مكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: 226 ـ 240

(226)

حسن ، سيّما على المختار من عموم تحريم الإبطال للنوافل أيضاً.
    وربما يشكل لو علم قبل الشروع فيها بمزاحمتها الفريضة في الأثناء ، لقوة احتمال شمول أدلّة حرمة النافلة في وقت الفريضة لمثل هذا ، مع احتمال منعه أيضاً
    ( الخامسة ) :
     ( إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت ) وقت ( النافلة ) الليلية ( عدا ركعتي الفجر ) فتبقيان إلى ظهور الحمرة المشرقية على المشهور ، والشيخ ـ كما عرفت ـ لم يستثنهما بل جعلهما من صلاة الليل التي تفوت بطلوع الفجر الثاني ⁽¹⁾. بلا خلاف إلّا منه في كتاب الحديث ، فجوّز فعلها بعده مزاحما بها الفريضة ⁽²⁾ ، وتبعه الماتن في المعتبر وصاحبا المدارك والذخيرة ⁽³⁾ ؛ للنصوص المستفيضة الدالة عليه ، وفيها الصحيحان وما يقرب منهما سنداً وغيرهما ⁽⁴⁾ ، ولعله ظاهر الصدوق أيضاً حيث قال : وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرّة بعد المرّة ، ولا يتخذ ذلك عادة ⁽⁵⁾.
    لكنه كما ترى اشترط في ذلك عدم الاعتياد ، كما هو ظاهر جملة منها ، وإلى هذا يميل في المنتهى ⁽⁶⁾ ، وبه جمع بين هذه الأخبار والأخبار الآتية الناهية عن الإيتار في وقت الفريضة ⁽⁷⁾ ، فقال : لا منافاة بينهما ، فإنّ ما دل على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة ،

1 ـ راجع ص : 195.
2 ـ اُنظر التهذيب 2 : 126 ، 340.
3 ـ المعتبر 2 : 57 ، المدارك 3 : 84 ، الذخيرة : 201.
4 ـ الوسائل 4 : 261 أبواب المواقيت ب 48.
5 ـ الفقيه 1 : 308 / ذيل الحديث 1404 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 7.
6 ـ منتقى الجمان 1 : 449.
7 ـ في ص 223 ـ 224.

(227)

والنهي متوجه إلى من يتّخذه عادة.
    وهو حسن مع حصول التكافؤ بينهما ، وليس ؛ لضعف سند أكثر الأخبار المرخّصة ، وعدم مقاومة صحيحها ـ كالباقية ـ للأخبار المقابلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، وبالاستفاضة التي كادت تبلغ التواتر ، بل لعلها متواترة ، في أنّ آخر صلاة الليل طلوع الفجر الثاني ⁽¹⁾ ، وإن اختلف في المنع عن فعلها بعده ظهورا وصراحة.
    فمن الأوّل : كلّ ما دلّ منها على أنّه آخرها ، إذ لو ساغ فعلها بعده لما كان آخراً لها. مع أنه يستلزم وقوع النافلة في وقت الفريضة ، وقد منعت عنه النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، ومنها خصوص الصحيحة المتقدمة في آخر ركعتي الفجر ، المانعة عن فعلهما بعد الفجر ، معلّلا بقوله : « أتريد أن تقايس » إلى آخره ⁽²⁾ ، الصريح في كون النهي على جهة الحرمة كما عرفته.
    ومن الثاني : الصحيح : اُوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : « لا » ⁽³⁾.
    والمنع عن الإيتار يستلزم المنع عن غيره بطريق أولى. ومنع الأولوية ـ كما في الذخيرة ⁽⁴⁾ ـ لا أعرف له وجهاً ، مع أنه لا قائل بالفرق جدّاً.
    وأظهر منه الصحيح : عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي ، وهو يرى أنّ عليه ليلاً ، ثمَّ يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يصلّي‏

1 ـ الوسائل 4 : 257 أبواب المواقيت ب 46.
2 ـ راجع ص : 196.
3 ـ التهذيب 2 : 126/479 ، الاستبصار 1 : 281/1021 ، الوسائل 4 : 259 أبواب المواقيت ب 46 ح 6.
4 ـ الذخيرة : 200.

(228)

الوتر أم لا ، أو يعيد شيئا من صلاته ؟ قال : « يعيد أن صلّاها مصبحاً » ⁽¹⁾.
    والخبر : « إذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصلّ غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك » ⁽²⁾ الحديث.
    وقريب منه الرواية الآتية من حيث دلالتها على المنع بالمفهوم إذا لم يصلّ أربع ركعات ⁽³⁾ ، هذا.
    مع أنّ النصوص السابقة غير صريحة في الترخيص لفعلها في وقت الفريضة مطلقا كما ذكره الشيخ ومن تبعه ، أو مع عدم الاعتياد كما ذكره الصدوق ومن بعده ⁽⁴⁾ ، بل مطلقة أو ظاهرة ، يحتمل تقييدها بما إذا أدرك أربعا في الليل ، للاتفاق على الجواز حينئذ ، كما سيأتي إليه الإشارة ، أو حمل الفجر فيها على الأوّل.
    وهما وإن بعد إلّا أنّهما أولى من الجمع الذي ذكروه جدّاً ؛ فإنّ فيه إيثاراً للأخبار المرجوحة ، وطرحاً للأخبار المشهورة ، ولا كذلك الجمع الذي ذكرناه ، وهو مع ذلك أوفق للنصوص المستفيضة المانعة عن النافلة في وقت الفريضة ⁽⁵⁾ ، وأنسب بطريق الاحتياط اللازم المراعاة في نحو العبادات التوقيفية ، فلا معدل عما ذكره الأصحاب ولا مندوحة ، سيّما مع احتمال الأخبار المرخّصة للتقية.
     ( ولو تلبس من صلاة الليل بأربع ) ركعات ( زاحم بها ) صلاة ( الصبح‏

1 ـ التهذيب 2 : 339/1404 ، الاستبصار 1 : 292/1070 ، الوسائل 4 : 259 أبواب المواقيت ب 46 ح 7.
2 ـ التهذيب 2 : 339/1402 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 4.
3 ـ اُنظر ص : 223.
4 ـ راجع ص : 220.
5 ـ الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35.

(229)

ما لم يخش فوات الفرض ) عن وقت فضيلته ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة ⁽¹⁾ ، بل وادعى عليه الشهرة جماعة ⁽²⁾.
    للخبر المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب ـ كما في المنتهى والذخيرة ⁽³⁾ ـ وفيه : « إذا كنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة طلع أم لم يطلع » ⁽⁴⁾. ونحوه الرضوي ⁽⁵⁾.
    وعليه يحمل إطلاق ما مرّ وخبر آخر : قلت له عليه السلام : أقوم وأنا أشكّ في الفجر ، فقال : « صلّ على شكك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصلّ الركعتين » ⁽⁶⁾ الخبر.
    وأمّا ما في آخر : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاُصلّي أربع ركعات ثمَّ أتخوّف أن ينفجر الفجر ، أبدأ بالوتر أو أتمّ الركعات ؟ فقال : « لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار » ⁽⁷⁾.
    فمع قصور سنده بالضعف والإضمار ، غير معلوم المنافاة لما سبق ، فإنّ مورده من صلّى أربعا وطلع الفجر ، ومورد هذا من صلّاها وخشي طلوعه.
    وإنما أمره بالإيتار حينئذ ليدرك الوتر في الليل ، لتظافر الأخبار بفضل الإيتار في الليل ، منها : عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح‏

1 ـ كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 36.
2 ـ منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 169 ، والسبزواري في الذخيرة : 200.
3 ـ المنتهى 1 : 214 ، الذخيرة : 200.
4 ـ التهذيب 2 : 125/475 ، الاستبصار 1 : 282/1025 ، الوسائل 4 : 260 أبواب المواقيت ب 47 ح 1.
5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 139 ، المستدرك 3 : 154 أبواب المواقيت ب 38 ح 1.
6 ـ التهذيب 2 : 339/1402 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 4.
7 ـ التهذيب 2 : 125/476 ، الاستبصار 1 : 282/1026 ، الوسائل 4 : 260 أبواب المواقيت ب 47 ح 2.

(230)

أيبدأ بالوتر ، أو يصلي الصلاة ⁽¹⁾ على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال : « بل يبدأ بالوتر » ⁽²⁾.
    وفي الصحيح : « أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل ؟! » ⁽³⁾.
    وبما ذكرنا من عدم المنافاة صرح من المحققين جماعة ⁽⁴⁾ ولكن ظاهر الشيخ والفاضل في المنتهى وغيرهما فهم المنافاة ⁽⁵⁾ ، ولذا حملوه على الفضيلة ، والرواية السابقة على مطلق الجواز.
    وقد ذكر جماعة هنا التخفيف أيضا ⁽⁶⁾. والكلام فيه كما في التخفيف في نافلة الظهرين. وربما يعضد ثبوته هنا الخبر : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : « اقرأ الحمد واعجل واعجل » ⁽⁷⁾.
    وفيه دلالة أيضا على المنع عن نافلة الليل بعد الفجر كما مر ، وإلّا لما أمر بالإعجال.
    ( و ) عليه فـ ( لو تلبس ⁽⁸⁾ بما دون الأربع ثمَّ طلع الفجر ، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل ) اقتصاراً في محل الرخصة على مورد الرواية المقبولة ، مع‏

1 ـ في « م » : صلاة اليل ، وفي « ح » : النافلة.
2 ـ الكافي 3 : 449/28 ، التهذيب 2 : 125/474 ، الاستبصار 1 : 281/1020 ، الوسائل 4 : 257 أبواب المواقيت ب 46 ح 2.
3 ـ التهذيب 2 : 337/1391 ، الوسائل 4 : 258 أبواب المواقيت ب 46 ج 3.
4 ـ منهم : صاحب المدارك 3 : 82 ، والسبزواري في الذخيرة : 200 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 169 ، وصاحب الحدائق 6 : 234.
5 ـ الشيخ في التهذيب 2 : 125 ، المنتهى 1 : 214 ؛ وانظر الوسائل 4 : 260.
6 ـ منهم المحقق في المعتبر 2 : 62 ، والعلامةفي المنتهى 1 : 214.
7 ـ الكافي 3 : 449/27 ، التهذيب 2 : 124/473 ، الاستبصار 1 : 280/1019 ، الوسائل 4 : 257 أبواب المواقيت ب 46 ح 1.
8 ـ في المختصر المطبوع : ولو كان التلبس.

(231)

أنها على المنع هنا بالمفهوم المعتبر دالة.
    هذا إذا لم يشرع في ركعتين ، وإلّا يتمّهما إن قلنا به فيما مضى من نافلة المغرب ⁽¹⁾ ؛ فإنه بحسب الدليل لا فرق بينهما.
    ( السادسة : )
    يجوز أن ( تصلّى الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيّق وقت ⁽²⁾ الحاضرة ) فتقدّم إجماعاً في المقامين ، على الظاهر ، المصرح به في جملة من العبائر ⁽³⁾ ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل والعمومات السليمة عن المعارض ، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية مثل الكسوف والزلزلة.
     ( و ) كذا تصلى ( النوافل ) مطلقا ( ما لم يدخل وقت الفريضة ) فتقدّم عليها ، إلّا إذا كانت راتبة لم يخرج وقتها المضروب لها ، وإلّا فتقدم عليها أيضاً وجوباً.
    وفاقاً للمبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود والسرائر والوسيلة والإصباح والجامع ⁽⁴⁾ ، وكتب الماتن ⁽⁵⁾ ، ومحتمل المهذَّب فيما حكي ⁽⁶⁾ ، والفاضل في القواعد والإرشاد ⁽⁷⁾ ، وبالجملة المشهور ، على الظاهر ،

1 ـ راجع ص : 184.
2 ـ في المختصر المطبوع زيادة : الفريضة.
3 ـ المدارك 3 : 87 ، كشف اللثام 1 : 161.
4 ـ المدارك 1 : 76 ، المقنعة : 212 ، النهاية : 127 ، الاقتصاد : 256 ؛ الجمل والعقود ( رسائل العشر ) : 175 ، السرائر 1 : 203 الوسيلة : 84 ، الجامع للشرائع : 61.
5 ـ الشرائع 1 : 49 ، المعتبر 2 : 60.
6 ـ المهذَّب 1 : 127 ، قال فيه : وکذلک يقضي النافلة المنسية أيّ وقت ذكرها ، الا ان يكون قد حضر وقت فريضة ، ، فينبغي لن يصلي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلک ان اراد.
7 ـ القواعد 1 : 24 ، الإرشاد 1 : 244.

(232)

المصرح به في روض الجنان وغيره ⁽¹⁾ ، بل أسنده الماتن في المعتبر إلى علمائنا ⁽²⁾ ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة.
    مضافاً إلى الصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حدّ الاستفاضة.
    منها ـ زيادة على النصوص المتقدمة في تحديد وقت نوافل الظهرين بالذراع والذراعين ، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة ⁽³⁾ ، والمتقدمة في آخر ركعتي الفجر ⁽⁴⁾ ، وفي عدم جواز الإيتار بعد طلوع الفجر الثاني ⁽⁵⁾ ـ الصحيح : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة » ⁽⁶⁾.
    والصحيح المروي في كلام جماعة : « لا تصلّي نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوّع حتى تقضيه ؟ » قلت : لا ، قال : « فكذلك الصلاة » قال : فقايسني وما كان يقايسني ⁽⁷⁾.
    ونحوه في المقايسة الصحيحة المتقدمة في آخر ركعتي الفجر ، الناهية عن فعلهما بعده ⁽⁸⁾.
    والصحيح المروي في مستطرفات السرائر : « لا تصلّ من النافلة شيئاً في‏

1 ـ روض الجنان : 183 ، وانطر جامع المقاصد 2 : 23.
2 ـ المعتبر 2 : 60.
3 ـ راجع ص : 181.
4 ـ في ص : 196.
5 ـ في ص : 221.
6 ـ الذكرى : 134 ، الوسائل 4 : 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.
7 ـ روض الجنان : 184 ، المدارك 3 : 88 ، الحبل المتين : 150 ، والوافي 7 : 365 ، المستدرك 3 : 160 أبواب المواقيت ب 46 ح 3.
8 ـ في ص : 196.

(233)

وقت فريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها » ⁽¹⁾.
    وفي الموثق : قيل لأبي جعفر عليه السلام : مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ، فقال : « إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » ⁽²⁾.
    إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في المطلوب من جهة الأمر بالبدأة بالفريضة والنهي عن النافلة ، أو النفي لها الراجع إليهما في إفادة التحريم ، والمفيد للبطلان على الأشهر الأقوى.
    ويعضد وجوه الدلالة المقايسة والتنظير في الصحيحين بصوم النافلة لمن عليه صوم فريضة الممنوع عنه منع تحريم اتفاقاً ، فيكون المنع هناك كذلك بحكم السياق كما لا يخفى.
    ومنه يظهر عدم إمكان حمل نحوهما على الكرهة ، كما زعمه الشهيدان وجماعة ⁽³⁾ ، جامعين بها بين النصوص المتقدمة والنصوص الأخر المرخّصة لفعلها ، وهي مستفيضة ، مستشهدين عليه بالصحيح أو الحسن : قلت له عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : « الفضل أن تبدأ بالفريضة ، إنما اُخرت الظهر ذراعا عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين » ⁽⁴⁾.
    وفيه ـ زيادة على ما عرفته من عدم قبول نحو الصحيحين المانعين الحمل‏

1 ـ مستطرفات السرائر : 73/7 ، الوسائل 4 : 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 8.
2 ـ التهذيب 2 : 167/661 ، الاستبصار 1 : 252/906 ، الوسائل 4 : 227 أبواب المواقيت ب 35 ح 3.
3 ـ الشهيد الأول في الدروس 1 : 142 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 184 ؛ وانظر جامع المقاصد 2 : 24 ، مجمع الفائدة 2 : 44 ، والمدارك 3 : 89.
4 ـ الكافي 3 : 289/6 ، الوسائل 4 : 230 أبواب المواقيت ب 36 ح 3.

(234)

على الفضيلة ـ أن الجمع فرع المكافأة. وهي في المقام مفقودة ؛ لصحة كثير من الأخبار ، واستفاضتها القريبة من التواتر ، واعتضادها بالشهرة العظيمة والتعليلات الواردة فيها ، منها ـ زيادة على ما مر في الصحيحين ـ التعليل الوارد في تحديد نوافل الظهرين بالذراع والذراعين بقولهم عليهم السلام : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع » إلى آخر ما عرفت ⁽¹⁾.
ومفهومه أنه بعد مضيّ الذراع ليس لك أن تتنّفل ، وهو كالنص في التحريم ، ومع ذلك مؤكّد فيما بعد بالأمر بفعل الفريضة وترك النافلة ⁽²⁾
و لا كذلك أخبارهم ، فإنها ـ مع مخالفتها الشهرة بل الإجماع إذ لم نجد قائلاً بها عدا الشهيد ـ رحمه اللّه ـ ومن تبعه ، وإلّا فلم يعرف قائل بها قبله من الطائفة ، ولعله لذا ادّعى الماتن عليه إجماع الطائفة ⁽³⁾ ـ كثير منها ⁽⁴⁾ قاصرة الأسانيد ، غير صريحة الدلالة ، بل ولا ظاهرة ، كالصحيح منها أيضاً : « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاة فإن كانت الاُولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاُوليين ، وإن كانت العصر فليجعل الركعتين الاُوليين نافلة والأخيرتين فريضة » ⁽⁵⁾.
وذلك فإن النافلة فيه إن اُريد بها الفريضة المعادة لم يرتبط بموضع المسألة. كما لا ربط به للصحيح : عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلي إذ أذّن مؤذّن وأقام الصلاة ، قال : « فليصلّ ركعتين ثمَ‏

1 ـ راجع ص : 181.
2 ـ راجع ص 229.
3 ـ المعتبر 2 : 60.
4 ـ في « م » : مع ان كثيراً منها.
5 ـ التهذيب 2 : 226/573 ، الوسائل 8 : 329 أبواب الصلاة الجماعة ب 18 ح 4 وفيهما بتفاوت يسير.

(235)

ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوعاً » ⁽¹⁾.
    لكون هذه النافلة مستثناة إجماعاً ، كما سيأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.
    وكذلك النصوص الدالة على خصوص بعض النوافل في بعض أوقات الفرائض ـ كالغفيلة ـ لا ربط لها بالمقام ، لأنه ارتضاها الأصحاب واستثنوها بالخصوص.
    وإن اُريد بها النافلة الحقيقية لدلّت حينئذ على جواز الجماعة في النافلة ، وهو خلاف الإجماع ، كما ستعرفه في بحثها إن شاء اللّه تعالى ، فتكون الرواية لذلك شاذة ، فتأمّل.
    كالصحيح الآخر : عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : « إذا قام المقيم وقد شرع في الإقامة » فقال له : الناس يختلفون في الإقامة ، قال : « المقيم الذي تصلي معه » ⁽²⁾.
    وذلك لعدم قائل بهذا التفصيل فيما أجده ، وإن احتمله بعضهم ⁽³⁾ في مقام الجمع بين الأخبار المختلفة ، لكن فتواه القول بإطلاق الكراهة.
    وأما النصوص الدالّة على شرعيّة النوافل مطلقاً وقضاء الرواتب منها متى شاء ⁽⁴⁾ ، فهي وإن كانت كثيرة قريبة من التواتر ، وفيها الصحاح وغيرها ، إلّا أنّ دلالتها بالعموم ، وما قدمناه من الأدلة خاصة يجب تخصيصه بها ، كما هو

1 ـ الكافي 3 : 379/3 ، التهذيب 3 : 274/792 ، الوسائل 8 : 404 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1.
2 ـ الفقيه 1 : 252/1136 ( وفيه بتفاوت يسير ) ، التهذيب 3 : 283/841 ، الوسائل 4 : 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 9.
3 ـ اُنظر المدارك 3 : 89 ، الذخيرة : 203.
4 ـ الوسائل 4 : 43 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 12 وص 231 أبواب المواقيت ب 37 ، 39.

(236)

القاعدة المقررة المسلمة.
    فليت شعري كيف يمكن الاستناد بمثل هذه الأخبار في ردّ تلك الأخبار الواضحة الدلالة والإسناد ، المعتضدة بعمل الأصحاب ، المخالفة للعامة على ما يستفاد من الموثقة السابقة ⁽¹⁾ لقوله : « كما يصنع الناس » والمراد بهم العامة كما لا يخفى على المتتبع لأخبار الأئمة عليهم السلام ، ثمَّ قوله عليه السلام : إنا إذا أردنا » إلى آخره ، حيث جعل عليه السلام ذلك من خواصهم.
    وربما يومئ إليه الصحيحان المتقدمان المتضمنان لقياس الصلاة بالصيام ⁽²⁾ ؛ فإنّ الظاهر أن المقصود منه إنما هو إثبات ما هم عليه على هؤلاء العبدة للأصنام ، جدلاً معهم بمقتضى مذهبهم في العمل بالقياس.
    وبذلك يقوى احتمال حمل الأخبار المتقدمة ـ على تقدير تسليم دلالتها ـ على التقية.
    وكذا يحمل عليها ماله على الجواز ظهور دلالة أو صراحة ، ومنها : الحسنة المتقدمة المتضمنة لقوله عليه السلام : « الفضل أن تبدأ بالفريضة » ⁽³⁾ مع أنه تأمّل في دلالتها أيضا جماعة ⁽⁴⁾ ، بناءً على أن الفضل غير الأفضلية ، وهو يحصل في الواجب أيضاً ، فتأمّل جداً.
    ومنها : الصحيحان : عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : « متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » ⁽⁵⁾.

1 ـ في ص 227.
2 ـ راجع ص : 226.
3 ـ راجع ص 227.
4 ـ منهم صاحب الحدائق 6 : 262.
5 ـ الكافي 3 : 452/6 ، 7 ، التهذيب 2 : 163/639 ، 640 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 6 ، 7.

(237)

    و الموثق : « إن فاتك شي‏ء من تطوّع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ، ومن آخر السحر » ⁽¹⁾ ، ونحوه المروي عن قرب الإسناد ⁽²⁾.
    وإن أبيت عن الحمل على التقية لأجبنا عن الأخبار السابقة بما عرفته ، وعن هذه :
    أوّلاً : بقصورها جملة من المقاومة لأخبارنا المتقدمة من وجوه عديدة ، كما عرفته.
    وثانياً : بقصور سند الأخيرين منها ـ وإن كانا صريحين ـ مع عدم جابر لهما في مقابلة ما قدمناه ولا سيّما الصحيحين الصريحين. وأمّا الصحيحان الأوّلان فليس نصّين في قضاء النوافل ، فيحتمل الفرائض خاصة. وترك الاستفصال وإن اقتضى عمومهما لهما ، لكن العموم غايته الظهور ويصرف عنه بما قدمناه من أدلّة المشهور فيخصّصان بها.
    لكن على هذا ينافيان المشهور القائلين بالمضايقة في أوقات الفرائض الفائتة ، ولزوم تقديمها على الحاضرة ؛ لدلالتهما على هذا التقدير على جواز فعل الحاضرة قبل الفائتة ، ولم يقولوا به.
    لكن فيما ذكرناه أوّلاً من الأجوبة كفاية إن وافقنا المشهور على القول بالمضايقة كما هو الأقرب ، وإلّا فلا يرد علينا الإشكال المزبور بالمرة.
    واعلم أن ظاهر العبارة ـ كغيرها من عبائر الجماعة ـ عدم البأس بفعل النافلة لمن عليه فريضة ، مع أنّ الأشهر الأظهر عدم الفرق وحرمتها عليه أيضاً. وسيأتي في بحث القضاء من الماتن وغيره ممن ضاهى عبارته هنا عبارته ما

1 ـ التهذيب 2 : 163/642 ، الوسائل 4 : 277 أبواب المواقيت ب 57 ح 10.
2 ـ قرب الإسناد 202/780 ، الوسائل 4 : 263 أبواب المواقيت ب 49 ح 1.

(238)

يعرب عن الموافقة ، وقولهم أيضاً بالحرمة ، ويمكن استنباطه من العبارة بتعميم وقت الفريضة فيها لوقتي الحاضرة والفائتة ، وخالف فيه أيضاً كل من قال هنا بالكراهة.
    وبالجملة لم أعرف قائلاً بالفرق بين المسألتين فيما أجده ، وبه صرّح شيخنا في روض الجنان في هذه المسألة ⁽¹⁾.
    وتحقيق القول في المسألة الثانية يأتي في بحث القضاء إن شاء اللّه سبحانه.
    ( السابعة : )
    ( يكره ابتداء النوافل ) في خمسة مواطن ، ثلاثة تعلق النهي فيها بالزمان ، وهي ( عند طلوع الشمس ) حتى ترتفع وتذهب الحمرة ويستوي سلطانها بظهور أشعّتها ، فإنه في ابتداء طلوعها ضعيف.
    ( و ) عند ( غروبها ) أي ميلها إلى الغروب ، وهو اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية.
    ( و ) عند ( قيامها ) في وسط النهار ، ووصولها إلى دائرة ( نصف النهار ) المعلوم بانتهاء نقصان الظل إلى أن تزول.
    ( و ) وقتان تعلق النهي فيهما بالفعل ( بعد ) صلاتي ( الصبح ) حتى تطلع الشمس ( والعصر ) حتى تغرب.
    كل ذلك على المشهور بين الأصحاب ـ بل لعله عليه عامة متأخّريهم على الظاهر ـ المصرّح به في عبائر جماعة ⁽²⁾ ، وعن الغنية الإجماع عليها ⁽³⁾ ؛

1 ـ روض الجنان : 184.
2 ـ اُنظر مجمع الفائدة 2 : 46 ، والمفاتيح 1 : 98 ، والكفايه : 15.
3 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556.

(239)

وهو الحجّة.
    مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « يصلّى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان » ⁽¹⁾.
    وفيه : « لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة » ⁽²⁾.
    وفي الموثق : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : إنّ الشمس » وذكر العلة المتقدمة في الصحيحة المتقدمة ، وقال : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلّي المغرب » ⁽³⁾ ونحوه الموثق الآخر ⁽⁴⁾ لكن من دون ذكر التعليل.
    وظاهرهما ـ كالعبارة ـ تعلق النهي بالنوافل بعد زماني الفجر والعصر ، لا بعد صلاتيهما كما قلناه وفاقا للمشهور ، بل قيل : إنّ الأصحاب قاطعون به ⁽⁵⁾ ، مؤذنا بنقل الإجماع ، وهو ظاهر الشهيد ـ رحمه اللّه ـ حيث حكى ظاهر الخبرين عن بعض العامة خاصة ⁽⁶⁾.
    وفي الخبرين : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن الصلاة بعد

1 ـ الكافي 3 : 180/2 ، التهذيب 3 : 202/474 ، الاستبصار 1 : 470/1814 ، الوسائل 3 : 108 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 2.
2 ـ التهذيب 3 : 13/44 ، الاستبصار 1 : 412/1576 ، الوسائل 7 : 317 أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 6.
3 ـ التهذيب 2 : 174/649 ، الاستبصار 1 : 290/1065 ، الوسائل 4 : 234 أبواب المواقيت ب 38 ح 1.
4 ـ التهذيب 2 : 174/695 ، الاستبصار 1 : 290/1066 ، الوسائل 4 : 235 أبواب المواقيت ب 38 ح 2.
5 ـ كشف اللثام 1 : 156.
6 ـ اُنظر الذكرى : 126.

(240)

طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها » ⁽¹⁾ وزيد في أحدهما التعليل بما مرّ ⁽²⁾ ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
    وظاهر أكثرها التحريم ، كما عليه المرتضى في الثلاثة الاُول ، مدّعياً على الأوّل منها الإجماع في صريح الانتصار وظاهر الناصرية ⁽³⁾ ، وزاد فيها الخامس ⁽⁴⁾ ، وقال فيهما ⁽⁵⁾ بامتداد الكراهة في الأول إلى الزوال ، ويوافقه ظاهر العماني فيه كذلك ، وفي الخامس ⁽⁶⁾ ، وظاهر الإسكافي ⁽⁷⁾ في الثلاثة الاُول كما في العبارة ⁽⁸⁾. لكن كلامهما ليس نصا في التحريم ، وكذا كلام السيد ، لاحتمال نفي الجواز الذي لا كراهة فيه ، كما يستعمل كثيرا في عبارات القدماء ، وإلّا فهو شاذ ، بل على خلافه الإجماع في المختلف ⁽⁹⁾.
    وهو مع الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا أوجبا صرف النهي وما في معناه في النصوص إلى الكراهة. مضافا إلى التعبير بها عن المنع في الصحيحة الاولى ⁽¹⁰⁾ ، وب « لا ينبغي » في المروي عن العلل ⁽¹¹⁾ ، هذا.
    وتوقف الصدوق ـ رحمه اللّه ـ في أصل الحكم ، قال في الفقيه ـ بعد نقل‏

1 ـ الفقيه 4 : 2/1 ، أمالي الصدوق 344/1 ، الوسائل 4 : 236 أبواب المواقيت ب 38 ح 6.
2 ـ الفقيه 1 : 315/1430 ، الوسائل 4 : 236 أبواب المواقيت ب 38 ح 7.
3 ـ الانتصار : 50 ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 194.
4 ـ أيّ التنفل بعد صلاة العصر.
5 ـ أيّ في الانتصار والناصرية.
6 ـ حكاه عنه في المختلف : 76.
7 ـ حكاه عنه في المختلف : 76.
8 ـ أيّ من دون القول بامتداد الكراهة في الأول الى الزوال كما عليه المرتضى والعماني. منه رحمه الله.
9 ـ المختلف : 76.
10 ـ راجع ص : 233.
11 ـ علل الشرائع : 343/1 ، الوسائل 4 : 237 أبواب المواقيت ب 38 ح 9.

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: فهرس