المكتبة الاسلامية ::: رجال

مَنهَجُ المَقَال في تحقيق احوالِ الرّجالِ الجزء الثاني ::: 196 ـ 210

(196)

الحسن بن داود ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ومحمّد بن يحيى وعلي بن موسى بن جعفر وداود بن كورة وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بكتبه ⁽¹⁾.
    وفي ضا : ابن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي ، ثقة ، له كتب ⁽²⁾.
    وفي ج : ابن محمّد بن عيسى الأشعري ، من أصحاب الرضا عليه السلام ⁽³⁾.
    وفي دي : ابن محمّد بن عيسى الأشعري ، قمّي ⁽⁴⁾.
    وفي كش : قال نصر بن الصبّاح : أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ، ثمّ مات ⁽⁵⁾ أحمد بن محمّد فرجع قبل ما مات ، وكان يروي عمّن كان أصغر سنّاً منه ، وأحمد لم يرزق ، يروي ⁽⁶⁾ عن محمّد بن القاسم النوفلي ، عن ابن محبوب حديث الرؤيا.
    وحمّاد بن عيسى وحمّاد بن المغيرة وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي يروي عنهم أحمد بن محمّد بن عيسى في وقت العسكري عليه السلام ، وما روى أحمد قطّ عن ابن المغيرة ، ولا عن

1 ـ رجال النجاشي : 81/198.
2 ـ رجال الشيخ : 351/3.
3 ـ رجال الشيخ : 373/6.
4 ـ رجال الشيخ : 383/3.
5 ـ كذا في النسخ ، وفي المصدر : تاب.
6 ـ كذا في النسخ ، وفي المصدر : ويروي.

(197)

حسن بن خرزاد ⁽¹⁾ وعبدالله بن محمّد بن عيسى الملقّب ببنان أخو أحمد بن محمّد بن عيسى ⁽²⁾.
    وفي * إرشاد المفيد : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسن ⁽³⁾ بن محمّد ، عن الخيراني ، عن أبيه أنّه قال : كنت ألزم باب أبي جعفر عليه السلام للخدمة الّتي وكّلت بها ، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري يجيء في السحر من آخر كلّ ليلة ليتعرّف خبر علّة أبي جعفر عليه السلام ، وكان الرسول الّذي يختلف بين أبي جعفر وبين خيران ⁽⁴⁾ إذا حضر قام أحمد وخلا به.
    قال الخيراني : فخرج ذات ليلة وقام أحمد بن محمّد بن عيسى عن المجلس ، وخلا بي الرسول ، واستدار أحمد فوقف حيث يسمع الكلام ، فقال الرسول : إنّ مولاك يقرأ عليك السلام ويقول لك : « إني ماضٍ والأمر صائر إلى ابني علي ، وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي ».
    ثمّ مضى الرسول ورجع أحمد إلى موضعه ، فقال : ما الّذي

وقوله * : وفي إرشاد المفيد.
أقول : وكذلك في كا في باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الثالث عليه السلام ⁽⁵⁾.

1 ـ في « ض » والحجريّة والمصدر : خرزاذ.
2 ـ رجال الكشّي : 512/989.
3 ـ في المصدر : الحسين ( الحسن خ ل ).
4 ـ في المصدر : الخيراني.
5 ـ الكافي 1 : 260/2.

(198)

قال لك ؟ قلت : خيراً ، قال : قد سمعت ما قال ، وأعاد ما سمع ، فقلت له : إنّ الله تعالى ⁽¹⁾ يقول : ( وَلا تَجَسَّسُوا ) ⁽²⁾ فاذا سمعت فاحفظ الشهادة لكي تحتاج إليها يوماً ⁽³⁾ ، وإيّاك أنْ تظهرها إلى وقتها.
    فال : فأصبحت وكتبت نسخة الرسالة في عشر رقاع ، وختمتها ودفعتها إلى عشرة من وجوه أصحابنا ، وقلت : إنْ حدث بي حدث الموت قبل أنْ اُطالبكم بها فافتحوا واعملوا بما فيها.
    فلمّا مضى أبو جعفر عليه السلام لم أخرج من منزلي حتّى عرفت أنّ رؤساء العصابة قد اجتمعوا عند محمّد بن الفرج يتفاوضون في الأمر.
    فكتب إليَّ محمّد بن الفرج يعلمني اجتماعهم عنده ويقول : لولا مخافة الشهرة لصرت معهم إليك ، فاُحبّ أنْ تركب إليَّ. فركبت وصرت إليه ، فوجدت القوم مجتمعين عنده ، فتجارينا في الأمر ⁽⁴⁾ ، فوجدت أكثرهم قد شكّوا ، فقلت لمن عندهم الرقاع وهم حضور : أخرجوا تلك الرقاع ، فأخرجوها ، فقلت لهم : هذا ما اُمرت به.
    فقال بعضهم : قد كنّا نحبّ أنْ يكون معك في هذا الأمر آخر ليتأكّد القول.

1 ـ في المصدر : فقلت له : قد حرّم الله عليك ما فعلت ؛ لأنّ الله تعالى ...
2 ـ الحجرات : 12.
3 ـ في المصدر : لعلّنا نحتاج إليها يوماً ما.
4 ـ في « ر » و « ش » والمصدر : في الباب.

(199)

    فقلت لهم : قد أتاكم الله بما تحبّون ، هذا أبو جعفر الأشعري يشهد لي سماع هذه الرسالة ، فاسألوه ، فسأله القوم فتوقّف عن الشهادة ، فدعوته إلى المباهلة ، فخاف منها وقال : قد سمعت ذلك ، وهي مكرمة كنت اُحبّ أنْ تكون لرجل من العرب ، فأمّا مع المباهلة فلا طريق إلى كتمان الشهادة.
    فلم يبرح القوم حتّى سلّموا لأبي الحسن عليه السلام ⁽¹⁾.

    [ 357 ] أحمد بن محمّد بن عيسى :
    القسري ، يكنّى أبا الحسن ، روى عن أبي جعفر محمّد بن العلاء بشيراز ـ وكان أديباً فاضلاً ـ بالتوقيع ⁽²⁾ الّذي خرج في سنة إحدى وثمانين ومائتين في الصلاة على النبي محمّد وآله عليهم السلام ، لم ⁽³⁾.
    والقسري ـ بالقاف والراء ـ نقله د أيضاً ⁽⁴⁾.
    وفي صه : ابن محمّد بن عيسى النسوي ـ بالنون المفتوحة والسين غير المعجمة المفتوحة ـ يكنّى أبا الحسن ، روى عن محمّد بن العلاء بشيراز ـ وكان أديباً فاضلاً ـ بالتوقيع الّذي خرج في سنة أحدى وثمانين ومائتين في الصلاة على النبي

1 ـ الإرشاد 2 : 298.
2 ـ استظهر بعض العلماء أنّ قوله : ( بالتوقيع ) مصحّف ( التوقيع ). انظر منتهى المقال 1 : 342/244 وقاموس الرجال 1 : 641/575.
3 ـ رجال الشيخ : 413/63.
4 ـ رجال ابن داود : 44/132.

(200)

محمد صلي الله عليه وآله ⁽¹⁾.

    [ 358 ] أحمد * بن محمّد الكوفي :
    أخو كامل بن محمّد ، ظم ⁽²⁾.

    [ 359 ] أحمد بن محمّد بن مسلمة :
    الرمّاني البغدادي ، أبو علي ، لم كش ، يروي عن زياد بن مروان ، كذا في د ⁽³⁾.
    ولم أجده في كش أصلاً.
    أمّا في جخ وجش فقد سبق على احتمال سلمة بالسين أوّلاً من

    ( 172 ) قوله * أحمد بن محمّد الكوفي :
    عن المحقّق الشيخ محمّد : أنّ أحمد بن محمّد الكوفي يطلق على البرقي ـ يعني أنّ مطلقه ينصرف إليه ـ وربّما يقال : إنّه ينصرف إلى العاصمي ⁽⁴⁾.
    ومضى أحمد بن محمّد بن علي ، وابن محمّد بن عمّار ⁽⁵⁾ ، وغيرهما من الكوفيّين ، فتأمّل.

1 ـ الخلاصة : 69/34.
2 ـ رجال الشيخ : 332/17 ، ولم يرد فيه : الكوفي ، ووردت في مجمع الرجال 1 : 166 نقلاً عنه.
3 ـ رجال ابن داود : 45/133 ، وفيه : لم جش.
4 ـ استقصاء الاعتبار 3 : 438.
5 ـ تقدّما عن المنهج برقم : [ 351 ] و: [ 352 ].

(201)

غير ميم ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

[ 360 ] أحمد * بن محمّد المقرئ :
صاحب أحمد بن بديل ، روى عنه التلعكبري إجازة ، لم ⁽³⁾.

    ( 173 ) أحمد بن محمّد بن مطهّر :
    سيجيء عن المصنّف في ذكر طريق الصدوق رحمه الله ما يشعر بمدح فيه ⁽⁴⁾.
    وفي كشف الغمّة عنه رواية في معجزة العسكري عليه السلام وذمّ الواقفيّة عنه عليه السلام ⁽⁵⁾.
    ( 174 ) قوله * : أحمد بن محمّد المقرئ ... إلى آخره.
    كونه من مشايخ الإجازة يشير إلى الوثاقة كما مرّ في الفوائد.
    ( 175 ) أحمد بن محمّد بن موسى :
    الجندي. هو أحمد بن محمّد بن عمران بن موسى ⁽⁶⁾.
    ( وقد مضى في ترجمة أحمد بن عامر منه حسن حاله بل جلالته ⁽⁷⁾.

1 ـ انظر رجال الشيخ : 408/22 ورجال النجاشي : 79/187 ، وفيهما : مسلمة. وقد تقدّم برقم : [ 342 ].
2 ـ بقي أحمد بن محمّد بن مطهّر ، فإنّه مذكور في بعض الأسانيد ، ولكنّه لم يذكر في كتب الرجال ، ولا هو معلوم الحال. لكن ابن بابويه رحمه الله ذكر في مشيخة الفقيه : أنّه صاحب أبي محمّد عليه السلام. محمّد أمين الكاظمي.
انظر التهديب 3 : 68/221 والفقيه 2 : 260/1266 ومشيخة الفقيه 4 : 119.علماً أنّ البرقي ذكره في رجاله : [ 60 ] في أصحاب الهادي عليه السلام.
3 ـ رجال الشيخ : 412/46.
4 ـ انظر مشيخة الفقيه 4 : 119.
5 ـ كشف الغمّة 2 : 429.
6 ـ تقدّم برقم : [ 354 ] من المنهج نقلاً عن رجال النجاشي : 85/206 والخلاصة : 70/43.
7 ـ عن رجال النجاشي : 100/250. وقد تقدّمت ترجمة أحمد بن عامر برقم :

(202)

    [ 361 ] أحمد بن محمّد بن موسى :
    ابن الحارث بن عون بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطّلب بن هاشم ، له كتاب نوادر كبير ، جش ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

    [ 362 ] أحمد * بن محمّد بن موسى :
    المعروف بابن الصلت الأهوازي ، أبو الحسن ، روى الشيخ الطوسي عنه عن ابن عقدة جميع رواياته وكتبه ، قال : وكان معه خطّ أبي العبّاس بإجازته وشرح رواياته وكتبه ⁽³⁾.

    وسيجيء في ترجمة عبدالله بن أحمد بن عامر أيضاً عن جش ⁽⁴⁾.
    والظاهر من جش [ أنه من ] مشايخ إجازته ⁽⁵⁾ ).
    ( 176 ) قوله * : أحمد بن محمّد بن موسى المعروف ... إلى آخره.
    قال المحقّق البحارني : وجدت في إجازة مه للسادة أولاد زهرة أنّه من رجال العامّة ⁽⁶⁾ ، ولم أجده في كلام غيره ⁽⁷⁾ ، انتهى.

[ 265 ] من المنهج.
1 ـ رجال النجاشي : 89/221.
2 ـ في « ت » والحجريّة زيادة : لم.
نقول : لم نعثر عليه في رجال الشيخ ، نعم ذكره الشيخ قدس سره في باب من لم يروعن الأئمّة عليهم السلام [ 434/64 ] ضمن ترجمة عيسى بن مهران ، حيث قال : عيسى بن مهران ، روى ابن همام عن أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي عنه.
3 ـ انظر الفهرست : 73/24 ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد ، المعروف بابن عقدة.
4 ـ رجال النجاشي : 229/606.
5 ـ انظر رجال النجاشي : 100/250 و199/528 و229/606. وما بين القوسين أثبتناه من « ب ».
6 ـ بحار الأنوار 107 : 136.
7 ـ معراج أهل الكمال : 22 ضمن ترجمة أبان بن عثمان الأحمر.

(203)

    وهذا يدلّ في الجملة على اعتباره وعلى صحّة روايته عنه بخصوصه ، فتدبّر.

    [ 363 ] أحمد بن محمّد النجاشي :
    قي ظم ⁽¹⁾.

    [ 364 ] أحمد بن محمّد بن نوح :
    يكنّى أبا العبّاس السيرافي ، سكن البصرة ، واسع الرواية ، ثقة في روايته ، غير أنّه حُكي عنه مذاهب فاسدة في الاُصول ، مثل القول بالرؤية وغيرها ، صه ⁽²⁾.
    وزاد ست : وله تصانيف ، منها : كتاب الرجال الّذين رووا عن أبي عبدالله عليه السلام ، وزاد على ما ذكره ابن عقدة كثيراً ، وله كتب في الفقه على ترتيب الاُصول وذكر الاختلاف فيها ، وله كتاب أخبار الأبواب ، غير أنّ هذه ⁽³⁾ كانت في المسودّة ولم يؤخذ ⁽⁴⁾ منها شيء.
    وأخبرنا عنه : جماعة من أصحابنا بجميع رواياته. ومات عن قرب ، إلا أنّه كان بالبصرة ولم يتّفق لقائي إيّاه ⁽⁵⁾.
    وفي لم : ابن محمّد بن نوح البصري السيرافي ، يكنّى أبا العبّاس ، ثقة ⁽⁶⁾ انتهى.

1 ـ رجال البرقي : 49.
2 ـ الخلاصة : 68/27.
3 ـ في المصدر : هذه الكتب.
4 ـ في « ر » والمصدر : يوجد.
5 ـ الفهرست : 84/55.
6 ـ رجال الشيخ : 417/108.

(204)

وعندي أنّ أحمد بن محمّد بن نوح هذا هو أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح المتقدّم عن جش وصه ⁽¹⁾.
ولكن * حكاية المذاهب الفاسدة كأنّها لم تصحّ عنه ⁽²⁾ ، وإلّا لم تخف على جش ، ولهذا لم يذكر شيئاً منها ولم ينبّه عليها ، فتدبّر.

    ( 177 ) قوله * في أحمد بن محمّد بن نوح : لكن حكاية المذاهب ... إلى آخره.
    الأمر كما قال ، فإنّ جش مع التصريح بقوله : هو اُستاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه ⁽³⁾ ، الدال على معاشرته معه وخلطته به وكونه عنده مدّة واشتغاله عنده بالدرس والاستفادة ، والمشير إلى كونه مفيداً لجماعة مرجعاً لهم ، فإنّه مع ذلك عظّمه غاية التعظيم كما مرّ ، ولم يشر إلى فساد في عقيدته أو حزازة في رأيه ، وهذا ينادي على عدم صحّتها عنه ، ويؤيّده كثرة استناد من هو من الأعاظم إلى قوله والبناء على أمره ورأيه ، وأنّ الشيخ وثّقه في لم من دون إشارة إليها ، مع أنّه ربّما يظهر من ست عدم ثبوت الحكاية عنه ( مع أنّا نقول : التوثيق معلوم ثابت ، والحكاية عن حاكٍ غير معلوم ، فلم يثبت بذلك جرح ).
    وقال جدّي رحمه الله : الظاهر أنّ الحاكين رأوا في كتبه هذه الأخبار بدون التأويل فنسبوها إلى اعتقاده ، كما صرّح جماعة عن جماعة من القمّيين هذه

1 ـ رجال النجاشي : 86/209 ، الخلاصة : 71/45. وقد تقدّمت ترجمته برقم : [ 296 ] من المنهج ، وبرقم : ( 134 ) من التعليقة.
2 ـ لأنّ الحاكي عنه مجهول. الشيخ محمّد السبط.
3 ـ رجال النجاشي : 86/209.
4 ـ ما بين القوسين لم يرد في « أ » و « م » والحجريّة.

(205)

    الاعتقادات لجمعها في كتبهم ⁽¹⁾ ، انتهى.
    قلت : ذكر الصدوق في توحيده على ذلك ⁽²⁾ ، ومرّ في الفوائد ما ينبّه أيضاً.
    وبالجملة : التوثيق ثابت والجرح غير معلوم ، بل ولا ظاهر.
    وفي المعراج حكى في صه عن الشيخ رحمه الله أنّه كان يذهب إلى مذهب الوعيديّة ⁽³⁾.
    وهو وشيخه المفيد : إلى أنّه تعالى لا يقدر على غير ⁽⁴⁾ مقدور العبد ، كما هو مذهب الجبّائي ⁽⁵⁾.
    والسيّد المرتضى إلى مذهب البهشميّة ⁽⁶⁾ : من أنّ إرادته عرض لا في محلّ ⁽⁷⁾.

1 ـ روضة المتّقين 14 : 331.
2 ـ انظر التوحيد : 107 ـ 122 باب ما جاء في الرؤية.
3 ـ الخلاصة : 249/47. والوعيديّة يذهبون إلى عدم جواز عفو الله تعالى عن الكبائر عقلاً من غير توبة.
4 ـ كذا في النسخ ، وكذا أيضاً نقله أبو علي الحائري [ منتهى المقال 1 : 345/249 ] والخاقاني [ رجال الخاقاني : 149 ]. إلا أنّ في المعراج [ 201/79 ] وكثير من الكتب الكلاميّة : عين. انظر الهامش الآتي.
5 ـ انظر تمهيد الاُصول في علم الكلام : 128 ـ 141 وكشف المراد للعلّامة الحلّي : 308 وإرشاد الطالبين للسيوري : 192 ـ 194.
6 ـ هؤلاء أتباع أبي هاشم عبدالسلام بن محمّد بن عبدالوهاب الجبائي ، ويقال لهم : الذمية لقولهم باستحقاق الذم لا على فعل ، وشاركوا المعتزلة في أكثر أرائهم ، وقد أدمج الشهرستاني في الملل والنحل هذه الفرقة مع الجبائية لكون أبي هاشم صاحب هذه الفرقة ابن أبي عليّ صاحب تلك الفرقة.
اُنظر في شرح حالهم الملل والنحل للشهرستاني 1 : 78 والفَرقُ بين الفِرَق 184/107.
7 ـ جمل العلم والعمل : 29 باب ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد.

(206)

والشيخ الجليل إبراهيم بن نوبخت إلى جواز اللذّة العقليّة عليه سبحانه ، وأنّ ماهيّته تعالى معلومة كوجوده ، وأنّ ماهيّتة الوجود المعلوم ،
    وأنّ المخالفين بخرجون من النار ولا يدخلون الجنّة ⁽¹⁾.
    والصدوق ⁽²⁾ وشيخه ابن الوليد ⁽³⁾ والطبرسي إلى جواز السهو عن ⁽⁴⁾ النبي صلى الله عليه وآله ⁽⁵⁾.
    ومحمّد بن أبي عبدالله الأسدي إلى الجبر والتشبيه ⁽⁶⁾. وغير ذلك ممّا يطول تعداده.
    والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد يؤمن بالله.
    والّذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدّمين وسيرة أساطين المحدّثين : أنّ المخالفة في غير الأُصول الخمسة لا يوجب الفسق ، إلا أنْ يستلزم إنكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية ، وكذا القول بالرؤية بالانطباع أو الإنعكاس ، وأمّا القول بها لا معهما فلا ؛ لأنّه لا يبعد حملها على إرادة اليقين التامّ والإنكشاف العلمي.
    وأمّا تجويز السهو عليه صلي الله عليه وآله وإدراك اللذّة العقليّة عليه تعالى مع تفيسرها بإدراك الكمال من حيث إنّه كمال لا يوجب فسقاً.

1 ـ الياقوت في علم الكلام : 44 و63 ـ 65.
2 ـ الفقيه 1 : 233/1031.
3 ـ الفقيه 1 : 235 / ذيل الحديث 1031.
4 ـ كذا في النسخ ، وفي المعراج : على.
5 ـ مجمع البيان 2 : 317 ، في تفسير آية 68 من سورة الأنعام.
6 ـ انظر رجال النجاشي : 373/1020.

(207)

    وأمّا الجبر والتشبيه فالبحث في ذلك عريض أفردنا له رسالة لطيفة ، انتهى ⁽¹⁾.
    ومرّ بعنوان أحمد بن علي بن نوح ، وأشرنا فيه إلى كونه من المشايخ الأجلّة على ما يظهر من ترجمة الكليني أيضاً ⁽²⁾ ، فتأمّل.
    وسيجيء في محمّد بن جعفر بن عون ما له دخل في المقام ⁽³⁾.
    ونُسب ابن طاووس ⁽⁴⁾ ونصير الدين الطوسي ⁽⁵⁾ وابن فهد ⁽⁶⁾ والشهيد الثاني ⁽⁷⁾ وشيخنا البهائي ⁽⁸⁾ وجدّي العلّامة ⁽⁹⁾ ، وغيرهم من الأجلّة إلى التصوّف.
    وغير خفي أنّ ضرر التصوّف إنّما هو :
    فساد الاعتقاد من القول بالحلول أو الوحدة في الوجود أو الاتّحاد.
    أو فساد الأعمال كالأعمال المخالفة للشرع الّتي يرتكبها كثير من المتصوّفة في مقام الرياضة أو العبادة.
    وغير خفي على المطّلع بأحوال هؤلاء الأجلّة من كتبهم وغيرها أنّهم

1 ـ معراج أهل الكمال : 201 / 79 باختلاف يسير.
2 ـ عن رجال النجاشي : 377/1026. وقد تقدّم برقم : ( 134 ) من التعليقة.
3 ـ سيأتي بعنوان محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي.
4 ـ انظر سفينة البحار 5 : 213 صوف.
5 ـ انظر مجالس المؤمنين 2 : 208 ( فارسي ) ترجمة الخواجة نصير الدين الطوسي.
6 ـ لؤلؤة البحرين : 155 ـ 156 ضمن ترجمة نور الدين علي بن عبدالعالي المشهور بالمحقّق الثاني.
7 ـ سفينة البحار 5 : 213 صوف.
8 ـ انظر لؤلؤة البحرين : 16/5.
9 ـ لؤلؤة البحرين : 60/17.

(208)

منزّهون من كلتا المقسدتين قطعاً.
    ونُسب جدّي الفاضل الربّاني والمقدّس الصمداني مولانا محمّد صالح المازندراني وغيره من الأجلّة إلى القول باشتراك اللفظ ⁽¹⁾.
    وفيه أيضاً ما أشرنا إليه.
    ونُسب المحمّدون الثلاثة ⁽²⁾ والطبرسي رضي الله عنه إلى القول بتجويز السهو على النبي صلى الله عليه وآله كابن الوليد ( رحمه الله ).
    ونَسب ابن الوليد بل والصدوق أيضاً منكر السهو عليه صلى الله عليه وآله إلى الغلوّ ⁽³⁾.
    وبالجملة : أكثر الأجلّة ليسوا بخالصين عن أمثال ما أشرنا إليه. ومن هذا يظهر التأمّل في ثبوت الغلوّ وفساد المذهب بمجرّد رمي علماء الرجال إليهما من دون ظهور الحال ، كما أشرنا إليه في الفوائد.
    ومرّ في أحمد بن محمّد بن أبي نصر أيضاً ما ينبغي أنْ يلاحظ ⁽⁴⁾ ، وسنشير في جعفر بن عيسى وغيره ما يزيد التحقيق.

1 ـ شرح اُصول الكافي 4 : 56.
2 ـ نقول : لعلّ من نسب إلى الكليني القول بتجويز السهوعلى النبي صلي الله عليه وآله استفاده من الرواية المذكورة في الكافي [ 3 : 357/6 ] الدالّة على سهو النبي ( صلي الله عليه وآله ) في صلاته بضميمة ما قاله في مقدّمة الكافي [ 1 : 7 ] : ... ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار عن الصادقين ( عليهما السلام ) والسنن القائمة الّتي عليها العمل وبها يُؤدى فرض الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ).
ولم نعثر على من نسب القول بتجويز السهوعلى النبي ( صلي الله عليه وآله ) إلى الشيخ الطوسي ، والّذي في التهذيب [ 2 : 350/ ذيل الحديث 1454 ] أنّه يفتي بأنّ الرسول ( صلي الله عليه وآله ) لم يسجد سجدتي سهو قطّ.
3 ـ انظر الفقيه 1 : 235/ ذيل الحديث 1031.
4 ـ تقدّم برقم : ( 152 ) من التعليقة.

(209)

    [ 365 ] أحمد * بن محمّد بن هيثم :
    العجلي ، ثقة ، صه ⁽¹⁾.
    وفي د : هيثمة ⁽²⁾.
    ويأتي في ابنه الحسن بن أحمد بن محمّد بن الهيثم عن جش توثيقه وتوثيق ابنه وأبيه ⁽³⁾ ، فافهم.

    [ 366 ] أحمد بن محمّد بن يحيى :
    لم ⁽⁴⁾.

    [ 367 ] أحمد بن محمّد بن يحيى :
    روى عنه أبو جعفر بن بابوية ، لم ⁽⁵⁾.
    وكأنّهما أحد الآتيين.

    [ 368 ] أحمد بن محمّد بن يحيى :
    العطّار القمّي ، روى عنه التلعكبري ـ أخبرنا عنه : الحسين بن عبيدالله وأبو الحسين بن أبي جيد القمّي ـ وسمع منه سنة ستّ

( 178 ) قوله * أحمد بن محمّد بن هيثم.
يروي عنه الصدوق مترضّياً ⁽⁶⁾ ، والظاهر أنّه من مشايخه.

1 ـ الخلاصة : 72/52.
2 ـ رجال ابن داود : 45/135.
3 ـ رجال النجاشي : 65/151.
4 ـ لم نعثر عليه ، ولم نجد مَنْ نقله عن رجال الشيخ.
5 ـ رجال الشيخ : 413/60.
6 ـ انظر الخصال : 195/270 و244/99 والتوحيد : 161/2 و406/5.

(210)

وخمسين وثلاثمائة ، وله * منه إجازة ، لم ⁽¹⁾.
وربما اُستفيد من تصحيح بعض طرق الشيخ في الكتابين ـ كطريق الحسين بن سعيد ⁽²⁾ ـ توثيقه.
والظاهر أنّ هذا والسابق واحد ، والله أعلم.

    ( 179 ) قوله * في أحمد بن محمّد بن يحيى : وله منه إجازة.
    هذا يشير إلى وثاقته كما مرّ في الفوائد ، وكذا مرّ فيها ما في قوله : وربما استفيد ... إلى آخره.
    وسيذكر في طريق الصدوق إلى ابن أبي يعفور : أنّ مه بنى على توثيق أحمد بحيث لا يحتمل الغفلة كما لا يخفى ، بل الأصحاب أيضا ً ⁽³⁾.
    أقول : تصحيحه لا يستلزم التوثيق ـ ولو بنى على عدم الغفلة ـ لما اُشير إليه ، نعم في إكثار الإطلاق وجعله ديدناً إشعار عليه كما مرّ.
    وبالجلمة : الكلام في المقام مرّ في الفوائد مشروحاً.
    وسيجيء في الحسن بن سعيد ( عن ابن نوح ) ⁽⁴⁾ ما يظهر منه الاعتماد عليه ، حيث ذكر الطرق إلى كتابه وقال : فأمّا ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، أخبرنا الشيخ الفاضل ... إلى أنْ قال : وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار القمّي ... إلى آخره ⁽⁵⁾ ، فتأمّل. ويظهر من هذا تكنيته بأبي علي.

1 ـ رجال الشيخ : 410/36.
2 ـ انظر الخلاصة : 436 ـ الفائدة الرابعة ـ ومشيخة التهذيب 10 : 63.
3 ـ انظر منهج المقال : 412 ( حجري ) والخلاصة : 437 ـ الفائدة الثامنة ـ ومشيخة الفقيه 4 : 12.
4 ـ ما بين القوسين أثبتناه من « ب ».
5 ـ سيأتي عن رجال النجاشي : 58/136.

منهج المقال ـ الجزء الثاني ::: فهرس