|
|||
(16)
ق (1) (2).
[ 200 ] أحمد * بن أبي بشر السرّاج : كوفي ، مولى ، يكنّى أبا جعفر ، ثقة في الحديث ، واقف (3) ، فيه إيماء إلى معروفيّته. ( 75 ) قوله * : أحمد بن أبي بشر. اعترض في المعراج على صه بأنّ إيراده في هذا القسم ـ أي القسم الثاني ـ مع إيراده جملة من الفطحيّة والواقفيّة ومن شاكلهم في القسم الأوّل تحكّم بحت (4). أقول : ظهر الجواب (5) في إبراهيم بن صالح الأنماطي (6) ، هذا ورواية روى عن أحمد بن الحارث : روى عنه أحمد بن الحارث. وعبارة الشيخ الطوسي على ما في بعض نسخ رجال الشيخ هكذا : أحمد بن الحارث روى عنه المفضّل بن عمر وأحمد بن أبي الأكراد. واستظهر العلّامة التستري أنّ كلمة ( عنه ) مصحّف ( عن ) لقول النجاشي : وكان من أصحاب المفضّل. بعد أنْ حكم باتّحاد أحمد بن الحارث هذا وأحمد بن الحارث الأنماطي. انظر رجال النجاشي : 99/247 وقاموس الرجال 1 : 413/317 ترجمة أحمد بن الحارث. 1 ـ في « ض » : في أحمد ، وفي « ع » : في ق ، وفي حاشية « ت » و « ط » والحجريّة : في أحمد ق. 2 ـ الظاهر أنّ نسخ رجال الشيخ مختلفة ـ على ما نقله علماء هذا الفن ـ ففي بعضها : أحمد بن الحارث ، روى عنه المفضّل بن عمر وأحمد بن أبي الأكراد ، وفي بعضها الآخر لم يعطف أحمد ، بل ورد ترجمة مستقلة. انظر رجال الشيخ : 166/228 و229. 3 ـ في « ت » و « ض » و « ع » والحجريّة : واقف المذهب. 4 ـ لم يرد هذا الاعتراض في ترجمة أحمد بن أبي بشر ، ولكن ورد ما يقرب منه في ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف بابن عقدة الزيدي الجارودي. انظر معراج أهل الكمال : 164/71. 5 ـ في « م » زيادة : عنه. 6 ـ تقدّم برقم : ( 31 ) من التعليقة. (17)
روى عن موسى بن جعفر عليه السلام.
وله كتاب نوادر ، أخبرنا : الحسين بن عبيد الله قال : حدّثنا أحمد بن جعفر ، قال ك حدّثنا حميد بن زياد بن هوارا (1) ، قال : حدّثنا ابن سماعة ، قال : حدّثنا أحمد بن أبي بشر به ، جش (2). ست إلا أنّ فيه : واقفي المذهب ، وأخبرنا به : الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن جعفر ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر (3). وفي صه كما في ست ... إلى قوله : روى عن موسى بن جعفر عليه السلام (4). ولم أجده في ظم. حميد عن سماعة وروايته عن أحمد لا يلائمه المشاهدة والممارسة وملاحظة الطبقة ، والظاهر سقوط لفظ ( ابن ) سهواً (5) ؛ لتعارف رواية حميد عن ابن سماعة ولملاحظة ما ذكره جش في هذا السند. 1 ـ في المصدر : هوار ، وفي طبعة بيروت منه كما في المتن. 2 ـ رجال النجاشي : 75 / 181. 3 ـ الفهرست : 62 / 2. 4 ـ الخلاصة : 320 / 7. 5 ـ نقول : في جميع نسخنا الخطيّة من المنهج : عن ابن سماعة ، وكذا أيضاً في الفهرست ، والظاهر أنّ نسخة الوحيد البهبهاني قدس سره كان فيها : عن سماعة. والمحقّق البحراني نقله عن الفهرست : عن سماعة ، وقال : والّذي يظهر لي أنّ هنا غلطاً ، وأنّ الصواب : عن ابن سماعة. انظر معراج أهل الكمال : 97/36. (18)
وكش أورد فيه ذموماً * كثيرة. ويأتي مع الحسين بن أبي سعيد
قوله * : ذموماً كثيرة ... إلى آخره. الذموم وردت في ابن السرّاج ، ولم يذكر أنّ اسمه أحمد. وسيأتي حيّان السرّاج ونشير إلى حاله (1) ، وأنّه المراد من ابن السرّاج (2) ، وإنْ كان حكم جش وست بالوقف من توهّمهما إيّاه (3) ، ففيه ما فيه. مع أنّه سيجيء 1 ـ نقول : سيأتي عنه قدس سره : إنّ حيّان كان من وكلاء الكاظم عليه السلام في الكوفة ، فأنكر موته ووقف عليه لأموال كانت في يده ، وعند الموت أوصى بها لورثته عليه السلام [ رجال الكشّي : 459 / 871 ]. والميرزا الاسترآبادي نقل عن الخلاصة أنّه كيساني ، ونقل عن الكشّي أيضاً ما يؤيّد ذلك وفي ذمّه [ الخلاصة : 343/5 ، رجال الكشّي : 314/568 ـ 570 ]. والكيسانيّة : فرقة تعتقد أنّ الإمام بعد الحسين عليه السلام هو ابن الحنفيّة ، وأنّه هو المهدي الّذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، وأنّه حيّ لا يموت. انظر مقباس الهداية 2 : 318. 2 ـ نقول : ذكر الكشّي حيّان السرّاج في ترجمة مستقلة وأورد فيه ما يدلّ على كيسانيّته ، ثمّ تعرّض لذكر الواقفة وذكر حديثاً يتضمّن أنّ حيّان السرّاج كان وكيلاً للكاظم عليه السلام فأنكر موته ووقف عليه لأموال كانت في يده ، ثمّ ذكر ثالثاً ابن السرّاج مع ابن المكاري وعلي بن أبي حمزة وأورد فيهم حديثاً يدلّ على وقفهم [ رجال الكشّي : 314 / 568 ـ 570 و459/871 و463/883 ]. والّذي يظهر من التتبّع أنّهم ثلاثة ، الأوّل : ابن السرّاج ـ وهو أحمد بن أبي بشر السرّاج ـ والثاني : حيّان السرّاج الكيساني ، والثالث : حيّان ( حنان خ ل ) السرّاج الواقفي. انظر تنقيح المقال 1 : 48 / 280 و383 / 3480 ومعجم رجال الحديث 2 : 25/402 و7 : 324/4129 ـ 4130. 3 ـ نقول ذكر الشيخ الطوسي حديثاً يدلّ على وقف أحمد بن أبي بشر السرّاج على الكاظم عليه السلام. انظر الغيبة : 66 / 69. (19)
المكاري (1).
[ 201 ] أحمد بن أبي زاهر : واسم أبي زاهر موسى ، أبو جعفر الأشعري القمّي ، مولى ، كان وجهاً بقم ، وحديثه ليس بذلك النقي ، وكان محمّد بن يحيى عن جش : أحمد بن محمّد أبو بشر السرّاج من دون تعرّض للوقف ومع تغيير السند (2). وسيجيء الحسن بن محمّد السرّاج روى عنه حميد (3) ، ولعلّه أخو أحمد هذا. ( 76 ) أحمد بن أبي خالد : في كا : أنّه من موالي أبي جعفر الثاني ، وممّن أشهده على الوصيّة إلى ابنه عليه السلام (4). ( 77 ) أحمد بن أبي خلف : في في ـ في بحث الطيب في الصحيح ـ عن علي بن الريّان ، عن أحمد بن أبي خلف مولى أبي الحسن عليه السلام كان اشتراه وأباه واُمّه وأخاه وأعتقهم ، واستكتب أحمد وجعله قهرمانه ... الحديث (5). والقهرمان : الأمير والحاكم على الجماعة (6). 1 ـ انظر رجال الكشّي : 463/883 ، وفيه : ابن السرّاج. 2 ـ رجال النجاشي : 89/219. 3 ـ عن رجال الشيخ : 422/20. 4 ـ الكافي 1 : 261/3 باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الثالث عليه السلام. 5 ـ الكافي 6 : 518/5 باب البخور. 6 ـ انظر لسان العرب 12 : 496. وهذه الترجمة لم ترد في « أ » و « م ». (20)
العطّار أخصّ أصحابه به ، صه (1).
وزاد جش : وصنّف كتباً ، منها : البداء ، كتاب النوادر ، كتاب صفة الرسل والأنبياء والصالحين ، كتاب الزكاة ، كتاب أحاديث الشمس والقمر ، كتاب الجمعة والعيدين ، كتاب الجبر والتفويض ، كتاب ما يفعلون الناس حين يفقدون الإمام. أجازنا ابن شاذان ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، عنه بجميع كتبه (2). وكذا (3) ست إلا أنّه قال : بذاك النقي ، وقال : وصنّف كتاب البداء وكتاب النوادر مع العاطف أربعاً ثمّ تركه وترك الكتاب الأخير ، وقال : أخبرنا بجميع كتبه ورواياته : ابن أبي جيد والحسين بن عبيدالله جيمعاً ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي زاهر (4). وفي لم : ابن أبي زاهر ، أبو جعفر الأشعري ، روى عنه محمّد بن يحيى العطّار (5). ( 78 ) أحمد بن أبي عبدالله : هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (6) ( روى عنه محمّد بن أحمد بن 1 ـ الخلاصة : 321/11. 2 ـ رجال النجاشي : 88/215 ، وفيه : كتاب ما يفعل الناس ... 3 ـ في « ض » والحجرية : وكذا في. 4 ـ الفهرست : 69/14 ، إلا أنّ فيه مع العاطف ثلاثاً ، وفي مجمع الرجال 1 : 92 نقلاً عن الفهرست كما ذكره المصنّف قدس سره. 5 ـ رجال الشيخ : 416/92 ، وفيه بعد زاهر زيادة : موسى. 6 ـ انظر رجال النجاشي : 76/182 والفهرست : 62/3. (21)
[ 202 ] أحمد بن أبي عوف :
يكنّى أبا عوف ، من أهل بخارى ، لا بأس به ، صه (1) ، لم (2). يحيى الأشعري (3) ولم يستثن روايته ) (4). ( 79 ) أحمد بن أبي قتادة : سيجيء في علي بن محمّد بن حفص عن صه وجش (5). ( 80 ) أحمد بن أحمد الكوفي : الكاتب سيجيء في محمّد (6) بن يعقوب الكليني ما يشير إلى حسن حاله في الجملة (7). ( 81 ) أحمد بن إسماعيل السليماني : أبو علي ، روى عنه الثقة الجليل علي بن محمّد الخزّاز في كتابه الكفاية مترحّماً عليه (8) ، وهو دليل الحُسن (9). 1 ـ الخلاصة : 69/33. 2 ـ رجال الشيخ : 408/17. 3 ـ كما في التهذيب 8 : 6/14 والاستبصار 3 : 257/922. 4 ـ انظر رجال النجاشي : 348/939 والفهرست : 221/37. وما بين القوسين لم يرد في « أ » و « م » والحجريّة. 5 ـ الخلاصة : 189/61 ، رجال النجاشي : 272/713. 6 ـ في « أ » والحجريّة : أحمد بن محمّد. 7 ـ عن رجال النجاشي : 377/1026 ، وفيه : أنّ جماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب ... 8 ـ كفاية الأثر : 31. 9 ـ المفروض تأخير هذه الترجمة بعد ترجمة أحمد بن إدريس الآتية برقم : ( 82 ) لما (22)
[ 203 ] أحمد * بن إدريس :
أبو علي الأشعري القمّي ، كان ثقة في أصحابنا ، فقيهاً ، كثير الحديث ، صحيح الرواية ، مات بالقرعاء في طريق مكّة على طريق الكوفة سنة ستّ وثلاثمائة رحمه الله ، أعتمد على روايته ، صه (1). ست إلا أنّ فيه : كثير الحديث صحيحه ، وله كتاب النوادر كبير كثير الفوائد. أخبرنا بسائر رواياته : الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن جعفر سفيان البزوفري ، عن أحمد بن إدريس. ومات أحمد بن إدريس بالقرعاء في طريق مكّة سنة ستّ وثلاثمائة (2). وفي جش : أحمد بن إدريس بن أحمد ، أبو علي الأشعري القمّي ، كان ثقة فقيهاً في أصحابنا ، كثير الحديث ، صحيح الرواية ، له كتاب النوادر ، أخبرني : عدّة من أصحابنا إجازة ، عن أحمد بن جعفر بن سفيان ، عنه. ومات أحمد بن إدريس بالقرعاء سنة ستّ وثلاثمائة من طريق ( 82 ) قوله * : أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري : الأشعر : أبو قبيلة باليمن. والقرعاء ـ بالقاف والراء والعين المهملتين ـ منهل بطريق مكّة بين القادسية والعقبة ، كذا في المعراج (3). يقتضيه الترتيب الهجائي. 1 ـ الخلاصة : 65/14. 2 ـ الفهرست : 71/19. 3 ـ معراج أهل الكمال : 100/38. وانظر القاموس المحيط 2 : 59 و3 : 67. وهذه (23)
مكّة على طريق الكوفة (1).
وفي ري : أحمد بن إدريس القمّي المعلّم ، لحقه ولم يروعنه (2). وفي لم : ابن إدريس القمّي الأشعري ، يكنّى ابا علي ، وكان من السواد (3) ، روى عنه التلعكبري قال : سمعت منه أحاديث يسيرة في دار ابن همام وليس لي منه إجازة (4). [ 204 ] أحمد بن إسحاق الرازي : ثقة ، دي (5). وفي صه : ابن إسحاق الرازي ، من أصحاب أبي الحسن الثالث علي بن محمّد الهادي عليه السلام ، ثقة ، أورد الكشي ما يدلّ على اختصاصه بالجهة المقدّسة ، وقد ذكرته في الكتاب الكبير (6) ، انتهى. ولم أجد في كش ذلك ، نعم فيه من ذلك في حقّ أحمد بن إسحاق القمّي (7) ، ويأتي (8). ولا يبعد اتّحادهما ، لكن الظاهر من كلامه تغايرهما ، وربما يحتمل في شيء منه أنْ يكون في حقّ الرازي ، والله أعلم. الترجمة لم ترد في « أ » و « م ». 1 ـ رجال النجاشي : 92/228. 2 ـ رجال الشيخ : 397/15. 3 ـ في حاشية « ش » القوّاد ( خ ل ) ، وفي المصدر : القوّاد. وكان من السواد ، أي : من قرى البلد ، انظر لسان العرب 3 : 225. 4 ـ رجال الشيخ : 411/37. 5 ـ رجال الشيخ : 383 / 14. 6 ـ الخلاصة : 62/6. 7 ـ رجال الكشّي : 556/1051 ـ 1053. 8 ـ سيأتي برقم : [ 205 ]. (24)
[ 205 ] أحمد بن إسحاق بن عبدالله :
ابن سعد بن مالك (1) الأحوص الأشعري ، أبو علي القمّي ، ثقة ، كان وافد القمّيين ، روى عن أبي جعفر الثاني وأبي الحسن عليهما السلام ، وكان خاصّة أبي محمّد عليه السلام ، وهو شيخ القمّيين ، رأى صاحب الزمان عليه السلام ، صه (2). وفي جش لم أجد توثيقه ، بل قال بعد القمّي : وكان ... إلى آخره ، ولم يذكر رؤيته للصاحب عليه السلام وأنّه شيخ القمّيين ، بل قال بدله : قال أبو الحسن علي بن عبدالواحد الخمري (3) رحمه الله وأحمد بن الحسين رحمه الله : رأيت من كتبه : كتاب علل الصوم (4) كبير ، مسائل الرجال لأبي الحسن الثالث عليه السلام جمعه. قال أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح السيرافي : أخبرنا : أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار قال : حدّثنا سعد ، عنه. وأخبرني إجازة : أبو عبدالله القزويني ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد ، عنه بكتبه (5). وكذا ست ... إلى أنْ قال : أبو علي ، كبير القدر (6) ، وكان من 1 ـ في حاشية « ض » : ابن ظاهراً ، وفي الخلاصة ورجال النجاشي والفهرست : ابن الأحوص. 2 ـ الخلاصة : 63/8. 3 ـ في « ت » و « ر » و « ض » و « ع » والحجريّة : الحميري. 4 ـ في حاشية « ش » : الصلاة ظاهرا. 5 ـ رجال النجاشي : 91/225. 6 ـ كبير القدر ، لم ترد في « ت » و « ر » و « ض » و « ع » والحجريّة. (25)
خاصّ (1) أبي محمّد عليه السلام ، ورأى صاحب الزمان ، وهو شيخ القمّيين ووافدهم ، وله كتب ، منها : كتاب علل الصلاة كبير ، ومسائل الرجال لأبي الحسن الثالث عليه السلام.
أخبرنا بهما : الحسين بن عبيدالله وابن أبي جيد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سعد بن عبدالله ، عنه (2). وفي ج : ابن إسحاق بن سعد الأشعري القمّي (3). ثمّ في ري : أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري ، قمّي ، ثقة (4). والظاهر أنّ هذا هو المذكور ، لكنّة نسب إلى الجدّ الأكبر لشهرته ، وهذا متعارف. وفي دي لم أجده ، نعم ذكر : أحمد بن الحسن بن إسحاق بن سعد (5). وأحمد بن إسحاق الرازي (6). وكونه أحدهما محتمل ، والله أعلم. وفي كش : ما روي في أحمد بن إسحاق القمّي ـ وكان صالحاً ـ وأيّوب بن نوح. 1 ـ في الحجريّة : خاصّة ، وفي المصدر : خواصّ ، إلا أنّ في مجمع الرجال 1 : 96 نقلاً عنه كما في المتن. 2 ـ الفهرست : 70/16. 3 ـ رجال الشيخ : 373 / 13. 4 ـ رجال الشيخ : 397 / 1. 5 ـ رجال الشيخ : 383 / 4. 6 ـ رجال الشيخ : 383 / 14 ، وفيه زيادة : ثقة. (26)
محمّد بن علي بن القاسم القمّي قال : حدّثني أحمد بن الحسين القمّي الآبي أبو علي ، قال : كتب محمّد بن أحمد بن الصلت القمّي الآبي أبو علي إلى الدار كاتباً ذكر فيه قصّة أحمد بن إسحاق القمّي وصحبته وأنّه يريد الحجّ واحتاج إلى ألف دينار ، فإنْ رأى سيّدي أنْ يأمر باقراضه إيّاه ويسترجع (1) منه في البلد إذا انصرفنا فعل (2).
فوقّع صلّى الله عليه : « هي له منّا صلة ، فإذا (3) رجع فله عندنا سواها ». وكان أحمد لضعفه لا يطمع نفسه أنْ يبلغ الكوفة ، وهذه من الدلالة (4). جعفر بن معروف الكشّي قال : كتب أبو عبدالله البلخي إليَّ يذكر عن (5) الحسين بن روح القمّي : أنّ أحمد بن إسحاق كتب إليه يستأذنه في الحجّ ، فأذن له وبعث إليه بثوب ، فقال أحمد بن إسحاق : نعى إليَّ نفسي ، فانصرف من الحجّ فمات بحلوان. أحمد بن إسحاق بن سعد القمّي ، عاش بعد وفاة أبي محمّد عليه السلام ، وأتيت بهذا الخبر ليكون أصحّ لصلاحه وما ختم له به (6). 1 ـ في « ت » و « ر » و « ش » و « ط » و « ع » : ونسترجع. 2 ـ في المصدر : فافعل. 3 ـ في المصدر : وإذا. 4 ـ رجال الكشّي : 556/1051 ، وفيه : في أنْ يبلغ الكوفة ، وفي هذه من الدلالة. 5 ـ في « ش » : إلى. 6 ـ رجال الكشّي : 557/1052. (27)
محمّد بن مسعود قال : حدّثني علي بن محمّد ، قال : حدّثني محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الرازي ، قال : كنت أنا وأحمد بن أبي عبدالله البرقي بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل فقال لنا : « الغائب العليل ثقة ، وأيّوب بن نوح وإبراهيم بن محمّد الهمداني وأحمد بن حمزة وأحمد بن إسحاق ثقات جميعاً » (1) انتهى.
وفي كتاب الغيبة للشيخ رحمه الله : وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل ، ثمّ قال : ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم. روى أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الرازي قال : كنت وأحمد بن أبي عبدالله بالعسكر فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال : « أحمد بن إسحاق الأشعري وإبراهيم بن محمّد الهمداني وأحمد بن حمزة بن اليسع ثقات » (2). وفي تعليقات الشهيد الثاني رحمه الله على صه : روى الصدوق في كمال الدين أنّ أحمد بن إسحاق توفّي بحلوان في منصرفهم من عند أبي محمّد عليه السلام ، وأنّه كان أخبره بقرب وفاته (3) ، انتهى. 1 ـ رجال الكشّي : 557/1053. 2 ـ الغيبة : 415/417 ، وفيه بدل عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى : عن أحمد بن محمّد بن عيسى. 3 ـ كمال الدين : 464/ ذيل الحديث 21 باب 43. ولم نعثر على كلام الشهيد الثاني قدس سره في تعليقته على الخلاصة. (28)
وفي ربيع الشيعة : أنّه من الوكلاء ، وأنّه من السفراء والأبواب المعروفين الّذين لا تختلف الشيعة القائلون بإمامة الحسن بن علي عليهما السلام فيهم (1).
[ 206 ] أحمد بن إسماعيل بن سمكة : ابن عبدالله ، أبو علي ، بجلي ، عربي ، من أهل قم ، كان من أهل الفضل والأدب والعلم ، وعليه قرأ أبو الفضل محمّد بن الحسين بن العميد ، وله كتب عدّة لم يصنّف مثلها. وكان إسماعيل بن سمكة (2) بن عبدالله من أصحاب أحمد بن أبي عبدالله البرقي وممّن تأدّب عليه. فمن كتبه : كتاب العبّاسي ، وهو كتاب عظيم نحوعشرة * ألف (3) ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العبّاسية مستوفي لم يصنّف مثله ، ( 83 ) قوله * في أحمد بن إسماعيل بن سمكة : عشرة ألف ورقة. في صه : آلالف ، كما يقتضيه لفظ ( عشرة ). وعن ابن شهر آشوب في معالمه ( عشرون ) بدل ( عشرة ) (4) فصحّ إفراد تميّزه. 1 ـ إعلام الورى 2 : 259 و273. 2 ـ ابن سمكة ، لم ترد في « ت » و « ر » و « ش » و « ط » و « ع ». 3 ـ في « ع » والحجرية والفهرست : آلاف ، وفي مجمع الرجال 1 : 97 نقلاً عن الفهرست كما في المتن. وسيشير الوحيد البهبهاني قدس سره إلى ما فيه. ذكر ابن شهرآشوب في معالم العلماء [ 18/84 ] أنّ الكتاب بالصفة المذكورة : عشرون ألف ورقة. والظاهر أنّه هذا ، نعم صورة ألف مفرداً ربما تؤيّد ذلك ، وأنْ يكون العشرة سهو القلم أنّه هذا ، نعم صورة ألف مفرداً ربما تؤيّد ذلك ، وأنْ يكون العشرة سهو القلم ، ويحتمل أيضاً التوافق باعتبار تغاير الأوراق كما لا يخفى. الشيخ محمّد السبط 4 ـ معالم العلماء : 18/84. (29)
وله الرسالة إلى أبي الفضل (1) في القصيدة نحو من مائتي ورقة ، ورسائل اُخر كثيرة في معان مختلفة ، ست (2).
وفي صه : ... إلى أنْ قال : لم يصنّف مثله هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه ، ولم ينصّ علماؤنا عليه بتعديل ، ولم يرو فيه جرح ، فالأقوى قبول روايته بسلامتها (3) عن المعارض (4) ، انتهى. وفي تعليقات الشهيد الثاني رحمه الله : قلت : ما ذكره غايته أنّه يقتضي المدح ، فقبول المصنّف روايته مرتّب على قبول مثله ، وأمّا تعليله بسلامتها عن المعارض فعجيب لا يناسب أصله في الباب ، فإنّ السلامة عن المعارض مع عدم العدالة إنّما يكفي على أصل من يقول بعدالة من لا يعلم فسقه ، والمصنّف لا يقول به ، لكنّه يتّفق 1 ـ في المصدر : لم يصنّف مثله في هذا الفن وله أيضاً رسالة إلى أبي الفضل ابن العميد ، إلا أنّ في مجمع الرجال 1 : 97 نقلاً عنه كما في المتن. 2 ـ الفهرست : 77/31. ابن داود نقل أحمد بن إسماعيل بن سمكة بن عبدالله عن ست ، ثمّ نقل أحمد بن سمكة عنه على نحو منه أيضاً ، والظاهر أنّ الأخير سهو ، فإنّه ليس فيه سوى ما قدّمنا. منه قدّس سره انظر رجال ابن داود : 36/61 و38/79 ، والّذي فيه في الموضعين : أحمد بن إسماعيل بن سمكة. والترتيب الهجائي يقتضي أن يكون الّذي في المورد الثاني : أحمد بن سمكة ، حيث جاء بعد ترجمة أحمد بن سليمان الحجّال وقبل ترجمة أحمد بن شعيب. 3 ـ في « ع » : مع سلامتها ، وفي « ت » و « ض » الحجريّة : لسلامتها ، وفي حاشية « ت » و « ش » و « ط » : مع سلامتها ( خ ل ) ، وفي المصدر : مع سلامتها ، إلا أنّ في حاشية النسخة الخطيّة من المصدر : بسلامتها ( خ ل ). 4 ـ الخلاصة : 66/21 ، وفيها : وكان إسماعيل بن عبدالله من أصحاب ... ، وفيها أيضاً : عشرة آلاف. (30)
منه في هذا القسم كثير * (1).
قال * في المعراج : وهو ـ يعني اعتراض الشهيد رحمه الله ـ في غاية الجودة والمتانة ، كيف ولو صحّ تعليله المذكور لزم قبول (2) رواية مجهول الحال ـ كما هو المنقول عن أبي حنيفة ـ ولم يقل به أحد من أصحابنا ، لكنّه رحمه الله اتّفق له مثل هذا كثيراً غفلة ، والمعصوم من عصمه الله تعالى (3) ، انتهى. أقول : هذا الاعتراض منهما عجيب ؛ لأنّ الظاهر من قوله : قبول روايته ، التفريع على ما ذكره سابقاً ، وما ظهر منه من المدح والجلالة والفضيلة كما أشار إليه أوّل عبارة الشهيد رحمه الله أيضاً ، ومعلوم أيضاً من مذهبه ورويّته في صه وغيره من كتب الاُصول والفقه والإستدلال والرجال. وقال شيخنا البهائي رحمه الله في المقام من صه : وهذا يعطي عمل المصنّف بالحديث الحسن ، فإنّ هذا الرجل إمامي ممدوح (4) ، انتهى. وبالجملة : مع وجود ما ذكر وظهر من الجلالة جَعْلُ قبول روايته من مجرّد سلامتها عن المعارض ممّا لا يجوز أنْ يُنْسَب إليه ويجوّز عليه ، سيّما مع ملاحظة مذهبه ورويّته ، وأنّه في موضع من المواضع لم يفعل كذا بل متنفّر عنه متحاش ، بل جميع الشيعة كذلك على ما ذكرت ، وما ذكر من كثرة صدور مثل هذه الغفلة غفلة ظاهرة لعدم وجود مثلها في موضع ، إلا أنْ يكون يغفل عن مرامه وإنْ كان ظاهراً بل لا يكاد يقرب إليه يد الإلتباس ، فإذا كان مثل ذلك يغفل عنه فما ظنّك بالنسبة إلى خيالاته الغائرة الغامضة 1 ـ تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 2 ( مخطوط ). 2 ـ في الحجريّة : قبوله. 3 ـ معراج اهل الكمال : 101/39. 4 ـ تعليقة الشيخ البهائي على الخلاصة : 15 ( مخطوط ). |
|||
|