المكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ لجزء الرابع ::: 166 ـ 180

وتجويز الزيادة ⁽¹⁾.
    وهو جار في باقي الصور ، ومع الإشكال في الصحة كيف يمكن الحكم بوجوب السجدة فإنه فرعها ؟! ولو سلّمناها كما حكي عن الماتن القطع بها ـ لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصل من عدم الزيادة ، ولأن تجويزها لو أثّر لأثّر في جميع الصور ⁽²⁾ ـ كان الحكم بوجوب السجدة غير ظاهر الوجه ، بعد ما عرفت من اختصاص النصوص الموجبة لها بفرد خاص قد مرّ. لكن في جملة اُخرى منها غير ما قدّمنا متنها إيجابها للشك في مطلق الزيادة والنقصان ، فيشمل المقام ، إلّا أنّ في الاستناد إليها كلاماً يأتي.
    ( و ) هل تجبان في غير ما ذكر ؟
    ( قيل ) : نعم ( لكل زيادة ونقصان ، وللقعود في موضع القيام ، والقيام في موضع القعود ).
    والقائل الصدوق ⁽³⁾ صريحاً في الثاني ، كأبيه والمرتضى والديلمي والحلّي والقاضي وابن حمزة والحلبي وابن زهرة ⁽⁴⁾ مدعيا عليه إجماع الإمامية ، وغيرهم من المتأخرين ⁽⁵⁾.
    وظاهراً في الأول حيث أوجبهما على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص ، كما في جملة من المعتبرة كالصحيح والموثق : « من حفظ سهوه فأتمه‏

1 ـ الذكرى : 227.
2 ـ حكاه عنه في الذكرى : 227.
3 ـ كما في الأمالي : 513 ، والفقيه 1 : 225.
4 ـ نقله عن والد الصدوق في المختلف : 140 ، المرتضي في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضي 3 ) : 37 ، الديلمي في المراسم : 90 ، الحلي في السرائر 1 : 257 ، القاضي في المهذب 1 : 156 ، ابن حمزة في الوسيلة : 102 ، الحلبي في الكافي : 148 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566.
5 ـ منهم الشهيدان في اللمعة ( الروضة 1 ) : 327 ، وروض الجنان : 353.

(167)

فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أو نقص منها » ⁽¹⁾.
    والصحيح : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس » ⁽²⁾.
    وذلك فإن وجوبهما هنا يستلزم وجوبهما مع القطع بالزيادة أو النقيصة بطريق أولى كما صرّح به جماعة من أصحابنا ⁽³⁾ ، ولعلّه لذا نسب شيخنا في الروضة القول بوجوبهما في كل زيادة ونقيصة إلى الصدوق ⁽⁴⁾.
    هذا إن قلنا إنّ المراد من قوله : من لم يدر زاد في صلاته أم نقص ، الشك في الزيادة وعدمها ، وفي النقيصة وعدمها ، كما فهمه الجماعة ، ولعلّه المتبادر منه عرفاً وعادةً.
    أما لو كان المراد منه معناه الحقيقي لغة وهو الشك في خصوص الزيادة أو النقيصة بعد القطع بإحداهما فيكون نصاً في وجوب السجدتين بإحداهما مطلقاًً ، إلّا أن يخصّ متعلقهما بالركعة خاصة دون غيرها مطلقاًً ، ولعلّه لذا لم ينسب في الدروس القول بوجوبهما في الأول إلى الصدوق ولا غيره ـ مع أنه حكى عنه القول بوجوبهما للشك في الزيادة والنقيصة ، وعن المفيد الموافقة له ، لكن في الشك في زيادة السجدة الواحدة ونقصها أو الركوع كذلك ـ بل قال : نقل الشيخ أنهما يجبان في كل زيادة ونقصان ، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلّا رواية الحلبي السابقة ، وأشار بها إلى نحو الصحيحة الأخيرة ، قال : وليست‏

1 ـ الكافي 3 : 355 / 4 ، الفقيه 1 : 230 / 1018 ، الوسائل 8 : 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 6 ؛ وص 239 ب 23 ح 8.
2 ـ الكافي 3 : 354 / 1 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 2.
3 ـ منهم ابن فهد في المهذب البارع 1 : 446.
4 ـ الروضة 1 : 327.

(168)

صريحة في ذلك لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها ، أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه وذلك غير المدّعى ، إلّا أن يقال بأولوية المدّعى على المنصوص ⁽¹⁾. انتهى.
    لكنه بعيد وإن احتمله ، ويشهد له عدم نفيه الظهور بل الصراحة.
    وعلى هذا فيتقوى القول المزبور ، لدلالة المعتبرة عليه بالأولوية ، مع اعتضادها ببعض المعتبرة : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان » ⁽²⁾.
    لكن المشهور عدم وجوبهما فيهما ، ولعلّه لقصور سند الرواية الأخيرة بالجهالة ، مع معارضتها ـ كالمعتبرة ـ بجملة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في نسيان ذكر الركوع والجهر والإخفات والقراءة ونحوها ⁽³⁾ الظاهرة في عدم الوجوب ، لدلالتها على صحة الصلاة مع ترك الاُمور المزبورة من دون إشارة في شي‏ء منها إلى وجوب السجدتين مع ورودها في مقام الحاجة.
    مع أنّ في جملة منها صحيحة التصريح ب‍ « لا شي‏ء عليه » الشامل للسجدة. وتخصيصها بما عداها من الإثم أو الإعادة بدلالة هذه المعتبرة وإن أمكن ، لأنها أظهر دلالةً ، إلّا أنه يمكن العكس ، فتقيّد هذه المعتبرة بما إذا كان المشكوك فيه ركعة ، وهذا أرجح للأصل المعتضد بالشهرة الظاهرة المحكية في كلام جماعة.
    هذا مع تصريح بعض الصحاح المتقدمة في نسيان السجدة بعدم وجوب‏

1 ـ الدروس 1 : 207.
2 ـ التهذيب 2 : 155 / 608 ، الاستبصار 1 : 361 / 1367 ، الوسائل 8 : 251 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.
3 ـ الوسائل 6 : 320 أبواب الركوع ب 15 ، وص 86 أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ، 27 ، 29.

(169)

السجدتين فيها ⁽¹⁾ ، ويتم الباقي بعدم القائل بالفرق أصلاًً ، فالعدم أقوى وإن كان الوجوب أحوط وأولى هنا.
    وكذا في الموضع الثاني أيضاًً ، لدلالة جملة من المعتبرة عليه ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما ⁽²⁾ ، وإن كان العدم هنا أيضاًً أقوى ، لمعارضة الصحيح والموثق بمثلهما المتقدم ⁽³⁾ الدال على عدم الوجوب هنا مفهوماً بل منطوقاً أيضاً.
    مع أنهما ـ كغير هما ـ معارضان بالصحاح المستفيضة وغيرهما من المعتبرة الواردة في نسيان السجدة الواحدة والتشهد قبل تجاوز المحل وبعده ⁽⁴⁾ ، الدالة على عدم الوجوب بنحو من التقريب المتقدم في المستفيضة السابقة. وتخصيصها بهذه المعتبرة وإن أمكن إلّا أنه يمكن حمل هذه المعتبرة على التقية ، لكونها موافقة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة كما صرّح به في المنتهى ⁽⁵⁾. ومع ذلك قد عرفت معارضتها بمثلها من المعتبرة. وهي أولى بالترجيح ، للأصل ، ومخالفة العامة ، وموافقة ظواهر تلك الصحاح المستفيضة. ولكن الاحتياط قد عرفته.
    وعن الصدوق القول بوجوبهما للشك بين الثلاث والأربع إذا توهّم الرابعة ⁽⁶⁾ ، للصحيحين ⁽⁷⁾ وغيرهما ⁽⁸⁾.

1 ـ راجع ص 116.
2 ـ الوسائل 8 : 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32.
3 ـ في ص 166 و167.
4 ـ الوسائل 6 : 364 أبواب السجود ب 14 ، وص 405 أبواب التشهد ب 9.
5 ـ المنتهى 1 : 418.
6 ـ كما نقله عنه في الدروس 1 : 206.
7 ـ الكافي 3 : 352 / 5 و353 / 8 ، الوسائل 8 : 217 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 4 ، 5.
8 ـ الوسائل 8 : 216 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10.

(170)

    وفي الدروس إنه نادر ⁽¹⁾.
    ولعلّه كذلك ، فينبغي حمل النصوص على الاستحباب ، مع ضعف ما عدا الصحيح منها سنداً ودلالةً ، مع إشعاره بوروده تقية. والصحيح منها لا يعارض النصوص الواردة بالبناء على المظنون خصوصا وعموما من غير إشارة فيها إلى وجوبهما أصلاً مع ورودها في بيان الحاجة. وهي بالترجيح أولى لاعتضادها ، بالأصل والشهرة العظيمة بين أصحابنا بحيث كاد أن يكون إجماعاً ، ولكن فعلهما لعلّه أحوط وأولى.
    ( وهما ) أي السجدتان ( بعد التسليم ) مطلقاًً ( على الأشهر ) الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، وفي صريح الناصرية والخلاف والأمالي أن عليه إجماعنا ⁽²⁾ ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة ⁽³⁾.
    وقيل : إن كانتا للنقصان فقبل وإلّا فبعد ⁽⁴⁾ ، للصحيح ⁽⁵⁾.
    وحمل على التقية ⁽⁶⁾ ، ويعضده مصير الإسكافي إليه ، حكاه عنه جماعة ⁽⁷⁾ وإن أنكره في الذكرى ، لأن عبارته المنقولة ظاهرة فيما نقلوه عنه وإن لم تكن فيه صريحة ، هذا ، وقال بعد الإنكار : نعم هو مذهب أبي حنيفة ⁽⁸⁾.

1 ـ الدروس 1 : 207.
2 ـ الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 201 ، الخلاف 1 : 448 ، الأمالي : 513.
3 ـ الوسائل 8 : 207 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5.
4 ـ قال به ابن جنيد كما في المختلف : 142.
5 ـ التهذيب 2 : 195 / 769 ، الاستبصار 1 : 380 / 1439 ، الوسائل 8 : 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 4.
6 ـ كما في التهذيب 2 : 195 ، ومجمع الفائدة والبرهان 3 : 161.
7 ـ منهم : العلامة في المختلف : 142 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 264 ، وصاحب المدارك 4 : 282.
الذكرى : 229.

(171)

وهو أيضاًً من المعاضدات القوية إلّا أنّ المنسوب إليه في المعتبر والمنتهى هو الموافقة لأصحابنا ⁽¹⁾ ، وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.
    وأضعف منه القول المحكي في الشرائع أنهما قبل التسليم مطلقاًً ⁽²⁾ و، لضعف ما دلّ عليه من الأخبار ⁽³⁾ سنداً ومكافاةً ـ كالصحيح المتقدم ـ لما تقدّم من وجوه شتّى. وحمل هذا على التقية أيضاًً ⁽⁴⁾ ، ولا بأس به جمعاًً بين الأدلة.
    ويجب ( عقيبهما تشهد خفيف وتسليم ) على الأشهر الأقوى ، وفي ظاهر المعتبر والمنتهى أنّ عليهما إجماعنا ⁽⁵⁾ ، وهو الحجة.
    مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة في الأول ، منها الصحيح : « واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهداً خفيفاً » ⁽⁶⁾.
    ونحوه المعتبران الواردان فيمن لا يدري كم صلّى أنه يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا ⁽⁷⁾ ، فتأمل.
    وبها يقيّد ما اُطلق فيه التشهد من المعتبرين الواردين في ناسي التشهد ⁽⁸⁾.

1 ـ المعتبر 2 : 399 ، المنتهى 1 : 418.
2 ـ الشرائع 1 : 119.
3 ـ انظر الوسائل 8 : 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 4 ، 5.
4 ـ كما في التهذيب 2 : 195.
5 ـ المعتبر 2 : 400 ، المنتهى 1 : 418.
6 ـ الفقيه 1 : 230 / 1019 ، التهذيب 2 : 196 / 772 ، الاستبصار 1 : 380 / 1441 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.
7 ـ الاول :
    التهذيب 2 : 187 / 745 ، الاستبصار 1 : 374 / 1420 ، الوسائل 8 : 227 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 6.
    الثاني :
    الفقيه 1 : 230 / 1023 ، الوسائل 8 : 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 2.
8 ـ الأول :

(172)

    والصحيح في الثاني الوارد فيمن صلّى أربعاً أو خمساً ، وفيه : « فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمَّ سلّم بعد هما » ⁽¹⁾.
    خلافاً للمختلف فلا يجبان ⁽²⁾ للأصل ، والموثق : عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير ؟ فقال : « لا ، إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين » ⁽³⁾.
    وهو نصّ في نفي التشهد ، ولا قائل بالفرق بينه وبين نفي التسليم ، مع استفادته من الحصر في الصدر.
    ويضعف الأصل بما مر ، ويضعف عن مقاومته الموثق.
    ولو لا الشهرة العظيمة المعتضدة بظواهر الإجماعات المحكية لكان ترجيح الموثقة لا يخلو عن قوة لاعتبار سندها ، وصراحتها ، واعتضادها بالنصوص الواردة بالأمر بالسجدتين من غير إيجاب لشي‏ء بعدهما مع ورودها في بيان الحاجة ظاهراً ، مضافاًً إلى مخالفتها لما عليه أكثر العامة العمياء ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة كما صرّح به في المنتهى ⁽⁴⁾.

    التهذيب 2 : 158 / 621 ، الوسائل 6 : 403 أبواب التشهد ب 7 ح 6.
    الثاني :
    الكافي 3 : 448 / 22 ، التهذيب 2 : 336 / 1387 ، الوسائل 6 : 404 أبواب التشهد ب 8 ح 1.
1 ـ الكافي 3 : 355 / 3 ، التهذيب 2 : 195 / 767 ، الوسائل 8 : 207 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 2.
2 ـ المختلف : 143.
3 ـ الفقيه 1 : 226 / 996 ، التهذيب 2 : 196 / 771 ، الاستبصار 1 : 381 / 1442 ، الوسائل 8 : 235 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 3.
4 ـ المنتهى 1 : 418.

(173)

    وبموجب ذلك ينبغي حمل الصحيحين وما في معناهما على التقية ، ويحتمل الاستحباب على بعد ، لكن لا ينبغي من حيث الشهرة تركهما على حال.
    وصريح الموثقة كظاهر العبارة وغيرها عدم وجوب شي‏ء آخر. وهو الأقوى للأصل أيضاًً ، فلا يجب التكبير لهما كما هو المشهور. خلافاً للمبسوط فأمر به ⁽¹⁾ ، ولا دليل على الوجوب إن أراده ، والاستحباب لا بأس به.
    ( ولا ذكر فيهما ) ⁽²⁾ كما عليه الفاضلان في المعتبر والمختلف والمنتهى ⁽³⁾ ، وقوّاه جماعة من متأخري متأخرينا ⁽⁴⁾.
    خلافاً للأكثر فأوجبوه ( و ) عينوا ما ( في رواية الحلبي ) الصحيحة ( أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول فيهما : « بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمد وآله » ).
    وفي بعض النسخ : « اللّهم صلّ » .. إلى آخره.
    سمعه مرة اُخرى يقول : « بسم اللّه وباللّه ، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته » ⁽⁵⁾.
    وفي بعض النسخ بإضافة الواو قبل السلام. والكل حسن كما صرّح به‏

1 ـ المبسوط 1 : 125.
2 ـ في المختصر المطبوع : ولا يجب فيهما ذكر.
3 ـ المعتبر 2 : 400 ، والمختلف : 143 ، المنتهى 1 : 418.
4 ـ منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 162 ، وصاحب المدارك 4 : 285 والمحقق السبزواري في الكفاية : 27 ، والذخيرة : 381 ، والعلامة المجلسي في بحار الأنوار 85 : 221.
5 ـ الكافي 3 : 356 / 5 ، الفقيه 1 : 226 / 997 ، التهذيب 2 : 196 / 773 ، الوسائل 8 : 234 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 1.

(174)

جمع ».⁽¹⁾
    ( و ) استضعفها الماتن أولاً : بأن ( الحقّ رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة ) بل مطلقاًً ، بناءً على فهمه منها أنه عليه السلام سها فقال ما ذكر فيهما. وثانياً : باحتمال كون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم ⁽²⁾.
    ويضعّف الأول : بجواز كون المراد بقوله فيهما على وجه الإفتاء لا أنه سها. والثاني : بأن اللزوم هو المتبادر ، كما هو الحال في سائر الجمل الاسمية أو الفعلية المنساقة في سياق الطلب.
    نعم ، يمكن حمله على الاستحباب جمعاًً بينه وبين ما مرّ من الموثق المعتضد بالأصل وإطلاق كثير من النصوص ، لكن الأحوط ، بل اللازم عدم الترك.
    ويجب فيهما ـ مضافاًً إلى ما مرّ ـ النية ، لأنها عبادة. ورفع الرأس بينهما ، بل والجلوس بينهما مطمئناً تحقيقاً للتثنية المتبادرة من الفتوى والرواية. والسجود على الأعضاء السبعة ، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والطهارة ، والستر ، واستقبال القبلة.
    كل ذلك احتياطاً للعبادة ، وتحصيلاً للبراءة اليقينية ، وأخذاً بما هو المتبادر من سياق الأخبار الموجبة لهما في صورهما المتقدمة ، مع أنه لا خلاف أجده في اعتبار النية وكثير ممّا بعدها.
    وهل المراد بالتشهد الخفيف ما اشتمل على مجرد الشهادتين والصلاة على النبي وآله صلّى اللّه عليه وآله ، أم التشهد المعهود في الصلاة ويكون‏

1 ـ منهم : الشهيد في الروضة 1 : 328 ، وروض الجنان : 354 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 381 ، وصاحب الحدائق 9 : 334.
انظر المعتبر 2 : 401.

(175)

المراد بالخفة تخفيف الأجزاء المندوبة في كيفية التشهد الطويلة المشهورة ؟ وجهان ، ولعلّ الأظهر الأول كما صرّح به جمع ، ومنهم خالي العلّامة المجلسي ـ رحمه اللّه ـ في البحار عازياً له إلى الأصحاب ، مشعراً بدعوى الإجماع ⁽¹⁾.
    ثمَّ إنه هل التخفيف عزيمة أو رخصة ؟ كلّ محتمل ، ولكن الأحوط الأول ، تبعاً لظاهر الأمر المتعلق بالقيد المقتضي لوجوبه ، وإن احتمل عدمه بتخيّل احتمال ورود الأمر مورد توهم وجوب ضده.
    والمراد بالسلام ما يخرج به عن الصلاة من إحدى الصيغتين المشهورتين ، دون السلام عليك أيها النبي ⁽²⁾.
    خلافاً للحلبي فينصرف به ⁽³⁾ ، ولم أقف على مستنده ، والاقتصار على المتبادر من النصوص مقتض لتعين ما ذكرنا وتحتمه. واللّه سبحانه هو العالم بحقائق أحكامه.

1 ـ البحار 58 : 221.
2 ـ في « ح » زيادة : منه رحمه الله وبركاته.
3 ـ الكافي في الفقه : 148.

(176)

    ( الثاني : في ) بيان أحكام ( القضاء ) .
    اعلم : أنّ ( من أخلّ بالصلاة ) الواجبة عليه فلم يؤدّها في وقتها ( عمداً ) كان الإخلال بها ( أو سهواً ، أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه ) وسلامته عن الحيض وشبهه وقدرته على الطهور الاختياري أو الاضطراري ( وجب ) عليه ( القضاء ) بإجماع العلماء كما في الذكرى وغيرها ⁽¹⁾ ، بل ربما كان نقل الإجماع عليه كالنصوص مستفيضاً.
    ففي النبوي المشهور : « من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها » ⁽²⁾.
    والصحاح بذلك مستفيضة من طرقنا ، ومنها : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها » ⁽³⁾.
    ( عدا ما استثني ) من صلاة الجمعة والعيدين كما مضى في بحثهما.
    واحترز بقوله : مع بلوغه إلى آخره عما لو فاتته وهو صغير أو مجنون أو كافر أصلي ، فإنه لا يجب عليه القضاء بإجماع العلماء كما في المنتهى‏

1 ـ الذكرى : 134 ؛ وانظر المدارك 4 : 290.
2 ـ المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى 2 ) : 346 ، وفيه بتفاوت يسير.
3 ـ الكافي 3 : 292 / 3 ، التهذيب 2 : 172 / 685 ، الاستبصار 1 : 686 / 1046 ، الوسائل 8 : 256 أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3.

(177)

وغيره ⁽¹⁾ مستفيضاً ، بل يجعل من الدين ضرورة ، لحديثي رفع القلم ⁽²⁾ وجبّ الإسلام ⁽³⁾.
    وكذا الحائض والنفساء بالنص والإجماع الماضيين في بحثهما.
    ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوي بالقضاء بالنوم عدم الفرق فيه بين وقوعه بفعله أم لا ، ولا بين كونه على خلاف العادة وعدمه.
    خلافاً للذكرى ، فألحق النوم على غير العادة بالإغماء في عدم وجوب القضاء ، قال : وقد نبّه عليه في المبسوط ⁽⁴⁾.
    وفي الذخيرة : إنّ الحجة على ما ذكره غير واضحة ⁽⁵⁾.
    أقول : لعلّها الأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا ، لاختصاص النصوص الواردة به في النوم بالعادي منه ، لأنه المتبادر المنساق منه إلى الذهن عند الإطلاق ، ولا إجماع ، لمكان الخلاف.
    وعموم من فاتته غير معلوم الشمول لمفروض المسألة ، بل مطلق النوم والأحوال التي لم يصحّ فيها التكليف بالأداء إجماعاً ، لأن موضوعه من صدق عليه الفوت ، وليس إلّا من طولب بالأداء ، وهذا غير مطالب به أصلاًً ، ومعه فلا يصدق الفوت جدّاً ، كما لا يصدق على الصغير والمجنون ونحو هما.
    وهذا الوجه مذكور في مسألة سقوط القضاء بالإغماء ونحوها في عبائر كثير من العلماء كالفاضل في المنتهى والشهيدين في الروضة

1 ـ المنتهى 1 : 419 ـ 420 ؛ وانظر المدارك 4 : 287 / 289 ، والحدائق 11 : 2.
2 ـ الخصال : 93 / 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.
3 ـ عوالي اللآلي 2 : 224 / 38 ، مسند أحمد 4 : 199.
4 ـ الذكرى : 135.
5 ـ الذخيرة : 383.

(178)

والذكرى ⁽¹⁾ ، وهو وإن اقتضى عدم وجوب القضاء على النائم ونحوه مطلقاًً إلّا أنه خرج عنه الفرد العادي منه اتفاقاً فتوىً ونصاً ، ويبقى ما عداه تحته باقيا.
    ومنه ينقدح وجه تخصيص جماعة من العلماء السكر الذي يجب معه القضاء بالذي يكون من قبله ⁽²⁾ ، فلو شربه غير عالم به أو أكره عليه أو اضطر إليه فلا قضاء عليه كالإغماء. بل جريانه هنا أولى ، لانحصار دليل القضاء فيه في الإجماع المفقود في محل النزاع ، إذ لا إطلاق فيه نصاً يتوهم شموله له قطعاًً ، هذا مضافاًً إلى فحوى التعليل الوارد بعدم القضاء مع الإغماء الجاري هنا أيضاً.
    والمراد بالكافر الأصلي : من خرج عن فرق المسلمين لأنه المتبادر من إطلاق النص والفتوى الدالين على سقوط القضاء منه بإسلامه ، فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر ، وكذا ما صلّاه فاسدا عنده لعموم النص بقضاء الفوائت ، خرج منه الكافر الأصلي وبقي الباقي.
    نعم ، لا تجب عليه إعادة ما فعله في تلك الحال وإن كان الحق بطلان عبادته كما يستفاد من الصحاح المستفيضة ⁽³⁾ ، لمثلها من المعتبرة وفيها الصحاح وغيرها ⁽⁴⁾ ، وهو تفضّل من اللّه تعالى.
    ( ولا قضاء ) واجبا ( مع الإغماء المستوعب للوقت ، إلّا أن يدرك ) مقدار ( الطهارة والصلاة ولو ركعة ) فيجب فعلها في الوقت كاملة أداءً أو

1 ـ المنتهى 1 : 420 ، الروضة 1 : 343 ، الذكرى : 134.
2 ـ كما في الذكرى : 135 ، وروض الجنان : 355 ، والروضة 1 : 343.
3 ـ الوسائل 1 : 118 أبواب مقدمة العبادات ب 29.
4 ـ الوسائل 1 : 125 أبواب مقدمة العبادات ب 31.

(179)

قضاء أو ملفقا على الاختلاف المتقدم في بحث الحيض ، وقضاؤها في الخارج إجماعاً ، لما مضى ثمة من الأدلة الشاملة بعمومها للمسألة ، مضافاًً إلى ما ورد فيها من الصحاح المستفيضة التي ستأتي إليها الإشارة.
    أما عدم القضاء في غير صورة الاستثناء فهو الأظهر الأشهر ، بل في الغنية الإجماع عليه ⁽¹⁾ ، وعليه عامة من تأخر. بل لا خلاف فيه إلّا من نادر كالصدوق في المقنع ⁽²⁾ ، للصحاح المستفيضة ، منها : عن المغمى عليه شهراً ما يقضي من الصلاة ؟ قال : « يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد » ⁽³⁾.
    وغيره المحكي عنه في روض الجنان وغيره ⁽⁴⁾ : أنّه يقضي آخر يوم إفاقته إن أفاق نهاراً وآخر ليلته إن أفاق ليلاً ، للمستفيضة : « لا يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها » ⁽⁵⁾ كما في بعضها.
    وفي جملة منها : « يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه » ⁽⁶⁾.
    وهما نادران ، كالنصوص الواردة بقضاء ثلاثة أيام ⁽⁷⁾ ، بل صرّح بمتروكية الجميع الشهيد في الدروس ⁽⁸⁾ ، مشعراً بدعوى الإجماع على‏

1 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562.
2 ـ المقنع : 37.
3 ـ التهذيب 3 : 305 / 938 ، الاستبصار 1 : 459 / 1785 ، الوسائل 8 : 265 أبواب قضاء الصلوات ب 4 ح 4.
4 ـ روض الجنان : 355 ؛ وانظر الذكرى : 134.
5 ـ المقنع : 37 ، الوسائل 8 : 260 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 10.
6 ـ قرب الإسناد : 213 / 836 ، الوسائل 8 : 264 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 25.
7 ـ الوسائل 8 : 265 أبواب قضاء الصلوات ب 4 الأحاديث 5 ، 7 ، 11.
8 ـ الدروس 1 : 145.

(180)

المشهور ، كالفاضل في المنتهى وغيره ⁽¹⁾ ، حيث لم ينقل فيهما خلافاً منّا ، فلا عبرة بشي‏ء منها ، سيّما مع استفاضة الصحاح الصراح كغيرها بعدم القضاء مطلقاًً معلّلة له بأنّ كلّ ما غلب اللّه تعالى عليه فهو أحق بالعذر وأولى ⁽²⁾.
    ولأجله لا يمكن تقييدها بالمستفيضة الدالة على القول الثاني ، سيّما مع ضعف أسانيد أكثرها ، وقصور دلالتها كلّها ، بل ضعفها ، لقوة احتمال أن يكون المراد بصلاة اليوم الذي أفاق فيهما أفاق فيها لا مطلقاًً ، كما يستفاد من الصحاح المستفيضة ، منها : « لا يقضي إلّا الصلاة التي أفاق فيها » ⁽³⁾.
    وفي جملة منها : « يقضي الصلاة التي أدرك وقتها » ⁽⁴⁾.
    مع احتمال حملها كما عداها على التقية ، لوجود القول بمضامينها بين العامة ⁽⁵⁾.
    أو على الاستحباب ، كما صرّح به المتأخرون كافة ، تبعاً للصدوق في الفقيه والشيخ في كتابي الحديث ⁽⁶⁾. ولا بأس به جميعاً بين الأدلّة ، ويحمل الاختلافات على تفاوت مراتب الفضيلة ، فأعلاها الجميع ، ثمَّ الشهر خاصة

1 ـ المنتهى 1 : 420 ؛ وانظر التحرير 1 : 50.
2 ـ الوسائل 8 : 258 أبواب قضاء الصلوات ب 3.
3 ـ الفقيه 1 : 236 / 1040 ، التهذيب 3 : 304 / 933 ، الاستبصار 1 : 459 / 1780 ، الوسائل8 : 258 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 1.
4 ـ الكافي 3 : 412 / 4 ، التهذيب 3 : 304 / 932 ، الاستبصار 1 : 459 / 1779 ، الوسائل 8 : 262 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 17.
5 ـ انظر المجموع 3 : 7.
6 ـ الفقيه 1 : 237 ، التهذيب 3 : 304 وج 4 : 244 ، الاستبصار 1 : 458.

رياض المسائل ـ الجزء الرابع ::: فهرس