مكتبة الإسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثالث ::: 91 ـ 105

(91)

بيده » ⁽¹⁾.
    ويستفاد منها علة سقوط الفصل بالركعتين في المغرب بين الأذانين ، ولا يبعد أن يكون ذلك مراد الأصحاب أيضاً ، كما يرشد إليه استثناؤهم المغرب ـ كالروايات ـ مع احتمال إحالتهم له على الوضوح من الخارج ، من حرمة النافلة في وقت الفريضة ، فهو أحوط ، حتى أنه لا يصلى من الراتبة بينهما إذا خرج وقتها ، وفي الخبر : « لا بدّ من قعود بين الأذان والإِقامة » ⁽²⁾.
    وإطلاقه ـ كأكثر الأخبار المتقدمة ، وصريح بعضها ـ استحباب الفصل بالجلوس بينهما مطلقاً ، حتى في المغرب ، كما عن النهاية والحلي ⁽³⁾ ، لكنهما قيّداه بالخفيف والسريع.
    ويعضدها ـ زيادة على ذلك ـ الخبر : « من جلس فيما بين أذان المغرب والإِقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللّه تعالى » ⁽⁴⁾.
    والمروي عن مجالس الشيخ : قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « من السنة الجلسة بين الأذان والإِقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإِقامة سبحة ، ومن السنة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإِقامة في صلاة الظهر والعصر » ⁽⁵⁾ فتأمّل.
    والمروي عن فلاح السائل للسيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاوس ـ رضي اللّه عنه ـ عن [ الحسن بن‏ ] ⁽⁶⁾ معاوية بن وهب ، عن أبيه ، قال :

1 ـ دعائم الإِسلام 1 : 145 ، المستدرك 4 : 30 أبواب الأذان والإِقامة ب 10 ح 1.
2 ـ التهذيب 2 : 64 / 226 ، الوسائل 5 : 397 أبواب الأذان والإِقامة ب 11 ح 1.
3 ـ النهاية : 67 ، الحلّي في السرائر 1 : 214.
4 ـ التهذيب 2 : 64 / 231 ، الاستبصار 1 : 309 / 1151 ، الوسائل 5 : 399 أبواب الأذان والإِقامة ب 11 ح 10.
5 ـ مجالس الشيخ : 704 ، الوسائل 5 : 400 أبواب الأذان والإِقامة ب 11 ح 13.
6 ـ مابين المعقوفين اثبتناه من المصدر.

(92)

    دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وقت المغرب ، فإذا هو قد أذّن وجلس ، فسمعته يدعو ⁽¹⁾ الحديث.
    وظاهره ـ كإطلاق البواقي ـ يدفع التقييد بالخفيف كما ذكراه ، ولعلّهما أخذاه من مراعاة ما دلّ على ضيق وقت المغرب ، ولا بأس به. بل الأحوط ترك الجلوس مطلقاً ، للمرسل : « بين كل أذانين قعدة إلّا المغرب ، فإنّ بينهما نفساً » ⁽²⁾ ولعلّ المراد به السكتة.
    وضعف السند مجبور بالشهرة ، وما عرفته من الإجتماعات المحكية ، وبذلك يترجّح على الأخبار المزبورة.
    مع أن الصريح منها غير واضحة الأسانيد ، ومعتبرتها مطلقة قابلة للتقييد ، ومع ذلك فهي بإطلاقها شاذّة غير معروفة القائل ، لما عرفت من تقييد النهاية والسرائر ⁽³⁾ بما ليس فيها.
    مع أن ظاهر الحلّي تخصيص استحباب الجلسة وباقي الْأُمور المتقدمة بالمفرد دون الجامع ، فاستحب له الفصل بالركعتين ⁽⁴⁾.
    وذكر جماعة عدم وقوفهم على نصّ يدل على استحباب الخطوة والسجود ، وإنما نسبوه إلى الأصحاب ⁽⁵⁾ ، مشعرين بدعوى الإجماع ، مع أنه روي في فلاح السائل : عن الصادق عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه‏

1 ـ فلاح السائل : 228 ، المستدرك 4 : 31 أبواب الأذان والإِقامة ب 11 ح 1.
2 ـ التهذيب 2 : 64 / 229 ، الاستبصار 1 : 309 / 1150 ، الوسائل 5 : 398 أبواب الأذان والإِقامة ب 11 ح 7.
3 ـ راجع ص 91.
4 ـ السرائر 1 : 213.
5 ـ منهم الشهيد الأول في الذكرى : 175 ، وصاحب المدارك 3 : 287 ، والسبزواري في الكفاية 17.

(93)

السلام يقول لأصحابه : من سجد بين الأذان والإِقامة فقال في سجوده : ربّ لك سجدت خاضعاً خاشعاً ذليلاً يقول اللّه تعالى : ملائكتي ، وعزّتي وجلالي لأجعلنّ محبته في قلوب عبادي المؤمنين ، وهيبته في قلوب المنافقين » ⁽¹⁾.
    وروي فيه أيضاً عنه عليه السلام أنه : « من أذّن ثمَّ سجد فقال : لا إله إلّا أنت ، ربّي سجدت لك خاضعاً خاشعاً غفر اللّه تعالى ذنوبه » ⁽²⁾.
    وفي الرضوي : « وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإِقامة فافعله ، فإنّ فيه فضلاً كثيراً ، وإنما ذلك على الإمام ، وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ، ثمَّ يقول : باللّه أستفتح .. » ⁽³⁾ وذكر الدعاء.
    وفي الموثق : « إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فأذّن وأقم ، وافصل بين الأذان والإِقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح » قال : وسألته : وكم الذي يجزي بين الأذان والإِقامة من القول ؟ قال : « الحمد للّه » ⁽⁴⁾.
    وفي الصحيح : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس ⁽⁵⁾.
    ويستفاد منه كون الفصل به للاستحباب ، كما فهمه الأصحاب مما مر من الأخبار الظاهرة في الوجوب.
    ( ويكره الكلام في خلالهما ) وتتأكّد في الإقامة ، بلا خلاف أجده إلّا من القاضي ، فكرهه في الإقامة خاصة ⁽⁶⁾ ، مشعراً بعدمها في الأذان ، وقريب‏

1 ـ فلاح السائل : 152 ، الوسائل 5 : 400 أبواب الأذان والإِقامة ب 11 ح 14.
2 ـ فلاح السائل : 152 ، الوسائل 5 : 400 أبواب الأذان والإِقامة ب 11 ح 15.
3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 97 ، المستدرك 4 : 30 أبواب الأذان والإِقامة ب 10 ح 2.
4 ـ الفقيه 1 : 185 / 877 ، التهذيب 2 : 49 / 162 ، الوسائل 5 : 397 ، 399 أبواب الأذان والإِقامة ب 11 ح 4 ، 11.
5 ـ التهذيب 2 : 285 / 1138 ، الوسائل 5 : 399 أبواب الأذان والإِقامة ب 11 ح 9.
6 ـ المهذَّب 1 : 90.

(94)

منه الفاضل في المنتهى ، فقال : ولا يستحب الكلام في أثناء الأذان ـ إلى أن قال ـ : ويكره في الإقامة بغير خلاف بين أهل العلم ⁽¹⁾.
    وفي الكفاية : ويكره الكلام في أثناء الإقامة ، والمشهور استحباب ترك الكلام في خلال الأذان ، ومستنده غير واضح ⁽²⁾.
    أقول : بل ظاهر النصوص عدم البأس به ، ففي الصحيح : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : « لا بأس » قلت : في الإقامة ؟ قال : « لا » ⁽³⁾.
    وفيه : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : « لا بأس » ⁽⁴⁾. ونحوه الموثق ⁽⁵⁾.
    قال الشهيد الثاني وغيره ـ بعد نقل الصحيح الأوّل ـ : ولا ينافي الكراهة في الأذان ؛ لأن الجواز أعم ، ونفي البأس يشعر به ، وقطع توالي العبادة بالأجنبي يفوّت إقبال القلب عليها ⁽⁶⁾.
    وهو كما ترى ، لكن لا بأس به بعد شهرة الكراهة ، بناءًً على جواز المسامحة في أدلّتها.
    وظاهر الصحيح الأول وغيره تحريم التكلم في الإقامة ، كما عن المفيد والمرتضى ⁽⁷⁾ وغيرهما ⁽⁸⁾ ، إلّا أنه محمول على الكراهة ، جمعاً بينها وبين‏

1 ـ المنتهى 1 : 256.
2 ـ الكفاية : 17.
3 ـ الكافي 3 : 304 / 10 ، التهذيب 2 : 54 / 182 ، الاستبصار 1 : 300 / 1110 ، الوسائل 5 : 394 أبواب الأذان والإِقامة ب 10 ح 4.
4 ـ التهذيب 2 : 54 / 184 ، الوسائل 5 : 396 أبواب الأذان والإِقامة ب 10 ح 11.
5 ـ التهذيب 2 : 54 / 183 ، الوسائل 5 : 394 أبواب الأذان والإِقامة ب 10 ح 6.
6 ـ الشهيد الثاني في روض الجنان : 244 ؛ وانظر جامع المقاصد 2 : 189.
7 ـ المفيد في المقنعة : 98 ، حكي عن جمل المرتضى في شرحه للقاضي : 79 ، وفي المختلف : 88 ولكنّا لم نجده في النسختين المطبوعتين من الجمل عندنا.
8 ـ انظر النهاية : 66 ، والتهذيب 2 : 55.

(95)

الصحاح المستفيضة وغيرها ، ففي الصحيح : عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : « نعم » ⁽¹⁾.
    ونحوه آخر ، لكن بزيادة قوله عليه السلام : « فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان » ⁽²⁾.
    ونحوه في الزيادة الموثق : « إذا أقام المؤذّن فقد حرم الكلام ، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » ⁽³⁾.
    وظاهرهما ـ كغيرهما ـ تحريم الكلام بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، إلّا ما يتعلق بالصلاة ، من تقديم إمام أو تسوية صفّ أو نحو ذلك ، كما عليه الشيخان والمرتضى والإسكافي ⁽⁴⁾.
    خلافاًًًً لعامّة المتأخرين إلّا النادر ⁽⁵⁾ ، فقطعوا بالكراهة ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح وغيره المرويان في مستطرفات السرائر : أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة ؟ قال : « لا بأس » ⁽⁶⁾.
    ويعضده إطلاق الصحيح السابق ، بل عمومه الناشي عن ترك‏

1 ـ التهذيب 2 : 54 / 187 ، الاستبصار 1 : 301 / 1114 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإِقامة ب 10 ح 9.
2 ـ التهذيب 2 : 55 / 189 ، الاستبصار 1 : 301 / 1116 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإِقامة ب 10 ح 7.
3 ـ التهذيب 2 : 55 / 190 ، الاستبصار 1 : 302 / 1117 ، الوسائل 5 : 394 أبواب الأذان والإِقامة ب 10 ح 5 ؛ بتفاوت يسير.
4 ـ المفيد في المقنعة : 98 ، الطوسي في المبسوط 1 : 99 ، وحكاه عن المرتضى في المختلف : 90 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 90.
5 ـ وهو الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 118.
6 ـ مستطرفات السرائر : 94 / 4 ، 5 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإِقامة ب 10 ح ، 10 ، 13.

(96)

الاستفصال عن كون المقيم مفرداً أو جامعاً ، متكلّماً قبل قد قامت الصلاة أو بعده ، لما يتعلق بالصلاة أم غيره.
    ونحوه الخبر : عن الرجل يتكلم في أذانه وإقامته ؟ فقال : « لا بأس » ⁽¹⁾.
    وأظهر منه آخر بحسب الدلالة والسند : « لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم للصلاة ، أو بعد ما يقيم إن شاء » ⁽²⁾.
    والجمع بينها وبين الأخبار السابقة وإن أمكن ، بتقييد هذه بقبل قول : قد قامت الصلاة ، أو بعده مع كون الكلام لما يتعلق بها ، إلّا أنه فرع التكافؤ المفقود هنا جدّاً ، لندرة القائل بالمنع ، ومخالفته الأصل المقطوع به ، المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً. فالكراهة الشديدة أقوى ، وإن كان الترك حينئذ ـ بل مطلقاًً ـ أحوط وأولى.
    ولو تكلم أعادها مطلقاً ، كما ذكره جماعة ⁽³⁾ ، ونسبه في روض الجنان إلى الأصحاب كافة ⁽⁴⁾ ؛ للصحيح : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلّمت أعدت الإقامة » ⁽⁵⁾.
    ولو تكلم في خلال الأذان لم يُعده ، عامداً كان أو ناسياً ، إلّا أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة ، ومثله السكوت الطويل.
    ( و ) من الكلام المكروه ( الترجيع ) كما عليه معظم المتأخّرين ، بل‏

1 ـ التهذيب 2 : 54 / 186 ، الاستبصار 1 : 301 / 1113 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإِقامة ب 10 ح 8.
2 ـ التهذيب 2 : 55 / 188 ، الاستبصار 1 : 301 / 1115 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإِقامة ب 10 ح 10.
3 ـ منهم الشهيد في الدروس 1 : 165 ، وصاحب المدارك 3 : 296 ، وصاحب الحدائق 7 : 428.
4 ـ روض الجنان : 245.
5 ـ التهذيب 2 : 55 / 191 ، الاستبصار 1 : 301 / 1112 ، الوسائل 5 : 394 أبواب الأذان والإِقامة ب 10 ح 3.

(97)

عامتهم عدا نادر ⁽¹⁾ ، وفي المنتهى وعن التذكرة أنه مذهب علمائنا ⁽²⁾.
    وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الإجماع في الخلاف على أنه غير مسنون ⁽³⁾ ، فيكره لأُمور : قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان ، وإخلاله بنظامه ، وفصله بأجنبيّ بين أجزائه ، وكونه شبه ابتداع.
    وقال أبو حنيفة : إنه بدعة ⁽⁴⁾ ، وعن التذكرة : هو جيّد ⁽⁵⁾ ، وفي السرائر وعن ابن حمزة أنه لا يجوز ⁽⁶⁾.
    وهو حسن إن قصد شرعيّته ، كما صرّح به جماعة من المحققين ⁽⁷⁾ ، وإلّا فالكراهة متعيّن ؛ للأصل ، مع عدم دليل على التحريم حينئذ ، عدا ما قيل : من أن الأذان سنة متلقّاة من الشارع كسائر العبادات ، فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرّماً ، كما تحرم زيادة : أن محمداً وآله خير البرية ، فإن ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلّا أنه ليس من فصول الأذان ⁽⁸⁾.
    وهو كما ترى ، فإن التشريع لا يكون إلّا إذا اعتقد شرعيّته من غير جهة أصلاً.
    ومنه يظهر جواز زيادة : أنّ محمداً وآله ـ إلى آخره ـ وكذا علياً وليّ اللّه ، مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان ، وإلّا فيحرم قطعاً. ولا أظنّهما من‏

1 ـ وهو صاحب المدارك 3 : 290.
2 ـ المنتهى 1 : 254 ، التذكرة 1 : 105.
3 ـ الخلاف 1 : 288.
4 ـ حكاه عنه في التذكرة 1 : 107.
5 ـ التذكرة 1 : 105.
6 ـ السرائر 1 : 212 ، ابن حمزة في الوسيلة : 92.
7 ـ منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 188 ، وصاحب المدارك 3 : 290 ، والسبزواري في الذخيرة : 257 ، وصاحب الحدائق 7 : 417.
8 ـ المدارك 3 : 290.

(98)

الكلام المكروه أيضاً ؛ للأصل ، وعدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما بحكم عدم التبادر ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة ⁽¹⁾.
    و قد استثنى المتأخّرون ـ تبعاً للشيخ ⁽²⁾ ـ من كراهة الترجيع ما أشار إليه بقوله ( إلّا للإشعار ) والتنبيه ، كما في الخبر : « لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة أو في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » ⁽³⁾.
    وضعف السند مجبور بالشهرة ، بل الاتفاق ، كما في صريح المختلف ⁽⁴⁾ ، وظاهر غيره ⁽⁵⁾.
    وفيه دلالة على الكراهة بالمفهوم حيث لا يقصد الإشعار ، لكن لا تصريح فيه بلفظ الترجيع ، ولا معناه المشهور من تكرار الشهادتين مرّتين أُخريين ، كما في الخلاف وعن الجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام ⁽⁶⁾ ، وعن المبسوط والمهذّب وفي الدروس : أنه تكرير التكبير والشهادتين في أول الأذان ⁽⁷⁾ ، وعن جماعة من أهل اللغة : أنه تكرير الشهادتين جهراً بعد إخفاتهما ⁽⁸⁾.

1 ـ الاحتجاج : 158 ، بحار الأنوار 81 : 112.
2 ـ راجع النهاية : 67 ، والمبسوط 1 : 95.
3 ـ الكافي 3 : 308 / 34 ، التهذيب 3 : 63 / 225 ، الاستبصار 1 : 309 / 1149 ، الوسائل 5 : 428 أبواب الأذان والإِقامة ب 23 ح 1.
4 ـ المختلف : 89.
5 ـ انظر جامع المقاصد 2 : 188.
6 ـ الخلاف 1 : 288 ، الجامع للشرائع : 71 ، التحرير 1 : 35 ، التذكرة 1 : 105 ، المنتهى 1 : 254 ، نهاية الإِحكام 1 : 414.
7 ـ المبسوط 1 : 95 ، المهذّب 1 : 89 ، الدروس 1 : 162.
8 ـ منهم ابن الاثير في النهاية 2 : 202 ، والمطرزي في المغرب 1 : 203 ، والفيروز آبادي في

(99)

    نعم فسّره في الذكرى بتكرار الفصل زيادة على الموظّف ⁽¹⁾. وهو يوافق ما في الخبر ، وقريب منه الرضوي : « ليس فيهما ـ أي في الأذان والإِقامة ـ ترجيع ولا ترديد ولا الصلاة خير من النوم » ⁽²⁾. فتأمّل.
    ( و ) كذا التثويب مكروه ، سواء فُسِّر ( بقول : الصلاة خير من النوم ) كما هو المشهور ، أو بتكرير الشهادتين دفعتين ، كما عليه الحلّي وغيره ⁽³⁾ ، أو بالإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإِقامة كما قيل ⁽⁴⁾.
    للإجماع على أنه بالمعنى الأوّل غير مسنون ، كما في التهذيبين والخلاف ⁽⁵⁾ ، وفيه الإجماع على أنه في العشاء الآخرة بدعة ⁽⁶⁾ ، وفي الناصريات : أنه في صلاة الصبح بدعة ⁽⁷⁾ ، وفي الانتصار كذلك ، إلّا أنه قال : إنه مكروه ⁽⁸⁾. ويظهر منه أن مراده بالكراهة المنع ، حيث قال : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته والمنع منه الإجماع الذي تقدم.
    وفي السرائر الإجماع على أنه لا يجوز ، واستدل عليه ـ كالناصرية والخلاف ـ بعده بانتفاء الدليل على شرعيته ، وبالاحتياط ، لأنه لا خلاف في أنه لا ذمّ على تركه ، فإنه إمّا مسنون أو غيره ، مع احتمال كونه بدعة ⁽⁹⁾.

القاموس 3 : 29.
1 ـ الذكرى : 169.
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 96 ، المستدرك 4 : 44 أبواب الأذان والإِقامة ب 19 ح 1 ؛ وفيهما : « ترددّ » بدل « ترديد ».
3 ـ السرائر 1 : 212 ، وانظر النهاية : 67.
4 ـ قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 118.
5 ـ التهذيب 2 : 63 ، الاستبصار 1 : 308 ، الخلاف 1 : 286 ، 287.
6 ـ الخلاف 1 : 288.
7 ـ الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 192.
8 ـ الانتصار : 39.
9 ـ السرائر 1 : 212.

(100)

    وظاهره التحريم ، كما عليه المشهور على الظاهر ، المصرّح به في المختلف ⁽¹⁾. ولا ريب فيه مع قصد الشرعية ، كما في المسألة المتقدمة ⁽²⁾ ، وإلّا فما ذكروه من الأدلة على التحريم لا تفيده كلية عدا الإجماع ، وفي شمول دعواه لمحل الفرض إشكال ، بل ظاهر سياق عباراتهم الإجماع على المنع عنه بالنحو الذي يراه جماعة من العامة من كونه سنة ⁽³⁾ ، فمحصّله الإجماع على عدم كونه سنة ، لا أنه محرّم مطلقاًً ، ولو مع عدم قصد الشرعية.
    وبالجملة : الظاهر أن محل النزاع الذي يدّعى فيه الإجماع إنما هو التثويب الذي يفعل بقصد الاستحباب ، كما عليه العامة ، ولذا أن المحقق الثاني مع تصريحه أوّلاً بالتحريم مطلقاً قال ـ بعد الاستدلال عليه ونقل معارضه من الأقوال والأخبار ـ : نعم لو قاله معتقدا أنه كلام خارج من الأذان اتّجه القول بالكراهة ، لكن لا يكون بينه وبين غيره من الكلام فرق ، على أن البحث فيه مع من يقول باستحبابه في الأذان وعدّه من الفصول ، فكيف يعقل القول بالكراهة ⁽⁴⁾. انتهى.
    ولنعم ما أفاد وأجاد ، رحمه اللّه. ويعضده ما في كتاب زيد النرسي عن مولانا الكاظم عليه السلام : « الصلاة خير من النوم بدعة بني اُميّة ، وليس ذلك من أصل الأذان ، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادي بذلك ، ولا يجعله من أصل الأذان ، فإنا لا نراه أذاناً » ⁽⁵⁾ فتأمّل ⁽⁶⁾.

1 ـ المختلف : 89.
2 ـ راجع ص 97 ، 98.
3 ـ انظر نيل الاوطار 2 : 18 ، والمجموع 3 : 98.
4 ـ جامع المقاصد 2 : 190.
5 ـ الاصول الستة عشر : 54 ، المستدرك 4 : 44 أبواب الأذان والإِقامة ب 19 ح 2.
6 ـ وجهه أنه يحتمل أن يكون المراد بالرخصة في قوله ، الرخصة فيه في غير الأذان ، أي خارجه ،

(101)

    وبه يجمع بين القول بالكراهة والتحريم ، بحمل الأوّل على صورة عدم قصد الاستحباب والثاني على قصده. فلا خلاف في المسألة إلّا من الإسكافي ، حيث قال : لا بأس به في أذان الفجر ، والجعفي حيث قال : تقول في أذان صلاة الصبح ـ بعد قولك : حيّ على خير العمل ـ : الصلاة خير من النوم ، مرتين ، وليستا من الأذان ⁽¹⁾.
    وظاهرهما عدم الكراهة ، بل ظاهر الثاني الاستحباب ، وهما شاذان مخالفان للإجماع المحكي ـ بل القطعي ـ فلا يمكن المصير إليهما ، وإن أيّد الثاني الخبران ، أحدهما الصحيح : « كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم » ⁽²⁾ وفي الثاني الموثق : « النداء والتثويب في الإقامة من السنة » ⁽³⁾.
    لشذوذهما ، وعدم وضوح دلالتهما ، لاحتمال كون النداء في الأوّل في غير الأذان ، أو للتقية ، وعدم معلوميّة المراد منه ومن التثويب في الثاني كما قيل ⁽⁴⁾. والأجود حمله على التقية.
    وبه يجاب أيضاً عن الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب البزنطي : « إذا كنت في أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم ، بعد حيّ على خير العمل ،

و هو غير بعيد ، ويشهد له ما روي فيه أيضاً ( أصل زيد النرسي : 54 ، المستدرك 4 : 25 ، 44 ) أنه عليه ، السلام سئل عن الأذان قبل طلوع الفجر ، فقال : « لا ، إنما الأذان عند طلوع الفجر أوّل ما يطلع ، قيل : فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبهّهم ، قال : فلا يُوذّن ، ولكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم ، يقولها مراراً ، واذ طلع الفجر أذّن » فتأمل. منه رحمه الله.
1 ـ حكاه عنهما في الذكرى : 175.
2 ـ التهذيب 2 : 63 / 222 ، الاستبصار 1 : 308 / 1146 ، الوسائل 5 : 427 أبواب الأذان والإِقامة ب 22 ح 4.
3 ـ التهذيب 2 : 62 / 221 ، الاستبصار 1 : 308 / 1145 ، الوسائل 5 : 426 أبواب الأذان والإِقامة ب 22 ح 3.
4 ـ قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 209.

(102)

و قل بعد اللّه أكبر ، اللّه أكبر : لا إله إلّا اللّه ، ولا تقل في الإقامة : الصلاة خير من النوم ، إنما هذا في الأذان » ⁽¹⁾.
    وأما ما استبعده به الماتن بناءً على اشتماله على حيّ على خير العمل ، وهو انفراد الأصحاب.
    فمنظور فيه ؛ لجواز الإسرار به ، فلا ينافي التقية.
    ويدلّ على كراهة التثويب بالمعنى الثالث ـ زيادة على الإجماع المدعى عليها في الخلاف ⁽²⁾ ـ ظاهر خصوص الصحيح : عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإِقامة ، فقال : « ما نعرفه » ⁽³⁾.
    ( وأما اللواحق : ف‍ ) اعلم أن ( من السنة حكايته ) أي الأذان ( عند سماعه ) ممن يشرع منه ، بالإجماع المستفيض النقل ⁽⁴⁾ ، والمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أذان سمع المؤذّن يؤذّن ، قال مثل ما يقول في كل شي‏ء » ⁽⁵⁾.
    وظاهره ـ كإطلاق البواقي ـ استحباب الحكاية له بجميع فصوله حتى الحيعلات.
    خلافاً للدروس ، فجوّز الحولقة بدل الحيعلة ⁽⁶⁾ ، ورواها في‏

1 ـ المعتبر 2 : 145 ، الوسائل 5 : 427 أبواب الأذان والإِقامة ب 22 ح 5.
2 ـ الخلاف 1 : 289.
3 ـ الكافي 3 : 303 / 6 ، الفقيه 1 : 188 / 895 ، التهذيب 2 : 63 / 223 ، الاستبصار 1 : 308 / 1147 ، الوسائل 5 : 425 أبواب الأذان والإِقامة ب 22 ح 1.
4 ـ كما في الخلاف 1 : 94 ، والتذكرة 1 : 109 ، والمنتهى 1 : 163 ، والذكرى : 170 ، وجامع المقاصد 2 : 191.
5 ـ الكافي 3 : 307 / 29 ، الوسائل 5 : 453 أبواب الأذان والإِقامة ب 45 ح 1.
6 ـ الدروس 1 : 163.

(103)

المبسوط ⁽¹⁾ ، والظاهر أنها عاميّة ، كما ذكره جماعة ⁽²⁾ ، قال بعضهم : فإنه قد روى مسلم في صحيحه وغيره في غيره بأسانيد عن عمر ومعاوية أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ⁽³⁾ .. وذكر نحو الرواية ⁽⁴⁾. وعليه فيشكل الخروج بها عن ظواهر المستفيضة ، كما صرّح به جماعة ⁽⁵⁾.
    وهل يختص الحكم بالأذان ، أم يعمّ الإقامة ؛ ظاهر الأصل واختصاص أكثر الفتاوى والنصوص بالأوّل يقتضيه ، وبه صرّح جمع ⁽⁶⁾.
    خلافاً للمحكي عن النهايةوالمبسوط والمهذب ، فالثاني ⁽⁷⁾.
    وهو غير بعيد ؛ لعموم التعليل في بعض تلك المستفيضة بأنّ ذكر اللّه تعالى حسن على كل حال ⁽⁸⁾ ، ولا ريب أن الإقامة كالأذان في كونها ذكراً.
    ثمَّ إن استحباب الحكاية ثابت على كل حال ، إلّا في الصلاة مطلقاً ، على ما حكي عن المبسوط والتذكرة ونهاية الإحكام ⁽⁹⁾ ؛ لأن الإقبال على الصلاة أهمّ. وإن حكى فيها جاز ، إلّا أنه يبدّل الحيعلات بالحولقات.
    وذكر جماعة ⁽¹⁰⁾ أنه يستحب حكاية الأذان المشروع ، فلا يُحكى أذان‏

1 ـ المبسوط 1 : 97.
2 ـ منهم المجلسي في البحار 81 : 176 ، والبهبهاني في حاشية المدارك المدارك ) : 156.
3 ـ صحيح مسلم 1 : 289 / 12 ، سنن النسائي 2 : 25.
4 ـ الحدائق 7 : 423.
5 ـ منهم السبزواري في الذخيرة : 256.
6 ـ منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 191 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 27 ، والمجلسي في البحار 81 : 179.
7 ـ النهاية : 67 ، المبسوط 1 : 97 ، المهذّب 1 : 90.
8 ـ علل الشرائع : 284 / 1 ، الوسائل 1 : 314 أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح 2.
9 ـ المبسوط 1 : 97 ، التذكرة 1 : 109 ، نهاية الإِحكام 1 : 429.
10 ـ منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 295 ، والشهيد الثاني في الروض : 245 ، وصاحب المدارك 2 : 191.

(104)

عصر الجمعة والمرأة حيث يكون حراماً. قيل : ولا أذان الجنب في المسجد ⁽¹⁾.
    وفيه نظر ؛ لعدم تعلق النهي به ، بل باللبث الخارج من أذانه.
    ( وقول ما يُخلّ به المؤذّن ) من فصوله عمداً وسهواً ، تحصيلاً للأذان الكامل ، وفي الصحيح : « إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه » ⁽²⁾.
    ( والكفّ عن الكلام بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، إلّا ) أن يكون ( بما يتعلق بالصلاة ) من تقديم إمام ، أو تسوية صفّ ، أو نحو ذلك ، بل يكره ذلك كراهة مغلظة ، حتى أنه قال بتحريمه جماعة ، كما تقدم إليه الإشارة ⁽³⁾.
     وهنا ( مسائل ثلاث‏ )
    الأُولى : إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به ) عن أذانه ( في ) صلاة ( الجماعة ولو كان ) ذلك ( المؤذّن منفرداً ) في صلاته وأذانه ، على المشهور ، بل لا خلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر ⁽⁴⁾ ، إلّا من نادر ⁽⁵⁾ ؛ لظاهر الصحيح السابق ، مضافاً إلى الخبرين المنجبرين بالعمل ، في أحدهما : صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ورداء ، ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ : « وإني مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك » ⁽⁶⁾.

1 ـ قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 192 ، والشهيد الثاني في الروض : 245.
2 ـ التهذيب 2 : 280 / 1112 ، الوسائل 5 : 437 أبواب الأذان والإِقامة ب 30 ح 1.
3 ـ راجع ص : 94 ، 95.
4 ـ انظر المدارك 3 : 299 ، والحدائق 7 : 429.
5 ـ وهو الشهيد الثاني في المسالك ، كما سيأتي.
6 ـ التهذيب 2 : 280 / 1113 ، الوسائل 5 : 437 أبواب الأذان والإِقامة ب 30 ح 2.

(105)

    وفي الثاني : كنّا معه عليه السلام فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة ، فقال :
    « قوموا » فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال : يجزئكم أذان جاركم » ⁽¹⁾.
    وظاهرهما ـ من حيث التضمن للفظ الإجزاء ـ كون السقوط هنا رخصة لا عزيمة ، وبه صرّح جماعة ⁽²⁾.
    وكذا ظاهرهما جواز الاجتزاء بالإقامة عنها أيضاً ، لكن يستفاد من أوّلهما اشتراط عدم التكلم بعدها. وهو حسن ؛ لأن الكلام من المقيم بعد الإقامة مقتض لإعادتها ، كما مضى ، وهذه الإقامة أضعف حكماً ، فبطلانها بالكلام بعدها أولى.
    وهل يجتزئ المنفرد بأذان المنفرد ؟ قال الشهيد ـ رحمه اللّه ـ : فيه نظر ، أقربه ذلك ، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ⁽³⁾. وهو حسن.
    ثمَّ إن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المؤذّن بين كونه مؤذّن مصرٍ ، أو مسجد ، أو منفرداً.
    وجزم بعضهم ⁽⁴⁾ باختصاص الحكم بمؤذّن الجماعة والمصر ، ومنع من الاجتزاء بسماع أذان المنفرد بأذانه ـ وهو ما عدا مؤذّن الجماعة والمصر ـ وحمل قولهم : وإن كان منفرداً ، على أن المراد بالمنفرد المنفرد بصلاته لا بأذانه.
    وهو خروج عن إطلاق النصوص والفتاوى المتقدمين ، بل ظاهر الأخيرين منها.
    ( الثانية : من أحدث ) في الأذان والإِقامة بنى بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع فصل فاحش ، ولا يستأنف ، بناءً على عدم اشتراط الطهارة فيهما. ولكن‏

1 ـ التهذيب 2 : 285 / 1141 ، الوسائل 5 : 437 أبواب الأذان والإِقامة ب 30 ح 3.
2 ـ منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 116 ، وانظر المدارك 3 : 300 ، والذخيرة : 258.
3 ـ راجع الذكرى : 173.
4 ـ الشهيد الثاني في المسالك 1 : 28.

رياض المسائل ـ الجزء الثالث ::: فهرس