المكتبة الاسلامية ::: رجال

منهج المقال الجزء الاول ::: 316 ـ 330

(316)

أمامكم ، فما أغرّ الإنسان بربّه الكريم ، واستجاب الله دعائي فيكم وأصلح اُموركم على يدي ، فقد قال الله جلّ جلاله : « يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاس بِإمَامِهِمْ » ⁽¹⁾ وقال جلّ جلاله : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتكُونُوا شُهَدآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُمْ شَهيداً » ⁽²⁾ وقال الله جلّ جلاله : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ » ⁽³⁾ فما أحبّ أنْ يدعو الله جلّ جلاله بي ولا بمن هو في أيّامي إلاّ حسب رقّتي عليكم ، وما انطوى لكم عليه من حبّ بلوغ الأمل في الدارين جميعاً والكينونة معنا في الدنيا والآخرة.
فقد يا إسحاق ـ يرحمك الله ويرحم من هو وراءك ـ بيّنت لك بياناً وفسّرت لك تفسيراً وفعلت بكم فعل من لم يفهم هذا الأمر قطّ ولم يدخل فيه طرفة عين ، ولو فهمت الصمّ الصلاب بعض ما في هذا الكتاب لتصدّعت قلقاً ، خوفاً ⁽⁴⁾ من خشية الله ورجوعاً إلى طاعة الله عزّوجلّ ، فاعملوا من بعد ما شئتم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثمّ تردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والعاقبة للمتّقين والحمد لله كثيراً ربّ العالمين.
وأنت رسولي ـ يا إسحاق ـ إلى إبراهيم بن عبدة وفّقه الله أنْ يعمل بما ورد عليه في كتابي مع محمّد بن موسى النيسابوري إنْ شاء الله ، ورسولي إلى نفسك وإلى كلّ من خلّفت ببلدك ، أنْ

1 ـ سورة الإسراء : 71.
2 ـ سورة البقرة : 143.
3 ـ سورة آل عمران : 110.
4 ـ في « ش » و « ض » و « ت » : وخوفاً.

(317)

يعملوا بما ورد عليكم في كتابي مع محمّد بن موسى ⁽¹⁾ إنْ شاء الله ، ويقرأ إبراهيم بن عبدة كتابي هذا ومن خلّفه ببلده ، حتّى لا يتساءلون ⁽²⁾ ، وبطاعة الله يعتصمون ، والشيطان بالله عن أنفسهم يجتنبون ولا يطيعون ، وعلى إبراهيم بن عبدة سلام الله ورحمته ، وعليك يا إسحاق وعلى جميع مواليّ السلام كثيراً ، سدّدكم الله جميعاً بتوفيقه ، وكلّ من قرأ كتابنا هذا من مواليّ من أهل بلدك ومن هو بناحيتكم ونزع عمّا هو عليه من الانحراف عن الحقّ فليؤدّ حقوقنا إلى إبراهيم ، وليحمل ذلك إبراهيم بن عبدة إلى الرازي ( رضي الله عنه ) ، أو إلى من يسمّي له الرازي ⁽³⁾ ، فإنّ ذلك عن أمري ورأيي إنْ شاء الله.
ويا إسحاق إقرأ كتابنا ⁽⁴⁾ على البلالي رضي الله عنه فإنّه الثقة المأمون العارف بما يجب عليه ، واقرأه على المحمودي عافاه الله فما أحمدنا له لطاعته ، فإذا وردت بغداد فاقرأه على الدّهقان وكيلنا وثقتنا والّذي يقبض من موالينا ، وكلّ من أمكنك من موالينا فاقرأهم هذا الكتاب ، وينسخه من أراد منهم نسخه إنْ شاء الله تعالى ، ولا يكتم أمر هذا عمّن شاهده ⁽⁵⁾ من موالينا إلاّ من شيطان مخالف

1 ـ في « ع » و « ض » و « ت » والحجريّة زيادة : النيسابوري.
2 ـ في « ش » و « ط » و « ت » و « ر » : لا يسألون ، وفي المصدر : لا يسألوني ، لا يتساءلون ( خ ل ).
3 ـ الرازي كأنّه أحمد بن إسحاق ، البلالي : محمّد بن علي بن بلال ، المحمودي كأنّه أحمد بن حمّاد ، او ابنه محمّد بن أحمد. منه قدّس سرّه.
4 ـ في « ع » و « ت » والحجرية : كتابي ، وفي هامش « ض » : كتابي ( خ ل ).
5 ـ في المصدر : يشاهده.

(318)

لكم ، فلا تنثرنّ الدرّ بين أظلاف الخنازير ، ولا كرامة لهم.
    وقد وقّعنا في كتابك بالوصول والدعاء لك ولمن شئت ، وقد أجبنا شيعتنا عن مسألة ⁽¹⁾ والحمد لله ، فما بعد الحقّ إلاّ الضلال ، فلا تخرجنّ من البلد حتّى تلقى العمري رضي الله عنه برضاي عنه وتسلّم عليه وتعرفه ويعرفك ، فإنّه الطاهر الأمين العفيف القريب منّا وإلينا ، فكلّ ما يحمل إلينا من شيء من النواحي فإليه يصير آخر أمره ، ليوصل ذلك إلينا ، والحمد لله كثيراً ، سترنا الله وإيّاكم يا إسحاق بستره وتولاّك في جميع اُمورك بصنعه.
    والسلام عليك وعلى جميع مواليّ ورحمة الله وبركاته ، وصلّى الله على سيّدنا محمّد النبي وآله وسلّم كثيراً » ⁽²⁾.
    ما روي في عبدالله بن حمدويه البيهقي ، وإبراهيم بن عبدة النيسابوري ( رحمهما الله ).
    قال أبو عمرو : حكى بعض الثقات أنّ أبا محمّد صلوات الله عليه كتب إلى إبراهيم بن عبدة :
    « وكتابي الّذي ورد على إبراهيم بن عبدة بتوكيلي إيّاه بقبض ⁽³⁾ حقوقي من موالينا ⁽⁴⁾ هناك ، نعم هو كتابي بخطّي أقمته ـ أعني إبراهيم بن عبدة ـ لهم ببلدهم حقّاً غير باطل ، فليتّقوا الله حقّ تقاته ، وليخرجوا من حقوقي وليدفعوها إليه ، فقد جوّزت له ما يعمل به فيها ، وفّقه الله ومنّ عليه بالسلامة من التقصير برحمته ».

1 ـ في هامش بعض النسخ : وقد أجبنا سعيداً عن مسألته ، وكذا في هامش المصدر.
2 ـ رجال الكشّي : 575/1088.
3 ـ في « ض » والحجريّة : يقبض ، وفي المصدر : لقبض.
4 ـ في المصدر : مواليّ.

(319)

    ومن كتاب له ( عليه السلام ) إلى عبدالله بن حمدويه البيهقي :
    « وبعد ، فقد نصبت لكم إبراهيم بن عبدة ليدفع النواحي ⁽¹⁾ وأهل ناحيتك حقوقي الواجبة عليكم [ إليه ] ⁽²⁾ ، وجعلته ثقتي وأميني عند مواليّ هناك ، فليتّقوا الله جلّ جلاله وليراقبوا وليؤدّوا الحقوق ، فليس لهم عذر في ترك ذلك ولا تأخيره ، ولا أشقاهم ⁽³⁾ الله بعصيان أوليائه ، ورحمهم الله وإيّاك معهم برحمتي لهم ، إنّ الله واسع كريم » ⁽⁴⁾ ، انتهى.
    وفي دي وري : إبراهيم بن عبدة النيسابوري ⁽⁵⁾.

    [ 113 ] إبراهيم بن عبيد :
    أبو غرّة ⁽⁶⁾ الأنصاري ، قر ، ق ⁽⁷⁾.

    [ 114 ] إبراهيم * بن عبيدالله بن العلاء :
    المدني ، قال ابن الغضائري : لا نعرفه إلاّ بما يَنْسِب إليه

    ( 37 ) قوله * : إبراهيم بن عبيدالله ... إلى آخره.
    في مصط : مولاهم ، قال سعد بن عبدالله : أدرك الرضا ( عليه السلام ) ولم يسمع منه ؛ فتركت لذلك روايته. وقال الفضل بن شاذان : [ إنّه صالح ] ⁽⁸⁾ ،

1 ـ في « ع » : ليدفع أهل النواحي.
2 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
3 ـ في المصدر : ولا أشقاكم ، ولا أشقاهم ( خ ل ).
4 ـ رجال الكشّي : 580/1089.
5 ـ رجال الشيخ : 384/19 و397/7.
6 ـ في « ش » و « ع » : أبو عزّة.
7 ـ رجال الشيخ : 124/10 و158/57.
8 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من منتهى المقال 1 : 181/56 نقلاً عن الوحيد

(320)

عبدالله بن محمّد البلوي ، ويَنْسِب إلى أبيه عبيدالله بن العلاء عمارةُ بن زيد ، وما يسند إليه إلاّ الفاسد المتهافت ، قال : وأظنّه اسماً موضوعاً على غير واحد.
أقول : وهذا لا أعتمد على روايته لطعن هذا الشيخ فيه ، مع أنّي لم أقف له على تعديل من غيره ، صه ⁽¹⁾.

انتهى ⁽²⁾.
هكذا في نسختي ، ومرّ ما يشابه هذه العبارة في إبراهيم بن عبدالحميد ⁽³⁾ ، فلاحظ وتأمّل ⁽⁴⁾.

البهبهاني ، وهو الموافق لما في الكشّي والخلاصة. وفي النسخ بدل ما بين المعقوفين : ابنه صالح بن العلاء المدني.
انظر رجال الكشّي : 446/839 والخلاصة : 313/1 ترجمة إبراهيم بن عبدالحميد.
1 ـ الخلاصة : 315/8 ، وفيها بدل لطعن هذا الشيخ فيه : لوجود طعن هذا الشيخ فيه.
2 ـ ورد هذا الكلام في حاشية التقي المجلسي على النقد ترجمة إبراهيم بن عبدالحميد الأسدي. انظر نقد الرجال 1 : 73 هامش رقم ( 2 ).
3 ـ تقدّم برقم : ( 35 ) من التعليقة.
4 ـ نقول : قال أبو علي الحائري معلّقاً على كلام استاذه الوحيد البهبهاني : لم أجد ما نقله سلّمه الله في نسختي من النقد ، بل لم أجده في إبراهيم بن عبدالحميد أيضاً في المتن ، نعم هو مذكور في حاشيته ، والظاهر أنّ الناسخ رأى الحاشية مكتوبة بين الأسطر فزعمها على الاسم الأوّل مع أنّها للثاني ، لأنّ ابن عبدالحميد فيه مذكور بعد إبراهيم هذا ، وقد وقع خبط في الترتيب ، ولعلّه من النسّاخ. انظر منتهى المقال 1 : 181/56.

(321)

[ 115 ] إبراهيم * بن عثمان :
    المكنّى أبا أيّوب الخزّاز ⁽¹⁾ الكوفي ، ثقة ، له أصل.
    أخبرنا به : أبو الحسين بن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد وأبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، ست ⁽²⁾.

    ( 38 ) قوله * : إبراهيم بن عثمان ... إلى آخره.
    ويظهر من عبارة المفيد ( رحمه الله ) أيضاً كونه في غاية الوثاقة ⁽³⁾ ، وسنشير إليها في ترجمة زياد بن المنذر ، فلاحظ وتأمّل فإنّ فيها فوائد.

1 ـ في « ط » و « ر » هنا وفي الموارد التالية : الخرّاز.
2 ـ الفهرست : 41/13 ، وفيه : ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ( عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب خ ل ).
نقول : قال المحقّق البحراني معلّقاً على هذا الطريق : إنّ الموجود فيما يحضرني من نسخ الفهرست : عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ... إلى آخره ، ومقتضاه رواية يعقوب بن يزيد عن محمّد بن الحسين ، والّذي أراه أنّه سهو من النسّاخ ، والصواب ، ومحمّد بن الحسين بالعطف ، فانّهما معاً يرويان عن صفوان ومحمّد بن أبي عمير ...
ويكفيك أنّ الشيخ ذكر في ترجمة صفوان بن يحيى أنّهما يرويان عنه كتبه ورواياته ، وكذا ترجمة محمّد بن أبي عمير. انظر الفهرست : 145/1 و218/32 ومعراج أهل الكمال : 64/19.
3 ـ انظر الرسالة العدديّة : 25 و43 ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : 9 ، وفيها : أبو أيّوب الخزّاز.

(322)

    وفي يه : ابن عثمان أيضاً ⁽¹⁾.
    وفي جش : إبراهيم بن عيسى ، أبو أيّوب الخزّاز ⁽²⁾ ، وقيل : إبراهيم بن عثمان ، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، ذكر ذلك أبو العبّاس في كتابه ، ثقة ، كبير المنزلة ، له كتاب نوادر كثير الرواة ⁽³⁾ عنه.
    أخبرنا : محمّد بن علي ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه به ⁽⁴⁾.
    وفي صه : إبراهيم بن عيسى ، أبو أيّوب الخرّاز ـ بالخاء المعجمة والراء بعدها والزاي بعد الألف ، وقيل : قبلها أيضاً ـ كوفي ، ثقة ، كبير المنزلة ، وقيل : إبراهيم بن عثمان ، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ⁽⁵⁾.

    وقال جدّي العلاّمة ( رحمه الله ) : الخزّاز : بيّاع الخرّاز ، أو الخزّاز : بيّاع الخرز ـ أي الجواهر ـ أو ما يخرز به من الحبل والسير ⁽⁶⁾ ، انتهى.

1 ـ مشيخة الفقيه 4 : 68 ، وفيه : أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، ويقال : إنّه إبراهيم بن عيسى.
2 ـ في « ط » و « ض » و « ر » هنا وفي الموارد الآتية جميعها : الخرّاز.
3 ـ في « ط » : كبير الرواية.
4 ـ رجال النجاشي : 20/25 ، وفيه : الخرّاز ، وفي طبعة بيروت منه : الخزّاز.
5 ـ الخلاصة : 50/13 ، وفيها : ابن عيسى بن أيّوب ، وفي النسخة الخطيّة منها : ابن عيسى أبو أيّوب.
6 ـ روضة المتّقين 14 : 19.

(323)

    وفي ق : إبراهيم * بن زياد ، أبو أيّوب الخزّاز الكوفي ⁽¹⁾.
    ثمّ في آخر الباب : إبراهيم بن عيسى ، كوفي ، خزّاز ، ويقال : ابن عثمان ⁽²⁾ ⁽³⁾.
    وفي كش : أبو أيّوب إبراهيم بن عيسى الخزّاز ، قال محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن : أبو أيّوب ، كوفي ، اسمه إبراهيم بن

    ثم * ما في ق من قوله : إبراهيم بن زياد ... إلى آخره. قال المحقّق البحراني : الظاهر أنّ زياداً جدّه ، وأنّه إبراهيم بن عثمان بن زياد ، وربما ينسب إلى الجدّ.
    وفي آخر كتاب الرهون من يب التصريح بما ذكرنا ⁽⁴⁾ ، انتهى ⁽⁵⁾.

1 ـ رجال الشيخ : 159/79.
2 ـ رجال الشيخ : 167/239.
3 ـ ومن ههنا في د : إبراهيم بن زياد ، أبو أيّوب الخرّاز ـ بالخاء المعجمة والراء المهملة والزاي ـ قيل : ابن عيسى ، وقيل : ابن عثمان ، ق م كش جش ، ثقة ممدوح. ثمّ في د أيضاً : إبراهيم بن عثمان الخرّاز ـ بالراء والزاي ـ المكنّى بأبي أيّوب ، لم ست ، ثقة ، له أصل ، انتهى.
    ولا يخفى أنّه ليس في ست أنّه لم يرو عن أحدهم ، بل قوله : ( له أصل ) ربما يقتضي خلاف ذلك ، نعم لم يذكر أنّه عمّن يروي. وفي هذا المقام حاشية عن الشهيد الثاني : ظاهر الحال أنّ إبراهيم بن عثمان هذا هو إبراهيم بن زياد السابق ، الّذي قيل فيه قولان : إنّه ابن عثمان ، أو ابن عيسى ، وهذا هو الّذي تقتضيه طبقته ، وكلام غيره من علمائنا ، والله أعلم. منه قدّس سّره.
    انظر رجال ابن داود : 31/19 و32/27.
    لا شكّ في وحدته ، إنّما الخلاف في اسم أبيه.     محمّد تقي المجلسي.
4 ـ التهذيب 7 : 179/787.
5 ـ لم نعثر عليه في المعراج ، ونقل ما يقرب من هذا الكلام الشيخ أحمد القطيفي عن معراج أهل الكمال. انظر زاد المجتهدين 2 : 64.

(324)

عيسى ، ثقة ⁽¹⁾ ، انتهى.
    وفي رواية صحيحة ـ في قنوت الجمعة ـ تصريح بأنّه : ابن عيسى ⁽²⁾ ، فتدبّر.

    [ 116 ] إبراهيم بن عربي الأسدي :
    مولاهم ، كوفي ، أسند عنه ،
    ق ⁽³⁾.

    [ 117 ] إبراهيم بن عطيّة الواسطي :
    ق ⁽⁴⁾.

    [ 118 ] إبراهيم بن عقبة :
    دي ⁽⁵⁾.
    وفي التهذيب : علي بن محمّد ، عن علي بن الرّيان ، قال : كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه ـ يعني أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب : « صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ، ولا تصلّ على ما كان بسيوره ⁽⁶⁾ » ، انتهى.
    وفي النهاية : الخمرة : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصيرة أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلاّ في هذا المقدار ، وسمّيت خمرة لأنّ خيوطها

1 ـ رجال الكشّي : 366/679.
2 ـ انظر التهذيب 3 : 16/56 والاستبصار 1 : 417/1600.
3 ـ رجال الشيخ : 157/43.
4 ـ رجال الشيخ : 158/72.
5 ـ رجال الشيخ : 383/7.
6 ـ التهذيب 2 : 306/1238.

(325)

مستورة بسعفها ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

    [ 119 ] إبراهيم بن علي بن الحسن :
    ابن علي بن أبي رافع المدني ، ق ⁽³⁾.

    [ 120 ] إبراهيم بن علي بن عبدالله :
    ابن جعفر بن أبي طالب الجعفري ، واُمّ علي بن عبدالله زينب بنت علي ( عليه السلام ) ، واُمّها فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ضا ⁽⁴⁾.
    ولا يبعد أنْ يكون هذا ابن أبي الكرّام الجعفري المتقدّم ⁽⁵⁾.

    [ 121 ] إبراهيم بن علي الكوفي :
    راو ⁽⁶⁾ ، مصنّف ، زاهد ، عالم ، قطن بسمرقند ، وكان نصر بن أحمد صاحب خراسان يكرمه ومن بعده من الملوك ، لم ⁽⁷⁾.
    وفي صه : ابن علي الكوفي ، لم يرو عن الأئمّة ( عليهم السلام ).
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي : إنّه راو ... إلىآخره ⁽⁸⁾.

1 ـ النهاية في غريب الحديث والأثر 2 : 77.
2 ـ في حاشية « ط » و « ض » : إبراهيم بن علي بكروسي الدينوري ، له كتاب نهاية الطلب وغاية السؤل في مناقب آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ).
انظر فرحة الغري : 129 ، وفيه : إبراهيم بن علي بن محمّد بن بكروس الدينوري ...
3 ـ رجال الشيخ : 158/65.
4 ـ رجال الشيخ : 352/23.
5 ـ تقدّم برقم : [ 44 ] من المنهج.
6 ـ قال الشيخ عبدالنبي الجزائري : لا يبعد كون العبارة مفيدة للمدح المعتبر. انظر حاوي الأقوال 3 : 87/1049.
7 ـ رجال الشيخ : 407/2.
8 ـ الخلاصة : 53/26.

(326)

    [ 122 ] إبراهيم بن علي :
    ري ⁽¹⁾. في نسخة ، والله أعلم.

    [ 123 ] إبراهيم بن عمر اليماني :
    وهو الصنعاني ، له أصل ، أخبرنا به : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عنه.
    وأخبرنا : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن نهيك والقاسم بن إسماعيل القرشي جميعاً ، عنه ، ست ⁽²⁾.
    والظاهر رجوع الضمير إلى حمّاد أو الحسين ، إذ يبعد الرجوع إلى إبراهيم كما لا يخفى ⁽³⁾.
    وفي قر : إبراهيم بن عمر الصنعاني اليماني ، له اُصول رواها عنه حمّاد بن عيسى ⁽⁴⁾.
    وفي ق : إبراهيم بن عمر الصنعاني ⁽⁵⁾.

1 ـ رجال الشيخ : 398/17. وفي « ض » والحجريّة بدل ري : دي.
2 ـ الفهرست : 43/20.
3 ـ نقول : وذلك لأنّ ظاهر عبارة الشيخ قدّس سرّه أنّ ابن نهيك يروي عن إبراهيم هذا بدون واسطة ، وأمّا في طريق النجاشي فإنّ عبيدالله بن أحمد بن نهيك يروي عن إبراهيم بواسطتين كما سيأتي ، مضافاً إلى عدم كون ابن نهيك والقاسم بن إسماعيل في درجة حمّاد بن عيسى.
4 ـ رجال الشيخ : 123/7.
5 ـ رجال الشيخ : 158/58.

(327)

    وفي ظم : إبراهيم بن عمر اليماني ، وله كتاب ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أيضاً ⁽¹⁾.
    وفي جش : إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، ذكر ذلك أبو العبّاس وغيره.
    له كتاب يرويه عنه حمّاد بن عيسى وغيره ، أخبرنا : محمّد بن عثمان ، قال : حدّثنا أبو القاسم جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا عبيدالله بن أحمد بن نهيك ، قال : حدّثنا ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر به ⁽²⁾.
    وفي صه : إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني. قال النجاشي ( رحمه الله ) : إنّه شيخ من أصحابنا ، ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، ذكر ذلك أبو العبّاس وغيره.
    وقال ابن الغضائري : إنّه ضعيف جدّاً ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، وله كتاب ، ويكنّى أبا إسحاق.
    والأرجح عندي قبول روايته وإنْ حصل بعض الشكّ بالطعن فيه ⁽³⁾ ، انتهى.
    وفي تعليقات الشهيد الثاني ( رحمه الله ) عليها : أقول : في ترجيح تعديله نظر :

1 ـ رجال الشيخ : 331/1.
2 ـ رجال النجاشي : 20/26.
3 ـ الخلاصة : 51/15.

(328)

    أمّا أوّلاً : فلتعارض الجرح والتعديل ، والأوّل مرجّح ⁽¹⁾ ، مع أنّ كلاًّ من الجارح والمعدّل لم يذكر مستنداً لينظر في أمره.
    وأمّا ثانياً : فلأنّ النجاشي نقل توثيقه وما معه عن أبي العبّاس وغيره كما يظهر من كلامه ، والمراد بأبي العبّاس هذا أحمد بن عقدة ، وهو زيدي المذهب ، لا يُعتمد على توثيقه ، أو ابن نوح ، ومع الاشتباه لا يفيد ، وغيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد عليها.
    وأمّا غير هذين من مصنّفي الرجال كالشيخ الطوسي وغيره فلم ينصّوا عليه بجرح ولا تعديل ، نعم قبول المصنّف روايته أعمّ من تعديله كما يعلم من قاعدته ، ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه ⁽²⁾ ، انتهى ⁽³⁾.

1 ـ اعترض الشيخ عبدالنبي ( رحمه الله ) على المحشّي فقال : قلت : إنّما يتم ما ذكره المحشّي لو كان حال الجارح معلوماً ، وهو ليس كذلك كما مرّ في المقدّمة ، على أنّ النجاشي لا يخفى عليه مثل هذا الضعف المنقول عن ابن الغضائري مع معاصرته وتأخّره عنه ، فكيف يحكم بتوثيقه ! والظاهر من عبارته الجزم بالتوثيق ، وتكون الإشارة بذلك في قوله : ( ذكر ذلك ) إلى كونه راوياً عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، فلم يكن التوثيق مستنداً على أبي العبّاس وغيره.     محمّد أمين الكاظمي.
    انظر حاوي الأقوال 1 : 128/12.
2 ـ تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 7 ( مخطوط ).
3 ـ في حاشية « ط » و « ض » برمز « س رحمه الله » : أقول : فيما ذكره جدّي ( رحمه الله ) نظر :
    أمّا الأوّل : فلأنّا نمنع تقدّم الجارح مطلقاً ، بل إنّما يتم ذلك في موضع يكون من شأنه أنْ يخفى عن المعدّل ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ يبعد الحكم بتوثيق النجاشي له مع خفاء الضعف الكثير عليه. على أنّ الظاهر أنّ ابن الغضائري هو أحمد بن الحسين وحاله غير معلوم ، فلا يكون قوله معارضاً لقول النجاشي.
    وأمّا الثاني : فبأنّ عبارة النجاشي صريحة في الحكم عليه بالتوثيق ، وإخباره عن أبي العبّاس وغيره بأنّه ذكر ذلك لا يقتضي كون ذلك مستند حكمه ، وذلك ظاهر. على أنّه يجوز أنْ يكون الإشارة على كونه راوياً عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، فلا يقتضي كون الحكم بالتوثيق منقولاً عن أبي العبّاس وغيره ، وذلك بيّن.

(329)

    وفيه : أنّ كون التوثيق في كلام النجاشي مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حُكم منه بالتوثيق وإشارة إلى شيوع ذلك وشهرته إنْ عاد ذلك إلى التوثيق ، وربما احتمل أنْ يكون إشارة إلى روايته عنهما ( عليهما السلام ) ، وحينئذ لا بحث.
    على أنّ * الجارح ليس بمقبول القول ـ نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم ⁽¹⁾ المعارض ـ فإنّه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم.

    ( 39 ) قوله * في إبراهيم بن عمر اليماني : على أنّ الجارح ليس بمقبول القول ... إلى آخره.
    قال المحقّق الشيخ محمّد : يستفاد من صه الاعتماد على قوله ، ففي ترجمة صبّاح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمّد ، كوفي ، زيدي قاله غض ، وقال : إنّ حديثه يعدّ في أحاديث أصحابنا ضعيفاً ⁽²⁾. وقال جش : إنّه ثقة ⁽³⁾. والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد على غض ⁽⁴⁾ ، انتهى.
    أقول : وكذلك فعل في جابر بن يزيد ⁽⁵⁾ وعبدالله بن أيّوب بن

1 ـ في « ع » و « ت » و « ر » : وعدم.
2 ـ في « أ » والحجريّة : صحيحاً.
3 ـ الخلاصة : 360/2.
4 ـ استقصاء الاعتبار 1 : 88.
5 ـ الخلاصة : 94/2.

(330)

..............................................................
راشد ⁽¹⁾ وظفر بن حمدون ⁽²⁾ وغيرهم ، وفي إدريس بن زياد ربما يظهر منه مقاومة جرحه تعديل جش ⁽³⁾ ، وكذا الحسين بن شاذويه ⁽⁴⁾.
    وبالجملة : من تتبّع صه بل و جش أيضاً وجد أنّهما يقبلان قوله مطلقاً لا في خصوص صورة الترجيح أو عدم المعارض كسائر المشايخ.
    ومن تتبّع كلام ابن طاووس وجده كثير الاعتماد عليه عظيم الاعتقاد به.
    والشيخ في أوّل ست ذكر فيه ما سنشير إليه ⁽⁵⁾ ، وسنذكر في ترجمته ما يزيد على ذلك ⁽⁶⁾.
    فالأوْلى أنْ يقال : إنّ بناء صه على الجرح والتعديل ، وترجيحه قول شيخ على آخر ، ليس من نفس توثيقهم وجرحهم وبمجرّد ذلك دائماً ، وإنْ كان منشأ الترجيح ومبنى اجتهاده غير معلوم من كلامه في بعض المواضع على ما أشرنا إليه في إبراهيم بن صالح ⁽⁷⁾. ويعرفه من تتبّع صه وتأمّل فيه ، ولذا ربما يرجّح غض على جش الّذي اعتماده عليه في غاية الكمال ، بل ربما يرجّح قوله عليه وعلى غيره ⁽⁸⁾ من المشايخ مثل الشيخ وكش

1 ـ الخلاصة : 373/23.
2 ـ الخلاصة : 173/3.
3 ـ الخلاصة : 60/2.
4 ـ الخلاصة : 118/21.
5 ـ انظر الفهرست : 32.
6 ـ سيأتي برقم : ( 105 ) من التعليقة.
7 ـ تقدّم برقم : ( 31 ) من التعليقة.
8 ـ في « م » زيادة : أيضاً.

منهج المقال الجزء الاول ::: فهرس