مكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: 166 ـ 180

(166)

السقوط بالنوافل النهارية دون الليليّة ، وهو ظاهر الأصحاب في غير الوتيرة ، من غير خلاف بينهم أجده ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، منها ـ زيادة على الصحيحة المتقدمة في نافلة المغرب ـ صحيحان آخران ، فيهما أيضا : « لا تدعهنّ في حضر ولا سفر » ⁽¹⁾.
    وزيد في أحدهما : « وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر » ⁽²⁾.
    ونحوه آخر : « صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المجمل » ⁽³⁾.
    ونحوهما في نافلتي الفجر الصحيح : « صلّهما في المحمل » ⁽⁴⁾.
     ( وفي سقوط الوتيرة قولان ) : مقتضى الأصل ـ زيادة على ما مر ⁽⁵⁾ ـ العدم ، كما عن النهاية والأمالي ⁽⁶⁾ ، مدّعيا أنه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به ، وبه صريح الرضوي ⁽⁷⁾ ، ورواية رجاء بن أبي الضحاك المروية عن العيون ، المتضمّنة لفعل مولانا الرضا عليه السلام في السفر كما حكي ⁽⁸⁾.

1 ـ الكافي 3 : 439/2 ، التهذيب 2 : 14/35 ، الوسائل 4 : 86 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 24 ح 1.
2 ـ التهذيب 2 : 15/39 ، الوسائل 4 : 90 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 25 ح 1.
3 ـ التهذيب 2 : 15/42 ، الوسائل 4 : 90 أبواب اعداد الفرائض ونوفلها ب 25 ح 2.
4 ـ الكافي 3 : 441/12 ، التهذيب 2 : 15/38 ، الوسائل 4 : 103 أبواب اهداد الفرائض ونوافلها ب 33 ح 1.
5 ـ في « ش » زيادة من ظهور النصوص في ان الساقط انما هو النوافل النهارية خاصة. وهي مذكوره في « ح » و « ل » بعنوان حاشيةمنه رحمه الله.
6 ـ النهاية : 57 ، أمالي الصدوق : 514.
7 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 100 المستدرك 3 : 63 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 1 بتفاوت يسير.
8 ـ العيون 2 : 178/5 ، الوسائل 4 : 83 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 8. حكي فيها انه عليه السلام كان لايصلي من نوافل النهار في السفر شيئأ.

(167)

    و قوّاه الشهيدان في الذكرى والروضة ⁽¹⁾ ، للخبر المعلّل بأنّها زيادة في الخمسين تطوّعاً ، ليتمّ بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع ⁽²⁾.
    وردّ بقصور السند ⁽³⁾.
    ويمكن جبره بموافقة مضمونه لكثير من النصوص ، منها الصحيح : هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شي‏ء ؟ فقال : « لا ، غير أنّي اُصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل » ⁽⁴⁾.
    وفي آخر : عن أفضل ما جرت به السنّة ، قال : « تمام الخمسين » ⁽⁵⁾.
    وفي الموثق : « لا تعدّهما من الخمسين » ⁽⁶⁾.
    إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على أنّها ليست من الرواتب ، وزيدت لتمام العدد كما في بعضها ⁽⁷⁾ ، أو ليتدارك بها صلاة الليل لو فاتت ، وأنّها وتر تقدم لذلك كما في غيره ⁽⁸⁾ ، ولذا ما كان يصلّيها النبي صلّى اللّه عليه وآله لوجوب الوتر عليه كما فيه.
    وهذا القول في غاية القوّة لو لا ندرة القائل به ، فإنّ الشيخ قد رجع عنه في‏

1 ـ الذكرى : 113 ، الروضة 1 : 171.
2 ـ العيون 2 : 112 ، الفقية 1 : 290/1320 ، الوسائل 4 : 95 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 29 ح 3.
3 ـ كما في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 8.
4 ـ الكافي 3 : 443/6 ، التهذيب 2 : 10/ 19 ، الوسئل 4 : 93 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 27 ح 1.
5 ـ الكافي 3 : 443/4 ، التهذيب 2 : 5/6 ، الوسائل 4 : 46 أبواب عداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 5.
6 ـ التهذيب 2 : 5/8 ، الوسائل 4 : 51 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 16.
7 ـ الكافي 3 : 443/2 ، التهذيب 2 : 4/2 ، الاستبصار 1 : 218/772 ، الوسائل 4 : 46 أبواب اعداد الفرائض ب 13 ح 3.
8 ـ علل الشرائع : 330/ 1 ، الرسائل 4 : 96 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 29 ح 8.

(168)

جملة من كتبه كالحائريات والجمل والعقود فيما حكاه عنه الحلّي ⁽¹⁾ بل المبسوط أيضاً كما حكاه غيره ⁽²⁾.
    وأمّا الشهيد فهو وإن قوّاه لكن قال : إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه ⁽³⁾ ، مشعراً بنوع تردّد له فيه ، مع أنّ ظاهر إطلاق عبارته في الدروس واللمعة القول بالسقوط ⁽⁴⁾ ، كما هو المشهور على الظاهر ، بل المقطوع به المصرّح به في كلام كثير ⁽⁵⁾.
    بل في السرائر الإجماع عليه ⁽⁶⁾ ، وحكي أيضاً عن الغنية ⁽⁷⁾. وبهما يعارضَ إجماع الأمالي ـ مع رجحانهما عليه من وجوه ، وضعفه كذلك ، مع وهنه بشهرة خلافه ـ ويخصّص الأصل ، ويذبّ عن الرضوي وتالييه ، مع قصور سندها جميعاً ، وعدم جابر لها عدا ظهور ما مرّ من النصوص في اختصاص نوافل النهار بالسقوط ، ويترك بالإجماع المنقول الذي هو ـ مع التعدّد ـ نصّ ومعتضد بفتوى المشهور شهرة عظيمةً كادت تكون إجماعاً ، لندرة القائل كما مضى.
    ولكنّ المسألة مع ذلك محل إشكال ، فللتوقف فيها مجال ، كما هو ظاهر الفاضلين هنا وفي التحرير والمحقق المقداد ⁽⁸⁾ ، والصيمري ،

1 ـ الحائريات ( الرسائل العشر ) : 286 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 173 ، الحلي في السرائر 1 : 194.
2 ـ حكاه عنه في التنقيح الرائع 1 : 163 ، وهو في المبسوط 1 : 71.
3 ـ اُنظر الذكرى : 113.
4 ـ الدروس 1 : 137 ، الروضة 1 : 171
5 ـ كما في الذكرى 13 ، والتنقيح 1 : 163 ، والروضة 1 : 171
6 ـ السرائر 1 : 194.
7 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564.
8 ـ التحرير 1 : 26 ، المقداد في التنقيح الرائع 1 : 163.

(169)

وغيرهم ⁽¹⁾.
    والاحتياط يقتضي الترك إن كان المراد بالسقوط التحريم ، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى ؛ وصريح الشيخ في كتابي الحديث عدم الاستحباب ⁽²⁾ ؛ فيكون فعله بقصد القربة تشريعاً محرّماً.
    ومنه يظهر ما في الاستدلال لعدم السقوط بالتسامح في أدلّة السنن ؛ إذ هو عند من يقول به يثبت حيث لا يحتمل التحريم ، وإلّا فلا تسامح قولاً واحداً.
    وليس في النصوص الدالّة على تسويغ قضاء النوافل النهارية في الليل ⁽³⁾ دلالة على مشروعيتها نهاراً ، حتى يجعل دليلاً على أنّ المراد بالسقوط حيث يطلق الرخصة في الترك ورفع تأكد الاستحباب. ولو سلّمت فهي معارضة ببعض الروايات السابقة ⁽⁴⁾ الدالة على عدم صلاحية النافلة في السفر كعدم صلاحية الفريضة فيه ، وعدم الصلاح يرادف الفساد لغة بل وعرفا مع شهادة السياق بذلك. فتأمّل جدّاً ⁽⁵⁾.
    ( ولكل ركعتين من هذه النوافل ) وغيرها من النوافل ( تشهّد وتسليم ) لأنّه المعروف من فعل صاحب الشريعة فيجب الاقتصار عليه ، لتوقيفيّة العبادة ، وللنبوي : « صلّوا كما رأيتموني اُصلّي » ⁽⁶⁾.
    ولخصوص مستفيضة من طرق العامة والخاصة ، ففي النبوي : « بين كل‏

1 ـ كالسبزواري في الكفاية : 15.
2 ـ التهذيب 2 : 16 ، الاستبصار 1 : 222.
3 ـ الوسائل 4 : 84 أبواب اعداد الفرائض ب 22.
4 ـ في ص 159.
5 ـ فان عدم الصلاحية بالاضافة الى الفريضة لتحريم اجماعأ ، فيكون بالاضافة الى نافلتها كذالك ايضأ. منه رحمه الله.
6 ـ عوالي اللآلي 1 : 197/8 ، سنن البيهقي 2 : 124 ، سنن الدار قطني 1 : 272/1.

(170)

ركعتين تسليمة » ⁽¹⁾ وفي آخر : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » ⁽²⁾.
    وفي الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن الرجل يصلي النافلة ، أ يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ ؟ قال : « لا ، إلّا أن يسلّم بين كل ركعتين » ⁽³⁾.
    وفي آخر مروي عن كتاب حريز : « وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم » ⁽⁴⁾.
    وظاهر الأدلّة كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة حرمة الزيادة على الركعتين والنقص عنهما من دون تشهّد وتسليم بعدهما ، وبها صرّح جماعة ، ومنهم الحلي في السرائر مدّعيا الإجماع عليه ⁽⁵⁾.
    خلافاً لظاهري الشيخ في الخلاف والفاضل في المنتهى ⁽⁶⁾ ، فعبّرا عن المنع بلا ينبغي ، والأفضل ، وادّعى الأوّل الإجماع عليه ، لكنّهما ذكرا بُعيد ذلك ما يعرب عن إرادتهما منهما التحريم ( بل صرّحا به أخيراً ) ⁽⁷⁾ فلا خلاف لهما.
    ( وللوتر ) تشهّد وتسليم ( بانفراده ) إجماعاً منّا على الظاهر ، المستظهر من عبارتي الخلاف والمنتهى ⁽⁸⁾ ، وبه صرّح جماعة من متأخّرينا ⁽⁹⁾ ؛ والصحاح‏

1 ـ سنن ابن ماجة 1 : 419/1324.
2 ـ سنن ابن ماجة 1 : 419/1322.
3 ـ قرب الإسناد : 194/736 ، الوسائل 4 : 63 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 2
4 ـ مستطرفات السرائر : 71/1 ، الوسائل 4 : 63 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 3
5 ـ السرائر 1 : 193.
6 ـ الخلاف 1 : 200 ، المنتهى 1 : 196.
7 ـ ما بين القوسين ليس في « م » .
8 ـ الخلاف 1 : 527 ، المنتهى 1 : 195.
9 ـ منهم العلامة في المنتهى 1 : 195 ، والشهيد في الدروس 1 : 137 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 155.

(171)

به مستفيضة ، منها : عن الوتر أفصل أم وصلٌ ؟ قال : « فصل » ⁽¹⁾.
    وظاهره كغيره لزومه ، ويقتضيه قاعدة توقيفيّة العبادة ، ولزوم الاقتصار على ما ثبت من صاحب الشريعة.
    والنصوص المرخّصة للوصل ⁽²⁾ شاذة غير مكافئة لما سبقها من وجوه شتّى ، وإن تضمّنت الصحيحين وغيرهما ، مع عدم صراحتهما ، لاحتمال حمل التسليم في الأوّلين المخيّر بينه وبين عدمه فيهما على التسليم المستحب ، يعنى « السلام عليكم » ولا بُعد فيه ، سيّما مع شيوع إطلاقه على الصيغة المزبورة في النصوص والفتاوي إطلاقاً شائعاً ، بحيث يفهم كون الإطلاق عليها حقيقيّاً وعلى غيرها مجازياً. وحينئذ التخيير فيها لا يفيد جواز الوصل في الوتر أصلاً ، لاحتمال تعيين لزوم الفصل بالصيغة الأخرى ، وليس في الرواية الأخيرة ـ مع ضعفها بالجهالة ـ إلّا قول مولانا الكاظم عليه السلام : « صله » بعد أن سئل عن الوتر ⁽³⁾. وهو كما يحتمل قراءته بسكون اللام يحتمل قراءته بكسرها وتشديدها ، ويكون إشارة إلى الأمر بفعلها.
    ولو لم تحتمل هذه النصوص شيئاً مما قدّمناه تعيّن طرحها ، أو حملها على التقية كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنّها موافقة لمذاهب كثير من العامة ⁽⁴⁾. مع أنّ مضمون حديثين منها التخيير ⁽⁵⁾ ، وليس ذلك مذهباً لأحد ، لأنّ من أوجب الوصل لا يجوّز الفصل ، ومن أوجب الفصل لا يجوّز الوصل.

1 ـ التهذيب 2 : 128/492 ، الاستبصار 1 : 348/1314 ، الوسائل 4 : 65 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 12.
2 ـ الوسائل 4 : 66 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 15 الاحاديث 16 ، 17 ، 18.
3 ـ التهذيب 2 : 129/496 ، الوسائل 4 : 66 أبواب اعداد الفرائض ب 15 ح 18.
4 ـ راجع التهذيب 2 : 129.
5 ـ الوسائل 4 : 66 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 16 ، 17.

(172)

( الثانية )

     ( في ) بيان ( المواقيت. )
    والمراد بها هنا مواقيت الصلاة الخمس ونوافلها.
    ( والنظر ) فيها يكون تارةً ( في تقديرها ) وتعيينها ( و ) اُخرى في ( لواحقها ).
     ( أمّا الأول : ) ( ف ) اعلم أن ( الروايات فيه مختلفة ) كالفتاوى ، بعد اتفاقهما على أنّ الزوال أوّل وقت الظهرين ، والغروب آخر وقتهما وأوّل وقت المغرب ، والفجر الثاني أوّل وقت صلاته ، وطلوع الشمس آخر وقتها. ويأتي الإشارة إلى مواضع اختلافاتهما في أثناء البحث إن شاء اللّه تعالى.
    ( ومحصّلها ) الذي عليه الفتوى ويظهر من الجمع بينها هو ( اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها ) تامة الأفعال والشروط بأقلّ واجباتها بحسب حال المكلف ، باعتبار كونه مقيماً ومسافراً ، صحيحاً ومريضاً ، سريع القراءة والحركات وبطيئها ، مستجمعاً بعد دخول الوقت لشروط الصلاة أو فاقدها ، فإن المعتبر قدر أدائها وأداء شرائطها المفقودة.
    ( ثمَّ ) بعد مضي هذا المقدار من الزوال ( يشترك الفرضان في الوقت ، والظهر مقدّمة ) على العصر إلّا مع النسيان ، فيصح العصر لو صلّاها قبل الظهر ناسياً مطلقاً ⁽¹⁾ ، وهذا فائدة الاشتراك ( حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر ) خاصّة على الوجه المتقدم فيختص العصر به.
    ( ثمَّ يدخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أدائها ) على الوجه الذي مضى ( اشترك الفرضان ، والمغرب مقدمة ) على العشاء إلّا في صورة

1 ـ أي من دون فرق بين وقوع العصر بتمامها في الوقت المشترك او بعضها. منه رحمه الله.

(173)

الاستثناء ( حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء ) بالنحو الذي مضى فيختص به.
     ( وإذا طلع الفجر ) الثاني وهو المعترض المستطير في الاُفق ، ويسمّى الصادق لأنّه صدقك عن الصبح ، ويسمّى الأوّل الكاذب لأنّه ينمحي بعد ظهوره ويزول ضوؤه ( دخل وقت صلاته ممتدّا حتى تطلع الشمس )
    وعلى هذه الجملة كثير من القدماء والمتأخّرون كافّة فيما أجده ، وفي السرائر الإجماع عليه ⁽¹⁾.
    ويدل عليها ـ ما عدا الأخير ـ صريحاً بعض المعتبرة ولو بالشهرة : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » ⁽²⁾.
    ويعضده الصحيح في قول اللّه تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ ) الآية ⁽³⁾ ، قال : « إنّ اللّه تعالى افترض أربع صلوات ، أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس ، إلّا

1 ـ السرائر 1 : 196.
2 ـ التهذيب 2 : 25/70 ، الاستبصار 1 : 261/936 ، الوسائل 4 : 127 أبواب المواقيت ب 4 ح 7.
3 ـ الاسراء : 78.

(174)

أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من عند غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه » ⁽¹⁾.
    وفي هذا الاستثناء ظهور تام في الأوقات المختصة ، كما صرّح به جماعة ، وعليه يحمل إطلاق نحو الصحيح. « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » ⁽²⁾ مع إشعار فيه بها أيضاً.
    وعلى تقدير عدم الإشعار فيه والظهور في سابقة يحمل الاشتراك فيهما على ما عدا محل الاختصاص حملَ المطلق على المقيد ، وهو الخبر المتقدم ، والنصوص الصحيحة ولو في الجملة ، منها : في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر : « أنّه يبدأ بالعصر ثمَّ يصلي الظهر » ⁽³⁾.
    ومنها : عن رجل نسي الاُولى والعصر جميعا ثمَّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : « إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمَّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً » ⁽⁴⁾ الخبر.
    ( وبهذا يندفع القول بالاشتراك مطلقاً كما عن الصدوقين ⁽⁵⁾ ، مع احتمال إرادتهما فيما عدا محل الاختصاص كما يظهر من كلام المرتضى ⁽⁶⁾ ، فيرتفع‏

1 ـ التهذيب 2 : 25/72 ، الاستبصار 1 : 261/938 ، الوسائل 4 : 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.
2 ـ الفقيه 1 : 140/648 ، التهذيب 2 : 19/54 ، الوسائل 4 : 125 أبواب المواقيت ب 4 ح 1.
3 ـ التهذيب 2 : 271/1080 ، الاستبصار 1 : 289/1056 ، الوسائل 4 : 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 17.
4 ـ التهذيب 2 : 269/1074 ، الاستبصار 1 : 287/1052 ، الوسائل 4 : 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 18.
5 ـ حكاه عن الصدوق في المختلف : 66 ، وحكاه عنهما في الذكرى : 117.
6 ـ اُنظر المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 193.

(175)

الخلاف كما في المختلف ⁽¹⁾ وغيره ) ⁽²⁾.
    ثمَّ إنّ ظاهر النصوص المزبورة كغيرها والآية الكريمة بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة سلام اللّه عليهم : امتداد وقت إجزاء الظهرين إلى الغروب ، والعشاءين إلى انتصاف الليل ، وجواز تأخير كل منهما إلى كل منهما ولو اختياراً.
    خلافاً لنادر في المغرب ، فوقتها عند الغروب. وهو ـ مع جهالته وإن حكاه القاضي ⁽³⁾ ، ومخالفته النصوص المتقدمة ، والصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة في أنّ لكل صلاة وقتين ⁽⁴⁾ ، وغيرها من النصوص المعتبرة الصريحة ـ شاذّ اتفق الأصحاب في الظاهر على خلافه ، وإن اختلفوا من وجه آخر ، كما سيظهر. والصحيحان الموافقان له ⁽⁵⁾ محمولان على استحباب المبادرة مؤكداً.
    وللشيخين وغيرهما من القدماء ، فلم يجوّزوا التأخير عن الوقت الأوّل اختياراً ⁽⁶⁾ ، للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، منها : « لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحدٍ أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في عذر من غير علة ⁽⁷⁾.

1 ـ المختلف : 66.
2 ـ مابين القوسين ليس في « م » .
3 ـ المهذَّب 1 ، 69.
4 ـ اُنظر وسائل 4 : 119 أبواب المواقيت ب 3 ح 4 ، 11 ، 13.
5 ـ الكافي 3 : 280/8 و9 ، التهذيب 2 : 260/1036 ، الاستبصار 1 : 245/873 ، الوسائل 4 : أبواب المواقيت ب 18 ح 1 ، 2.
6 ـ المفيد في المقنعة : 94 ، الطوسي في النهاية : 58 ، وانظر المهذَّب 1 : 71 ، والكافي في الفقه : 138.
7 ـ الكافي 3 : 274/3 ، التهذيب 2 : 39/124 ، الاستبصار 1 : 244/870 ، الوسائل 4 : 122 أبواب المواقيت ب 3 ح 13. قال في الوافي 7 : 205 قوله ( من غير علة ) بدل من.

(176)

    و منها : « لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس ⁽¹⁾ إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علة » ⁽²⁾.
    ومنها : « أوّل الوقت رضوان اللّه ، وآخره عفو اللّه ، والعفو لا يكون إلّا عن ذنب » ⁽³⁾ إلى غير ذلك من النصوص.
    وهي معارضة بمثلها منها ـ زيادة على ما مضى ـ الموثق : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » ⁽⁴⁾.
    ومنها : النصوص المستفيضة في أنّ نصف الليل آخر العتمة ⁽⁵⁾.
    ومنها : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » ⁽⁶⁾.
    ومنها : « أحبّ الوقت إلى اللّه عزّ وجلّ ( أوّله‏ ) حين يدخل وقت الصلاة ،

قوله ( الا في عذره ).
1 ـ الوجوب من الاضداد ، ومعناه السقوط والثبوت ، قال الله تعالي ( فاذا وجبت جنوبها ) أيّ سقطت. منه رحمه الله.
2 ـ التهذيب 2 : 39/123 ، الاستبصار 1 : 276/1003 ، الوسائل 4 : 208 أبواب المواقيت ب 26 ح 5.
3 ـ الفقيه 1 : 140/651 ، الوسائل 4 : 123 أبواب المواقيت ب 3 ح 16.
4 ـ التهذيب 2 : 256/1015 ، الاستبصار 1 : 260/933 ، الوسائل 4 : 209 أبواب المواقيت ب 26 ح 8.
5 ـ التهذيب 2 : 262/1042 الاستبصار 1 : 273/987 ، الوسائل 4 : 185 أبواب المواقيت ب 17 ح 8.
6 ـ التهذيب 2 : 36/114 ، الاستبصار 1 : 275/998 ، الوسائل 4 : 208 أبواب المواقيت ب 26 ح 6.

(177)

فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منها حتى تغيب الشمس » ⁽¹⁾.
    والقول ⁽²⁾ بأن المراد من هذه بيان مطلق وقت الإجزاء ، فلا ينافي الأخبار السابقة المانعة عن التأخير عن الوقت الأوّل مع الاختيار ، فمقتضى الجمع بينهما تعيّن المصير إلى ما عليه الشيخان وأضرابهما.
    حسن إن حصل شرط الجمع وهو التكافؤ ، وصراحة دلالة الخاص.
    وفيهما نظر ؛ لرجحان الأخبار المطلقة بالأصل وموافقة الكتاب والشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، كما في السرائر ، وعن الغنية ⁽³⁾ ؛ وضعف الأخبار المانعة ، إذ كما تضمنت جملة منها المنع عن التأخير كذا تضمنت ما هو صريح في الأفضليّة. وصرفها إلى ما يوافق المنع وإن أمكن إلّا أنّه ليس بأولى من العكس ، بل هو الأولى من وجوه شتّى ، لموافقته الكتاب والأصل والشهرة العظيمة.
    مع تبديل النهي في بعض الأخبار المانعة بلا ينبغي ⁽⁴⁾ ، المشعر بل الظاهر في الكراهة ، وخبر : « آخره عفو اللّه » كالصريح في عدم حرمة التأخير بحيث يوجب العقاب ، إذ لو أوجب وعاقب لما صدق مضمون الخبر ، فالمراد تأكد الاستحباب ؛ ولا ينافيه الذنب ، لإطلاقه على ترك كثير من المستحبات ، كما ورد في النافلة : أنّ تركها معصية ⁽⁵⁾.
    فبموجب ذلك انتفت الصراحة التي هي المناط في تخصيص العمومات وتقييد المطلقات ، هذا.

1 ـ التهذيب 2 : 24/69 ، الاستبصار 1 : 260/935 ، الوسائل 4 : 119 أبواب المواقيت ب 3 ح 5 ، وما بين المعقوفين اضفنا من المصادر.
2 ـ اُنظر 7 : 210 ، والحدائق 6 : 92.
3 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) 556 ، السائر 1 : 197.
4 ـ التهذيب 2 : 39/123 ، الاستبصار 1 : 276/1003 ، الوسائل 4 : 119 أبواب المواقيت ب 3 ح 4.
5 ـ الوسائل 4 : 59 أبواب اعداد الفرائض ب 14 ح 1.

(178)

    و في التهذيب : أنه إذا كان أوّل الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنّه يجب فعلها فيه ، ومتى لم يفعلها فيه استحق اللوم والتعنيف ، وهو مرادنا بالوجوب لا استحقاق العقاب ⁽¹⁾.
    وفي النهاية : لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخّر الصلاة من أوّل وقتها إلى آخره مع الاختيار ، فإن أخّرها كان مهملاً لفضيلة عظيمة ، وإن لم يستحق العقاب ، لأنّ اللّه تعالى قد عفا له عن ذلك ⁽²⁾ ، ونحوه عن القاضي في شرح الجمل ⁽³⁾.
    وهذه العبارات صريحة في الموافقة للمشهور ، مع تضمّنها صيغة لا يجوز.
    وبهذا يضعّف القول بالمنع عن التأخير ، ويظهر قوّة احتمال إرادة المانعين منه ما يوافق المختار ، كما وقع في هذه العبارات. وعليه فلا حاجة بنا مهمّة إلى بيان الأوقات الأوّلة لكل من الصلوات الخمس ، حيث يجوز لنا التأخير عنها مطلقاً.
    وإنّما المهم بيان آخر وقت المغرب وأوّل وقت العشاء وآخره ، والمشهور فيها ما قدمناه.
    خلافاً لجماعة من القدماء ، فأطلقوا أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق ⁽⁴⁾ ، للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما ⁽⁵⁾.

1 ـ التهذيب 2 : 41.
2 ـ النهاية : 58.
3 ـ شرح جمل العلم ، 66.
4 ـ منهم الصدوق في الهداية : 30 ، المرتضى في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 193 الطوسي في الخلاف 1 : 84.
5 ـ اُنظر الوسائل 4 : 174 أبواب المواقيت ب 16 ح 6 ، وب 18 ح 2 ، 14 ، وب 19 ح 4.

(179)

    و هي محمولة إمّا على التقيّة فقد حكاه في المنتهى عن جماعة من العامة ، ومنهم أصحاب الرأي ، وهم أصحاب أبي حنيفة ⁽¹⁾ ؛ أو على الفضيلة ، جمعاً بينها وبين النصوص المستفيضة الأخر التي كادت تبلغ التواتر ، ومنها ـ زيادة على ما مر ـ المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر بجواز تأخير المغرب في السفر إلى ثلث الليل كما في الصحيح ⁽²⁾ ، أو ربعه كما في الموثق ⁽³⁾ وغيره ⁽⁴⁾ ، أو إلى خمسة أميال من الغروب كما في الصحيح وغيره ⁽⁵⁾ ، أو ستّة أميال منه كما في الخبر ⁽⁶⁾.
    وفي جملة منها جواز التأخير عن الشفق بقول مطلق ، إمّا في السفر خاصة كما في الصحيح : « لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق » ⁽⁷⁾ وفي آخر : عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : « لا بأس بذلك في السفر ، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً » ⁽⁸⁾.
    أو مطلقا كما في ظاهر الصحيح : رأيت الرضا عليه السلام وكنّا عنده لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثمَّ قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي‏

1 ـ المنتهى 1 : 204.
2 ـ الكافي 3 : 431/5 ، الوسائل 4 : 193 أبواب المواقيت ب 19 ح 1.
3 ـ الكافي 3 : 281/14 ، الوسائل 4 : 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 2.
4 ـ التهذيب 3 : 233/610 ، الوسائل 4 : 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 5.
5 ـ التهذيب 3 : 234/611 ، الوسائل 4 : 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 6.
6 ـ التهذيب 3 : 234/614 ، الوسائل 4 : 195 أبواب المواقيت ب 19 ح 7
7 ـ التهذيب 2 : 35/108 ، الاستبصار 1 : 272/984 ، الوسائل 4 : 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 4.
8 ـ التهذيب 2 : 32/97 ، الاستبصار 1 : 267/967 ، الوسائل 4 : 197 أبواب المواقيت 19 ح 15.

(180)

محمود ⁽¹⁾.
    وأظهر منه الخبر : كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما ، فجلس يحدث حتى غابت الشمس ، ثمَّ دعا بشمع وهو جالس يتحدث ، فلمّا خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ، ثمَّ دعا بالماء فتوضّأ وصلّى ⁽²⁾.
    وفي الموثق : في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق ، فقال : « لعلّة لا بأس » قلت : فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ، فقال : « لعلّةٍ لا بأس » ⁽³⁾. إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في جواز التأخير عن الشفق مطلقاً أو في الجملة ؛ فهي مضافةً إلى ما قدّمناه من النصوص في صدر المسألة أقوى قرينة على أنّ المنع في المستفيضة السابقة على الفضيلة ، ويحتمل قريباً أن يحمل عليها إطلاق كلام هؤلاء الجماعة ، بل ظاهر المدارك الإجماع على عدم بقائها على ظاهرها ، حيث قال ـ بعد حملها على الفضيلة أو الاختيار ـ : إذ لا قائل بأنّ ذلك آخر الوقت مطلقاً ⁽⁴⁾.
    ولآخرين ، فجعلوه غيبوبة الشفق للمختار وربعه للمضطر ⁽⁵⁾ ؛ جمعا بين النصوص المانعة على الإطلاق ، والنصوص المرخّصة للتأخير إلى ربع الليل‏

1 ـ التهذيب 2 : 30/89 ، الاستبصار 1 : 264/954 ، الوسائل 4 : 195 أبواب المواقيت ب 19 ح 9.
2 ـ التهذيب 2 : 30/90 ، الاستبصار 1 : 264/955 ، الوسائل 4 : 196 أبواب المواقيت ب 19 ح 10.
3 ـ التهذيب 2 : 33/101 ، الاستبصار 1 : 268/969 ، الوسائل 4 : 196 أبواب المواقيت ب 19 ج 13.
4 ـ المدارك 3 : 54.
5 ـ كابن حمزة في الوسيلة : 83 ، والطوسي في الاقتصاد : 256 ، وابي الصلاح في الكافي 137.

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: فهرس