المكتبة الاسلامية ::: رجال

دروس موجزة في علمي الرّجال والدّراية ::: 76 ـ 90

(76)

مع قطع النظر عن اتّفاق العصابة ، لما عرفت من أنّ المراد تصديق حكاياتهم الملازمة لوثاقتهم ، وهو أمر ثابت في حقّ هؤلاء الثمانية عشر ، سواء أثبت اتّفاق العصابة أم لا ; بخلاف التفسير الثاني بشقوقه الثلاثة ، فإنّها أُمور غير ثابتة في نفسها ، و إنّما تثبت من خلال دعوى الكشّي الإجماع على التصحيح ، فلو كان نقل الإجماع غير مجد فلا تثبت الاحتمالات الثلاثة.
    ثمّ إنّ هنا جماعة عرفوا بأنّهم لا يروون إلاّ عن الثقات وهم :
    1. أحمد بن محمد بن عيسى.
    2. بنو فضّال ـ كلّهم ـ.
    3. جعفر بن بشير البجلي.
    4. محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني.
    5. علي بن الحسن الطاطريّ.
    6. أحمد بن علي النجاشي.
    وإليك الكلام فيهم واحداً بعد آخر ، في الدّرس التالي.

تمرينات

    1. ما هي نظرية المحقّق الشفتي في تفسير عبارة الكشي ؟
    2. هل الطبقة الأُولى من تلك العصابة ، لا يروون إلاّ عن الإمام المعصوم ؟
    3. لو ثبت الإجماع المدّعى في كلام الكشّي ، فهل هو حجّة أم لا ؟
    4. اذكر أسماء سائر المعروفين بأنّهم لا يروون إلاّ عن ثقة.

(77)

الدرس الخامس عشر

مشايخ ابن عيسى ، و بني فضّال ، و ابن بشير

    1. مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى القمّيّ
    إنّ أحمد بن محمد بن عيسى من المشايخ الأثبات ، وكان رئيس المحدّثين في قم ، توفّي حوالي عام 280 هـ ، و من آثاره الباقية نوادره المطبوعة ، وقد أخرج أحمد ابن محمد بن خالد البرقي من قم لأجل روايته عن الضعاف ⁽¹⁾ ، كما أخرج سهل بن زياد الآدمي ـ أيضاً ـ لأجل الغلوّ. ⁽²⁾
    وربما يستنتج منه ، انّ ابن عيسى كان محترزاً عن الرواية عن الضعاف وإلاّ لم يُخرج العلمين من البلد ، فتكون النتيجة هي وثاقة عامّة مشايخه.
    يلاحظ عليه : أنّ السبب لإخراج ابن خالد ، هو كثرة روايته عن الضعاف واعتماده عليهم.
    ويشهد لذلك قول الشيخ في ترجمته : وكان ثقة ، غير انّه أكثر الرواية عن

1. الخلاصة : 14 برقم 7.
2. رجال النجاشي : 1/417 برقم 488.

(78)

الضعفاء واعتمد المراسيل. ⁽¹⁾
    وقال العلاّمة في « الخلاصة » : أصله كوفي ، ثقة ، غير انّه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل.
    وقال ابن الغضائري : طعن عليه القمّيّون وليس الطعن فيه ، وإنّما الطعن فيمن يروي عنه ، فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقة أهل الأخبار. ⁽²⁾
    فظهر ممّا ذكرنا : انّ أحمد بن محمد بن عيسى أخذ على البرقي إكثار الرواية عن الضعفاء وهو يدل على عدم إكثاره منها لا انّه لا يروي عن ضعيف.
    على أنّه روى عن عدّة من الضعفاء ، نظير : محمد بن سنان ⁽³⁾ ، علي بن حديد ⁽⁴⁾ ، إسماعيل بن سهل ⁽⁵⁾ ، بكر بن صالح ⁽⁶⁾ ، و من أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب « كليّات في علم الرجال ». ⁽⁷⁾

    2. مشايخ بني فضّال
    ربما يقال بأنّ مشايخ بني فضّال كلّهم ثقات ، لما قاله أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السَّلام لمّا قيل له : كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأ ؟
    فقال ـ صلوات اللّه عليه ـ : « خذوا بما رووا ، و ذروا ما رأوا ». ⁽⁸⁾
    وقد استند إلى تلك الرواية ، الشيخ الأنصاري في صلاته عند ما تعرّض لرواية داود بن فرقد ، حيث قال : هذه الرواية و إن كانت مرسلة إلاّ أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح ... وبنو فضال ممّن أُمر بالأخذ بكتبهم ورواياتهم. ⁽⁹⁾

1. فهرست الشيخ : 44 برقم 65 ( وفي طبع آخر : 20 برقم 55 ).
2. الخلاصة : 14 برقم 7.
3. الكافي : 1/33 ، كتاب فضل العلم ، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء ، الحديث 5.
4. الكافي : 1/59 ، كتاب فضل العلم باب الرد إلى الكتا ب والسنّة ، الحديث 1.
5. الكافي : 2/427 ، كتاب الإيمان و الكفر ، باب الاعتراف بالذنوب ، الحديث 7.
6. الكافي : 2/101 ، باب حسن الخلق ، الحديث 12.
7. كلّيات في علم الرجال : 276 ـ 278.
8. كتاب الغيبة ، للشيخ الطوسي : 389 ـ 390 طبع مؤسسة المعارف الإسلامية.
9. كتاب الصلاة ، للشيخ الأنصاري : ص 1.

(79)

    وسند الحديث كالتالي :
    عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى و موسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعاً ، عن عبد اللّه بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السَّلام ) ⁽¹⁾ والرواية إلى نهاية السند عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ صحيحة غير أنّ في آخر السند إرسالاً ، و اعتمد عليها الشيخ ، للأمر بأخذ ما في كتبهم.
    يلاحظ عليه : أنّ الاستدلال بالحديث المذكور على وثاقة مشايخ بني فضّال ، قاصر جداً ، لأنّ بني فضّال و إن كانوا فطحيّين ، فاسدي المذهب ، لكنّهم كانوا في أنفسهم ثقاتاً صادقين ، فأمر الإمام العسكري بالأخذ برواياتهم دون آرائهم وعقائدهم ، قائلاً بأن ّ فساد المذهب ، لا يضرّ بالرواية إذا كان الراوي ثقة في نفسه ، صادقاً لا يكذب ، فخذوا برواياتهم واتركوا عقائدهم كروايات سائر الثقات صحيحي المذهب.
    وعلى هذا يجري عليهم ما يجري على سائر الرواة الثقات ، كما أنّه يجب التفتيش عمّن يروون عنه حتى يتبيّن الثقة عن غيره ، فهكذا بنو فضّال الثقات يتفحّص عن مشايخهم. وأين هذا من القول بالأخذ بعامّة رواياتهم ومراسيلهم ومسانيدهم بلا تفتيش عن أحوال مشايخهم ومن يروون عنه كما هو المدّعى ؟!

    3.مشايخ جعفر بن بشير
    ربما يقال ⁽²⁾ بأنّ كلّ من روى عنه « جعفر بن بشير » أو رووا عنه ، كلّهم ثقات ، والدليل على ذلك قول النجاشي في حقّه :
    جعفر بن بشير البجلي الوشّاء ، من زهّاد أصحابنا وعُبّادهم ونُسّاكهم ، وكان

1. الوسائل : الجزء3 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 7.
2. خاتمة مستدرك الوسائل : 25/109 ، الفائدة العاشرة.

(80)

ثقة ، وله مسجد بالكوفة ـ إلى أن قال ـ مات جعفر رحمه اللّه بالأبواء سنة 208 هـ.
    كان أبو العباس بن نوح يقول : كان يلقب فقحة ⁽¹⁾ العلم.
    روى عن الثقات ورووا عنه له كتاب المشيخة. ⁽²⁾
    يلاحظ عليه : أنّ العبارة غير ظاهرة في الحصر ، بل المراد انّ جعفر بن بشير يروي عن الثقات كما تروي الثقات عنه ، وأمّا انّه لا يروي عنه إلاّ الثقات أو هو لايروى إلاّ عنهم ، فلا تفيده العبارة.
    كيف و من المستبعد عادة أن لا يروي عنه إلاّ ثقة وهو خارج عن اختياره.
    أضف إلى ذلك فقد روى جعفر بن بشير عن الضعيف أيضاً.
    روى الشيخ ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السَّلام ) عن الصلاة في السفينة ... إلى آخره. ⁽³⁾
    و « صالح بن الحكم » ممن ضعّفه النجاشي ، وقال : صالح بن الحكم النبيلي الأحول ، ضعيف. ⁽⁴⁾

تمرينات

    1. ما هو الوجه في عدّ مشايخ ابن عيسى من الثقات ؟وما هو جوابه ؟
    2. ماذا يعني الإمام العسكري ( عليه السَّلام ) من قوله في حق بني فضّال : « خذوا بما رووا ، وذروا ما رأوا ؟ ».
    3. ما هو الدليل على أنّ مشايخ جعفر بن بشير كلّهم ثقات ؟ وما هو جوابه ؟

1. أي زهرة العلم.
2. رجال النجاشي : 1/297 برقم 302.
3. الوسائل : الجزء3 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 10.
4. رجال النجاشي : 1/444 برقم 531.

(81)

الدرس السادس عشر

مشايخ الزعفراني والطاطُري والنجاشي

    4.مشايخ محمد بن إسماعيل الزعفراني
    قد قيل ⁽¹⁾ انّ مشايخ محمد بن إسماعيل ثقات ، مستدلاً بما ذكره النجاشي في حقّه حيث قال : محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني ، أبو عبد اللّه ، ثقة ، عين ، روى عن الثقات ورووا عنه ، ولقي أصحاب أبي عبد اللّه ( عليه السَّلام ). ⁽²⁾
    يلاحظ عليه بمثل ما مرّ في مشايخ جعفر بن بشير فلا نعيد.

    5. مشايخ علي بن حسن الطاطري
    ربّما يتصوّر انّ مشايخ علي بن حسن الطاطري ثقات تمسّكاً بما ذكره الشيخ في ترجمته ، حيث قال : كان واقفياً شديد العناد في مذهبه ، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية ، وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه ، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم فلأجل ذلك ذكرناها. ⁽³⁾

1. خاتمة مستدرك الوسائل : 25/110 ، الفائدة العاشرة.
2. رجال النجاشي : 2/238 برقم 934.
3. الفهرست : 92 ، رقم 380.

(82)

    استدلّ بذيل كلام الشيخ على أنّ كلَّ من روى علي بن الحسن الطاطري عنه فهو ثقة ، لأنّ الشيخ شهد على أنّه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم.
    يلاحظ عليه : أنّ غاية ما يستفاد من هذه العبارة أنّ الطاطري لا يروي في كتبه إلاّ عن ثقة ، وأمّا أنّه لا يروي مطلقاً إلاّ عن ثقة فلا يدلّ عليه.
    وعلى ذلك كلّما بدأ الشيخ سند الحديث باسم الطاطري ، فهو دليل على أنّ الرواية مأخوذة من كتبه الفقهية ، فعندئذ فالسند صحيح إلى آخره ، وهذا غير القول بأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، حتّى يحكم بصحّة كلّ سند وقع فيه الطاطري إلى أن ينتهي إلى المعصوم ، على أنّه من المحتمل أن يكون كلام الشيخ محمولاً على الغالب ، حيث لاحظ كتابه واطمأنّ بوثاقة كثير من رواة كتابه ، فقال في حقّه ما قال ، واللّه العالم.
    نعم هذه التوثيقات في حقّ هؤلاء الرجال ، قرائن ظنيّة على وثاقة كلّ من يروون عنه ولو انضمّت إليه القرائن الأُخر ، ربّما حصل الاطمئنان على وثاقة المروي عنه.

    6. أحمد بن علي النجاشي صاحب « الرجال »
    إنّ لأبي العباس أحمد بن علي المعروف بالنجاشي ( 372 ـ 450 هـ ) مؤلّف أحد الأُصول الرجالية ، مشايخ معروفين بالوثاقة ، نشير إليهم ويظهر من كلماته انّه لا ينقل إلاّ عن مشايخه الثقات ، وإليك نماذج من كلماته :
    1. قال في ترجمة أحمد بن محمد بن عياش الجوهري ( المتوفّى عام 401 هـ ) : « كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في آخر عمره » ؛ و ذكر مصنفاته ، ثمّ قال :

(83)

« رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي وسمعت منه شيئاً كثيراً ورأيت شيوخنا يضعّفونه ، فلم أرو عنه شيئاً وتجنّبته ، و كان من أهل العلم والأدب القوي وطيّب الشعر وحسن الخط ، رحمه اللّه وسامحه ، ومات سنة 401 هـ ». ⁽¹⁾
    2. وقال في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران : أبو الحسين العقرائي ، التمّار ، كثير السماع ، ضعيف في مذهبه ، رأيته بالكوفة وهو مجاور ، وكان يروي كتاب الكليني عنه ، وكان في هذا الوقت علواً فلم أسمع منه شيئاً ، له كتاب الردّ على الغلاة ، وكتاب نفي السهو عن النبي ، وكتاب عدد الأئمّة. ⁽²⁾
    3. وقال في ترجمة أبي المفضّل محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن البهلول : كان سافر في طلب الحديث عمره ، أصله كوفي ، وكان في أوّل أمره ثبتاً ، ثمّ خلط ، ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ، له كتب ـ إلى أن قال : ـ رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً ، ثمّ توقفت عن الرواية عنه إلاّ بواسطة بيني و بينه. ⁽³⁾
    إلى غير ذلك من كلمات صريحة في أنّه لم يكن يجوِّز لنفسه الرواية عن غير الثقة من الحديث ⁽⁴⁾ ، ولأجل ذلك يمكن أن يقال : إنّ عامة مشايخه ثقات إلاّ إذا صرّح بنفسه بضعفه ; وقد استخرج المحدّث النوري مشايخه في المستدرك ⁽⁵⁾ فبلغ

1. رجال النجاشي : 1/225 برقم 205.
2. رجال النجاشي : 1/199 برقم 176.والمراد من العلوّ ، هو كبر سنّه بشهادة انّه يروي كتاب الكافي عن نفس الكليني وقد ذكر النجاشي نفس هذه الكلمة في حقّ ابن الزبير وقال وكان علوّاً في الوقت. فلاحظ.
3. رجال النجاشي : 1/321 برقم 1060.
4. فلاحظ رجال النجاشي ، ترجمة جعفر بن محمد بن مالك برقم 311 وترجمة هبة اللّه بن أحمد بن محمد الكاتب المعروف بابن برنية برقم 1186 وترجمة عبيد اللّه بن أبي زيد أحمد برقم 615.
5. خاتمة مستدرك الوسائل : 21/153 ، الفائدة الثالثة.

(84)

32 ، ونقل أسماءهم العلاّمة المامقاني في خاتمة التنقيح. ⁽¹⁾

تمرينات

    1. ما هو الدليل على أنّ مشايخ الزعفراني كلّهم ثقات ؟ وما هو جوابه ؟
    2. ما هو الدليل على أنّ مشايخ الطاطري ثقات ؟ وما هو جوابه ؟
    3. ما هي القرائن على أنّ مشايخ النجاشي كلّهم ثقات ؟

1. تنقيح المقال : 3/90 ، في الفائدة السادسة.

(85)

الدرس السابع عشر

مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى
صاحب « نوادر الحكمة »

    إنّ محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القميّ من أجلاّء الأصحاب ، و مؤلّف كتاب « نوادر الحكمة » ، وهو يشتمل على كتب أوّلها كتاب التوحيد وآخرها كتاب القضايا والأحكام. ⁽¹⁾
    ويعرّفه النجاشي بقوله : له كتب منها كتاب نوادر الحكمة وهو كتاب حسن كبير يعرفه القمّيّون بـ « دبّة شبيب » ، قال : وشبيب فاميٌّ ، كان بقم ، له دبّة ذات بيوت يعطي منها ما يُطلب منه من دهن ، فشُبّهوا هذا الكتاب بذلك. ⁽²⁾
    ثمّ إنّه يروي عن مشايخ كثيرة منهم :
    1. ابن أبي عمير ( المتوفّى عام 217 هـ ).
    2. أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ( المتوفّى عام 221 هـ ).
    3. أحمد بن محمد بن خالد البرقي ( المتوفّى عام 274 هـ ).

1. فهرست الشيخ : 170.
2. رجال النجاشي : 2/242 برقم 940.

(86)

    ويروي عنه نخبة من الأعلام منهم :
    1. سعد بن عبد اللّه القمي ( المتوفّى عام 299 أو 301 هـ ).
    2. أحمد بن إدريس الأشعري ( المتوفّى عام 306 هـ ).
    وعلى هذا ، فشيخنا المترجم من أساتذة الحديث في النصف الثاني من القرن الثالث ، ولعلّه توفّي حوالي 290 هـ. هذا.
    ثمّ إنّ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد شيخ القمّيّين وفقيههم وأُستاذ الصدوق ( المتوفّى عام 343 هـ ) قد استثنى من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى في « نوادر الحكمة » جماعة طُعِن فيهم ، وذكر أسماءهم بالنحو التالي :
    1. محمد بن موسى الهمداني. ⁽¹⁾
    2. محمد بن يحيى المعاذي.
    3. أبو عبد اللّه الرازي الجاموراني. ⁽²⁾
    4. أبو عبد اللّه السيّاري. ⁽³⁾
    5. يوسف بن سخت.
    6. وهب بن منبه.
    7. أبو علي النيشابوري.
    8. أبو يحيى الواسطي.
    9. محمد بن علي أبو سمينة. ⁽⁴⁾
    10. سهل بن زياد الآدمي. ⁽⁵⁾

1. لاحظ ترجمته في رجال النجاشي : 2/227 برقم 905.
2. رجال النجاشي : 2/438 برقم 1239.
3. رجال النجاشي10/211 برقم 190.
4. رجال النجاشي : 2/216 برقم 895.
5. رجال النجاشي : 1/417 برقم 488.

(87)

    11. محمد بن عيسى بن عبيد. ⁽¹⁾
    12. أحمد بن هلال. ⁽²⁾
    13. محمد بن علي الهمداني. ⁽³⁾
    14. عبد اللّه بن محمد الشامي.
    15. عبد اللّه بن أحمد الرازي.
    16. أحمد بن الحسين بن سعيد. ⁽⁴⁾
    17. أحمد بن بشير الرقي.
    18. محمد بن هارون.
    19. ممويه بن معروف ( أو معاوية بن معروف ، كما في بعض النسخ ).
    20. محمد بن عبد اللّه بن مهران. ⁽⁵⁾
    21. الحسن بن الحسين اللؤلؤي.
    22. جعفر بن محمد بن مالك. ⁽⁶⁾
    23. يوسف بن الحارث.
    24. عبد اللّه بن محمد الدمشقي.
    وزاد الشيخ في الفهرست شخصين آخرين وهما :
    25. جعفر بن محمد الكوفي.
    26. الهيثم بن علي. ⁽⁷⁾
    والظاهر انّ الأصحاب يومذاك تلقّوا هذا الاستثناء بالقبول إلاّ في حقّ

1. رجال النجاشي : 2/218 برقم 897.
2. رجال النجاشي : 1/218 برقم 197.
3. رجال النجاشي : 2/236 برقم 929.
4. رجال النجاشي : 1/207 برقم 181.
5. رجال النجاشي : 2/246 برقم 943.
6. رجال النجاشي : 1/302 برقم 311.
7. الفهرست : 170 ـ 171.

(88)

محمد بن عيسى بن عبيد ، فقد اعترض على هذا الاستثناء أبو العباس بن نوح ـ شيخ النجاشي ـ قال :
    وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه على ذلك إلاّ في محمد بن عيسى بن عبيد ، فلا أدري ما رابه فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة. ⁽¹⁾
    ثمّ استدلّوا بأنّ في استثناء المذكورين وبالأخص بالنظر إلى ما ذكره ابن نوح في حقّ محمد بن عيسى بن عبيد ، دلالة واضحة على وثاقة كلّ من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم تُسْتَثنَ روايته.
    وباختصار : قالوا باعتبار كلّ من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى إذا لم يكن ممن استثناه ابن الوليد ، فإنّ اقتصاره على ما ذكر من موارد الاستثناء يكشف عن اعتماده على جميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى في غير الموارد المذكورة.
    ثمّ الظاهر انّ التصديق والاستثناء راجعان إلى مشايخه بلا واسطة لا كلّ من جاء اسمه في اسناد ذلك الكتاب منتهياً إلى الإمام ، و بما انّ ابن نوح شيخ النجاشي خالف ابن الوليد في مورد واحد ، يظهر منه موافقته لابن الوليد في غيره ، وعلى ذلك فالرجلان ـ أعني : ابن الوليد و ابن نوح قد حكما بوثاقة كلّ من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى إلاّ ما استثني ، وتعديلهما حجّة سواء أكان من باب الشهادة أو من باب أهل الخبرة. وإذا أُضيف إليه موافقة الصدوق لشيخه في عامّة الموارد يبلغ عدد المعدِّلين إلى ثلاثة.

1. رجال النجاشي : 2/242 برقم 940.

(89)

    نقد وتحليل
    ربما يقال : بأنّ اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدّمين ، فضلاً عن المتأخّرين ، على رواية شخص والحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه ، وذلك لاحتمال انّ الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ، ويرى حجّية كلّ رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق ، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجّية خبره. ⁽¹⁾
    يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره من الاحتمال لا يوافق ما نقله النجاشي عن ابن نوح ، فانّه قد اعترض على ابن الوليد في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد حيث قال : لا أدري ما رابه فيه ـ أي ما هو السبب الذي أوقعه في الريب والشكّ فيه ـ لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة. والمتبادر من العبارة انّ الباقين ممّا قد أُحرزت عدالتهم ووثاقتهم ، لا أنّ عدالتهم كانت محرزة بأصالة العدالة.
    وبذلك يظهر ضعف ما ذكره : « لعلّه كان يرى حجّية كلّ رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق » فانّ هذا الاحتمال لا يناسب تلك العبارة.
    والذي يدلّ على أنّ ابن الوليد أحرز وثاقة الباقين بدليل لا بالأصل ، ما ذكره الصدوق في موردين :
    الأوّل : يقول الصدوق : كان شيخنا محمد بن الحسن لا يصحح خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، ويقول : إنّه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان كذّاباً غير ثقة ، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ـ قدس اللّه روحه ـ ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. ⁽²⁾

1. معجم رجال الحديث : 1/76 ؛ عيون أخبار الرضا ( عليه السَّلام ) : 2/21 ، ح 45.
2. الفقيه : 2/90 ، ذيل الحديث المرقم 1817 ، طبعة جماعة المدرسين ، قم.

(90)

    الثاني : كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي اللّه عنه ) سيّئ الرأي في محمد بن عبد اللّه المسمعي ، راوي هذا الحديث ، وانّي قد أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب ، لأنّه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه ، فلم ينكره ورواه لي. ⁽¹⁾
    فإنّ هذه التعابير تعرب عن أنّ وصف الباقين بالوثاقة ، كوصف المستثنين بالضعف ، كان بالإحراز لا بالاعتماد على أصالة العدالة في كلّ راو ، أو على القول بحجّية قول كلّ من لم يظهر منه فسق.
    إذ لو كان المناط في صحّة الرواية هذين الأصلين ، لما احتاج الصدوق في إحراز حال الراوي إلى توثيق أو تضعيف شيخه ابن الوليد ، لأنّ نسبة الأصل إلى الأُستاذ والتلميذ على حدّ سواء.
    فتلخص انّ كون الراوي من مشايخ مؤلّف كتا ب « نوادر الحكمة » يورث الظن أو الاطمئنان بوثاقته إذا لم يكن أحد هؤلاء المستثنين.

تمرينات

    1. من هو ابن الوليد ؟ وما هي عبارته في حقّ كتاب « نوادر الحكمة » ؟
    2. كيف يُستدلّ على أنّ مشايخ صاحب « نوادر الحكمة » كلّهم ثقات ، إلاّ ما استثناه ابن الوليد ؟
    3. ما هو الإشكال على هذا الاستدلال ؟ و ما هو جوابه ؟

1. عيون أخبار الرضا : 2 ، باب في ما جاء عن الرضا ( عليه السَّلام ) من الأخبار المأثورة ، ذيل الحديث 45.

دروس موجزة في علمي الرّجال والدّراية ::: فهرس