2 ـ إسحاق بن إبراهيم. 3 ـ يوسف بن يعقوب. 4 ـ ببرز بن لاوي بن يعقوب. 5 ـ أحرب بن ببرز. 6 ـ ميتاح بن أحرب. 7 ـ عاق بن ميتاح. 8 ـ خيام بن عاق. 9 ـ مادوم بن خيام. 10 ـ شعيب بن مادوم. 11 ـ موسى بن عمران. 12 ـ يوشع بن نون. 13 ـ فيخاس بن يوشع. 14 ـ بشير بن يوشع. 15 ـ جبرئيل بن بشير. 16 ـ أبلث بن جبرئيل. 17 ـ أحمر بن أبلث. 18 ـ محتان بن أحمر. 19 ـ عوق بن محتان. 20 ـ طالوت بن عوق. 21 ـ داود. 22 ـ سليمان بن داود. 23 ـ آصف بن برخيا.
(172)
24 ـ صفورا بن برخيا. 25 ـ منبه بن صفورا. 26 ـ هندوا بن منبه. 27 ـ أسفر بن هندوا. 28 ـ رامي بن أسفر. 29 ـ إسحاق بن رامي. 30 ـ أيم بن إسحاق. 31 ـ زكريا بن أيم. و ... وقد أخرجنا هذا الفهرس من كتاب إثبات الوصيّة للمسعوديّ المتوفىّ عام (345) تاركين الاطِّلاع على بقيّة أسماء الانبياء وأوصيائهم وأسباطهم للقارىء. إنّ مراجعة هذا الفهرس من الأسماء ، ومراجعة ذلك الكتاب ، تهدينا إلى نقطتين بوضوح : الاُوّلى : إنّ القيادة وإن كانت مقرونةً بالنبوّة غالباً ، غير أنّها كانت وراثيّةً في الامم السالفة ، يرثها صالح عن صالح وكابر عن كابر ممّا يعني أنّها لم يكن أمرها متروكاً إلى الناس ومفوضاً إلى آرائهم. الثانية : أنّ جميع الزعامات والقيادات كانت بأمر اللّه وبنصّ الانبياء السابقين. وممّا يدلّ على أنّ الاُمّة الناشئة لا يجوز ترك أمرها إلى نفسها ، دون تعيين قائد محنّك وراع صالح منصوص عليه يأخذ بزمام أمرها. ويحفظها عن الانحراف، ما جرى في امّة موسى (عليه السلام) وذلك لمّا أراد النبيّ موسى بن عمران الاعتزال عن قومه مدّة أربعين ليلةً لمناجاة ربّه سبحانه، لم يترك امّته دون تعيين الخليفة عليهم .. بل عيّن هارون خليفةً وأميراً في غيابه وإلى هذا يشير قول اللّه سبحانه منبّهاً إلى هذه الواقعة : ( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْر فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأِخِيهِ هَارُونَ
(173)
اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْم ـ ُفْسِدِينَ ) (الاعراف : 142). فإذا كان هذا هو المتّبع عند الامم السالفة في مسألة القيادة والخلافة بعد الانبياء ، وكان ذلك أمراً متكرراً ومتعارفاً بينهم، فالانصراف عن تلك الطريقة والإعراض عنها في الإسلام يحتاج إلى التصريح والبيان.
الخلافة بالوصاية ومن طالع الكتاب والسنّة بتتبّع وتوسّع، لا يجد أيّ دليل يدلّ على ما يخالف هذه الطريقة ولا أيّ صارف عن الأخذ بها ، بل يجد في ذينك المصدرين العظيمين المقدسين ما يدلّ على أنّ كلّ ما جرى على الامم السابقة يجري على هذه الاُمّة إلاّ ما استثني ، وهو مبيّن. ويدل على ذلك بصراحة لا تقبل جدلاً ما روي عن رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم أنّه قال : « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلّما هلك نبيّ خلفه نبيّ ، وإنّه لا نبيّ بعدي وسيكون خلفاء » (1). وبما أنّ التلازم بين النبوّة والاستخلاف ممّا تقتضيه طبيعة الحياة الاجتماعيّة وتؤكّده حياة الامم السالفة كما ذكرنا لك، لهذا نجد أنّ النبيّ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم بمجرد أنّ يصدع بنبوّته، يواجه الناس بمسألة الخلافة من بعده ويشير إلى الخليفة الذي سيخلفه، والوصيّ الذي سيلي مهمّاته ومهامّه بعد وفاته.. وهذا يدلّ على أنّ النبوة والاستخلاف (وتعيين الخليفة بالوصاية) متلازمان لا ينفصلان وتوأمان لا يفترقان.. وإليك ما جرى في يوم الدار المعروف ، وهو يثبت ما قلناه : أخرج الطبريّ في تاريخه عن عبد اللّهبن عبّاس عن علي بن أبي طالب قال : « لمّا
1 ـ أخرجه البخاري ومسلم كما في جامع الاُصول لابن الاثير الجزريّ 4 : 48
(174)
نزلت هذ الآية على رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ ) (الشعراء : 214) ، دعاني رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم فقال ياعلي إنّ اللّه أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أنّي متى ابادئهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره فصمت عليه حتى جاء جبرئيل فقال : يا محمّد إنّك إن لا تفعل ما تؤمر به يعذّبك ربّك ، فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة ، وأملأ لنا عسّاً من لبن ، ثمّ أجمع لي بني عبد المطلب حتّى أكلّمهم وأبلغهم ما أمرت به. ففعلت ما أمرني به ثمّ دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه ، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب ، فلمّا اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الّذي صنعت لهم فجئت به فلمّا وضعته تناول رسول اللّهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم حذيةً من اللحم فشقّها بأسنانه ، ثمّ ألقاها في نواحي الصّحفة ثمّ قال : خذوا بسم اللّه ، فأكل القوم حتّى مالهم بشيء حاجة وما أرى إلاّ موضع أيديهم ، وأيم اللّه الذي نفس عليّ بيده وإنّه كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدّمت لجميعهم ثمّ قال صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم اسق القوم ، فجئتهم بذلك العسّ فشربوا حتّى رووا منه جميعاً ، وأيم اللّه إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله ، فلمّا أراد رسول اللّه أن يكلّمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال : لقدما سحركم صاحبكم ، فتفّرق القوم ولم يكلمهم رسول اللّهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم فقال الغد : ياعليّ إنّ هذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول فتفرّق القوم قبل أن أكلمهم ، فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثمّ أجمعهم إليّ ، قال ففعلت ، ثمّ جمعتهم ثمّ دعاني بالطعام فقربته لهم ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا حتّى ما لهم بشيء حاجة ثمّ قال اسقهم فجئتهم بذلك العسّ فشربوا حتّى رووا منه جميعاً ، ثمّ تكلم رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم فقال : يا بني عبد المطلب إنّي واللّهما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا قد جئتكم به إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني اللّه تعالى أن أدعوكم إليه فأيّكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم » قال : « فأحجم القوم عنها جميعاً ، وقلت وإنّي لأحدثهم سنّاً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً : أنا يا نبيّ اللّه أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثمّ قال :
(175)
إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا ». قال : « فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع » (1). إنّ الناظر في كلمات الإمام عليّ (عليه السلام) يرى أنّ الإمام يصرّح بوجود النصّ النبويّ على خلافته وولايته بعد رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم إذ يقول في أهل البيت (عليه السلام) وهو منهم .. يقول (عليه السلام) : « هم موضع سرّه وملجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه و كهوف كتبه وهم أساس الدين وعماد اليقين ، وإليهم يفيء الغالي ، وبهم يلحق التالي ، ولهم خصائص حق الولاية ، وفيهم الوصيّة » (2). وهذه العبارة صريحة في أنّه (عليه السلام) الصاحب الشرعيّ لمقام الخلافة ، لوجود خصائص الولاية في أهل البيت وهو رئيسهم ، ولوجود الوصيّة في أعيانهم وهو أوّلهم. كما يرى أنّه (عليه السلام) يصرّح، بأنّ الولاية حقّ شرعيّ له خاصّةً ولكنّ قريشاً حالوا بينه وبين ذلك الحقّ إذ يقول : « إنّ اللّه لمّا قبض نبيّه استأثر علينا قريش بالأمر ، ودفعتنا عن حقّ نحن أحقّ به من النّاس كافةً ، ورأيت أنّ الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين ، وسفك دمائهم ، والناس حديثوا عهد بالإسلام ، والدّين يمخض مخض الرّطب ، يفسده أدنى وهن ويقلبه أقلّ خلق » (3). وفي عبارة أخرى يصرّح الإمام (عليه السلام) بهذا الحقّ بأشدّ وضوح إذ يقول : « اللّهمّ استعينك على قريش ومن أعانهم ، فإنّهم قطعوا رحمي وصغّروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي » (4).
1 ـ تاريخ الطبريّ 2 : 216 ، نقض العثمانيّة كما في شرح نهج البلاغة 3 : 263 ، شرح الشفاء للقاضي عياض 3 : 37 ، تفسير الخازن : 390 ، وحياة محمّد لهيكل : 104 ، مسند أحمد 1 : 159 وغيرها. 2 ـ نهج البلاغة : الخطبة 2. 3 ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 8 : 30. 4 ـ نهج البلاغة لعبده : الخطبة 168.
(176)
وفي عبارة رابعة قال مجيباً على اعتراض أبي عبيدة الجّراح على الإمام حرصه على الخلافة والإمرة : « بل أنتم ـ واللّه ـ أحرص وأبعد وأنا أخصّ وأقرب ، وإنّما طلبت حقّاً لي ، وأنتم تحولون بيني وبينه وتصرفون وجهي دونه » (1). ووجه الدلالة لهذا الكلام العلويّ يتّضح إذا درسنا هذا الحقّ الذي يدّعيه الإمام لنفسه ، ماهيّته وحقيقته. وفي عبارة خامسة يقول الإمام (عليه السلام) : « فواللّه ما زلت مدفوعاً عن حقّي مستأثراً عليّ منذ قبض اللّه نبيّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم حتّى يوم النّاس هذا » (2). والعجيب، أنّ ابن أبي الحديد فسّر هذا (الحقّ) الذي صرّح به الإمام في مواضع عديدة بما يخالف ظاهره. إذ قال ما توضيحه : إنّ الإمام لمّا كان أقرب الناس إلى النبيّ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وكان أعلمهم وأعدلهم كان له بذلك (حقّ طبيعيّ ) بأن يكون هو الخليفة ، وأن يقع اختيار الاُمّة عليه للقيادة والإمرة ، غير أنّ الاُمّة ـ مع ماله من الحقّ المذكور ـ عدلت عنه ، وقدّمت المفضول على الفاضل لمصلحة كانت تراها ، فعمد الإمام إلى التظلّم والشكوى واللوم على الناخب والمنتخب. فالحقّ الذي يدّعيه الإمام (عليه السلام) في هذه العبارات ، والذي حرمته قريش وأزالته عنه ليس حقّاً شرعيّاً ، وليس انتخاب غيره عدولاً عن أمر الشرع ، بل كان حقاً طبيعيّاً ، وعقليّاً واجباً يوجب على الإنسان ان لا يعدل مع وجود الأعلم إلى العالم ، ومع وجود الأفضل إلى المفضول ، ومع وجود اللائق إلى غير اللائق ، بل لابدّ أن يعطى زمام الأمر إلى العالم المستجمع لشرائط القيادة روحيّاً وجسميّاً. بيد أنّ هذا التوجيه والتفسير ، ينبع عن رأي مسبّق اتخذه صاحبه ، ودرس (الحقّ) مستنداً على ذلك الرأي والموقف المسبّق وهو غير مقبول.
1 ـ نهج البلاغة لعبده : الخطبة 167. 2 ـ نهج البلاغة : الخطبة 59.
(177)
فإنّه إذ ذهب إلى تصحيح خلافة الخلفاء الذين تسلّموا قيادة المسلمين بعد الرسول، صار إلى تأويل هذه العبارات وتفسير الحقّ على النحو المخالف لظواهرها الواضحة. والناظر إلى هذه العبارات والعارف بكلمات الإمام (عليه السلام) يعلم أنّ الإمام يقصد غير ما قاله ابن ابي الحديد ، فإنّه : أوّلاً : يعتمد على كلمة (الوصاية) ، وهو يبطل بصراحة ما أدّعاه ابن أبي الحديد إذ المراد من الوصاية هو إيصاء النبيّ بالخلافة والولاية الشرعيّة له بعده. وكلمات الوصاية هذه وردت في كلمات كثيرة للإمام مرّ عليك بعضها في العبارات السابقة ، كما وصف الإمام بها في بعض كلمات المسلمين وأشعارهم (1). ثانياً : إنّ اللياقة التي توجد في الإمام عليّ (عليه السلام) لا تولّد لوحدها حقّاً لعليّ ( عليه السلام ) ما لم ينضّم إليه انتخاب الاُمّة على مبنى ابن أبي الحديد، الذي يرى أنّ الخلافة عمليّة انتخابيّة ، فإنّ الحقّ في الخلافة على هذا المبنى يعتمد على أمرين : 1 ـ اللياقة الذاتيّة. 2 ـ انتخاب الشعب فلو انتفى أحد الجزئين ، انتفى الحقّ في الخلافة ، فلا يبقى حقّ لكي يدّعيه الإمام ويركّز عليه. وبتعبير آخر : إنّ أمر القيادة لو كان راجعاً إلى المشاورة والاستفتاء ومفوّضاً إلى انتخاب الصحابة أو أهل الحلّ والعقد ، فإذا لم ينتخبوا أحداً لايكون الشخص ذا حقّ في الخلافة والإمرة والقيادة ، وإن كان ذا فضائل وكفاءات وصفات قياديّة ، ولا يعدّ العدول عنه عدولاً عن الحقّ ، وميلاً إلى الظلم والإجحاف بأحد ، مع أنّ كلم ـ ات الإمام (عليه السلام) صريحة في أنّ هذا العدول كان عدولاً من الحقّ إلى غير الحقّ إذ قال : « وأجمعوا
1 ـ لاحظ شرح النهج 1 : 143 ـ 150.
(178)
على منازعتي أمراً هو لي ». وأمّا أنّ الإمام لماذا لم يقم على اخذ الحقّ مع ما يتمتّع به من الشرعيّة والقوّة ؟ فقد أشار الإمام إلى سببه في كلماته إذ قال معزياً ذلك إلى حرصه على وحدة المسلمين ودمائهم : « فرأيت أنّ الصبر على ذلك أفضل من فرقة المسلمين وسفك دمائهم والناس حديثوا عهد بالإسلام ، والدّين يمخض مخض الرّطب يفسده أدنى وهن ويقلبه أقلّ خلق ». وإلى هذا السبب أشار في موضع آخر إذ قال : « لمّا قبض اللّه نبيّه قلنا نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون النّاس وأيم اللّه لولا مخافة الفرقة بين المسلمين وأن لا يعود الكفر و يبور الدّين لكنّا على غير ما كنّا لهم عليه » (1). ولمّا طالب بعض اصحاب الإمام في أبيات له أن يطالب الإمام بذلك الحقّ الشرعيّ قال (عليه السلام) : « سلامة الدّين أحبّ إلينا من غيره » (2). وفي كلام آخر له (عليه السلام) نجده يعزي سكوته العظيم وإحجامه عن استخدام القوّة إلى عدم وجود النصير الحقيقيّ له إلاّ أهل بيته الذين كان يحرص على المحافظة عليهم : « فنظرت فإذا ليس معين إلاّ أهل بيتي فضننت بهم عن الموت وأغضيت على القذى وشربت على الشّجى ، وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم » (3). ويؤيّد أنّ الحقّ الذي كان يدّعيه الإمام (عليه السلام) إنّما هو حقّ شرعيّ، أنّه حكمّ اللّه بينه وبين من دفعوه عن مقامه إذ قال لمن سأله وهو أحقّ به : « فاعلم فأمّا الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسباً والأشدّون برسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم نوطاً (أي تعلّقاً) فإنّها كانت إثرةً شحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين والحكم اللّه ، والمعود إليه يوم القيامة » (4).
1 ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 : 307. 2 ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6 : 41. 3 ـ نهج البلاغة : الخطبة 26 ـ 157. 4 ـ نهج البلاغة : الخطبة 26 ـ 157.
(179)
وهذا يفيد بوضوح أنّ ذلك الحقّ كان حقّاً شرعيّاً إلهيّاً ستسئل الاُمّة الإسلاميّة عنه يوم القيامة. وخلاصة القول : أنّ النصوص متضافرة على أنّ الإمام كان موصى له بالخلافة ومنصوصاً عليه بالإمرة والولاية .. ولكنّه (عليه السلام) لم يجد الظروف مناسبةً للمطالبة بذلك المقام المنصوص والحقّ المصرّح به ، حفاظاً على مصلحة الإسلام والمسلمين ، وتجنباً من سفك الدماء وتفرق وحدة الاُمّة .. وسقوط هيبتها. وهو أمر تقتضيها مصلحة القيادة الحكيمة. وهكذا تبيّن ممّا سبق من البحث المفصّل ، أنّ القاعدة الأصليّة في صيغة الحكومة الإسلاميّة بعد النبيّ هو التنصيص الإلهيّ على حاكم معين باسمه وشخصه .. وهذا هو ما يعبر عنه بالوصاية. وحاصلها، أنّ الحاكم الأعلى في نظام الحكم الإسلاميّ يجب أن يكون منصوصاً عليه من جانب اللّه سبحانه ، فكما أن رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم كان نبيّاً ورسولاً وحاكماً وقائداً من جانب اللّه سبحانه ، فلابدّ أن يكون خليفته المتولّي لشؤون المسلمين من بعده ، منصوصاً عليه ، وعلى قيادته من جانبه سبحانه أيضاً. فذلك كما أسلفنا، ممّا يقتضيه العقل ويدلّ عليه الكتاب والسنّة ويؤكّده موقف الصحابة والخلفاء ، وتكشف عنه سيرة الامم السالفة والأنبياء السابقين. وقد اقتصرت مهمّتنا في هذا البحث الموسّع ، على الاستدلال والبرهنة على هذه القاعدة الأصيلة في صيغة الحكومة الإسلاميّة ولا يهمّنا هنا إثبات من ورد في شأنه النصّ الإلهيّ ، وعيّنه اللّه سبحانه لإمرة المسلمين وقيادتهم .. فذلك موكول إليالكتب المعتبرة والمصادر الموثوقة التي تهتمّ بهذا الأمر وتحتوي على النصوص المرتبطة به. وصفوة القول، أنّ جميع الأدلة النقليّة والمحاسبات العقليّة والاجتماعيّة والشواهد التأريخيّة تدلّ بالإجماع على، أنّ الأصل الأصيل في الحاكميّة هو أنّ الحكم للّه سبحانه وحده بالأصالة والاستقلال ، وهو يستخلف من يشاء من عباده الصالحين اللائقين
(180)
القادرين على إدارة البشريّة وكفايّة اُمورهم وهم ممن تتوفر فيهم مؤهّلات ، وكفاءات عالية .. ولا تعرف بالطريق العاديّ ، ولا تكشف بالتجربة والاختيار ولا تحصل إلاّ بإعداد إلهيّ .. وتربية ربانيّة. بيد أنّ الإسلام إذ لم يشرّعه اللّه سبحانه إلاّ ليكون منهج حياة للبشريّة يتكفّل تنظيم حياتهم عامّةً ، ولم يكن له بدّ من التخطيط لموضوع الحكومة والدولة التي هي محور الحياة الاجتماعيّة وأساسها في جميع الأحوال و جميع الظروف والأزمنة ، فإذا لم يتسنّ للمجتمع التوصّل إلى الحاكم المنصوص عليه من جانب اللّه بالاسم ، لأسباب استثنائيّة ، وظروف خاصّة ، ولم يجز للإسلام إهمال مسألة الحكومة، فلابدّ أن يكون له منهج رصين في هذا المجال ايضاً. وبتعبير آخر أنّ ما ذكرناه لك في الصفحات الماضية والبحوث المتقدمة إنّما هو راجع إلى الظروف التي يوجد فيها إمام منصوص عليه يمكن التوصّل إليه بالأسباب العاديّة ، ويتسنّى له أن يباشر إدارة المجتمع وتدبيره. غير أنّ المفروض في هذا العصر هو عدم وجود مثل ذلك الإمام فلابدّ أن يكون للدين الإسلاميّ تخطيط آخر قطعاً .. ولاشكّ أنّه تخطيط موجود في الشريعة ويمكن تحصيله بالدراسة والتحقيق ، إذ لا يمكن للإسلام أن يهمل هذه الناحية الحساسّة من حياة المجتمع على كلّ حال. فلابدّ إذن للباحث عن الحقيقّة، أن يتحرّى برنامج الإسلام في هذا المجال في الكتاب والسنّة ونصوص الأئمّة الإسلامييّن، حتّى يستنبط ما يقرره الإسلام في مجال الحكم في هذه الظروف. وهذا هو ما سنفعله في البحث القادم.
