، أو تجوزاً في إيقاع الورود عليه. « غدا » استعارة ليوم القيامة. « في » إن كانت بمعنى اللاّم كانت استعارة. جملة البيت إن أُريد بها الدعاء كانت مجازاً باعتبار وضعها النوعي ، فإنّ للمركّبات وضعاً نوعيّاً كما للمفردات وضع شخصي ولبعضها أيضاً نوعي. ثمّ شرع في وصف الحوض بما وردت عليه النّصوص فقال : (434)
« اللام » للاختصاص ، أو الاستحقاق ، أو الملكية ، أو شبه الملكيّة ، أو الظرفيّة. (435)
« ما » موصولة ، أو موصوفة ، والمراد بها المقدار أو المسافة أو نحوهما.
« بين » اسمٌ وضع للخلالة بين شيئين أو أشياء ، وأصله من بان كذا : إذا انفصل فظهر منه ما كان كامناً. قال الراغب : ولمّا اعتُبر فيه معنى الانفصال والظهور استُعمل في كلّ واحد منفرداً حتّى قيل للبئر البعيدة القعر : بَيُونٌ ، لبعد ما بين َالشفير والقعر لانفصال حبلها من يد صاحبها. وبان الصبح : ظهر (1). ثمّ إنّ الغالب في « بين » أن يكون ظرفاً. وقد يتصرّف فيه ، فيقال : بعيد بين المنكبين ، ونقي بين الحاجبين ، وقال تعالى : ( مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ) (2) وقال : ( لَقَدْتَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ). (3) وزعم الفرّاء أنّه لا يستعمل إلاّمفتوحاً وإن تصرّف فيه برفع المحل أو جرّه ، ولذلك سوّغ في قوله : « فأدبرن كالجذع المفصل بينه » أن يكون بينه صلة ل « ما » محذوفة ، وأن يكون قائماً مقام الفاعل للمفصل ، ولا يجوز حذفه إذا كان بعد « ما » خلافاً لبعض الكوفيين فإنّهم يجوّزون أن يقال : « مطرنا ما زبالة فالثعلبية » (4) بمعنى ما بين زبالة ، وعليه (5) حملوا قوله :
1 ـ مفردات غريب القرآن : 67. 2 ـ العنكبوت : 25. 3 ـ الأنعام : 94. 4 ـ شرح الرضي : 4 / 385 وهو من قول العرب. 5 ـ أي على جواز حذف « بين » بعد « ما ». 6 ـ ذكره في شرح شواهد المغني : 1 / 464 الشاهد 256 ولم ينسبه. وفي تفسير القرطبي : 1 / 243 قال : وأنشد أبوالعباس ـ وذكر البيت وقال : ـ أرا ما بين قرن ، فلما أسقط « بين » نصب. 7 ـ البقرة : 26. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
