المكتبة الاسلامية ::: علوم القرآن

مفاهيم القرآن ـ جلد التاسع ::: 11 ـ 20

(11)

التأكيد عليه وتثبيته وتحقيقه ، وهذا ما يقال القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده.
     ففي الآية التالية تتجلّى الأركان الثلاثة ، وتقول : ( وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللّهُ مَنْ يَمُوت ). ⁽¹⁾
    فقوله : ( وأقسموا ) فهو الركن الأوّل.
     وقوله : ( باللّه ) هو المقسم به.
     وقوله : ( لا يبعث اللّه من يموت ) هو المقسم عليه
     وكثيراً ما يحذف الفعل وذلك لكثرة تردّد القسم في كلامهم ويكتفى بالواو أو التاء في أسماء اللّه.
     نعم ، يلازم الاِقسام بالباء ذكر الفعل ، كما في الآية السابقة ، وقوله : ( يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرضُوكُمْ وَاللّهُ وَرسولُهُ أَحَقُّ أن يُرْضُوهُ ). ⁽²⁾
    وعلى ضوء ذلك فباء القسم يلازم مع ذكر فعله ، كما أنّواو القسم وتاءه يلازم مع حذفه ، فيقال : أقسم باللّه ، ولا يقال : أقسم تاللّه أو أقسم واللّه بل يقتصر على قوله : تاللّه ، واللّه ، يقول سبحانه : ( وَتَاللّهِ لأَكِيدَنّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَن تُولُّوا مُدْبِرِين ) ⁽³⁾ ، وقوله : ( ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاّ أنْ قالُوا وَاللّهِ رَبِّنا ما كُنّا مُشْرِكين ).⁽⁴⁾

1 ـ النحل : 38.
2 ـ التوبة : 62.
3 ـ الأنبياء : 57.
4 ـ الأنعام : 23.

(12)

وثمة نكتة جديرة بالاِشارة وهي أنّ أكثر المفسرين حينما تطرّقوا إلى الأقسام الواردة في القرآن الكريم ركّزوا جهودهم لبيان ما للمقسم به من أسرار و رموز كالشمس والقمر في قوله سبحانه : ( والشَّمْسِ وَضُحاها * وَالْقَمرِ إِذا تَلاها ) ⁽¹⁾ أو قوله : ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُون ) ⁽²⁾ ولكنّهم غفل والعلاقة بين المقسم به والمقسم عليه لاحظ مثلاً قوله سبحانه : ( وَالضُّحى * وَالليلِ إِذا سَجى * ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى ) ⁽³⁾ فالضحى والليل مقسم بهما وقوله : ( ما ودَّعك ربّك وما قلى ) هو جواب القسم الذي نعبّر عنه بالمقسم عليه ، فهناك صلة في الواقع بين المقسم به والمقسم عليه ، وهو أنّه لماذا لم يقسم بالشمس ولا بالقمر ولا بالتين ولا بالزيتون بل حلف بالضحى والليل لأجل المقسم عليه أعني قوله : ( ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى ) ؟
وصفوة القول : إنّ كلّ قسم جدير لتحقيق الخبر ، ولكن يقع الكلام في كلّقسم ورد في القرآن الكريم أنّه لماذا اختار المقسم به الخاص دون سائر الأُمور الكثيرة التي يقسم بها؟ فمثلاً : لماذا حلف في تحقيق قوله : ( ما ودّعك ) بقوله : ( والضحى والليل ) ولم يقسم بالشمس والقمر؟ وهذا هو المهم في بيان أقسام القرآن ، ولم يتعرّض له أكثر المفسرين ولا سيما ابن قيم الجوزية في كتابه « التبيان في أقسام القرآن » إلاّ نزراً يسيراً.
ثمّ إنّ الغالب هو ذكر جواب القسم ، وربما يحذف كما يحذف جواب لو كثيراً ، أمّا الثاني فكقوله سبحانه : ( وَلَو أَنَّ قُرآناً سُيِّرَتْ بِهِ الجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ

1 ـ الشمس : 1 ـ 2.
2 ـ التين : 1.
3 ـ الضحى : 1 ـ 3.

(13)

الأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ الْمَوتى ) ⁽¹⁾ فانّ الجواب محذوف ، وهو نظير قوله : « لما آمنوا ».
     وأمّا الأوّل ، فكقوله سبحانه : ( ص والقُرآنِ ذِي الذِّكر ) ⁽²⁾ ، فانّ الحلف بالقرآن الكريم المعرب عن تعظيمه ووصفه بأنّه مذكِّر للعباد يدل على جوابه وهو انّه منزّل من عنده سبحانه غير مفترى ، وما أشبه ذلك.
     وعلى كلّحال ، فالغالب هو الأوّل أي الاِتيان بالجواب.
     إلى هنا تمّ بيان أركان القسم الثلاثة ، وثمة ركن رابع ، وهو الغاية المتوخّاة من القسم ، فنقول : إنّ الغاية إمّا هي تحقيق الخبر ودعوة المخاطب إلى الاِيمان والاِذعان به ، كما هو الغالب ، أو إلفات النظر إلى عظمة المقسم به ، وما يكمن فيه من أسرار ورموز ، أو لبيان قداسته وكرامته ، كما في قوله : ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُون ). ⁽³⁾
    ومن خلال هذا البيان ، يتضح الجواب على ما ربما يقال من أنّ حلفه سبحانه إن كان لأجل الموَمن فهو يصدقه بلا حلف ، وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده.
     والجواب : انّ إيمان الموَمن بصدق إخباره سبحانه لا ينافي تأكيده بالحلف ، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ حلفه سبحانه بشيء إشارة إلى كرامته وقداسته أو إلى عظمته وما يكمن فيه من أسرار ورموز.

1 ـ الرعد : 31.
2 ـ ص : 1.
3 ـ الحجر : 72.

(14)

    3. جواز الحلف بغير اللّه سبحانه
     تضافر الحلف بغيره سبحانه في الكتاب العزيز والسنّة النبوية ، أمّا الكتاب فسيوافيك حلفه بأشياء كثيرة ، وأمّا السنّة فقد حلف النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » في غير مورد بغير اسم اللّه.
     1. فقد أخرج مسلم في صحيحه : أنّه جاء رجل إلى النبي ، فقال : يا رسول اللّه أي الصدقة أعظم أجراً؟ فقال : « أما ـ و أبيك ـ لتنبئنَّه أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ». ⁽¹⁾
    2. أخرج مسلم أيضاً : جاء رجل إلى رسول اللّه ـ من نجد ـ يسأل عن الاِسلام ، فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « خمس صلوات في اليوم والليل ».
     فقال : هل عليَّ غيرهنّ؟
     قال : « لا ... إلاّ أن تطوع » ، وصيام شهر رمضان ».
     فقال : هلّ عليَّ غيره؟
     قال : « لا ... إلاّ تطوّع ، وذكر له رسول اللّه الزكاة.
     فقال الرجل : هل عليّ غيره؟
     قال : « لا ... إلاّ أن تطوّع ».
     فأدبر الرجل وهو يقول : واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه.
     فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أفلح ـ وأبيه ـ إن صدق ».
     أو قال : « دخل الجنة ـ و أبيه ـ إن صدق ». ⁽²⁾

1 ـ صحيح مسلم : 3/94 ، باب أفضل الصدقة من كتاب الزكاة.
2 ـ صحيح مسلم : 1/32 ، باب ما هو الاِسلام.

(15)

وقد حلف غير واحد من الصحابة بغيره سبحانه ، فهذا أبو بكر بن أبي قحافة على ما يرويه مالك في موطّئه : أنّ رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر فشكا إليه أنّ عامل اليمن قد ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : « وأبيك ما ليلك بليل سارق ». ⁽¹⁾
    وهذا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قد حلف بغيره سبحانه في غير واحد من خطبه :
     1. « ولعمري ما عليّمن قتال من خالف الحق وخابط الغي من إدهان ولا إيهان ». ⁽²⁾
    2. « ولعمري ما تقادمت بكم ولا بهم العهود ». ⁽³⁾
    إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في كلامه ( عليه السلام ) وسائر أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ).
     نعم ثمة أحاديث استدل بها على المنع عن الحلف بغير اللّه ، غير أنّها ترمي إلى معنى آخر كما سيوافيك.
     الحديث الأوّل
     إنّ رسول اللّه سمع عمر ، وهو يقول : وأبي ، فقال : « إنّ اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، ومن كان حالفاً فليحلف باللّه أو يسكت ». ⁽⁴⁾
    والجواب : انّالنهي عن الحلف بالآباء قد جاء لأنّهم كانوا ـ في الغالب ـ مشركين وعبدة للأوثان فلم يكن لهم حرمة ولا كرامة حتى يحلف أحد بهم ،

1 ـ شرح الزرقاني على موطأ مالك : 4/159 برقم 580.
2 ـ نهج البلاغة : الخطبة 23 و 85.
3 ـ نهج البلاغة : الخطبة 23 و 85.
4 ـ سنن ابن ماجة : 1/277 سنن الترمذي : 4/109.

(16)

ولأجل ذلك نرى أنّالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جعل آباءَهم قرناء مع الطواغيت مرّة ، وبالأنداد ـ أي الأصنام ـ ثانية ، وقال : « لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ». ⁽¹⁾
    وقال أيضاً : « لا تحلفوا بآبائكم ولا بأُمهاتكم ولا بالأنداد ». ⁽²⁾
    وهذان الحديثان يوَكدان على أنّ المنهي عنه هو الحلف بالآباء الكافرين الذين كانوا يعبدون الأنداد والطواغيت ، فأين هو من حلف المسلم بالكعبة والقرآن والأنبياء والأولياء في غير القضاء والخصومات؟
     الحديث الثاني
     جاء ابنَ عمر رجل فقال : أحلف بالكعبة؟ قال له : لا ، ولكن إحلف بربِّ الكعبة ، فانّ عمر كان يحلف بأبيه ، فقال رسول اللّه له : « لا تحلف بأبيك ، فانّ من حلف بغير اللّه فقد أشرك ». ⁽³⁾
    إنّ الحديث يتألف من أمرين :
     أ : قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « من حلف بغير اللّه فقد أشرك ».
     ب : اجتهاد عبد اللّه بن عمر ، حيث عدّ الحلف بالكعبة من مصاديق حديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ).
     أمّا الحديث فنحن نذعن بصحته ، والقدر المتيقن من كلامه ما إذا كان المحلوف به شيئاً يعد الحلف به شركاً كالحلف بالأنداد والطواغيت والآباء الكافرين. فهذا هو الذي قصده النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا يعم الحلف بالمقدسات كالقرآن وغيره.

1 ـ سنن النسائي : 7/7 سنن ابن ماجة : 1/278.
2 ـ سنن النسائي : 7/9.
3 ـ سنن النسائي : 7/8.

(17)

وأمّا اجتهاد ابن عمر حيث عدّالحلف بالكعبة من مصاديق الحديث ، فهو اجتهاد منه وحجّة عليه دون غيره.
     وأمّا انّ الرسول عدّحلف عمر بأبيه من أقسام الشرك فلأجل أنّ أباه كان مشركاً ، وقد قلنا إنّ الرواية ناظرة إلى هذا النوع من الحلف.
     ومجمل القول : إنّ الكتاب العزيز هو الأُسوة للمسلمين عبر القرون ، فإذا ورد فيه الحلف من اللّه سبحانه بغير ذاته سبحانه من الجماد والنبات والاِنسان فيستكشف منه أنّه أمر سائغ لا يمت إلى الشرك بصلة ، وتصوّر جوازه للّه سبحانه دون غيره أمر غير معقول ، فانّه لو كان حقيقة الحلف بغير اللّه شركاً فالخالق والمخلوق أمامه سواء.
     نعم الحلف بغير اللّه لا يصحّ في القضاء وفضّ الخصومات ، بل لابدّمن الحلف باللّه جلّ جلاله أو بإحدى صفاته التي هي رمز ذاته ، وقد ثبت هذا بالدليل ولا علاقة له بالبحث.
     وأمّا المذاهب الفقهية فغير مجمعين على أمر واحد.
     أمّا الحنفية ، فقالوا : بأنّ الحلف بالأب والحياة ، كقول الرجل : وأبيك ، أو : وحياتك وما شابه ، مكروه.
     وأمّا الشافعية ، فقالوا : بأنّ الحلف بغير اللّه ـ لو لم يكن باعتقاد الشرك ـ فهو مكروه
     وأمّا المالكية ، فقالوا : إنّفي القسم بالعظماء والمقدسات ـ كالنبي و الكعبة ـ فيه قولان : الحرمة والكراهة ، والمشهور بينهم : الحرمة.

(18)

     وأمّا الحنابلة ، فقالوا : بأنّ الحلف بغير اللّه وبصفاته سبحانه حرام ، حتى لو كان حلفاً بالنبي أو بأحد أولياء اللّه تعالى.
     هذه فتاوى أئمّة المذاهب الأربعة ⁽¹⁾ ولسنا الآن بصدد مناقشتهم.
     وكان الحري بفقهاء المذاهب الأربعة ولا سيما في العصر الراهن فتح باب الاجتهاد والرجوع إلى المسألة والنظر إليها بمنظار جديد إذ كم ترك السلف للخلف.
     على أنّ نسبة الحرمة إلى الحنابلة غير ثابتة أيضاً ، لأنّ ابن قدامة يصرّح في كتاب « المغني » ـ الذي كتبه على غرار فقه الحنابلة ـ : أنّ أحمد بن حنبل أفتى بجواز الحلف بالنبي ، وأنّه ينعقد لأنّه أحد ركني الشهادة.
     وقال أحمد : لو حلف بالنبي انعقد يمينه ، فإن حنث لزمته الكفارة. ⁽²⁾

    إكمال
     قد ذكر السيوطي في كتاب « الاِتقان » ، وقال : كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغير اللّه؟
     ثمّ ذكر أجوبة ثلاثة ، وهي :
     الأوّل : انّه على حذف مضاف ، أي وربّ التين وربّ الشمس ، وكذا الباقي.
     الثاني : انّ العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها فنزل القرآن على ما يعرفون.

1 ـ انظر الفقه على المذاهب الأربعة : 2/75 ، كتاب اليمين ، مبحث الحلف بغير اللّه تعالى.
2 ـ المغني : 11/209.

(19)

     الثالث : انّ الاِقسام إنّما تكون بما يعظمه المقسم أو يُجلُّه وهو فوقه واللّه تعالى ليس شيء فوقه ، فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته ، لأنّها تدل على بارىَ وصانع.
     وقال ابن أبي الاصبع في « اسرار الفواتح » : القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع ، لأنّ ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل ، إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل
     وأخرج ابن أبي حاتم ، عن الحسن ، قال : إنّ اللّه يقسم بما شاء من خلقه ، وليس لأحد أن يقسم إلاّ باللّه. ⁽¹⁾
    ولا يخفى ضعف الأجوبة.
     أمّا الأوّل : فانّ معنى ذلك إرجاع الأقسام المختلفة إلى قسم واحد وهو الرب ، مع أنّه سبحانه تارة يقسم بنفسه ، ويقول : ( فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّياطين ) ⁽²⁾ ، وأُخرى بالتين والزيتون والصافات والشمس ، فلو كان الهدف القسم بالرب فما فائدة هذا النوع من الأقسام حيث يضيف نفسه إلى واحد من مخلوقاته؟ فانّ العظمة للّه لا للمضاف إليه ، ولو كانت له عظمة فإنّما هي مقتبسة من الرب.
     وأمّا الثاني : فمعنى ذلك أنّه سبحانه جرى على ما كان عليه العرب في العصر الجاهلي ، وقد هدم بعمله ما شرعه من النهي عن القسم بغير اللّه.
     وأمّا الثالث : فيكتنفه كثير من الغموض ، ولا يعلم كيفية رفع الاِشكال ، وأمّا ما نقله عن ابن أبي الاصبع فيرجع إلى المعنى الأوّل ، وهو أنّ القسم بالمخلوق قسم بالخالق.

1 ـ الاِتقان : 4/47.
2 ـ مريم : 68.

(20)

     وما نقله عن ابن أبي حاتم ، من أنّ اللّه يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلاّ باللّه ، أمر غير واضح ، لأنّ إقسام المخلوق بغير اللّه لو كان من مقولة الشرك فالقاعدة لا تقبل التخصيص ، فيكون قسمه سبحانه بغير اللّه أيضاً شركاً وعبادة.
     وإن كان قسمه سبحانه لأجل بيان قداسته وعظمته أو الأسرار المكنونة فيه ، فهو أمر مشترك بين الخالق والمخلوق.
     والجواب : انّ النهي عن الحلف بغير اللّه مختص بالطواغيت والأنداد والمشركين من الآباء ، وأمّا غيرهم فلم يرد فيهم نهي.

    منهجنا في تفسير أقسام القرآن
     إنّه سبحانه تبارك و تعالى حلف بذوات مقدسة بما يربو على الأربعين مرة ، فتفسيرها يمكن أن يتم باحدى الصور التالية :
     أ : أن نتناول تلك الأقسام بالبحث طبق حروف التهجي ككتاب اللغة.
     ب : أن نتناولها بالبحث حسب أفضلية المقسم به ، فنقدم الحلف باللّه أو الرب على الحلف بعمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وحياته ، وهو على الحلف بالملائكة ، وهكذا ، وعلى ذلك يجب عقد واحد وأربعين فصلاً على النحو التالي :
     1. الحلف بلفظ الجلالة وفيه فصلان :
     أ. الحلف بلفظ الجلالة.
     ب. الحلف بالرب.

مفاهيم القرآن ـ جلد التاسع ::: فهرس