المكتبة الاسلامية ::: العقائد

المتعة ::: 16 ـ 30

(16)

    الاستدلال بالسنة
    وأمّا السنّة ، أكتفي من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط ، وهذه الرواية في الصحيحين ، هي :
    عن عبدالله بن مسعود قال : كنّا نغزوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبدالله [ لاحظوا هذه الاية التي قرأها عبدالله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) ⁽¹⁾ وكان له قصد في قراءة هذه الاية بالخصوص في آخر كلامه.
    هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري ، وفي سورة المائدة أيضاً ، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم ، وفي مسند أحمد ⁽²⁾.

    الاستدلال بالاجماع
    وأمّا الاجماع ، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة

1 ـ سورة المائدة : 87.
2 ـ مسند أحمد بن حنبل 1/420.

(17)

نكاحاً ، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق.
    ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكام هذا النكاح ⁽¹⁾.
    إذن أجمع السلف والخلف على أنّ هذا نكاح.
    فظهر إلى الان أنّ الكتاب يدل ، والسنّة تدل ، والاجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره.
    وكذا تجدون في تفسير الطبري ، ونقل عن السدّي وغيره في ذيل الاية : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ، هذا في تفسير الطبري ⁽²⁾.
    وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلى أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما.
    وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح

1 ـ الجامع لاحكام القرآن 5 / 132.
2 ـ تفسير الطبري 5 / 9.

(18)

الموطأ ⁽¹⁾.
إذن ، ظهر إلى الان أنّ هذا التشريع والعمل به كان موجوداً في الاسلام ، وعليه الكتاب والسنّة والاجماع.

1 ـ التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والمسانيد لابن عبدالبر القرطبي 4 / 317.

(19)

منشأ الاختلاف فى مسألة المتعة

    إذن ، من أين يبدأ النزاع والخلاف ؟ وما السبب في ذلك ؟ وما دليله ؟
    المستفاد من تحقيق المطلب ، والنظر في أدلّة القضيّة ، وحتّى تصريحات بعض الصحابة والعلماء ، أنّ هذا الجواز ، أنّ هذا الحكم الشرعي ، كان موجوداً إلى آخر حياة رسول الله ، وكان موجوداً في جميع عصر أبي بكر وحكومته من أوّلها إلى آخرها ، وأيضاً في زمن عمر بن الخطّاب إلى أواخر حياته ، نظير الشورى كما قرأنا ودرسنا.
    وفي أواخر حياته قال عمر بن الخطّاب في قضيّة ، قال كلمته المشهورة : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما !! يعني متعة النساء ومتعة الحج ، وبحثنا الان في متعة النساء.

(20)

تجدون هذه الكلمة في المصادر التالية : المحلى لابن حزم ⁽¹⁾ ، أحكام القرآن للجصّاص ⁽²⁾ ، سنن البيهقي ⁽³⁾ ، شرح معاني الاثار للطحاوي ⁽⁴⁾ ، تفسير الرازي ⁽⁵⁾ ، بداية المجتهد لابن رشد ⁽⁶⁾ ، شرح التجريد للقوشچي الاشعري في بحث الامامة ، تفسير القرطبي ⁽⁷⁾ ، المغني لابن قدامة ⁽⁸⁾ ، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيّم الجوزيّة ⁽⁹⁾ ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ⁽¹⁰⁾ ، كنز العمّال ⁽¹¹⁾ ، وفيات الاعيان لابن خلّكان بترجمة يحيى بن أكثم ⁽¹²⁾ ، وسنقرأ القضيّة.
ومن هؤلاء من ينصّ على صحّة هذا الخبر ، كالسرخسي

1 ـ المحلّى 7 / 107.
2 ـ أحكام القرآن 1 / 279.
3 ـ سنن البيهقي 7 / 206.
4 ـ شرح معاني الاثار : 374.
5 ـ تفسير الرازي 2 / 167.
6 ـ بداية المجتهد 1 / 346.
7 ـ تفسير القرطبي 2 / 370.
8 ـ المغني 7 / 527.
9 ـ زاد المعاد 2 / 205.
10 ـ الدر المنثور 2 / 141.
11 ـ كنز العمال 8 / 293.
12 ـ وفيات الاعيان 5 / 197.

(21)

الفقيه الكبير الحنفي في كتابه المبسوط في فقه الحنفيّة في مبحث المتعة ⁽¹⁾ ومنهم أيضاً من ينصّ على ثبوت هذا الخبر ، كابن قيّم الجوزيّة في زاد المعاد ، وسنقرأ عبارته.
    صريح الاخبار : أنّ هذا التحريم من عمر ـ كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما ـ كان في أواخر أيّام حياته ، ومن الاخبار الدالّة على ذلك : ما عن عطاء عن جابر قال : استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر ، حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر ، استمتع عمرو بن حريث بامرأة سمّاها جابر فنسيتها ، فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فذلك حين نهى عنها.
    في أواخر حياته ، حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر ، هذا نصّ الحديث.
    وهو في المصنّف لعبد الرزّاق ⁽²⁾ ، وفي صحيح مسلم ⁽³⁾ ، وفي مسند أحمد ⁽⁴⁾ ، وفي سنن البيهقي ⁽⁵⁾.
    وأمّا هذا التحريم فلم يكن تحريماً بسيطاً ، لم يكن تحريماً

1 ـ المبسوط في فقه الحنفية 5 / 153.
2 ـ المصنف لعبدالرزاق بن همام 7/469.
3 ـ صحيح مسلم بشرح النووي على هامش القسطلاني 6/127.
4 ـ مسند أحمد بن حنبل 3/304.
5 ـ السنن الكبرى 7/237.

(22)

كسائر التحريمات ، وإنّما تحريم وعقاب ، تحريم مع تهديد بالرجم.
    لاحظوا أنّه قال : لو أنّي بلغني أنّ أحداً فعل كذا ومات لارجمنّ قبره.
    وأيّ المحرّمات يكون هكذا ؟
    وفي بعض الروايات أنّه هدّد برجم من يفعل ، ففي المبسوط للسرخسي : لو أُوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ، ولو أدركته ميّتاً لرجمت قبره ⁽¹⁾.
    وحينئذ نرى بأنّ هذا التحريم لم يكن من أحد ، ولم يصدر قبل عمر من أحد ، وكان هذا التحريم منه ، وهذا من أوّليّات عمر بن الخطّاب.
    ويقال بأنّه جاء رجل من الشام ، فمكث مع امرأة ما شاء الله أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج ، فأخبر بذلك عمر بن الخطّاب ، فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله ثمّ لم ينهانا عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهانا حتّى قبضه الله ، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك ⁽²⁾.

1 ـ المبسوط في فقه الحنفية 5/153.
2 ـ كنز العمال 8/298.

(23)

    فإلى هذه اللحظة لم يكن نهي ، من هنا يبدأ النهي والتحريم.
    ولذا نرى أنّ الحديث والتاريخ وكلمات العلماء كلّها تنسب التحريم إلى عمر ، وتضيفه إليه مباشرة.
    فعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي.
    هذا في المصنّف لعبد الرزّاق ⁽¹⁾ ، وتفسير الطبري ⁽²⁾ ، والدر المنثور ⁽³⁾ ، وتفسير الرازي ⁽⁴⁾.
    وعن ابن عبّاس : ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ، ولولا نهي عمر ما زنى إلاّ شقي.
    هذا في تفسير القرطبي ⁽⁵⁾.
    وفي بعض كتب اللغة يذكرون هذه الكلمة عن ابن عبّاس أو عن أمير المؤمنين ، لكن ليست الكلمة : إلاّ شقي ، بل : إلاّ شفى ، ويفسرون الكلمة بمعنى القليل ، يعني لولا نهي عمر لما زنى إلاّ قليل.

1 ـ المصنف لعبد الرزاق 7/500.
2 ـ تفسير الطبري 5/17.
3 ـ الدر المنثور 2/40.
4 ـ تفسير الرازي 3/200.
5 ـ الجامع لاحكام القرآن 5/130.

(24)

    ولم أحقّق الموضوع أنّ اختلاف النسخة هذا من أين ، ولم أتقصد ذلك ، ولم يهمّني كثيراً.
    المهم أنّ تحريم المتعة من أوّليات عمر بن الخطّاب في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي ⁽¹⁾.
    فإلى هنا رأينا الجواز بأصل الشرع ، بالكتاب والسنّة والاجماع ، وإلى آخره ، ورأينا التحريم من عمر بن الخطّاب وفي آخر أيّام خلافته إلى الان ، ولابد أنّ بعض الصحابة اتّبعوه في هذا التحريم ، وفي مقابله كبار الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين سلام الله عليه ، إذ كان موقف هؤلاء موقفاً صارماً واضحاً في هذه المسألة.
    أمّا كلمة أمير المؤمنين فقرأناها : لولا نهي عمر لما زنى إلاّ شقي.
    ويقول ابن حزم : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف ، منهم ـ من الصحابة ـ :
    1 ـ أسماء بنت أبي بكر.
    2 ـ جابر بن عبدالله.

1 ـ تاريخ الخلفاء : 137.

(25)

    3 ـ وابن مسعود.
    4 ـ وابن عبّاس.
    5 ـ ومعاوية بن أبي سفيان.
    6 ـ وعمرو بن حريث.
    7 ـ وأبو سعيد الخدري.
    8 و 9 ـ وسلمة ومعبد ابنا أُميّة بن خلف.
    ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله [عبارة عامّة مطلقة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ]ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.
    هذه عبارة ابن حزم ويقول : ومن التابعين :
    1 ـ طاووس.
    2 ـ وعطاء.
    3 ـ وسعيد بن جبير.
    4 ـ ... وسائر فقهاء مكّة أعزّها الله ⁽¹⁾.
    أمّا القرطبي ، فذكر بعض الصحابة منهم : عمران بن حصين ، وذكر عن ابن عبد البر أنّ أصحاب ابن عبّاس من أهل مكّة واليمن

1 ـ المحلّى في الفقه 9/519.

(26)

كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عبّاس ⁽¹⁾.
    إذن ، ظهر الخلاف ، ومن هنا يبدأ التحقيق في القضيّة ، ولنا الحق في تحقيق هذه القضيّة أو لا ؟ وتحقيقنا ليس إلاّ نقل نصوص وكلمات لا أكثر كما ذكرنا من قبل.
    ولننظر في تلك الاحاديث والكلمات ، لنرى أنّ الحقّ مع من ؟
    كان شيء حلالاً في الشريعة الاسلاميّة ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يحرّمه ، وأبوبكر لم يحرّمه ، والصحابة لم يحرّموه ، وعمر أيضاً لم يحرّمه إلى أواخر أيّام حياته ، وقد عملوا بهذا الحكم الشرعي ، وطبّقوه في جميع هذه الادوار ، فماذا يقول العلماء في هذه القضيّة ؟
    أمّا علماء الاماميّة فيجعلون هذه القضيّة في جملة الموانع من صلاحيّة عمر بن الخطّاب للخلافة بعد رسول الله ، لانّ وظيفة الخليفة أن يكون حافظاً للشريعة لا مبدّلاً ومغيّراً لها.
    وقد قرأنا في كتاب المواقف وشرح المواقف وغير هذين الكتابين : أنّ من أهمّ وظائف الخليفة والامام بعد رسول الله المحافظة على الدين من الزيادة والنقصان ، ودفع الشبه والاشكالات الواردة عن الاخرين في هذا الدين.

1 ـ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5/133.

(27)

فيقول الاماميّة بأنّ هذه القضيّة من جملة ما يستدلّ بها على عدم صلاحيّة هذا الصحابي للخلافة بعد رسول الله.
أمّا علماء أهل السنّة القائلون بخلافته وإمامته بعد أبي بكر ، فلابد وأن يجيبوا عن هذا الاشكال ، فلنحقق في أجوبة القوم عن هذا الاشكال الموجّه إلى خليفتهم.

(28)

(29)

النظر في أدلّة تحريم المتعة

    لقد ذكروا في الدفاع عن عمر بن الخطاب وعن تحريمه للمتعة ثلاثة وجوه ، ولم أجد أكثر من هذه الوجوه.
    الوجه الاوّل :
    إنّ المحرّم لمتعة النساء هو رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فالمتعة كانت في حياته الكريمة محرّمة ، إلاّ أنّه لم يقل بهذا الحكم الشرعي للناس ولم يعلنه ، وإنّما أعلم به عمر بن الخطّاب فقط ، فلمّا تولّى عمر الامر ـ أي أمر الخلافة ـ أعلن عن هذا الحكم.
    هذا ما ينتهي إليه الفخر الرازي ⁽¹⁾ بعد أنْ يحقّق في المسألة ، ويشرّق ويغرّب ، لاحظوا نصّ عبارته : فلم يبق إلاّ أن يقال : ـ أي الاقوال الاُخرى والوجوه الاُخرى كلّها مردودة في نظره ـ كان

1 ـ تفسير الرازي 2 / 167.

(30)

مراده ـ أي مراد عمر ـ أنّ المتعة كانت مباحة في زمن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا أنهى عنها ، لما ثبت عندي أنّه ـ أي النبي ـ نسخها.
    والاصرح من عبارته عبارة النووي ⁽¹⁾ في توجيه هذا التحريم يقول : محمول ـ أي تحريمه للمتعة ـ على أنّ الذي استمتع على عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ ، وإنّما بلغ النسخ عمر بن الخطّاب فقط.
    وكأنّ رسول الله همس في أُذن عمر بن الخطّاب بهذا الحكم الشرعي ، وبقي هذا الحكم عنده وحده إلى أن أعلن عنه في أواخر أيّام حياته.
    مناقشة الوجه الاوّل :
    أوّلاً : إنّه يقول : وأنا أنهى عنهما ، ولا يقول بأنّ رسول الله نسخ هذا الحكم وحرّمه وإنّي أُحرّم المتعة لتحريم رسول الله ، يقول : أنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما.
    وثانياً : هل يرتضي الفخر الرازي ويرتضي النووي ـ لاسيّما الفخر الرازي الذي يقول : لم يبق إلاّ أن يقال ، الفخر الرازي الذي

1 ـ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، على هامش القسطلاني 6 / 128.

المتعة ::: فهرس