مكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: 91 ـ 105

(91)

    فأبواب المناقشات في هذا القول مفتوحة. كانفتاحها في القول بنجاسة عينها ولعابها كما عن المبسوط في موضعين منه ⁽¹⁾ ، مدّعياً في أحدهما الإجماع. وهو غريب. ولا يبعد جعله أمارة لإرادته الخباثة من النجاسة لا المعنى المتعارف بين المتشرعة.
    ويقربه المحكي عن اقتصاده من أنّ غير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم ، فنجس العين هو الكلب والخنزير ، فإنّه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول ، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم ⁽²⁾. انتهى.
    فيحتمل إرادته من النجاسة فيما مضى ما فسّرها به هنا. ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه مدّعياً عليه الإجماع ⁽³⁾.
    وللصدوقين ⁽⁴⁾ ، والشيخين ⁽⁵⁾ في الثاني فنجّسوه ؛ للخبر : عن ذرق الدجاج تجوز فيه الصلاة ؟ فكتب : « لا » ⁽⁶⁾.
    وفيه ـ مع الضعف والإضمار وكونه مكاتبة محتملة لأجلها الحمل على التقية ـ : قصور الدلالة ، إلّا على تقدير الملازمة بين نفي جواز الصلاة معه والنجاسة. وهي منتفية ؛ لانتفائها في مواضع كثيرة. إلّا أن ينجبر بعدم القول بالفرق بينه وبينها هاهنا.

1 ـ المبسوط 2 : 166 ، وج 6 : 280.
2 ـ الاقتصاد : 254.
3 ـ الخلاف 1 : 67.
4 ـ الصدوق في المقنع : 5 ، ولم نعثر على من نقله عن والده بل اما نسبوه الى الصدوق خاصة ، اُنظر كشف اللثام 1 : 50. مفتاح الكرامة 1 : 153.
5 ـ المفيد في المقنعة : 71 ، الطوسي في المبسوط 1 : 36.
6 ـ التهذيب 1 : 266/782 ، الاستبصار 1 : 178/619 ، الوسائل 3 : 412 أبواب النجاسات ب 10 ح 3.

(92)

    و كيف كان : لا ريب في قصوره عن المقاومة لما مرّ من الأدلة بالضرورة ، فينبغي طرحه ، أو حمله على الجلّال ؛ لعدم خلاف في نجاسة ذرقه كما في التنقيح ⁽¹⁾ ، بل عليها الإجماع في المختلف ⁽²⁾. ويؤيده عموم ما دلّ على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه مطلقاً ، كما مضى ⁽³⁾.
    ( و ) في نجاسة ( الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف ) بين الطائفة : فبين حاكم بنجاسة الأربعة ، كما عن موضع من المبسوط وموضع من النهاية ⁽⁴⁾ ، مع حكمه بكراهة الرابع في الموضع الآخر من الأول ⁽⁵⁾ ، وكراهة الثالث في الموضع الآخر من الثاني ⁽⁶⁾ ، أو الأخيرين خاصة ، كما عن المراسم والمقنعة ⁽⁷⁾. أو الأوّلين كذلك ، كما عن الحلبيين ⁽⁸⁾. أو هما مع الرابع مكرهاً للثالث ، كما عن القاضي ⁽⁹⁾. وعن الغنية الإجماع على القول الثالث.
    ( والكراهية ) في الجميع ( أظهر ) وفاقاً لعامة من تأخر ، للاُصول والعمومات فيها أجمع.
    وخصوص النصوص في الأول الدالة على قبولها التذكية ، منها الصحيح : عن الصلاة في جلود الثعالب ، قال : « إن كانت ذكية فلا بأس » ⁽¹⁰⁾ ولو كان نجس العين لما قبل التذكية.
    والنصوص المستفيضة في الثالث ، منها الصحاح وغيرها ، فمن الاولى‏

1 ـ التنقيح الرائع 1 : 146.
2 ـ المختلف : 55.
3 ـ في ص 60.
4 ـ المبسوط 1 : 37 ، النهاية : 52.
5 ـ المبسوط 1 : 37.
6 ـ النهاية : 6.
7 ـ المراسم : 56 ، المقنعة : 70.
8 ـ ابو الصلاح في الكافي : 131 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551.
9 ـ اُنظر المهذَّب 1 : 51 ، 52.
10 ـ التهذيب 2 : 206/809 ، الاستبصار 1 : 382/1447 ، الوسائل 4 : 357 أبواب لباس المصلّي ب 7 ح 9.

(93)

الصحيح : عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثمَّ تخرج منه حياً ، فقال : « لا بأس بأكله » ⁽¹⁾.
    وفي الصحيح : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه » ⁽²⁾.
    ونحوه الخبر من الثاني المروي عن قرب الإسناد ⁽³⁾.
    وفي آخر منه : عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حياً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ ؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمَّ تشرب منه وتتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه » ⁽⁴⁾.
    وخصوص الصحيح في الرابع : عن الوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه ، أ يتوضأ منه للصلاة ؟ قال « لا بأس » ⁽⁵⁾.
    والمراد بعدم الانتفاع بما وقع فيه في الخبر السابق ـ ونحوه الرضوي ⁽⁶⁾ ـ الكراهة ، أو المنع منه في مثل الشرب من جهة السّمّية لا النجاسة.
    ولا معارض لهذه الأدلة سوى المرسل في الأوّلين : هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً ؟ قال : « لا يضره ولكن يغسل يده » ⁽⁷⁾.

1 ـ الكافي 6 : 261/4. التهذيب 9 : 86/362 ، الوسائل 24 : 197 أبواب الاطعمة المحرمة ب 45 ح 1.
2 ـ الفقيه 1 : 14/28 ، التهذيب 1 419/1323 ، الاستبصار 1 : 26/65 ، الوسائل 1 : 239 أبواب الاسأر ب 9 ح 2.
3 ـ قرب الإسناد : 150/542 ، الوسائل 1 : 241 أبواب الاسأر 9 ح 8.
4 ـ التهذيب 1 : 238/690 ، الاستبصار 1 : 41/113. ، الوسائل 1 : 240 أبواب الاسأر ب 9 ح 4.
5 ـ التهذيب 1 : 419/1326 ، الاستبصار 1 : 23/58 ، الوسائل 1 : 238 أبواب الاسأر ب 9 ح 1.
6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 93 ، المستدرك 1 : 223 أبواب الاسأر ب 7 ح 2.
7 ـ الكافي 3 : 60/4 ، التهذيب 1 : 262/763 ، الوسائل 3 : 300 أبواب غسل المس ب 6 ح

(94)

    و هو ـ مع إرساله وعدم مكافأته لما مرّ ـ دالّ بظاهر إطلاقه على نجاسة السباع أيضا ، ومع ذلك شامل لحالتي الملاقاة برطوبة وبدونها جدّا ، ولا قائل بالإطلاقين قطعا.
    والنصوص في الثالث ، أجودها سندا ودلالة الصحيح : عن الفأرة الرطبة قد وقعت على الماء تمشي على الثياب ، أيصلّى فيها ؟ قال : « أغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » ⁽¹⁾.
    وهي ـ مع قصور سند أكثرها ودلالته ـ ضعيفة أجمع عن المكافأة لما مرّ من وجوه عديدة ، فلتحمل على الاستحباب. ومع ذلك محتملة للحمل على التقية ، لحكاية نجاسة الفأرة في المنتهى عن بعض العامة ⁽²⁾.
    وأما حكاية الإجماع المتقدمة عن الغنية فهي بمصير عامة المتأخرين إلى الطهارة موهونة ، ومع ذلك فغايتها أنها رواية صحيحة لا تعارض ـ كسابقتها ـ شيئا من الأدلة السابقة.

4.
1 ـ التهذيب 1 : 261/761 ، الوسائل 3 : 460 أبواب النجاسات ب 33 ح 2.
2 ـ المنتهى 1 : 165.

(95)

     ( أمّا أحكامها فعشرة )
    ( الأوّل )
     ( كل النجاسات يجب ) شرعاً ( إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ) للصلاة والطواف الواجبين ، وشرطاً لهما ، مطلقاً إجماعاً ، إلّا من الإسكافي في دون سعة الدرهم من النجاسات ـ عدا الحيض والمني ـ فلم يوجب الإزالة حاكماً بالطهارة ⁽¹⁾. ويدفعه إطلاق المستفيضة الآمرة بغسل النجاسات ⁽²⁾ الشامل لما ذكره وغيره. كدفعها المحكي في السرائر عن بعض الأصحاب من نفي البأس عمّا يترشح على الثوب أو البدن من النجاسات مطلقاً ⁽³⁾ ، أو مقيداً بالبول خاصة عند الاستنجاء كما عن ميافارقيات السّيد ⁽⁴⁾. مضافا إلى اندفاعهما ولا سيّما الأخير بالخصوص بالصحيح وغيره : عن رجل يبول بالليل ، فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ولا يتنشّف ؟ قال : « يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ، ويتنشّف قبل أن يتوضأ » ⁽⁵⁾.
    وبالجملة : لا ريب في وجوب الإزالة مطلقاً ( عدا الدم فقد عفي عمّا دون الدرهم ) البغلي ( سعةً ) لا وزناً ( في الصلاة ) خاصة ، إجماعاً كما عن المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والمختلف والتذكرة ⁽⁶⁾ ؛ للنصوص المستفيضة الآتية.

1 ـ نقله عنه في المختلف : 59.
2 ـ الوسائل 3 : 428 أبواب النجاسات ب 19.
3 ـ السرائر 1 : 180.
4 ـ رسائل الشريف المرتضى 1 : 288.
5 ـ التهذيب 1 : 421/1334 ، الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 2.
6 ـ المعتبر 1 : 429 ، المنتهى 1 : 172 ، نهاية الإحكام 1 : 285 ، المختلف : 60 ، التذكرة 1 : 8.

(96)

    و موردها العفو عن الثوب خاصة ، ولذا حكي الاقتصار عليه عن جماعة ⁽¹⁾. ولكن المحكي عن المنتهى نسبة إلحاق البدن به إلى أصحابنا ⁽²⁾ ، مشعراً بالإجماع عليه ، فهو الحجّة إن تمَّ ، لا الاشتراك في العلّة وهي حصول المشقة في الإزالة ، فإنّها مستنبطة لا إشعار عليه في شي‏ء من المعتبرة.
    ولا الرواية : إني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : « إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله وإلّا فلا » ⁽³⁾.
    لقصور سندها أوّلاً. ومخالفتها الإجماع ثانياً من حيث جعل المعيار قدر الحمصة ولا قائل به من الأصحاب إن اُريد به سعة ، وكذلك إن أريد به وزناً ، لزيادة سعته من سعة الدرهم لو اُشيع في البدن أو الثوب بكثير جداً ولا قائل به من الأصحاب أيضاً.
    إلّا أن يجاب عن القصور بالانجبار بالعمل ، والدلالة بقراءة الحمصة بالخمصة بالخاء المعجمة ، وهو ⁽⁴⁾ ما انخفض من راحة الكف ، كما سيأتي نقل تقدير الدرهم به سعة عن بعض الأجلة ⁽⁵⁾ ، لكنه يتوقف على القرينة على هذه النسخة وهي مفقودة.
    فإذاً المستند إنما هو حكاية الإجماع المستشعر بها عن عبارة العلّامة إن تمَّ ، وإلّا فمقتضى الأصل المستفاد من النصوص المعتبرة المستفيضة عدم العفو ووجوب الإزالة. لكن الظاهر تماميته ، فقد صرّح به المرتضى في الانتصار ⁽⁶⁾ ، ولم نر فيه مخالفاً ، وكيف كان فالاحتياط مطلوب فيها البتة.

1 ـ منهم الصدوق في الفقيه 1 : 42 ، المفيد في المقنعة : 69 ، الطوسي في المبسوط 1 : 35 ، سلأر في المراسم : 55.
2 ـ المنتهى 1 : 173.
3 ـ التهذيب 1 : 255/741 ، الاستبصار 1 : 176/613 ، الوسائل 3 : 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 5.
4 ـ في « ش » و « ل » زيادة : سعة.
5 ـ وهو الحلي في السرائر 1 : 177.
6 ـ الانتصار : 13.

(97)

    ثمَّ إن المراد بالبغلي هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على المستفاد من أكثر الأصحاب ، بل حكي اتفاقهم عليه ⁽¹⁾ ، وعليه نص الرضوي : « إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهماً وثلثاً ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه » إلى آخره ⁽²⁾.
    وربما ظهر من الحلّي مغايرة الوافي للبغلي ⁽³⁾.
    واختلفوا في سعته ، فبين من قدّره بما يقرب سعته من سعة أخمص الراحة وما انخفض منها كما عن الحلّي ⁽⁴⁾ ، وبسعة الدينار كما عن العماني ⁽⁵⁾ ، وبسعة العقد الأعلى من الإبهام كما عن الإسكافي ⁽⁶⁾ ، وحكي اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى ⁽⁷⁾.
    ولا دليل على شي‏ء منها وإن كان الأول منسوباً إلى الأشهر بين أصحابنا ⁽⁸⁾. وربما يستشهد للثاني بالخبر المروي عن مسائل علي بن جعفر : « وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتى تغسله » ⁽⁹⁾ ولا حجة فيه من حيث السند ، مع إجمال سعة الدينار.
    والأوفق بالقواعد الأخذ بالأقل من المقادير ، وقوفاً فيما خالف الأصل المتقدم على المتيقن ، إلّا أن الأخير ضعيف جدّا تشهد القرائن الحالية بفساده قطعاً. بل وربما لا يبعد ترجيح الأول ؛ لإخبار الحلّي عن رؤيته كذلك وهو

1 ـ اُنظر الحدائق 5 : 331
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 95 ، المستدرك 2 : 565 أبواب النجاسات ب 15 ح 1.
3 ـ السرائر 1 : 177.
4 ـ السرائر 1 177.
5 ـ نقله عنه في المختلف : 60.
6 ـ حكاه عنه في المختلف : 59.
7 ـ كما حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 52.
8 ـ كشف اللثام 1 : 52.
9 ـ مسائل علي بن جعفر : 173/305 ، الوسائل 3 : 432 أبواب النجاسات ب 20 ح 8.

(98)

حجة ، وليس من باب الشهادة ليعتبر فيها التعدد ، ومع ذلك فهو معتضد بالشهرة المحكية.
    واختلفوا أيضاً في وجه التسمية بالبغلي ، فعن المعتبر والتذكرة : إنه النسبة إلى قرية بالجامعين ⁽¹⁾ ، قيل : فعلى هذا فالغين مفتوحة واللام مشددة ⁽²⁾.
    وفي الذكرى : إنه البغلي بإسكان الغين ، وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية ووزنه ثمانية دوانيق ، قال : والبغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق ، فلمّا كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق ، قال : وهذه التسمية ذكرها ابن دريد ، وحكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا ، واستدل له بأن هذه الدراهم لا بدّ من تقدمها على الإسلام ليحمل عليها الأخبار ، وأجاب بما أشار إليه آنفا من أنها متقدمة وإنما الحادث التسمية ⁽³⁾.
    وعن المهذّب البارع ردّ ما في الذكرى بأن المسموع من الشيوخ فتح الغين وتشديد اللام ، واتباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد ⁽⁴⁾. ولا ثمرة في هذا الاختلاف.
    وربما يستشكل في حمل إطلاق النصوص على البغلي ، بناءً على ما يستفاد من الذكرى وغيره إطلاق الدرهم عليه وعلى غيره من الطبرية وغيرها وأنه ترك في زمن عبد الملك ، وهو متقدم على زمان صدور الروايات. وهو كذلك لو لا الفقه الرضوي المتقدم المعتضد بفتوى الأصحاب ، ورواية العامة ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ⁽⁵⁾ ، فتدبّر.
    ( ولم يعف عمّا زاد عنه ) إجماعاً ، للعمومات ، وصريح النصوص‏

1 ـ المعتبر 1 : 430 ، التذكرة 1 : 8.
2 ـ اُنظر المهذَّب البارع 1 : 239 ، والمدارك 2 : 314.
3 ـ الذكرى : 16.
4 ـ المهذَّب البارع 1 : 239 ، 240
5 ـ اُنظر سنن البيهقي 2 : 404.

(99)

الآتية.
     ( و ) في العفو ( عمّا بلغ قدر الدرهم ) حال كونه ( مجتمعاً روايتان ، أشهرهما ) وأظهرهما ( وجوب الإزالة ) ففي الصحيح : « يغسله ـ أي الدم ـ ولا يعيد صلاته ، إلّا أن يكون قدر الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة » ⁽¹⁾.
    ونحوه المرسل لجميل : « لا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » ⁽²⁾.
    ونحوهما الرضوي المتقدم ⁽³⁾.
    وهذه الأخبار ـ مع اعتبار أسانيدها واعتضادها بالعمومات والشهرة العظيمة ـ واضحة الدلالة.
    والروايات الثانية مع قصور أسانيدها ـ ولو بالإضافة إلى الروايات السابقة في بعضها ـ وقلّة عددها ، وندرة القائل بها ـ إذ لم ينقل إلّا عن الديلمي والمرتضى ⁽⁴⁾ ـ غير واضحة الدلالة ؛ فإنّ إحداها الخبر : « في الدم يكون في الثوب : « إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته » الحديث ⁽⁵⁾.
    وليس فيها الدلالة إلّا من جهة مفهوم العبارة الثانية ، وهو معارض بمفهوم العبارة الاوُلى ، والترجيح معها ـ دون نية ـ لاعتضادها بالمعاضدات السابقة.
    وما يقال في ترجيح العكس من أصالة البراءة غفلة واضحة ، كيف لا ؟! وهي بالعمومات الدالّة على وجوب الإزالة ، واستصحاب شغل الذمة اليقيني بالعبادة المستدعي للبراءة اليقينية مخصّصة ، وعلى تقدير بقائها فلا ريب في‏

1 ـ التهذيب 1 : 255/740 ، الاستبصار 1 : 176/611 ، الاستبصار 3 : 429 أبواب النحاسات ب 20 ح 1.
2 ـ التهذيب 1 : 256/742 ، الاستبصار 1 : 176/612 ، الوسائل 3 : 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 4.
3 ـ في ص : 92.
4 ـ الديلمي في مراسم : 55 ، حكاه عن المرتضى في المدارك 2 : 312.
5 ـ التهذيب 1 : 255/739 ، الاستبصار 1 : 175/610 ، الوسائل 3 : 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 2.

(100)

عدم مكافاتها لشي‏ء من المعاضدات المتقدمة ، فضلاً عن جميعها ، ولا سيّما الشهرة. وبالجملة : لا حجة في مثل هذه الرواية.
    نعم في الحسن : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ، وما لم يزد على قدر الدرهم فليس بشي‏ء رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه » ⁽¹⁾.
    ودلالته غير صريحة ، وغايتها العموم القابل للتخصيص بما تقدم بحمل ما لم يزد وما ليس بأكثر من الدرهم على خصوص الناقص عنه.
    هذا مع أنّ هذا الخبر مروي في الكافي والفقيه ـ اللذين هما أضبط من التهذيب الذي روي فيه كما مرّ ـ بإسقاط الواو في « وما لم يزد » وزيادة : « وما كان أقل من ذلك فليس بشي‏ء » بعد قوله : « ما لم يزد على مقدار الدرهم » وسبيله حينئذ سبيل الرواية السابقة.
    ولعل ترك ذكر الواسطة بين الأقل والأكثر في الروايتين لأجل ندرتها وغلبة تحقق الأمرين ، فليس فيهما على هذا ذكر حكمها لو لم نقل بدلالتهما على عدم العفو عنها ، فالاستناد إليهما لا وجه له أصلاً.
     ( ولو كان ) مقدار الدرهم فصاعداً ( متفرقاً لم تجب إزالته ) مطلقاً وإن زاد الجميع عن مقدار الدرهم وتفاحش ، وفاقاً للطوسي والحلّي وابن سعيد ⁽²⁾ والتلخيص ، وفي الذكرى إنه المشهور ⁽³⁾ ؛ لظاهر المرسل الذي مرّ ⁽⁴⁾ ، إلّا أن في السند مع الإرسال علي بن حديد. ودعوى الجبر بالشهرة المحكية مدفوعة

1 ـ الكافي 3 : 59/3 ، الفقيه 1 : 161/758 ، التهذيب 1 : 254/736 ، الاستبصار 1 : 175/609 ، الوسائل 3 : 431. ابواب النجاسات ب 20 ح 6 بتفاوت يسير.
2 ـ الطوسي في المبسوط 1 : 36 ، الحلي في السرائر 1 : 178 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع 23.
3 ـ الذكرى : 16.
4 ـ راجع ص : 94.

(101)

بالشهرة بين المتأخرين على الخلاف وهي وجدانية.
    نعم : الصحيح المتقدم ⁽¹⁾ ظاهر فيه ، من حيث إن الظاهر كون « مجتمعاً » خبراً ليكون ، لا حالاً مطلقاً ، لا مقدّرة ولا محقّقة ، وإن تمَّ دلالته على الثاني أيضاً بالضرورة ، لظهور اتحاد زماني الاجتماع والكون بقدر الدرهم مع أن تغايرهما شرط في المقدّرة اتفاقاً ، ولامتناع المحقّقة في النقط المتفرقة المفروضة في الرواية ، فانحصر الأمر فيما مرّ وهو كون « مجتمعاً » خبراً. وعلى تقديره فالدلالة ظاهرة ، ومع ذلك معتضدة بالشهرة المحكية ، ولكن في بلوغها قوة المعارضة للعمومات ، واستصحاب اشتغال الذمة بالعبادة التوقيفية ، وإطلاقات أكثر ما مضى من المعتبرة نوع مناقشة.
    ( و ) لعله لذا ( قيل ) إنه ( تجب ) الإزالة حينئذ ( مطلقاً ) وإن كان غير متفاحش ، ولا ريب أنه أحوط لو لم يكن أقوى ، وفاقاً لسلّار وابني حمزة والبراج وأكثر المتأخرين ⁽²⁾.
    ( وقيل ) كما عن النهاية والمعتبر ⁽³⁾ ـ كما حكاه عنه بعض الأجلّة ⁽⁴⁾ ـ بوجوب الإزالة ( بشرط التفاحش ) ولا دليل على الشرط وتقديره بالمرة كما اعترف به جماعة ⁽⁵⁾ ، بل ربما يمكن المناقشة في نسبة هذا القول إلى النهاية ، فإنّ عبارتها غير صريحة فيه بل ولا ظاهرة على ما حكاه بعض الأجلّة ⁽⁶⁾.
    ( الثاني : )
    ( دم الحيض تجب إزالته وإن قلّ‏ ) ونقص عن سعة الدرهم اتفاقاً ، كما

1 ـ في ص : 94.
2 ـ سلأر في المراسم : 55 ، ابن حمزة في الوسيلة : 77 ، ابن البراج في المهذَّب 1 : 51 ؛ وانظر جامع المقاصد 1 : 172 ، والذكرى : 16 ، وروض الجنان : 166.
3 ـ النهاية : 51 ، المعتبر 1 : 431.
4 ـ اُنظر الحدائق 5 : 315.
5 ـ منهم صاحب المدارك 2 : 320 ، والفاصل الهندي في كشف الثام 1 : 53 ، وصاحب الحدائق 5 : 319.
6 ـ كشف اللثام 1 : 52.

(102)

حكاه بعض الأجلة ⁽¹⁾ ، للأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسله ، كالنبوي الآمر لأسماء : « حتيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه بالماء » ⁽²⁾.
    والصادقي : عن الحائض ، قال : « تغسل ما أصاب ثوبها من الدم » ⁽³⁾.
    مضافاً إلى الأصل في العبادة واستصحاب شغل الذمة المحتاج إلى البراءة اليقينية في محل الشبهة.
    وللخبر المروي في الكافي وموضع من التهذيب ، مسنداً إلى الصادقين عليهما السلام : « لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلّا دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء » ⁽⁴⁾.
    وقصور السند بالعمل والاُصول مجبور ، والسند ـ كما عرفت ـ على الراوي غير موقوف.
    ونحوه الرضوي : « إلّا أن يكون دم الحيض ، فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قلّ أو كثر » ⁽⁵⁾.
    وهذه الأدلة مع ما هي عليه من القوة سليمة عمّا يصلح للمعارضة ، سوى ما يتوهم من إطلاق أخبار العفو المتقدمة. وشموله للمقام محل مناقشة ؛ لعدم التبادر ، لاختصاص الخطابات فيها بالذكور دون النسوة ، واحتمالُ إصابة ثيابهم دم الحيض نادر بالضرورة ، ولذا لم يكن من الأفراد المتبادرة ، فلا يعترض بمثل ذلك شي‏ء من الأدلة السابقة.

1 ـ كشف اللثام 1 : 52.
2 ـ سنن الترمذي 1 : 91/138 ، سنن النسائي 1 : 155 وفيها بتفاوت يسير.
3 ـ الكافي 3 : 109/1 ، التهذيب 1 : 270/796 ، الاستبصار 1 : 186/652 ، الوسائل 3 : 449 أبواب النجاسات ب 28 ح 1.
4 ـ الكافي 3 : 405/3 ، التهذيب 1 : 257/745 ، الوسائل 3 : 432 أبواب النجاسات ب 21 ح 1.
5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 95 ، المستدرك 2 : 566 أبواب النجاسات ب 16 ح 1.

(103)

    ( وألحق الشيخ به ) تبعاً للمرتضى ⁽¹⁾ ، بل وغيره من القدماء ⁽²⁾ ، بل وربما يستفاد عن ظاهر الخلاف وصريح الغنية الإجماع عليه ، وعن الحلّي نفي الخلاف عنه ⁽³⁾ ( دم الاستحاضة والنفاس ) ولا بأس به ؛ للإجماعات المحكية ، والأصل المتقدم في العبادة ، مع عدم عموم في أخبار العفو كما مضت إليه الإشارة ، واعتضاد إلحاق الثاني بما يستفاد من المعتبرة من أنه دم الحيض المحتبس في أرحام النسوة وأنه حيض في الحقيقة.
    و عن ابن حمزة والقطب الراوندي والتحرير ⁽⁴⁾ : إلحاق دم الكلب والخنزير أيضاً.
    وعن العلّامة في جملة من كتبه : التعميم لدم مطلق نجس العين الشامل لهما وللكافر والميت ⁽⁵⁾. ولا دليل عليه سوى الأصل المتقدم السالم عن معارضة أخبار العفو لما مرّ. وهو الحجّة فيه ، لا الاستدلال بملاقاته البدن النجس الغير المعفو ؛ لابتنائه على تزايد نجاسة نجس العين وقد يمنع. ولو سلّم فلا دليل على عدم العفو في مثله سوى إطلاق الأخبار بالغسل وإعادة الصلاة عنه ، ولم ينصرف إليه ، لما مرّ. فتأمل.
    والعمدة في التعدية هو الإجماع ، وليس في المسألة ، مع أن المحكي عن الحلّي إنكار الإلحاق مدّعياً عليه الوفاق ⁽⁶⁾.
    فإذا : الأجود الاستدلال بما مرّ ، وبالخبر الموثق بابن بكير ـ المجمع على تصحيح رواياته ـ : « إن الصلاة في كلّ شي‏ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وكل شي‏ء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا

1 ـ الشيخ في النهاية : 51 ، والمبسوط 1 : 35 ، والخلاف 1 : 476 ، المرتضى في الانتصار : 13.
2 ـ كسلّار في المراسم : 55 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550.
3 ـ السرائر 1 : 176.
4 ـ ابن حمزة في الوسيلة : 77 ، ونقله عن القطب الراوندي في المختلف : 59 ، التحرير 1 : 24.
5 ـ راجع نهاية الإحكام 1 : 285 ، والمختلف : 59 ، والتذكرة 1 : 8.
6 ـ السرائر 1 : 177.

(104)

أحلّ اللّه تعالى أكله » الخبر ⁽¹⁾. فتدبّر.
    ( وعفي عن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ ) ولا ينقطع ، في الثوب كان أم البدن ، قليلاً كان أو كثيراً ، إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي ؟ فقال : « يصلّي وإن كانت الدماء تسيل » ⁽²⁾.
    ونحوه الصحيحان ⁽³⁾ والحسن ⁽⁴⁾ وغيرها.
    وظاهرها الدم السائل الغير المنقطع ، ولذا خصّ العفو به في العبارة كجماعة ⁽⁵⁾ ، نظراً إلى مخالفته الأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسل الدم والحاكمة بإعادة الصلاة عنه ، فيقتصر فيها على مورد النص.
    وحينئذ ( فإذا رقأ ) لم يعف عنه مطلقاً بل ( اعتبر فيه سعة الدرهم ) جدّاً ، وهو أحوط وأولى. وإن كان ربما يقال : في تعيّنه نظر ؛ لعدم انحصار أخبار العفو عنه فيما مرّ ، بل هنا معتبرة أخر دالّة على العفو إلى أن يبرأ ، منها الخبر : « إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » ⁽⁶⁾. وفيه نظر.
    والأولى الاستدلال بعموم الموثق : عن الدماميل تكون بالرجل فتنفجر

1 ـ الكافي 3 : 397/ 1 ، التهذيب 2 : 209/818 ، الاستبصار 1 : 383/1454 ، الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلّي ب 2 ح 1.
2 ـ التهذيب 1 : 258/749 ، الاستبصار 1 : 177/615 ، الوسائل 3 : 434 أبواب النجاسات ب 22 ح 4.
3 ـ الأول :
    التهذيب 1 : 258/750 ، الوسائل 3 : 434 أبواب النجاسات ب 22 ح 5.
    الثاني :
    التهذيب 1 : 259/751 ، الوسائل 3 : 435 أبواب النجاسات ب 22 ح 6.
4 ـ الكافي 3 : 58/1 ، التهذيب 1 : 258/747 ، الاستبصار 1 : 177/616 ، الوسائل 3 : 433 أبواب النجاسات ب 22 ح 1.
5 ـ منهم سلّار في المراسم : 55 ، الشهيد في البيان : 94 ، العلامة في المنتهى 1 : 172.
5 ـ التهذيب 1 : 259/752 ، الوسائل 3 : 435 أبواب النجاسات ب 22 ح 7.

(105)

وهو في الصلاة ، قال : « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة » ⁽¹⁾.
    مضافاً إلى نص الموثق : دخلت على الباقر عليه السلام وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلمّا انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دماً ، قال عليه السلام : « إن بي دماميل فلست أغسل ثوبي حتى تبرأ » ⁽²⁾.
    إلّا أن في السند قصوراً ولا جابر له يعتد به. ومع ذلك فليس في الدلالة صراحة فيحتمل البرء فيه الانقطاع ، كاحتماله من البرء في الخبر السابق. بل ولا يبعد قربه فيه ، لاشتراط السيلان في صدره ، وعطف الانقطاع عليه في ذيله. فلم يبق إلّا العموم في الموثق السابق ، وفي تخصيص الأصل والعمومات بمثله نظر ، سيّما مع كون العمل بهما في غير محل الوفاق هو الأشهر ، كما يظهر من كلمات القوم للأحقر.
    هذا مضافاً إلى ظهور التقييد بعدم الانقطاع والإشعار بكون العلّة في العفو هنا هو الحرج من روايات اُخر ، وقصور أسانيدها ـ لو كان ـ بالشهرة منجبر ، ففي المروي عن السرائر عن البزنطي عن مولانا الباقر عليه السلام : « إنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلّي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة » ⁽³⁾.
    وفي الموثق : عن القرح والجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : « يصلّي ولا يغسل ثوبه ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة » ⁽⁴⁾.
    فإذا : القول الأول حيث لا يلزم معه الحرج أظهر. وعليه فهل يناط الحكم بالانقطاع على الإطلاق كما هو ظاهر العبارة وجماعة ، أو يقيد بزمان يتسع لأداء

1 ـ التهذيب 1 : 349/1028 ، الوسائل 3 : 435 أبواب النجاسات ب 22 ح 8.
2 ـ الكافي 3 : 58/1 ، التهذيب 1 : 258/747 الاستبصار 1 : 177/616 ، الوسائل 3 : 433 أبواب النجاسات ب 22 ح 1.
3 ـ مستطرفات السرائر : 30/ 26.
4 ـ الكافي 3 : 58/2 ، التهذيب 1 : 258/748 ، الاستبصار 1 : 177/617 ، الوسائل 3 : 433 أبواب النجاسات ب 22 ح 2.

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: فهرس