مكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: 106 ـ 120

(106)

الصلاة كما عن المعتبر والذكرى ⁽¹⁾ ؟ قولان.
    وربما يناط العفو وعدمه بحصول المشقة بالإزالة وعدمه ، كما في الشرائع وعن ظاهر العلّامة في النهاية ⁽²⁾ ، وعن المنتهى والتحرير ⁽³⁾ : الجمع بينه وبين عدم الانقطاع. والأوّل من هذين في الجملة أقوى ، وذلك في صورة حصول المشقة مع الانقطاع ، إذ الانقطاع بمجرده مع حصول المشقة بالإزالة غير كاف في عدم العفو قطعا ، وينزّل تعليق عدم العفو على مجرد البرء والانقطاع في الخبرين على هذا قطعاً. هذا ، ولا يبعد قوّته مطلقاً ، فيجب الإزالة مع عدم المشقة في صورة عدم الانقطاع أيضاً ؛ لظهور سياق الروايات السابقة في العفو مع عدم الانقطاع في صورة حصول المشقة بالإزالة.
    والأقوى عدم وجوب إزالة البعض ولو مع إمكانها. خلافاً لمحتمل نهاية الإحكام ⁽⁴⁾. وإطلاق النصوص تدفعه. كدفعها وجوب إبدال الثوب ولو مع الإمكان وإن حكي الحكم به عن الكتاب المذكور والمنتهى ⁽⁵⁾ ، مع أن الشيخ ادعى في الخلاف على خلافه الوفاق ⁽⁶⁾ ، وهو عليه حجّة اُخرى. لكنه أحوط وأولى ؛ لإشعار رواية البزنطي المتقدمة به جدّاً ، إلّا أنها لضعفها وعدم جابر لها هنا مع عدم معارضتها لما مرّ ليست هنا محل الفتوى ، فتأمل جدّاً.
    ( الثالث : )
     ( تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة ) للرجال فيه ( منفرداً ) ولو كان ( مع نجاسة ) مغلّظة ( كالتكة والجورب والقلنسوة ) ونحوها. مطلقاً كما هو الأشهر الأقوى ، وفاقاً للمرتضى ⁽⁷⁾ ، أو من الملابس خاصة مطلقاً كما عن الحلّي‏

1 ـ المعتبر 1 : 429 ، الذكرى : 16.
2 ـ الشرائع 1 : 53 ، نهاية الإحكام 1 : 285.
3 ـ المنتهى 1 : 172 ، التحرير 1 : 24.
4 ـ نهاية الإحكام 1 : 285.
5 ـ نهاية الإحكام 1 : 286 ، المنتهى 1 : 172.
6 ـ اُنظر الخلاف 1 : 476.
7 ـ الانتصار : 38.

(107)

وغيره ⁽¹⁾ ، أو مقيداً بكونها في محالّها كما عليه العلّامة في أكثر كتبه ⁽²⁾.
    ولا خلاف في أصل الحكم في الجملة ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة ⁽³⁾ ، وصرّح به أيضاً جماعة ⁽⁴⁾ ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الموثق : « كلّ ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشي‏ء ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » ⁽⁵⁾.
    والمرسل كالصحيح على الصحيح : « إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس » ⁽⁶⁾.
    وظاهرهما ـ كغيرهما ـ تعليق الحكم بجواز الصلاة فيما لا تتم فيه منفرداً على هذا الوصف.
    وأظهر منهما الرضوي : « إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف منّي أو بول أو غائط فلا بأس بالصلاة ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شي‏ء من هذا وحده » ⁽⁷⁾.
    ومقتضاه عدم اختصاص الحكم بالملابس فضلاً عن اشتراط كونها في محالّها ، وإن كان هذا غير بعيد بعد ثبوت الأول ، نظراً إلى التبادر من المذكورات في سياق الأخبار.
    ويقرّب العموم مضافاً إلى ما مرّ ⁽⁸⁾ الإتيان بلفظه في بعضها ، والترديد بين كون تلك الأشياء عليه أو معه في المرسل ⁽⁹⁾. وبجميع ما ذكر يخص الأصل في‏

1 ـ الحلي في السرائر 1 : 184 ؛ وانظر نهاية الإحكام 1 : 383.
2 ـ اُنظر التذكرة 1 : 96 ، والتحرير 1 : 24 ، والمنتهى 1 : 174.
3 ـ الانتصار : 38 ، الخلاف 1 : 479 ، السرائر 1 : 263 ، التذكرة 1 : 96.
4 ـ منهم القطب الراوندي على ما حكي عنه في المختلف : 61 ، وانظر المدارك 2 : 322 ، الذخيرة 160.
5 ـ التهذيب 2 : 358/1482 ، الوسائل 3 : 455 أبواب النجاسات ب 31 ح 1.
6 ـ التهذيب 2 : 357/1479 ، الوسائل 3 : 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 2.
7 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 95 ، المستدرك 2 : 575 أبواب النجاسات ب 24 ح 1.
8 ـ من التعليل والتعليق على الوصف. منه رحمه الله.
9 ـ التهذيب 1 : 275/810 ، الوسائل 3 : 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 5.

(108)

العبادة كما مرّ.
    وما ربما يقال : من إثبات أصل الحكم هنا بأصالة البراءة عن إزالة النجاسة عن مثل هذه الأشياء السالمة عن المعارض ؛ لخلو الأخبار عن الأمر بها ، لاختصاص الآمرة منها بالثوب الغير الصادق على مثل هذه الأشياء.
    ليس في محلّه ، كيف لا ؟! وهو بعد معارضته بالأصل المتقدم ذكره الذي هو منه أقوى يدفعه تصريح الأصحاب ـ كظواهر النصوص ـ باستثنائها الملازم لدخولها تحت أدلة المنع عنها.
    ومنه يظهر التمسك بمثل ذلك لإثبات العفو عن النجاسة في العمامة تبعا للصدوقين ⁽¹⁾. ومستندهما من النصوص غير واضح ، سوى الرضوي المتقدم. ومع ذلك فهو غير ظاهر أيضاً لاحتماله إرادة العمامة الصغيرة كما يشعر به التعليل في ذيله ، فإنّ الكبيرة تتأتى الصلاة فيها قطعاً ، فلا وجه لتعليل الحكم بجواز الصلاة فيها بما ذكر ، وعليها حمل الراوندي كلامهما ⁽²⁾.
    ( الرابع : )
     ( يغسل الثوب والبدن من البول مرّتين ) على الأظهر الأشهر ، بل عن ظاهر المعتبر الإجماع عليه ⁽³⁾ ، وهو الحجّة كالصحاح المستفيضة وغيرها ، منها الصحيحان : عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرّتين » ⁽⁴⁾.
    ونحوهما الصحيح بزيادة : « فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » ⁽⁵⁾.
    خلافاً للمنتهى والبيان فمرّة مطلقاً ⁽⁶⁾ ، لإطلاق الأمر. ويقيّد بما مرّ.
    ولشاذٍ ، فخص التعدد بالثوب خاصة ⁽⁷⁾ ؛ عملاً فيما عداه بالأصل وإطلاق‏

1 ـ الصدوق في الفقيه 1 : 42 ، وقد نقل عنه وعن والده العلامة في المختلف : 61.
2 ـ نقله عن القطب الراوندي في المعتبر 1 : 435.
3 ـ المعتبر 1 : 435.
4 ـ التهذيب 1 : 251/721 و722 ، الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 1 و2.
5 ـ التهذيب 1 : 250/717 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب ح 1.
6 ـ المنتهى 1 : 175 ، البيان : 93.
7 ـ كما في التحرير 1 : 24.

(109)

الأمر السالمين عن معارضة النصوص المتقدمة ، لاختصاصها بالثوب خاصة.
    والإجماع المحكي حجة عليه ، والأصل معارض باستصحاب النجاسة ، ومع ذلك هو كالإطلاق مقيد بالإجماع الذي مرّ ونصوص اُخرى هي ما بين صحيح وحسن وقاصر قصوره بالشهرة منجبر ، ففي الصحيح : عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرتين » ⁽¹⁾.
    ونحوه الحسن بزيادة : « وإنما هو ماء » ⁽²⁾.
    ونحوه بعينه المروي في مستطرفات السرائر ، عن جامع أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ⁽³⁾ وربما يعدّ مثله صحيحاً ؛ لنقله عن الكتاب المشهور بلا واسطة ، وهو معتبر.
    ثمَّ إن إطلاق العبارة والنصوص المتقدمة وظاهر جماعة ⁽⁴⁾ عموم التعدد لصور الغسل بالقليل ، أم الكثير الراكد ، أو الجاري.
    خلافاً لجماعة ، فاكتفوا بالمرة فيما عدا الأوّل مطلقاً ، كما عن العلّامة في التذكرة والنهاية والشهيدين وغيرهم ⁽⁵⁾ ، أو الجاري خاصة كما عن الجامع ⁽⁶⁾.
    وربما علّل الإطلاق بالاقتصار فيما خالف الأصل وإطلاق الأوامر على القدر المتيقن من النصوص المتقدمة ، وليس إلّا القليل خاصة ، للغلبة ، ولما فيما عداه من الندرة زمن صدور تلك المعتبرة.
    والأصل معارض بمثله بل وأقوى ، والإطلاق مجاب بما أجيب به عن‏

1 ـ التهذيب 1 : 249/716 ، الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 3.
2 ـ الكافي 3 : 55/1 ، التهذيب 1 : 249/714 ، الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 4.
3 ـ مستطرفات السرائر : 30/21 ، الوسائل 3 : 396 أبواب النجاسات ب 1 ح 7 ، ولكنه مروي في المستطرفات عن نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر لا عن جامعه.
4 ـ منهم العلامة في التحرير 1 : 24 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 173 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 53.
5 ـ التذكرة 1 : 9 ، نهاية الإحكام 1 : 279 ، الشهيد الأول في الذكرى : 15 ، الشهيد الثاني في الروضة 1 : 62 ؛ وانظر الذخيرة : 161.
6 ـ الجامع للشرائع : 22.

(110)

النصوص.
    فإذاً : القول الأخير أقوى ؛ استنادا في لزوم التعدد فيما عدا الجاري باستصحاب النجاسة ، لا إطلاق النصوص الآمرة بالإزالة ليرد عليها المناقشة المزبورة. وفي الاكتفاء بالمرة فيه بالصحيح الثالث ، لقوله : « فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » .
    والرضوي : « فإن أصاب بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثمَّ أعصره » ⁽¹⁾.
    وفيهما مفهوماً في الأول ومنطوقاً في الثاني بحسب العموم ردّ للقول بنفي التعدد فيما عدا القليل على الإطلاق ، إلّا أن يجابا بالورود مورد الغلبة.
    واعلم أن ظاهر العبارة وصريح جماعة ⁽²⁾ اختصاص التعدد بالبول خاصة والاكتفاء فيما عداه بالمرة الواحدة ، تمسّكاً بالأصل وإطلاق النصوص.
    خلافاً لآخرين ، وهم ما بين مطلق للتعدد فيه ⁽³⁾ ، ومقيّد له بما له قوام وثخانة ⁽⁴⁾ ؛ للأولوية ، وهي ممنوعة ، وللصحيحة : ذكر المني فشدّده وجعله أشد من البول ⁽⁵⁾. والدلالة غير واضحة ، فيحتمل إرادة الأشدية في النجاسة ردّا لما ذهب إليه بعض العامة من القول بالطهارة ⁽⁶⁾ ، لا الأشدية في كيفية الإزالة ، مع أنها تستلزم الزيادة على المرتين ولو بواحدة. فإذاً : الأقوى هو القول بالمرة وإن كان الأحوط مراعاة التعدد مطلقا البتة.

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 95 ، المستدرك 2 : 553 أبواب النجاسات ب 1 ح 1.
2 ـ منهم الشهيد الأول في الذكرى : 15 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 61 ، وصاحب الحدائق 5 : 364.
3 ـ كالشهيد الأول في الدروس 1 : 125 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 18 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 173.
4 ـ كما في التحرير 1 : 24.
5 ـ التهذيب 1 : 252/730 ، الوسائل 3 : 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 2.
6 ـ كالشافعي في الأم 1 : 55 ، وابن رشد في بداية المجتهد 1 : 84.

(111)

    ثمَّ إن الأقوى ـ وفاقا لأكثر أصحابنا ⁽¹⁾ ، بل ربما نفي الخلاف عنه ⁽²⁾ ـ لزوم العصر في الغسل ، وقد حقّقناه في بعض تحقيقاتنا يطول الكلام بذكره هنا ( إلّا من بول الصبي ) الذي لم يأكل أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته كما في المعتبر والمنتهى ⁽³⁾ ( فإنه يكفي صب الماء عليه ) من غير عصر ، بلا خلاف في الظاهر ، مضافا إلى حكاية الإجماع عليه عن ظاهر المعتبر والخلاف ⁽⁴⁾ ، للحسن بل الصحيح : عن بول الصبي ، قال : « صبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء » ⁽⁵⁾.
    ونحوه الرضوي مبدلاً فيه الصبي بالرضيع ⁽⁶⁾.
    وأمّا الموثق الآمر بالغسل ⁽⁷⁾ فإطلاق الصبي فيه محمول على ما فصّله الخبران. ونحوه الجواب عن الحسن القريب منه ⁽⁸⁾ ، مع احتماله لمحامل اُخر.
    ثمَّ ظاهر الأولين ـ كالمحكي عن ظاهر الصدوقين ⁽⁹⁾ ـ مساواة الجارية للغلام في البين.
    خلافاً للأكثر ، فنفوا المساواة وخصوا الحكم بالذكر. وهو الأظهر ؛ للأصل ، والإطلاقات ، واحتمال رجوع الحكم بالتسوية في الخبرين وعبارة القائلين إلى صورة لزوم الغسل لا صورة الاكتفاء بالصب.

1 ـ في « ح » : الاصحاب.
2 ـ الحدائق 5 : 365.
3 ـ المعتبر 1 : 436 ، المنتهى 1 : 176.
4 ـ المعتبر 1 : 436 ، الخلاف 1 : 484 ، 485.
5 ـ الكافي 3 : 56/6 ، التهذيب 1 : 249/715 ، الاستبصار 1 : 173/602 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 2.
6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 95 ، المستدرك 2 : 554 أبواب النجاسات ب 2 ح 1.
7 ـ التهذيب 1 : 251/723 ، الاستبصار 1 : 174/604 ، الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات 3 ح 3.
8 ـ الكافي 3 : 55/1 ، التهذيب 1 : 249/714 ، الاستبصار 1 : 174/603 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 1.
9 ـ الصدوق في الفقيه 1 : 40 ، وقد نقل عنه وعن والده العلامة في المختلف : 56.

(112)

    مضافاً إلى صريح الخبر : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة اُمّها. ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين » ⁽¹⁾.
    وضعف السند وكذا الاشتمال على ما لا يقول به أحد مجبور بالشهرة ، مؤيد بروايات اُخر حكاها بعض الأجلة ⁽²⁾ عن غير الكتب المشهورة ، فأحدها العامي النبوي : « بول الغلام ينضح ، وبول الجارية يغسل » ⁽³⁾.
    وقريب منه الآخر وفيه : كان الحسن بن علي عليهما السلام في حجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فبال عليه ، فقلت : أعطني إزارك لأغسله ، فقال : « إنما يغسل من بول الأنثى » ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.
    ثمَّ المفهوم من الصب يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره ، والمستوعب وغيره ، فيشمل الرشّ ، إلّا أن المتبادر المنساق إلى الفهم المستوعب.
    وعن الأصحاب القطع بعدم اعتبار الانفصال ⁽⁶⁾ ، لمقابلة الصب في النصوص بالغسل الدالة على ذلك على كلّ من القول بتضمن الغسل العصر والقول بعدم تضمنه له وأن غايته وحدّه الانفصال كما عن الخلاف ونهاية الإحكام ⁽⁷⁾ ، فالمقابلة صريحة في نفي الانفصال على الثاني ، وظاهرة فيه على الأوّل. وربما يحتمل عليه وجوب الانفصال بناء على نجاسة الغسالة ، والمقابلة غايتها على هذا القول الدلالة على عدم لزوم العصر ، وهو أعم من عدم لزوم الانفصال ، فقد يراد بغير العصر من وجوه الانفصال.

1 ـ التهذيب 1 : 250/718 ، الاستبصار 1 : 173/601 ، الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 4.
2 ـ الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 54.
3 ـ مسند احمد 1 : 76 ، سنن ابن ماجة 1 : 175/527 ، سنن الدار قطني 1 : 129/3.
4 ـ سنن ابن ماجة 1 : 174/522 ، سنن أبي داوود 1 : 102/375.
5 ـ في « ح » زياده : والمرتضوي. اُنظر المستدرك 2 : 554 أبواب النجاسات ب 2.
6 ـ المدارك 2 : 333.
7 ـ الخلاف 1 : 484 ، نهاية الإحكام 1 : 277.

(113)

    و كيف كان : فلا ريب أن الانفصال أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لإطلاق الأمر بالصب ، ولتصريح النبوي المتقدم بكفاية النضح والرشّ الذي قد لا يتحقق معه الانفصال ، والسند وإن ضعف إلّا أنه كما مرّ بالشهرة بل وظاهر حكاية الإجماع المتقدمة منجبر.
     ( ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون ) والرائحة على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عن المعتبر عليه إجماع العلماء كافة ⁽¹⁾ ؛ وهو الحجّة فيه كالنصوص المستفيضة ، منها الحسن : قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : « لا ، حتى ينقى ما ثمّة » قلت : فإنه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها » ⁽²⁾.
    وقصوره عن إفادة تمام المدّعى بالإجماع المركب بل البسيط مجبور. وبه يجبر قصور باقي النصوص سنداً ودلالةً من حيث القصور عن إفادة تمام المطلوب ، فعنه صلّى اللّه عليه وآله في الدم : « لا يضرك أثره » ⁽³⁾.
    وعن مولانا الرضا عليه السلام : عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق ، فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطئ من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله الذي وطئ بها ، أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ؟ ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً ، فقال عليه السلام : « لا شي‏ء عليه من الريح والشقاق بعد غسله » ⁽⁴⁾.
    وفي الخبرين في دم الحيض الذي لم يذهب أثره : « اصبغيه بمشق » ⁽⁵⁾.
    والأمر للاستحباب عند كافة الأصحاب لا لإزالة الأثر ، كيف لا وهي‏

1 ـ المعتبر 1 : 436.
2 ـ الكافي 3 : 17/9 ، التهذيب 1 : 28/75 ، الوسائل 3 : 439 أبواب النجاسات ب 25 ح 2.
3 ـ راجع سنن أبي داوود 1 : 100/365 ، سنن البيهقي 2 : 408.
4 ـ الفقيه 1 : 42/165 ، الوسائل 3 : 440 أبواب النجاسات ب 25 ح 6.
5 ـ الكافي 3 : 59/6 ، التهذيب 1 : 272/800 ، الوسائل 3 : 439 أبواب النجاسات ب 25 ح 1.
والخبر الثاني : التهذيب 1 : 257/746 ، الوسائل 3 : 440 أبواب النجاسات ب 25 ح 4. المَشْق والمِشْق : المغرة وهو صبغ احمر. لسان العرب 10 : 345.

(114)

بالصبغ غير حاصلة قطعاً.
    هذا ، مع أن الأصل يساعد النصوص ، وهو البراءة عن إزالة نحو اللون والرائحة. ولا يعارضه المعتبرة بإزالة الأعيان النجسة ؛ لعدم صدقها على نحو الأمرين في العرف والعادة وإن قلنا ببقاء الأجزاء الجوهرية.
    وبالجملة : لا ريب في المسألة. وفتوى العلّامة في النهاية بلزوم إزالة الطعم لأنّها سهلة ⁽¹⁾ ، ضعيفة. كفتواه في المنتهى بوجوب إزالة اللون مع الإمكان ⁽²⁾.
    وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين صورتي العسر في الإزالة وعدمه. وربما قيّد بالاُولى. وهو أحوط.
    والمرجع في العسر والمشقة إلى العادة ، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب.
    وهل يتعيّن له نحو الاُشنان والصابون ، أم يتحقق المشقة بمجرّد الغسل بالماء ولو مرّة إذا لم يزل به الآثار المتقدم إليها الإشارة ؟ كلّ محتمل ، والأصل يقتضي الثاني ، والاحتياط الأوّل.
    ( الخامس : )
     ( إذا علم موضع النجاسة غسل‏ )
    ( إذا علم موضع النجاسة غسل ) خاصة بلا إشكال ( وإن جهل ) وكان محصوراً ( غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه ) وجوباً ، وفي النجس بالأصالة ، وفي الباقي من باب المقدمة ، تحصيلا للبراءة اليقينية الغير الحاصلة بغسل مقدار ما وقع عليه النجاسة بالضرورة ، وإن احتمله بحسب القاعدة بعض الأجلة ⁽³⁾. وإن هو إلّا غفلة واضحة.
    والأصل في الحكم بعد ذلك إجماع الطائفة وكثير من العامة المحكي‏

1 ـ نهاية الإحكام 1 : 279.
2 ـ المنتهى 1 : 171.
3 ـ اُنظر المدارك 2 : 334.

(115)

عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ⁽¹⁾ ، وصرّح به جماعة ⁽²⁾. والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : « تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك » ⁽³⁾.
    وفيه إشارة إلى ما مرّ إليه الإشارة من القاعدة وردّ للقاعدة التي ادعاها بعض الأجلّة. ومنها يظهر عدم نجاسة الملاقي له ناقصاً عن مقدار ما حصلت فيه النجاسة ، وأنّ الأصل فيه الطهارة إلّا إذا لاقى الجميع ، فيحكم بالنجاسة حينئذ بالضرورة.
     ( ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه ) و فقد غيرهما وتعذّر التطهير ( صلّى الصلاة الواحدة في كل واحد ) منهما على حدة ـ ناوياً فيهما الوجوب ـ على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ لتمكنه معه من الثوب الطاهر واستيفاء الشرائط ، وللحسن : عن رجل كان معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولا يدري أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : « يصلّي فيهما جميعا » ⁽⁴⁾.
     ( وقيل : ) كما عن ابني إدريس وسعيد ⁽⁵⁾ ( يطرحهما ويصلي عرياناً ) لوجوب الجزم عند الافتتاح بكونها هي الصلاة الواجبة وهو منتف في كل منهما.
    وفيه : منع ذلك أوّلاً. ثمَّ إسقاطه فيما نحن فيه ثانيا ، لمكان الضرورة ، وليس بأولى من الستر والقيام واستيفاء الأفعال بل هي أولى ، لكونها واجبات متعددة لا يعارضها الواجب الواحد البتة. ثمَّ النقض به في الصلاة عريانا ثالثاً ، لعدم‏

1 ـ المعتبر 1 : 437 ، المنتهى 1 : 180 ، التذكرة 1 : 10.
2 ـ منهم السبزواري في الكفاية : 13 ، والذخيرة : 165 ، والفيض في المفاتيح 1 : 78 ، وصاحب الجدائق 5 : 401.
3 ـ التهذيب 1 : 421/1335 ، الاستبصار 1 : 183/641 ، علل الشرائع : 361/ 1 ، الوسائل 3 : 402 أبواب النجاسات ب 7 ح 2.
4 ـ الفقيه 1 : 161/757 ، التهذيب 2 : 225/887 ، الوسائل 3 : 505 أبواب النجاسات ب 64 ح 1.
5 ـ ابن ادريس في السرائر 1 : 185 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 24.

(116)

الجزم عند الافتتاح بكونها الصلاة الواجبة ، لاحتمال كونها ما ذكرناه ، وليس يندفع إلّا على النص القاطع بكونها ما ذكره ولم نقف عليه. نعم جعله في المبسوط رواية ⁽¹⁾ ، وهي ـ كما ترى ـ مرسلة غير مسندة ، والقائل لا يعمل بالمسندة فضلاً عن مثلها ، ولذا لم يستند إليها في المسألة. ثمَّ على تقدير كونها مسندة لا تعارض الحسنة المتقدمة من وجوه متعددة أقواها الاعتضاد بالشهرة العظيمة.
    ( السادس : )
     ( إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوباً أو جسداً وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوباً ) إجماعاً نصاً وفتوىً ، إلّا من الصدوق في كلب الصيد خاصة فأوجب الرش لملاقاته مع الرطوبة ⁽²⁾. ولم نجد له دلالة مع أنه انعقد على خلافه في الظاهر إجماع الطائفة.
    ( وإن كان ) كل من الثلاثة حين الملاقاة ( يابساً رشّ الثوب بالماء استحباباً ) لا وجوباً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن المعتبر ⁽³⁾. وبه مع الأصل يصرف الأمر في الصحيحين في الأوّلين إلى الاستحباب ، ففي أحدهما : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء » ⁽⁴⁾.
    وفي الثاني : في الخنزير يمسّ الثوب ، قال : « وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب ( من‏ ) ثوبه إلّا أن يكون ( فيه‏ ) أثر فيغسله » ⁽⁵⁾.
    ولم أقف للحكم في الثالث على نص إلّا أنه لا بأس بالمصير إليه ؛ للتسامح في مثله بما لا يتسامح في غيره.

1 ـ المبسوط 1 : 39.
2 ـ الفقيه 1 : 43.
3 ـ المعتبر 1 : 439.
4 ـ التهذيب 1 : 261/759 ، الوسائل 3 : 414 أبواب النجاسات ب 12 ح 1.
5 ـ الكافي 3 : 61/6 ، التهذيب 1 : 261/ 760 ، الوسائل 3 : 417 أبواب النجاسات ب 13 ح 1 وما بين المعقوفين أصفناه من المصادر.

(117)

    و الحكم بالوجوب فيه وفي سابقيه مشكل وإن حكي عن الصدوق وابن حمزة والمفيد في المقنعة ⁽¹⁾ ؛ لما تقدمت إليه الإشارة ، مضافاً إلى كثرة ورود الأمر بالنضح في مواضع عديدة المحمول فيها على الاستحباب بإجماع الطائفة.
    ثمَّ مقتضى العبارة تبعاً لظاهر الصحيحين اختصاص الحكم بالثوب خاصة. وهو كذلك ؛ للأصل ، وحرمة التعدية إلّا بدلالة واضحة هي في المقام مفقودة.
    ( السابع : )
     ( من علم النجاسة ) الغير المعفو عنها ( في ثوبه أو بدنه وصلّى عامداً ) ذاكراً لها حين الصلاة ( أعادها في الوقت وبعده ) إجماعاً حكاه جماعة ⁽²⁾ ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، منها : « في الدم في الثوب إن كان أكثر من درهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد الصلاة » ⁽³⁾.
    هذا مضافا إلى فحوى النصوص الآتية في ناسي النجاسة.
    وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العالم بالنجاسة بين العالم بالحكم وعدمه ، فعليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
    أمّا الأوّل فلعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فعليه الإتيان مع إمكانه ، والجهل غير موجب للإتيان كذلك وإن سلّم القول بمعذوريته ، بمعنى عدم توجه الخطاب إليه حين جهله وعدم مؤاخذته ، إلّا أن ذلك لا يوجب الإتيان بما اُمر به.
    ومنه يعلم الوجه في الثاني بعد ملاحظة ما دلّ على عموم وجوب قضاء

1 ـ الصدوق في الفقيه 1 : 43 ، ابن حمزه في الوسيلة : 77 ، المقنعة : 70.
2 ـ منهم العلامة في نهاية الإحكام 1 : 383 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 168 ، المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 342.
3 ـ التهذيب 1 : 255/739 ، الاستبصار 1 : 175/610 ، الوسائل 3 : 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 2.

(118)

الفوائت لصدق الفوت بمخالفته المأمور به في غير مورد الرخصة بالضرورة ، ولذا صرّح ( هنا ) ⁽¹⁾ جماعة ⁽²⁾ بأن الجاهل بالحكم كالعامد.
     ( ولو ) علم بها قبل الصلاة إلّا أنه ( نسي ) إزالتها ( في حال ) الاشتغال بـ : ( الصلاة فروايتان ) مختلفتان ⁽³⁾ ، باختلافهما اختلف الأصحاب ، فبين من أوجب الإعادة مطلقاً وقتاً وخارجاً ⁽⁴⁾ ، ومن خصّه بالأول خاصة ⁽⁵⁾ ، ومن نفاه مطلقاً حاكماً بالاستحباب ⁽⁶⁾.
    ولكن الأظهر وهو ( أشهرهما أن عليه الإعادة ) وقتاً وخارجاً ، بل عن الحلّي وابن زهرة العلوي وشرح الجمل للقاضي : الإجماع عليه ⁽⁷⁾. وهو الحجة ، كالنصوص المستفيضة الآمرة على الإطلاق بالإعادة ⁽⁸⁾ الصادقة في العرف والعادة على القضاء البتة.
    مع أن فيها ما هو ناصّ بالشمول له بالضرورة ، كالصحيح المروي عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام : عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ قال : « وإن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقض منه شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتدّ بتلك الصلاة » ⁽⁹⁾.
    وهذه الأخبار ـ مع كثرتها واستفاضة الصحاح منها وصراحة بعضها

1 ـ ليست في « ش » .
2 ـ منهم العلامة في المنتهى 1 : 183 ، والبحراني في الحدائق 5 : 408.
3 ـ اُنظر الوسائل 3 : 479 أبواب النجاسات ب 42.
4 ـ كالشيخ في النهاية : 52 والشهيد الثاني في روض الجنان : 169.
5 ـ كالشيخ في الاستبصار 1 : 184 ، والعلامة في الإرشاد 1 : 240.
6 ـ كالمحقق في المعتبر 1 : 441 ، وصاحب المدارك 2 : 348.
7 ـ الحلي في السرائر 1 : 183 ، 271 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 شرح الجمل : 75 ـ 76.
8 ـ اُنظر الوسائل 3 : 479 أبواب النجاسات ب 42.
9 ـ قرب الإسناد : 208/810 ، الوسائل 3 : 477 أبواب النجاسات ب 40 ح 10.

(119)

واعتضادها بعمل أكثر الأصحاب والإجماع المحكي ـ موافقة للأصل المتقدم في عدم معذورية الجاهل ؛ إذ غاية النسيان رفع المؤاخذة ، وعليه يحمل حديث رفع القلم ، لا إيجابه الموافقة للمأمور به ، لمخالفته له قطعاً.
    فما ربما يدّعى من أوفقية القول بعدم وجوب الإعادة على الإطلاق ـ كما عن المعتبر واختاره بعض من تأخر ⁽¹⁾ ـ للأصل والحديث المتقدم ليس في محلّه ، كالاستناد له بالصحيح : عن الرجل يصيب ثوبه الشي‏ء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمَّ يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » ⁽²⁾. فإنه لوحدته وندرة القائل به مع حكم الشيخ ⁽³⁾ بشذوذه ومخالفته الأصل لا يمكن أن يعترض به الأخبار المتقدمة ، مع ما هي عليه من المرجحات المسطورة التي أعظمها الكثرة والشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما حكاه بعض الأجلة ⁽⁴⁾ ، واعتضده خلو كلمات القدماء عن الفتوى به بالمرة ، بل وتصريحهم بخلافه في المسألة ، وإنما نشأ القول به عن زمان المعتبر وبعض من تأخر.
    وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول. كالقول بالتفصيل وإن استند له بالجمع بين النصوص المطلقة في الجانبين ، بحمل الأوّلة على الإعادة في الوقت والصحيحة المتقدمة على الإعادة في الخارج ، فإنه مع كونه فرع التكافؤ لما مرّ وليس ، لا يلائمه الصحيح المتقدم عن قرب الإسناد ، لصراحته في وجوب القضاء.
    وقريب منه الحسن : « وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار درهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلوات كثيرة ، فأعد ما صلّيت فيه » ⁽⁵⁾.

1 ـ راجع ص : 113.
2 ـ التهذيب 1 : 423/1345 ، الاستبصار 1 : 183/642 ، الوسائل 3 : 480 أبواب النجاسات ب 42 ح 3.
3 ـ التهذيب 2 : 360.
4 ـ راجع ص 113.
5 ـ الكافي 3 : 59/3 ، الفقيه 1 : 161/758 ، التهذيب 1 : 254/736 ، الاستبصار 1 :

(120)

    فإنّ الظاهر أن المراد بالكثيرة هنا ما يزيد على صلاتي الفريضة بل والخمس المفروضة. والحمل على النافلة يدفعه الأمر بالإعادة الظاهر في الوجوب ، وليس في النافلة بالضرورة.
    وبالجملة : ظهور شمول الرواية لصورة القضاء مما لا يحوم حوله مناقشة.
    هذا مضافاً إلى عدم الشاهد على هذا الجمع ، عدا رواية ⁽¹⁾ هي مع إضمارها وكونها مجملة غير واضحة الدلالة ، فلا يكافئ شيئاً ممّا مرّ من الأدلة ، ومع ذلك لم نجد القائل به سوى الشيخ في الاستبصار ⁽²⁾ ، وقد رجع عنه كما حكاه الحلّي ⁽³⁾ ، ولذا ادعى الإجماع على خلافه ، هذا مع أن نسبة القول إليه في الكتاب المسطور محل مناقشة ، وكيف كان فالقول به ضعيف البتة.
     ( ولو لم يعلم ) بالنجاسة المزبورة إلى أن صلّى و ( خرج الوقت ) ثمَّ علم بها فلا قضاء عليه على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الغنية والسرائر والمهذّب ⁽⁴⁾ ، وهو ظاهر الذكرى ⁽⁵⁾. وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى إطلاق النصوص الآتية أو فحواها ، وبهما يخص الأصالة المتقدمة في عدم معذورية جاهل المسألة.
    ( وهل ) عليه أن ( يعيد ) إذا علم بها بعد الفراغ ( مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان ، أشبههما ) وأشهرهما ( أنه لا ) يجب عليه إعادة للصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة ، ففي الصحيح : عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمَّ علم ، قال : « قد مضت صلاته ولا شي‏ء

175/609 ، الوسائل 3 : 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 6.
2 ـ التهذيب 1 : 426 /1355 ، الاستبصار 1 : 184/643 ، الوسائل 3 : 479 أبواب النجاسات ب 42 ح 1.
3 ـ الاستبصار 1 : 184.
4 ـ السرائر 1 : 183.
5 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، السرائر 1 : 183 ، المهذَّب البارع 1 : 246.
6 ـ الذكرى : 17.

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: فهرس