عن الفعل فهي
متقارنة مع الفعل ، غير متعلّقة إلاّ بمقدور واحد. والأشاعرة لما اختارت تبعاً
لمؤسس المنهج كون القدرة مع الفعل ، نفت صلاحية تعلّقها بمقدورين ، فضلاً عن
الضدّين ، وبما أنّك عرفت أنّ النزاع في المسألة السابقة أشبه باللفظي ، يكون
النزاع هنا أيضاً مثله.
قال الإمام الرازي : قد تطلق القدرة على
القوة العضلية ، التي هي مبدأ الآثار المختلفة في الحيوان ، بحيث لو انضم إليها
إرادة كلّ واحد من الضدّين حصل دون الآخر ، ولا شكّ أنّ نسبتها إلى الضدّين على
السواء. وقد تطلق على القوة المستجمعة لشرائط التأثير ، ولا شكّ في امتناع
تعلّقها بالضدّين ، وإلاّ اجتمعا في الوجود ، بل هي بالنسبة إلى كلّ مقدور ، غيرها
بالنسبة إلى مقدور آخر ، لاختلاف الظروف بحسب كلّ مقدور. فلعلّ الأشعري أراد
بالقدرة ، المعنى الثاني ، فحكم بأنّها لا تتعلّق بالضدّين ، ولا هي قبل الفعل ،
والمعتزلة أرادت بها المعنى الأوّل ، فذهبوا إلى أنّها تتعلّق بالضدّين وأنّها
قبل الفعل. (1) ثمّ إنّ أبا الحسن الأشعري لماّ اختار
لزوم مقارنة القدرة مع الفعل وامتناع تقدّمها عليه ، وقع في تكليف الكفّار
بالإيمان في زمان كفرهم في حيرة ، كما قام بتأويل كثير من الآيات الصريحة في
تقدّم القدرة على الفعل ، وإليك نماذج منها :
1. إنّ الكفّار مكلّفون بالإيمان كما هو
صريح الكتاب ، فلو كانت القدرة موجودة مع الفعل لكان تكليفهم بالإيمان في حال
الكفر تكليفاً بالمحال ، وهذا من النقوض الواضحة التي سعى الشيخ الأشعري وتلاميذ
منهجه في حلّها ولم يأتوا بشيء مقنع.
2. قال سبحانه : أَيّاماً مَعْدُودات فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَريضاً أَو عَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام أُخَرَ وَعَلى الَّذِينَ
يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكين
. (2) اتّفق مشاهير المفسرين على أنّ الضمير في
« يطيقونه » يرجع إلى الصيام ،
1 ـ شرح المواقف : 6/154.
2 ـ البقرة : 184.
(182)
والمراد أنّ
الذين يقدرون على الصيام لكن بعسر وشدة يجوز لهم الإفطار ، والفدية لكلّ يوم
بطعام مسكين. فالآية نصّ في تقدّم الاستطاعة على العمل. قال في المنار : إنّ
الذين لا يستطيعون الصوم إلاّ بمشقة شديدة ، عليهم فدية طعام مسكين في كلّ يوم
يفطرون فيه. (1) والشيخ الأشعري تكلّف بإرجاع الضمير إلى
الإطعام ، والمعنى : وعلى الذين يطيقون الإطعام ويعجزون عن الصيام ، عليهم
الفدية.
يلاحظ عليه : أنّ مرجع الضمير غير مذكور
على تفسيره أوّلاً ، والعجز عن الصيام الذي هو المهم لم يذكر في الآية لا
تصريحاً ولا تلويحاً ، الإطعام واجب مطلقاً للعاجز وغيره ثانياً.
3. قال سبحانه : وَللّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطاعَ إِليهِ سَبيلاً(2) فالآية
صريحة في أنّ المستطيع بالفعل
يجب عليه الحجّ في المستقبل.
وقد تكلّف الشيخ في تفسير الاستطاعة
بالمال ، ويعني الزاد والراحلة وقال : ولم يرد استطاعة البدن التي في كونها كون
مقدورها.
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ تفسير الاستطاعة
بخصوص ما ذكره لا دليل عليه ، مع أنّ استطاعة البدن ركن مثل المال ، وثانياً :
أنّه لو انضم إليه البدن لما كان في كونه ، كون مقدوره ، أعني : نفس عمل الحجّ ،
لأنّ للزمان وشهور الحجّ دخلاً في تحقّق المقدور.
4. قوله تعالى : وَسَيَحْلِفُونَ باللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا
لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَالله يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ . (3) ترى أنّ المنافقين يحلفون بعدم الاستطاعة
على الخروج إلى الجهاد والله يكذبهم ويقول : إنّهم مستطيعون ولا يريدون الخروج ،
قال سبحانه : وَلَوْ1 ـ المنار : 2/156.
2 ـ آل عمران : 98.
3 ـ التوبة : 42.
(183)
أَرادُوا الخُروجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّة
. (1) وقد فسر الشيخ
الإستطاعة بالمال ، وقال : إنّهم كانوا يجدون المال ، وكانت المحاورة بينهم و بين
النبي ( صلَّى الله
عليه وآله وسلَّم ) في الجدة ،
وإذا كان كذلك فنحن لا ننكر تقدّم المال للفعل ، وإنّما أنكرنا تقدّم استطاعة
السلوك للفعل. (2) يلاحظ عليه : أنّ هؤلاء الواجدين للمال لم
يكونوا خارجين عن حالتين : الصحّة والسلامة ، المرض والضعف.
فعلى الأوّل كانت الاستطاعة بعامة
أجزائها موجودة قبل الفعل ، أعني : الخروج إلى الجهاد ، وعلى الثاني لم يكونوا
مخاطبين بالخروج إلى الجهاد لقوله سبحانه : وَلاَ عَلى المَريضِ حَرَجٌ
. (3) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي هي
ظاهرة في تقدّم الاستطاعة على الفعل ، وقد أتعب الشيخ نفسه في تأويل هذه الآيات
بما لا يرضى به من له إلمام بتفسير الآيات وتوضيحها.
والعجب أنّ الشيخ يتهجّم على المعتزلة
تبعاً لأهل الحديث ، لتأويلهم الآيات والروايات الظاهرة في أنّ لله يداً ووجهاً
ورجلاً ، مع أنّه يتكلّف التأويل في هذا الباب عند تفسير كثير من الآيات الظاهرة
في خلاف ما تبنّاه.
وإن كنت في شكّ ممّا ذكرنا فلاحظ تأويله
قوله سبحانه ، في قصة سليمان حكاية عن عفريت من الجن : قالَ يا أَيُّهَا المَلأُ أَيُّكُمْ يَأْتِيني
بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُوني مُسْلِمينَ* قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجِنِّ أَنَا آتيكَ بِهِ
قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَليهِ لَقَويٌّ
أَمينٌ . (4) فانظر صراحة الآية في أنّ العفريت
يصف نفسه بالقوة والاستطاعة قبل أن يفعل.
1 ـ التوبة : 46.
2 ـ اللمع : 106.
3 ـ النور : 61.
4 ـ النمل : 38 ـ 39.
(184)
وبعد ذلك فانظر
إلى تكلّف الشيخ في تفسير الآية حيث يقول : عنى العفريت بقوله : َ وَإِنِّي عَليهِ لَقَويٌّ أَمينٌ ) إن استطعت ذلك وتكلفته
وأردته ، أو عنى منه : إن شاء الله ، أو عنى منه : إن قوّاني الله تعالى
عليه.
والعجب أنّه يتنبّأ ويقول : « ولو لم يعلم
سليمان أنّ العفريت أضمر شيئاً من ذلك لكذّبه و رّد عليه قوله » أو ليس هذا
تخرصاً على الغير؟!
ونحن لا نعلّق على التأويل الذي أتى به
الشيخ ، ولا على التنبّؤ الذي نسبه إلى سليمان شيئاً ، بل نرجع القضاء في ذلك إلى
وجدان القارئ الحر ، ونقول : هكذا يتلاعب الإنسان بالآيات القرآنية بسبب أفكاره
المسبقة. (1)
التكليف بما لا يطاق إنّ الوجدان السليم والعقل الفطري يحكم بامتناع تكليف
ما لا يطاق ، أمّا إذاكان الآمر إنساناً فلأنّه بعد وقوفه على أنّ المأمور غير
مستطيع لإيجاد الفعل ، وغير قادر عليه ، فلا تنقدح الإرادة في لوح نفسه وضمير
روحه ، ولا يبلغ تصوّر الفعل والتصديق بفائدته إلى مرحلة العزم والجزم بطلبه من
المأمور ، وبعثه من صميم القلب نحو الشيء المطلوب ، إذ كيف يمكن أن يطلب شيئاً
بطلب جدي ممّن يعلم أنّه عاجز ، وهل يمكن لإنسان أن يطلب الثمرة من الشجرة
اليابسة ، أو المطر من الأحجار والأتربة الجامدة ، ولأجل ذلك يقول المحقّقون : إنّ
مرجع التكليف بما لا يطاق إلى كون نفس التكليف محالاً ، وإنّ الإرادة الجدية لا
تنقدح في ضمير الأمر هذا كلّه إذا كان الآمر إنساناً ، وأمّا إذا كان الآمر هو
الله سبحانه ، فالأمر فيه واضح من جهتين :
1. إنّ التكليف بمالا يطاق أمر قبيح
عقلاً ، فيستحيل عليه سبحانه من حيث الحكمة أن يكلّف العبد مالا قدرة له عليه
ولا طاقة له به ، ويطلب منه فعل ما يعجز عنه ويمتنع منه ، فلا يجوز له أن يكلّف
الزمن ، الطيران إلى السماء ، ولا الجمع بين الضدين ، ولا إدخال الجمل في خرم
الإبرة ، إلى غير ذلك من المحالات الممتنعة.
1 ـ راجع في ما نقلناه عن الشيخ الأشعري حول الآيات ، اللمع : 99 ـ
109.
(185)
2. الآيات الصريحة في أنّه سبحانه لا
يكلّف الإنسان إلاّ بمقدار قدرته وطاقته ، قال سبحانه : لا يُكَلّفُ الله نَفساً إِلاّ
وُسْعَها. (1) وقال تعالى : وَما رَبُّكَ بِظَلاّم
لِلْعَبيدِ. (2) وقال عزّ من قائل : ولا يَظْلِمُ رَبُّكَ
أَحدا . (3) والظلم هو الإضرار بغير المستحق ، وأيّ
إضرار أعظم من هذا ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.
ومع هذه البراهين المشرقة سلك الأشعري
غير هذا الصراط السوي ، وجوز التكليف بمالا يطاق ، واستدلّ عليه بالآيات
التالية :
1. أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزينَ فِي الأَرْضِ وَما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أَولياءَ يُضاعَفُ لَهُمُ العَذابُ ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ(4) وقد أُمروا أن يسمعوا الحقّ وكلّفوه ، فدلّ ذلك على جواز تكليف مالا يطاق ، وأنّ من لم
يقبل الحقّ ولم يسمعه على طريق القبول لم يكن مستطيعاً.
2.وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَها عَلى
المَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسماءِ هؤلاءِإِنْ كُنْتُمْ
صادِقينَ. (5) قال : الآية تدل على جواز
تكليف ما لا يطاق ، فقد أُمروا بإعلام وهم لا يعلمون ذلك ولا يقدرون عليه.
3. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساق وَيُدْعَونَ إِلى السُّجُود فَلا يَسْتَطيعُونَ* خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كانُوا يُدْعَونَ إِلى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ(6) قال : فإذا جاز تكليفه إيّاهم في الآخرة مالا يطيقون ، جاز ذلك في الدنيا.
1 ـ البقرة : 286.
2 ـ فصلت : 46.
3 ـ الكهف : 49.
4 ـ هود : 20.
5 ـ البقرة : 31.
6 ـ القلم : 42 ـ 43.
(186)
4.وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ
النِّساءِ وَلَو حَرَصْتُمْ فَلا تَميلُوا كُلَّ الْمَيلِ فَتَذرُوها كالمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّهَ
كانَ غَفُوراً رَحيماً. (1) قال :
وقد أمر اللّه تعالى بالعدل ، ومع ذلك أخبر عن عدم الاستطاعة على أن يعدل. (2) يلاحظ عليه :
أمّا الآية الأُولى : فيظهر ضعف الاستدلال
بها بتفسير مجموع جملها :
أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزينَ فِي الأَرْضِ : إنّهم لم يكونوا معجزين لله سبحانه في حياتهم الأرضية وإن خرجوا عن زي العبودية وافتروا على الله الكذب ، ولكن ماغلبت قدرتهم قدرة الله.
وَما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أَولياءَ : إنّهم وإن اتّخذوا
أصنامهم أولياء ولكنّها ليست أولياء حقيقة ، وليس لهم من دون الله
تعالى.
يُضاعَفُ لَهُمُ العَذابُ : يجازون بما أتوا به من الغي والظلم والأعمال
السيّئة ».
ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ
هذه الجملة في مقام التعليل يريد أنّهم لم يكفروا ولم يعصوا أمر الله ، لأجل
غلبة إرادتهم على إرادة الله ، ولا لأنّ لهم أولياء من دون الله ، بل لأنّهم ما
كانوا يستطيعون أن يسمعوا ما يأتيهم من إنذار وتبشير ، أو يذكر لهم من البعث
والزجر من قبله سبحانه ، وما كانوا يبصرون آياته ، حتى يؤمنوا بها ، ولكن كلّ ذلك
لا لأجل أنّهم كانوا غير مستطيعين أن يسمعوا ويبصروا من بداية الأمر ، بل لأنّهم
أنفسهم سلبوا هذه النعم بالذنوب فصارت وسيلة لكونهم ذوي قلوب لا يفقهون بها ،
وذوي أعين لا يبصرون بها ، وذوي آذان لا يسمعون بها ، فصاروا كالأنعام بل أضلّ
منها. (3)1 ـ النساء : 129.
2 ـ لاحظ اللمع : 99 ، 113 ، 114.
3 ـ اقتباس من قوله سبحانه : ( لهم قلوب لا يفقهون
بها ... ) الأعراف : 179.
(187)
إنّ الآيات
الكريمة صريحة في أنّ عمل الإنسان وتماديه في الغي ينتهي إلى صيرورة الإنسان
أعمى وأصم وأبكم ، قال سبحانه : فَلَمّا زاغُوا أَزاغَ الله قُلُوبَهُمْ. (1) وقال سبحانه : وَما يُضِلُّ بِهِ إِلاّ
الفاسِقينَ . (2) وعلى ذلك فالآية التي استدلّ بها الشيخ ،
نظير قوله سبحانه : خَتَمَ الله عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِم وَعَلى أَبْصارِهِمْ
غِشاوَةٌ(3) و قوله سبحانه : وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ
كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوّل مَرَّة
. (4) ولكن كل ذلك في نهاية حياتهم بعد تماديهم
في الغي.وأمّا في ابتداء حياتهم فقد أعطى للجميع قدرة الإبصار والاستماع
والتفكّر والتعقّل. قال سبحانه : وَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمّهاتِكُمْ لا
تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصارَ وَالأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(5) ولكن
الإنسان ربما يبلغ به الغي إلى
درجة ينادي فيها ويقول : لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنّا في أَصْحابِ
السَّ عيرِ*فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصحابِ السَّعيرِ. (6) وباختصار ، الآية تحكي عن عدم
استطاعتهم السمع ، ولكن السبب في حصول هذه الحالة لهم ، هو أنفسهم باختيارهم ،
وهذا لا ينافي وجود الاستطاعة قبل التمادي في الغي ، وما يتوقّف عليه التكليف هو
القدرة الموجودة قبل سلبها عن أنفسهم.
ومن القواعد المسلّمة في علم الكلام
قولهم : « الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ».
1 ـ الصف : 5.
2 ـ البقرة : 26.
3 ـ البقرة : 7.
4 ـ الأنعام : 110.
5 ـ النحل : 78.
6 ـ الملك : 10 ـ 11.
(188)
إلى هنا تعرفت
على مفاد الآية ، ووقفت على أنّها لا تمت إلى ما يدّعيه الشيخ بصلة ، وهلم معي
ندرس الآيات الباقية :
وأمّا الآية الثانية ، أعني قوله سبحانه :
أَنْبِئُوني بِأَسماءِ
هؤلاءِ فليس الأمر فيها للتكليف والبعث نحو المأمور
به ، بل للتعجيز ، مثل قوله سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْب مِمّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا
فَأْتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ . (1) إنّ لصيغة الأمر معنى واحداً وهو إنشاء
الطلب ، لكن الغايات من الإنشاء تختلف حسب اختلاف المقامات ، فتارة تكون الغاية
من الإنشاء ، هي بعث المكلف نحو الفعل جداً ، وهذا هو الأمر الحقيقي الذي يثاب
فاعله ويعاقب تاركه ، ويشترط فيه القدرة الاستطاعة ، وأُخرى تكون الغاية أُموراً
غيره ، وعند ذلك لا ينتزع منه التكليف الجدي ، وذلك كالتعجيز في الآية السابقة ،
وكالتسخير في قوله سبحانه : كُونُوا قِرَدَةً خاسِئينَ(2) والإهانة ، مثل قوله : ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيزُ
الكَريمُ ) (3) ، أو
التمنّي ، مثل قول امرئ القيس في معلّقته :
ألا أيّها الليل الطويل ألا انجلي
بصبح وما الإصباح منك بأمثل
إلى غير ذلك من الغايات والحوافز التي
تدعو المتكلّم إلى التعبير عن مقاصده بصيغة الأمر ، وذلك واضح لمن ألقى السمع
وهو شهيد.
وأمّا الآية الثالثة فليست الدعوة إلى
السجود فيها عن جد وإرادة حقيقية ، بل الغاية من الدعوة إيجاده الحسرة في
المشركين التاركين للسجود حال استطاعتهم في الدنيا. والآية تريد أن تبين أنّهم
في أوقات السلامة رفضوا الإطاعة والامتثال ، وعند العجز ـ بعد ما كشف الغطاء عن
أعينهم ورأوا العذاب ـ همّوا بالسجود ، ولكن أنّى لهم ذلك ، وإليك تفسير جمل
الآية.
1 ـ البقرة : 23.
2 ـ البقرة : 65.
3 ـ الدخان : 49.
(189)
يوم يكشف عن ساق الجملة كناية عن اشتداد الأمر وتفاقمه ، وإن
لم يكن هناك كشف ولا ساق ، وذلك لأنّ الإنسان عند الشدة يكشف عن ساقيه ، ويخوض غمار
الحوادث. وهذا كما يقال للأقطع الشحيح : يده مغلولة ، وإن لم يكن هناك يد ولا غل.
ويدعون إلى السجود : لا طلباً ولا تكليفاً جدّياً ، كما زعمه
الشيخ أبو الحسن ، بل لازدياد الحسرة على تركهم السجود في الدنيا مع
سلامتهم.
فلا يستطيعون : لسلب السلامة منهم (1) أو
لاستقرار ملكة الاستكبار في سرائرهم ، واليوم تبلى السرائر. (2)خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة : تكون أبصارهم خاشعة ويغشاهم في ذلك اليوم ذلّة.
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون : إنّهم لماّ دعوا إلى
السجود في الدنيا فامتنعوا عنه مع صحتهم وصحّة أبدانهم ، يدعون إلى السجود في
الآخرة ولكن لا يستطيعون ، وذلك لتزداد حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا حين دعوا
إليه في الدنيا وهم سالمون أصحاء.
ومجموع جمل الآية تعرب بوضوح عن أنّ الدعوة فيها لا
تكون عن تكليف جدي ، بل لغايات أُخرى لا يشترط فيها القدرة.
وأمّا الآية الرابعة ، فلا شكّ أنّ الله
سبحانه أمر بالعدالة من يتزوج أكثر من واحدة قال سبحانه : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا
فَواحِدَةٌ(3) وفي الوقت نفسه أخبر في آية
أُخرى عن عدماستطاعة المتزوّجين
أكثر من واحدة على أن يعدلوا. ولكن نهى عن التعلّق التام بالمحبوبة
منهن ، والإعراض عن الأُخرى رأساً ، حتى تصير كالمعلّقة لا متزوّجة ولا مطلّقة ،
قال سبحانه : ( وَلَنْ )
1 ـ الكشاف : 3/261.
2 ـ الميزان : 20/46 ، والمعنى الأوّل الذي قال به صاحب الكشاف أظهر لما في الآية
التالية من قوله : ( وهم سالمون ).
3 ـ النساء : 3.
(190)
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَميلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوها كَالمُعَلَّقةِ وَأَنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً. (1) وبالتأمّل في جمل
الآية ، يظهر أنّ العدالة التي أمر بها ، غير العدالة التي أخبر عن عدم استطاعة
المتزوج القيام بها. فالمستطاع منها هو الذي يقدر عليه كلّ متزوج بأكثر من
واحدة ، وهو العدالة في الملبس و المأكل والمسكن ، وغيرها من الحقوق الزوجية التي
يقوم بها الزوج بجوارحه ، ولا صلة لها بباطنه.
وأمّا غير المستطاع منها فهو المساواة في
إقبال النفس والبشاشة والأنس ، لأنّ الباعث عليها الوجدان النفسي والميل القلبي ،
وهو ممّا لا يملكه المرء ولا يحيط به اختياره.
والآية بصدد التنبيه على أنّ العدل
الكامل بين النساء غير مستطاع ، ولا يتعلّق به التكليف ، ومهما حرص الإنسان على أن
يجعل المرأتين كالغرارتين المتساويتين في الوزن لا يستطيعه ، وهذا هو العدل
الحقيقي التام. (2) وباختصار : إنّ المنفي هو العدل الحقيقي
الواقعي من غير تطرّف أصلاً ، وهو ليس محلاً للتكليف ، والمثبت المشروع الذي أمر
به هو العدل التقريبي الذي هو في وسع كلّ متزوج بأكثر من
واحدة. (3)1 ـ النساء : 129.
2 ـ المنار : 5/448.
3 ـ الميزان : 5/106.