|
|||||||||
|
(46)
فإن قلت : في مكة فالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يُجهز جيشا ولم يبنِ مسجدا ، ومن يُسْلِم من القوم يهاجره إلى الحبشة والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وجميع بني هاشم لا تجوز عليهم الصدقة ، ثم إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غني بمال خديجة كما يروون.
وإن قلت : بالمدينة فأبو بكر هاجر ولم يملك من المال سوى ( 600 ) درهم فترك لعياله شيئا ، وحمل معه ما بقي ونزل على الأنصار ، فكان هو وكل من يُهاجر عالة على الأنصار ، ثم إن أبا بكر لم يكن من التجّار بل كان تارة بزازا يبيع يوم اجتماع الناس أمتعته يحملها على كتفه ، وتارة معلم الأولاد ، وأخرى نجارا يصلّح لمن يحتاج بابا أو مثله. وأما تزويجه ابنته لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهذا لا يلزم منه تولّي أمور المسلمين به. وأما صلاته في الجماعة ـ إن صحت ـ فلا يلزم منها تولّي الإمامة الكبرى والخلافة العظمى فصلاة الجماعة غير الخلافة. وقد ورد أن الصحابة كان يؤم بعضهم بعضا حضرا وسفرا ، فلو كانت هذه تثبت دعواكم لصح أن يكون منهم (47)
حقيق بالخلافة ، ولو صحت لادعاها يوم السقيفة لنفسه لكنها لم تكن آنذاك بل وُجدت أيام الطاغية معاوية لمّا صار الحديث متبحرا.
ثم حديث الجماعة جاء عن ابنته عائشة فقط ، ولا تنسى لما سمع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تكبيرة الصلاة قال : من يؤم الجماعة ؟ فقالوا : أبو بكر. قال : احملوني ، فحملوه بأبي وأمي مُعصبا مدثّرا يتهادى بين رجلين على ( عليه السلام ) والفضل حتى دخل المسجد ، فعزل أبا بكر وأمّ الجماعة بنفسه ، ولم يدعْ أبا بكر يكمل الصلاة ، فلو كانت صلاة أبي بكر بإذن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو برضاه فلماذا خرج بنفسه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو مريض وأمّ القوم ؟ (1) والعجب كلّ العجب من إخواننا أنهم يقيمون الحجة بهذه الأشيأ التي لا تنهض بالدليل ، ويتناسون ما ورد في على ( عليه السلام ) من الأدلة التي لا يمكن عدها ، كحديث يوم الإنذار إذ جمع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عشيرته الأقربين بأمر من اللّه : ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَْقْرَبِينَ ) (2) ، فجمعهم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وكانوا آنذاك أربعين رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون ، ووضع لهم طعاما يكفي الواحد منهم فأكلوا جميعهم حتى شبعوا وبعد أن فرغوا. قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يا بني هاشم من منكم يؤازرني على أمري هذا فلم يجبه أحد. فقال علي ( عليه السلام ) : أنا يا رسول اللّه اؤازرك ، قالها ثلاثا ، وفي كلّ مرة يجيب علىُّ أنا يا رسول اللّه ، فأخذ برقبته وقال : أنت وصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا (3). 1 ـ راجع : الفصول المختارة ، الشيخ المفيد : 126 ـ 128 ، الإرشاد ، الشيخ المفيد : 1/183 ، الصراط المستقيم ، الشيخ علي بن يونس العاملي : 3/133 ـ 134 ، السقيفة ، الشيخ محمّد رضا المظفر : 54 ـ 59. 2 ـ سورة الشعراء ، الآية : 214. 3 ـ سوف يأتي الحديث مع تخريجاته في المناظرة التالية. (48)
الأدلة الكثيرة على إمامة أميرالمؤمنين ( عليه السلام )
وحديث يوم الغدير المشهور ، وحديث الثقلين ، وحديث المنزلة ، وحديث السفينة ، وحديث باب حطة ، وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وحديث المؤاخاة ، وحديث تبليغ سورة براءة. وسد الأبواب ، وقلع باب خيبر ، وقتل عمر بن ود ، وزوج بضعة الرسول فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ، إلى كثير وكثير من ذلك النمط مما لو أردنا جمعها لملأنا المجلدات الضخمة. أفكل هذه الروايات المتفق عليها لا تُثبت خلافة علي ( عليه السلام ) وتلك الروايات المُختلف فيها المُفتَعلة تثبت لأبي بكر تولّي منصب الرسالة ، وهذا شيء عجاب ؟! ثم قال لي : أنتم لا تعترفون بخلافة أبي بكر. قلت : هذا لا نزاع فيه عندنا ، ولكن ننازع في الأحقية والأولوية ، هل كان أبو بكر أحق بها أم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ ها هنا النزاع ، ولنا عندئذ نظر في هذا الأمر العظيم الذي جرّ على الأمة بلاء ، وفرَّق الأمة ابتداء يوم السقيفة إلى فرقتين بل إلى أربع فرق ، فالأنصار انقسموا على أنفسهم قسمين ، قسم يريد عليا ( عليه السلام ) وذلك بعد خراب البصرة ـ والأخر استسلم وسلّم الأمر إلى أبي بكر ، وكذلك المهاجرون منهم من يريد أبا بكر والأخر عليّا ( عليه السلام ) ، ثم إلى فرق تبلغ الثالثة والسبعين ، كل فرقة تحمل على من سواها من الفرق حملةً شعوأ لا هوادة فيها ، فجرَّ الأمة الإسلامية إلى نزاع دائم عنيف فكفّر بعضُهم بعضا ، ولا زالت الأمة تّمخر في بحور من الدماء من ذلك اليوم المشؤوم إلى يوم الناس هذا ، ثم إلى يوم يأتي اللّه (49)
بالفرج.
فالشيعة برمتهم يحكمون بما ثبت عندهم من الأدلة قرآنا وسنة وتأريخاً ، ويحتجون من كتب خصومهم السنّة فضلاً عن كتبهم بالخلافة لعلي ولبنيه الأئمة الأحد عشر ( عليهم السلام ) الذين تمسكت الشيعة بإمامتهم. إلى غير ذلك من الأدلة الّتي أوردتها على فضيلته فسمع واقتنع ، وخرج من عندنا وهو في ريب من مذهبه ، وشاكرا لنا على ما قدّمناه له من الأدلة ، وقد طلب مني بعض كتب الشيعة ومؤلفاتهم فأعطيته جملة منها ، وفيها من كتب الإمام الحجة المجاهد السيد عبد الحسين شرف الدين ( رحمه الله ) (1). 1 ـ كتاب لماذا اخترت مذهب الشيعة ، الأنطاكي : 319. (50)
مناظرة
يقول الشيخ الأنطاكي ( رحمه الله ) تعالى : دخل عليَّ يوما في حلب نفران من أهل حمص أحدهما شيعي مستبصر ، والآخر سني مستهتر ، وكانت بينهما مناقشة أولوية عليّ ( عليه السلام ) بالخلافة.
الشيخ الأنطاكي مع رجل من أهل حمص (1) في النص الصريح على خلافة أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال لي الشيعي : يقول صاحبي هذا وهو من أهل السنّة ليس هناك نص على علي ( عليه السلام ) بأنه الخليفة بعد رسول اللّه ( عليه السلام ) بلا فصل ؟! فسألني السني : هل هناك نص صريح ؟ فأجبته : نعم ، بل نصوص صريحة في كتبكم ومصادركم ، وأحلته على تأريخ الطبري وابن الأثير والتفاسير أجمع. وذكرت له تفسير آية ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَْقْرَبِينَ ) (2) ، من تاريخ الكامل 1 ـ حمص : بلد مشهور كبير مسور ، في طرفه القبلي قلعة حصينة على تل عال كبير ، بين دمشق وحلب ، في نصف الطريق يسمى باسم من أحدثه وهو : حمص بن مكنف العمليقي. انظر كتاب مراصد الاطلاع : 1/425. 2 ـ سورة الشعراء ، الآية : 214. (51)
لابن الأثير (1) والحديث بطوله ، وقد رواه ابن الأثير بزيادة ألفاظ على ما رواه الطبري (2).
إلى أن انتهيت إلى قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أيكم يا بني عبد المطلب يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي من بعدي ، وأجابه على لمّا لم يجبه أحد منهم ، فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : هذا أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا (3). ثم قلت له : أيها المحترم أتطلب نصا أصرح من هذا النص ؟ فقال : إذا ما صنعوا ؟! ففهمت من قوله : ما صنعوا ، يشير إلى اجتماعهم في السقيفة وتنازعهم فيمن يخلف رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمهاجرون أم أنصار. فقلت له : هذا ما وقع ؟ فقال : عجباً عجباً ، وانتهى الأمر. وقال قولاً في هذا المقام ولا أريد ذكره ، ثم استبصر وذهب حامدا شاكرا (4). 1 ـ الكامل ، ابن الأثير : 2/62 ـ 63. 2 ـ تاريخ الطبري : 2/62 ـ 63. 3 ـ شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : 13/211 ، مناقب أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) ، الكوفي : 1/371 ح 294 ، كنز العمال ، المتقي الهندي : 13/114 ح 36371 ، جامع البيان ، ابن جرير الطبري : 19/149 ، تفسير ابن كثير : 3/364 ، تاريخ دمشق ، ابن عساكر : 42/49 ، البداية والنهاية ، ابن كثير : 3/53 ، السيرة النبوية ، ابن كثير : 1/459. 4 ـ لماذا اخترت مذهب الشيعة ، الأنطاكي : 327. (52)
مناظرة
قال الشيخ الأنطاكي ( رحمه الله ) تعالى : في يوم السابع من شهر ذي القعدة الحرام عام 1371 هـ قبيل الظهر أخبرني أحد وجهاء حلب وهو الأستاذ شعبان أبو رسول بأن أحد مشايخ الأزهر ، وهو علامة كبير ، ومؤلف شهير يقصد زيارتكم فمتى يأتكم ؟
الشيخ الأنطاكي مع أحد مشايخ الأزهر في سبب تشيعه وأخذه بمنهج أهل البيت ( عليهم السلام ) فقلت : يا أهلاً وسهلاً ، فليشرّف في هذا اليوم فجائني بعد العصر ، وبعد أن أخذ بنا المجلس ورحبت به. الدواعي التي توجب الأخذ بالمذهب الشيعي سألني قائلاً : إنني قصدتك للإستفسار عن السبب الذي دعاكم على الأخذ بالمذهب الشيعي وترككم المذهب السني الشافعي ؟ فأجبته بكل لطف : الدواعي كثيرة جدا ، منها : رأيت اختلاف المذاهب الأربعة فيما بينهم ، ومنها ، ومنها ، وقد أخذت أعدِّد له الأسباب التي دعتني إلى الأخذ بالمذهب الشيعي. (53)
ثم قلت : وأهمها أمر الخلافة العظمى التي هي السبب الأعظم في وقوع الخلاف بين المسلمين ، إذ لا يعقل أن الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يدع أمته بلا وصي عليهم يقوم بأمر الشريعة التي جاء بها عن اللّه كسائر الأنبياء ، إذ ما من نبي إلا وله وصي أو أوصياء معصومون يقومون بشريعته ، وقد ثبت عندي أن الحق مع الشيعة ، إذ معتقدهم أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد أوصى لعلي ( عليه السلام ) قبل وفاته بل من بدء الدعوة وبعده أولاده الأئمة الأحد عشر ، وأنهم يأخذون أحكام دينهم عنهم ، وهم أئمة معصومون في معتقدهم بأدلة خاصة بهم ، لهذا وأمثاله أخذت بهذا المذهب الشريف.
لا دليل على اتباع أحد المذاهب الأربعة ثم أنّا لم نعثر على دليل يوجب علينا الأخذ بأحد المذاهب الأربعة ، بل ولا مرجح أيضا ، غير أننا عثرنا على أدلة كثيرة توجب الأخذ بمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) وتقود المسلم إلى سواء السبيل. ثم عرضت له كثيرا من الأدلة القطعية الصريحة بوجوب الأخذ بمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) وكله سمعٌ يصغي إلىَّ ، إلى أن قلت : يا فضيلة الشيخ أنت من العلماء الأفاضل! فهل وجدت في كتاب اللّه وسنة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دليلاً يرشدك إلى الأخذ بأحد المذاهب الأربعة ؟ فأجابني : كلا. ثم قلت له : ألا تعرف أن المذاهب الأربعة كل واحد منهم يخالف الآخر في كثير من المسائل ، ولم يقيموا دليلاً قويا ، وبرهانا جليا واضحا على أنه الحق دون غيره ، وإنما يذكر الملتزم بأحد المذاهب أدلة لاقوام لها ، إذ ليس لها معضد من (54)
كتاب أو سنة ، فهيِّ : ( كَشَجَرَة خَبِيثَة اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَار ) (1).
مثلاً لو سألت الحنفي : لِمَ اخترت مذهب الحنفية دون غيره ، ولِمَ اخترت أبا حنيفة إماماً لنفسك بعد ألف عام من موته ، ولم تختر المالكي أو الشافعي ، أو أحمد بن حنبل مع بعض مزاياهم التي يذكرونها ! فلم يجبك بجواب تطمئن إليه النفس ! والسر في ذلك أن كل واحد منهم لم يكن نبي أو وصي نبي وما كان يوحى إليهم ، ولم يكونوا ملهمين بل أنهم كسائر من ينتسب إلى العلم وأمثالهم كثير وكثير من العلماء. ثم أنهم لم يكونوا من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأكثرهم أو كلّهم لم يدركوا النبي ولا أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاتخاذ مذهب واحد منهم وجعله مذهبا لنفسه ، والالتزام به وبآرائه التي يمكن فيه الخطأ والسهو ... وكل واحد منهم ذوي آراء متشتتة يخالف بعضها بعضا لا يقره العقل ولا البرهان ، ولا تصدقه الفطرة السليمة ، ولا الكتاب ولا السنة ، ولا حجة لأحد على اللّه في يوم الحساب ، بل للّه الحجة البالغة عليها ، حتى أنه لو سأل اللّه من التزم بأحد المذاهب الأربعة في يوم القيامة بأىّ دليل أخذت بمذهبك هذا ؟ لم يكن له جواب سوى قوله : ( إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ) (2) أو يقول : ( إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ ) (3) ، فباللّه عليك يا فضيلة الشيخ هل يكون لملتزمي أحد المذاهب الأربعة يوم القيامة أمام اللّه الواحد القهار جوابا ؟! 1 ـ سورة إبراهيم ، الآية : 26. 2 ـ سورة الزخرف ، الآية : 23. 3 ـ سورة الأحزاب ، الآية : 67. (55)
فأطرق رأسه مليا ثم رفع رأسه وقال : لا.
فقلت : هل يكون أحد معذورا بذاك الجواب ؟ أجابني : كلا. ثم قلت : وأما نحن المتمسكين بولاء العترة الطاهرة آل بيت الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) العاملين بالفقه الجعفري فنقول في يوم الحساب عند وقوفنا أمام اللّه العزيز الجبار : ربنا إنك أمرتنا بذلك لأنك قلت في كتابك : ( مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (1). وقال نبيك محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) باتفاق المسلمين : إني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض (2). وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق (3). ولا ريب لأحد أن الإمام الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) من العترة الطاهرة ، وعلمه علم أبيه ، وعلم أبيه علم جده رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلم رسول اللّه من علم اللّه (4). 1 ـ سورة الحشر ، الآية : 7. 2 ـ مسند أحمد بن حنبل : 4/367 ، صحيح مسلم : 7/122 ـ 123 ، المستدرك ، الحاكم النيسابوري : 3/110 ، السنن الكبرى ، البيهقي : 2/148 ، المعجم الكبير ، الطبراني : 5/154 ح 4923 ، المناقب ، الخوارزمي : 200 ، ينابيع المودة ، القندوزي : 1/121 ح 49 ، وغيرها الكثير جداً. 3 ـ المستدرك ، الحاكم : 2/343 ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وص 150 ـ 151 ، المعجم الكبير ، الطبراني : 3/45 ـ 46 ، مجمع الزوائد ، الهيثمي : 9/168 ، تهذيب الكمال ، المزي : 28/411 ، ذخائر العقبى ، أحمد بن عبدالله الطبري : 2 ، ينابيع المودة ، القندوزي : 1/93. 4 ـ وفي ذلك يقول الشاعر :
(56)
هذا مضافا إلى أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قد اتفق جميع المسلمين على صدقه ووثاقته (1) ، وهناك طائفة كبيرة من المسلمين من يقول بعصمته وإمامته وأنه الوصي السادس لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإنه حجة اللّه على البرية ، وأن الإمام الصادق ( عليه السلام ) كان يروي عن آبائه الطيبين الطاهرين ، ولا يفتي برأيه ، ولا يقول بما يستحسنه ، فحديثه حديث أبيه وجده ، إذ أنهم منابع العلم والحكمة ، ومعادن الوحي والتنزيل.
فمذهب الإمام الصادق ( عليه السلام ) هو مذهب أبيه وجده المأخوذ عن الوحي لا يحيد عنه قيد شعرة ، لا بالاجتهاد كغيره ممن اجتهد فالآخذ بمذهب جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ومذهب أجداده آخذ بالصواب ، ومتمسك بالكتاب والسنة. المؤاخذات على بعض الصحابة وبعد أن أوردت عليه ما سمعت من الأدلة أكبرني وفخم مقامي وشكرني ، 1 ـ قال عمر بن شاهين في كتاب تأريخ الثقات : 54 ، رقم : 158 : جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) ثقة مأمون. وسُئل عثمان بن أبي شيبة عنه ؟ فقال : مثل جعفر يُسأل عنه هو ثقة .. وقال الرازي في كتاب الجرح والتعديل : 2/487 ، رقم : 1987 : حدثنا عبدالرحمن ، قال : سمعت أبي يقول : جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ثقة لا يُسأل عنه مثله .. الخ وقال ابن راهويه : قلت للشافعي : كيف جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عندك ؟ قال : ثقة. وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي : 6/257 روى عباس عن يحيى ابن معين قال : جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ثقة مأمون وجاء في تهذيب الكمال للمزي : 5/78 قال عمرو ابن أبي المقدام : كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) علمت أنه من سلالة النبيين. (57)
فأجبته : أن الشيعة لا يطعنون على الصحابة جميعا ، بل إن الشيعة يعطون لكل منهم حقهم ، لأن فيهم العدل وغير العدل ، وفيهم العالم والجاهل ، وفيهم الأخيار والأشرار ، وهكذا ألا ترى ما أحدثوه يوم السقيفة ، تركوا نبيهم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مسجى على فراشه ، وأخذوا يتراكضون على الخلافة ، كل يراها لنفسه كأنها سلعة ينالها من سبق إليها مع ما رأوا بأعينهم ، وسمعوا بآذانهم من النصوص الثابتة الصارخة عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من يوم الذي أعلن الدعوة إلى اليوم الذي احتضر فيه.
مع أن القيام بتجهيز الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أهم من أمر الخلافة على فرض أن النبي لم يوص ، فكان الواجب عليهم أن يقوموا بشأن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعد الفراغ يعزون آله ( عليهم السلام ) وأنفسهم ، لو كانوا ذوي إنصاف فأين العدالة والوجدان ، وأين مكارم الأخلاق ، وأين الصدق والمحبة ؟! ومما يزيد في النفوس حزازة تهجمهم على بيت بضعته فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) نحوا من خمسين رجلاً ، وجمعهم الحطب ليحرقوا الدار على من فيها ، حتى قال قائل لعمر : إن فيها الحسن والحسين وفاطمة ( عليها السلام ) ، قال : وإن. ذكر هذا الحادث كثير من مؤرخي السنة (1) فضلاً عن إجماع الشيعة. وقد علم البر والفاجر وجميع من كتب في التأريخ أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : 1 ـ راجع : الإمامة والسياسة ، ابن قتيبة : 1/30 ، تاريخ الطبري : 2/443 ، السقيفة وفدك ، الجوهري : 62 و53 ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : 6/48 و2/56 ، العقد الفريد ، الأندلسي : 5/13 ، نشر دار الكتب العلمية ، و4/259 ـ 260 طـ دار الكتاب العربي بيروت. وقال شاعر النيل حافظ إبراهيم في ديوانه : 1/82 :
(58)
فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني ، ومن أغضبني فقد أغضب اللّه ، ومن أغضب اللّه أكبه اللّه على منخريه في النار (1).
ووقائع الصحابة الدّالة على عدم القول بعدالة الجميع كثيرة ، راجع البخاري ومسلم في ما جاء عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حديث الحوض تعلم صحة ما ذهب إليه الشيعة ومن نحا نحوهم من السنّة ، فأي ذنب لهم إذا قالوا بعدم عدالة كثير منهم ؟ وهم الذين دلوا على أنفسهم ، وحرب الجمل وصفين أكبر دليل على إثبات مدّعاهم ، والقرآن الكريم كشف عن سوء أحوال كثير منهم ، وكفانا سورة براءة دليلاً ، ونحن ما أتينا شيئا إذا ؟ ألا ترى إلى ما أحدثه الطاغية معاوية ، وعمرو بن العاص ، ومروان وزياد ، وابن زياد ، ومغيرة بن شعبة ، وعمر بن سعد ، الذي أبوه من العشرة المبشرة بالجنة على ما زعموا ، وطلحة ، والزبير ، اللّذان بايعا عليّا ( عليه السلام ) ونقضا البيعة وحاربا إمامهما مع عائشة في البصرة ، وأحدثوا فيها من الجرائم الّتي لا يأتي بها ذو مرؤة. فليت شعري هل كان وجود النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بينهم موجبا لنفاق كثير منهم ، ثم بعد لحوقه بالرفيق الأعلى ـ بأبي وأمي ـ صار كلّهم عدولاً. ونحن لم نسمع قط بأن نبياً من الأنبياء أتى قومه وصاروا كلّهم عدولاً ، بل الأمر في ذلك بالعكس ، والكتاب والسنة بيّنتنا على ذلك ، فماذا أنت قائل أيها الأخ المحترم ؟ فأجابني : حقاً لقد أتيت بما فيه المقنع ، فجزاك اللّه عني خيرا. 1 ـ راجع : فضائل الصحابة ، أحمد بن حنبل : 78 ، المصنف ابن أبي شيبة : 7/526 ح 1 ، صحيح البخاري : 4/210 ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : 16/273. (59)
ثم قلت : جاء في كتاب الجوهرة في العقائد للشيخ إبراهيم اللوقاني المالكي :
قلت : أرشدني من هم السلف الذين يجب علينا اتباعهم ؟ ومن الخَلفْ الذين يجب علينا مخالفتهم ؟ قال : السلف هم صحابة رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ). قلت : إن الصحابة عارض بعضهم بعضا ، وجرى ما جرى بينهم مما لا يخفى على مثلكم ؟! فتوقف برهة ، ثم قال : هم أصحاب القرون الثلاثة. قلت له : إذاً أنت في جوابك هذا قضيت على المذاهب الأربعة لأنهم خارجون عن القرون الثلاثة. فتوقف أيضا ، ثم قال : ماذا أنت تريد بهذا السؤال ؟ نص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أهل البيت ( عليهم السلام ) قلت : الأمر ظاهر ، وهو يجب علينا أن نتبع الذين نص عليهم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأن يكونوا قدوة للأمة. قال : ومن هم ؟ قلت : علي بن أبي طالب وبنيه الحسن والحسين وأبناء الحسين التسعة ( عليهم السلام ) آخرهم المهدي ـ عجل اللّه فَرَجَهُ الشريف ـ. قال : والخلفاء الثلاثة ؟ (60)
قلت : الخلاف واقع فيهم ، فالأمة لم تجتمع عليهم ، وحدث منهم أعمال توجه عليهم النقد.
قال : عجبا ! وهذا من رأي الشيعة ؟ قلت : وإن يكن ، هل وقع في الصحابة ما ذكرت لكم أم لا. قال : بلى. قلت : إذاً يجب علينا أن نأخذ بمن اتفقت عليهم الأمة وندع المختلف فيهم ، فالشيعة وهم طائفة كبيرة من الإسلام يكثر عددهم عن مائة مليون ، وهم منتشرون في الدنيا كما تقدم ، وفيهم العلماء الأعاظم ، والفقهاء الأكابر ، والمحدثون الأفاضل ... فلم يعترفوا بخلافة الثلاثة. ولكن أهل السنة والجماعة اعترفوا بخلافة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فخلافة أمير المؤمنين مجمع عليه عند المسلمين عامة ، وخلافة الثلاثة ليس بمجمع عليه. والخلافة بعد أمير المؤمنين على ( عليه السلام ) إلى ولده الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى ولده الأئمة التسعة ( عليهم السلام ) ، خاتمهم قائمهم ـ عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ والنصوص في ذلك من كتبكم بكثرة ، وجاءت الروايات من طرقكم بفضل أهل البيت ( عليهم السلام ) وتقدمهم على غيرهم ، وأهمها العصمة. قال : نحن لا نقول بالعصمة. قلت : أعلم ذلك ، ولكن الدليل قائم عند الشيعة على ما قلت ، وسأقدم لك كتابا يقنعك ويرضيك. قال : إذا ثبت لدىَّ عصمتهم انحل الإشكال بيني وبينك ، فقدمت له الكتاب ، وهو كتاب ( الألفين ) لأحد أعاظم مجتهدي الشيعة الإمام الأعظم |
|||||||||
|
