الفقه ، والدعاء ، والتفسير روايات وافرة نذكر
نماذج ممّا روي عنه في مجال التفسير.
1. روي العياشي ، قال : رجع
ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم ، وهو يروي هذه القصّة :
إنّ سارقاً أقرّ على نفسه
بالسرقة ، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّعليه ، فسأل الفقهاء عن موضع القطع ،
فمن قائل : يجب قطعه من الكرسوع ، لأنّ اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع
لقوله تعالى : « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وأيْدِيَكُمْ منْه » (1) إلى آخر يقول :
يجب القطع من المرفق ، لأنّ اللّه قال : « وأَيْدِيَكُمْ إلى المَرافِق » (2) فدلّ على أنّ حدّ اليد هو المرفق ، و لمّا
رأى المعتصم اختلافهم التفت إلى « محمد بن علي » فقال : ما تقول في هذا يا أبا
جعفر ؟ فقال : « قد تكلّم القوم فيه » . قال : دعني ممّا تكلّموا به. أي شيء عندك ؟
قال : « أعفني عن هذا ، يا أمير المؤمنين ! » قال : أقسمت عليك باللّه لما أخبرت بما
عندك فيه. فقال : « أمّا إذا أقسمت عليّ باللّه إنّي أقول : إنّهم أخطأوا فيه
السنّة ، فانّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الأصابع ، فيترك الكفّ » . قال :
وما الحجّة في ذلك ؟ قال : « قول رسول اللّه ( صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم ) : السجود على سبعة أعضاء :
الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق ، لم
يبق له يد يسجد عليها ، وقال تعالى : « وأنَّ
المساجِدَ للّهِ » يعني به هذه الأعضاء السبعة
التي يسجد عليها « فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ
أَحداً » (3) وما كان للّه لم يقطع » .
فأعجب المعتصم ذلك ، وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف ، قال ابن
أبي داود : قامت قيامتي وتمنّيت أنّي لم أك حياً. (4)1 ـ المائدة : 6.
2 ـ المائدة : 6.
3 ـ الجن : 18.
4 ـ تفسير العياشي : 319/1 ـ
320.
(342)
وقد نقل ما ذكره الإمام ،
عن سعيد بن جبير ، والفرّاء ، والزجّاج ، وأنّ المراد من المساجد الأعضاء السبعة
التي يسجد عليها في الصلاة ، وعلى هذا فالمراد أنّ مواقع السجود من الإنسان
للّه ، اختصاصاً تشريعيّاً ، والمراد من الدعاء السجدة لكونها أظهر مصاديق
العبادة ، أو المراد الصلاة بما أنّها تتضمّن السجود للّه. (1) وروى حماد بن عيسى ، عن
الإمام الصادق ( عليه السّلام ) في
حديث : وسجد الإمام على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ،
والجبهة والأنف ، وقال : « سبعة منها فرض يسجد عليها ، وهي التي ذكرها اللّه في
كتابه فقال : « وَانَّ المَساجِدَ للّهِ فَلا
تَدعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً » ، وهي : الجبهة ،
والكفّان ، والركبتان ، والإبهامان ، ووضع الأنف على الأرض
سنّة » . (2) 2. عن محمد بن سعيدالأزدي
صاحب موسي بن محمدالرضا عن موسى قال لأخيه كتب يحيى بن أكثم المروزي إليه يسأله
عن مسائل ، وقال : أخبرني عن قول اللّه : « وَرَفَعَ
أَبَويهِ عَلى العرشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجّداً »
أسجد يعقوب وولده ليوسف ؟ قال : « فسألت أخي عن ذلك ، فقال : أمّا سجود يعقوب وولده
ليوسف فشكراً للّه ، لاجتماع شملهم ، ألا ترى أنّه يقول في شكر ذلك الوقت :
« رَبّ قد آتَيْتَني مِنَ المُلْكِ وَعَلّمتني من
تَأَويل الأَحاديث » » . (3) 3. سأل عبد العظيم بن عبد
اللّه الحسني محمد بن علي الرضا ( عليه السّلام ) عن قول اللّه عزّوجلّ : « أَولى لَكَ
فَأَولى * ثُمَّ أَولى لَكَ فَأَولى » (4) فقال : « يقول اللّه عزّوجلّ : بعداً لك
من خير الدنيا بعداً ، وبعداً لك من خير الآخرة » . (5)1 ـ الميزان : 125/20.
2 ـ تفسير
البرهان : 394/4.
3 ـ تفسير
العياشي : 197/2.
4 ـ القيامة : 34 ـ 35.
5 ـ عيون أخبار الرضا : 54/2.
(343)
لا ريب أنّها كلمة تهديد
كرّرت لتأكيد التهديد ، وقد جاء قبل الآية قوله : « فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّى * وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّى * ثُمَّ
ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطّى » . (1) فاللائق بهذا الإنسان الذي
لم يصدق ولم يصل ، ولكن كذب وتولى ، ثمّ ذهب إلى أهله يتمطّى متبختراً مختالاً ،
هو البعد عن غفران اللّه سبحانه ورحمته ، وخيره في الدنيا والآخرة ، ونظير الآية
قوله سبحانه : « رَأَيتَ الّذينَ في قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ المَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ ِ
فَأَولى لَهُمْ » (2) ، أي هذه الحالة
أولى لكم لتذوقوا وبال أمركم في الدنيا والآخرة ، وفي مورد الآية المعنى
الابتدائي ، هو أنّ هذه الحالة أولى له ، لأنّه لا يستحق إلا إيّاها ليذوق وبال
أمره وليبتعد من خير الدنيا والآخرة ، ففسّر الآية بما هو المقصود من كون هذه
الحالة أولى له.
4. روى علي بن أسباط ، قال :
قلت لأبي جعفر محمد الجواد : يا سيدي إنّ الناس ينكرون عليك حداثة سنّك ( ونيلك
مقام الإمامة والقيادة الروحية ) ، قال : « وما ينكرون من ذلك. فو اللّه لقد قال
اللّه لنبيّه ( صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم ) : « قُلْ هذِهِ سَبيلي أَدْعُوا
إِلَى اللّهِ عَلى بَصيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ... » (3) وما أتبعه غير علي ، وكان ابن تسع سنين وأنا ابن تسع سنين » .
والآية مكّية تنطبق على ما
يذكره الإمام حيث إنّ الأوّل من آمن بمحمّد من الرجال هو عليّ بن أبي طالب
( عليه السّلام ).
هذه نماذج ممّا روي عن
الإمام التاسع محمد الجواد ( عليه السّلام ) في مجال التفسير ، ومن أراد التوسّع فليرجع إلى مسنده وسائر
الكتب الحديثيّة التي تضمّنت أخباره ( عليه السّلام ).
1 ـ القيامة : 31 ـ 33.
2 ـ محمّد : 20.
3 ـ يوسف : 108.
الإمام علي الهادي ( عليه السّلام ) والتفسير الإمام علي الهادي ( عليه السّلام ) ، الإمام العاشر ،
والنور الزاهر ، ولد عام ( 212 هـ ) و توفي بسامراء سنة ( 254 هـ ) وهو من بيت
الرسالة ، والإمامة ، ومقر الوصاية ، والخلافة ، وثمرة من شجرة الرسالة ، قام بأمر
الإمامة بعد والده الإمام الجواد ، وكان في سني إمامته ، بقية ملك المعتصم ثمّ
الواثق والمتوكّل والمنتصر والمستعين والمعتزّ ، وله مع هؤلاء قضايا ليس المقام
يسع ذكر البعض ، وقد روت الشيعة عنه أحاديث في مجال الفقه والتفسير ، وإليك نماذج
ممّا روي عنه في الأخير :
1. قُدِّم إلى المتوكل رجل
نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدّ ، فأسلم فقال يحيى بن أكثم :
الإيمان يمحو ما قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، فكتب المتوكّل إلى
الإمام الهادي يسأله ، فلمّا قرأ الكتاب ، كتب : « يضرب حتى يموت » ، فأنكر الفقهاء
ذلك ، فكتب إليه يسأله عن العلّة ، فكتب : بسم اللّه الرّحمن
الرّحيم « فَلَمّا رَأوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا
بِاللّهِ وَحدَهُ وَكَفَرنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكين * فَلَمْ يَكُ
يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللّهِ الّتي
قَدْخَلَتْ في عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الكافِرُون » (1) فأمر به المتوكّل فضرب حتى
مات. (2) إنّ الإمام الهادي ( عليه السّلام ) ببيانه هذا شقّ طريقاً
خاصّاً لاستنباط الأحكام من الذكر الحكيم ، طريقاً لم يكن يحلم به فقهاء عصره ،
وكانوا يزعمون أنّ مصادر الأحكام الشرعيّة هي الآيات الواضحة في مجال الفقه
التي لا تتجاوز ثلاثمائة آية ، وبذلك أبان للقرآن وجهاً خاصاً لا يلتفت إليه
إلامن نزل القرآن في بيته ، وليس
1 ـ غافر : 84 ـ 85.
2 ـ مناقب آل أبي
طالب : 405/4.
(345)
هذا الحديث غريباً في مورده ، بل له نظائر في
كلمات الإمام وغيره من آبائه وأبنائه ( عليهم السّلام ).
2. لما سمّ المتوكّل نذر
للّه إن رزقه اللّه العافية أن يتصدّق بمال كثير ، أو بدراهم كثيرة ، فلمّا عوفي
اختلف الفقهاء في مفهوم « المال الكثير » ، فلم يجد المتوكّل عندهم فرجاً ، فبعث
إلى الإمام علي الهادي ( عليه السّلام ) فسأله ، قال : « يتصدّق بثلاثة وثمانين ديناراً » ، فقال المتوكّل ،
من أين لك هذا ؟ فقال : من قوله تعالى : « لَقَدَ
نَصَرَكُمُ اللّه في مَواطِنَ كَثيرة ... »
(1) والمواطن الكثيرة : هي هذه الجملة ، وذلك لأنّ النبي ( صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم ) غزا
سبعاً وعشرين غزاة ، وبعث خمساً وخمسين سرّية ، وآخر غزواته يوم حنين » ، وعجب
المتوكّل والفقهاء من هذا الجواب. (2) وقد ورد عن طريق آخر أنّه قال :
بثمانين مكان « ثلاثة وثمانين » ، وذلك لأنّ عدد المواطن التي نصر اللّه المسلمين
فيها إلى يوم نزول هذه الآية كان أقلّ من ثلاثة وثمانين. (3) 3. إنّ للإمام الهادي
( عليه السّلام ) رسالة في الردّ على
الجبر والتفويض ، وإثبات المنزلة بين المنزلتين ، فقد استعان في إبطال المذهبين
الذين كان يدين بهما أهل الحديث ، والمعتزلة بكثير من الآيات على شكل بديع ،
ولأجل إيقاف القارئ على نماذج من إحاطته بالآيات ونضدها بشكل يوصل الجميع إلى
الغاية المطلوبة ، نقتبس منها ما يلي :
فأمّا الجبر الذي يلزم من
دان به الخطأ ، فهو قول من زعم أنّ اللّه ـ جلّ وعزّ ـ أجبر العباد على المعاصي
وعاقبهم عليها ، ومن قال بهذا القول ، فقد ظلم اللّه في حكمه وكذّبه ورّد عليه
قوله : « ... ولا يَظْلِم ُرَبُّكَ أَحداً » (4) وقوله : « إِنَّ اللّهَ لا1 ـ التوبة : 25.
2 ـ تذكرة الخواص : 202.
3 ـ مناقب آل أبي طالب :
402/4.
4 ـ الكهف : 49.
(346)
يَظْلِمُ النّاسَ
شَيئاً وَلكنَّ الناسَ أَنفسَهُمْ يَظْلِمُون » . (1) فمن دان بالجبر ، أو بما
يدعو إلى الجبر فقد ظلم اللّه ونسبه إلى الجور والعدوان ، إذ أوجب على من أجبره
العقوبة ، ومن زعم أنّ اللّه أجبر العباد ، فقد أوجب على قياس قوله : إنّ اللّه
يدفع عنهم العقوبة ( أي لازم القول بالجبر أنّ اللّه لا يعذّب العصاة ، لأنّه
دفعهم إلى المعاصي ) ، ومن زعم أنّ اللّه يدفع عن أهل المعاصي العذاب فقد كذب
اللّه في وعيده ، حيث يقول : « بَلى مَنْ كَسَبَ
سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطيئتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها
خالِدُون » . (2) وقوله : « إِنَّ الّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ اليَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ ناراً وَسيصلَوْنَ سَعيراً » (3) وقوله : « إِنَّ الّذينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً
كُلّما نَضِجَت جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيرها لِيَذُوقُوا
العَذابَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَزيزاً حَكيماً »
(4) ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الفن ممّن كذب وعيد الله
ويلزمه في تكذيبه آية من كتاب اللّه ، الكفر ، وهو ممّن قال اللّه [في حقّه] :
« أَفَتُؤمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتابِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزيٌ
فِي الحَياةِ الدُّنيا وَيَومَ القِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ العَذابِ
وَما اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُون » . (5) بل نقول إنّ اللّه عزّوجلّ
يجازي العباد على أعمالهم ويعاقبهم على أفعالهم بالاستطاعة التي ملّكهم إيّاها ،
فأمرهم ونهاهم بذلك ونطق كتابه : « مَنْ
جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيئَةِ فَلا
يُجزى إِلا مِثْلها وَهُمْ لا يُظْلَمُون »
(6). وقال جلّ ذكره : « يَومَ تَجِدُ
كُلُّ نَفسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍ مُحضَراً وَما1 ـ يونس : 44.
2 ـ البقرة : 81.
3 ـ النساء : 10.
4 ـ النساء : 56.
5 ـ البقرة : 85.
6 ـ الأنعام : 160.
(347)
عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَو أَنَّ بَيْنها وَبينَهُ أَمَداً بَعيداً وَيُحذِّركُمُ
اللّهُ نَفسَهُ » (1) وقال :
« اليومَ تُجزى كُلُّ نَفسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلمَ
اليومَ » (2) فهذه آيات محكمات تنفي
الجبر ، ومثلها في القرآن كثير. ثمّ شرع في إبطال التفويض وأبان خطأ من دان به
وتقلده.
ولنقتصر على هذا المقدار ،
وفيه كفاية ، وما جاء في هذه الرواية من التفسير نمط بديع ، وهو ما نسمّيه اليوم
بالتفسير الموضوعي ، وقد أتى الإمام ( عليه السّلام ) في رسالته بأكثر الآيات التي ربّما تقع ذريعة للمجبّرة
والمفوّضة ، وأبان تفسيرهما بإرجاع المتشابهات إلى المحكمات ، كما أثبت أنّ
الحقيقة هو المنزلة بين الجبر والتفويض ، فمن أراد التوسّع فليرجع إلى نفس
الرسالة التي نقلها الحسن بن شعبة الحرّاني في كتابه. (3)
الإمام العسكري ( عليه السّلام ) والتفسير أبو محمّد الحسن بن علي أحد
أئمّة أهل البيت ، والإمام الحادي عشر عند الشيعة الملقّب بالعسكري ، ولد عام
( 232 هـ ). (4) وقال الخطيب في تاريخه وابن الجوزي في كتابه : ولد أبو
محمد في المدينة سنة ( 231 هـ ) (5) وأشخص بشخوص والده إلى العراق سنة
( 236 ) وله من العمر أربع سنين وعدّة شهور ، وقام بأمر الإمامة والقيادة الروحية
بعد شهادة والده ، وقد اجتمعت فيه خصال الفضل ، وبرز
1 ـ آل عمران : 30.
2 ـ غافر : 17.
3 ـ تحف العقول : 338 ـ 352.
4 ـ الكافي : 503/1.
5 ـ تاريخ بغداد : 366/7 ؛
تذكرة الخواص : 362.
تقدّمه على كافة أهل العصر ، واشتهر بكمال العقل
والعلم والزهد والشجاعة. روى عنه لفيف من الفقهاء والمحدثين ما يربو على ( 150 )
شخصاً ، وقد أدرج « العطاردي » أسماءهم في مسند الإمام العسكري وتوفّي عام
( 260 هـ ) ، ودفن في داره التي دفن فيها أبوه بسامراء ، وللإمام روايات تلقّاها
الرواة في مجال العقائد والفقه والتفسير ، نذكر نزراً يسيراً لتعلم مكانته في
التفسير :
1. لقد شغلت الحروف
المقطّعة بال المفسرين فضربوا يميناً ويساراً ، وقد أنهى الرازي أقوالهم فيها في
أوائل تفسيره الكبير إلى قرابة عشرين قولاً ، ولكن الإمام ( عليه السّلام ) يعالج تلك المعضلة بأحسن الوجوه وأقربها
للطبع ، فقال : كذبت قريش واليهود بالقرآن ، وقالوا سحر مبين تقوّله.
فقال اللّه : « الم * ذلِكَ الكِتاب ». [فقل : ] يا
محمّد ، هذا الكتاب الذي نزّلناه عليك هو الحروف المقطّعة التي منها « الف » ،
« لام » ، « ميم » ، وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين ، واستعينوا
على ذلك بسائر شهدائكم ، ثمّ بيّن انّهم لا يقدرون عليه بقوله : « قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا
بِمِثلِ هذا القُرآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَو كانَ بَعضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهيراً (1)» . (2) وقد روي
هذا المعنى عن أبيه الإمام الهادي ( عليه السّلام ). (3) 2. كان أهل الشغب والجدل
يلقون حبال الشكّ في طريق المسلمين فيقولون : إنّكم تقولون في
صلواتكم : « إِهْدِنا الصِّراط المُسْتَقيم » ، أو لستم فيه ؟ فما معنى هذه الدعوة ؟ أو أنّكم
متنكّبون عنه فتدعون ليهديكم إليه ؟ ففسّر الإمام
1 ـ الإسراء : 88.
2 ـ معاني الأخبار : 24 ،
وللحديث ذيل فمن أراد فليرجع إلى الكتاب.
3 ـ الكافي : 24/1 ـ 25 ، كتاب`
العقل والجهل ، الحديث 20.
(349)
الآية قاطعاً لشغبهم فقال : « ادم لنا توفيقك الذي
به أطعناك في ماضي أيّامنا حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمالنا » .
ثمّ فسّر الصراط بقوله :
« الصراط المستقيم هو صراطان : صراط في الدنيا ، وصراط في الآخرة. أمّا الأوّل :
فهو ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصير ، واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل.
وأمّا الطريق الآخر : فهو طريق المؤمنين إلى الجنّة الذي هو مستقيم ، لايعدلون
عن الجنّة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنة » . (1) وقد استفحل أمر الغلاة في
عصر الإمام العسكري ، ونسبوا إلى الأئمّة الهداة أُموراً هم عنها براء ، ولأجل
ذلك يركز الإمام على أنّ الصراط المستقيم لكلّ مسلم هو التجنّب عن الغلوّ
والتقصير.
3. ربّما يغترّ الغافل
بظاهر قوله سبحانه : « صِراطَ الّذينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ... » ويتصوّر أنّ المراد من النعمة هو
المال والأولاد وصحّة البدن ، وإن كان كلّ هذا نعمة من اللّه ، ولكنّ المراد من
الآية بقرينة قوله : « غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلا الضّالّينَ » هو نعمة التوفيق
والهداية.
ولأجل ذلك نرى أنّ الإمام
يفسّر الأنعام بقوله : « قولوا : إهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك
وطاعتك وهم الذين قال اللّه عزّوجلّ : « وَمَنْ
يُطِعِ اللّه وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّه عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيّينَ والصِّديقينَ وَالشُّهداء وَالصّالِحين وَحَسُنَ أُولئِكَ
رَفيقاً » ، ثمّ قال : ليس هؤلاء المنعم عليهم
بالمال وصحّة البدن ، وإن كان كلّ هذا نعمة من اللّه ظاهرة » . (2) 4. لقد تفشت فكرة عدم علمه
سبحانه بالأشياء قبل أن تُخلق استلهاماً من
1 ـ معاني الأخبار : 33.
2 ـ معاني الأخبار : 36.
(350)
بعض المدارس الفكرية الفلسفيّة الموروثة من
اليونان ، فسأله محمّد بن صالح عن قول اللّه : « يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ
الكِتابِ » (1) فقال : هل يمحو إلا ما
كان ، وهل يثبت إلا ما لم يكن ؟ فقلت في نفسي : هذا خلاف ما يقوله هشام الفوطي.
انّه لا يعلم الشيء حتى يكون ، فنظر إليّ شَزَراً ، وقال : « تعالى اللّه الجبّار
العالم بالشيء قبل كونه ، الخالق إذ لا مخلوق ، والربّ إذ لا مربوب ، والقادر قبل
المقدور عليه. (2)
حصيلة البحث هؤلاء هم أئمّة الشيعة
وقادتهم ، بل أئمّة المسلمين جميعاً ، وكيف لا يكونون كذلك ، وقد ترك رسول اللّه
بعد رحلته الثقلين وحثّ الأُمّة على التمسّك بهما ، وقال : « إنّي تارك فيكم
الثقلين : كتاب اللّه ، وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي
أبداً » . (3) ولكن المؤسف أنّ أهل
السنّة والجماعة لم يعتمدوا في تفسير كتاب اللّه العزيز على أقوال أهل البيت ،
وهم قرناء القرآن وأعداله والثقل الآخر من الثقلين ، وإنّما استعانوا في تفسيره
بأُناس لا يبلغون شأوهم ولا يشقّون غبارهم ، نظراء : مجاهد بن
جبر ( المتوفّى 104 هـ ) وعكرمة البربري ( المتوفّى 104 هـ ) وطاووس بن كيسان
اليماني ( المتوفّى 106 هـ ) وعطاء بن أبي رباح ( المتوفّى 114 هـ ) ومحمد بن كعب القرظي
( المتوفّى 118 هـ ) ، إلى غير ذلك من أُناس لا يبلغون في الوثاقة والمكانة
1 ـ الرعد : 39.
2 ـ إثبات الوصية : 241.
3 ـ رواه غير واحد من أصحاب
الصحاح والمسانيد وهو من الأحاديث المتواترة ، ( لاحظ نشرة دار التقريب بين
المذاهب الإسلامية. حول هذا الحديث ، ترى اسنادها موصولة إلى النبيّ الأكرم
( صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم ) ).