مكان الجنة والنار إذا ثبت انّ الجنة والنار مخلوقتان ، يقع البحث في مكانهما ، وقد يستفاد من الذكر الحكيم انّ مكانهما قريب من سدرة المنتهى ، يقول سبحانه : ( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخرى * عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهى * عِنْدَها جَنَّةُ المَأْوَى ). (1) يقول التفتازاني : لم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والنار ، والأكثرون على أنّ الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش ، تشبثاً بقوله تعالى : ( عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهى * عِنْدَها جَنَّةُ المَأْوى ) وقوله : « سقف الجنة عرش الرحمن والنار تحت الأرضين السبع ». والحقّ تفويض ذلك إلى علم العليم. (2) انّ ما نقله التفتازاني هو رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، انّه قال : قدم يهوديان فسألا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقالا : أين تكون الجنة ؟ وأين تكون النّار ؟ قال : أمّا الجنّة ففي السماء ، وأمّا النار ففي الأرض ، قالا : فما السبعة ؟ قال : سبعة أبواب النّار متطابقات ، قال : فما الثمانية ؟ قال : ثمانية أبواب الجنة. (3) ولكن عكرمة أباضي لا يعتمد عليه. (4) والمستفاد من ظواهر الآيات أنّ الجنّة والنار خارجتان عن نطاق السماوات والأرض ، والشاهد عليه انّه سبحانه يصف سعة الجنة بسعة السماوات والأرض ،
1 ـ النجم : 13 ـ 15. 2 ـ شرح المقاصد : 2/220 ، ط الآستانة. 3 ـ بحار الأنوار : 8/128 ، باب الجنة ونعيمها من كتاب العدل والمعاد ، الحديث 28. 4 ـ هو أبو عبد اللّه القرشي ، مولاهم المدني ، البربري الأصل ، كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس ، وذكر انّه كان يرى رأي الخوارج وكان يكذب على ابن عباس ، قال ابن حنبل : مضطرب الحديث يختلف عنه وما أدري وروي عن الشافعي ، قال : لا أرى لأحد أن يقبل حديثه ، توفي سنة أربع ومائة.
(302)
يقول : ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين ) (1) فالآية شاهدة على أنّها خارجة عنهما غير انّ سعتها كسعتهما ، ولا محيص عن القول بأنّ مكان الجنة والنار من الأُمور الغيبية التي نفوّض علم مكانهما إلى اللّه سبحانه.
نعم ذكر العلاّمة المجلسي في مكان الجنة والنار ، قوله : وأمّا مكانهما فقد عرفت أنّ الأخبار تدل على أنّ الجنة فوق السماوات السبع ، والنار في الأرض السابعة وعليه أكثر المسلمين. (2)
الجنّة والنار خارجتان عن هذا العالم إنّما يحسن السؤال عن مكان الجنة والنار إذا كانتا جزءاً من هذا العالم ، فيسأل عن كونهما فوقاً أو تحتاً ، وأمّا إذا كانتا عالمين مستقلين منفكين عن السماوات والأرض فلا مجال للسؤال عن مكانهما. وبعبارة أُخرى : إنّما يتصوّر المكان ، لشيء يكون جزءاً من هذا العالم ، وأمّا مجموع العالم بما هو مجموع فليس له مكان خاص ، لأنّه بتحقّقه يصنع لنفسه المكان لا أنّه كان هناك مكان خال فوجد العالم فيه وملأ فراغه ، ولذلك لما أعلن العالم الفيزيائي أنشتاين بأنّ العالم لم يزل في سعة سئل عن مكانه ، فأجاب بأنّه بسعته يوجد مكانه ولا يحتاج إلى مكان فارغ قبل السعة حتى يتحقّق فيه. (3) وهكذا نقول في الجنة والنار المخلوقتين ، فلو كانتا عالماً مستقلاً خارجاً عن هذا العالم فهما بوجودهما يوجدان مكانهما ، والسؤال عن مكانهما غير صحيح بالمرّة.
1 ـ آل عمران : 133. 2 ـ بحار الأنوار : 8/205 ، باب الجنة ونعيمها من كتاب العدل والمعاد. 3 ـ وإليه تشير الآية الكريمة : ( وَالسَّماء بنيناها بأَيد وَانّا لَمُوسعون ) ( الذاريات : 47 ).
الجذور التاريخية لهذه المسألة إنّ من أوائل المسائل الكلامية التي طرحت على صعيد البحث بين المسلمين ـ بعد مسألة القضاء والقدر ـ هي مسألة حكم مرتكب الكبيرة. فذهب المتطرفون من المسلمين الذين عابوا على عثمان وعمّاله ما اقترفوه من الاحداث إلى أنّ مرتكب الكبيرة كافر كفر ملّة. وذهب آخرون منهم إلى أنّه كفر نعمة. ولما وصلت النوبة إلى المعتزلة قالت بمنزلة بين منزلتين ، لا هو كافر ولا مؤمن. وذهبت الإمامية والأشاعرة إلى أنّه مؤمن فاسق عن طاعة اللّه تبارك و تعالى ، وعلى ضوء ذلك ذهب المتطرّفون والمعتزلة إلى خلوده في النار ، خلافاً للآخرين ، حيث خصّوا الخلود بالكفار دون المسلمين وإن كانوا مرتكبين للكبائر. قال الشيخ المفيد : اتّفقت الإمامية على أنّ الوعيد بالخلود في النار متوجه إلى الكفار خاصة دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة باللّه تعالى والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة ، ووافقهم على هذا القول كافة المرجئة سوى محمد بن شبيب
(304)
وأصحاب الحديث قاطبة ، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا أنّ الوعيد بالخلود في النار عام في الكفار وجميع فساق أهل الصلاة.
واتّفقت الإمامية على أنّ من عُذِّب بذنبه من أهل الإقرار والمعرفة والصلاة لم يخلد في العذاب وأخرج من النار إلى الجنة فينعم فيها على الدوام ، ووافقهم على ذلك من عددناه ، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا انّه لا يخرج من النار أحد دخلها للعذاب. (1) وقال التفتازاني : أجمع المسلمون على خلود أهل الجنة في الجنة ، وخلود الكفار في النار ، واختلف أهل الإسلام فيمن ارتكب الكبيرة من المؤمنين ومات قبل التوبة فالمذهب عندنا عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب ، بل كلاهما في مشية اللّه لكن على تقدير التعذيب نقطع بأنّه لا يخلد في النار بل يخرج البتة لا بطريق الوجوب على اللّه تعالى ، بل بمقتضى ما سبق من الوعد وثبت بالدليل كتخليد أهل الجنة. وعند المعتزلة القطع بالعذاب الدائم من غير عفو ولا إخراج من النار ، ويعبّر عن هذا بمسألة وعيد الفساق ، وعقوبة العصاة ، وانقطاع عذاب أهل الكبائر ، ونحو ذلك. وذهب مقاتل بن سليمان وبعض المرجئة إلى أنّ عصاة المؤمنين لا يعذبون أصلاً وإنّما النار للكفّار. (2) قال السيد الشريف في شرح المواقف : غير الكفار من العصاة ومرتكبي الكبائر لا يخلد في النار ، لقوله تعالى : ( فَمَنْ يعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَه ) ولا شكّ أنّ مرتكب الكبيرة قد عمل خيراً هو إيمانه ، فإمّا أن تكون رؤيته للخير قبل دخول
1 ـ أوائل المقالات : 14. 2 ـ شرح المقاصد : 2/228 ـ 229 ، ط الآستانة.
(305)
النار وهو باطل بالإجماع ، أو بعد خروجه عنها فهو المطلوب. (1) إلى هنا وقفت على جذور المسألة وأقوال المتكلّمين فيها ، فحان البحث لدراسة أدلة القائلين بعدم الخلود. فقد استدلوا على عدم الخلود بأدلة نقلية وعقلية.
الدلائل النقلية احتجوا بآيات على عدم الخلود ونحن نذكرها تباعاً. أ. ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَه ) (2) وقد وقفت على كيفية الاستدلال في كلام السيد الشريف. ونزيد بياناً على أنّ رؤية هؤلاء ثواب إيمانهم إمّا تتقدم على الورود في الجحيم أو يكون معه ، أو تتأخر عنه. فالأوّل خلاف الإجماع ، فانّ معنى رؤية ثواب إيمانه هو دخوله الجنة ولازم ذلك الخروج منها ، وهو على خلاف المجمع عليه. والثاني أمر محال كما هو واضح ، فتعيّن الثالث. لكن الاستدلال بالآية مبني على أن لا يكون مرتكب الكبيرة ممن تحبط أعماله الصالحة ، وإلاّفعلى القول بالإحباط نستكشف انّه لم يكن هناك أيّ ثواب له ، لأنّ الثواب كان مشروطاً بالموافاة ـ أي أن لا يرتكب الكبيرة طيلة عمره ـ و ارتكابه كاشف عن فقدان الشرط ، وفقدانه كاشف عن فقدان المشروط. وبعبارة أُخرى : أنّ دلالة الآية متوقفة على عدم الدليل على خلود مرتكب
1 ـ شرح المواقف : 8/209. 2 ـ الزلزلة : 7.
(306)
الكبيرة في النار ، وإلاّ فخلوده يكشف عن حبط عمله ، لا بمعنى إبطال الثواب بعد تحقّقه ، بل بمعنى كشف عدم الثواب له من أوّل الأمر ، لاشتراطه بعدم ارتكاب الكبيرة.
ب. ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَة لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ العِقاب ). (1) وقد قرر غير واحد من علمائنا دلالة الآية على عدم القطع بخلود مرتكبي الكبيرة في النار. قال المرتضى : هذه الآية دلالة على جواز المغفرة للمذنبين من أهل القبلة ، لأنّه سبحانه دلّنا على أنّه يغفر لهم مع كونهم ظالمين لأنّ قوله : ( على ظلمهم ) إشارة إلى الحال التي يكونون عليها ظالمين ويجري ذلك مجرى قول القائل : أنا أودّ فلاناً على غدره وأصله على هجره. (2) وبعبارة أُخرى : أنّ الآية تخبر عن حكمين : 1. انّ هؤلاء تشملهم مغفرته سبحانه. 2. كما يمكن أن يشملهم عقابه سبحانه. ويشير إلى الأوّل بقوله : ( لَذُو مَغْفِرَة لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ ) ، وإلى الثاني بقوله : ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ العِقاب ). وأمّا تعيّن أحدهما فلا يعلمه إلاّ اللّه سبحانه ، فلو كان مرتكب الكبيرة خالداً في النار لما صحّ إلاّ الخبر الثاني وهو قوله : ( إِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ العِقاب ). نعم انّ هذه الآية ونظائرها لا ترخص لمرتكبي الكبائر أن يقترفوا المعاصي
1 ـ الرعد : 6. 2 ـ مجمع البيان : 3/278 ، تفسير سورة الرعد.
(307)
اتكالاً عليها ، وإنّما هو بصيص أمل ورجاء لهؤلاء وليس حكماً قطعياً في حقّهم.
والاستدلال بالآية يستند على جعل قوله سبحانه : ( عَلى ظُلْمِهِمْ ) حالاً ، أي انّه سبحانه لذو مغفرة للناس في الحالة التي هم عليها من الظلم والعصيان. ج. ( إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْركَ بِهِ وَيَغْفِرُما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاء ). (1) إنّ قوله سبحانه : ( وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاء ) ناظر إلى الذنوب التي مات صاحبها بلا توبة ، ففي هذا النوع من الذنوب يفرق سبحانه بين الشرك وغيره وانّه لا يغفر الشرك ، ويغفر ما دون ذلك ، وأمّا الذنوب التي مات مقترفها مع التوبة ، فلا فرق فيها بين الشرك وغيره ، فانّ التائب من ذنبه مطلقاً كمن لا ذنب له. وعلى ضوء ذلك ، فلا يمكن القطع بخلود مرتكب الكبيرة في النار لاحتمال شمول غفرانه سبحانه له ، ودخوله تحت مشيئته. نعم الآية ليست دليلاً قاطعاً على فلاح مرتكب الكبيرة وإنّما هي بصيص أمل لمقترفي الكبائر. ومعه لا يصحّ قول المعتزلة ولا الخوارج بخلودهم في النار وعدم خروجهم عنها على وجه القطع. هذه هي الآيات التي تصلح للاستدلال على عدم خلودهم في النار. وثمة روايات تؤيد تلك النظرية ، وها نحن نذكر بعضها : 1. روى الصدوق في توحيده بسنده عن ابن أبي عمير ، قال : سمعت موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) يقول : « لا يخلّد اللّه في النار إلاّ أهل الكفر والجحود ، وأهل
1 ـ النساء : 48و 116.
(308)
الضلال والشرك ». (1) 2. روى الحسين بن سعيد الأهوازي ، عن عمر بن أبان ، قال : سمعت عبداً صالحاً يقول في الجهنميين : « إنّهم يدخلون النار بذنوبهم ويخرجون بعفو اللّه ». (2) 3. وكتب الإمام الرضا ( عليه السلام ) للمأمون في رسالته : « انّ اللّه لا يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجنة ، ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده النار والخلود فيها ، ومذنبو أهل التوحيد يدخلون النار ويخرجون منها ، والشفاعة جائزة لهم ». (3) 4. وقد روى الفريقان انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي ». (4) وقد حقّق في محله انّ معنى الشفاعة هو حط الذنوب ولا تختص بترفيع الدرجة ، والآيات النازلة حول الشفاعة ناظرة إلى ما هو الدارج بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى والشفاعة عندهم كانت بمعنى غفران الذنوب والخروج من النار ، والذكر الحكيم يدعم الشفاعة بهذا المعنى ، ولكن بشروط وحدود يخرجها عن جعلها ذريعة إلى ترك العمل من خلال وضع شروط في المشفوع له و في الذنب الذي يكون محطاً للشفاعة ، وبذلك ظهر انّ الروايات أيضاً تؤيد مفاد الآيات.
الدلائل العقلية استدل على عدم الخلود بوجهين عقليين :
1 ـ بحار الأنوار : 8 / 351 ، باب من يخلد في النار و من يخرج منها من كتاب العدل والمعاد ، الحديث 1. 2 ـ بحار الأنوار : 8/ 361 ، باب من يخلد في النار و من يخرج منها من كتاب العدل والمعاد ، الحديث 32. 3 ـ بحار الأنوار : 8/ 362 ، باب من يخلد في النار و من يخرج منها من كتاب العدل والمعاد ، الحديث 36. 4 ـ بحار الأنوار : 8/34 ، باب الشفاعة من كتاب العدل والمعاد ، الحديث 1; مسند أحمد : 1/281 ; موطأ مالك : 1/166.
(309)
الأوّل : انّه يستحق الثواب بإيمانه ، لقوله تعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَه ) والإيمان أعظم أفعال الخير ، فإذا استحق العقاب بالمعصية ، فإمّا أن يقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالإجماع ، لأنّ الثواب المستحق بالإيمان دائم على ما تقدم ، أو بالعكس وهو المراد ، والجمع محال. الثاني : يلزم أن يكون مَنْ عَبَدَ اللّه تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه ثمّ عصى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيمانه ، مخلداً في النار كمن أشرك باللّه تعالى مدة عمره ، وذلك محال لقبحه عند العقلاء. (1) وذكر التفتازاني وجوهاً أُخرى نذكر منها ما يلي : الثالث : انّ من واظب على الإيمان والعمل الصالح مائة سنة وصدر عنه في أثناء ذلك أو بعده جريمة واحدة كشرب جرعة من الخمر فلا يحسن من الحكيم أن يعذبه على ذلك أبد الآباد ولولم يكن هذا ظلماً فلا ظلم ، أو لم يستحق بهذا ذماً فلا ذم. (2) وحاصل هذه الأدلة : انّ النظر إلى المؤمن المقترف للكبيرة والكافر المشرك على حد سواء يخالف العدالة ، بل يجب أن يكون هناك فرق بينهما ، إمّا في مدّة العذاب ، أو في كيفيته ، فجعلهما على حد سواء يرده العقل السليم ، يقول سبحانه : ( أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون ). (3) نعم غاية ما تُثبت بعض الأدلة العقلية وجود الفروق بين المؤمن والكافر ، أمّا في الكمية كما هو المطلوب ، أو في الكيفية وهذا المقدار يكفي في رفع الظلم. نعم مقتضى الدليل العقلي الأوّل هو وجود الفرق من حيث الكمية ،
1 ـ كشف المراد : 276. 2 ـ شرح المقاصد : 2/229. 3 ـ القلم : 35 ـ 36.
(310)
فلاحظ.
إلى هنا تمّت دراسة أدلّة القائلين بعدم الخلود ، وإليك ما استدل به القائلون بالخلود من الآيات.
أدلة القائلين بالخلود استدلت المعتزلة وغيرهم من القائلين بخلود مرتكبي الكبيرة في النار ، بآيات وردت في حقّ طوائف مختلفة كلّهم محكومون بالخلود ويجمعهم اشتراكهم في اقتراف المعاصي الكبيرة ، وتلك الطوائف يربو عددها على 16 طائفة نسرد أسماءها والآيات الواردة في حقّها على وجه موجز ثمّ يتبعه التفصيل ، وهؤلاء هم : 1. الكفار. 2. المشركون ( النحل/29 ، الأحزاب/64 ـ 65 ، الزمر/71 ـ 72 ، غافر/ 76 ، التغابن/10 ، البينة/6 وآيات أُخرى ). 3. المنافقون ( التوبة/68 ، المجادلة/17 ). 4. المرتدون ( آل عمران/86 ـ 88 ). 5. المكذبون بآيات اللّه ( الأعراف/36 ). 6. أعداء اللّه ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( التوبة/63 ). 7. العصاة و المتمردون على أمر اللّه ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( الجن/22 ـ 23 ). 8. الظالمون ( يونس/52 ، الأنعام/128 ـ 129 ). 9. الأشقياء ( هود/106 ـ 107 ). 10. المجرمون ( الزخرف/74 ـ 75 ، السجدة/12 ـ 14 ). 11. المتوغلون في الخطايا ( البقرة/81 ).
