المكتبة الاسلامية ::: رجال

منهج المقال الجزء الاول ::: 286 ـ 300

(286)

كتاب خلق السماوات ، كتاب مقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كتاب جرهم ، كتاب حديث ابن الحرّ.
     أخبرنا : أحمد بن عبدالواحد ، قال : حدّثنا علي بن حبشي ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، قال : حدّثنا إبراهيم ⁽¹⁾.
     وفي لم في موضع ⁽²⁾ : ابن سليمان بن حيّان ، يكنّى أبا إسحاق ، الخزّاز الهلالي ، في بني تميم ، روى عنه حميد بن زياد اُصولاً كثيرة ⁽³⁾.
     وفي آخر ⁽⁴⁾ : ابن سليمان النهمي ، له كتب ذكرناها في الفهرست ، روى عنه حميد بن زياد ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

1 ـ رجال النجاشي : 18/20.
2 ـ في موضع ، لم ترد في « ش ».
3 ـ رجال الشيخ : 408/24 ، وفيه بدل في بني تميم : من بني تميم.
4 ـ في « ش » و « ت » : وفي موضع آخر.
5 ـ رجال الشيخ : 414/74.
6 ـ ورد في « ش » و « ع » زيادة : انتهى. ولفظة : كان ، ولفظة : قالوا لم نجدهما في نسخة مقروءة على الشهيد الثاني وعليه خطّه ، ونسخة اُخرى أيضاً لكن الشهيد الثاني ( رحمه الله ) كتب عنه هنا : هذا أيضاً من منقول الشيخ ( رحمه الله ) ، قال في الفهرست : قالوا ... إلى قوله : في نهم.
وأمّا الضبط ، فقال الشهيد الثاني قدّس الله روحه : هكذا ضبطه جمال الدين بن طاووس وتلميذه ابن داود وغيرهما ، ولكن المصنّف في الإيضاح خالف في موضعين أحدهما عبدالله فجعله مصغّراً ، والثاني النهمي فجعله بكسر النون والهاء ، والحقّ أنّه بسكونها كما ذكره هنا ، انتهى.
وكذلك النجاشي جعل عبيدالله مصغّراً فقال : إبراهيم بن سليمان بن عبيدالله بن خالد النهمي ـ بطن من همدان ـ الخزّاز ، كوفي ، أبو إسحاق ، كان ثقة في الحديث ، يسكن في الكوفة في بني نهم ، وسكن في بني تميم فقيل : تميمي ،

(287)

     [ 90 ] إبراهيم بن سماعة الكوفي :
     ق ⁽¹⁾.

    [ 91 ] إبراهيم بن سنان :
     قي ق ⁽²⁾.

    [ 92 ] إبراهيم بن السندي الكوفي :
    ق ⁽³⁾.

    [ 93 ] إبراهيم بن شعيب العقرقوفي :
    ضا ⁽⁴⁾.
    وفي ظم : ابن شعيب ، واقفي ⁽⁵⁾.
     والظاهر أنّهما واحد.
     وفي كش : حدّثني حمدويه ، قال : حدّثنا الحسن بن موسى ،

وسكن في بني هلال ونسبه نهم. له كتب منها : كتاب النوادر ، كتاب الخطب ، كتاب الدعاء ، كتاب المناسك ، كتاب أخبار ذي القرنين ، كتاب إرم ذات العماد ، كتاب قبض روح المؤمن ، كتاب الدفائن ، كتاب خلق السماوات ، كتاب مقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كتاب جرهم ، كتاب حديث ابن الحرّ. أخبرنا أحمد بن عبدالواحد ، قال : حدّثنا علي بن حبشي ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، قال : حدّثنا إبراهيم ، انتهى.
أقول : وكذا ربما يوجد في بعض نسخ ست وصه : تميمي. وقد سبق من جخ ما يناسبه ، والله أعلم. إلى هنا تنتهي الزيادة الواردة في « ش » و « ع ».
انظر تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 7 ( مخطوط ).
1 - رجال الشيخ : 159/76.
2 ـ رجال البرقي : 28.
3 ـ رجال الشيخ : 157/36.
4 ـ رجال الشيخ : 353/28.
5 ـ رجال الشيخ : 332/25.

(288)

قال : حدّثنا علي بن خطّاب ـ وكان واقفياً ـ قال : كنت في الموقف يوم عرفة فجاء أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ومعه بعض بني عمّه ، فوقف أمامي ـ وكنت محموماً شديد الحمّى وقد أصابني عطش شديد ـ قال : فقال الرضا ( عليه السلام ) لغلام له شيئاً لم أعرفه ، فنزل الغلام فجاء بماء في شربة ⁽¹⁾ فناوله فشرب وصبّ الفضل ⁽²⁾ على رأسه من الحرّ ، ثمّ قال : قال : « إملأ » ، فملأ الشربة ، ثمّ قال : « اذهب فاسق ذلك الشيخ » ، قال : فجاءني بالماء فقال لي : أنت موعوك ؟ قلت : نعم ، قال : اشرب ، قال : فشربت ، قال : فذهبت والله الحمّى ، فقال لي يزيد بن إسحاق : ويحك يا علي فما تريد بعد هذا ما تنتظر !؟ قال : يا أخي دعنا.
قال له يزيد : فحدّثت بحديث إبراهيم بن شعيب ـ وكان واقفياً مثله ـ قال : كنت في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإلى جنبي إنسان ضخم آدم فقلت له : ممّن الرجل؟ فقال : مولى لبني هاشم ، قلت : فمن أعلم بني هاشم ؟ قال : الرضا ( عليه السلام ) ، قلت : فما باله ⁽³⁾ لا يجي عنه كما يجي عن آبائه ؟ قال : فقال لي : ما أدري ما تقول ⁽⁴⁾ ! ونهض وتركني فلم ألبث إلاّ يسيراً حتّى جاءني بكتاب فدفعه إليّ فقرأته فإذا خطّ ليس بجيّد ، فإذا فيه :
يا إبراهيم إنّك نجل من آبائـك ، وإنّ لك من الولد كذا وكذا ،

1 ـ في « ع » والمصدر هنا وفي المورد الآتي : مشربة ، وفي هامش « ط » : مشربة ( خ ل ).
2 ـ في المصدر : الفضلة.
3 ـ في « ع » : فماله.
4 ـ في « ش » و « ع » و « ط » : ما يقول.

(289)

من الذكور فلان وفلان حتّى عدّهم بأسمائهم ، ولك من البنات فلانة وفلانة حتّى عدّ جميع البنات بأسمائهنّ ، قال : فكانت بنت تلقّب بالجعفريّة ، قال : فخطّ على اسمها ، فلمّا قرأت الكتاب قال لي : هاته ، قلت : دعه ، قال : لا ، اُمرت أنْ آخذه منك ، قال : فدفعته إليه.
     قال الحسن : وأجدهما ماتا على شكّهما ⁽¹⁾.
     نصر بن الصبّاح قال : حدّثني إسحاق بن محمّد ، عن محمّد بن عبدالله بن مهران ، عن أحمد بن محمّد بن مطر وزكريّا اللؤلؤي ، قال ⁽²⁾ : قال إبراهيم بن شعيب : كنت جالساً في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإلى جانبي رجل من أهل المدينة فحادثته مليّاً وسألني : من أين أنا ⁽³⁾ ؟ فأخبرته أنّي رجل من أهل العراق ، قلت له : ممّن أنت؟ قال : مولى لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، فقلت له : لي إليك حاجة ، قال : وما هي؟ قلت : توصل لي إليه رقعة ، قال : نعم إذا شئت ، فخرجت وأخذت قرطاساً وكتبت فيه :
     بسم الله الرحمن الرحيم : إنّ من كان قبلك من آبائك كان يخبرنا بأشياء فيها دلالات وبراهين وقد أحببت أنْ تخبرني باسمي واسم أبي وولدي.
     قال : ثمّ ختمت الكتاب ودفعته إليه ، فلمّا كان من الغد أتاني بكتاب مختوم ففضضته وقرأته فإذا أسفل الكتاب بخطّ ردي :

1 ـ رجال الكشّي : 469/895.
2 ـ في المصدر : قالا.
3 ـ في المصدر : من أين أنت ( من أين أنا خ ل ).

(290)

     « بسم الله الرحمن الرحيم : يا إبراهيم إنّ من آبائك شعيباً وصالحاً ، وإنّ من أبناءك محمّداً وعليّاً وفلانة وفلانة » غير أنّه زاد أسماء لا نعرفها.
     قال : فقال بعض أهل المجلس : اعلم أنّه كما صدقك في غيرها فقد صدقك فيها فابحث عنها ⁽¹⁾.
     وفي صه : إبراهيم بن شعيب ، من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) ، واقفي ؛ لا أعتمد على روايته ⁽²⁾.
     وفي ⁽³⁾ د : إبراهيم بن شعيب م جخ واقفي كش ، وفي رجوعه خلاف ⁽⁴⁾ ، انتهى.
     ولا أدري من أين فهم الخلاف ، وكأنّه متأمّل في عدم رجوعه لوجود ما يبعد معه البقاء على الوقوف ، وكيف كان فلا تقبل روايته.

    [ 94 ] إبراهيم * بن شعيب الكوفي :
     ق ⁽⁵⁾.

( 28 ) قوله * : إبراهيم بن شعيب الكوفي.
     أقول : لا يبعد اتّحاده مع المزني وابن ميثم الآتيين كما

1 ـ رجال الكشّي : 470/896.
2 ـ الخلاصة : 313/2.
3 ـ من هنا إلى نهاية الترجمة لم ترد في « ط » و « ض » والحجريّة.
4 ـ رجال ابن داود : 226/8.
5 ـ رجال الشيخ : 157/46.

(291)

    ولا يبعد كونه الواقفي السابق.

    [ 95 ] إبراهيم بن شعيب المزني :
     الكوفي ، ق ⁽¹⁾.

    [ 96 ] إبراهيم بن شعيب بن ميثم :
     الأسدي الكوفي ، ق ⁽²⁾ *.

احتمله مصط ⁽³⁾.
    وفي كا ـ في باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب ـ بسنده إلى إبراهيم بن أبي البلاد أو عبدالله بن جندب قال : كنت في الموقف فلمّا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلّمت عليه ـ وكان مصاباً بإحدى عينيه ـ وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنّها علقة دم فقلت له : قد أُصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الاُخرى ، فلو قصّرت من البكاء قليلاً ، فقال : لا والله يا أبا محمّد ... الحديث ⁽⁴⁾ ، فتأمّل.

    ( 29 ) إبراهيم * الشعيري :
    يروي عنه ابن أبي عمير ⁽⁵⁾ ، وفيه إشعار بوثاقته لما عرفت في أوّل الكتاب.

1 ـ رجال الشيخ : 157/42.
2 ـ رجال الشيخ : 157/45.
3 ـ نقد الرجال 1 : 65/54.
4 ـ الكافي 4 : 465/9 باب الوقوف بعرفة وحدّ الموقف ، وفيه : فقال : والله يا أبا محمّد.
نقول : رواها الشيخ ( قدس سره ) في باب الغدو إلى عرفات من التهذيب 5 : 185/617 ، وفيه : عن إبراهيم بن أبي البلاد أنّ عبدالله بن جندب قال : كنت ...
5 ـ كما في الكافي 3 : 126/1 والتهذيب 1 : 285/833.

(292)

[ 97 ] إبراهيم * بن شيبة :
    دي ⁽¹⁾.
    وزاد ج : الأصبهاني ، مولى بني أسد ، وأصله من قاشان ⁽²⁾.
    ( ويأتي في علي بن حسكة أنّه كتب إليه ( عليه السلام ) وأتاه جوابه ) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

    هذا ولا يبعد أنْ يكون أخاً لإسماعيل بن أبي زياد السكوني ، إلاّ أنّ بعض الروايات : عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم صاحب الشعير ⁽⁵⁾.
    ولا يبعد أنْ يكون توصيف السكوني بالشعيري ⁽⁶⁾ ( أيضاً لكونه صاحب الشعير ) ⁽⁷⁾ ، فتأمّل.

    ( 30 ) قوله * : إبراهيم بن شيبة. أقول : روى عنه أحمد بن محمّد ⁽⁸⁾ بن أبي نصر ⁽⁹⁾ ، وفيه إشعار بوثاقته لما مرّ في الفائدة الثالثة.

1 ـ رجال الشيخ : 384/21.
2 ـ رجال الشيخ : 373/12.
3 ـ عن رجال الكشّي : 517/995. وما بين القوسين لم يرد في « ر » و « ض » و « ط » والحجريّة.
4 ـ في كش : في علي بن حسكة والقاسم اليقطيني ، ذكر رواية تدلّ على أنّه من الشيعة ، وأنّه كتب إليه ( عليه السلام ) وأتاه الجواب. والسند غير نقي ، وقد ذكرناه في كتابنا الكبير.
وقد يقال : ابن شبيه ـ بتقديم الموحّدة ـ والظاهر ما أثبتناه. منه قدّس سرّه على وسيطه.
انظر الوسيط : 9 ( مخطوط ).
5 ـ انظر الكافي 8 : 304/472.
6 ـ انظر رجال النجاشي : 26/47 والفهرست : 50/9.
7 ـ ما بين القوسين لم يرد في « ب ».
8 ـ ابن محمّد ، لم يرد في « ب ».
9 ـ كما في الكافي 4 : 524/1 والتهذيب 3 : 276/807.

(293)

[ 98 ] إبراهيم بن صالح :
    الّذي سعى على أبي يحيى الجرجاني ، وكأنّه عامّي كما يفهم من كش ⁽¹⁾.
    وهو غير الأنماطي الآتي ⁽²⁾.

    [ 99 ] إبراهيم بن صالح الأنماطي :
    يكنّى بأبي إسحاق ، كوفي ، ثقة لا بأس به. قال لي أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح : انقرضت كتبه فليس أعرف منها إلاّ كتاب الغيبة ، أخبرنا به : عن أحمد بن جعفر ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، عنه ، جش ⁽³⁾.
    ثمّ فيه : إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ، ثقة ، روى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ووقف. له كتاب ، يرويه عدّة ، أخبرنا : محمّد ـ وهو المفيد ـ قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ـ يعني ابن قولويه ـ قال : حدّثنا عبيدالله بن أحمد بن نهيك ، قال : حدّثني إبراهيم بن صالح ⁽⁴⁾.
    وفي ست : إبراهيم ، كوفي ، يعرف بالأنماطي ، يكنّى أبا إسحاق ، ثقة. ذكر أصحابنا أنّ كتبه انقرضت ، والّذي أعرف من كتبه كتاب الغيبة ، أخبرنا به : الحسين بن عبيدالله ، قال : حدّثنا أحمد بن جعفر قال : حدّثنا حميد بن زياد ، قال : حدّثنا عبيدالله بن أحمد بن نهيك ، عن إبراهيم الأنماطي ⁽⁵⁾.

1 ـ انظر رجال الكشّي : 532/1016.
2 ـ سيأتي برقم [ 99 ].
3 ـ رجال النجاشي : 15/13.
4 ـ رجال النجاشي : 24/37.
5 ـ الفهرست : 34/2 ، وفيه : إبراهيم بن صالح الأنماطي ، كوفي ، يكنّى...

(294)

    وفيه أيضاً : إبراهيم بن صالح ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل عن ابن نهيك ، عن إبراهيم بن صالح ⁽¹⁾.
    وقد وجد في بعض النسخ : عنه ، وهو ثقة.
    والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ⁽²⁾.
    وفي قر : إبراهيم بن صالح الأنماطي ⁽³⁾.
    ثمّ في ضا : إبراهيم بن صالح ⁽⁴⁾. وفي لم : إبراهيم ⁽⁵⁾ بن صالح الأنماطي ، روى عنه أحمد بن نهيك ، ذكرناه في الفهرست ⁽⁶⁾ ، انتهى.
    ولايخفى أنّ الراوي عبيدالله بن أحمد بن نهيك ، لا أحمد بن نهيك ⁽⁷⁾.
    وفي صه : إبراهيم بن صالح الأنماطي ، يكنّى أبا إسحاق.
    قال الشيخ أبو جعفر الطوسي ( رحمه الله ) : إنّه ثقة. وكذا قال النجاشي ، إلاّ أنّه قال : ثقة لا بأس به. وقال في باب إبراهيم أيضاً : إنّ إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ثقة ، روى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ووقف.

1 ـ الفهرست : 44/26.
2 ـ الفهرست : 44/25.
3 ـ رجال الشيخ : 124/13.
4 ـ رجال الشيخ : 352/17.
5 ـ إبراهيم ، لم ترد في « ط » و « ض » و « ت » والحجريّة.
6 ـ رجال الشيخ : 414/71.
7 ـ ابن نهيك ، لم ترد في « ط » و « ض » و « ت » و « ر » والحجريّة.

(295)

    والظاهر * أنّهما واحد مع احتمال تعدّدهما ؛ فعندي تردّد فيما يرويه ⁽¹⁾ ، انتهى.

    ( 31 ) قوله * في إبراهيم بن صالح عن صه : والظاهر أنّهما واحد ... إلى آخره.
    اعترض عليه المحقّق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور ، بل الظاهر المغايرة ، مع أنّ مع ⁽²⁾ الاتّحاد لا وجه لتوقّفه ، إذ لو اعتبر الإيمان في الراوي ـ كما صرّح به في الاُصول في مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة ⁽³⁾ وكتاب الخلاصة ⁽⁴⁾ ـ ففيه :
    أوّلاً : إنّه مناف لإيراده كثيراً من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل وتصريحه بالاعتماد على رواياتهم ، مثل الحسن بن علي بن فضّال ⁽⁵⁾ وابنه ( علي ) ⁽⁶⁾ وغيرهما ⁽⁷⁾.
    وثانياً : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.
    وإنْ لم يعتبر ⁽⁸⁾ ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له.

1 ـ الخلاصة : 314/6 ، وفيها بدل فعندي تردّد : وعندي توقّف.
2 ـ مع ، لم ترد في « ب » والحجريّة.
3 ـ انظر تهذيب الاُصول : 78 ( الطبعة الحجريّة سنة 1308 ) المبحث الثاني من الفصل الثالث من مباحث حجّيّة الخبر الواحد ، حيث قال : والمخالف غير الكافر لا تقبل روايته أيضاً لاندراجه تحت اسم الفاسق.
4 ـ انظر الخلاصة : 314/3 ترجمة إبراهيم بن أبي سمال و315/1 ترجمة إسماعيل بن سماك و317/1 ترجمة إسحاق بن عمّار بن حيّان.
5 ـ الخلاصة : 98/2.
6 ـ الخلاصة : 177/15. وما بين القوسين أثبتناه من « م ».
7 ـ مثل حميد بن زياد وعلي بن أسباط. انظر الخلاصة : 129/2 و185/38.
8 ـ أي : الإيمان في الراوي.

(296)

....................................................................
على أي حال ⁽¹⁾ ، انتهى.
    أقول : بملاحظة الأب والنسبة وما ذكره الشيخ في كتبه يحصل الظنّ بالاتّحاد.
    ونقل هو ( رحمه الله ) عن بعض محقّقي هذا الفن : أنّ الظاهر من الشيخ في كتبه اتّحاد الكلّ ⁽²⁾ ، انتهى.
    وذكر الشيخ ( رحمه الله ) في لم ⁽³⁾ مرّة وفي قر ⁽⁴⁾ اُخرى وكذا في
ضا ⁽⁵⁾ بعد ملاحظة حال الشيخ في كتب رجاله عموماً وفي لم خصوصاً كما سيجيء في أحمد بن عمر الحلاّل ⁽⁶⁾ وفضالة بن أيّوب ⁽⁷⁾ ومعاوية بن الحكيم ⁽⁸⁾ وكليب بن معاوية ⁽⁹⁾ وقتيبة الأعشى ⁽¹⁰⁾ والقاسم بن عروة ⁽¹¹⁾ والقاسم بن محمّد الجوهري ⁽¹²⁾ والقاسم بن يحيى ⁽¹³⁾ ومحمّد بن.

1 ـ معراج أهل الكمال : 53/16.
2 ـ معراج أهل الكمال : 55.
3 ـ رجال الشيخ : 414/71.
4 ـ رجال الشيخ : 124/13.
5 ـ رجال الشيخ : 352/17.
6 ـ انظر رجال الشيخ : 352/19 و412/51.
7 ـ رجال الشيخ : 342/1 ، 363/1 ، 436/4.
8 ـ رجال الشيخ : 378/22 ، 392/42 ، 449/134.
9 ـ رجال الشيخ : 144/2 ، 436/1.
10 ـ رجال الشيخ : 272/32 ، 436/9.
11 ـ رجال الشيخ : 273/51 ، 436/8.
12 ـ رجال الشيخ : 273/49 ، 342/1 ، 436/5.
13 ـ رجال الشيخ : 363/2 ، 436/6.

(297)

....................................................................
عيسى ⁽¹⁾ وشعيب بن أعين ⁽²⁾ وزرعة ⁽³⁾ وصالح بن أبي حمّاد ⁽⁴⁾ والريّان بن الصلت ⁽⁵⁾ وحمدان بن سليمان ⁽⁶⁾ وثابت بن شريح ⁽⁷⁾ والحسن بن عبّاس بن الحريش ⁽⁸⁾ والسندي بن الربيع ⁽⁹⁾ وبكر بن محمّد الأزدي ⁽¹⁰⁾ وبكر بن صالح الرازي ⁽¹¹⁾ وغيرهم.
وكذا بعد مشاهدة أنّ جش قال في الموضعين : روى عنه عبدالله بن نهيك ⁽¹²⁾. فيبعد أنْ يكن مِنْ قر ، فبعد الملاحظة

1 ـ رجال الشيخ : 367/77 ، 391/10 ، 401/3 ، 448/111.
2 ـ رجال الشيخ : 223/2 ، 428/2.
3 ـ رجال الشيخ : 211/98 ، 337/2 ، 427/5.
4 ـ انظر رجال الشيخ : 376/2 و399/1 ـ في أصحاب الهادي والعسكري ( عليهما السلام ) ـ ولم يرد له ذكر في نسخنا المطبوعة من رجال الشيخ في باب من لم يرو عن الأئمّة ( عليهم السلام ) ، والميرزا ( قدس سره ) نقله عن نسخة قال عنها : إنّ عليها آثار الصحّة. وذكره القهبائي في مجمع الرجال 3 : 202 نقلاً عن رجال الشيخ في الباب المزبور.
5 ـ رجال الشيخ : 357/1 ، 386/1 ، 426/1.
6 ـ رجال الشيخ : 386/24 ، 398/4 ، 426/58.
7 ـ رجال الشيخ : 174/3 ، 418/1.
8 ـ رجال الشيخ : 374/7 ، 420/2.
9 ـ رجال الشيخ : 358/8 ، 399/1 ، 428/12.
10 ـ رجال الشيخ : 170/38 ، 333/1 ، 353/1 ، 417/4.
11 ـ رجال الشيخ : 353/2 ، 417/3.
12 ـ كذا في النسخ ، ونقله أبو علي الحائري في منتهى المقال 1 : 168/51 عن الوحيد البهبهاني : عبيدالله بن أحمد بن نهيك. وهو الموافق لما في رجال النجاشي : 15/13/ و24/37.
وقال السيّد الخوئي بعد أنْ ذكر العنوانين ـ عبدالله وعبيدالله ـ عن الشيخ والنجاشي وحكم بالاتّحاد : ومن هنا لا يهمنا ترجيح أنّ الصحيح عبدالله أو عبيدالله ، وغير بعيد صحّة كلا التعبيرين ... انظر الفهرست : 170/15 ورجال النجاشي : 232/615 ومعجم رجال الحديث 11 : 113/6705.

(298)

....................................................................
المذكورة والمشاهدة المزبورة لا يحصل ظنّ يصادم ما ذكرنا.
    والظاهر أنّ الشيخ ( رحمه الله ) كان متى ما رأى رجلاً بعنوان في بادئ نظره ذكره لأجل التثبّت كما مرّ في آدم بن المتوكّل ⁽¹⁾ ، والغفلة في مثل هذا عن جش متحقّقة كما لا يخفى على المطّلع ، لكن لمّا كان تحقّقها عنه نادراً فبملاحظته يضعف الظنّ فلذا قال : مع احتمال تعدّدهما ، إشارة إلى ضعف الظهور ، على أنّه لا أقل من التردّد.
    ثمّ قوله : إذ لو اعتبر ... إلى آخره.
    نختار أوّلاً الاعتبار كما صرّح به.
    قوله : هو مناف ... إلى آخره.
    فيه : أنّ اعتبارهم الاُمور من باب الأصل ⁽²⁾ ـ يعني أنّ الأصل عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث إنّه غير مؤمن ـ أمّا لو انجبرت بأمر وأيّد قوله مؤيّد يرضون جبره وتأييده فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها ، وعملهم على أمثالها أكثر من أنْ يحصى وأظهر من أنْ يخفى ، وقد مرّ التحقيق في الجملة في الفائدة الاُولى.
    فلعلّ اعتماده على روايات مثل الحسن بن علي وابنه وأمثالهما ممّا ظهر له من الاُمور المؤيّدة الجابرة الّتي ارتضاها واستند إليها ، وهذا هو الظاهر منه ( رحمه الله ) ، ويشير إلية التأمّل فيما ذكره ( رحمه الله ) ونقل بالنسبة إليهم

1 ـ تقدّم برقم : ( 3 ) من التعليقة.
2 ـ في « م » : من باب الأصل والقاعدة.

(299)

....................................................................
في صه.
    ونُقل عنه ( رحمه الله ) أنّه قال في عبدالله بن بكير : إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ⁽¹⁾.
    والّذي أراه عدم جواز العمل على الموثّق إلاّ أنْ يعتضد بقرينة ومنه الإجماع المذكور ، انتهى.
    قوله : والواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.
    وجوبه عليه فرع الظهور المعتدّ به ، وهو بعد في التردّد والتأمّل ، مع أنّ تردّده عبارة عن عدم وثوقه واعتباره وقبوله فيرجع إلى الترك ، والمناقشة غير المثمرة لا تناسب الفقيه ، فتدبّر.
    وسيجيء في ترجمة أحمد بن هلال ما يظهر منه جواب آخر ⁽²⁾.
    فإنْ قلت : يحتمل أنْ يكون حصل لهم العلم في أخبار غير العدول فعملوا بها.
    قلت : الاحتمال قطعي الفساد كما لا يخفى على المتتبّع المطّلع ، ومرّ في الفوائد ما يشير إليه.
    وثانياً : عدم الاعتبار.
    قوله : فالواجب حينئذ قبول روايته.
    ممنوع ، إذ لا يلزم من عدم اعتباره اعتبار مجرّد التوثيق في فاسد الاعتقاد ، إذ لعلّه يعتبر في الاعتماد والعمل وثوقاً واعتداداً معتدّاً به ، ولعلّه

1 ـ الخلاصة : 195/24.
2 ـ سيأتي برقم : ( 190 ) من التعليقة.

(300)

....................................................................
لم يحصل له من مجرد التوثيق بملاحظة أنّ فساد الاعتقاد ناشي عن التقصير والتفريط في أمر الدين ، ولذا يكون آثماً مستحقّاً للعقاب ، فتدبّر.
    فإنْ قلت : اعتراضنا عليه من جهة أنّه ربما يعتمد على فاسد المذهب ويدخله في القسم الأوّل بمجرّد التوثيق من دون إظهار الجابر والمؤيّد.
    قلت : ما ذكرت ممنوع ، فإنّ علي بن الحسن بن فضّال ونظائره مثل أبيه وحميد بن زياد وعلي بن أسباط ومن ماثلهم في شأنهم من المؤيّدات والجوابر ما لا يخفى على المطّلع بأحوالهم ، ولذا تراه يخرج أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال من القسم الأوّل مع حكمه بالتوثيق ، لأنّه لم يجد فيه ما وجده في أخيه علي وأضرابه.
    على أنّا نقول : عدم اظهاره الجابر ليس دليلاً على عدمه عنده ، بل ديدنه في صه في الغالب الترجيح والبناء من دون إبراز المنشأ ، ألا ترى أنّه ربما يرجّح كلام جش على كش والشيخ وغض وغيرهم ، وربما يبني الأمر على قول الشيخ ويرجّحه على جش وكش ( وغيرهما ) ⁽¹⁾ وربما يبني على غض ويرجّحه على غيره وهكذا ، ولم يبرز في الأكثر منشأ ترجيحه وبنائه وترك قول مقابله ، والظاهر منها وجدانه المنشأ وترجيحه عنده في نفسه ومن الخارج والبناء عليه في صه ، فتتبّع وتأمّل.
    فإنْ قلت : لعلّ قبوله وقبول غيره قول غير العدول وعملهم بالأحاديث الضعيفة غفلة منهم أو تغيّر رأي.
    قلت : إكثارهم ذلك وكثرة امتزاج مقبولهم مع مردودهم بأنّهم يقبلون

1 ـ ما بين القوسين أثبتناه من « م ».

منهج المقال الجزء الاول ::: فهرس