|
|||
(181)
قلت : لا أخال أن الأستاذ العقّاد كتب ما يشفي الغليل ; إذ ليس بوسعه ولا بوسع أمَّة من أمثاله عرفان شخصيّة الإمام علي ( عليه السلام ) على حقيقتها مهما جدّوا واجتهدوا في ذلك ، وبهذا طرأ على الأستاذ وأبنائه استغراب وتفكير ، واستغرق ذلك شيئاً من الوقت في جوٍّ يسوده الهدوء.
فتقدَّمت بالكلام وقلت : تسمحون لي ، قد أكون أنا في كلامي أوجدت نزاعاً بينكم ، إذ بعد أن أترك الدار ستقوم القائمة بينكم ، فتعترضون على والدكم قائلين : يا بابا ! كيف يتسنَّى لشخص بهذه البزّة ، وهذا الهيكل أن يقف على الغثّ والسمين ، ويتعرَّف على ما جاء في كتاب ( عبقريَّة الإمام ( عليه السلام ) ) ؟ وستكون إجابة الأستاذ إليكم : كلاّ يا أبنائي ، ليس الأمر كما تزعمون ، بل إن الرجل عالم من علماء أمَّة من المسلمين ، وعلى علم بكل شيء ، إلاَّ أنه لا يروقه أن يثني على كتاب أديب سنّيٍّ مخالف لنزعته الدينيّة. وحتى لا أكون أضرمت نار الفتنة بينكم سأقوم بحسم النزاع بعد أن أعرض على الأستاذ شواهد كلامي ، وإن كنت مخطئاً فسيتولَّى مناقشتي برأيه الصائب ، ويقضي بالحقِّ ، وهو أستاذ القضاء ، ومربّي رجالاته. عند ذلك سألت الأستاذ الأعظمي قائلا : هل يسعنا أن نقيس الأستاذ العقّاد في الفكر والنظر بواحد من العلماء أمثال : أبي نعيم الإصفهاني ، الفخر الرازي ، ابن عساكر ، الكنجي الشافعي ، أو أخطب خوارزم ، وأضرابهم ممَّن كتبوا حول الإمام أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) مؤلَّفاً خاصاً ، أو تطرَّقوا إلى ناحية من حياته في تآليفهم ؟ أجاب الأستاذ قائلا : شيخنا ! من الجفاء بحقِّ العلم والعلماء أن نقيس مائة من أمثال العقّاد بواحد ممَّن ذكرتم ، إذ أن أولئك أساطين العلم وجهابذة الفكر (182)
الإسلامي ، ولا يتسنّى لإنسان أن يسبر ما كانوا عليه من مكانة سامية في الحديث والتفسير والحكمة والفلسفة وسائر العلوم الإسلاميَّة.
قلت : إذن ما السرُّ في أن أولئك حينما يتطرَّقون إلى ذكر الإمام ( عليه السلام ) لم يتفوَّهوا في وصفه ببنت شفة بآرائهم الخاصة ، بل يذكرونه بما وصفه الوحي الإلهيُّ ، وما روي عن النبيِّ الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حقِّه ؟ قال الأستاذ الأعظمي : هذه نظريَّة مبتكرة نرجو توضيحها كي نستفيد منها ، ونقف على السرِّ الكامن فيها. قلت : ألم نكن في دراستنا للمنطق قرأنا قول علمائه : يشترط في المعرِّف أن يكون أجلى من المعرَّف ؟ فالصحابة وأئمّة الحديث حيث وقفوا على قول النبيِّ الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : عليٌّ ممسوس بذات الله (1) ، وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يا عليُّ ! ما عرف الله إلاَّ أنا وأنت ، وما عرفني إلاَّ الله وأنت ، وما عرفك إلاَّ الله وأنا (2). هذا جزء يسير من خصائصه وصفاته ، من العسير على الأمّة عرفان حقيقته إلاَّ بما وصفه المولى عزَّوجلَّ به ، فأعلنوا إلى الملأ أن عليّاً ( عليه السلام ) من المعنيَّين بقوله تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (3) ، وقوله تعالى : ( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (4) ، 1 ـ المعجم الأوسط ، الطبراني : 9/142 ـ 143 ، المعجم الكبير ، الطبراني : 19/148 ، مجمع الزوائد ، الهيثمي : 9/130 ، كنز العمال ، المتقي الهندي : 11/621 ح 33017 ، ينابيع المودة ، القندوزي : 2/84. 2 ـ تأويل الآيات ، السيِّد شرف الدين الحسيني : 1/139 ح 18 ، مناقب آل أبي طالب ، ابن شهر آشوب : 3/60 ، بحار الأنوار ، المجلسي : 39/84. 3 ـ سورة الأحزاب ، الآية : 33. 4 ـ سورة الشورى ، الآية : 23. (183)
وقوله تعالى : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (1) ، وقوله تعالى : ( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَّ يَسْتَوُونَ ) (2).
وإن خير معرِّف للإمام ( عليه السلام ) وخصائصه الذاتيّة هو ما أصحر به النبيُّ الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من كنت مولاه فعليٌّ مولاه ، اللهم والِ من والاه ، وعادِ من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله (3) ، وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : عليٌّ مع الحقِّ والحقُّ مع عليٍّ ، يدور الحقُّ مع عليٍّ حيثما دار (4) ، وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : عليٌّ خير البشر ، من أبي فقد كفر (5) ، وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : عليٌّ مع القرآن والقرآن معه ، لا يفترقان حتى يردا عليَّ الحوض (6). 1 ـ سورة المائدة ، الآية : 55. 2 ـ سورة السجدة ، الآية : 17. 3 ـ تأريخ دمشق ، ابن عساكر : 42/449 ، الإمامة والسياسة ، ابن قتيبة : 1/98 ، وراجع بقيَّة تخريجات الحديث الشريف في مناظرة أسعد القاسم. 4 ـ تقدَّمت تخريجاته. 5 ـ تقدَّمت تخريجاته. 6 ـ جاء في ينابيع المودة ، القندوزي : 1/124 ح 56 : وأخرج ابن عقدة من طريق عروة بن خارجة ، عن فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) قالت : سمعت أبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مرضه الذي قبض فيه يقول ـ وقد امتلأت الحجرة من أصحابه ـ : أيُّها الناس ! يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً ، وقد قدَّمت إليكم القول معذرة إليكم ، ألا وإنّي مخلِّف فيكم كتاب ربّي عزَّ وجلَّ وعترتي أهل بيتي ، ثمَّ أخذ بيد عليٍّ فقال : هذا عليٌّ مع القرآن والقرآن مع عليٍّ ، لا يفترقان حتى يردا عليَّ الحوض ، فأسألكم ما تخلِّفوني فيهما. وجاء في المستدرك للحاكم النيسابوري : 3/124 : عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال : كنت مع علي ( عليه السلام ) يوم الجمل ، فلمَّا رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس ، فكشف الله عنّي ذلك عند صلاة الظهر ، فقاتلت مع أميرالمؤمنين ، فلمَّا فرغ ذهبت إلى المدينة ، فأتيت أم سلمة فقلت : إني ـ والله ـ ما جئت أسأل طعاماً ولا شراباً ، ولكنّي مولى لأبي ذر ، فقالت : مرحباً ، فقصصت عليها قصتي ، فقالت : أين كنت حين طارت القلوب مطائرها ؟ قلت : إلى حيث كشف الله ذلك عنّي عند زوال الشمس ، قالت : أحسنت ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : عليٌّ مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرَّقا حتى يردا عليَّ الحوض. قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ، ثقة مأمون ولم يخرجاه. وراجع المصادر التالية : المعجم الصغير ، الطبراني : 1/255 ، المعجم الأوسط ، الطبراني : 5/135 ، المناقب ، الموفَّق الخوارزمي : 176 ـ 177 ح 214 ، سبل الهدى والرشاد ، الصالحي الشامي : 11/297 ، ينابيع المودة لذوي القربى ، القندوزي : 1/269 ، ح 2 ، و 2/96 ح 234 ، الجامع الصغير ، جلال الدين السيوطي : 2/177 ، كنز العمال ، المتقي الهندي : 11/603 ح 32912 ، فيض القدير ، المناوي : 4/470 رقم : 5594. (184)
ونرى الأستاذ العقّاد قبل أشهر عديدة نشر كتاباً حول الشاعر ابن الرومي ، وهو من رجال القرن الثالث الهجري ، وله تراجم مسهبة في كتاب التاريخ والسير ، ولم يتحلَّ بشيء من الخصائص فوق خصائص الإنسان ، في حين أخذ العلماء والأساتذة عليه شطحات كثيرة ، ونشروا حولها مقالات مسهبة ; لعدم عرفانه بسيرة الرجل وسلوكه ، أو أخطائه في تحليل تاريخ حياته ، أو بعده عن دراسة نفسيَّته ، أو سوء تفهُّمه لفلسفة الرجل وشعره.
فمؤلِّف هذا مبلغه من العلم في الكتابة عن إنسان في شاكلته ، وهذه سعة اطّلاعه عمَّن انبرى مئات من الكتَّاب في الكتابة عنه ، كيف يتسنَّى له أن يعرف بفكره ونظره شخصيَّةً ممسوسة بذات الله ، وأن يكتب عن قطب رحى الحقِّ الذي يدور الحقُّ معه حيثما دار ؟ وإن كنت أنت ـ أيُّها الأستاذ ـ قد اتّبعت في تأليفك طريقة العقّاد فأراني في غنى عن مطالعته ، وإن اتّبعت في كتابك سيرة السلف ، واعتمدت في بحثك على كتاب الله وسنّة نبيِّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسأكون شاكراً لك لو سمحت لي بمطالعته. (185)
أجاب الأستاذ الأعظمي قائلا : كلاَّ يا شيخ ، أنا سرت في كتابي على كتاب الله وسنَّة نبيِّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وسأكون شاكراً لك مدى الحياة لو سبرت كتابي بدقَّة ، وأخذت عليَّ ما فاتني ، مع ما أفضته عليَّ من حديثك العلمي.
قلت له : هات بحثك ، وأظهر رؤوس عناوينه ، فأوعز إلى أحد أنجاله بذلك ، فأحضر ملفّاً ضخماً كبيراً ، وقال : أنا قمت بتحليل شخصيَّة الإمام شرحاً وبياناً في الكلام حول أربعة أحاديث. الأول : قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : علي مع الحق ، والحق مع علي ، يدور الحق معه حيثما دار. قلت له : أترى هذه فضيلة تخصُّ عليّاً سلام الله عليه ؟ قال : بلى ، ولم يشاركه فيه أيُّ ابن أنثى. قلت : فما تقول في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : عمَّار مع الحقِّ ، والحقُّ مع عمار ، يدور عمار مع الحق حيثما دار ؟ (1) وأوعزت إلى مصادر الحديث. وجم الأستاذ حينما سمع ذلك ، وطأطأ برأسه ، وطرأ على الحفل هدوء مشفوع بتأثُّر مزعج ، وبعد دقائق رفع الأستاذ رأسه وقال : شيخنا ! نسفت ربع البحث بحديثك ، وقضيت على الحول الذي بذلته دونه. قلت له : بل أحييت لك كتابك ، وأظهرت لك بالحديث الذي ذكرته ما خفي عنك وعن الصحابة قبلك السرُّ الكامن فيه. قال : وما ذلك ؟ 1 ـ الأخبار الطوال ، الدينوري : 147 ، الطبقات الكبرى ، ابن سعد : 3/262 ، تأريخ دمشق ، ابن عساكر : 43/476 ، كنز العمال ، المتقي الهندي : 13/539 ح 37411 ، الجوهرة في نسب الإمام علي ( عليه السلام ) وآله ، البري : 101. (186)
قلت : عندما أصحر النبيُّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بحديثه حول عليٍّ سلام الله عليه ، لم يدرك المجتمع الإسلامي الناحية الهامّة الكامنة في الحديث ، لذلك أصحر بحديثه حول عمار ليدرك المجتمع مكانة عليٍّ سلام الله عليه الإلهيّة بذلك.
ففي حديث عليٍّ ( عليه السلام ) جعل النبيُّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليّاً محوراً للحقِّ وقطب رحاه ، قال : علي مع الحق والحق مع علي ، يدور الحق مع علي حيثما دار علي ، وفي حديث عمّار قال : عمار مع الحق والحق مع عمار ، يدور عمار مع الحق حيثما دار الحق. وبهذا أراد النبيُّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يبيِّن للعالم أن عليّاً ( عليه السلام ) هو قطب رحى الحق ، والحق يدور معه حيثما دار هو سلام الله عليه ، وكل طالب للحق عليه أن يكون على صلة في علي ( عليه السلام ) كي يتسنَّى له أن يعرف الحق ، ويتّصل به ، ويسير على نهجه. هنا طرأ على الأستاذ وأنجاله فرحة وسرور ، فقالوا بصوت عال : الله أكبر ! الله أكبر ! ما أحلاه من شرح وتوضيح يقام له ويقعد !! إلى هنا أختتم ما سمعت من حديث شيخنا الوالد طاب ثراه ، وما رسخ في بالي ، ومنه سبحانه وتعالى أستمدُّ العون والتسديد ، والحمد لله ربِّ العالمين. رضا الأميني (1). 1 ـ ربع قرن مع العلامة الأميني ، الشاكري : 64 ـ 69. (187)
المناظرة الخامسة والأربعون
مناظرة
قال السيِّد مرتضى الرضوي : حدَّثني الأستاذ عباس الترجمان ، قال : قال لي الأستاذ السيِّد محمّد تقي الحكيم بعد ما رجع من القاهرة لحضور المؤتمر الإسلاميّ هناك : دخلنا يوماً إلى مكتبة جامع الأزهر مع كثير من المؤتمرين في الدول الإسلاميّة ، فتوجَّه إليَّ أمين المكتبة بصورة خاصة وبلهجة شديدة قائلا : على أيِّ استناد استندتم في فتح باب الاجتهاد على أنفسكم بعد ما سدَّه السلف الصالح ؟! (1)
السيِّد محمّد تقي الحكيم مع أمين مكتبة الأزهر وممثِّل الجزائر في فتح باب الاجتهاد والصحابة فأجبته بهدوء : وأنتم على أيِّ استناد استندتم في سدِّ باب الاجتهاد على أنفسكم بعد ما فتحه السلف الصالح ؟! فسكت ولم يحر جواباً ... فالتفت ممثِّل الجزائر في المؤتمر ، وقال لي : 1 ـ وقد تقدَّمت مثل هذه المناظرة للسيِّد نفسه عليه الرحمة في الجزء الثاني : 311 ، المناظرة الحادية والأربعون ، مع مدير مكتبة الأزهر ، وهو الشيخ أبو الوفا المراغي ، في حكم فتح باب الاجتهاد ، ولكن هذه المضامين المذكورة هنا لم تذكر هناك. (188)
الحقُّ معكم ، فلنتازل نحن السنَّة ، وأنتم الشيعة عن بعض الأشياء ، ونتفق على أشياء ، ونكون يداً واحدة ، وأقول لك الآن هذا.
فأجبته بقولي : يا أستاذ ! لا يمكن التفاهم والاتفاق على شيء قبل أن نضع رجال الصدر الأول في ميزان الحساب ; لأنهم خلَّفوا أموراً خلافيّة كثيرة لا يمكن التغاضي والسكوت عنها ، وتركها من دون علاج ، وبعد ذلك فمن السهل أن نتحدَّث ونتفق على كل شيء. فسكت الأستاذ الخولي ، أمَّا الحاضرون فاحمرَّت عيونهم ، وانتفخت أوداجهم ، وكأن كلامي هذا كان غذاباً قد صبَّ عليهم ، وبعد أن انتهت الندوة استأذنت وانصرفت (1). 1 ـ مع رجال الفكر في القاهرة ، السيِّد مرتضى الرضوي : 1/311 ـ 312. (189)
المناظرة السادسة والأربعون
مناظرة
حدَّثنا المرحوم الحجّة السيِّد مهدي الروحاني القمي ، قال : كنّا مع بعض الأصدقاء في منى قريباً من الجمرات ، وكنّا ننتظر طلوع الشمس لنرمي الجمرات ، بينا نحن كذلك إذ أقبل علينا رجل ، وسلَّم علينا فرددنا عليه السلام ، فاستأذن في الكلام معنا ، وبيَّن لنا أنه من السنّة السلفيّين ، ثمَّ قال : إن كل الناس يعلمون أن لكل مذهب منطلقاً ينطلق منه ، ويمشي على طبقه ، وكل الفرق الإسلاميَّة تعلم أن منطلقنا ـ نحن السلفية ـ هو الكتاب والسنّة.
السيِّد مهدي الروحاني مع بعضهم في حكم مسح الرجلين في الوضوء (1) فقلت له : أنتم منطلقكم الكتاب والسنّة ؟ قال : نعم. فقلت : إن كل الفرق الإسلاميّة تقول ما تقولونه ، فالحنفيّة يقولون : إن 1 ـ كتبت هذه المناظرة وما بعدها من لسان السيِّد نفسه ( رحمه الله ) في عام 1416 تقريباً ، بالتماس منّا ، فلم يبخل علينا بالحديث بهاتين المناظرتين ، وكان في غاية الارتياح ، فجزاه الله خير الجزاء ، وقد أهديناه حينها كتابنا : مناظرات في الإمامة. (190)
منطلقهم الكتاب والسنَّة ، وكذلك الشافعيّة والمالكية والحنبليَّة والشيعة الإماميَّة والإسماعيليّة ، وكل الفرق الإسلاميَّة تسلِّم للكتاب والسنّة ، وأنا أقول لك : إذا كان منطلقكم هو الكتاب والسنَّة فعلا كما تقول فعليكم عدّة مؤاخذات في آرائكم.
فقال : ما هي ؟ فقلت : منها القول بالتشبيه والتجسيم ، ونحن نعرف أن اليهود يقولون بالتشبيه والتجسيم ، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في كتابه ، وأنتم أكثر الفرق تشبيهاً وتجسيماً ، فهذا ابن تيميَّة يقول : إن روايات الإثبات أقرب للسنَّة ، ويعني بروايات الإثبات الروايات التي تثبت لله تعالى يدين ورجلين وساقين ووجهاً ، فينبغي عليكم تنزيه الباري تعالى عن التشبيه والتجسيم. وأصل التنزيه مأخوذ من كلمات أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) وخطبه الشريفة ، فأخذ منه الشيعة والأشاعرة والمعتزلة. ومنها : مسألة غسل الرجلين في الوضوء ، فإن الواجب في الرجلين هو المسح ولم تأخذوا به (1) ، وأنتم تقولون : إن منطلقنا الكتاب والسنّة ، والمسح في الرجلين هو صريح الآية الشريفة ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (2) ، وفي كلمة أرجلكم قراءتان : قراءة بالنصب وهي الموجودة في المصاحف 1 ـ ومن أفضل ما كتب في هذا المجال ما كتبه العلامة المحقِّق السيِّد علي الشهرستاني في كتابه القيِّم ( وضوء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) وما كتبه الفاضل المحقق الشيخ محمّد كوزل الآمدي في كتابه ( حكم الأرجل في الوضوء ) ، وقد كتب بحثاً موسَّعاً في ذلك في أكثر من ستمائة صفحة. 2 ـ سورة المائدة ، الآية : 6. (191)
الشائعة ، وقراءة بالجرّ ، وقد قرأ بالجرِّ نصف القرَّاء ، وبناءً على قراءة الجرِّ يكون الواجب في الوضوء بالنسبة للأرجل واضحاً وهو المسح ; إذ الأرجل معطوفة على الرؤوس ، فالواجب فيها هو المسح إلى الكعبين.
وأمَّا بناء على قراءة النصب فالآية تدل أيضاً على وجوب المسح ، وذلك لأمر نبَّه عليه علماء اللغة وهو : أنه إذا جاء عامل ، وجاء بعده معمول ، ثمَّ جاء عامل آخر ، وجاء بعده معمول ، ثمَّ جاء معمول آخر فلا يكون المعمول الأخير معطوفاً على معمول العامل الأول ، بل لابد أن يكون معطوفاً على معمول العامل الثاني ، فإنّ العطف على معمول عامل مع فصل العامل الثاني بين المعطوف والمعطوف عليه يعدُّ غير صحيح عند علماء اللغة العربيّة ، ولا أقول هذا الكلام لأنني شيعيٌّ ومذهبي المسح ، بل أقول هذا لأن علماء اللغة الكبار قد صرَّحوا به. ونوضح هذا الكلام بالمثال ، فإذا قلت مثلا : ضربت زيداً وأكرمت عمراً وخالداً ، فإن كل من يسمع هذا الكلام يفهم منه أن خالداً في المثال معطوف على معمول العامل الثاني وهو عمرو ، وليس معطوفاً على معمول العامل الأول وهو زيد كما في المثال. فيفهم من المثال أن خالداً مكرم كعمرو ، لا مضروب كزيد ; إذ لو كان معطوفاً على زيد للزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بعامل آخر ومعموله ، وهو خطأ ; إذ يتضمَّن إخلالا ببيان المقصود. وقد صرَّح بهذا علماء اللغة ، وعلماء التفسير ـ أيضاً ـ كالفخر الرازي ، حيث قال : إن حجة القول بالمسح هو الآية الشريفة ، ثمَّ أورد البيان الذي ذكرناه. وممَّن صرَّح بذلك أيضاً إبراهيم بن محمّد القسطنطيني ، إمام جامع القسطنطينية في كتابه غنية المتملّي في شرح منية المصلّي وقد تعرّض فيه (192)
للمسح على الأرجل ، وصرَّح بالبيان المذكور أيضاً (1).
وممن صرَّح بذلك محمّد عبده ، وتلميذه محمّد رشيد رضا في تفسير المنار ، فقد صرَّحا بأن ظاهر القرآن هو المسح. وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا صلاة إلاَّ بطهور (2) ، والطهور لا يحصل إلاَّ بمسح الرجلين في الوضوء لا الغسل ، كما دلَّت عليه الآية الشريفة ، فهو المتعيِّن. وإذا كان هناك خبر يدلُّ على الغسل فهو مردود بمخالفته للقرآن الكريم ، ويكون العامل به داخلا في قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ ) (3) ووجوب مسح الرجلين في الوضوء شيء بيَّنه الله تعالى في كتابه ، فبأيِّ مسوِّغ نعدل عنه إلى غيره ؟ ولو ورد على سبيل الفرض في السنة الشريفة ما يدلُّ على غسل الرجلين فإنه لا يصلح للعدول عن حكم القرآن الكريم ، وذلك لمايلي : أوّلا : أنه لو قلنا بصحّة سند ما يدلُّ على غسل الرجلين فهو لا يقاوم دلالة القرآن الكريم ، إذ القرآن مقدَّم في الدلالة (4). 1 ـ راجع في ذلك أيضاً : المسائل الفقهيّة ، السيِّد شرف الدين : 76 ، المسح في وضوء الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، محمّد بن الحسن الآمدي : 54. 2 ـ تهذيب الأحكام ، الطوسي : 1/50 ح 83 ، الأمالي ، الصدوق : 744 ، المناقب ، الخوارزمي : 384 ، المعجم الكبير ، الطبراني : 1/101 ، المصنّف ، ابن أبي شيبة : 1/15 ، تاريخ الطبري : 4/113 ، الأحكام ، ابن حزم : 5/718. 3 ـ سورة البقرة ، الآية : 159. 4 ـ ويدلّ على ذلك أخبار عرض الروايات على القرآن الكريم ، والتي منها : ما رواه الشيخ الكليني عليه الرحمة بالإسناد عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن على كل حقّ حقيقة ، وعلى كل صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه. راجع : الكافي ، الكليني : 1/69 ح 1 ، الأمالي ، الصدوق : 449 ح 18 ، المحاسن ، البرقي : 1/226 ح 150. وروى الأشعري عنه ( عليه السلام ) ، قال : كل ما خالف كتاب الله في شيء من الأشياء من يمين أو غيره ردّ إلى كتاب الله. النوادر ، الأشعري : 173 ح 452. وقد ذكر السيّد مهدي الروحاني ( رحمه الله ) تعالى في كتابه : ( بحوث مع أهل السنّة والسلفية ) أن هذه الأحاديث ـ أي أحاديث عرض الحديث على الكتاب ـ ناظرة إلى قبول الموافق وردّ المخالف ، أمَّا ما لا يوافق ولا يخالف فهو باق تحت حجّيّة الأخبار ، كما جاء في كتاب موسوعة التاريخ الإسلامي ، اليوسفي : 1/59. (193)
ثانياً : أن دلالة بعض الروايات التي ادّعيت استفادة الغسل منها مخدوشة ، وعمدة ما استدلّ به على الغسل هو الرواية المعروفة ، وهي : كنّا نمسح على أرجلنا ، فرأى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك فقال : ويل للأعقاب من النار (1).
وصريح هذه الرواية أن أصحاب الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانوا يمسحون على أرجلهم ، وأما جملة ، ويل للأعقاب من النار ، فأيُّ دلالة فيها على وجوب غسل الأعقاب ، وجعله من الوضوء ؟ وهذه الرواية تدل على أن الصحابة كانوا أيضاً يمسحون أرجلهم ، وهذا يعني أنهم أخذوه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فهي صريحة في أن المسح كان عندهم أمراً واضحاً ، ومعروفاً فيما بينهم. وعلى فرض صدور هذه الرواية من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأنه قال : ويل للأعقاب 1 ـ روى البخاري ، عن عبدالله بن عمرو قال : تخلَّف النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضّأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار مرَّتين أو ثلاثاً. صحيح البخاري : 1/21 ، صحيح ابن حبان : 3/335 ، المعجم الكبير ، الطبراني : 8/289. (194)
من النار ، فلعلّه التفت إلى أن بعضهم كانوا يبولون ، وأن البول يصل إلى أعقابهم ، ويتوضّأون ولا يغسلون أعقابهم من النجاسة ، ولا يتحرَّزون منها ، فقال حينئذ : ويل للأعقاب من النار.
فهذه الجملة لا توجب غسل الرجلين في الوضوء ، بل تدلّ على وجوب تطهير الرجلين من النجاسة. كما أن الرواية لا تعارض الآية الشريفة ; إذ أن الرواية أقصى ما تدلّ عليه هو وجوب إزالة النجاسة عن الأعقاب ، ولا دلالة فيها على وجوب غسل الأرجل وكونه من الوضوء ، نعم يظهر منها أن بعض الصحابة كانوا يتهاونون في إزالة النجاسة عن أعقابهم. والجدير بالذكر أن محمّد رشيد رضا ذكر عن بعضهم أن دلالة هذه الرواية على وجوب المسح في الوضوء أقوى من دلالتها على وجوب غسل الرجلين. والخلاصة أنَّه قد وقع النزاع والاختلاف بين الأمّة في تفسير الآية الشريفة ، فقال قوم بالمسح ، وهم فقهاء كثيرون من الأمّة في عصر التابعين. وفي هذه الحالة نرجع إلى سنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ونراه يقول : إني مخلِّف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي (1) ، فجعل المرجع في مثل هذا الحال إلى أهل بيته ( عليهم السلام ) ، فنرجع إلى آل محمّد ( عليهم السلام ) ، وهم الذين أوجب الصلاة عليهم بعد الصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في جميع الصلوات ، وجعلهم في الصلاة تلو محمَّد رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لنفهم أن لهم مقاماً عظيماً ليس لغيرهم ، يتلو مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولو كان هناك أناس أفضل منهم وأحقّ منهم لقدَّمهم عليهم. 1 ـ تقدمت تخريجاته. (195)
هذا وقد جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أهل بيته ( عليهم السلام ) مرجعاً لنا في الدين كالقرآن ، لا يمكن التخلُّف عنهم ، وأهل البيت ( عليهم السلام ) يقولون بوجوب مسح الرجلين في الوضوء ، فأنتم إذن حينما تتركون المسح وتغسلون أرجلكم تخالفون بذلك الكتاب الكريم ، وتخالفون سنَّة نبيِّه العظيم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في عدم الرجوع إلى أهل بيته ( عليهم السلام ) ، وبعد هذا كيف تقولون : إن منطلقنا هو الكتاب والسنَّة ؟
ففهمت أن المناظر لم يستوعب ويفهم كلامي جيِّداً ، ولم يعطه حقَّه ، ولذا كرَّرت عليه المطلب بعبارة ثانية ، وقلت له : غداً يوم القيامة أحضر أنا للمحاكمة والحساب ، وكذلك تحضر أنت أيضاً ، فيقولون لي : يا مهدي ! لماذا مسحت رجليك بدلا من الغسل في الوضوء ؟ فأقول : يا رب ! إن ظاهر القرآن الكريم هو المسح ، وقد رأيت الناس مختلفين فيه بين من يقول بالمسح ، وبين من يقول بالغسل ، فرجعت لآل محمَّد ( عليهم السلام ) الذين جعلت ذكرهم في كل صلاة ، فوجدتهم يقولون بوجوب المسح ، ولهذا مسحت رجلي. وأمَّا أنت إذا سئلت عن غسل الرجلين في الوضوء فبماذا تجيبهم ؟ وأين دليلك في هذا الأمر العظيم الذي بيَّنه الله تعالى في كتابه ؟ فسكت ولم يقل شيئاً ، ورأيت في وجهه الانكسار ، فخفَّفت عنه ، ثمَّ قلت له : نحن الشيعة قد اتُّهمنا بعدّة اتّهامات غير صحيحة ، منها الغلو في أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، ومنها أننا نقول بتحريف القرآن ، وهذا كلُّه غير صحيح ، وهو كلام باطل لا أساس له من الصحّة ، فلماذا ترمى أمّة مسلمة ويفترى عليها ، والحال أنها ترجع في عقائدها وأحكامها إلى آل محمَّد ( عليهم السلام ) ، وهم علماء معروفون بالعلم والتقوى ؟ فقال : من هم ؟ |
|||
|