مكتبة الإسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثالث ::: 226 ـ 240

(226)

    ويحتملان ـ ككلامه ـ تأكّد الاستحباب لا الوجوب ؛ لانتفائه بالأصل ، وظاهر النصوص : إن « السجود على سبعة أعظم » ⁽¹⁾ وصريح الخبر : « إنما السجود على الجبهة ، وليس على الأنف سجود » ⁽²⁾.
    والإرغام : إلصاق الأنف بالرغام وهو التراب ، لكن ظاهر الأصحاب حصوله هنا بما يصيب الأنف ، واستحبابه هو المستفاد من الموثق وغيره.
    وظاهر إطلاقهما إجزاء إصابة الأنف المسجد بأيّ جزء اتّفق.
    خلافاًًًً للمرتضى ، فعيّن الجزء الأعلى منه ⁽³⁾ ، ولم نقف على مأخذه ، مع احتمال إرادته بذلك الإجزاء لا التعيين.
    ( و ) أن ( يدعو قبل التسبيح ) بالمأثور أو غيره ، للنصوص ، منها : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أدعو وأنا ساجد ؟ فقال : « نعم ، فادع للدنيا والآخرة ، فإنه ربّ الدنيا والآخرة » ⁽⁴⁾.
    ( والزيادة على التسبيحة الواحدة ) الكبرى إلى السبع أو ما يتّسع له الصدر ، كما مرّ في الركوع ⁽⁵⁾.
    ( والتكبيرات الثلاث ) التي منها التكبير للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا ، ثمَّ التكبير للسجدة الثانية معتدلا أيضاً ، ثمَّ التكبير لها بعد رفعه ، كما في الصحيح الفعلي المشهور ⁽⁶⁾.

1 ـ الوسائل 6 : 343 أبواب السجود ب 4.
2 ـ التهذيب 2 : 298 / 1200 ، الاستبصار 1 : 326 / 1220 ، الوسائل 6 : 343 أبواب السجود ب 4 ح 1.
3 ـ كما في جمل العلم والعمل رسائل السيد المرتضى 3 ) : 32.
4 ـ الكافي 3 : 323 / 6 ، التهذيب 2 : 299 / 1207 ، الوسائل 6 : 371 أبواب السجود ب 17 ح 2.
5 ـ راجع ص : 204.
6 ـ الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

(227)

    ( والدعاء بين السجدتين ) بقوله : أستغفر اللّه ربي وأتوب إليه ، كما فيه أيضاً ، وفي المنتهى دعوى الإجماع عليه ⁽¹⁾ ، وفي آخر : « قل بين السجدتين : اللّهم اغفر لي وارحمني وأجرني » ⁽²⁾ الدعاء. إلى آخره ، وفي الرضوي : « اللّهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني فإني لما أنزلت إليّ من خير فقير » ⁽³⁾.
    ( والقعود ) بينهما ( متوركاً ) بأن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعاً من تحته ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض ، كما في الصحيحين ⁽⁴⁾ ، وظاهرهما تفسيره بما قلناه ، وفاقاً للشيخ ومن تبعه من متأخري أصحابنا ⁽⁵⁾.
    خلافاًًًً للإسكافي والمرتضى ⁽⁶⁾ ، فقالا بقولين مع تخالفهما لم نجد لشي‏ء منهما مستنداً ، هذا وقول المرتضى قريب مما قلناه ، إلّا أنه زاد : وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل القبلة بركبتيه معا.
    ( والطمأنينة عقيب رفع الرأس من ) السجدة ( الثانية ) وتسمّى بجلسة الاستراحة. وفضلها مجمع عليه بين الأصحاب ، وفي بعض الأخبار أنها من توقير الصلاة وتركها من الجفاء ، وفي بعضها الأمر به ، كالموثق : « إذا رفعت‏

1 ـ المنتهى 1 : 290.
2 ـ الكافي 3 : 321 / 1 ، التهذيب 2 : 79 / 295 ، الوسائل 6 : 339 أبواب السجود ب 2 ح 1.
3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 107.
4 ـ الأول : تقدم ذكره في الهامش ( 6 ) من الصفحة المتقدّمة.
الثاني : الكافي 3 : 1 / 334 ، التهذيب 2 : 308 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.
5 ـ الشيخ في الخلاف 1 : 363 ، والمبسوط 1 : 115 ؛ وانظر المعتبر 2 : 214 ، والمنتهى 1 : 290 ، والشهيد في الذكرى : 202 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 307.
6 ـ حكاه عنهما في الذكرى : 202 ، وعن مصباح المرتضى في المنتهى 1 : 290.

(228)

رأسك من السجدة الثانية من الركعة الْاُولى حين تريد أن تقوم فاستوِ جالساً ثمَّ قم » ⁽¹⁾.
    وظاهره الوجوب ، كما عليه المرتضى ⁽²⁾ ، مدعياً الإجماع عليه ، مستدلّا به وبالاحتياط ، ويعضده التأسّي ، لفعلهم عليهم السلام لها ، كما في جملة من النصوص ، ففي الصحيح : رأيته ـ يعني الصادق عليه السلام ـ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الْاُولى جلس حتى يطمئنّ ⁽³⁾.
    ونحوه الخبر : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئنّ ثمَّ يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما ينهض الإبل ، فقال عليه السلام : « إنما يفعل ذلك أهل الجفاء » ⁽⁴⁾.
    خلافاًًًً للأكثر ، بل عامّة من تأخّر ، فلا يجب ، وادّعى الفاضل في نهج الحق الإجماع عليه ⁽⁵⁾ ؛ وهو الحجة ، بعد الأصل المعتضد بالشهرة ، وبعض المعتبرة المصرّحة بأنّ أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد اللّه عليه السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا ⁽⁶⁾ ، مع إشعار سياق كثير من نصوص الفضيلة بها مجرّدة عن الوجوب ، كما لا يخفى على من تدبّرها ، ولكن‏

1 ـ التهذيب 2 : 82 / 303 ، الاستبصار 1 : 328 / 1229 ، الوسائل 6 : 346 أبواب السجود ب 5 ح 3.
2 ـ الانتصار : 46.
3 ـ التهذيب 2 : 82 / 302 ، الاستبصار 1 : 328 / 1228 ، الوسائل 6 : 346 أبواب السجود ب 5 ح 1.
4 ـ التهذيب 2 : 314 / 1277 ، الوسائل 6 : 347 أبواب السجود ب 5 ح 5.
5 ـ نهج الحق : 428.
6 ـ التهذيب 2 : 83 / 305 ، الاستبصار 1 : 328 / 1231 ، الوسائل 6 : 346 أبواب السجود ب 5 ح 2.

(229)

مع ذلك فالوجوب أحوط وأولى.
    ( والدعاء ) عند القيام من السجود إلى الركعة الْأُخرى بقوله : اللّهم ربي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد ، وإن شاء قال : وأركع وأسجد ، كما في الصحيحين ⁽¹⁾ ، وفي آخرين : « بحول اللّه أقوم وأقعد » كما في أحدهما ⁽²⁾ والحسن ⁽³⁾ ، وفي الثاني : « بحولك وقوّتك أقوم وأقعد » ⁽⁴⁾. وفي الصحيح : « إذا جلست في الركعتين الْأُوليين فتشهّدت ثمَّ قمت فقل : بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد » ⁽⁵⁾.
    ( ثمَّ يقوم معتمداً على يديه سابقاً برفع ركبتيه ) للنصوص ⁽⁶⁾ ، وفيها الصحيح وغيره ، وفي المنتهى وعن التذكرة إجماعنا عليه ⁽⁷⁾ ، كما هو ظاهر المدارك وغيره ⁽⁸⁾.
    ( ويكره الإقعاء بين السجدتين ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الخلاف الإجماع عليه ⁽⁹⁾ ؛ للنهي عنه في المعتبر ، ففي الصحيح :

1 ـ الأول : التهذيب 2 : 86 / 320 ، الوسائل 6 : 361 أبواب السجود ب 13 ح 1.
الثاني : مستطرفات السرائر : 96 / 14 ، الوسائل 6 : 362 أبواب السجود ب 13 ح 6.
2 ـ التهذيب 2 : 87 / 321 ، الوسائل 6 : 361 أبواب السجود ب 13 ح 2.
3 ـ الكافي 3 : 338 / 11 ، التهذيب 2 : 89 / 328 ، الوسائل 6 : 361 أبواب السجود ب 13 ح.
4 ـ التهذيب 2 : 88 / 327 ، الاستبصار 1 : 338 / 1268 ، الوسائل 6 : 361 أبواب السجود ب 13 ح 4.
5 ـ الكافي 3 : 10 / 338 ، التهذيب 2 : 88 / 326 ، الوسائل 6 : 361 أبوابن السجود ب 13 ح 3.
6 ـ النهذيب 2 : 78 / 291 ، الاستبصار 1 : 325 / 1215 ، الوسائل 6 : 337 أبواب السجود ب 1 ح 1 وأيضاً : كتاب زيد النرسي : 52 ، المستدرك 4 : 445 أبواب السجود ب 1 ح 2.
7 ـ المنتهى 1 : 291 ، التذكرة 1 : 122.
8 ـ المدارك 3 : 415 ؛ وانظر المعتبر 2 : 216 ، وجامع المقاصد 2 : 308.
9 ـ الخلاف 1 : 361.

(230)

« لا تُقعِ بين السجدتين كإقعاء الكلب » ⁽¹⁾. وقريب منه الموثق ⁽²⁾.
    خلافاًًًً للمرتضى وغيره ⁽³⁾ ، فلا يكره ، لنفي البأس عنه في الصحيحين ⁽⁴⁾ ، وحمل على نفي التحريم جمعاً ، ومسامحة في أدلّة الكراهة والسنن.
    وهو عند الفقهاء : أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبه ، وبه صرّح جمع ⁽⁵⁾ ، مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، لكن في بعض النصوص المانعة التقييد بإقعاء الكلب ، كما عرفته.
    نعم في الصحيح وغيره : « لا تلثم ، ولا تحتفز ـ إلى أن قال ـ : ولا تُقعِ على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك » ⁽⁶⁾.
    وفي آخر : « إيّاك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعداً على الأرض فيكون قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد » ⁽⁷⁾.
    وهذه النصوص ظاهرة في كراهة الإقعاء بالمعنى الذي ذكروه ، وإطلاقها يشمل حال الجلوس مطلقاً من غير اختصاص بما بين السجدتين ، كما في‏

1 ـ التهذيب 2 : 83 / 306 ، الاستبصار 1 : 328 / 1227 ، الوسائل 6 : 348 أبواب السجود ب 6 ح 2.
2 ـ التهذيب 2 : 301 / 1213 ، الاستبصار 1 : 327 / 1225 ، الوسائل 6 : 348 أبواب السجود ب 6 ح 1.
3 ـ حكاه عن المرتضى في المعتبر 2 : 218 ، والمنتهى 1 : 290 ، وكما في المبسوط 1 : 113.
4 ـ الأول : التهذيب 2 : 301 / 1212 ، الاستبصار 1 : 327 / 1226 ، الوسائل 6 : 348 أبواب السجود ب 6 ح 3.
الثاني : مستطرفات السرائر : 73 / 9 ، الوسائل 6 : 349 أبواب السجود ب 6 ح 7.
5 ـ منهم : المحقق في المعتبر 2 : 218 ، والعلّامة في المنتهى 1 : 291 ، والبهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك ) : 174.
6 ـ الكافي 3 : 336 / 9 ، التهذيب 2 : 84 / 309 ، الوسائل 6 : 342 أبواب السجود ب 3 ح 4.
7 ـ الكافي 3 : 334 / 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.

(231)

العبارة وكثير من عبائر الجماعة ⁽¹⁾ ، وبالإطلاق أيضاً صرّح جماعة ، ومنهم الشيخ في الخلاف « 2 » ، مع دعواه الإجماع.

1 ـ منهم العلّامة في الإرشاد 1 : 255 ، والشهيد في الدروس 1 : 181.
2 ـ الخلاف 1 : 360.

(232)

    ( السابع : التشهد )
    ( وهو واجب ) بإجماعنا ، بل الضرورة من مذهبنا وأخبارنا ( في كل ) صلاة ( ثنائية مرة ) بعدها ( وفي ) الصلاة ( الثلاثية والرباعية مرّتين ) مرّة آخرهما واخرى بعد ثانيتهما.
    وأما الخبر : « إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد اللّه تعالى أجزأه » ⁽¹⁾ فمحمول إما على التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة ⁽²⁾ ، أو على أن المراد بيان ما يستحب فيه ، أي أدنى ما يستحب فيه ذلك ، ففي الحسن : « التشهّد في الركعتين الْأُوليين الحمد للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللّهم صلّ على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته وارفع درجته » ⁽³⁾.
    وفي الخبر : عن التشهد ، فقال : « لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت اللّه تعالى أجزأ عنك » ⁽⁴⁾. فتدبّر.
    ( وكل تشهّد يشتمل على ) واجبات ( خمسة : الجلوس بقدره ) الواجب ، للتأسّي والأمر به في خصوص الصلاة ، مضافاً إلى الإجماع ، ففي‏

1 ـ التهذيب 2 : 101 / 376 ، الاستبصار 1 : 341 / 1286 ، الوسائل 6 : 399 أبواب التشهد ب 5 ح 2.
2 ـ كما في التهذيب 2 : 320 ، والاستبصار 1 : 344.
3 ـ التهذيب 2 : 92 / 344 ، الوسائل 6 : 393 أبواب التشهد ب 3 ح 1.
4 ـ الكافي 3 : 337 / 1 ، التهذيب 2 : 101 / 378 ، الاستبصار 1 : 342 / 1288 ، الوسائل 6 : 399 أبواب التشهد ب 5 ح 3.

(233)

المنتهى : أنه قول كل من أوجب التشهد ⁽¹⁾ ، وفي جملة من النصوص إيماء إليه أيضاً ، مع الأمر به في بعضها ⁽²⁾.
    ( والطمأنينة ) ⁽³⁾.
    ( والشهادتان ) مطلقاً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الخلاف وغيره ، وعن الغنية والتذكرة والذكرى الإجماع عليه ⁽⁴⁾.
    للمعتبرة المستفيضة ، منها : عن أدنى ما يجزي من التشهد ، قال : « الشهادتان » ⁽⁵⁾. ونحوه الرضوي ⁽⁶⁾.
    خلافاًًًً للمحكي عن المقنع ، فأدنى ما يجزي في التشهد الشهادتان ، أو قول : بسم اللّه وباللّه ⁽⁷⁾.
    وعن صاحب الفاخر ⁽⁸⁾ ، فيجزي شهادة واحدة في التشهد

1 ـ المنتهى 1 : 294.
2 ـ الوسائل 6 : 391 أبواب التشهد ب 1 ، وص 405 ب 9 من تلك الأبواب.
3 ـ اضفناها من المختصر المطبوع.
4 ـ الخلاف 1 : 372 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، التذكرة 1 : 125 ، الذكرى : 204 ، وانظر جامع المقاصد 2 : 319 ، ومجمع الفائدة 2 : 274.
5 ـ الكافي 3 : 337 / 3 ، التهذيب 2 : 101 / 375 ، الاستبصار 1 : 341 / 1285 ، الوسائل 6 : 398 أبواب التشهد ب 4 ح 6.
6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 111 ، المستدرك 5 : 10 أبواب التشهد ب 3 ح 1.
7 ـ انظر المقنع : 29 ، وحكاه عنه في الذكرى : 204.
8 ـ هو محمد بن أحمد بن ابراهيم بن سليمان ( سليم ) أبو الفضل الجعفي الكوفي المعروف بالصابوني ، كان زيديا ثم استبصر وعاد إلى القول بالإمامة ، وكان من أفاضل قدماء أصحابنا وأعلام فقهائنا من أصحاب كتب الفتوى ، ومن كبار الطبقة السابعة ممن أدرك الغيبتين ، الصغرى والكبرى ، وكان عارفاً بالسير والاخبار والنجوم. وعده الشيخ في رجاله من اصحاب الهادي ( عليه السلام ) ، يروي عنه أبو القاسم جعفر بن محمد بن موسى بن قولويه بلا واسطة والشيخ والنجاشي بواسطتين ، وله كتب كثيرة ، منها : كتاب : الفاخر في الفقه ، وهو كتاب كبير يشتمل على الاصول والفروع و الخطب وغيرها ، وكتاب تفسير معاني الفران ، وكتاب التوحيد

(234)

الأول ⁽¹⁾.
    وهما ـ مع شذوذهما وضعفهما بما قدمناه ـ لم أعرف مستندهما ، نعم في الصحيح : ما يجزي من التشهد في الركعتين الْأُوليين ؟ قال : « أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له » قال : قلت : فما يجزي من التشهد في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : « الشهادتان » ⁽²⁾.
    وفي الخبر : « إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنه قال : بسم اللّه فقط فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة » ⁽³⁾.
    وفي آخر مروي عن قرب الإسناد : عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم ، قال : « إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنه قال : أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، أو بسم اللّه ، أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة » ⁽⁴⁾.
    وهذه النصوص ـ مع قصور الأخيرين منها سنداً ، وعدم انطباقهما كما هو على شي‏ء من القولين كما ترى ـ لا تقاوم شيئا مما قدّمناه ، سيّما مع تضمّن الأخيرين ما يخالف الإجماع قطعا ، من فساد الصلاة ولزوم إعادتها بترك التشهّد

و الإيمان ، وكتاب التحبير وغيرها. راجع رجال النجاشي : 374 / 1022 ، ورجال الشيخ الطوسي 422 / 8 ، الفهرست : 192 / 877 ، معالم العلماء : 135 / 922 ، رجال بحر للعوم 3 : 199 / 205 ، الكنى والالقاب 2 : 363 ، الذريعة 16 : 92.
1 ـ نقله عنه الشهيد في الذكرى : 206.
2 ـ التهذيب 2 : 100 / 374 ، الاستبصار 1 : 341 / 1284 ، الوسائل 6 : 396 أبواب التشهد ب 4 ح 1.
3 ـ التهذيب 2 : 319 / 1303 ، الاستبصار 1 : 343 / 1293 ، الوسائل 6 : 403 أبواب التشهد ب 7 ح 7.
4 ـ قرب الإسناد : 195 / 741 ، الوسائل 6 : 404 أبواب التشهد ب 7 ح 8.

(235)

شكّاً أو نسياناً.
    ( والصلاة على النبي وآله ) عليهم السلام مطلقاً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الخلاف وعن الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى ⁽¹⁾ الإجماع عليه.
    وهو الحجة ، مضافاً إلى قوله سبحانه ( صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً ) ⁽²⁾ لإفادته الوجوب ، وليس في غير الصلاة إجماعاً ، كما في الناصرية والخلاف وعن المعتبر والمنتهى ⁽³⁾ ، فليكن واجباً فيها خاصة ، وتقييده بهذا أولى من حمله على الاستحباب مطلقاً.
    والنصوص المستفيضة ، منها ـ زيادة على ما يأتي إليه الإشارة ـ الصحيح : « إن الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله من تمام الصلاة ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله » ⁽⁴⁾.
    ومنها : « من صلّى ولم يصلّ على النبي صلّى اللّه عليه وآله وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له » ⁽⁵⁾ الخبر.
    ومنها : « إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي صلّى اللّه عليه وآله في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة » ⁽⁶⁾.

1 ـ الخلاف 1 : 373 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، المعتبر 2 : 226 ، المنتهى 1 : 294 ، التذكرة 1 : 125 ، الذكرى : 204.
2 ـ الأحزاب : 56.
3 ـ الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 199 ، الخلاف 1 : 131 ، المعتبر 2 : 226 ، المنتهى 1 : 293.
4 ـ الفقيه 2 : 119 / 515 ، الوسائل 6 : 407 أبواب التشهد ب 10 ح 1.
5 ـ التهذيب 2 : 159 / 625 ، الاستبصار 1 : 343 / 1292 ، الوسائل 6 : 407 أبواب التشهد ب 10 ح 2.
6 ـ الكافي 2 : 495 / 19 ، المحاسن : 95 / 53 ، أمالي الصدوق : 465 / 19 ، الوسائل 6 : 408 أبواب التشهد ب 10 ح 3.

(236)

    ومنها : « من صلّى ولم يصلّ فيها عليَّ وعلى آلي لم تقبل منه تلك الصلاة » ⁽¹⁾ إلى غير ذلك من النصوص.
    قيل ⁽²⁾ : خلافاًًًً للصدوق ، فلم يذكر في شي‏ء من كتبه شيئاً من الصلاتين في شي‏ء من التشهدين ، كأبيه في الأوّل ؛ للأصل ، وظاهر الخبرين الماضيين بإجزاء الشهادتين ⁽³⁾ ، كالصحاح ، ومنها : « إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه » ⁽⁴⁾.
    وفي الجميع نظر ؛ لضعف الأصل بما مرّ ، وقصور النصوص عن مقاومته ، بل وعن الدلالة على خلافه بعد قوة احتمال ما قيل : من أن الغرض منها بيان ما يجب من التشهّد ⁽⁵⁾ ، وإنما يصدق حقيقة على التشهّد ، مع احتمال الحمل على التقية ، وعلى كون ترك الصلاة على محمد وآله للعلم بوجوبها من الكتاب ، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهّد بل بوقت ذكره عليه السلام على القول به ، وهذه الاحتمالات محتملة في كلام الصدوقين أيضاً ، فلا خلاف كما يشعر به الإجتماعات المحكية ، وما يحكى عن الصدوق في أماليه أنه قال : من دين الإمامية الإقرار بأنه يجزي في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله ⁽⁶⁾.
    ثمَّ إن مقتضى الأصل وإطلاق الأدلّة الموجبة للصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله ما عدا الإجتماعات المنقولة إنما هو وجوبها في الصلاة مطلقاً ولو

1 ـ مشابه القرآن 2 : 170 ، المستدرك 5 : 15 أبواب التشهد ب 7 ح 4.
2 ـ كشف اللثام 1 : 231.
3 ـ راجع ص : 233.
4 ـ التهذيب 2 : 317 / 1298 ، الوسائل 6 : 397 أبواب التشهد ب 4 ح 2.
5 ـ انظر الحدائق 8 : 448.
6 ـ أمالي الصدوق : 512.

(237)

مرّة ، كما عن الإسكافي ⁽¹⁾ ، إلّا أن الإجتماعات عيّنتها في التشهدين ، وبها يقيّد الإطلاق ، مضافاً إلى انصرافه إلى المعهود من النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام والمسلمين في الأعصار والأمصار.
    وفي الصحيح الوارد في بدء الأذان والصلاة : أنه صلّى اللّه عليه وآله بعد ما جلس للتشهّد أوحى اللّه تعالى إليه : « يا محمد ، صلّ على نفسك وعلى أهل بيتك ، فقال : صلّى اللّه عليَّ وعلى أهل بيتي » ⁽²⁾ ويوافقه الحسن المتقدم في أوّل البحث ⁽³⁾.
    ( وأقله ) أي التشهد المجزي ( أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثمَّ يأتي بالصلاة على النبي وآله ) فيقول : اللّهم صلّ على محمّد وآل محمد.
    ولا خلاف في إجزاء هذا المقدار ، بل عليه الإجماع في الروضة والمدارك ⁽⁴⁾ ، وإنما اختلفوا في وجوب ما زاد عن الشهادتين من قوله : وحده لا شريك له ، وعبده. فقيل : نعم ، كما هو ظاهر المتن وجماعة ⁽⁵⁾ ؛ لوروده في جملة من المعتبرة ، منها ـ زيادة على ما مرّ من الصحيح وغيره ⁽⁶⁾ ـ المروي في الخصال : « إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب‏

1 ـ حكاه عنه في الذكرى : 204.
2 ـ الكافي 3 : 482 / 1 ، علل الشرائع : 312 / 1 ، الوسائل 5 : 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10.
3 ـ راجع ص : 232.
4 ـ الروضة 1 : 276 ، المدارك 3 : 426.
5 ـ منهم الشهيد في الدروس 1 : 182 ، والاردبيلي في محمع الفائدة 2 : 272.
6 ـ في ص : 232.

(238)

فيها ، وأن اللّه يبعث من في القبور ، ثمَّ أحدث حدثاً فقد مضت صلاته » ⁽¹⁾.
    خلافاًًًً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام جمع ⁽²⁾ ، فلا يجب ، بل يجزي الشهادتان مطلقاً ، لإطلاق جملة من النصوص ، ومنها : الرضوي المتقدم وسابقة ⁽³⁾.
    ويضعف بوجوب حمل المطلق على المقيّد.
    وهو حسن لولا اشتمال جملة من المقيّدات على ما لم يجب إجماعاً ، واخرى على ترك ما يجب كذلك ، وهو الصلاة على النبي وآله ، كما مضى ، مع قصور سند بعضها.
    وأما معه فيشكل ، سيّما بعد اشتهار الإطلاق بين الأصحاب ، حتى أن الشهيد ـ رحمه اللّه ـ في الذكرى عزاه إليهم بصيغة الجمع المفيد للاستغراق ، فقال : وظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقاً ، فعلى هذا لا يضرّ ترك : وحده لا شريك له ، ولا لفظة : عبده ، وفي رواية أبي بصير : « وأنّ محمداً » بغير لفظة : أشهد ⁽⁴⁾.
    وهو كما ترى مشعر بالإجماع عليه ، ولكنه في اللمعة والدروس ⁽⁵⁾ عبّر بما في المتن ، ولا ريب أنه أحوط ، وإن كان القول بتعيّنه لعلّه لا يخلو عن نظر ، لما مر ، مضافاً إلى أن جملة ممّا دلّ على إجزاء الشهادتين الصادقتين على ما عليه الأكثر أوضح دلالة على عدم وجوب الزائد عليهما من دلالة المقيّدات على وجوبه وأظهر ، من حيث التصريح فيها بأنهما أدنى ما يجزي ، بخلافها ، فإنّ‏

1 ـ الخصال : 629 ( ضمن حديث الأربعمائة ) ، الوسائل 6 : 412 أبواب التشهد ب 13 ح 5.
وفيهما : « تمت صلاته ».
2 ـ انظر جامع المقاصد 2 : 318 ، وروض الجنان : 278.
3 ـ راجع ص : 233.
4 ـ الذكرى : 204.
5 ـ اللمعة ( الروضة البهيّة ) 1 : 276 ، الدروس 1 : 182.

(239)

غايتها الدلالة على الاُمر به ورجحانه ، وهو ظاهر في الوجوب ، وأدنى ما يجزي صريح في العدم ، سيّما مع ضمّ بعض النصوص المعبّر عن الشهادتين بلفظهما من دون ذكر للزيادتين أصلاً ⁽¹⁾ ، فلا يمكن صرف الشهادتين إلى ما يشملهما والزيادتين ، وقصور السند أو ضعفه منجبر بالأصل ، والشهرة بين الأصحاب.
    ( وسننه : أن يجلس متوركاً ) كما في الصحيح : « فإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض وطرف إبهامك اليمنى على الأرض ، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهّد والدعاء » ⁽²⁾.
    ويستفاد منه تفسيره بما قدمناه ( و ) هو أن ( يُخرج رجليه ) من تحته ( ثمَّ يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض ، وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى ) وزيادة ما ذكره المرتضى ⁽³⁾.
    وأن يخطر بباله حال التورك فيه حين يرفع اليمنى ويخفض اليسرى : اللهم أمت الباطل وأقم الحق ، كما في النص ⁽⁴⁾.
    ( والدعاء بعد الواجب ) من التشهد وقبله بما مرّ في بعض النصوص وغيره ⁽⁵⁾ ، وأفضله ما تضمنه الموثق الطويل من الأذكار ⁽⁶⁾.

1 ـ الوسائل 7 : 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6.
2 ـ الكافي 3 : 334 / 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.
3 ـ راجع ص 227.
4 ـ الفقيه 1 : 210 / 945 ، علل الشرائع : 336 / 4 ، الوسائل 6 : 392 أبواب التشهد ب 1 ح 4.
5 ـ راجع ص : 232 ، 237.
6 ـ التهذيب 2 : 99 / 373 ، الوسائل 6 : 393 أبواب التشهد ب 3 ح 2.

(240)

( و ) أن يسمع ( الإمام من خلفه ) الشهادتين ، كما مرّ في بحث القراءة ⁽¹⁾.

1 ـ راجع ص : 179.

رياض المسائل ـ الجزء الثالث ::: فهرس