مكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: 46 ـ 60

(46)

    ( الرابع ) :
     ( في أحكامه ، وهي ثمانية ) :
    ( الأوّل )
     ( لا يعيد ما صلّى بتيممه‏ ) الصحيح شرعاً في السفر مع ظن ضيق الوقت مطلقاً إجماعاً. وفي الحضر كذلك على الأشهر الأظهر ، بل عليه إجماع العلماء كافة عدا طاوس كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى ⁽¹⁾ ؛ للأصل ، وإطلاق الصحاح المستفيضة ، منها : عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال : « يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة » ⁽²⁾.
    ومنها : « لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، قد فعل أحد الطهورين » ⁽³⁾.
    خلافاً للمرتضى في شرح الرسالة فيه إذا تيمم لفقد الماء ⁽⁴⁾ ؛ ومستنده غير واضح ، عدا ما ربما يستدل له بالخبرين المبيحين للتيمم لمن في الزحام يوم الجمعة قال : « يتيمم ويصلّى معهم ويعيد إذا انصرف » ⁽⁵⁾.
    وهما مع أخصيّتهما من المدّعى قاصران عن المكافأة لما تقدم. هذا مع أنّ المحكي عن الخلاف الإجماع على عدم الفرق بين المسافر والحاضر في عدم الإعادة مطلقاً ⁽⁶⁾.

1 ـ الخلاف 1 : 142 ، المعتبر 1 : 395 ، المنتهى 1 : 151.
2 ـ الفقيه 1 : 57/213 ، المحاسن : 372/132 ، الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 ح 1.
3 ـ التهذيب 1 : 197/571 ، الاستبصار 1 : 161/557 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 15.
4 ـ نقله عنه في المعتبر 1 : 365.
5 ـ التهذيب 1 : 185/534 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 15 ح 1.
الخبر الثاني : التهذيب 3 : 248/678 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 15 ح 2.
6 ـ الخلاف 1 : 142.

(47)

    و كذا لا إعادة مع التيمم في سعة الوقت مطلقاً إن جوّزناه في الجملة أو مطلقاً على الأشهر الأظهر ؛ لعين ما تقدّم ؛ مضافاً إلى خصوص المعتبرة المستفيضة ، المتقدمة في مسألة اعتبار الضيق أو كفاية السعة ، الناصة على عدم الإعادة بوجدان الماء في الوقت ⁽¹⁾.
    خلافاً للعماني والإسكافي فأوجبا الإعادة ⁽²⁾ ؛ للصحيح المتقدم مع الجواب عنه ثمّة ، فلا وجه للإعادة.
     ( ولو تعمد الجنابة لم يجز التيمم ما لم يخف التلف ) أو الضرر إجماعاً ، لتمكّنه من استعمال الماء بالضرورة. ومع خوف شي‏ء منهما جاز وصحّ على الأصح الأشهر ؛ للأصل ، والعمومات ، وإطلاق خصوص المعتبرة ، منها الصحاح المستفيضة ، منها : في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح ، قال : « لا يغتسل ويتيمم » ⁽³⁾ ونحوها ما سيأتي.
    خلافاً للشيخين ، فأوجبا عليه الطهارة بالماء وإن أصابه ما أصابه ⁽⁴⁾ ؛ لأخبار قاصرة الأسانيد ⁽⁵⁾ ضعيفة التكافؤ لما مرّ ، مخالفة للاُصول القطعية من الكتاب والسنّة والدلالة العقلية ، مضادة للإجماع على جواز الجنابة حينئذ ، وللنصوص الدالة عليه كالصحيحين : عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال : « ما أحبّ أن يفعل إلّا أن يخاف على نفسه » قال قلت : يطلب بذلك اللذة أو يكون شبقاً إلى النساء ، قال : « إنّ الشبق يخاف على نفسه » قال ، قلت : طلب بذلك اللذة ، قال : « هو حلال » قلت : فإنه يروى عن‏

1 ـ راجع ص : 23 ـ 24.
2 ـ نقله عنهما في الذكرى : 110.
3 ـ التهذيب 1 : 185/531 ، الوسائل 3 : 348 أبواب التيمم ب 5 ح 8.
4 ـ المفيد في المقنعة : 60 ، الطوسي في الخلاف 1 : 156 ، والنهاية : 46.
5 ـ الوسائل 3 : 373 أبواب التيمم ب 17.

(48)

النبي صلّى اللّه عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال : « ائت أهلك تؤجر » فقال : يا رسول اللّه آتيهم واُوجر ؟! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « كما أنت إذا أتيت الحرام اُزرت وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت » فقال الصادق عليه السلام : « ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اُجر » ⁽¹⁾.
    وبالجملة : لا يرتاب في بطلان هذا القول ذو مسكة.
    ثمَّ على المختار ( فإن خشي فتيمّم وصلّى ففي ) وجوب ( الإعادة ) كما عن النهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والمهذّب والإصباح وروض الجنان ⁽²⁾ ( تردّد ) ناش من عموم الأدلة النافية لها من الأصل والصحاح المستفيضة المتقدمة في المسألة السابقة ، ومن خصوص الخبرين ، أحدهما الصحيح : « عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال : يتيمم ويصلّي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » ⁽³⁾.
    ( أشبهه ) وهو الأشهر ( أنه لا ) يجب أن ( يعيد ) لقصور الخبرين ـ مع إرسال الثاني ـ عن المكافأة لما مرّ ، لكثرة العدد ، والاعتضاد بالأصل والشهرة فيه دونهما ؛ مع أنه لا إشعار فيهما بالتعمد بل ظاهران في الاحتلام ، فحملهما على الاستحباب متعيّن ، والتخصيص لما مرّ غير ممكن.
    ( وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام ) من الطهارة المائية ( يوم الجمعة تيمّم وصلّى ) الجمعة أو الظهر إذا ضاق وقتها ⁽⁴⁾ ، بلا خلاف في‏

1 ـ الكافي 5 : 495/3 ، الوسائل 20 : 109 أبواب مقدمات النكاح ب 50 ح 1.
والصحيح الاخر : مستطرفات السرائر : 107/53 ، الوسائل 3 : 390 أبواب التيمم ب 27 ح 2.
2 ـ النهاية : 46 ، المبسوط 1 : 30 ، الاستبصار 1 : 162 ، التهذيب 1 : 196 ، المهذَّب 1 : 48 ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 149 ، روض الجنان : 130 وفيه عدم وجوب الاعادة.
3 ـ الفقيه 1 : 60/224 ، التهذيب 1 : 196/567 ، الاستبصار 1 : 161/559 رواه فيهما مرسلاً ، الوسائل 3 : 372 أبواب التيمم ب 16 ح 1.
4 ـ في « ش » : الوقت.

(49)

الظاهر ، بل حكي صريحاً ⁽¹⁾ ؛ لصدق عدم التمكن منها بذلك ، بناء على ضيق وقت الجمعة ، واستلزام تحصيلها فواته ؛ وللمعتبرين ، أحدهما الموثق : عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : « يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف » ⁽²⁾.
    ( في ) لزوم ( الإعادة ) للصلاة مع الطهارة ( قولان ) ناشئان من الخبرين ؛ ومن الأصل ، والعمومات ، وتعليل عدم الإعادة في بعض الصحاح المتقدمة بأنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، وأنه فعل أحد الطهورين ، مضافاً إلى عموم البدلية المستفاد من كثير من المعتبرة.
    وهو الأظهر ، وفاقاً للمعتبر ⁽³⁾ ؛ لقوة هذه الأدلة ، وقصور الخبرين عن إفادة التخصيص ، بناءً على قصور سندهما عن المكافأة لها من وجوه عديدة ، وظهور ورودهما في الصلاة مع العامة المنبئ عن عدم صحة الجمعة معهم بل لزوم الظهر ووقتها متسع ، فليس في تحصيل الطهارة المائية عذر يتوصل به إلى الانتقال إلى الترابية ، والأمر بها مع الصلاة فيهما لعلّه للتقية والاتقاء على الشيعة ، وهو غير ملازم لصحة التيمم والصلاة معهم بالضرورة. فالأمر بالإعادة مبني على عدم صحة التيمم ؛ لفقد شرطه المعتبر فيها ، لا للزوم الإعادة معها.
    ومن هنا يظهر وجه تخصيص العبارة بصلاة الجمعة أو الظهر مع ضيق وقتها ، إذ لولاهما لما صحّ التيمم والصلاة ، فالإعادة إن فعلهما ولو بوجه شرعي لازمة.

1 ـ اُنظر الحدائق 4 : 269.
2 ـ التهذيب 1 : 185/534 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 15 ح 1.
الثاني : التهذيب 3 : 248/678 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 15 ح 2.
3 ـ المعتبر 1 : 399.

(50)

    ( الثاني : )
     ( يجب على من فقد الماء الطلب ) مع الإمكان وانتفاء الضرر ، إجماعاً فتوىً ونصّاً. ومع عدمهما أو أحدهما فلا ، إجماعاً في الظاهر ، وللخبرين : « لا تطلب ولكن تيمّم ، فإني أخاف عليك التخلف من أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع » ⁽¹⁾.
    وعليه يحمل إطلاق الخبر : « لا تطلب الماء يميناً وشمالاً ولا بئراً ، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض » ⁽²⁾ جمعاً ؛ مضافاً إلى قصور سنده ، ومخالفته الإجماع والنص.
    وحدّ في المشهور ( في الحزنة ) بسكون الزاء المعجمة خلاف السهلة ، وهي المشتملة على نحو الأحجار والأشجار والعلو والهبوط المانع من رؤية ما خلفه ( بغلوة سهم ) بفتح الغين ، وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة المعتدلين هما كالهواء.
    ( وغَلوة سهمين ) في السهلة للخبر ⁽³⁾ المنجبر قصور سنده بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع كما عن ظاهر التذكرة وصريح الغنية ⁽⁴⁾ ، وعن الحلّي دعوى التواتر فيه ⁽⁵⁾.

1 ـ الكافي 3 : 64/6 ، التهذيب 1 : 185/536 ، الوسائل 3 : 342 أبواب التيمم ب 2 ح 1.
الخبر الثاني : الكافي 3 : 65/8 ، التهذيب 1 : 184/528 ، الوسائل 3 : 342 أبواب التيمم ب 2 ح 2.
2 ـ التهذيب 1 : 202/587 ، الاستبصار 1 : 165/572 ، الوسائل 3 : 343 أبواب التيمم ب 2 ح 3.
3 ـ التهذيب 1 : 202/586 ، الاستبصار 1 : 165/571 ، الوسائل 3 : 341 أبواب التيمم ب 1 ح 2.
4 ـ التذكرة 1 : 59 ، الغنية ( الجوامع الفقهية) : 555.
5 ـ اُنظر السرائر 1 : 135.

(51)

    و لا ينافيه الحسن : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ » ⁽¹⁾ إلّا على تقدير فهم استيعاب الوقت بالطلب ، وليس نصّاً فيه ، فيحتمل الدلالة على أنّ الطلب في سعة الوقت والتيمم عند ضيقه.
    وعلى تقدير المنافاة فلا يعترض به الخبر السابق بعد الاعتضاد بما مرّ الموجب لقوة اعتبار سنده على سنده ، مضافاً إلى شذوذه وعدم مائل إليه سوى المعتبر وبعض من تابعه ممّن تأخر ⁽²⁾.
    وربما يجمع بينهما بحمل هذا على رجاء الحصول والسابق على جوازه ⁽³⁾.
    وإطلاقه يقتضي الاكتفاء بالطلب في الجهة الواحدة. والمشهور كما عن المبسوط والمهذّب وشرح الجمل للقاضي والغنية والإصباح والإشارة والشرائع : إيجابه في الجهات الأربع ⁽⁴⁾ بل عن الغنية الإجماع عليه ؛ وهو كاف في الحجة. وربما وجّه استنباطها من النص بعدم المرجح لبعضها ، وعدم معلومية تحقّق الشرط وبراءة الذمة بدون الطلب فيها.
    وعن النهاية والاقتصاد والوسيلة : الاقتصار على اليمين واليسار ويحتملان الأربع ⁽⁵⁾. كالمحكي عن المفيد والحلبي من ذلك بزيادة الامام ⁽⁶⁾ ؛

1 ـ الكافي 3 : 63 /2 ، التهذيب 1 : 203/589 ، الاستبصار 1 : 165/574 ، الاستبصار 1 : 165/574 ، الوسائل 3 : 341 أبواب التيمم ب 1 ح 1.
2 ـ المعتبر 1 : 393 ، وانظر المدارك 2 : 181 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 59.
3 ـ كما في الحدائق 4 : 250.
4 ـ المبسوط 1 : 31 ، المهذَّب 1 : 47 شرح الجمل : 61 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 141 ، الاشارة : 74 الشرائع 1 : 46.
5 ـ النهاية : 48 ، الاقتصاد : 251 ، الوسيلة : 69.
6 ـ المفيد في المقنعة : 61 ، الحلبي في الكافي : 136.

(52)

لكون الخلف مفروغاً عنه بالمسير. فلا خلاف.
    وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها ، فلو علم عدمه مطلقاً أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقاً أو فيه ، كما أنه لو علم أو ظن ـ على اختلاف فيه ـ وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت. والنص وإن كان مطلقاً إثباتاً ونفياً إلّا أن التقييد فيهما آت من الخارج ، لاستلزام القبح في الأمر بالطلب مع الأوّل ، وجواز التيمم مع فقد شرطه وهو العلم بعدم التمكن مع الثاني ؛ مع أنّ شيئا من الصورتين ليس متبادراً منه ، فالرجوع في غيره إلى الاُصول متعيّن.
    وتجوز الاستنابة فيه مع عدم إمكان المباشرة ، بل قد يجب ولو باُجرة مع القدرة بشرط العدالة إن كانت ميسّرة ، وإلّا فالاستنابة المطلقة كافية ، ويحتسب لهما الطلب على التقديرين بالضرورة.
     ( فإن أخلّ ) بالطلب اللازم عليه ( فتيمّم وصلّى ثمَّ وجد الماء تطهّر وأعاد ) الصلاة إن أتى بها في السعة إجماعاً.
    وكذا في الضيق على قول ظاهر من إطلاق العبارة محكي عن ظاهر الخلاف والمبسوط والنهاية ⁽¹⁾ ، بناء على بطلان التيمم ، لفقدان شرطه الذي هو الطلب.
    وفيه منع ، بل شرطه الفقدان الحاصل هنا ، والطلب واجب آخر. فإذاً : الأظهر العدم ، وفاقا للأشهر ؛ للأصل ، والعمومات الخالية عن المعارض.
    ويمكن تنزيل العبارة هنا وفي الكتب المتقدمة على الصورة الاُولى. فلا خلاف ولا كلام ؛ لفقد شرطه الذي هو العلم بعدم التمكن.

1 ـ الخلاف 1 : 147 ، المبسوط 1 : 31 ، النهاية : 48.

(53)

    ( الثالث: )
     ( لو وجد المتيمم الماء قبل شروعه ) في مشروط بالطهارة ( تطهّر ) ـ مع عدم خوف فوات الوقت على الأصح ، وقيل : مطلقاً ⁽¹⁾ ـ إجماعاً ، بناءً على انتقاض تيممه بوجدانه مع تمكن استعماله إجماعاً ، وللنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : قلت : فإن أصاب الماء ورجا على ماء آخر وظنّ أنه يقدر عليه فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه ؟ قال : « ينتقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم » ⁽²⁾.
    وليس في إطلاقه ـ كغيره ـ اعتبار تمكن الاستعمال بمضي زمان يسعه ، كما هو أحد القولين وأحوطهما.
    وقيل باعتباره ⁽³⁾ كما قدّمناه ؛ لأصالة بقاءً الصحة ، وعدم ما ينافيها في المستفيضة ، بناء على عدم تبادر عدم إمكان الاستعمال منها ، فيقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن.
    وهو حسن لو لا معارضة أصالة الصحة في التيمم بأصالة بقاء اشتغال الذمة بالعبادة ، وبعد التعارض تبقى الأوامر بها عن المعارض سليمة.
    ومظهر الثمرة فقد الماء بعد الوجدان قبل مضي زمان الإمكان : فعليه إعادة التيمم مع عدم اعتباره ، ولا معه.
     ( و ) لو كان الوجدان ( بعد فراغه ) منه ( فلا إعادة ) مطلقاً أو في الجملة كما مرّ.

1 ـ كما في الخلاف 1 : 141 ، والمعتبر 1 : 399 ، والمنتهى 1 : 154.
2 ـ الكافي 3 : 63/4 ، التهذيب 1 : 200/580 ، الاستبصار 1 : 164/570 ، الوسائل 3 : 377 أبواب التيمم ب 19 ح 1.
3 ـ اُنظر جامع المقاصد 1 : 507 والمسالك 1 : 17 ، ومجمع الفائدة 1 : 239 ، وكشف اللثام 1 : 150.

(54)

    ( ولو كان في أثناء الصلاة ) مطلقاً ⁽¹⁾ :
    ففي وجوب الاستمرار مطلقاً ولو قبل القراءة ، كما عن المقنعة والخلاف والمبسوط والغنية والمهذّب والسرائر والجامع ⁽²⁾ ، وكتب الماتن ⁽³⁾ ، والعلّامة في جملة من كتبه ⁽⁴⁾ ، ووالد الصدوق والمرتضى في شرح الرسالة ⁽⁵⁾ ، وهو الأشهر كما في الروضة ⁽⁶⁾ ، بل عليه الإجماع في السرائر في بحث الاستحاضة ⁽⁷⁾.
    أو بشرط الدخول في الركوع من الركعة الاُولى ، كما عن المقنع والنهاية والعماني والجعفي والمرتضى في الجمل ⁽⁸⁾.
    أو من الركعة الثانية ، كما عن الإسكافي ⁽⁹⁾.
    أو الدخول في القراءة ، كما عن سلًار ⁽¹⁰⁾.
    أو لزوم القطع مطلقاً إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة ، وعدمه مع عدمه واستحباب القطع ما لم يركع ، كما في الذكرى عن ابن حمزة ⁽¹¹⁾.

1 ـ فريضة كانت ام نافلة.
2 ـ المقنعة : 61 الخلاف 1 : 141 ، المبسوط 1 : 33 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المهذّب 1 : 48 ، السرائر 1 : 140 ، الجامع للشرائع : 48.
3 ـ راجع الشرائع 1 : 50 ، المعتبر 1 : 400.
4 ـ منها : القواعد 1 : 23 ، والمختلف : 51 ، والتذكرة 1 : 65.
5 ـ نقله عنهما في المنتهى 1 : 154.
6 ـ الروضة 1 : 163.
7 ـ السرائر 1 : 153.
8 ـ المقنع ، 9 ، النهاية : 48 ، نقله عن العماني في المختلف : 51 ، نقله عن الجعفي في الذكرى 110 ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضي 3 ) : 26.
9 ـ نقله عنه في المختلف : 51.
10 ـ اُنظر المراسم : 54.
11 ـ الذكرى : 111.

(55)

    أقوال.
    أمّا المشهور منها ( فقولان ) ذكراً أوّلاً ( أصحّهما البناء ) والاستمرار ( ولو كان على تكبيرة الإحرام ) تبعاً لمن مرّ ؛ لاستصحاب الصحة ، وصريح بعض المعتبرة كالرضوي : « فإذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض تيمّمك ، وامض في صلاتك » ⁽¹⁾.
    وظاهر غيره كالخبر : رجل تيمّم ثمَّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمَّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : « يمضي في الصلاة » ⁽²⁾.
    وقصور السند منجبر بالشهرة وبالتعليل الآتي في الصحيح المتضمن للإمضاء في حقّ من صلّى ركعتين ⁽³⁾.
    وفي الجميع نظر : لمعارضة استصحاب الصحة باستصحاب بقاء شغل الذمة بالعبادة. فتأمل.
    والأخبار بما هو أصحّ منها ، كالصحيح : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : « فلينصرف ويتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمم أحد الطهورين » ⁽⁴⁾.
    ونحوه الخبر : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » ⁽⁵⁾.

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 90 ، المستدرك 2 : 546 أبواب التيمم ب 16 ح 3.
2 ـ التهذيب 1 : 203/590 ، التهذيب الاستبصار 1 : 166/575 ، الوسائل 3 : 382 أبواب التيمم ب 21 ح 3.
3 ـ اُنظر ص : 57.
4 ـ التهذيب 1 : 200/580 ، الاستبصار 1 : 164/570 ، الوسائل 3 : 381 أبواب التيمم ب 21 ح 1.
5 ـ الكافي 3 : 64/5 ، التهذيب 1 : 204/591 ، الاستبصار 1 : 166/576 ، الوسائل 3 : 381

(56)

    و بالتعليل في الأول يحصل الوهن في التأييد بالتعليل المتقدم ؛ لوروده هنا بياناً للإمضاء بعد الركوع خاصة مع التصريح بالإعادة قبله ، فلعلّ الأوّل كذلك. وليس حمل الركوع في هذين الخبرين على الصلاة بأولى من حمل الصلاة في الأخبار السابقة على الركوع ، وليس بُعده أقوى من بُعد الأوّل.
    فمرجع جميع وجوه النظر إلى المعارضة.
    ويمكن الجواب عنها بشي‏ء جامع ، وهو رجحان الأدلة الأوّلة بالاعتضاد بالشهرة الظاهرة والمحكية التي هي أقوى المرجحات المنصوصة والاعتبارية.
    فالقول الأوّل لا يخلو عن القوة ، إلّا أنّ الأحوط الإتمام ثمَّ القضاء أو الإعادة.
    كلّ ذا مع القول بجواز التيمم مع السعة ، وإلّا فلزوم الاستمرار والاستدامة لازم بالضرورة ، لاستلزام تركهما الإخلال بالعبادة في الوقت المضروب لها في الشريعة.
    وبما ذكرنا يظهر ضعف باقي الأقوال المتقدمة ، مع خلوّها عن الأدلّة الشرعية بالمرّة ، عدا الثالث ، لإمكان الاستدلال له بالجمع بين ما ظاهره لزوم الرجوع ولو صلّى ركعة كالخبرين ، في أحدهما : عن رجل صلّى ركعة على تيمم ثمَّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال : « يقطع الصلاة ويتوضأ ثمَّ يبني على واحدة » ⁽¹⁾.
    وما صريحه الإمضاء بعد صلاة ركعتين كالصحيح : في رجل لم يصب‏

ابواب التيمم ب 21 ح 2.
1 ـ التهذيب 1 : 403/1263 ، الاستبصار 1 : 167/579 ، الوسائل 3 : 383 أبواب التيمم ب 21 ح 5.
الخبر الثاني : التهذيب 1 : 406/1277 ، الاستبصار 1 : 168/581 ، الوسائل 3 : 383 أبواب التيمم ب 21 ح 6.

(57)

الماء وحضرت الصلاة ، فتيمّم وصلّى ركعتين ثمَّ أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثمَّ يصلي ؟ قال : « لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقضها ، لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمّم » الحديث ⁽¹⁾.
    ولكن قصور سند الأوّلين يمنع الجمع ، مضافاً إلى عدم الشاهد عليه ، بل وضوح الشاهد على خلافه كما مرّ ، لاستفاضة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة القطعية بعدم الإعادة بعد الركوع المنافي للأمر بها بعده في الخبرين القاصرين مكافاة لها من وجوه عديدة.
    ( الرابع : )
     ( لو تيمم الجنب ) ومن في حكمه ( ثمَّ أحدث بما يوجب الوضوء أعاد ) التيمم ( بدلاً عن الغسل ) مطلقاً ، وجد ماء لوضوئه أم لا ، كما عن المبسوط والنهاية والجواهر والسرائر والإصباح والجامع والشرائع ⁽²⁾. وهو الأشهر الأظهر ؛ بناء على بقاء حدث الجنابة وعدم ارتفاعه بالتيمم ، لما مرّ من استفاضة حكاية الإجماع عليه ⁽³⁾ ، وإنّما غاية التيمم حصول الاستباحة به وقد زالت بزواله بطروّ ناقضة ، فالحدث أي الحالة المانعة الناشئة عن الجنابة بحاله.
    هذا مضافاً إلى إطلاق الأخبار الناطقة بلزوم التيمم ولو وجد ما يكفيه للوضوء ، منها الصحيح : في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ، قال : « يتيمّم ولا يتوضأ » ⁽⁴⁾.

1 ـ التهذيب 1 ، 205/595 ، الاستبصار 1 : 167/580 ، الوسائل 3 : 382 أبواب التيمم ب 21 ح 4.
2 ـ المبسوط 1 : 34 ، النهاية 50 ، جواهر الفقه : 13 ، السرائر 1 : 141 ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 151 ، الجامع للشرائع 46 ، الشرائع 1 : 50.
3 ـ راجع ص : 37.
4 ـ التهذيب 1 : 405/1272 ، الوسائل 3 : 387 أبواب التيمم ب 24 ح 4.

(58)

    و مفهوم الصحيح : « ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنباً » ⁽¹⁾.
    شرط في الوضوء عدم الجنابة ، وهي موجودة ، لما عرفت من عدم ارتفاعها بالتيمم ، إذ غايته حصول الاستباحة لا الطهارة عن الجنابة.
    خلافاً للمحكي عن المرتضى في شرح الرسالة فأوجب الوضوء عند وجدان ما يكفيه له ⁽²⁾ ، ومقتضاه لزوم التيمم بدله عند فقده.
    بناءً على أصله من ارتفاع حدث الجنابة بالتيمم ، المردود بالإجماعات المستفيضة ، وصريح النصوص الموجبة للغسل عند وجدان ما يكفيه من الماء ⁽³⁾ المسلّمة عنده ، الغير المجامعة لأصله ، إذ لو لم تكن الجنابة باقية لكان وجوب الطهارة لوجود الماء خاصة ، إذ لا وجه غيره على ما ذكره ، وهو ليس بحدث إجماعا حتى عنده ، مع أن حدثيته توجب استواء المتيممين في موجبه ، ضرورة استوائهم ، فيه ، لكنه باطل ، لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ إجماعا.
    وذلك واضح ، والمناقشة في ذلك مردودة.
    ( الخامس )
    ( لا ينقض التيمم إلّا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع التمكن من استعماله ) بإجماعنا ، ونطق به أخبارنا ، ففي الصحيح : عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : « لا هو بمنزلة الماء » ⁽⁴⁾.

1 ـ التهذيب 1 : 210/611 ، الاستبصار 1 : 172/599 ، الوسائل 3 : 378 أبواب التيمم ب 19 ح 5.
2 ـ نقله عنه في الذكرى : 112.
3 ـ الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14.
4 ـ التهذيب 1 : 200/581 ، الاستبصار 1 : 163/566 ، الوسائل 3 : 379 أبواب التيمم ب 20 ح 3.

(59)

    و الصحيح : يصلّي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلّها ؟ فقال : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماءً » قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه ، فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه ، قال : « ينتقض ذلك تيمّمه وعليه أن يعيد التيمم » ⁽¹⁾.
    خلافاً لبعض العامة فحكم بنقضه بخروج الوقت ⁽²⁾ ؛ لأنّها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة. ولا ريب في بطلانه.
     ( السادس يجوز التيمم لصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء )
    ( السادس ) :
    ( يجوز التيمم لصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء ) مطلقاً على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة ⁽³⁾. وهو الحجة فيه كإطلاق المعتبرة ، ففي الموثق : عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : « يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمّم » ⁽⁴⁾.
    وأولى منه المرسل : « والجنب يتيمّم ويصلّي على الجنازة » ⁽⁵⁾.
    خلافاً للمعتبر تبعاً للمحكي عن الإسكافي ⁽⁶⁾ ، فخصّه بخوف فوت الصلاة ، تمسّكاً بعموم المشترط لعدم التمكن من استعمال الماء في صحة التيمم ، وتضعيفاً للإجماع بعدم العلم به ، وللرواية الاُولى بالوقف في الراوي‏

1 ـ التهذيب 1 : 200/580 ، الاستبصار 1 : 164/570 ، الوسائل 3 : 379 أبواب التيمم ب 20 ح 1.
2 ـ كابن قدامة في المغني 1 : 299.
3 ـ الخلاف 1 : 160 ، المنتهى 1 : 455 ، التذكرة 1 : 65.
4 ـ الكافي 3 : 178/5 ، التهذيب 3 : 203/477 بتفاوت يسير ، الوسائل 3 : 111 أبواب الصلاة الجنازة ب 21 ح 5.
5 ـ الكافي 3 : 179/5 ، التهذيب 3 : 204/480 ، الوسائل 3 : 112 أبواب الصلاة الجنازة ب 22 ح 2.
6 ـ المعتبر 1 : 405.

(60)

تارة وبالإضمار اُخرى.
    وليس بشي‏ء ؛ لتخصيص العموم بما مرّ ، وحجية الإجماع المنقول وإن لم نعلم به إلّا من جهة النقل ؛ وعدم القدح بالوقف بعد ثبوت العدالة ، وكذا الإضمار بعد كونه من سماعة ، مضافاً إلى انجبار الضعف من جهتهما ـ لو تمَّ ـ بالشهرة العظيمة والمسامحة في أدلة السنن والكراهة.
    ثمَّ ليس في الحسن بل الصحيح : عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة ، قال : « يتيمم ويصلّي » ⁽¹⁾ تقييد الحكم بخوف الفوت إلّا في كلام الراوي ، ولا ينافي مثله ثبوت الإطلاق ، فلا يتوهّم التقييد به.
    وحيث جاز التيمم في الجملة أو مطلقاً كان ( ندباً ) إجماعاً ؛ بناءً على استحباب الطهر في هذه الصلاة اتفاقاً ، كما عن الغنية وظاهر التذكرة ⁽²⁾. وليس واجباً ؛ للأصل ، والأخبار ، والإجماع المحكي عن الخلاف والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى ⁽³⁾.
    ( السابع ) :
     ( إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم ) خاصة اختص به مالكه ، وليس له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله ؛ لوجوب صرفه في طهارته. ولو كان ملكاً لهم جميعاً مع عدم وفاء حصة كل بطهارته ، أو لمالك يسمح ببذله ، فلا ريب في ثبوت الخيرة لملّاكه في تخصيص من شاؤوا به.
    واختلفوا في ثبوتها بلا أولوية كما عن الخلاف ⁽⁴⁾ ، أو معها كما هو المشهور.

1 ـ الكافي 3 : 178/2 ، الوسائل 3 : 111 أبواب الصلاة الجنازة ب 21 ح 6.
2 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 ، التذكرة 1 : 65.
3 ـ الخلاف 1 : 160 ، التذكرة 1 : 65. نهاية الإحكام 2 : 264 ، الذكرى : 60.
4 ـ الخلاف 1 : 166.

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: فهرس