مكتبة الاسلامية ::: الفقه

المقنع ::: 316 ـ 330

    قيل : فان مات الّزوجان وهما في العدّة ؟ قال ( عليه السلام ) : ترثانهما ، ولهما نصف المهر المسمّى ، وعليهما العدّة ، ثمّ ⁽¹⁾ بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها ⁽²⁾.
    وإذا أتى الرّجل قوماً فخطب إليهم وقال : أنا فلان بن فلان ، من بني فلان فوجد على غير ذلك ، إمّا دعيّ ⁽³⁾ وإمّا عبد لقوم ⁽⁴⁾ ، فإنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في رجل له ابنتان ، إحداهما لمهيرة ⁽⁵⁾ ، والأُخرى ( لأُمّ ولد ) ⁽⁶⁾ ، فزوّج ابنة المهيرة ، حتّى إذا كان ليلة البناء ، أدخل عليه ابنة أُمّ الولد فوقع عليها ، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج ، وتردّ هذه على أبيها ، ويكون مهرها على أبيها ⁽⁷⁾.
    وإذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل ، وأراد جدّها ـ أبو أبيها ـ أن يزوّجها من غيره ، فالتّزويج للجدّ ، وليس له مع ( أبيه أمر آخر ) ⁽⁸⁾ ، ( وإن زوّجها أبوها من

1 ـ ليس في « ب » و « ج ».
2 ـ عنه الوسائل : 20 / 513 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 49 ح 2 وعن الكافي : 5 / 407 ح 11 ، والفقيه : 3 / 267 ح 54 ، والتهذيب : 7 / 434 ح 41 مثله ، وفي المسالك : 1 / 533 عنه وعن التهذيب.
3 ـ الدعي : وهو من يدّعي في نسب كاذباً « مجمع البحرين : 1 / 41 ـ دعي ـ ».
4 ـ لم أجده في مصدر آخر ، وظاهر العبارة غير مبيّـن للحكم ، فلعلّه أراد المصنّف بقوله : « إمّا دعيّ ، وإمّا عبد لقوم » فسخ النكاح لأجل ذلك ، ويؤيّد هذا ما روي في التهذيب : 7 / 432 ح 35 ، والسرائر : 2 / 611 ، والمختلف : 555 ، عنها الوسائـل : 21 / 235 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 16 ح 1 وح 3 وح 4.
5 ـ بنت مهيرة : بنت حرّة تنكح بمهر « مجمع البحرين : 2 / 242 ـ مهر ـ ».
6 ـ « لأمة » خ ل أ.
7 ـ عنه الوسائل : 21 / 221 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 8 ح 2 وعن الكـ افي : 5 / 406 ح 4 ، والتهذيب : 7 / 423 ح 3 ، وص 435 ح 44 ، والسرائر : 3 / 262 باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : 103 / 361 ح 2 عن السرائر.
8 ـ « أمره أمر » أ ، « إبنه أمر آخر » ب ، « أبيه أمر » المستدرك.

(317)

رجل وزوّجها جدّها من رجل آخر ) ⁽¹⁾ ، فالتّزويج للذي زوّجها أوّلاً ⁽²⁾.
    ولا بأس بأن تتزوّج الحرّة على الأمة ، ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ، فان من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل ⁽³⁾.
    وإذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم للحرّة ضعف ⁽⁴⁾ ما تقسم للأمة ، تكون عند الحرّة ليلتين وعند الأمة ليلة ⁽⁵⁾.
    وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطأها ⁽⁶⁾ ، فانّ أمرها شديد ، فان أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أحبلى هي أم لا ؟ ويستبين ⁽⁷⁾ ذلك في خمس ⁽⁸⁾ وأربعين ليلة ⁽⁹⁾.

1 ـ ليس في « ج ».
2 ـ عنه المستدرك : 14 / 321 ح 2. وفي الكافي : 5 / 395 ح 1 ، والفقيه : 3 / 250 ح 3 ، والتهذيب : 7 / 390 ح 36 نحوه ، وفي الكافي : 5 / 395 ح 4 ، والفقيه : 3 / 250 ح 4 ، والتهذيب : 7 / 390 ح 38 بمعناه ، عنها الوسائل : 20 / 289 ـ أبواب عقد النكاح ـ ضمن ب 11.
3 ـ عنه المستدرك : 14 / 420 ح 7 ذيله. وفي الكافي : 5 / 359 ح 2 وصدر ح 3 ، والتهذيب : 7 / 344 ح 39 مثله ، عنهما الوسائل : 20 / 509 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب 46 ح 1 وح 2. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 ح 295 مثله بزيادة في المتن ، عنه البحار : 103 / 343 ح 31 ، وج 104 / 53 ح 14.
4 ـ « ضعفي » أ ، ج ، د.
5 ـ الكافي : 5 / 360 ذيل ح 9 ، والتهذيب : 7 / 344 ذيل ح 40 نحوه ، وفي الكافي : 5 / 359 ضمن ح 3 بمعناه ، عنهما الوسائل : 20 / 509 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 46 ضمن ح 2 وح 3 وح 4.
6 ـ « استبرأها » ب.
7 ـ « ويتبين » ب ، د. « وليتبيّـن » المستدرك.
8 ـ « خمسة » أ ، د.
9 ـ عنه المستدرك : 13 / 372 ح 6. وفي الكافي : 5 / 472 ح 2 ، والفقيه : 3 / 283 ح 3 باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : 5 / 472 ح 1 ، إلاّ أنّه فيه « خمسة وأربعين يوماً » ، عنهما الوسائل : 18 / 257 ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب 10 ح 1.

(318)

    ولا يصلح ⁽¹⁾ ( للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها ) ⁽²⁾ ، إلاّ أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة والهيئة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر ⁽³⁾.
    ولا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج جاريته ⁽⁴⁾.
    واعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها ، وليس له أن يخرجها ⁽⁵⁾ من دار ( الإسلام إلى دار ) ⁽⁶⁾ الهجرة ، وإن كانت بأرض ⁽⁷⁾ أُخرى أتت دار الإسلام ⁽⁸⁾ ، ولا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة ، ويأتيها بالنّهار إن شاء ⁽⁹⁾.
    وإن هي ولدت وكبر ولدها فانّهم يخيّـرون على ⁽¹⁰⁾ الإسلام والكفر ، فان اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم ، وليس له أن يجبرهم على أيّ ⁽¹¹⁾ شيء ⁽¹²⁾.
    وإذا أسـلمت المرأة وزوجهـ ا على غير الإسلام ، فان كان مجوسيّاً فـرّق

1 ـ « ولا يصحّ » ج.
2 ـ ليس في « ج ».
3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 128 ح 328 مثله وفيه بدل كلمة « الهيئة » الحجة ، عنه الوسائل : 20 / 563 ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب 14 ح 2 ، والبحار : 103 / 377 ح 9. وفي الفقيه : 3 / 269 ح 65 نحو صدره.
4 ـ الكافي : 5 / 470 ذيـل ح 16 ، والتهذيب : 7 / 241 ح 5 ، وص 244 ذيل ح 15 ، والاستبصـ ار : 3 / 136 ح 2 مثله ، وفي الكافي : 5 / 469 صدر ح 5 وصدر ح 6 ، والتهذيب : 7 / 247 ح 25 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 125 ـ أبواب نكاح العبيد ـ ب 31 ح 2 ـ ح 5.
5 ـ « يخرج » د.
6 ـ ليس في « أ ».
7 ـ « من أرض » أ ، د.
8 ـ « الهجرة » أ ، د.
9 ـ الكافي : 5 / 358 صدر ح 9 ، والتهذيب : 7 / 302 صدر ح 17 ، والاستبصار : 3 / 183 صدر ح 6 نحــوه ، وفي الوسال : 20 / 547 ـ أبـواب ما يحـرم بالكفر ونحـوه ـ ب 9 ح 5 عن الكافي. وفي التهذيب : 9 / 368 ح 13 ، والاستبصار : 3 / 181 ح 1 نحو صدره.
10 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د ».
11 ـ ليس في « ج ».
12 ـ لم أجده في مصدر آخر.

(319)

بينهما ⁽¹⁾.
    ولا بأس إذا كان للرّجل امرأتان أن يفضّل إحداهما على الأُخرى ⁽²⁾.
    وإذا ولّت امرأة أمرها رجلاً ، فقالت : زوّجني فلاناً ، فقال : لا أُزوّجك ⁽³⁾ حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التّزويج للّذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا ؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم : إشهدوا أنّ ذلك لهاعندي ، وقد زوّجتها نفسي ⁽⁴⁾ ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلاّ بيدي ، وما ⁽⁵⁾ ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام ، فانّها تنزع منه ، ويوجع رأسه ⁽⁶⁾.
    ولا تتزوّج والقمر في العقرب ، فانّه من فعل ذلك لم ير الحسنى ⁽⁷⁾.

1 ـ الكافي : 5 / 435 صدر ح 2 مثله إلاّ أنّه ليس فيه فان كان مجوسياً ، وفي ص 436 ح 6 ، والتهذيب : 8 / 92 ح 234 مضمونه ، وفي التهذيب : 7 / 301 صدر ح 15 ، والاستبصار : 3 / 182 صدر ح 4 نحوه ، عنها الوسائل : 20 / 547 ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ضمن ب 9.
2 ـ علل الشرائع : 503 صدر ح 1 وح 3 ، والتهذيب : 7 / 419 ضمن ح 1 ، وص 420 صدر ح 3 ، والاستبصار : 3 / 242 ضمن ح 4 وصدر ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 21 / 337 ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب 1 ح 1 وح 2. وانظر الفقيه : 3 / 270 ح 68.
3 ـ « لا زوّجتك » أ ، ج ، د.
4 ـ « من نفسي » أ ، ج ، د.
5 ـ « ولا » ب ، ج.
6 ـ عنه المستدرك : 14 / 320 ح 2. وفي الكافي : 5 / 397 ح 1 بطريقين ، والفقيه : 3 / 50 ذيل ح 6 ، والتهذيب : 7 / 391 ح 41 مثله ، عنها الوسائل : 20 / 287 ـ أبواب عقد النكاح ـ ب 10 ح 1.
7 ـ عنه المستدرك : 14 / 218 ح 2. وفي الفقيه : 3 / 250 ح 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 225 ضمن ح 35 ، وعلل الشرائع : 514 ضمن ح 4 ، والمقنعة : 514 ، والتهذيب : 7 / 461 ح 52 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 114 ـ أبـواب مقدّمات النكاح ـ ب 54 ح 1 وح 3 ، وفي الهداية : 68 مثله.

(320)

    ولا تجامع في أوّل الشّهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ، وإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً ، أما ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر ، ووسطه ، وآخره ؟ ⁽¹⁾ ، ولا تجامع مستقبل القبلة ، ولا مستدبرها ⁽²⁾ ، ولا تجامع في السّفينة ⁽³⁾.
    ولا تجامع عند طلوع الشّمس وعند غروبها ، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس ، ولا في اللّيلة التي ينكسف فيها القمر ، ولا في الزّلزلة ، والرّيح الصّفراء ، والسّوداء ، والحمراء ، فانّه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره ⁽⁴⁾.
    ولا تجامع في شهر رمضان بالنّهار ، فانّه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو

1 ـ عنـه المستـدرك : 14 / 227 ح 3. وفي الفقيـه : 3 / 255 ح 3 مثلـه ، وفي علل الشرائــع : 514 صدر ح 4 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 225 صدر ح 35 ، والهداية : 68 باختلاف يسيرفي ألفاظ صدره ، عن معظمها الوسائل : 20 / 129 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 64 ح 3 وح 6.
2 ـ عنه المستدرك : 14 / 231 ح 2 ، وفي ذيل ح 3 عن الهداية : 68 مثله. وفي الفقيه : 3 / 255 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 7 / 412 ضمن ح 18 باختلاف في اللفظ ، وفي قرب الاسناد : 140 ح 501 ، والكافي : 5 / 560 ح 17 نحو صدره ، عنها الوسائل : 20 / 137 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب 69.
3 ـ عنه المستدرك : 14 / 231 ذيـل ح 2 ، وفي صدر ح 3 عن الهـدايـة : 68 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 255 ح 6 ، والتهذيب : 7 / 412 ضمن ح 18 ، عنهما الوسائل : 20 / 138 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 69 ح 2.
4 ـ عنـه المستــدرك : 14 / 226 ح 4. وفي فقه الرضا : 235 ، والهداية : 68 باختلاف يسير. وفي المحاسن : 311 ح 26 ، والكافي : 5 / 498 ح 1 ، والفقيه : 3 / 255 ح 2 ، وطب الأئمّة : 131 ، والتهذيب : 7 / 411 ح 14 بمعناه ، عن معظمها الوسائل : 20 / 125 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب 62 ح 1 وح 2 ، وفي البحار : 103 / 291 ح 35 عن طب الأئمّة.

(321)

صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له بمثله ؟ ⁽¹⁾.
ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان باللّيل ⁽²⁾ ، وتغتسل قبل أن تنام ⁽³⁾.
وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التّقصير في شهر رمضان ⁽⁴⁾ ، فلا تجامع لحرمة شهر رمضان ⁽⁵⁾ ، وإن فعلت ( فليس عليك شيء ) ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

1 ـ فقه الرضا : 212 مثله. وفي الوسائل : 10 / 49 ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب 8 ح 13 عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 68 ح 140 ، والتهذيب : 4 / 208 ح 11 ، والاستبصار : 2 / 97 ح 6 باختلاف يسير ، وقد وردت فيها أداة العطف « و » بين الكفارات بدل « أو » واحتمل الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع ، لأنّها قد تستعمل في ذلك ـ واستدلّ بسورة النساء : 3 ـ وحمل حكم الجمع على من جامع في حال يحرم الوطء فيه ، كما في الحيض أو الظهار. وقد تقدم في ص 192 مثله.
2 ـ أُنظر تفسـير القمي : 1 / 66 ، والمحكم والمتشابه : 13 ، عنهما الوسائل : 10 / 113 ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب 43 ح 4.
3 ـ التهذيـب : 4 / 212 ضمن ح 25 ، وص 321 ضمن ح 50 ، والاستبصار : 2 / 87 ضمن ح 11 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 10 / 64 ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب 16 ح 4.
4 ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : 89 نحوه ، عنه المستدرك : 7 / 375 ح 8. وفي الكافي : 4 / 126 ذيل ح 1 ، والفقيه : 2 / 91 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 4 / 216 ذيل ح 2 ، وص 217 ح 7 بمعناه ، عنها الوسائل : 10 / 176 ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 1 ح 8 ، وص 177 ح 10.
5 ـ الكافي : 4 / 134 صدر ح 5 ، والتهذيب : 4 / 240 صدر ح 12 ، والاستبصار : 2 / 105 صدر ح 2 بمعناه ، عنها الوسائل : 10 / 206 ـ أبواب من يصح منه الصوم ـ ب 13 ح 5. وانظر الكافي : 4 / 134 ح 6.
6 ـ « فلا شيء عليك » أ.
7 ـ أُنظر الكـ افي : 4 / 133 ح 1 ـ ح 4 ، وقــرب الاسنـ اد : 340 ح 1247 ، والتهذيب : 4 / 241 ح 14 وح 15 ، والاستبصار : 2 / 105 ح 4 ، وص 106 ح 5 ، عنها الوسائل : 10 / 205 ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 13 ح 1 ـ ح 4.

(322)

    ولا تجامع امرأة ⁽¹⁾ حائضاً ، فانّ اللّه تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال ⁽²⁾ : ( ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن ) ⁽³⁾ عنى بذلك الغسل من ⁽⁴⁾ الحيض ⁽⁵⁾.
    وإن جامعتها وهي حائض في أوّل الحيض فعليك أن تتصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار ⁽⁶⁾.
    وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام ⁽⁷⁾.
    وإن كنت شبقاً ⁽⁸⁾ وقد طهرت المرأة ، وأردت أن تجامعها قبل الغسل ، فمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ افعل ⁽⁹⁾.
    وإن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين ، وأنكر الرّجل أن يكون ذلك ، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فان استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين ⁽¹⁰⁾.
    واعلم أنّ الظّهار على وجهين : أحدهما ، أن يقول الرجل لامرأته : هي عليه

1 ـ « مع امرأة » أ.
2 ـ ليس في « د ».
3 ـ البقرة : 222.
4 ـ « في » أ ، د.
5 ـ عنه المستدرك : 14 / 340 ح 2. وفي الفقيـه : 1 / 53 ، والهداية : 69 مثله. وفي تفسير العياشي : 1 / 110 ح 329 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 20 / 327 ـ أبواب النكاح المحرم ـ ب 15 ح 3.
6 ـ فقه الرضا : 236 ، والهداية : 69 مثله ، وكذا في التهذيب : 1 / 164 صدر ح 43 ، والاستبصار : 1 / 134 صدر ح 5 ، عنهما الوسائل : 2 / 327 ـ أبواب الحيض ـ ب 28 ح 1.
وقد تقدم في ص 51 مثله.
7 ـ فقه الرضا : 236 ، والهداية : 69 ، والفقيه : 1 / 53 ذيل ح 9 مثله.
8 ـ الشَبَق : شدّة الميل إلى الجماع « مجمع البحرين : 1 / 477 ـ شبق ـ ».
9 ـ الكافي : 5 / 539 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 166 ح 47 ، وج 7 / 486 ح 160 ، والاستبصار : 1 / 135 ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 2 / 324 ـ أبواب الحيض ـ ب 27 ح 1.
10 ـ عنه المختلف : 556 و عن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي المستدرك : 15 / 56 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 237 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 357 ح 2 ، عنه الوسائل : 21 / 234 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 15 ح 4.

(323)

كظهر أُمّه ويسكت ⁽¹⁾ ، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ⁽²⁾ ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، ومتى جامع ( من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ) ⁽³⁾ ، فإن قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا ، أو ⁽⁴⁾ فعلت كذا وكذا ، فليس عليه الكفّارة حتّى يفعل ذلك الشّيء ويجامع ، فتلزمه الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه ⁽⁵⁾.
فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة ، فان راجعها لزمته ، فان تركها حتّى يمضي ⁽⁶⁾ أجلها ، وتزوّجها رجل آخر وطلّقها ، وأراد الأوّل أن يتزوّجها لم تلزمه الكفّارة ⁽⁷⁾.
والكفّارة : تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا ، فمن ⁽⁸⁾ لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، فان لم يجد تصدّق بما يطيق ⁽⁹⁾.

1 ـ « وسكت » ب.
2 ـ « يجامعها » أ.
3 ـ ليس في « ب ».
4 ـ « و » ج ، د.
5 ـ فقه الرضا : 236 ، والفقيه : 3 / 341 ، والهداية : 71 باختلاف يسير. وفي التهذيب : 8 / 12 ح 14 ، والاستبصار : 3 / 259 ح 7 نحوه ، عنهما الوسائل : 22 / 334 ـ كتــ اب الظهار ـ ب 16 ح 7 ، وفي ص 329 ب 15 ذيل ح 3 عن المصنف قطعة ، وكذا في ص 328 ح 1 عن الكافي : 6 / 157 ح 17 ، وسيأتي في ص 352 مثله.
6 ـ « مضى » ج.
7 ـ فقه الرضا : 236 ، والفقيه : 3 / 343 مثله. وفي الكافي : 6 / 161 صدر ح 34 ، والفقيه : 3 / 342 صدر ح 6 ، والتهذيب : 8 / 16 صدر ح 26 بمعناه ، وفي الكافي : 6 / 155 ضمن ح 10 صدره ، عنها الوسائل : 22 / 318 ـ أبواب الظهار ـ ب 10 ح 2 وح 4.
8 ـ « فان » أ.
9 ـ عنه المختلف : 602 وعن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي الفقيه : 3 / 341 مثله ، وفي الهداية : 71 باختلاف يسير ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 66 ح 136 وضمن ح 137 نحوه ، عنه البحار : 104 / 172 ح 21 ، وص 173 ح 22. وفي الكافي : 6 / 155 ضمن ح 9 ، وص 158 ح 22 ، والتهذيب : 8 / 15 ضمن ح 23 وح 24 ، وص 321 ضمن ح 7 وح 8 ، والاستبصار : 3 / 255 صدر ح 11 ، وج 4 / 58 ح 1 نحوه ، عنها الوسائـل : 22 / 359 ـ أبـواب الكفارات ـ ضمن ب 1.

(324)

    [ وروي في حديث آخر : أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً ⁽¹⁾ ].
    وروي أنّ أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، فليس عليه شيء ( إذا لم ) ⁽²⁾ ينو بذلك التحريم ⁽³⁾.
    وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أحبّ للرّجل ⁽⁴⁾ المسلم ⁽⁵⁾ أن يتزوّج ضرّة ⁽⁶⁾ كانت لأمّه مع غير أبيه ⁽⁷⁾.
    وإذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ، وإن طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه ⁽⁸⁾ خمسمائة درهم مهور نساء النبيّ ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ⁽⁹⁾.

1 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 602 نقلاً عنه ، وروي في الفقيه : 3 / 341 ، والهداية : 71 باختـلاف في اللفـظ ، وكذا في التهذيب : 8 / 23 ح 49 ، عنه الوسائل : 22 / 372 ـ أبواب الكفارات ـ ب 8 ح 1.
2 ـ « إلاّ أن » خ ل أ.
3 ـ أُنظر الكافي : 6 / 158 ح 26 ، وص 162 ح 36 ، والفقيه : 3 / 341 ذيل ح 5 ، وص 342 ، وص 345 ح 21 ، والتهذيب : 8 / 11 ح 9 ، عن بعضها الوسائل : 22 / 309 ـ أبواب الظهار ـ ب 3 ح 2 ، وص 317 ب 9 ضمن ح 1. وسيأتي في ص 352 مثله.
4 ـ « الرجل » ب.
5 ـ ليس في « ب » و « ج ».
6 ـ الضرائر : جمع ضرّة ، هن زوجات الرجل ، لأنّ كل واحـدة تضرّ بالأُخرى بالغيرة والقسم « مجمع البحرين : 2 / 16 ـ ضرر ـ ».
7 ـ الفقيه : 3 / 259 ح 14 مثله ، وفي التهذيب : 7 / 472 ح 103 ، وص 489 ح 172 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 20 / 504 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 42 ح 1.
8 ـ « على » أ.
9 ـ الكـ افي : 5 / 379 ح 2 ، والفقيه : 3 / 262 ح 34 ، والتهذيب : 7 / 365 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 279 ـ أبواب المهور ـ ب 21 ح 2.

(325)

    وإذا أحببت تزويج امرأة ، وأبواك أرادا غيرها ، فتزوّج التي هويت ، ودع التي هواها أبواك ⁽¹⁾.
    ولا بأس أن يتزوّج الرّجل ( بامرأة قد ) ⁽²⁾ زنى بها ، فانّ مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمّ اشتراها بعد ⁽³⁾ ، فان زنى بأمّها ⁽⁴⁾ فلا بأس أن يتزوّجها ⁽⁵⁾ بعد أمّها وابنتها وأختها ⁽⁶⁾.
    وإذا كانت تحته امرأة فتزوّج أمّها أو ⁽⁷⁾ ابنتها أو ⁽⁸⁾ اختها فدخل بها ، ثمّ علم ، فارق الأخيرة ، والأولى امرأته ، ولا يقربها حتّى يستبرئ رحم التي فارق ⁽⁹⁾.
    وإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيّدها ، وإنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالاً ، فإذا كان حلالاً فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ، ( وإذا تزوّج الرّجل امرأة

1 ـ عنه المستدرك : 14 / 321 ح 1. وفي الكافي : 5 / 401 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 392 ح 44 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 20 / 292 ـ أبواب عقد النكاح ـ ب 13 ح 1.
2 ـ « امرأة » ب. « امرأة قد » المستدرك.
3 ـ عنه المستدرك : 14 / 388 ح 9. وفي الفقيه : 3 / 263 ضمن ح 41 مثله ، عنه الوسائل : 20 / 435 ـ أبـواب ما يحرم بالمصـ اهرة ـ ب 11 ح 8. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسـى : 98 ح 235 ، والكافي : 5 / 356 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 327 ح 3 نحوه ، وفي البحار : 104 / 10 ح 27 عن النوادر.
4 ـ هكذا في جميع النسخ والظاهر أنّه سهى قلم المصنّف هنا فلم يذكر « أو بابنتها ، أو باُختها » لما يدلّ عليه سياق الكلام بعده ، وما رواه في الفقيه.
5 ـ « يتزوج » ب.
6 ـ الفقيه : 3 / 263 ضمن ح 41 باختلاف في ألفاظ صدره ، عنه الوسائل : 20 / 429 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 8 صدر ح 6 باختصار ، وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 ح 227 والكافي : 5 / 416 ح 4 ، والتهذيب : 7 / 330 ح 17 ، والاستبصار : 3 / 167 ح 11.
7 ـ « و » ب ، ج.
8 ـ « و » ب.
9 ـ الفقيه : 3 / 263 ضمن ح 41 مثله ، عنه الوسائل : 20 / 430 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 8 ذيل ح 6.

(326)

حلالاً فلا تحلّ لابنه ولا لأبيه ) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.
    وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها ، لم تحلّ له ⁽³⁾ لأنّه زان ، ويفرّق بينهما ، ويعطيها ⁽⁴⁾ نصف الصداق ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.
    وفي حديث آخر : يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة ⁽⁷⁾.
    وإذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها ، فرّق بينهما ، ولا صداق لها ، لأنّ الحدث من قبلها ⁽⁸⁾.
    ولا تحلّ القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمّهاته ⁽⁹⁾.

1 ـ ليس في « ب ».
2 ـ عنه المستدرك : 14 / 380 ح 1 صدره ، وص 377 ح 5 ذيله. وفي الكافي : 5 / 419 ح 7 ، والفقيه : 3 / 264 ذيل ح 41 ، والتهذيب : 7 / 281 ح 25 ، والاستبصار : 3 / 155 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 20 / 419 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 4 ح 1 وذيل ح 3 إلى قوله : وإذا تزوّج ، وفي ص 412 ب 2 ح 2 ذيله.
3 ـ ليس في « ب ».
4 ـ « ويعطيهم » أ ، د.
5 ـ « الدراهم » أ.
6 ـ الفقيــه : 3 / 263 ح 37 ، وعلل الشرائـع : 501 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 481 ح 140 ، وص 490 ح 175 مثله ، عنها الوسائل : 21 / 237 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 17 ح 3.
7 ـ قــرب الاسنـ اد : 247 ح 975 ، والفقيـه : 3 / 262 ح 36 ، والتهذيـب : 7 / 489 ح 174 ، وج 10 / 36 ح 125 مثله ، عنها الوسائل : 21 / 236 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 17 ح 2. وفي البحار : 79 / 39 ح 19 عن قرب الاسناد.
8 ـ عنه المسالك : 1 / 499 ، و المختلف : 553 ، واستدلّ عليه العلاّمة بما رواه عن علي ( عليه السلام ) وقال : الطريق ضعيف ، والوجه إنّ الزنا لا يوجب الرد ، ورواه في الكافي : 5 / 566 ح 45 ، والفقيه : 3 / 263 ح 38 ، وعلل الشرائع : 502 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 473 ح 105 ، عنها الوسائل : 21 / 218 ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب 6 ح 3.
9 ـ عنه المختلف : 533 ، والمسالك : 1 / 500 ، والمستدرك : 14 / 416 ح 2. وفي الكافي : 5 / 447 ح 2 ، والفقيه : 3 / 259 ح 16 ، والتهذيب : 7 / 455 ح 31 ، والاستبصار : 3 / 176 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 500 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 39 ح 1. وفي الكافي : 5 / 447 ح 1 نحوه.

(327)

    وفي حديث آخر : إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربّت حرمت عليه ⁽¹⁾.
    وإذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر ، وأغلق الباب ، ثمّ أنكرا جميعاً المجامعة ⁽²⁾ فلا يصدّقان ، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ، ويدفع عن نفسه المهر ⁽³⁾.
    ولا يجوز للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج المحلّ ⁽⁴⁾ ، وإذا تزوّج ( في إحرامه ) ⁽⁵⁾ فرّق بينهما ، ( ولا تحلّ له ) ⁽⁶⁾ أبداً ⁽⁷⁾.
    وإذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحلّ لأبيه ⁽⁸⁾ ، ولا لابنه ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.
    وإذا تزوّج الرّجل في مرضه ودخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ،

1 ـ عنه المختلف : 533 ، والمستدرك : 14 / 416 ذيل ح 2. وفي الكافي : 5 / 448 ذيل ح 2 ، والفقيه : 3 / 259 ح 17 مثله ، عنهما الوسائل : 20 / 501 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 39 ح 2.
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـ عنـه المختلـف : 544 ، والمستدرك : 15 / 96 ح 1 ، وأخرجه عنه في المسالك : 1 / 546 عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) نحوه. وفي الكافي : 6 / 110 ح 8 ، وعلل الشرائع : 517 ح 7 ، والتهذيب : 7 / 465 ح 73 ، والاستبصار : 3 / 227 ح 7 باختلاف يسير ، وفي الكافي بزيادة « يعني إذا كانا متّهمين » ، عنها الوسائل : 21 / 324 ـ أبواب المهور ـ ب 56 ح 1 وح 3.
4 ـ عنه المختلف : 532. وفي الفقيه : 3 / 259 ح 18 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 20 / 491 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 31 ح 2.
5 ـ ليس في « المختلف ».
6 ـ هكذا في « م ». « لم يحل » أ ، د. « لم تحل » ب ، ج.
7 ـ عنه المختلف : 532. وفي الكافي : 4 / 372 ح 3 ، والفقيه : 2 / 231 ح 70 ، والتهذيب : 5 / 329 ح 45 وح 46 مثله ، عنها الوسائـل : 12 / 439 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 15 ح 1 وح 2 ح 4. وفي الكافي : 5 / 426 ذيل ح 1 باختلاف يسير. تقدم في ص 241 نحوه.
8 ـ يعني إن كان الناظر هنا الابن.
9 ـ يعني إن كان الناظر هنا الأب.
10 ـ الفقيه : 3 / 260 ذيل ح 20 ، والتهذيب : 8 / 212 ذيل ح 64 ، والاستبصار : 3 / 212 ذيل ح 5 باختلاف يسير في ألفـ اظ ذيلـه ، عنها الوسائـل : 20 / 418 ـ أبـواب ما يحرم بالمصاهـرة ـ ب 3 ذيل ح 6.

(328)

ونكاحه باطل ⁽¹⁾.
    وإذا تزوّج الرّجل امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبداً له آبقاً وبردا ⁽²⁾ حبرة بالألف التي أصدقها ، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب ورضيت بالعبد ، فان طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد ⁽³⁾ لها ⁽⁴⁾.
    وإذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها ولم يعلم ، وكانت هي قد علمت أنّه قد ⁽⁵⁾ بقي من عدّتها ، ثمّ قذفها بعد علمه بذلك ، فان كانت علمت ( أنّ الذي عملت محرّم ) ⁽⁶⁾ عليها ، فقدمت ⁽⁷⁾ على ذلك ، فانّ عليها الحدّ حدّ الزاني ، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً ، فان فعلت بجهالة منها ، ثمّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ ، وفرّق بينهما ، وتعتدّ من عدّتها الأُولى ، وتعتّد بعد ذلك عدّة كاملة ⁽⁸⁾.
    ولا تنكح المرأة ⁽⁹⁾ على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة ⁽¹⁰⁾.

1 ـ عنه المستدرك : 15 / 333 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 228 ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 26 / 231 ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب 18 ح 1 ، وفي الكافي : 6 / 121 ذيل ح 1 باختلاف يسير.
2 ـ « برد » أ.
3 ـ ليس في « ج ».
4 ـ عنه المستدرك : 15 / 80 ح 1 وعن رسالة المهر للمفيد : 23 مثله ، وكذا في الكافي : 5 / 380 ح 6 ، والتهذيب : 7 / 366 ح 47 ، عنهما الوسائل : 21 / 282 ـ أبواب المهور ـ ب 24 ح 1.
5 ـ ليس في « أ » و « د ».
6 ـ « تحرم » أ.
7 ـ « فندمت » أ ، د.
8 ـ التهذيب : 7 / 309 ح 42 مثله ، عنه الوسائل : 20 / 456 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 17 ح 18.
9 ـ « إمرأة » أ ، ب ، د.
10 ـ عنه المستدرك : 14 / 372 ح 1 ، والمختلف : 528 ، وعلّق فيه العلاّمة على قول المصنّف بأنّه عمّم النهي ، ولم يفرّق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت وبين العكس ، ثم اعتمد قول المشهور بتحريم نكاح بنت الأخ والأُخت على نكاح العمّة والخالة ، إلاّ برضائهما ، وذكر أنّ ابن عقيل ، وابن الجنيد خالفا المشهور. وأشار الشهيد في المسالك : 1 / 479 إلى اطلاق المصنّف للمنع.
وروي في الكافي : 5 / 445 صدر ح 11 ، والفقيه : 3 / 260 صدر ح 21 ، والتهذيب : 7 / 333 ح 6 ، والاستبصار : 3 / 178 ح 6 مثله ، إلاّ أنّه ليس فيها ابنة الأُخت وابنة الأخ ، عنها الوسائل : 20 / 489 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 30 ح 8.

(329)

    وتزوّج ⁽¹⁾ الخالة على ابنة أُختها ⁽²⁾.
    وإذا كان للرّجل امرأتان ، فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية ⁽³⁾.
    وإذا حلبت المرأة من لبنها ، فأسقت زوجها ( لتحرم عليه ) ⁽⁴⁾ ، فليمسكها ، وليضرب ⁽⁵⁾ ظهرها ، ولا تحرم عليه ⁽⁶⁾.
    وإذا ⁽⁷⁾ أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام ⁽⁸⁾.
    وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها ، لم يجز للابن تزويجها ⁽⁹⁾.

1 ـ « ولا تزوّج » أ ، ب ، د.
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 106 ذيل ح 260 مثله ، عنه البحار : 104 / 26 ح 5 ، وفي الفقيه : 3 / 260 ذيل ح 22 مثله ، وفي التهذيب : 7 / 332 ح 1 وذيل ح 2 ، والاستبصار : 3 / 177 ذيل ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 20 / 488 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 30 ح 5 وح 6 ، وص 489 ح 9.
وهذا مخالف لما تقدّم في ص 328.
3 ـ عنـه المستـدرك : 14 / 370 ذيل ح 4. وفي الكافي : 5 / 440 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 319 ح 25 ، والاستبصار : 3 / 199 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 390 ـ أبـواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 6 ح 6.
4 ـ « ليحرم عليها » ب ، المستدرك.
5 ـ « وليصرف » ب.
6 ـ عنــه المستـدرك : 14 / 370 ح 1. وفي الكافي : 5 / 443 ح 4 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 20 / 385 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 5 ح 3.
7 ـ « وما » أ ، د.
8 ـ عنه المستدرك : 14 / 373 ح 1. وفي الكافي : 5 / 440 ذيل ح 1 وذيل ح 3 ، والتهذيب : 7 / 319 ذيل ح 24 ، والاستبصار : 3 / 199 ذيل ح 1 مثله ، عنها الوسـ ائـل : 20 / 389 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 6 ح 4 ، وص 390 ذيل ح 6.
9 ـ الفقيـه : 3 / 306 صدر ح 11 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 20 / 393 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 6 ح 13.

(330)

    ولا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللّحم وشدّ العظم ⁽¹⁾.
    وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ⁽²⁾ هل لذلك حدّ ؟ فقال : لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع يوم وليلة ⁽³⁾ أو ( خمس عشرة ) ⁽⁴⁾ رضعة متواليات لا يفصل بينهن ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.
    [ وروي أنّه ⁽⁷⁾ لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهن رضاع ⁽⁸⁾.
    وروي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان حولين كاملين ⁽⁹⁾.
    وروي لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة ⁽¹⁰⁾ ] ⁽¹¹⁾.

1 ـ عنه المختلف : 518 ، والوسائل : 20 / 379 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 2 صدر ح 14 ، وفي ص 382 ب 3 ح 2 عن الكافي : 5 / 438 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 312 ح 1 ، والاستبصار : 3 / 193 ح 3 مثله ، وفي قرب الاسناد : 165 صدر ح 605 باختلاف يسير.
2 ـ الصادق ( عليه السلام ) » أ ، د ، الوسائل. « أبو جعفر الصادق ( عليه السلام ) » ج.
3 ـ « إلى اللّيل » أ ، د.
4 ـ خمسة عشر » جميع النسخ ، وما أثبتناه من الوسائل.
5 ـ « بينها » ج.
6 ـ عنه الوسائل : 20 / 379 ـ أبواب ما يحرم بالرضـ اع ـ ب 2 ذيل ح 14 ، وفي ص 374 صدر ح 1 عن التهذيب : 7 / 315 صدر ح 12 ، والاستبصار : 3 / 192 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ.
7 ـ ليس في « الوسائل ».
8 ـ بزيادة « وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن ( رحمه الله ) » المختلف.
9 ـ الفقيه : 3 / 307 ح 15 ، والتهذيب : 7 / 317 ح 18 ، والاستبصار : 3 / 197 ح 18 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : 20 / 386 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 5 ح 8.
ذكر الشيخ أنّ قوله : « حولين كاملين » ظرف للرضاع ، لأنّ الرضاع إذا كان بعد الحولين فانّه لا يحرم.
10 ـ الفقيه : 3 / 307 ح 13 ، والتهذيب : 7 / 318 ح 23 ، والاستبصار : 3 / 198 ح 23 مثله ، عنها الوسائل : 20 / 378 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 2 ح 13.
ذكر الشيخ في الاستبصار : بأنّه خبر شاذّ نادر متروك العمل به بالاجماع. وحمله صاحب الوسائل على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة ، وأُخرى على ما ارتضع من لبن فحلين ، وثالثاً كون السنة ظرفا للرضاع كما تقدم في الحولين.
11 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 518 ، والوسائل : 20 / 379 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 2 ح 15 ـ ح 17 نقلاً عنه.

المقنع ::: فهرس