|
|||
|
(46)
أقرأ لكم عبارة النووي في شرح صحيح مسلم ، ونفس العبارة أو قريب منها موجود في الكتب التي أشرت إليها وغيرها أيضاً من الكتب ، يقول النووي (1) : وليس فيه [ أي في هذا الحديث ] دلالة لاستخلافه [ أي استخلاف علي ] بعده [ أي بعد الرسول ] ، لانّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إنّما قال لعلي حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك [ أي إنّ هذا الحديث وارد في مورد خاص ].
يقول : ويؤيّد هذا أنّ هارون المشبّه به لم يكن خليفة بعد موسى ، بل توفي في حياة موسى قبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو المشهور عند أهل الاخبار والقصص ، قالوا : وإنّما استخلفه ـ أي استخلف موسى هارون ـ حين ذهب لميقات ربّه للمناجاة ، فكانت الخلافة هذه خلافة موقتة ، وكانت في قضية خاصة محدودة ، وليس فيها أي دلالة على الخلافة بالمعنى المتنازع فيه أصلاً. وهل هذا إلاّ كلام النواصب الذي يأبى أن يلتزم به مثل صاحب التحفة ، فينسبه إلى النواصب ؟ وأمّا ما يقوله ابن تيميّة وغير ابن تيميّة من أصحاب الردود 1 ـ شرح النووي لصحيح مسلم المجلد الثامن الجزء 15/174. (47)
على الشيعة الاماميّة ، فسنذكر مقاطع من عباراتهم ، لتعرفوا من هو الناصبي ، وتعرفوا النواصب أكثر وأكثر.
وإلى هنا بيّنا وجه دلالة حديث المنزلة على الخلافة والامامة والولاية بعد رسول الله بالنص ، وأنّ صاحب التحفة لا ينكر هذه الدلالة ، وإنّما يقول بأنّ الدلالة على الامامة بلا فصل أوّل الكلام ، لان النزاع والكلام في دلالة الحديث على الامامة بعد رسول الله مباشرة. (48)
(49)
وحينئذ ندخل في الجهة الثالثة من جهات بحثنا عن حديث المنزلة ، أي في المناقشات العلمية ، وفي محاولات القوم في ردّ هذا الحديث وإبطاله.
أوّلاً : المناقشات العلمية ونحن على استعداد تام لقبول أيّ مناقشة إنْ كانت مناقشة علمية ، وعلى أُسس علمية وقواعد مقرّرة في كيفيّة البحث والمناظرة ، ويتلخّص ما ذكروه في مقام المناقشة في دلالة هذا الحديث في المناقشات الثلاثة التالية : المناقشة الاُولى : إنّ هذا الحديث لا يدلّ على عموم المنزلة ، وحينئذ تتمّ المشابهة بين علي وهارون بوجه شبه واحد ، ويكفي ذلك في صحّة الحديث ، أمّا أنْ يكون علي نازلاً من رسول الله منزلة هارون من (50)
موسى بجميع منازل هارون فلا نوافق على هذا.
المناقشة الثانية : إنّ هذه الخلافة كانت خلافة موقتةً في ظرف خاص ، وزمان محدود ، وفي حياة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كما كانت خلافة هارون عن موسى في حياة موسى عندما ذهب لمناجاة ربّه ، وكانت تلك الخلافة أيضاً في حياة موسى ، ويؤيّد ذلك موت هارون في حياة موسى ، فأين الخلافة بالمعنى المتنازع فيه ؟ المناقشة الثالثة : إنّ حديث المنزلة إنّما ورد في خصوص غزوة تبوك ، وإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال هذا الكلام عندما خرج في غزوة تبوك وترك عليّاً ليقوم بشؤون أهله وعياله ومن بقي في المدينة المنوّرة ، فالقضيّة خاصة وحديث المنزلة إنّما ورد في هذه القضية المعيّنة. ولابدّ من الاجابة عن هذه المناقشات واحدة واحدة : الجواب عن المناقشة الاُولى : والمناقشة الاُولى كانت تتلخّص في نفي عموم المنزلة ، فنقول (51)
في الجواب : بأنّ الحديث يشتمل على لفظ وهو اسم جنس مضاف إلى عَلَم قال : « أنت منّي بمنزلة هارون » ، فكلمة المنزلة اسم جنس مضاف إلى علم وهو هارون ، ثمّ يشتمل الحديث على استثناء « إلاّ أنّه لا نبي بعدي » ، فالكلام مشتمل على اسم جنس مضاف إلى علم ، ومشتمل على استثناء باللفظ الذي ذكرناه ، هذا متن الحديث.
ولو رجعنا إلى كتب علم أُصول الفقه ، ولو رجعنا إلى كتب علم البلاغة وكتب الادب ، لوجدناهم ينصّون على أنّ الاستثناء معيار العموم ، وينصّون على أنّ من ألفاظ العموم اسم الجنس المضاف ، فأي مجال للمناقشة ؟ اسم الجنس المضاف « بمنزلة هارون » من صيغ العموم ، والاستثناء أيضاً معيار العموم ، فيكون الحديث نصّاً في العموم ، إذْ ليس في الحديث لفظ آخر ، فلفظه : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي » ، وحينئذ يسقط الاشكال وتبطل المناقشة. وهذه عبارة ابن الحاجب الذي هو من أئمّة علم الاُصول ومن أئمّة علم النحو والصرف وعلوم الادب ، يقول في كتاب مختصر الاُصول ـ وهو المتن الذي كتبوا عليه الشروح والتعاليق الكثيرة ، وكان المتن الذي يدرّس في الحوزات العلمية ـ : ثمّ إنّ الصيغة (52)
الموضوعة له ـ أي للعموم ـ عند المحققين هي هذه : أسماء الشرط والاستفهام ، الموصولات ، الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد ، واسم الجنس معرفاً تعريف جنس أو مضافاً (1).
وإن شئتم أكثر من هذا ، فراجعوا كتابه الكافية في علم النحو بشرح المحقق الجامي المسمّى بـ ( الفوائد الضيائيّة ) ، وهو أيضاً كان من الكتب الدراسيّة إلى هذه الاواخر. وراجعوا من كتب الاُصول أيضاً كتاب المنهاج للقاضي البيضاوي وشروحه. وأيضاً راجعوا فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت ، الذي هو من كتب علم أُصول الفقه المعتبرة المشهورة عند القوم. وراجعوا من الكتب الادبية كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي. وراجعوا من كتب علم البلاغة المطوّل في شرح التلخيص ومختصر المعاني في شرح التلخيص للتفتازاني ، هذين الكتابين اللذين يدرّسان في الحوزات العلمية. وهكذا غير هذه الكتب المعنية بعلم أُصول الفقه وعلم النحو والبلاغة. 1 ـ المختصر ( بيان المختصر 2 ) : 111 ـ مركز إحياء التراث الاسلامي ـ مكة المكرمة. (53)
وأمّا الاستثناء ، فقد نصّ أئمّة علم أُصول الفقه كذلك كما في كتاب منهاج الوصول إلى علم الاُصول للقاضي البيضاوي ، وفي شروحه أيضاً ، كشرح ابن إمام الكاملية وغير هذا من الشروح ، كلّهم ينصّون على هذه العبارة يقولون : معيار العموم الاستثناء.
فكلّ ما صحّ الاستثناء منه ممّا لا حصر فيه فهو عام ، والحديث يشتمل على الاستثناء. وقد يقال : لابدّ من رفع اليد عن العموم ، بقرينة اختصاص حديث المنزلة بغزوة تبوك ، وإذا قامت القرينة أو قام المخصص سقط اللفظ عن الدلالة على العموم ، فيكون الحديث دالاًّ على استخلافه ليكون متولّياً شؤون الصبيان والنساء والعجزة ـ بتعبير ابن تيميّة ـ الباقين في المدينة المنوّرة لا أكثر من هذا. لكن يردّ هذا الاشكال وهذه الدعوى ، ورود حديث المنزلة في غير تبوك ، كما سنقرأ. وقد يقال أيضاً : إنّ الاستثناء إنّما يدلّ على العموم إنْ كان استثناء متّصلاً ، وهذا الاستثناء منقطع ، لانّ الجملة المستثناة جملة خبرية ، ولا يمكن أنْ تكون الجملة الخبرية استثناؤها استثناءً متصلاً. وهذه بحوث علمية لابدّ وأنّكم مطّلعون على هذه البحوث ، (54)
وهذا وجه للاشكال وجيه ، ذكره صاحب التحفة الاثنا عشرية (1) ، فإنْ تمّ سقط الاستدلال بعموم الاستثناء.
ولكن عندما نراجع ألفاظ الحديث نجد فيها مجيء كلمة « النبوّة » مستثناة بعد « إلاّ » ، وليس هناك جملة خبرية ، وسند هذا الحديث أو هذه الاحاديث سند معتبر ، وممّن نصّ على صحّة سند الحديث بهذا اللفظ : ابن كثير الدمشقي في كتابه في التاريخ البداية والنهاية (2). على أنّ من المقرّر عندهم في علم الاُصول وفي علم البلاغة أيضاً : إنّ الاصل في الاستثناء هو الاتّصال ، ولا ترفع اليد عن هذا الاصل إلاّ بدليل ، إلاّ بقرينة ، وأراد صاحب التحفة أن يجعل الجملة الخبرية المستثناة قرينة ، وقد أجبنا عن ذلك بمجيء المستثنى إسماً لا جملة خبريّة. ولو أردتم أن تطّلعوا على تعابيرهم وتصريحاتهم بأنّ الاصل في الاستثناء هو الاتّصال لا الانقطاع ، فراجعوا كتاب المطوّل ، هذا الكتاب الموجود بأيدينا ، الذي ندرسه وندرّسه في الحوزة 1 ـ التحفة الاثنا عشرية : 211. 2 ـ البداية والنهاية ، المجلّد 4 الجزء 7/340. (55)
العلميّة (1).
وأيضاً يمكنكم مراجعة كتاب كشف الاسرار في شرح أُصول البزدوي (2) للشيخ عبد العزيز البخاري الذي هو من مصادرهم الاُصولية. كما بإمكانكم مراجعة كتاب مختصر الاُصول لابن الحاجب (3) أيضاً ، وهو ينصّ على هذا. بل لو راجعتم شروح الحديث ، لوجدتم الشرّاح من المحدّثين أيضاً ينصّون على كون الاستثناء هذا متّصلاً لا منقطعاً ، فراجعوا عبارة القسطلاني في إرشاد الساري (4) ، وراجعوا أيضاً فيض القدير في شرح الجامع الصغير. إذن ، سقطت المناقشة الاُولى ، وتمّت دلالة الحديث على العموم أي عموم المنزلة ، وهذه البحوث بحوث تخصصيّة ، أرجو الالتفات إليها وتذكّر ما درستموه من القواعد العلمية المفيدة في مثل هذه المسائل. 1 ـ المطوّل : 204 ـ 224 ـ انشارات داوري قم ـ 1416 هـ. 2 ـ كشف الاسرار 3/178 باب بيان التغير ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1418. 3 ـ المختصر ( بيان المختصر 2 ) : 246. 4 ـ ارشاد الساري 6/117 ـ 118 ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت. (56)
الجواب عن المناقشة الثانية :
والمناقشة الثانية كان ملخصها : إنّ الاستخلاف هذا كان في قضية معيّنة ، وفي حياة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كما أنّ استخلاف هارون كان في حياة موسى ، وقد مات هارون قبل موسى ، إذن لا دلالة على الامامة والخلافة بالمعنى المتنازع فيه. هذا الاشكال الذي طرحه كثيرون منهم ، من ابن حجر العسقلاني ، ومن القسطلاني ، ومن القاري ، ومن غيرهم من كبار المحدّثين ، وأيضاً من المتكلّمين ، لو راجعتم إلى كتبهم لوجدتم هذا الاشكال وهذه المناقشة. بل لو رجعتم إلى منهاج السنّة لوجدتم عبارات ابن تيميّة مشحونة بالبغض والعداء والتنقيص والطعن في علي ( عليه السلام ) ، لاقرأ لكم بعض عباراته يقول : كان النبي كلّما سافر في غزوة أو عمرة أو حجّ يستخلف على المدينة بعض الصحابة ، حتّى أنّهم ذكروا استخلاف رسول الله ابن أُم مكتوم في بعض الموارد ، ولا يدّعى لابن أُم مكتوم مقام (57)
لاستخلاف النبي إيّاه في تلك الفترة.
يقول ابن تيميّة : فلمّا كان في غزوة تبوك ، لم يأذن في التخلّف عنها وهي آخر مغازيه ، ولم يجتمع معه الناس كما اجتمعوا معه فيها ، أي في المغازي الاُخرى ، فلم يتخلّف عنه إلاّ النساء والصّبيان أو من هو معذور لعجزه عن الخروج أو من هو منافق ، ولم يكن في المدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم ، كما كان يستخلف عليهم في كلّ مرّة ، الباقون عجزة وأطفال وصبيان ونسوان ، هؤلاء الباقون في المدينة لم يكن حاجة أنْ يستخلف عليهم رسول الله رجلاً مهمّاً وشخصيّةً من شخصيّاته الملتفّين حوله ، بل كان هذا الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتادة منه ( صلى الله عليه وسلم ) ، أي استخلاف علي في تبوك كان أضعف من استخلاف ابن أُم مكتوم في بعض الموارد التي خرج من المدينة المنوّرة فيها. يقول : لانّه لم يبق في المدينة رجال كثيرون من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم ، فكان كلّ استخلاف قبل هذه يكون على أفضل ممّن استخلف عليه عليّاً ، فلهذا خرج إليه علي يبكي ويقول : أتخلّفني مع النساء والصبيان ؟ فبيّن له النبي أنّي إنّما استخلفتك لامانتك عندي ، وأنّ الاستخلاف ليس بنقص ولا غضّ ، فإنّ (58)
موسى استخلف هارون على قومه ، والملوك وغيرهم إذا خرجوا في مغازيهم أخذوا معهم من يعظم انتفاعه به ومعاونته له ، ويحتاجون إلى مشاورته والانتفاع برأيه ولسانه ويده وسيفه ، فلم يكن رسول الله محتاجاً إلى علي في هذه الغزوة ، حتّى يشاوره أو أن يستفيد من يده ولسانه وسيفه ، فأخذ معه غيره ، لانّهم كانوا ينفعونه في هذه القضايا.
يقول : وتشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دلّ عليه السياق ، ولا يقتضي المساواة في كلّ شيء ، ألا ترى إلى ما ثبت بالصحيحين من قول النبي في حديث الاُسارى لمّا استشار أبا بكر فأشار بالفداء ، واستشار عمر فأشار بالقتل ، قال : سأُخبركم عن صاحبيكم ، مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم ، ومثلك يا عمر مثل نوح ، فقوله ( صلى الله عليه وسلم ) لهذا مثلك مثل إبراهيم وعيسى ، وقوله لهذا مثلك مثل نوح وموسى أعظم من قوله : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى. هذا كلام ابن تيميّة ، أي : قطعة من كلامه ، وإنّا لنسأل الله سبحانه وتعالى أنْ يعامل هذا الرجل بعدله ، وأن يجازيه بكلّ كلمة ما يستحقّه. وهنا ملاحظات مختصرة على هذا الكلام : أوّلاً : إذا لم يكن لعلي في هذا الاستخلاف فضل ومقام (59)
، وكان هذا الاستخلاف أضعف من استخلاف غيره من الاستخلافات السابقة ، فلماذا تمنّى عمر أنْ يكون هذا الاستخلاف له ؟ ولماذا تمنّى سعد بن أبي وقّاص أن يكون هذا الاستخلاف له ؟
ثانياً : قوله : إنّ عليّاً خرج يبكي ، هذا كذب ، علي خرج يبكي لعدم حضوره في تلك الغزوة ، ولما سمعه من المنافقين ، لا لانّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خلّفه في النساء والصبيان. وبعبارة أُخرى : قول علي لرسول الله : أتخلّفني في النساء والصبيان ، كان هذا القول قبل خروج رسول الله في الغزوة ، قبل أنْ يخرج ، وبكاء علي وخروجه خلف رسول الله والتقاؤه به وهو يبكي ، كان بعد خروج رسول الله وإنّما خرج ـ وكان يبكي ـ لما سمعه من المنافقين ، لا لانّ هذا الاستخلاف كان ضعيفاً ، فالقول بأنّه لمّا استخلف مع النساء والصبيان جعل يبكي ويعترض على رسول الله هذا الاستخلاف ، افتراء عليه. وثالثاً : ذكره الحديث الذي شبّه فيه رسول الله أبا بكر بإبراهيم ، وشبّه فيه عمر بنوح ، وقوله : هذا الحديث في الصحيحين ، هذا كذب ، فليس هذا الحديث في الصحيحين ، ودونكم كتاب البخاري ومسلم ، ويشهد بذلك كتاب منهاج السنّة ، هذه الطبعة الجديدة المحقّقة التي حقّقها الدكتور محمّد رشاد سالم ، المطبوعة (60)
في السعوديّة في تسعة أجزاء ، راجعوا عبارته هنا ، واستشهاد ابن تيميّة بهذا الحديث ونسبة الحديث إلى الصحيحين ، يقول محقّقه في الهامش : إنّ هذا الحديث إنّما هو في مسند أحمد ، ويقول محقّقه ـ أي محقّق المسند الشيخ أحمد شاكر في الطبعة الجديدة ـ : هذا الحديث ضعيف.
وهو أيضاً في مناقب الصحابة لاحمد بن حنبل ، المطبوع في جزئين في السعودية أخيراً ، فراجعوا لتروا المحقق يقول في الهامش : إنّ سنده ضعيف. فالحديث ليس في الصحيحين ، ليعارض به حديث المنزلة الموجود في الصحيحين ، وإنّما هو في بعض الكتب ، وينصّ المحققون في تعاليقهم على تلك الكتب بضعف هذا الحديث. وكأنّ ابن تيميّة ما كان يظنّ أن ناظراً ينظر في كتابه ، وأنّه سيراجع الصحيحين ، ليظهر كذبه ويتبيّن دجله. وأمّا ما في كلامه من الطعن لامير المؤمنين ، فكما ذكرنا ، نحيل الامر إلى الله سبحانه وتعالى ، وهو أحكم الحاكمين. ومثل كلمات ابن تيميّة كلمات الاعور الواسطي ، هناك عندهم |
|||
|
