|
|||
|
(121)
لأنّ صفوان توفـّي عام 210 هـ ، و قتل داود بن علي عام 133 هـ كما ذكره الجزري ( في تاريخه : 5/448 ) ، و قد قتل معلّـى قبله بأيدي جلاوزة داود بن علي ، والزمان الفاصل بين الوفاتين هو 76 سنة ، ولم يكن صفوان من المعمّرين الذين عاشوا مائة سنة وماحولها.
ويشهد على ذلك قول النجاشي في ترجمة معلّـى بن خنيس قال : له كتاب ... أخبرنا أبو عبد اللّه بن شاذان ـ إلى أن قال : ـ عن صفوان بن يحيى ، عن أبي عثمان معلّـى بن زيد الأحول ، عن معلّـى بن خنيس بكتابه. (1) هذا بعض ما أورد على القاعدة وليس النقض منحصراً بما ذكره صاحب معجم الرجال ، ومؤلّف مشايخ الثقات ، بل هنا نقوض أُخرى ، يعرف الجواب عنها ، بالتدبّر فيما ذكرنا في المقام وبالإحاطة بالرجال والتاريخ. 1. اذكر أقوال الرجاليّين في حقّ صفوان بن يحيى ، وعدد مشايخه وعدد الثقات منهم. 2. انّ علي بن أبي حمزة البطائني من الواقفة ، فكيف تفسر رواية صفوان عنه في كتاب « الكافي » ؟ 3. هل انّ أبا جميلة المفضّل بن صالح الأسدي من الضعاف ؟ 4. كيف روى صفوان بن يحيى عن المعلّى بن خنيس في فهرست الشيخ على الرغم من ضعفه ؟ 1. رجال النجاشي : 20/363 برقم 1115. (122)
(123)
الدرس الثالث والعشرون
مشايخ الثقات
إنّ أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي ، ثالث الفقهاء الذين ادّعى الشيخ الطوسي انّهم لا يروون إلاّ عن ثقة. و يعرّفه النجاشي بقوله : « أبو جعفر المعروف بالبزنطي ، كوفيّ ، لقي الرضا وأباجعفر عليهما السَّلام وكان عظيمَ المنزلة عندهما ، و له كتب ، منها : الجامع ... ». (1)
(3) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وقد جاء في الكتب الأربعة في أسناد روايات تبلغ زهاء 788 مورداً ، وقد أنهى صاحب « معجم رجال الحديث » مشايخه في الكتب الأربعة وغيرها فبلغ 115 شيخاً والثقات منهم 53 شيخاً ، والباقي إمّا مهمل أو مجهول ، وقليل منهم مضعّف ، وصار القسم الأخير سبباً لنقض القاعدة. ونحن ندرس بعض ما ذكره السيد المحقّق الخوئي ( قدَّس سرَّه ) : 1. رجال النجاشي : 1/202 برقم 188. (124)
1. المفضّل بن صالح
روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر البزنطي وابن محبوب جميعاً ، عن المفضّل بن صالح ، عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول : « كنت مع أبي في الحجر ... ». (1) وقد مضت حال هذا النقض عند البحث في مشايخ صفوان ، فلا نعيد. 2. حسن بن علي بن أبي حمزة روى الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السَّلام قال : قلت له : إنّ أبي هلك وترك جاريتين. (2) يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ علي بن أبي حمزة ونجله الحسن ومعاصرهما زياد بن مروان القندي وإن ذهبوا إلى الوقف ، لكن فساد عقيدتهم لا ينافي وثاقتهم ، ولذلك عمل الأصحاب برواياتهم. وثانياً : أنّ هذه الرواية ـ مضافاً إلى غيرها ـ تدلّ على رجوع الولد عن الوقف ، حيث يسأل الإمام الرضا عن مسألة شرعية ولولا اعتقاده بإمامته لما كان للسؤال وجه ، وقد أوعزنا إلى بعض الروايات الدالّة على رجوع الوالد والولد عن الوقف عند دراسة مشايخ صفوان. (3) 1. الكافي : 4/188 ، كتاب الحج ، باب بدء البيت والطواف ، الحديث 2. 2. التهذيب : 8/262 ، باب التدبير ، الحديث 953. 3. راجع كليات في علم الرجال : 252 ـ 254. (125)
3. عبد اللّه بن محمد الشاميّ
روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد اللّه بن محمد الشامي ، عن حسين بن حنظلة عن أحدهما قال : أكل الكباب يذهب بالحمى. (1) وقد استثنى ابن الوليد ، عبد اللّه بن محمد الشامي ، من رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى ، ونقله النجاشي في رجاله. (2) يلاحظ عليه : أنّ عبد اللّه بن محمد الشاميّ الذي هو من مشايخ صاحب نوادر الحكمة ، غير عبد اللّه بن محمد الشامي الذي يروي عنه البزنطي. أمّا الأوّل فهو من تلاميذ أحمد بن محمد بن عيسى ( المتوفّى بعد 274 أو بعد 280 هـ ). قال الشيخ : « عبد اللّه بن محمد يكنّى أبا محمد الشامي الدمشقي ، يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره ، من أصحاب العسكري ». (3) و ذكره في فصل من لم يرو عنهم ( عليهم السَّلام ) وقال : « عبد اللّه بن محمد الشامي ، روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ... ». (4) فهو من مشايخ ابن يحيى ومن تلاميذ ابن عيسى كما عرفت. وعلى هذا فهو من رجال العقود الأخيرة من القرن الثالث. أمّا الثاني الذي يروي عنه البزنطي ، فهو متقدّم على سميّه بواسطتين : 1. أحمد بن محمد بن عيسى الذي يروي عن البزنطي. 1. الكافي : 5/319 ، كتاب الأطعمة باب الشواء والكباب ، الحديث 4. 2. رجال النجاشي : 2/242 برقم 940. 3. رجال الشيخ : 401 برقم 5876. 4. رجال الشيخ : 433 برقم 6201. (126)
2. أحمد بن محمد بن أبي نصر الذي يروي عن عبد اللّه بن محمد الشاميّ.
فإذاً كيف يمكن أن يروي البزنطي عن تلميذ ( عبد اللّه بن محمد الشاميّ ) تلميذه ( أحمد بن محمد بن عيسى ) ؟! فالاشتراك في الاسم ، صار سبباً للاشتباه. 4. عبد الرحمن بن سالم روى الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السَّلام ) : « أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ... ». (1) عرّفه النجاشي بقوله : عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الكوفيّ العطّار ، وكان سالم بياع المصحف ، و عبد الرحمن أخو عبد المجيد بن سالم ، له كتاب ، ثمّ ذكر سنده إليه (2). وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ( عليه السَّلام ) ، (3) كما عدّه البرقي من أصحابه (4) ، ولم يضعفه إلاّ الغضائري (5) ، ولا يعتد بتضعيفه. حصيلة البحث قد تعرّفت على النقوض المتوجّهة إلى الضابطة من جانب المحقّق ، مؤلّف « معجم رجال الحديث » والفاضل المعاصر ، مؤلّف « مشايخ الثقات » وأنّ شيئاً منها لا يصلح لأن يكون نقضاً للقاعدة ، وذلك لجهات شتّى نشير إليها : 1. الوسائل : 1 ، الباب 4 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 ، ص 261. 2. رجال النجاشي : 2/49 برقم 627. 3. رجال الشيخ : 265 برقم 3801. 4. رجال البرقي : 24 ، في أصحاب الصادق ( عليه السَّلام ). 5. الخلاصة : 239. (127)
1. إنّ كثيراً من هؤلاء الضِّعاف لم يكونوا مشايخ للثقات ، بل كانوا أعدالهم وأقرانهم ، وإنّما تُوهّمت الرواية عنهم بسبب وجود « عن » مكان « الواو » فتصحيف العاطف بحرف الجرّ ، صار سبباً لأوهام كثيرة. وقد نبَّه على هذه القاعدة صاحب « منتقى الجمان » كما أوضحناه ، فتُصوّر العديل أُستاذاً لهم.
2. إنّ كثيراً ممّن اتّهم بالضعف ، مضعَّفون من حيث المذهب والعقيدة ، لا من حيث الرواية ، وهذا لا يخالف وثاقتهم وصدقهم في الحديث. وقد وقفت في كلام الشيخ على أنّ المراد من الثِّقات هم الموثوق بهم من حيث الرواية والحديث لا المذهب. وبعبارة أُخرى : كانوا ملتزمين بالنَّقل عن الثقات ، سواء كانوا إماميّين أم غيرهم. 3. إنّ منشأ بعض النقوض هو الاشتراك في الاسم بين المضعَّف وغيره ، كما مرّ نظيره في عبد اللّه بن محمّد الشاميّ. 4. إنّ بعض من اتّهم بالضَّعف لم يثبت ضعفهم أوّلاً ، ومعارض بتعديل الآخرين ثانياً. وعلى ضوء ما تقدّم ، نقدر على الإجابة عن كثير من النّقوض المتوجّهة إلى الضّابطة ، الّتي ربّما تبلغ خمسة وأربعين نقضاً. وأغلبها مستند إلى سقم النّسخ وعدم إتقانها. نعم من كان له إلمام بطبقات الرواة ، وميّز الشيخ عن التلميذ ، يقف على كثير من الاشتباهات الواردة في الأسناد الّتي لم تقابل على النسخ الصّحيحة. فابتلاؤنا بكثير من هذه الاشتباهات وليد التقصير في دراسة الحديث ، وعدم معرفتنا بأحوال الرواة ، وطبقاتهم ومشايخهم وتلاميذهم ، وفقدان النسخ الصّحيحة. (128)
1. كيف يعرِّف النجاشي أبا نصر البزنطي ؟ وكم عدد مشايخه ؟
2. إذا كان البزنطي لا يروي إلاّ عن ثقة ، فكيف يروي عن حسن بن علي بن أبي حمزة مع أنّه من الواقفة ؟ 3. اذكر خلاصة الأجوبة عن النقوض الواردة على القاعدة. (129)
الدرس الرابع والعشرون
مشكلة مراسيل هؤلاء الثلاثة
قد عرفت أنّ الشيخ نقل إجماع الطائفة على حجّية مسانيد هؤلاء الثلاثة ومراسيلهم. ومعنى هذا انّه يحكم على المرويّ عنه بالوثاقة ، سواء أثبتت وثاقته أم جهلت دونما علم ضعفه عندنا بالدليل ، فلا يؤخذ به.
إلاّانّ ذلك يتم في مسانيدهم التي يذكر فيها اسم الراوي ، دون المراسيل ، إذ من المحتمل أن تكون الواسطة ممّن لو ذكر اسمه ، لوقفنا على ضعفه ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن التمسّك بنقل الشيخ ، لأنّه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية. (1) محاولة الشهيد الصدر لحجّية مراسيلهم وقد أجاب الشهيد الصدر عن الإشكال ; وجوابه مبني على أساس حساب الاحتمالات وحاصله : أنّ الوسيط المجهول إذا افترضنا أنّه مردّد بين جميع مشايخ ابن أبي عمير ، وكان مجموع من روى عنه أربعمائة شخص ، وكان ثابت الضّعف منهم بشهادة أُخرى ، لا يزيدون على خمسة أو حوالي ذلك ، فعندئذ يكون 1. معجم رجال الحديث : 1/80 ؛ ومشايخ الثقات : 41. (130)
احتمال كون الوسيط المحذوف ، أحدَ الخمسة أو حوالي ذلك ، فعندئذ يكون احتمال كون الوسيط المحذوف أحد الخمسة المضعَّفة ، وإذا افترضنا أنّ ثابت الضَّعف من الأربعمائة هم عشرة ، يكون احتمال كون الوسيط المحذوف منهم ، ومثل هذا الاحتمال لا يضرّ بالاطمئنان الشخصي ، وليس العقلاء ملتزمين على العمل والاتّباع ، إذا صاروا مطمئّنين مائة بالمائة.
ثمّ إنّه ( قدَّس سرَّه ) أورد على ما أجاب به إشكالاً هذا حاصله : إنّ هذا الجواب إنّما يتمّ إذا كانت الاحتمالات الأربعمائة في الوسيط المجهول ، متساوية في قيمتها الاحتماليّة ، إذ حينئذ يصحّ أن يقال احتمال كونه أحد الخمسة المضعَّفين قيمة ؛ وإذا فرضنا أنّ ثابت الضعف عشرة في أربعمائة ، كان احتمال كون الوسيط أحدهم ، وأمّا إذا لم تكن الاحتمالات متساوية ، وكانت هناك أمارة احتمالية تزيد من قيمة احتمال أن يكون الوسيط المجهول أحد الخمسة ، فسوف يختلّ الحساب المذكور ، ويمكن أن ندّعي وجود عامل احتمالي ، يزيد من قيمة هذا الاحتمال ، وهو نفس كون ابن أبي عمير يروي الرواية عن رجل أو بعض أصحابه ، ونحو ذلك من التعبيرات الّتي تعرب عن كون الراوي بدرجة من عدم الاعتناء ، وعدم الوثوق بالرواية ، يناسب أن يكون المرويّ عنه أحد أُولئك الخمسة ، وإلاّ لما كان وجه لترك اسمه والتكنية عنه برجل ونحوه وعندئذ يختلّ الحساب المذكور ، ويكون المظنون كون المرويّ هو أحد الخمسة ، لا أحد الباقين ، فتنقلب المحاسبة المذكورة. (1) 1. مشايخ الثقات : 44 ـ 45. (131)
تحليل ما ذكره من الجواب والإشكال
إنّ ما ذكره من الجواب غير واف لدفع الاشكال ، وعلى فرض صحّته فما أُورد عليه غير تامّ. أمّا الأوّل : فلأنّ العقلاء يحتاطون في الأُمور المهمّة ، بأكثر من ذلك ، فلا يأخذون بخبر يحتمل كذبه بنسبة فلو علم العقلاء أنّ قنبلة تصيب بناية من ثمانين بناية ، لا يقدمون على السكنى في أحدها ، كما أنّهم لو وقفوا على أنّ السيل سيجرف إحدى السيّارات الّتي تبلغ العدد المذكور لا يجرأون على ركوب أيّ منها ، وهكذا غير ذلك من الأُمور الخطيرة. نعم الأُمور الحقيرة الّتي لا يهتمّ العقلاء بإضرارها ، ربّما يأخذون بخبر يحتمل صدقه حتّى بأقلّ من النسبة المذكورة. والشريعة الإلهيّة من الأُمور المهمّة ، فلا يصحّ التساهل فيها ، مثل ما يتساهل في الأُمور غير المهمّة. ولأجل ذلك قلنا إنّ أصل الجواب غير تامّ. اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ تسويغ الشارع العمل بمطلق قول الثقة ، يكشف عن أنّه اكتفى في العمل بالشريعة ، بالمراتب النازلة من الاطمئنان ، وإلاّ لما سوّغ العمل بقول الثقة على وجه الإطلاق ، وليس قول كلّ ثقة مفيداً للدرجة العليا من الاطمئنان. وأمّا الثاني : وهو أنّ الإشكال على فرض صحّة الجواب ، غير وارد ، فلأنّ النجاشي يصرّح بأنّ وجه إرساله الروايات ، هو أنّ أُخته دفنت كتبه في حال استتاره ، وكونه في الحبس أربع سنين ، فهلكت الكتب ; وقيل : بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدَّث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس ، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. (1) 1. رجال النجاشي : 2/204 برقم 888. (132)
وعلى هذا فقوله : « عن رجل » و ما شاكله ، لأجل أنّه نسي المرويّ عنه ، وإلاّ لصرّح باسمه ، لا أنّه بلغ من الضعف إلى درجة يأنف عن التصريح باسمه ، حتّى يستقرب بأنّه من أحد الخمسة الضعاف.
محاولة أُخرى لحجّية مراسيله نعم هاهنا محاولة لحجيّة مراسيله لو صحّت لإطمأنّ الإنسان بأنّ الواسطة المحذوفة كانت من الثقات لا من الخمسة الضعاف. وحاصلها : أنّ التتبّع يقضي بأنّ عدد رواياته عن الضّعاف قليل جدّاً بالنسبة إلى عدد رواياته عن الثقات ; مثلاً إنّه يروي عن أبي أيّوب في ثمانية وخمسين مورداً ، كما يروي عن ابن اذينة في مائة واثنين وخمسين مورداً ، ويروي عن حمّاد في تسعمائة وخمسة وستّين مورداً ، ويروي عن عبد الرحمن بن الحجّاج في مائة وخمسة وثلاثين مورداً ، كما يروي عن معاوية بن عمّار في أربعمائة وثمانية وأربعين مورداً ، إلى غير ذلك من المشايخ الّتي يقف عليها المتتبّع بالسبر في رواياته. وفي الوقت نفسه لا يروي عن بعض الضعاف إلاّ رواية أو روايتين أو ثلاثة ، وقد عرفت عدد رواياته عنهم في الكتب الأربعة. فإذا كانت رواياته من الثِّقات أكثر بكثير من رواياته عن الضِّعاف ، يطمئنّ الإنسان بأنّ الواسطة المحذوفة في المراسيل هي من الثقات ، لا من الضعاف. ولعلّ هذا القدر من الاطمئنان كاف في رفع الإشكال. نعم لمّا كانت مراسيله كثيرة مبسوطة في أبواب الفقه ، فلا جرم إنّ الإنسان يذعن بأنّ بعض الوسائط المحذوفة فيها من الضعفاء. ولكن مثل هذا العلم الإجمالي أشبه بالشبهة غير المحصورة ، لا يترتب عليها (133)
أثر ، كالعلم بأنّ بعض الأخبار الصحيحة غير مطابق للواقع ، ولا صادر عن المعصوم.
1. اذكر الإشكال المعروف في حجّية مراسيل مشايخ الثقات ؟ 2. بيّن محاولة الشهيد الصدر لحجّية مراسيلهم ؟ 3. ما هو الإشكال الذي أورده ( قدَّس سرَّه ) على تلك المحاولة ؟ 4. كيف تعالج مشكلة حجّية مراسيلهم ؟ (134)
(135)
الدرس الخامس والعشرون
طرق الصدوق والشيخ
قد سلك الصدوق ـ رضوان اللّه عليه ـ في كتاب « الفقيه » مسلكاً غير مسلك الشيخ الكليني في كتاب « الكافي » ، فإنّ ثقة الإسلام جرى على طريقة السلف من ذكر جميع السند غالباً. نعم ترك أوائل السند قليلاً اعتماداً على ما ذكره من الأخبار المتقدّمة عليها ، وبه حاز « الكافي » مزيّة على « الفقيه » و « التهذيب ».
إلى أصحاب الأُصول والمصنّفات وأمّا الشيخ الصدوق فقد بنى في كتابه على اختصار الأسانيد ، بحذف أوائل السند ، والاقتصار بذكر اسم من أخذ الحديث عن أصله أو كتابه. ولما أوجد ذلك مشكلة الإرسال في السند ، بادر بوضع مشيخة في آخر الكتاب يعرف بها طريقه إلى من روى عنه فهي المرجع في اتصال أسناد كتاب الفقيه ، ولكنّه ( قدَّس سرَّه ) ربما أخلّ بذكر الطريق إلى بعض من أخذ الحديث عن كتابه ، فصار السند بذلك معلّقاً ، أو ذكر سنداً ضعيفاً لا يحتجّ به ، فصار ذلك سبباً للبحث في أحوال المذكورين في المشيخة من حيث المدح والقدح ، وأوّل من دخل |
|||
|
