مكتبة الاسلامية ::: الفقه

المقنع ::: 331 ـ 345

(331)

    وإذا أرضعت المرأة غلاماً ⁽¹⁾ مملوكاً من لبنها حتّى فطمته ، فلا يحلّ لها بيعه ، لأنّه ابنها من الرّضاعة ⁽²⁾.
    وإذا تزوّج الرّجل امرأة ، فولدت منه جارية ، ثمّ ماتت المرأة ، فتزوّج أُخرى فولدت منه ، ثمّ أنّها أرضعت من لبنها غلاماً ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ، فانّ الصّادق ( عليه السلام ) يقول : ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه ⁽³⁾.
    ولا يحرّم الرّضاع ثلاثين رضعة متفرّقة ⁽⁴⁾.
    وسأل رجل الصّادق ( عليه السلام ) ، فقال : أرضعت أمّي جارية بلبني ، قال : هي أُختك من الرضاعة ، قال : فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه ؟ قال : والفحل واحد ؟ قال : نعم ، هو أخي من أبي وأُمّي ، فقال ⁽⁵⁾ : اللّبن للفحل ، صار أبوك أباها ، وأُمّك أُمّها ⁽⁶⁾.
    وقال ( عليه السلام ) : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

1 ـ « عبداً » أ ، د.
2 ـ عنه المستدرك : 14 / 373 ح 3. وفي الكافي : 5 / 446 صدر ح 16 ، والتهذيب : 7 / 326 صدر ح 50 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 20 / 405 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 17 ح 1.
3 ـ عنـه المستـدرك : 14 / 370 ح 4 إلى قوله : الأخيرة ، وفي الوسائـل : 20 / 389 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 6 ح 5 عنه وعن الكافي : 5 / 440 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : 7 / 319 ح 26 ، والاستبصار : 3 / 199 ح 3.
4 ـ لم أجده في مصدر آخر.
5 ـ « قال » أ ، ب.
6 ـ عنه الوسائل : 20 / 395 ـ أبواب ما يحـرم بالرضـ اع ـ ب 8 ح 3 وعن الكافي : 5 / 439 ذيل ح 7 ، والتهذيب : 7 / 322 ح 36 مثله.
7 ـ « الناصبة » ج.
8 ـ عنه الوسائل : 21 / 466 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 77 ح 1 وعن رجال النجاشي : 309 مثله.

(332)

    ولا يجوز مظاءرة ⁽¹⁾ المجوسيّ ، فأمّا أهل الكتـ اب ـ اليهود والنّصارى ـ فلا بأس ⁽²⁾ ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر ، وأكل ⁽³⁾ لحم الخنزير ⁽⁴⁾.
    وقال أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في ابنة الأخ من الرّضاعة : لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه أحداً ، وأنا ناه عنه نفسي وولدي ⁽⁵⁾.
    وإن زعمت امرأة أنّها أرضعت امرأة أو غلاماً ، ثمّ أنكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما ⁽⁶⁾ فلا تصدّق ولا تنعّم ⁽⁷⁾.
    وإذا أرضعت جارية رجلاً حلّ له بيعها إذا شاء ، إلاّ أنّ لها حقّاً ⁽⁸⁾ عليه ⁽⁹⁾.
    ولا يجوز للرجل أن يبيع أُختاً من الرّضاعة ، إلاّ إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا

1 ـ سمّيت المرضعة ظئراً لأنّها تعطف على الرضيع « مجمع البحرين : 2 / 87 ـ ظأر ـ ».
2 ـ عنـه المستــدرك : 15 / 161 صدر ح 2. وفي الكـ افي : 6 / 42 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 109 ح 21 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 21 / 464 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 76 ح 3. وفي قرب الاسناد : 275 ح 1097 ، والكافي : 6 / 43 صدر ح 4 نحوه ، وفي البحار : 103 / 323 ح 11 عن قرب الاسناد.
3 ـ ليس في ا « لمستدرك ».
4 ـ عنـه المستدرك : 15 / 161 ذيل ح 2. وفي قرب الاسناد : 275 ذيل ح 1097 ، والكافي : 6 / 42 ح 3 ، وص 43 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 8 / 110 ذيل ح 22 نحو صدره ، وفي الفقيه : 3 / 308 ضمن ح 20 ، والتهذيب : 8 / 116 ضمن ح 50 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 21 / 464 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب 76.
5 ـ عنه المستدرك : 14 / 371 ح 3 ، وفي الوسائل : 20 / 394 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 8 ح 1 عنه وعن الكافي : 5 / 437 صدر ح 5 مثله.
6 ـ « أرضعتها » أ.
7 ـ عنه المستدرك : 14 / 372 ح 3. وفي الكافي : 5 / 445 ح 9 ، والتهذيب : 7 / 324 ح 44 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 20 / 400 ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب 12 ح 1.
8 ـ « حقها » أ ، ج ، د.
9 ـ لم نجده في مصدر آخر.

(333)

ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها ⁽¹⁾.
    وقال الصّادق ( عليه السلام ) : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا. ولا بأس بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حلّ ⁽²⁾.
    ولا يجوز للرّجل أن يتزوّج أُخت أخيه من الرّضاعة ⁽³⁾.
    وقال النّبيّ ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب ⁽⁴⁾.

1 ـ التهذيب : 7 / 83 ح 70 نحوه ، عنه الوسائل : 18 / 249 ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب 4 ح 5.
2 ـ عنه الوسائل : 21 / 462 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 75 ح 2 ، وعن الكافي : 6 / 43 ح 5 ، والفقيه : 3 / 308 ح 21 ، والتهذيب : 8 / 109 ح 20 ، والاستبصار : 3 / 322 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ.
3 ـ الكافي : 5 / 444 ح 2 نحوه ، عنه الوسائل : 20 / 368 ـ أبواب ما يحرم بالنسب ـ ب 6 ح 2.
4 ـ عنـه الوسائـل : 20 / 372 ـ أبـواب ما يحـرم بالرضـ اع ـ ب 1 ح 4 وعن الكـ افي : 5 / 437 ح 3 ، والمقنعة : 499 ، والتهذيب : 7 / 292 ح 60 مثله ، وفي الكافي : 5 / 437 ح 2 ، والفقيه : 3 / 305 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 7 / 291 ح 59 ، وص 323 ذيل ح 40 ، وج 8 / 244 ضمن ح 113 مثله.

(334)

(335)

باب العقيقة

وإذا ولد لك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء ⁽¹⁾ ، وكنّه بأحسن الكنى ⁽²⁾ ، وإذا كان ⁽³⁾ اسمه محمّداً ⁽⁴⁾ فلا تكنّه بأبي القاسم; ولا بأبي بكر ، ولا بأبي عيسى ، ( ولا بأبي الحكم ) ⁽⁵⁾ ، ولا بأبي الحارث ⁽⁶⁾.
واثقب أُذنه ⁽⁷⁾ ، واحلق رأسه ، وزن شعره بعدما تجفّفه بالفضّة ، وتصدّق بها ⁽⁸⁾ ،

1 ـ عنه المستدرك : 15 / 146 صدر ح 10 ، وفي فقه الرضا : 239 ، والهداية : 70 نحوه. وانظر الكافي : 6 / 18 ح 3 ، وص 27 ح 4 ، وص 28 ح 5 وح 8 ، وص 29 ح 10 ، والفقيه : 4 / 269 ضمن ح 4 ، والتهذيب : 7 / 437 ح 9 ، وعدّة الداعي : 86 ، عنها الوسائل : 21 / 388 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب 22 ، وص 392 ب 24 ح 1 ، وص 420 ضمن ب 44.
2 ـ فقه الرضا : 239 مثله ، وانظر الكافي : 6 / 19 ذيل ح 11 ، وص 34 ضمن ح 6 ، عنه الوسائل : 21 / 397 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 27 ذيل ح 1 ، وص 432 ب 51 ح 2.
3 ـ « جعلت » ب.
4 ـ بزيادة « فكنّه » ب ، ج.
5 ـ ليس في « أ ».
6 ـ عنه المستدرك : 15 / 133 ح 3. وفي الكافي : 6 / 21 ح 15 ، والخصال : 250 ح 117 نحوه ، عنهما الوسائل : 21 / 400 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 29 ح 2. وفي الهداية : 70 نحوه.
7 ـ « أُذنيه » أ ، د.
8 ـ عنه المستدرك : 15 / 146 ضمن ح 10. وفي فقه الرضا : 239 مثله ، وفي الهداية : 70 نحوه. وفي الكافي : 6 / 34 ضمن ح 6 نحو صدره ، وفي ص 27 صدر ح 1 ـ ح 3 ، وص 28 صدر ح 5 و ح 6 وضمن ح 7 ، وص 29 صدر ح 10 ، وص 33 ح 4 ، والفقيه : 3 / 313 صدر ح 6 ، والتهذيب : 7 / 442 صدر ح 30 وح 31 وصدر ح 32 نحوه ، عنها الوسائـل : 21 / 420 ـ أبـواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب 44 ، وص 432 ب 51 ضمن ح 2.

(336)

وعقّ عنه إذا كان ذكراً فذكراً ، وإن كان أُنثى فأُنثى ⁽¹⁾.
    ولا يأكل الأبوان العقيقة ، وإذا أكلت الأُمّ منها ⁽²⁾ لم ترضعه ⁽³⁾.
    وتطعم القابلة من العقيقة الرِّجل والورك ⁽⁴⁾
    فإذا ⁽⁵⁾ أردت ذبحها فقل : بسم اللّه ⁽⁶⁾ ، منك ولك عقيقة فلان بن فلان ، على ملّتك ودينك وسنّة رسولك ⁽⁷⁾.
    وروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا لم يعقّ عن الصّبيّ وضحّي عنه أجزأه ذلك عن ⁽⁸⁾ عقيقته ⁽⁹⁾.

1 ـ عنه المستدرك : 15 / 142 ح 3. وفي فقه الرضا : 239 باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : 6 / 27 ضمن ح 4 ، والتهذيب : 7 / 442 ضمن ح 33 ، وفي الفقيه : 3 / 313 ذيل ح 6 مثله ، عن معظمها الوسائل : 21 / 418 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 42 ح 7 ، وص 423 ب 44 ح 11.
2 ـ ليس في « ج ».
3 ـ عنه المستدرك : 15 / 147 ح 3. وفي فقه الرضا : 239 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 313 ذيل ح 8 ، وفيه قال : وليس ذلك بمحرّم عليهما. وانظر الكافي : 6 / 32 ح 1 ـ ح 3 ، والتهذيب : 7 / 444 ح 39 ، عنهما الوسائل : 21 / 428 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 47 ح 1 ـ ح 3.
4 ـ الكـ افي : 6 / 28 ضمن ح 7 مثلـه ، وفي ص 29 ضمن ح 10 وح 11 ، والتهذيب : 7 / 443 ضمن ح 36 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 21 / 420 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 44 ح 1 وح 5 وح 6 ، وفي الفقيه : 3 / 313 ذيل ح 8 باختلاف يسير في اللفظ.
5 ـ « وإذا » ب.
6 ـ « بسم اللّه الرحمن الرحيم » ب ، ج.
7 ـ عنه المستدرك : 15 / 146 ح 2. وفي فقه الرضا : 239 مثله. وروي قريباً منه في الكافي : 6 / 31 صدر ح 5 ، والفقيه : 3 / 314 صدر ح 15 ، عنهما الوسائل : 21 / 427 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 46 ح 3.
8 ـ « من » ب ، ج ، د.
9 ـ عنه الوسائل : 21 / 449 ـ أبـواب أحكـ ام الأولاد ـ ب 65 ح 3. وفي الكافي : 6 / 28 ضمن ح 9 ، والفقيه : 3 / 312 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 7 / 443 ضمن ح 35 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 6 / 39 صدر ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 21 / 421 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 44 ح 4 ، وص 449 ب 65 ح 1 ـ ح 3.

(337)

باب المتعة

    إعلم أنّ رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) أحلّ المتعة ، ولم يحرمها حتّى قبض ⁽¹⁾.
    واعلم أنّها لا تحلّ إلاّ لمن عرفها ، وهي حرام ( على من ) ⁽²⁾ جهلها ⁽³⁾.
    وإذا تمتّع الرّجل مريداً ثواب اللّه ، وخلافاً على من جهلها ، لم يكلّمها كلمة إلاّ كتب اللّه له بها حسنة ، ولم يمدّ يده إليها إلاّ كتب اللّه له بها حسنة ، فإذا دنى منها غفر اللّه له بذلك ذنباً ، فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مرّ من الماء على ( شعره بعدد كلّ ) ⁽⁴⁾ شعرة ⁽⁵⁾.
    وقال رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : لحقني جبرئيل فقال : يا محمّد إنّ اللّه يقول : إنّي قد غفرت للمتمتّعين ( من أُمّتك ) ⁽⁶⁾ من النّساء ⁽⁷⁾.

1 ـ عنه الوسائل : 21 / 9 ـ أبواب المتعة ـ ب 1 ح 16 ، وفي ص 8 ح 12 عن الفقيه : 3 / 292 ذيل ح 3 مثله. وفي الهداية : 69 مثله.
2 ـ « لمن » أ.
3 ـ الفقيه : 3 / 292 ح 2 مثله ، عنه الوسائل : 21 / 8 ـ أبواب المتعة ـ ب 1 ح 11.
4 ـ ليس في « د ».
5 ـ الفقيـه : 3 / 295 ح 18 مثله ، عنه الوسائـل : 21 / 13 ـ أبـواب المتعـة ـ ب 2 ح 3. وفي البحار : 103 / 306 ح 19 عن رسالة المتعة للمفيد باختلاف يسير.
6 ـ ليس في « أ » و « د ».
7 ـ عنه الوسائل : 21 / 13 ـ أبواب المتعة ـ ب 2 ح 4 وعن الفقيه : 3 / 295 ح 19 مثله ، وكذا في البحار : 103 / 306 ح 21 عن رسالة المتعة.

(338)

    ولا تتمتّع إلاّ بعارفة ، فان لم تكن عارفة فاعرض عليها ، فان قبلت ⁽¹⁾ فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإيّاكم والكواشف ، والدّواعي ، والبغايا ، وذوات الأزواج ، فالكواشف : هنّ اللّواتي يكاشفن ، وبيوتهنّ معلومة ، ويؤتين ، والدواعي : اللّواتي يدعون إلى أنفسهنّ ، وقد عرفن بالفساد ، والبغايا : المعروفات بالزّنا ، وذوات الأزواج : المطلّقات على غير السنّة ⁽²⁾.
    واعلم أنّ من تمتّع بزانية فهو زان ، لأنّ اللّه يقول : ( الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.
    ولا تتمتّع إلاّ بامرأة قد بلغت عشر سنين ⁽⁵⁾.
    ولا تتمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ ⁽⁶⁾.

1 ـ « فعلت » أ ، د.
2 ـ عنـه المستدرك : 14 / 457 ب 6 ح 2 صدره ، وب 7 صدر ح 2 ذيله. وفي الكافي : 5 / 454 ح 5 ، والفقيه : 3 / 292 ح 4 ، ومعاني الأخبار : 225 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 252 ح 13 ، والاستبصار : 3 / 143 ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 21 / 25 ـ أبواب المتعة ـ ب 7 ح 1 ، وص 27 ب 8 ح 3.
3 ـ النور : 3.
4 ـ عنه المختلف : 563 ، والمستدرك : 14 / 457 ذيل ح 2. وفي الكافي : 5 / 454 ذيل ح 3 ، والفقيه : 3 / 292 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 7 / 269 ذيل ح 82 ، والاستبصار : 3 / 153 ذيل ح 4 باختلاف في صدره ، عنها الوسائل : 21 / 27 ـ أبواب المتعة ـ ب 8 ح 1 ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 131 ذيل ح 337 ، والكافي : 5 / 454 ذيل ح 6 نحو صدره.
5 ـ الفقيـه : 3 / 293 ذيـل ح 9 ، والتهـذيب : 7 / 255 ذيل ح 25 ، والاستبصار : 3 / 145 ذيل ح 4 بمعناه ، عنها الوسائل : 21 / 36 ـ أبـواب المتعة ـ ب 12 ذيل ح 4.
6 ـ عنــه المختلـف : 563 ، والمستـدرك : 14 / 459 ح 2. وفي قرب الاسناد : 362 ذيل ح 1294 ، والفقيه : 3 / 293 ح 11 ، والتهذيب : 7 / 254 ح 24 ، والاستبصار : 3 / 145 ح 3 باختلاف في اللفظ ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 84 صدر ح 189 بمعناه ، عن معظمها الوسائل : 21 / 32 ـ أبواب المتعة ـ ضمن ب 11.
حمله الشيخ في التهذيب أوّلاً : على كون البكر صبيّة ، وثانياً : على التقية ، وثالثاً : على الكراهة.

(339)

    ولا تتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على حرّة ، متعة وغير متعة ⁽¹⁾.
    ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتّع بها ⁽²⁾.
    وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه ⁽³⁾ ، ( وروي كفّين ) ⁽⁴⁾ من برّ ⁽⁵⁾.
    وإذا ⁽⁶⁾ أردت ذلك فقل لها : زوّجيني ⁽⁷⁾ نفسك ⁽⁸⁾ على كتاب اللّه وسنّة نبيّه ، نكاحاً غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك ، إلى أجـل مسمّى ، فان بدا لي زدتـك وزدتني ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ، فان أتت بولد فليس لك

1 ـ عنه المختلف : 563 ، والمستدرك : 14 / 460 ح 1. وفي الفقيه : 3 / 293 ح 6 مثله ، عنه الوسائل : 21 / 38 ـ أبواب المتعة ـ ب 13 ح 7.
2 ـ لم أجد ما يؤيّده في مصدر آخر إلاّ أنّه وردت أحاديث تجوّز النظر في الزواج الدائم كما في الكافي : 5 / 365 ح 1 ـ ح 5 ، والفقيه : 3 / 260 ح 24 ، وعلل الشرائع : 500 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 435 ح 2 ، عنها الوسائل : 20 / 87 ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب 36.
3 ـ عنه المختلف : 563 ، والمستدرك : 14 / 464 ح 9. وفي قرب الاسناد : 166 ذيل ح 608 ، والكافي : 5 / 457 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 7 / 260 ذيل ح 51 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 48 ـ أبواب المتعـة ـ ب 21 ح 1 وح 10 ، وفي البحار : 103 / 308 ح 31 عن رسالة المتعة للمفيد مثله ، وكذا في المسالك : 1 / 502 عن ابن بابويه ، ونقل صاحب شرح اللمعة : 5 / 285 قول المصنّف بمعناه.
4 ـ ليس في « ب ».
5 ـ عنه المختلف : 563 ، والمستدرك : 14 / 464 ذيل ح 9. وفي الفقيه : 3 / 294 صدر ح 15 مثله وروي كفّ من برّ في الكافي : 5 / 457 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 260 ح 50 ، وص 263 ح 61 ، عنها الوسائل : 21 / 44 ـ أبواب المتعة ـ ب 18 صدر ح 5 ، وص 49 ب 21 ح 2.
6 ـ « وإن » أ ، د.
7 ـ « تزوجيني » ج ، المستدرك. « تزوجني » أ ، د ، وهو تصحيف تزوجيني.
8 ـ « من نفسك » أ.
9 ـ « زدتيني » ج.
10 ـ عنـه المستدرك : 14 / 462 ح 3. وفي الفقيه : 3 / 294 ذيل ح 15 ، والتهذيب : 7 / 263 ذيل ح 61 مثله ، عنهما الوسائل : 21 / 44 ـ أبواب المتعة ـ ب 18 ح 5.

(340)

أن تنكره ⁽¹⁾.
    وإذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثمّ علمت أنّ لها زوجاً ، فلا تعطها ممّا بقي لها عليك شيئاً ، لأنّها عصت اللّه ⁽²⁾.
    وإذا تزوّجت بامرأة متعة ( إلى أجل ) ⁽³⁾ مسمّى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أُختها ، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي ⁽⁴⁾ عدّتها ⁽⁵⁾.
    ولا تتزوّج بامرأة قد تمتَّعت بأُمّها ⁽⁶⁾.
    وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك ⁽⁷⁾ ، وعدّتها خمس وأربعون ليلة ، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، وإن شاء أن يزيد فلابدّ من أن يصدقها شيئاً ، قلّ أم كثر ، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في

1 ـ الهداية : 69 ، باختلاف يسير. وفي الكافي : 5 / 464 ح 1 وضمن ح 2 ، والتهذيب : 7 / 269 ضمن ح 80 ، والاستبصار : 3 / 152 ضمن ح 2 بمعناه ، عنها الوسائل : 21 / 70 ـ أبواب المتعة ـ ب 33 ح 4 وح 5.
2 ـ عنه المستدرك : 14 / 468 ح 1. وفي الكافي : 5 / 461 ح 5 مثله ، عنه الوسائل : 21 / 62 ـ أبواب المتعة ـ ب 28 ح 2.
3 ـ « بأجل » أ.
4 ـ « تقضي » د.
5 ـ عنـه المستـدرك : 14 / 406 ح 2. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 125 ح 318 ، والكافي : 5 / 431 ح 5 ، والفقيه : 3 / 295 ح 21. والتهذيب : 7 / 287 ح 45 ، والاستبصار : 3 / 170 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 480 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 27 ح 1. وفي المختلف : 564 عن الفقيه ، وعن المصنّف ذيله ، وفي البحار : 104 / 27 ح 12 عن النوادر.
6 ـ قـرب الاسنـ اد : 366 ح 1312 ، والكـ افي : 5 / 422 ح 2 ، والفقيه : 3 / 295 ح 22 ، والتهذيب : 7 / 277 ح 11 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 20 / 457 ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب 18 ح 1. وفي البحار : 104 / 16 ح 2 عن قرب الاسناد.
7 ـ عنه المستدرك : 14 / 466 ح 9 ، وفي الوسائل : 21 / 21 ـ أبـواب المتعة ـ ب 4 ح 12 عنه وعن الفقيه : 3 / 294 ح 13 مثله. وفي الكافي : 5 / 451 ح 1 وضمن ح 6 باختلاف في اللفظ.

(341)

ذلك الأجل ⁽¹⁾.
وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا انقضت أيّامها ، وهو حيّ فحيضة ونصف ، مثل ⁽²⁾ ما يجب على الأمة ، وإن ⁽³⁾ مكثت عنده أيّاماً فعليها أن تحدّ ⁽⁴⁾ ، وإذا ⁽⁵⁾ كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ ولا تحدّ ⁽⁶⁾.

1 ـ عنه المستدرك : 14 / 470 ح 5 ذيله ، والمختلف : 561 ذيله ، وفي ص 564 عن المصنف قطعة. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 ح 185 ، والفقيه : 3 / 296 ح 23 مثله بزيادة في المتن ، وفي الكافي : 5 / 378 صدر ح 4 ، وص 451 ضمن ح 6 ، والتهذيب : 7 / 353 ح 1 وح 2 قطعة باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : 21 / 50 ـ أبواب المتعة ـ ب 21 ح 9 ، وص 68 ب 32 ح 10 ، وص 77 ب 43 ح 2 ، وص 240 ـ أبواب المهور ـ ب 1 ح 6 ، وص 241 ح 9.
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـ « وإذا » ب ، ج ، المختلف.
4 ـحدت على زوجها : حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة « مجمع البحرين : 1 / 473 ـ حدد ـ ».
5 ـ « وإن » أ ، د ، المختلف.
6 ـ عنه المختلف : 562 قطعة ، وص 564 ذيله ، والمستدرك : 14 / 466 ذيل ح 9 قطعة ، والمسالك : 1 / 507 قطعة. وفي الفقيه : 3 / 296 ح 24 ، والتهذيب : 8 / 157 ح 143 ، والاستبصار : 3 / 350 ح 1 مثله باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 52 ـ أبواب المتعة ـ ب 22 ح 5 ، وج 22 / 275 ـ أبواب العدد ـ ب 52 ح 1.

(342)

(343)

باب الطّلاق

    إعلم أنّ الطّلاق لا يقع إلاّ على ⁽¹⁾ طهر ، من غير جماع ، بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، بكلمة واحدة ⁽²⁾ ، ولا يجوز أن يشهد على الطّلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثّاني ⁽³⁾.
    ولا يقع الطّلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر ، إلاّ أن يكون الرّجل مريداً للطّلاق ⁽⁴⁾.
    والطّلاق على وجوه كثيرة ، فمنها : طلاق السّنّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، فيطلّقها تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثمّ يدعها حتّى تستوفي أقراءها ⁽⁵⁾ ، وهي ثلاثة أطهار ، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض.

1 ـ « عن » أ.
2 ـ ليس في « المستدرك ».
3 ـ عنـه المستـدرك : 15 / 298 ح 2. وفي فقـه الرضا : 241 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 3 / 319 صدره ، وفي ص 320 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 22 / 107 ـ أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ـ ب 1 ح 8. وفي الكافي : 6 / 71 ح 1 بمعناه ، وفي ص 64 ضمن ح 1 ، وص 65 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 8 / 26 ضمن ح 2 نحو صدره.
4 ـ الفقيه : 3 / 321 ذيل ح 5 صدره ، وانظر الكافي : 6 / 62 ح 1 وح 2 ، وص 126 ح 1 ـ ح 4 وص 127 ح 1 وضمن ح 2 وح 4 ، والتهذيب : 8 / 51 ح 79 ـ ح 81 ، عنهما الوسائل : 22 / 30 ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ضمن ب 11 ، وص 85 ضمن ب 36 ، وص 86 ضمن ب 37.
5 ـ هكذا في « م ». « قرءها » أ ، ب. « قراها » ج. « قروءها » د.

(344)

    فإذا رأت أوّل قطرة من دم ثالث فقد بانت منه ، وحلّت للزّواج ⁽¹⁾ ، وهو خاطب من الخطّاب ، والأمر إليها ، إن شاءت زوّجت نفسها منه ، وإن شاءت لا وعلى الزّوج نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة.
    ومنها : طلاق العدّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته ، طلّقها على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثمّ يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتّى تحيض.
    فإذا خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها متى شاء ⁽²⁾ قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها ، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثّالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ⁽³⁾.
    واعلم أنّ أدنى المراجعة أن يقبّلها أو ينكر الطلاق ⁽⁴⁾.

1 ـ « للأزواج » المستدرك.
2 ـ « ما شاء » د.
3 ـ عنه المستـدرك : 15 / 318 ح 4 إلى قوله : « تنقضي العدّة » ، وص 321 ح 5 إلى قوله : « بانت ». وفي الكافي : 6 / 65 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 26 ح 2 باختلاف في بعض ألفاظه ، عنهما الوسائل : 22 / 103 ـ أبـواب أقسـ ام الطـلاق ـ ب 1 ح 1 وذيل ح 3 صدره ، وص 108 ب 2 ح 1 وذيل ح 2ذيله. وفي الهداية : 71 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 3 / 320 نحو صدره ، وفي ص 322 ذيله.
4 ـ عنه المستدرك : 15 / 333 ح 1. وفي فقه الرضا : 242 ، والفقيه : 3 / 323 مثله ، وانظر الكافي : 6 / 74 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 42 ح 48 ، عنهما الوسائل : 22 / 136 ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب 14 ح 1 ، وانظر ص 142 ب 18.

(345)

    ويجوز التّزويج والمراجعة بغير شهود ، إلاّ أنّه يكره من جهة المواريث والسّلطان والحدود ⁽¹⁾.
    واعلم أنّ خمساً يطلّقن على كلّ حال : الحامل المبيّن ⁽²⁾ حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض ( أو لم تحض ) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ، وهو على وجهين : إن كان مثلها لا تحيض فلا عدّة عليها ⁽⁵⁾ ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدّة ثلاثة أشهر ⁽⁶⁾.
    واعلم أنّ « أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ⁽⁷⁾ ، وهو أقرب

1 ـ فقه الرضا : 243 ، والفقيه : 3 / 323 مثله. وفي دعائم الإسلام : 2 / 295 ضمن ح 1102 نحوه ، عنه المستدرك : 15 / 330 ح 2. وانظر المحاسن : 319 ح 50 ، والكافي : 5 / 387 ح 2 وح 3 ، وج 6 / 72 ح 1 ، وص 73 ذيل ح 5 ، والفقيه : 3 / 251 ح 5 ، وعلل الشرائع : 498 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 248 ح 1 ، عنها الوسائل : 20 / 97 ـ أبــواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب 43 وج 22 / 134 ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ضمن ب 13.
2 ـ « البيّـن » المستدرك.
3 ـ ليس في « د ».
4 ـ عنه المستدرك : 15 / 299 ح 4. وفي فقه الرضا : 244 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : 6 / 79 ح 1 ـ ح 3 ، والفقيه : 3 / 334 ح 1 وح 2 ، والخصال : 303 ح 81 ، والتهذيب : 8 / 61 ح 117 ، وص 70 ح 149 ، والاستبصـ ار : 3 / 294 ح 2 ، عنها الوسـ ائـل : 22 / 54 ـ أبـواب مقدّمات الطلاق ـ ب 25 ح 1 ـ ح 5.
5 ـ عنه المستدرك : 15 / 349 ح 4. وفي فقه الرضا : 244 مثله. وفي التهذيب : 8 / 66 ح 137 مثله وفي ح 138 بمعناه ، وفي الكافي : 6 / 85 ح 2 وح 5 نحوه ، وانظر ص 84 ح 1 ، والفقيه : 3 / 331 ح 4 ، والسرائر : 3 / 567 ، عنها الوسائل : 22 / 177 ـ أبواب العدد ـ ب 2 ح 1 ـ ح 3 ، وص 182 ب 4 ح 2 وح 3.
6 ـ عنه المستدرك : 15 / 349 ح 4 ، وفي ذيل ح 3 عن فقه الرضا : 244 مثله. وفي الفقيه : 3 / 331 ح 1 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 6 / 99 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 117 ح 4 نحوه ، عنها الوسائل : 22 / 186 ـ أبواب العدد ـ ب 4 ح 8.
7 ـ إقتباس من سورة الطلاق : 4.

المقنع ::: فهرس