المكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ لجزء الرابع ::: 241 ـ 255

الفريضة ⁽¹⁾. والدلالة ليست واضحة لاحتمال الفريضة فيهما الفائتة دون التي تراد فيها الإعادة ، أو كون المراد إدراك الجماعة في أثناء الاُولى فيجعلها نافلة والثانية المعادة الفريضة ، كما ذكرهما شيخ الطائفة ⁽²⁾ ، مستدلا عليهما ببعض المعتبرة.
    ويحتمل فيهما غير ذلك ممّا ذكره جماعة ⁽³⁾ ، فلا يمكن أخذ هما لما ذكراه حجة ، سيّما مع مخالفتهما الاُصول الشرعية.
    وظاهر العبارة ـ ككثير وصريح جماعة ⁽⁴⁾ ـ اختصاص استحباب الإعادة بالمنفرد دون الجامع.
    خلافاً للشهيدين فعمّماه لهما ⁽⁵⁾ للعموم. وفيه منع ، إلّا أن يدّعى استفادته من بعض الصحاح المتضمنة لترك الاستفصال ، وهو غير بعيد ، ولكنه لا يخلو عن نظر ، ولا ريب أن الأول أحوط.
    ونحوه الكلام في استحبابها للمصلّيين فرادى ، إلّا أنّ الاحتياط فيه آكد وأولى.
    ( وأن يخصّ بالصفّ الأول الفضلاء ) وأهل المزية الكاملة من علم أو

وروض الجنان : 371.
1 ـ الاول :
    الفقيه 1 : 251 / 1132 ، الوسائل 8 : 401 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 1.
    الثاني :
    الكافي 3 : 379 / 1 ، التهذيب 3 : 50 / 176 ، الوسائل 8 : 403 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 11.
2 ـ راجع التهذيب 3 : 50 ذيل الحديث 176.
3 ـ منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 291 ، والفيض الكاشاني في الوافي 8 : 1247 ، والعلامة المجلسي في مرآة العقول 15 : 268.
4 ـ منهم : صاحب المدارك 4 : 342 ، وصاحب الحدائق 11 : 163.
5 ـ الدروس 1 : 223 ، روض الجنان : 371.

(242)

عمل أو عقل ، وبالصف الثاني من دونهم ، وهكذا ، كما في النصوص ⁽¹⁾ ، مضافاًً إلى الإجماع.
    وإطلاقها ـ كالعبارة ونحوها ـ يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها.
    خلافاً لجماعة في الاُولى ، فجعلوا أفضل الصفوف فيها أواخرها ⁽²⁾ ، وربما عزي إلى الأصحاب جملة ⁽³⁾ ، ولا بأس به للمعتبرة المستفيضة ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.
    ولا بين جماعة الذكور أو النساء ، خلافاً لبعض النصوص العامية في الثانية ، فجعل خير الصفوف فيها أواخرها ، وشرّها أولها ، عكس الاُولى ⁽⁶⁾.
    وليكن يمين الصف لأفاضلهم لأنه أفضل كما في النصوص ، منها : « فضل ميامن الصفّ على مياسرها فضل الجماعة على صلاة الفرد » ⁽⁷⁾.
    وفي الذكرى : وليكن يمين الصف لأفاضل الصف الأول لما روي أن الرحمة تنتقل من الإمام إليهم ، ثمَّ إلي يسار الصف ، ثمَّ إلى الباقي ، والأفضل‏

1 ـ الوسائل 8 : 305 أبواب صلاة الجماعة ب 7.
2 ـ منهم الحلي في السرائر 1 : 282 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 120 ، والعلامة في المنتهى 1 : 458.
3 ـ الحدائق 10 : 400.
4 ـ الوسائل 3 : 121 أبواب صلاة الجنازة ب 29.
5 ـ في « م » زيادة : منها كا رواه خالي العلامة في البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة لابن بابويه ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن فضالة ، عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عن النبي صلّي الله عليه وآله أنه قال : « الصف الأول في الصلاة أفضل ، والصف الأخير في الجنازة أفضل » ونحوها ما رواه السكوني والفقه الرضوى.
6 ـ مسند أحمد 2 : 340 ، سنن ابن ماجة 1 : 319 / 1000 ، سنن الترمذي 1 : 143 / 224.
7 ـ الكافي 3 : 273 / 8 ، الوسائل 8 : 307 أبواب صلاة الجماعة ب 8 ح 2.

(243)

للأفضل ⁽¹⁾.
    ( وأن يسبّح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة ) للموثقين ⁽²⁾ ، وفي ثالث : « أمسك آية ومجّد اللّه وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع » ⁽³⁾ ونحوه الرضوي في الصلاة خلف المخالف ⁽⁴⁾.
    وإطلاق ما عداه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصلاة خلفه أو خلف المرضي المستحب خلفه القراءة فيما إذا كانت جهرية ولم يسمع الهمهمة. قيل : ويحتمل الاختصاص بالأول لأنه المتبادر من النص ⁽⁵⁾.
    ( وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل : قد قامت الصلاة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي الخلاف في أواسط كتاب الصلاة الإجماع عليه ⁽⁶⁾ الخبرين ⁽⁷⁾.
    خلافاً للمحكي عن المبسوط والخلاف هنا فعند فراغ المؤذّن ⁽⁸⁾. وهو غير واضح المستند ، كالقول الآخر المحكي في المختلف عن بعض‏

1 ـ الذكرى : 273.
2 ـ الكافي 3 : 373 / 3 ، التهذيب 3 : 38 / 134 ، الوسائل 8 : 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 2 ، 3.
3 ـ الكافي 3 : 373 / 1 ، التهذيب 3 : 38 / 135 ، المحاسن : 326 / 73 ، الوسائل 8 : 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 1.
4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 145 ، المستدرك 6 : 484 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 1.
5 ـ قال به صاحب المدارك 4 : 344.
6 ـ الخلاف 1 : 317.
7 ـ الاول : الفقيه 1 : 252 / 1137 ، التهذيب 2 : 285 / 1143 ، الوسائل 8 : 379 أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 1.
الثاني : التهذيب 3 : 42 / 146 ، الوسائل 8 : 380 ، أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 2.
8 ـ المبسوط 1 : 157 ، الخلاف 1 : 564.

(244)

الأصحاب من أنه عند قول المقيم حيّ على الصلاة ⁽¹⁾.
    وبعض الأمور الاعتبارية ـ مع معارضته بالمثل ـ اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المنجبر بالعمل ، هذا مع أن القول الأخير محكي عن أبي حنيفة ⁽²⁾ ، وعن الشافعي ما قبله ⁽³⁾.
    ويظهر عن الخلاف أن النزاع بينهما وبينه إنما هو في الجواز والمشروعية لا الاستحباب والفضيلة ، وهو خلاف مفروض المسألة في كلام الجماعة ، ولذا أنه في الموضع الآخر من الخلاف ادعى الإجماع على المختار.
    ( ويكره أن يقف المأموم وحده ) خارج الصف ( إلّا مع العذر ) كامتلاء الصفوف على المشهور للنهي عنه في النصوص المستفيضة ⁽⁴⁾. وإنما حمل على الكراهة مع ظهوره في الحرمة كما عليه الإسكافي ⁽⁵⁾ لضعفها سنداً ومقاومة لما دلّ على الجواز ولو مطلقاًً ، كالصحيح ⁽⁶⁾ وغيره ⁽⁷⁾ : عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال : « لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد ».
    مضافاً إلى الأصل ، والإطلاقات ، وخصوص الإجماع المحكي في صريح المنتهى وظاهر المدارك ⁽⁸⁾ على الجواز.

1 ـ المختلف : 160.
2 ـ حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1 : 317 ، ونقله ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1 : 538.
3 ـ انظر المغني والشرح الكبير 1 : 538.
4 ـ الوسائل 8 : 405 ، 407 ، 422 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ، 58 ، 70.
5 ـ نقله عنه في الذكرى : 274.
6 ـ التهذيب 3 : 280 / 828 ، علل الشرائع : 361 / 1 ، الوسائل 8 : 406 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 2.
7 ـ الفقيه 1 : 254 / 1147 ، الوسائل 8 : 406 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 4.
8 ـ المنتهى 1 : 377 ، المدارك 4 : 345.

(245)

    ( وأن يصلّي نافلة بعد ) الأخذ في ( الإقامة ) كما في الصحيح ⁽¹⁾. ولا يحرم على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر للأصل ، مع إشعار الصحيح به ، لتضمنه لفظة : « لا ينبغي ».
    خلافاً للنهاية وابن حمزة ⁽²⁾ فالحرمة. والحجّة عليها غير واضحة ، مع مخالفتها لما عرفته ، مضافاًً إلى الاعتبار ، لأن الجماعة مندوبة فلا تحرم لأجلها النافلة ، إذ لا يحرم تركها ، وهو أقلّ من التشاغل بالنفل رتبة ، فيكون بالجواز أولى.
    ( الطرف الثاني : يعتبر في الإمام العقل ) حالة الإمامة وإن عرض له الجنون في غيرها. فيجوز لذي الأدوار لكن على كراهة على الأشهر ، وبها قطع الفاضل في موضع من التذكرة ⁽³⁾ ، وفي آخر منها بالحرمة ⁽⁴⁾ ، لحجة غير ناهضة. ولكنها أحوط خروجا عن الشبهة ، واحتياطاً للعبادة.
    ( والإيمان ) أي الاعتقاد بالأصول الخمسة بحيث يعدّ من الإمامية.
    ( والعدالة ) وهي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات ، وترك المنهيات الكبيرة مطلقاًً ، والصغيرة مع الإصرار عليها ، وملازمة المروّة التي هي اتّباع محاسن العادات واجتناب مساويها وما ينفر عنه من المباحات ويؤذن بخسّة النفس ودناءة الهمّة ، في المشهور بين أصحابنا.
    ويأتي الكلام فيها وفيما يتعلق بها في كتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى.
    ( وطهارة المولد ) عن الزنا ، ولا بأس بمن تناله الألسن وولد الشبهة.

1 ـ الفقيه 1 : 252 / 1136 بتفاوت ، التهذيب 3 : 283 / 841 ، الوسائل 5 : 452 أبواب الاذان والإقامة ب 44 ح 1.
2 ـ النهاية : 119 ، ابن حمزة في الوسيلة : 106.
3 ـ التذكرة 1 : 176.
4 ـ التذكرة 1 : 144.

(246)

    ولا خلاف بيننا في اشتراط هذه الأمور الأربعة ـ كالبلوغ في الجملة ـ بل عليه دعوى الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة ⁽¹⁾ ، وهي في العدالة كادت تبلغ التواتر ، كالنصوص فيها ، وأما فيما عداها فهي في جملة منه مستفيضة ، وهي ما عدا الإيمان ، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة.
    ففي الصحيح : « لا يصلّينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا » ⁽²⁾.
    وفي آخر : « خمسة لا يؤمّون الناس على حال » وعدّا منهم ⁽³⁾.
    وأما هو فيدل على اعتباره ـ بعد فحوى ما دلّ على اعتبار العدالة ، بل صريحه إن قلنا بأن المخالف فاسق ـ الصحيح : في الصلاة خلف الواقفية ، فقال : لا ⁽⁴⁾.
    وقريب منه النصوص الواردة في الصلاة خلف المخالف وأمر المؤتم به بالقراءة خلفه ⁽⁵⁾.
    ( و ) يشترط ( البلوغ ) مطلقاًً ( على الأظهر ) الأشهر ، وعن المنتهى في كتاب الصوم نفي الخلاف عنه ⁽⁶⁾ ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، للخبر ⁽⁷⁾

1 ـ منهم : المحقق في المعتبر 2 : 431 ، والعلامة في نهاية الاحكام 2 : 139 ، 142 ، والشهيد في الذكرى : 267.
2 ـ الكافي 3 : 375 / 4 ، الفقيه 1 : 247 / 1106 ، الوسائل 8 : 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 2.
3 ـ الكافي 3 : 375 / 1 ، التهذيب 2 : 26 / 92 ، الاستبصار 1 : 422 / 1626 ، الوسائل 8 : 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 1.
4 ـ الفقيه 1 : 248 / 1113 ، التهذيب 3 : 28 / 98 ، الوسائل 8 : 310 أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 5.
5 ـ الوسائل 8 : 309 أبواب صلاة الجماعة ب 10.
6 ـ المنتهى 1 : 596.
7 ـ الفقيه 1 : 258 / 1169 ، التهذيب 3 : 29 / 103 ، الاستبصار 1 : 423 / 1632 ، الوسائل 8 : 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 7.

(247)

المنجبر ضعفه بعمل الأكثر ، والأصل الدالّ على عدم سقوط القراءة بفعل الغير إلّا مع العلم بالمسقط ، وعلى اعتبار العدالة والإيمان المتفرعين على التكليف المفقود فيه بالنص والإجماع ، مضافاًً إلى سائر ما ذكرته في الشرح.
    خلافاً للمبسوط والخلاف ⁽¹⁾ ، فجوّز إمامة المراهق المميّز العاقل ، مدّعياً عليه الإجماع.
    وهو موهون بمصير الأكثر ـ على ما صرّح به جمع ⁽²⁾ بقول مطلق ـ إلى الخلاف ، ومنهم هو في التهذيبين والنهاية والاقتصاد والقاضي ⁽³⁾ من القدماء ، مع عدم ظهور موافق له عدا المرتضى فيما يحكى عنه في التنقيح ⁽⁴⁾.
    ومع ذلك فهو معارض بالمثل المترجح عليه بما مرّ ، فالاستدلال به للجواز ضعيف. كالاستدلال له بالنصوص المجوّزة لإمامته مطلقاًً ، كما في الموثق ⁽⁵⁾ وغيره ⁽⁶⁾ ، أو إذا كان له عشر سنين كما فيه ⁽⁷⁾ ، لقصورها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتّى ، ومنها قصور دلالتها ، لأعميتها من المدّعى ، لعدم تقييد فيها بشي‏ء من القيود التي ذكرها ، والتقييد بالعشر في بعضها لا يستلزمها.
    ولا فرق في إطلاق الأدلة منعا وجوازاً بين كونه سلطانا مستخلفا أو غيره‏ ،

1 ـ المبسوط 1 : 154 ، الخلاف 1 : 553.
2 ـ منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : 363 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 244 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 389.
3 ـ التهذيب 3 : 30 ، الاستبصار 1 : 424 ، النهاية : 113 ، القاضي في المهذب 1 : 80 ولم نعثر عليه في الاقتصاد.
4 ـ التنقيح الرائع 1 : 274.
5 ـ الكافي 3 : 376 / 6 ، الوسائل 8 : 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 3.
6 ـ التهذيب 3 : 29 / 104 ، الاستبصار 1 : 424 / 1633 ، الوسائل 8 : 323 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 8.
7 ـ الفقيه 1 : 358 / 1571 ، الوسائل 8 : 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 5.

(248)

خلافاً للإسكافي ففرّق ، فقال في الثاني بالأول ، وفي الأول بالثاني ⁽¹⁾.
    ولا بين إمامته بالبالغين في الفرائض أو في النوافل أو بغيرهم مطلقاًً خلافاً للدروس ففرّق بين الأول فالأول ، وغيره فالثاني ⁽²⁾.
    ولا أعرف لهما حجة يعتد بها ، سيّما في مقابلة الأدلة المتقدمة مطلقاً.
    ( ولا ) يجوز أن ( يؤم القاعد القائم ) إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في الخلاف والسرائر والتذكرة وغيرها ⁽³⁾ ، ويظهر أيضاًً من المنتهى ⁽⁴⁾.
    وللنبوية المشهورة المروية من طرق الخاصة والعامة : « لا يؤمّن أحد بعدي جالساً » ⁽⁵⁾.
    وإطلاقه وإن اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثله أيضاًً ، إلّا أنه مقيد بما إذا أمّ قائماً ، كما ذكر الأصحاب ، من غير خلاف يعرف بينهم ، وفي روض الجنان الإجماع عليه ⁽⁶⁾ ، وهو الحجة عليه ، مضافاًً إلى الأصل والإطلاقات وخصوص ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات ⁽⁷⁾ المعمول به بين الأصحاب.
    قالوا : وكذا الكلام في جميع المراتب : لا يؤم الناقص الكامل ، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع ، ويؤيده ـ بعد الأصل في العبادة ـ القوية : « لا يؤمّنّ‏

1 ـ نقله عنه في المختلف : 153.
2 ـ الدروس 1 : 219.
3 ـ الخلاف 1 : 544 ، السرائر 1 : 281 ، التذكرة 1 : 177 ؛ وانظر المعتبر 2 : 436 ، والمفاتيح 1 : 160.
4 ـ المنتهى 1 : 371.
5 ـ الفقيه 1 : 249 / 1119 ، الوسائل 8 : 345 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1 وقد رواه البيهقي في سنة 3 : 80.
6 ـ روض الجنان : 364.
7 ـ الوسائل 4 : 450 أبواب لباس المصلّي ب 51.

(249)

المقيّد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء » ⁽¹⁾.
    ( ولا الاُمي ) وهو هنا على ما ذكروه من غير خلاف يعرف بينهم : من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة ( القارئ ) الذي يحسن ذلك كلّه ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في الذكرى ⁽²⁾.
    واحتجّ عليه جماعة ⁽³⁾ بالنبوي المشهور وغيره : « يؤمكم أقرؤكم » ⁽⁴⁾ ولا يخلو عن نظر.
    واحترز بالقارئ عن مثله ، فإنه يجوز بلا خلاف مع تساويهما في شخص المجهول أو نقصان المأموم ، وعجزهما عن التعلّم لضيق الوقت ، وعن الائتمام بقارئ أو أتم منهما.
    وذكر جماعة ⁽⁵⁾ أنه لو اختلفا فيه لم يجز وإن نقص قدر مجهول الإمام ، إلّا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر ثمَّ ينفرد عنه بعد تمام معلومه ، كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها ، ولا يتعاكسان.
    ( ولا المؤوف اللسان ) كالألثغ بالمثلثة ، وهو الذي يبدّل حرفا بغيره مطلقاًً ، كما عن المبسوط وفي الروضة وغير هما ⁽⁶⁾ أو الراء بالغين أو اللام والسين بالثاء ، كما عن الصحاح وفي المجمع ⁽⁷⁾ ، أو الراء باللام خاصة ، كما

1 ـ الكافي 3 : 375 / 2 ، الفقيه 1 : 248 / 1108 ، الوسائل 8 : 340 أبواب صلاة الجماعة ب 22 ح 1.
2 ـ الذكرى : 268.
3 ـ منهم الشيخ في الخلاف 1 : 550 ، العلامة في المنتهى 1 : 371.
4 ـ مسند أحمد 3 : 163.
5 ـ منهم : العلامة في نهاية الاحكام 2 : 147 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 390 ، وصاحب المدارك 4 : 350.
6 ـ المبسوط 1 : 153 ، الوضة 1 : 391 ؛ وانظر نهاية الاحكام 2 : 148.
7 ـ الصحاح 4 : 1325 ، مجمع البحرين 5 : 15.

(250)

عن الفراء ⁽¹⁾ ، وقيل فيه غير ذلك ⁽²⁾.
    والأليغ بالمثناة من تحت ، وهو الذي لا يبين الكلام.
    والتمتام والفأفاء ، وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين على أحد التفسيرين.
    ( السليم ) لسانه عن ذلك كلّه ، بلا خلاف فيه كالسابق ، لإخلاله بالقراءة ، فتكون صلاته عنها خالية ، ولا صلاة إلّا بفاتحة ، فكيف يضمن قراءة المأموم كما دلّت عليه المعتبرة ؟! نعم قالوا : يجوز إمامته بمثله بالنهج الذي ذكر في سابقة.
    والأكثر على إلحاق اللاحن في قراءته به مطلقاًً ، لما ذكرنا ، بناءً على استلزام اللحن تغيير القرآن عمّا أنزل به.
    خلافاً للشيخ والحلّي ⁽³⁾ فجوّزا إمامته للمتقن مطلقاًً ، كما عليه الأول ، وإذا لم يغيّر اللحن المعنى ، كما عليه الثاني. ولم أعرف مستندهما لا من نصّ ولا من غيره.
    ( ولا المرأة ذكراً ولا خنثى ) مشكلا لم يعرف ذكوريته عن أنوثيته.
    ولا الخنثى مثله ، لجواز اختلافهما في الوصفين ، وكون الإمام هو الاُنثى.
    خلافاً لابن حمزة فقال بالجواز هنا ⁽⁴⁾ ، وهو نادر.
    وهو في حق الاُنثى كالرجل في حقها.
    والأصل في أصل الحكم ـ المترتب عليه حكم الخنثى ـ بعد الإجماع‏

1 ـ نقله عنه في الذكرى : 268.
2 ـ انظر تهذيب اللغة للأزهري 8 : 92.
3 ـ المبسوط 1 : 153 ، السرائر 1 : 281.
4 ـ الوسيلة : 105.

(251)

الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر كالخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وروض الجنان والذكرى وغيرها ⁽¹⁾ ، النبوي المشهور : « لا تؤمّ المرأة رجلاً » ⁽²⁾.
    ونحوه المرتضوي المروي عن الدعائم بزيادة : « ولا تؤمّ الخنثى الرجال ، ولا الأخرس المتكلّمين ، ولا المسافر المقيمين » ⁽³⁾.
    ويستفاد من فحوى العبارة جواز إمامة المرأة بمثلها ، وهو إجماع في النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوها ، على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر ⁽⁴⁾.
    وأما في الفريضة فقولان ، أصحّهما نعم ، وفاقاً للأكثر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي صريح الخلاف والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه ⁽⁵⁾ ، للمعتبرة المستفيضة ، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.
    فمن الأوّلة ، النبوي : إنه صلّى اللّه عليه وآله أمر أمّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّناً ⁽⁶⁾.
    والخاصي المروي في الفقيه : كيف تصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : « يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة » قيل :
    ففي صلاة المكتوبة تؤمّ بعضهن بعضاً ؟ قال : « نعم » ⁽⁷⁾.

1 ـ الخلاف 1 : 548 ، المعتبر 2 : 438 ، المنتهى 1 : 373 ، التذكرة 1 : 177 ، روض الجنان : 365 ، الذكرى : 267 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 160.
2 ـ سنن البيهقي 3 : 90.
3 ـ دعائم الاسلام 1 : 151 ، المستدرك 6 : 466 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 2.
4 ـ انظر روض الجنان : 367 ، والحدائق 11 : 187.
5 ـ الخلاف 1 : 562 ، التذكرة 1 : 177 ، والمعتبر 2 : 427 ، المنتهى 1 : 368.
6 ـ سنن البيهقي 3 : 130.
7 ـ الفقيه 1 : 103 / 479 ، الوسائل 3 : 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 2.

(252)

    ومن الأخيرة ، الموثق ⁽¹⁾ والمرسل ⁽²⁾ القريب منه : عن المرأة تؤمّ النساء ، ؟ قال : « نعم تقوم وسطاً بينهن ولا تتقدمهن ».
    وفي الصحيح : عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة ؟ قال : « قدر ما تسمع » ⁽³⁾.
    ونحوه غيره لرواية مروي في قرب الإسناد عن كتابه بزيادة قوله : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة ؟ قال : « لا ، إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء » ⁽⁴⁾.
    وفي هذه الزيادة تلويح ، بل دلالةً على العموم للفريضة زيادةً على ما في هذين الخبرين كسابقيهما ، من ترك الاستفصال المفيد للعموم في المقال ، سيّما مع كون الفريضة أظهر الأفراد فتدخل فيها حتماً ولو كان دلالتها من باب الإطلاق ، فتأمل.
    وقصور الأسانيد أو ضعفها ـ حيث كان ـ مجبور بعمل الأصحاب ، مضافاًً إلى الأصل والإطلاقات.
    خلافاً للمرتضى والجعفي والإسكافي ⁽⁵⁾ فلا ، للصحاح : « تؤمّهنّ في النافلة ، وأما في المكتوبة فلا » ⁽⁶⁾.

1 ـ التهذيب 3 : 31 / 111 ، الاستبصار 1 : 426 / 1644 ، الوسائل 87 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 11.
2 ـ التهذيب 3 : 31 / 112 ، الاستبصار 1 : 426 / 1645 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 10.
3 ـ الفقيه 1 : 263 / 1201 ، التهذيب 3 : 267/ 761 ، الوسائل 8 : 335 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 7.
4 ـ قرب الإسناد : 223 / 867 ، الوسائل 6 : 95 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3.
5 ـ حكته عن السيد في السرائر 1 : 281 ، وعن الجعفي في الذكرى : 265 ، وعن الاسكافي في المختلف : 154.
6 ـ الوسائل 8 : 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1 ، 12.

(253)

    وأجيب عنها بالندرة في المعتبر والمنتهى ⁽¹⁾ ، بل صرّح في الأخير بعدم قائل بها منّا ، مؤذناً بإجماعنا عليه كما قدّمنا ، ولو سلّم عدم ندورها فهي غير مكافئة لما قدّمنا لاعتضاده بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع والإجماعات المنقولة دونها.
    مع ظهورها في جواز الجماعة في النافلة مطلقاًً ، وهو غير مرضي عند أصحابنا كما قدّمنا ، إلّا أن تقيّد بنافلة تجوز فيها ، لكن فيه صرف للمطلق إلى أندر أفراده ، فهي نادرة من هذا الوجه أيضاًً ، ولأجله يمكن حملها على التقية ، سيّما وأن ما فيها من التفصيل مذهب جماعة من العامة كما حكاه في المنتهى ⁽²⁾ ، مع أن المنع مطلقاًً كما ربما ينسب إلى الجعفي والمرتضى مذهب أكثرهم ⁽³⁾ وإن اختلفوا فيه كراهة وتحريماً.
    وعلى هذا فأخبارنا أبعد ممّا عليه أكثر هؤلاء ـ خذلهم اللّه ـ وأشهر بين أصحابنا ، فتكون بالترجيح أولى ، ولا بدّ من طرح ما خالفها وإن كان صحاحاً ، أو حملها على التقية ، أو عدم تأكد الاستحباب كما في الذكرى ⁽⁴⁾ ، لا على الكراهة ، لثبوت الاستحباب عندنا ، كما صرّح به في المنتهى ⁽⁵⁾ ، مؤذناً بإجماعنا عليه ، كما صرّح به في الخلاف ⁽⁶⁾ أيضاً.
    أو كون المراد من النافلة والمكتوبة الجماعة ، لا الصلاة كما فهمه الجماعة ، كما قيل ⁽⁷⁾ ، ولا بأس به وإن بعد غايته ، جمعاًً بين الأدلة.

1 ـ المعتبر 2 : 427 ، المنتهى 1 : 368.
2 ـ المنتهى 1 : 368.
3 ـ نقله عنهم في الحدائق 11 : 192 ؛ وانظر المغني والشرح الكبير 2 : 36.
4 ـ الذكرى : 265.
5 ـ المنتى 1 : 368.
6 ـ الخلاف 1 : 562.
7 ـ الحدائق 11 : 189.

(254)

    ومن أراد تحقيق المسألة زيادةً على ما هنا فعليه بمراجعة الشرح ، فقد أشبعنا الكلام فيها ثمة.
    ( و ) كلّ من ( صاحب المسجد ) وهو الإمام الراتب فيه ( و ) صاحب ( المنزل ، و ) صاحب ( الإمارة ) من قبل العادل في إمارته مع اجتماع الشرائط المعتبرة في الإمامة ( أولى ) بها من ( غيره ) مطلقاًً ولو كان أفضل منهم ، عدا إمام الأصل مع حضوره ، فإنه أولى منهم ومن غيرهم مطلقاًً ، بلا خلاف في شي‏ء من ذلك أجده ، وبه صرّح الفاضل في المنتهى وغيره ⁽¹⁾ في الجميع ، وكذا غيره مستفيضا ⁽²⁾ ، إلّا أنهم لم يتعرضوا لنقله في أولوية الإمام على غيره مطلقاًً ، ولكنهم قطعوا بها ، مشعرين بعدم الخلاف فيها أيضاًً ، بل كونه ضرورياً.
    والأصل في جميع ذلك بعده النصوص المستفيضة ، وهي فيما يتعلق بما عدا الأول مشهورة من طرق الخاصة ⁽³⁾ والعامة ⁽⁴⁾ ، وفيما يتعلق به الرضوي في موضعين منه : « وصاحب المسجد أحقّ بمسجده » ⁽⁵⁾ ، ونحوه الصادقي المروي في الدعائم ⁽⁶⁾.
    وأظهر منهما النبوي المروي فيه : « وكلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم إلّا أن يكون أمير حضر فإنه أحقّ بالإمامة » ⁽⁷⁾.

1 ـ المنتهى 1 : 374 ؛ وانظر نهاية الاحكام 2 : 154 ـ 155 ، والتذكرة 1 : 180.
2 ـ كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، المحقق في المعتبر 2 : 438 ، الشهيد في الذكرى : 270 ، الفيص الكاشاني في المفاتيح 1 : 164 ، صاحب الحدائق 11 : 197.
3 ـ الكافي 3 : 376 / 5 ، التهذيب 3 : 31 / 113 ، الوسائل 8 ، 351 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1.
4 ـ دعائم الاسلام 1 : 152 ، المستدرك 6 : 474 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1.
5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 124 ، 143 ، المستدرك 6 : 475 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 5 ، 4.
6 ـ دعائم الاسلام 1 : 152 ، المستدرك 6 : 475 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 2.
7 ـ دعائم الاسلام 1 : 152 ، المستدرك 6 : 474 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1.

(255)

    وفي إطلاقه تأييد لما ذكره الشهيدان ⁽¹⁾ من رجحان صاحب الإمارة على صاحبيه حيث اجتمعوا ، إلّا أن يحمل الأمير فيه على الأصلي كما هو الظاهر بحكم التبادر. وعليه فترجيحهما عليه لعلّه أولى كما صرّح به بعض أصحابنا ⁽²⁾ ، لإطلاق النص والفتوى بأنهما في محلّهما أولى مع عدم معلومية شمول أولوية ذي الإمارة لنحو مفروضنا ، فتأمل جداً.
    وذكر جماعة أن أولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية ، لا فضيلة ذاتية ، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة ⁽³⁾ ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى ⁽⁴⁾.
    قالوا : ولا يتوقف أولوية الراتب على حضوره ، بل ينتظر لو تأخر ويراجع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره.
    مع أن المستفاد من جملة من النصوص خلافه ، منها : « إذا قال المؤذّن :
    قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام » قلت : فإن كان الإمام هو المؤذّن ، قال : « وإن كان فلا ينتظرونه ويقدّموا » ⁽⁵⁾ وقريب منه آخر ⁽⁶⁾ ، والنبوي ⁽⁷⁾.
    إلّا أن تقيّد بصورة خوف فوت وقت الفضيلة ، جمعاًً بينها وبين إطلاق ما دلّ على الأولوية من الفتوى والرواية ، لكنه فرع الشاهد عليه وليس ، مع‏

1 ـ الذكرى : 270 ، الروضة 1 : 393.
2 ـ كالشهيد الثاني في روض الجنان : 366.
3 ـ منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 366 ، والروضة 1 : 393 ، وانظر الذكرى : 270.
4 ـ المنتهى 1 : 374.
5 ـ التهذيب 3 : 42 / 146 ، الوسائل 8 : 380 أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 2.
6 ـ الفقيه 1 : 252 / 1137 ، التهذيب 2 : 285 / 1143 ، الوسائل 8 : 379 أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 1.
7 ـ انظر صحيح مسلم 1 : 317 / 105.

رياض المسائل ـ الجزء الرابع ::: فهرس