مكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: 361 ـ 375

(361)

استحباب نحو التكة له ، ولكنه غير قيامه مقام الرداء حيث يكون مستحبّاً.
    ( وأن يصحب معه حديداً ظاهراً ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الخلاف الإجماع عليه في الجملة ⁽¹⁾.
    وهو الحجة ، لا النصوص المستفيضة وإن كان فيها الموثق وغيره ⁽²⁾ ، لأن ظاهرها التحريم مطلقاً ، كما عن المقنع مستثنياً منه السلاح ⁽³⁾ ، والنهاية والمهذب مستثنيين ما إذا كان مستوراً ⁽⁴⁾ ؛ لأنها شاذّة لا يوافق إطلاقها شيئاً من الأقوال المزبورة ، فلتكن مطرحة ، ويكون المستند في الكراهة هو الشبهة الناشئة من الفتوى بالحرمة ، مع احتمال الاستناد إليها لإثباتها بعد تقييدها بما إذا كان بارزاً ، جمعاً بينها وبين ما دلّ على نفى البأس عن الصلاة فيه ، إما مطلقاً كما في المروي في الاحتجاج للطبرسي عن الحميري : أنه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : « جائز » ⁽⁵⁾.
    أو إذا كان مستوراً ، كما في المروي في الكافي مرسلاً ، قال : وروي : « إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس » ⁽⁶⁾.
    وفي التهذيب : وقد قدمنا في رواية عمار أنّ الحديد إذا كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه ⁽⁷⁾.
    لكن تعليل المنع في جملة من المستفيضة بكونه من لباس أهل النار كما

1 ـ الخلاف 1 : 507 ـ 508.
2 ـ الوسائل 4 : 417 أبواب المصلّي ب 32.
3 ـ المقنع : 25.
4 ـ النهاية : 99 ، المهذَّب 1 : 75.
5 ـ الاحتجاج : 484 ، الوسائل 4 : 420 أبواب لباس المصلّي ب 32 ح 11.
6 ـ الكافي 3 : 404/35 ، الوسائل 4 : 418 أبواب لباس المصلّي ب 32 ح 3.
7 ـ التهذيب 2 : 227.

(362)

في بعضها ⁽¹⁾ ، أو الجن والشياطين كما في آخر منها ⁽²⁾ ، أو أنه نجس ممسوخ كما في غيرهما ⁽³⁾ ، ربما يشعر بالعموم ـ كما عليه المقنع ⁽⁴⁾ ـ لكن من دون استثناء السلاح. لكن لا ّبُعد في التقييد بعد وجود ما يدل عليه صريحا ⁽⁵⁾ ، سيّما مع كونه ـ ولو في الجملة ـ متفقاً عليه. هذا.
    وربما يستشعر من التعليل الكراهة ، قال الماتن في المعتبر : وقد بيّنا أنّ الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه ، فإن النجاسة تطلق على ما يستحب أن يجتنب ويسقط الكراهة مع ستره وقوفاً في الكراهة على موضع الوفاق ⁽⁶⁾.
    وهو حسن ، إلّا ما يستشعر منه من لزوم الاقتصار في الكراهة على محل الوفاق ، فإنّ فيه نظراً ، لما عرفت مراراً : من جواز التسامح فيها والاكتفاء في إثباتها بقول فقيه واحد ، فضلاً عن إطلاق روايات بالمنع ، كما فيما نحن فيه ، فإطلاق الكراهة لا بُعد فيه ، لو لا الاتفاق على الظاهر ممن عدا المقنع على عدمها إذا كان مستوراً.
    ( و ) أن يصلّي ( في ثوب يتهم صاحبه ) بعدم التوقي من النجاسة ، أو بمساورته له وهو نجس ، بلا خلاف أجده إلّا من المبسوط ، فمنع عن الصلاة في ثوب عمله كافر أو اُخذ ممن يستحلّ شيئاً من النجاسات أو المسكرات ،

1 ـ الفقيه 1 : 164/773 ، التهذيب 2 : 372/1548 ، علل الشرائع : 348/1 ، الوسائل 4 : 418 أبواب لباس المصلّي ب 32 ح 5.
2 ـ التهذيب 2 : 227/894 ، الوسائل 4 : 419 أبواب لباس المصلّي ب 32 ح 6.
3 ـ الكافي 3 : 400/13 ، التهذيب 2 : 227/894 ، الوسائل 4 : 419 أبواب لباس المصلّي ب 32 ح 6.
4 ـ راجع ص : 356.
5 ـ اُنظر الوسائل 4 : 458 أبواب لباس المصلّي ب 57.
6 ـ المعتبر 2 : 98.

(363)

معلّلاً بأن الكافر نجس ⁽¹⁾. وتبعه الحلّي للتعليل ، قائلاً : إن إجماع أصحابنا منعقد على أن أسآر جميع الكفار نجسة بلا خلاف بينهم ⁽²⁾. وهو خيرة الإسكافي ⁽³⁾ لكن مع اضطراب لكلامه فيه.
    وما ذكروه من المنع حسن مع العلم بالمباشرة برطوبة ، كما يفهم من تعليلهما ، بناءً على أن نجاسة الكفّار عينيّة لا تؤثّر في الملاقي إلّا بالمباشرة له برطوبة قطعاً لا مطلقا ، ولعله لذا لم ينقل الخلاف هنا كثير من الأصحاب ، معربين عن عدم خلاف فيه.
    ومحل نظر مع عدم العلم بذلك ، بل يجوز الصلاة حينئذ مطلقاً ولو كان حصول النجاسة بالمباشرة رطباً مظنوناً ، بناءً على الأقوى من اشتراط العلم أو ما يقوم مقامه شرعاً ـ إن قلنا به ـ في الحكم بالنجاسة ، وأن مع عدمهما فالأقوى الطهارة ، لعموم قولهم عليهم السلام : « كل شي‏ء طاهر حتى تعلم أنه قذر » ⁽⁴⁾.
    وخصوصِ الصحاح في مفروض المسألة ، منها : إني اُعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، أفأغسله قبل أن أصلّي فيه ؟ فقال عليه السلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه » ⁽⁵⁾.

1 ـ المبسوط 1 : 84.
2 ـ السرائر 1 : 269.
3 ـ كما نقله عنه في المختلف : 82.
4 ـ راجع الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 37 ، المستدرك 2 : 582 أبواب النجاسات ب 30.
5 ـ التهذيب 2 : 361/1495 ، الاستبصار 1 : 392/1497 ، الوسائل 3 : 521 أبواب النجاسات ب 74 ح 1.

(364)

    و منها : عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها واُصلّي فيها ؟ قال : « نعم » ⁽¹⁾ الحديث.
    ومنها : عن الصلاة في ثوب المجوس ، قال : « يرشّ بالماء » ⁽²⁾. إلى غير ذلك من الأخبار.
    نعم ، في الصحيح : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرَّيّ ⁽³⁾ ويشرب الخمر فيردّه ، أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « لا يصلّي فيه حتى يغسله » ⁽⁴⁾.
    وهو وإن دلّ على المنع إلّا أنه قاصر عن المقاومة لما مرّ جدّاً من وجوه شتّى ، فليحمل على الكراهة جمعاً. ولأجله قالوا بها ، مضافاً إلى الشبهة الناشئة من القول بالمنع ، ولخصوص الصحيح : في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتمّ بخمارها قال : « نعم إذا كانت مأمونة » ⁽⁵⁾ وأقلّ النفي المفهوم منه الكراهة.
    وليس فيه ـ كالعبارة ونحوها كما ترى ـ بيان المأمومنية عن أيّ شي‏ء ، فيشمل عن كلّ محذور ولو غير النجاسة من نحو الغصب ، واستصحاب فضلات ما لا يؤكل لحمه ، كما عليه جماعة ومنهم الشهيدان ⁽⁶⁾ ، قال ثانيهما :

1 ـ التهذيب 2 : 362/1497 ، الوسائل 3 : 518 أبواب النجاسات ب 73 ح 1.
2 ـ التهذيب 2 : 362/1498 ، الوسائل 3 : 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 3.
3 ـ الجِرِّيّ : ضرب من السمك عديم الفلس ، ويقال له ، الجِرِّيث بالثاء المثلثة. مجمع البحرين 3 : 244.
4 ـ التهذيب 2 : 361/1494 ، الاستبصار 1 : 393/1498 ، الوسائل 3 : 521 أبواب النجاسات ب 74 ح 2.
5 ـ الكافي 3 : 402/19 ، الفقيه 1 : 166/781 ، التهذيب 2 : 364/1511 ، الوسائل 4 : 447 أبواب لباس المصلّي ب 49 ح 1.
6 ـ الذكرى : 148 ، روض الجنان : 212.

(365)

وينبّه عليه كراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه.
    وظاهر كثير من العبارات تقييد نحو العبارة بمن لا يتوقى النجاسة خاصة ، والأوّل أقرب بالاحتياط ، وأنسب بحال الكراهة ، كما مرّ غير مرّة.
    ( و ) أن يصلّي ( في قباء ) بل مطلق الثوب الذي يكون ( عليه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة ) بلا خلاف في المرجوحية على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض الأجلة ⁽¹⁾ ، بل عليه الإجماع في شرح القواعد للمحقق الثاني ⁽²⁾ ؛ وهو الحجة.
    مضافاً إلى المعتبرة المعبّر بعضها عنها بلفظ الكراهة ، كالصحيحين المتضمن أحدهما لقوله : كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل ⁽³⁾ وثانيهما لقوله : فكره ما فيه التماثيل بعد أن سئل عن الصلاة في الثوب المُعلَم ⁽⁴⁾.
    وآخر منها ب « لا » و « لا يجوز » كالموثق : عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، أيصلّي فيه ؟ قال : « لا » وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : « لا يجوز الصلاة فيه » ⁽⁵⁾.
    وظاهره وإن أفاد التحريم ـ كما عليه الشيخ في النهاية والمبسوط في الثوب والخاتم ⁽⁶⁾ ، والقاضي في المهذَّب والصدوق في المقنع في الأخير خاصة ⁽⁷⁾ ـ إلّا أنه محمول على الكراهة ، لا للأصل وضعف الموثق مع تصريح‏

1 ـ الذخيرة : 231 ، وانظر البحار 80 : 243.
2 ـ جامع المقاصد 2 : 114.
3 ـ الكافي 3 : 401/17 ، الوسائل 4 : 437 أبواب لباس المصلّي ب 45 ح 2.
4 ـ الفقيه 1 : 172/810 ، عيون الاخبار 2 : 17/44 ، الوسائل 4 : 437 أبواب لباس المصلّي ب 45 ح 4.
5 ـ التهذيب 2 : 372/1548 ، الوسائل 4 : 440 أبواب لباس المصلّي ب 45 ح 15.
6 ـ النهاية : 99 ، المبسوط 1 : 84.
7 ـ المهذَّب 1 : 75 ، المقنع : 25.

(366)

الصحيحين بالكراهة ؛ لأعمّيتها في الأخبار من المعنى المصطلح عليه الآن ومن الحرمة ، وحجّية الموثق فلا يعارضه الأصل.
    بل للجمع بينه وبين ما نصّ على الجواز من الأخبار ، كالمروي في قرب الإسناد عن علي بن جعفر : أنه سأل أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلّى فيه ؟ قال : « لا بأس » ⁽¹⁾.
    وقصور السند مجبور بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل هي من المتأخّرين إجماع في الحقيقة. مع أنّ في المنتهى احتمل حمل « لا يجوز » في كلام الشيخ على الكراهة ⁽²⁾ ، لشيوع استعماله فيها في عبارته ، بل مطلق القدماء والأخبار كما لا يخفى ، وعليه فلا خلاف.
    واختصاصه بالخاتم مجبور بعدم القائل بالفرق ؛ إذ كل من جوّز الصلاة فيه جوّز في الثوب أيضا ، وإن لم يكن بحسب المنع كذلك ⁽³⁾. مع ظهور الموثقة المانعة ـ كفتوى الأصحاب كافة ـ في كون المنع إنما هو من حيث المثال خاصة ، لا الثوبية مع الصورة ؛ ولذا ورد كراهة الصلاة في الدراهم السود التي فيها التماثيل ، كما في الصحيح : « ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل » ⁽⁴⁾ ونحوه غيره ⁽⁵⁾ ، وفي البُسُط التي فيها المثال ونحو ذلك ⁽⁶⁾.
    وبتتبّع جميع ذلك يظهر كون وجه المنع ما ذكرناه ، وعليه فتدل هذه الصحيحة الواردة في الدراهم على الكراهة والجواز في مطلق ما فيه المثال ولو

1 ـ قرب الإسناد : 211 ح 827 ، الوسائل 4 : 442 أبواب لباس المصلّي ب 45 ح 23.
2 ـ المنتهى 1 : 234.
3 ـ فان الصدوق والقاضي منعا عن الخاتم دون الثوب. منه رحمه الله.
4 ـ الفقيه 1 : 166/779 ، الوسائل 4 : 437 أبواب المصلّي ب 45 ح 3.
5 ـ الخصال : 627 ( حديث الاربعمائه ) ، الوسائل 4 : 438 أبواب لباس المصلّي ب 45 ح 5.
6 ـ الوسائل 4 : أبواب المصلّي ب 45 الاحاديث 5 ، 7 ، 11 ، 14.

(367)

كان الثوب والخاتم ، لظهور لفظ : « ما أشتهي » فيها ، مضافاً إلى الصحيح الصريح في الجواز لكن فيما إذا كانت الدراهم مواراةً ، وفيه : عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلّي الرجل وهي معه ؟ فقال : « لا بأس إذا كانت مواراة » ⁽¹⁾.
    وهل المثال والصورة يعمّان ما كان منهما للحيوان وغيره ، أم يختصّان بالأوّل ؟
    ظاهر الأكثر ـ على الظاهر ، المصرح به في كلام جمع ⁽²⁾ ـ الأوّل ، بل نسبه في المختلف إلى باقي الأصحاب من عدا الحلي ، واختاره للإطلاق ⁽³⁾.
    وفيه نظر ؛ لاختصاصه ـ بحكم التبادر ، وشهادة جملة من النصوص ، وبها اعترف جملة من الفحول ⁽⁴⁾ ـ بالأوّل ، مع أن عن المغرب اختصاص التمثال بصور اُولي الأرواح وعموم الصور حقيقة ، قال : وأمّا تمثال شجر فمجاز ⁽⁵⁾ وعن المصباح المنير في تفسير قوله : وفي ثوبه تماثيل ، أي صور حيوانات مصوّرة ⁽⁶⁾.
    وكلامهما ـ سيما الأوّل ـ ظاهر في اختصاص التمثال بصور الحيوان حقيقة ، وكون إطلاقه على غيرها مجازاً ، نعم كلام الأوّل ظاهر في عموم الصور ، ولكنه غير ضائر بعد اختصاص مورد النصوص المانعة مطلقاً بالتمثال‏

1 ـ الكافي 3 : 402/20 ، التهذيب 2 : 364/1508 ، الوسائل 4 : 439 أبواب لباس المصلّي ب 45 ح 8.
2 ـ منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 114 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 24 ، وصاحب الحدائق 7 : 149.
3 ـ المختلف : 81 ، وانظر السرائر 1 : 263.
4 ـ منهم : الشهيد في الذكرى : 147 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 114 ، وصاحب الحدائق 7 : 156.
5 ـ المغرب 2 : 177.
6 ـ المصباح المنير : 564.

(368)

دون الصور ، ولعله لذا اختار الحلّي التخصيص بالحيوان ، وقوّاه جماعة من المحققين ⁽¹⁾ ؛ مضافاً إلى الأصل.
    وهو حسن لو لا اشتهار إطلاق الكراهة ، وشبهة دعوى الاتفاق عليه في المختلف ⁽²⁾ ، مع المسامحة في أدلّتها ، كما سبق غير مرة.
    وترتفع الكراهة بتغيير الصورة والضرورة ، كما صرّح به جماعة ⁽³⁾ ؛ للصحيح ⁽⁴⁾ في الأول ، وفحوى ما دلّ على سقوط التكليف الحتمي في الثاني ⁽⁵⁾ ، مضافاً إلى الموثّق : عن لباس الحرير والديباج ، فقال : « أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » ⁽⁶⁾. وقريب منه ظواهر جملة من النصوص ⁽⁷⁾.
    ( ويكره للمرأة أن تصلّي في خلخال له صوت ، أو متنقّبة ) على وجهها ( و ) كذا ( يكره للرجال اللثام ).
    بلا خلاف إلّا من القاضي في الأول فحرّمه ⁽⁸⁾. ولا دلالة للصحيح ⁽⁹⁾

1 ـ كالمجلسي في بحار الأنوار 80 : 246 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 193.
2 ـ المختلف 81.
3 ـ منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 212 ، وصاحب المدارك 3 : 214 ، والسبزواري في الذخيرة : 232.
4 ـ التهذيب 2 : 363/1503 ، الوسائل 4 : 440 أبواب لباس المصلّي ب 45 ح 13.
5 ـ مثل قولهم عليهم السلام : « ليس شيء مّما حرم الله الا وقد احله لمن اضطرّ اليه » . الوسائل 5 : 482 أبواب القيام ب 1 ح 6 ، 7.
6 ـ التهذيب 2 : 208/816 ، الاستبصار 1 : 386/1466 ، الوسائل 4 : 372 أبواب لباس المصلّي ب 12 ح 3.
7 ـ الوسائل 4 : 371 أبواب المصلّي ب 12.
8 ـ المهذَّب 1 : 75.
9 ـ الكافي 3 : 404/33 ، الفقيه 1 : 65 / ذيل حديث 775 ، قرب الإسناد : 226/881 الوسائل 4 : 463 أبواب لباس المصلّي ب 62 ح 1.

(369)

عليه ؛ لتضمّنه : « لا يصلح » الظاهر في الكراهة ، أو الأعمّ منها ومن الحرمة ، فتدفع بالأصل ؛ مع عمومه لحال الصلاة وغيرها ، ولا يقول به. فتأمّل ⁽¹⁾.
    ومن الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية فيما عداه ، فأطلقا المنع عن اللثام والنقاب حتى يكشف عن الفم وموضع السجود ⁽²⁾.
    وهو حسن إن أرادا المنع إذا منعا عن القراءة وغيرها من الواجبات ، وإلّا فمحل نظر. بل ظاهر المعتبرة المستفيضة ـ ومنها الصحيحان ⁽³⁾ والموثقان ⁽⁴⁾ ـ نفي البأس عنهما على الإطلاق ، إلّا أن في أحد الموثقين التصريح بأفضليّة عدمهما ، ولعلّه لذا حكموا بالكراهة ، وفيه نظر. ويحتمل كون الوجه فيها الخروج عن شبهة إطلاق القول بالمنع.
    ويحتمل اختصاصه بصورة ما إذا منع القراءة مثلاً ، والمنع حينئذ متّفق عليه ظاهراً ، وإن اختلفوا في انسحابه فيما إذا منع سماعها دونها ، فقيل : نعم ⁽⁵⁾. وهو الأظهر ، وعليه الفاضلان وغيرهما ⁽⁶⁾ ، لما في بعض المعتبرة « لا يحسب لك من القراءة والدعاء إلّا ما أسمعت نفسك » ⁽⁷⁾ مؤيّداً بالصحيح‏

1 ـ وجهه ما قبل من ظهور سياق الصحيح في الاختصاص بحال الصلاة منه رحمه الله.
2 ـ المقنعة : 152 ، المبسوط 1 : 83 ، النهاية : 98.
3 ـ الأول :
    الفقيه 1 : 173/818 ، الوسائل 4 : 423 أبواب لباس المصلّي ب 35 ح 2.
    الثاني :
    الكافي 3 : 315/15 ، الفقيه 1 : 173 / ذيل الحديث 818 ، التهذيب 2 : 229/903 ، الاستبصار 1 : 398/1519 ، الوسائل 4 : 423 أبواب لباس المصلّي ب 35 ح 3.
4 ـ الأول : التهذيب 2 : 229/901 ، الاستبصار 1 : 397/1517 ، الوسائل 4 : 423 أبواب لباس المصلّي ب 35 ح 5.
5 ـ قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : 210.
6 ـ المحقق في المعتبر 2 : 99 ، العلامة في المنتهى 1 : 234 ، والتذكرة 1 : 98 ؛ وانظر التهذيب 2 : 229 ، والمدارك 3 : 208.
7 ـ الكافي 3 : 313/6 بتفاوت يسير ، التهذيب 2 : 97/363 ، الاستبصار 1 :

(370)

النافي للبأس عن اللثام إذا سمع الهمهمة ⁽¹⁾.
    وفي الخلاف الإجماع على كراهة اللثام ، قال : بل ينبغي أن يكشف عن جبهته موضع السجود ⁽²⁾.
    ( وقيل : يكره ) الصلاة ( في قباء مشدود إلّا في ) حال ( الحرب ) قال في التهذيب ـ بعد ذكر عبارة المقنعة المتضمنة للفظة « لا يجوز » الظاهرة في التحريم ـ : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرةً ، ولم أعرف خبراً مسنداً ⁽³⁾.
    وظاهره التردد كالماتن هنا ، والفاضل في التحرير والمنتهى ، والشهيدين في روض الجنان والروضة والذكرى ⁽⁴⁾ ، وغيرهم من متأخّري أصحابنا ، حيث اقتصروا على نقل الكراهة عن الشيخين والمرتضى كما في جملة من العبارات ⁽⁵⁾ ، أو مع زيادة كثير من الأصحاب كما في غيرها ⁽⁶⁾ ، أو عن المشهور كما في الروضة والمدارك والذخيرة وغيرها ⁽⁷⁾.
    وهو حسن إن لم نتسامح في أدلّة الكراهة ، وإلّا فالكراهة أولى ، ولذا صرّح الماتن بها في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد والشهيد في اللمعة

320/1194 ، الوسائل 6 : 96 أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 1.
1 ـ راجع الرقم ص : 364 ، الرقم (4) الصحيح الثاني.
2 ـ الخلاف 1 : 508.
3 ـ التهذيب 2 : 232.
4 ـ التحرير 1 : 31 ، المنتهى 1 : 235 ، روض الجنان : 210 ، الروضة 1 : 209 ، الذكرى : 148.
5 ـ كالمعتبر 1 : 99 ، والمنتهى 1 : 235 ، والتحرير 1 : 31.
6 ـ كروض الجنان : 210 ، وجامع المقاصد 2 : 109.
7 ـ الروضة 1 : 209 ، المدارك 3 : 208 ، الذخيرة : 230 ؛ وانظر البيان : 123 ، وبحار الأنوار 80 : 207.

(371)

والدروس ⁽¹⁾ ، مع أن ظاهر المقنعة وصريح الوسيلة التحريم ⁽²⁾ ، كما عن ظاهر المبسوط والنهاية ⁽³⁾ ، فتقوّى الكراهة بالاحتياط في العبادة ، وإن كان ظاهر الجماعة ـ عدا الفاضل في المختلف ⁽⁴⁾ ـ أنهم فهموا من العبارات المانعة الكراهة ، حيث لم ينقلوا عنهم الحرمة ، بل صرّحوا بنقل الكراهة.
    وذكر الشهيد في الذكرى ـ بعد نقل الكراهة عنهم وذكر كلام التهذيب ـ أنه روت العامة أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « لا يصلّي أحدكم وهو متحزّم » ⁽⁵⁾ وهو كناية عن شدّ الوسط ، وكرهه في المبسوط ⁽⁶⁾.
    واعترضه كثير منهم شيخنا الشهيد الثاني ، فقال : وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلاً على كراهة القباء المشدود ، وهو بعيد ⁽⁷⁾.
    وفيه نظر ؛ فإن ظاهر الاستدراك وإن أوهم ذلك ، إلّا أن نسبته بعد ذلك وفي البيان ⁽⁸⁾ كراهة شدّ الوسط ـ الذي جعل الرواية كناية عنه ـ إلى المبسوط خاصة دون الجماعة ظاهرة في المغايرة بينه وبين القباء المشدود ، ولذا جعلهما مكروهين ـ مؤذناً بتغايرهما ـ في الدروس ، فقال : ويكره في قباء مشدود في غير

1 ـ الشرائع 1 : 70 ، الإرشاد 1 : 247 ، القواعد 1 : 28 ، اللمعة ( الروضة البهية 1 ) : 209 ، الدروس 1 : 148.
2 ـ المقنعة : 152 ، الوسيلة : 88.
3 ـ المبسوط 1 : 83 ، النهاية : 98.
4 ـ المختلف : 82.
5 ـ لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب العامة ، نعم في مسند احمد 2 : 458 : « لا يصلي الرجل الا وهو محتزم » ، وفي سنن البيهقي 2 : 240 ، ونهاية ابن الاثير 1 : 479 : نهى ان يصلي الرجل حتي يحتزم.
6 ـ الذكرى : 148.
7 ـ روض الجنان : 211.
8 ـ البيان : 123.

(372)

الحرب ومشدود الوسط ⁽¹⁾.
    أقول : وما عزاه إلى المبسوط هو خيرته أيضاً في الخلاف ، قال : ويكره أن يصلّي وهو مشدود الوسط ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء ، دليلنا إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ⁽²⁾.
    وهو ظاهر شيخنا أيضاً في الروضة ، فقال : ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية ⁽³⁾ ، مشيرا بها إلى ما في الذكرى من الرواية النبوية.
    وهو حسن.
    قيل : وبكراهته يمكن أن يستدل على كراهية القباء المشدود بالفحوى ؛ لأن كراهة الصلاة مع التحزّم الذي ليس فيه إلّا قليل شدّ تستلزم كراهيتها في القباء المشدود الذي هو أكثر شدّا بطريق أولى. إلّا أن يقال : إن الفقهاء لم يفتوا بكراهة التحزّم ، والقياس بطريق أولى حجّة إذا كان الحكم في المقيس عليه مقبولاً ⁽⁴⁾.
    وفيه نظر ؛ لعدم وضوح الأولوية بعد احتمال كون القباء له مدخلية في الكراهة ، كما هو ظاهر الجماعة ، وليس كل متحزم عليه من نحو القميص والرداء وغيرهما قباءً ، بل هو ثوب خاص ، وعن نظام الغريب : أنه قميص ضيّق الكمين مفرج المقدّم والمؤخّر ⁽⁵⁾.
    ثمَّ دعوى عدم مصير الفقهاء إلى كراهة الصلاة مع التحزّم قد عرفت ما فيها ، لكونها مذهب الشيخ في جملة من كتبه ، مدّعيا في بعضها إجماعنا ⁽⁶⁾.

1 ـ الدروس 1 : 148.
2 ـ الخلاف 1 : 509.
3 ـ الروضة 1 : 210.
4 ـ حاشية المدارك للبهبهاني ( المدارك بالطبع الحجري : 143 )
5 ـ حكى عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 192.
6 ـ لم نعثر في كتب الشيخ على ما نُسب اليه من كراهة شد الوسط ، الا ما في الخلاف من ادّعاء.

(373)

    نعم ، لا يمكن أن يكون الأولوية سنداً لجميع الفقهاء ، بل لمن قال بكراهة الأصل من الفقهاء.
    وفي الذخيرة : أن الشيخ أورد في زيادات التهذيب خبرين دالّين على كراهيّة حلّ الأزرار في الصلاة ⁽¹⁾ ، فيمكن تخصيص كراهية الشدّ بما عدا الأزرار ، أو تخصّ كراهية حلّ الأزرار بما إذا كان واسع الجيب ⁽²⁾.
    ولعلّه فهم من القباء المشدود ما يعمّ المشدود بالأزرار ، ولذا فهم التعارض بين الخبرين ، وما ذكروه من كراهة الصلاة في القباء المشدود.
    وفيه نظر ؛ لعدم صدق الشدّ على الزرّ بالإزار ، وعليه فلا تعارض بين الحكمين ليحتاج في الجمع بينهما إلى ما ذكره من أحد التخصيصين.
    و هنا ( مسائل ثلاث‏ ) :
    ( الأولى : ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ) من النجاسة على تفصيل تقدم ذكره في كتابها ، من أراده فليراجعه ثمة ⁽³⁾.
    ( وأن يكون مملوكاً ) للمصلّي عيناً ومنفعة ، ( أو منفعة خاصّة أو مأذونا فيه ) للصلاة فيه ، أو مطلقاً بحيث يشملها ، كالإذن صريحاً ، أو فحوىً ، أو بشاهد الحال إذا أفاد علماً بالرضا المباح معه التصرف في مال الغير المنهي عنه من دونه شرعاً ، فلا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب كما مضى بيانه مفصّلاً ⁽⁴⁾.

الاجماع على ذلک ، كما مر في ص 366 والناسب الى الشيخ هو الشهيد في البيان : 123.
1 ـ التهذيب 2 : 326/1334 ، 357/1476 ، 369/1535 ، الوسائل 4 : 394 أبواب لباس المصلّي ب 23 ح 3 ، 5.
2 ـ الذخيرة : 230.
3 ـ راجع ص : 90.
4 ـ راجع ص : 328.

(374)

    ( الثانية : يجب ) ستر العورة في الصلاة مطلقاً ، وفي غيرها إذا كان هناك ناظر محترم ، بإجماع العلماء كافّة ، كما حكاه جماعة حدّ الاستفاضة ⁽¹⁾ ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، بل متواترة ، منها : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » ⁽²⁾.
    وهو شرط في الصلاة عند علمائنا وأكثر العامة ، كما صرّح به جماعة حدّ الاستفاضة ⁽³⁾ ، وهو ظاهر جملة من المستفيضة الآتية في صلاة العراة منفردين وجماعةً ⁽⁴⁾ ، حيث أسقطت معظم الأركان من الركوع والسجود والقيام بفقد الساتر ، ولو لا كونه شرطاً للصحة لما ثبت ذلك.
    وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الإطلاق ، أو مقيّدة بالعمد؟
    الأصح الثاني ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض ⁽⁵⁾ ؛ للأصل ، وعدم دليل على الشرطية على الإطلاق ، وخصوص الصحيح : عن الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه الإعادة ؟ قال : « لا إعادة عليه وقد تمت صلاته » ⁽⁶⁾.
    خلافاً للإسكافي ، فيعيد في الوقت ⁽⁷⁾. ولا دليل عليه ، مع أن الشرطية إن ثبتت على الإطلاق وجب الإعادة مع تركه على الإطلاق.

1 ـ منهم : المحقق في المعتبر 2 : 99 ، والعلامة في التحرير 1 : 31 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 92 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 186.
2 ـ اُنظر الوسائل 2 : 37 أبواب ادام الحمام ب 8.
3 ـ منهم : المحقق في المعتبر 2 : 99 ، والعلامة في المنتهى 1 : 235 ، والتذكرة 1 : 92.
4 ـ راجع ص : 386 ـ 390.
5 ـ كالمحدث البحراني في الحدائق 7 : 5.
6 ـ التهذيب 2 : 216/851 : الوسائل 4 : 404 أبواب لباس المصلّي ب 27 ح 1.
7 ـ كما حكاه عنه في المختلف : 83.

(375)

    و للشهيد قول آخر ⁽¹⁾ لا أعرف وجهه ، وإن استحسنه في المدارك بعد اختياره المختار ⁽²⁾ ، وهو الفرق بين نسيان الستر ابتداء فيشترط ، وعروض التكشّف في الأثناء فلا.
    ويجب الستر بعد العلم بعدمه في الأثناء قولاً واحداً.
    ويجزي ( للرجل ستر قبله ودبره ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا ، بل ومتقدميهم أيضاً ، كما يفهم من الأصحاب ، حيث لم ينقلوا الخلاف إلّا عمن يأتي ، مؤذنين بندورهما وشذوذهما ، كما صرّح به الشهيدان في روض الجنان والذكرى ⁽³⁾ ، وفي الخلاف والغنية أن عليه إجماع الفرقة ⁽⁴⁾ ، وفي السرائر أن عليه إجماع فقهاء أهل البيت ⁽⁵⁾ ، وهو الحجة.
    مضافاً إلى الأصل ، وظواهر النصوص المستفيضة ، منها : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » ⁽⁶⁾.
    ومنها : عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : « إذا لم يكن عورة فلا بأس » ⁽⁷⁾.
    ومنها : « الفخذ ليس من العورة » ⁽⁸⁾.

1 ـ اُنظر الذكرى : 141 ، والبيان : 125.
2 ـ المدارك 3 : 191.
3 ـ روض الجنان : 215 ، الذكرى : 139.
4 ـ الخلاف 1 : 293 ، الغنية ( الجوامع الفهية ) : 555.
5 ـ السرائر 1 : 260.
6 ـ الكافي 6 : 501/26 ، التهذيب 1 : 374/1151 ، الوسائل 2 : 34 أبواب آداب الحمام ب 4 ح 2.
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 166/269 ، الوسائل 20 : 233 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 130 ح 4.
8 ـ الفقيه 1 : 67/253 ، الوسائل 2 : 34 أبواب آداب الحمام ب 4 ح 4.

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: فهرس