المكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ لجزء الرابع ::: 361 ـ 375

    أما الأول : فلأنها بالإضافة إليه كالعامّ المخصّص حجة في الباقي.
    وأما الثاني : فلعدم منافاته الاستدلال باحتماليه ، لإمكانه بالأولوية على الاحتمال الأول ، والعموم أو الإطلاق على الثاني ، ونحن نقول به ، وفاقاً للمشهور بين المتأخرين وغيرهم ، ومنهم الماتن لقوله ( ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك ) أي مقدار عشرة أيام ( قصّر ) لصريح المرسلة المتقدمة المنجبرة هنا أيضاًً بالشهرة.
    وإطلاقها ـ كالعبارة والرواية الآتية ـ وإن اقتضى الاكتفاء في غير البلد بإقامة العشرة ولو من غير نية ، إلّا أن ظاهرهم تقييدها فيه بالنية ، بل ادّعى عليه الإجماع جماعة ، ومنهم شيخنا في روض الجنان ⁽¹⁾ ، وخالي العلّامة المجلسي ـ رحمه اللّه ـ فيما نقله عنه خالي المعاصر ـ أدام اللّه ظلّه ـ وأيّده قائلا : إنه ربما يظهر ذلك ويظنّ به من اتّفاق فتاويهم ⁽²⁾.
    ثمَّ أيّد الحكم المزبور وإلحاق العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوماً ـ كما فعله جماعة منهم الشهيدان ⁽³⁾ ـ بقوله : مع أنه ظهر ممّا مرّ أن العشرة إذا صارت منويّة تصير بمنزلة الحضور ، وإن لم تكن منويّة لا تصير كذلك إلّا بعد مضيّ ثلاثين يوماً ، وربما ظهر ممّا ذكرنا أن اعتبار هذه الإقامة للإخراج عن كثير السفر ، والعشرة الغير المنويّة سفر أيضاً.
    إلى أن قال ـ بعد نقل إلحاق العشرة بعد التردد ثلاثين يوماً عن الشهيد ـ : ولعلّه لعموم المنزلة التي ظهرت لك إذ بعد التردد ثلاثين يوماً يصير بمنزلة الوطن ، وإذا أقام في الوطن عشرة أيام صارت إقامته موجبة للقصر فكذا هنا ، ومقتضى عموم المنزلة عدم اعتبار قصد الإقامة في هذه العشرة ، ولذا أفتى به‏

1 ـ روض الجنان : 391.
2 ـ شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ).
3 ـ الشهيد الأول في الدروس 1 : 212 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 391.

(362)

كذلك.
    ثمَّ قال : وألحق بعض الأصحاب بإقامة العشرة إقامة ثلاثين يوماً متردّداً ، ولعلّه لكونه حينئذ حضرياً وبمنزلته لعموم المنزلة التي عرفته. وفيه : أن هذا لا يوجب انقطاع كثرة السفر ، إذ أقصى ما يقتضي أن يكون بمنزلة من هو في وطنه كما عرفت ، وبمجرد الكون في الوطن لا ينقطع الكثرة حتى يتمّ عشرة ، كما هو مقتضى الروايات ، بل ستعرف أن الخمسة لا تكفي للقصر في خصوص النهار فضلا أن تكون ملحقة بالعشرة ، فما ظنّك بما نقص عن الخمسة ⁽¹⁾.
    انتهى كلامه الذي يتعلق بالمقام ، وإنما نقلناه بطوله لكثرة فوائده وجودة محصوله.
    وأشار بعموم المنزلة إلى ما قدّمناه في صدر مسألة القواطع الذي تضمنته جملة من المعتبرة ⁽²⁾.
    وبالجملة : لا ريب في المسألة بحمد اللّه تعالى ، سيّما بعد ما عرفت من دعوى جماعة كونها مقطوعاً بها بين الطائفة ، ( و ) إن ( قيل : ) إنّ ( هذا ) الحكم ( يختصّ بالمكاري ) والمراد به المعنى اللغوي ( فيدخل فيه الملّاح والأجير ) لندرة القائل به وشذوذه ، حتى اعترف جماعة بمجهوليته ⁽³⁾ ، وربما احتمل كونه الماتن بنفسه ⁽⁴⁾.
    ومع ذلك فلا وجه له غير اختصاص النصّ الوارد بالحكم به.
    ولا ضير فيه بعد ما عرفت من ظهور النصوص في كون المناط في التمام‏

1 ـ شرح المفاتيح للوحيد للبهبهاني ( مخطوط ).
2 ـ راجع ص 345.
3 ـ منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 289 ، وابن فهد في المهذب البارع 1 : 488 ، وصاحب المدارك 4 : 454.
4 ـ انظر الذكرى : 260 ، روض الجنان : 391.

(363)

هو نفس اتّخاذ السفر عملاً وكثرته من غير خصوصية للمكاري ونحوه ، وإذا انقطع كثرة السفر التي هي المناط بإقامة العشرة في المكاري بمقتضى روايات المسألة انقطعت في غيره ، ولعلّه لذا اتّفقت الفتاوي بعدم الفرق بينهما ، مع تأيّده بالاعتبار ، فتأمل جدّاً.
    ثمَّ على المختار من وجوب القصر بعد إقامة العشرة فهل يمتدّ إلى السفرة الثالثة فلا يتم في الثانية ، أم إليها فيتم فيها ويختص وجوب القصر بالاُولى ؟ قولان.
    والثاني أقوى وفاقاً للحلّي وجماعة ⁽¹⁾ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على وجوب التمام على هؤلاء على المتيقن من النص والفتوى بلزوم القصر إذا أقام عشراً ، وليس إلّا السفرة الاُولى ، دون الثانية فما فوقها ، مضافاًً إلى استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له في منزله أو ما في حكمه الذي هو منتهى سفرته الاُولى إلى أن يثبت المزيل ، وليس ثابتاً.
    خلافاً للشهيد فالأول لزوال الاسم بالإقامة فيكون كالمبتدئ ⁽²⁾. وفيه نظر.
    ثمَّ إن هذا إذا أقام عشرة ( ولو أقام خمسة قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط والنهاية والقاضي وابن حمزة ⁽³⁾ ( يقصّر صلاته نهاراً ويتمّ ليلاً ، ويصوم شهر رمضان ) تعويلاً ( على رواية ) عبد اللّه بن سنان المروية في الصحيح وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المكاري إذا لم يستقر في منزله إلّا

1 ـ الحلي في السرائر 1 : 339 ؛ وانظر المهذّب البارع 1 : 488 ، والمدارك 4 : 453 ، والذخيرة : 410.
2 ـ الذكرى : 259.
3 ـ المبسوط 1 : 141 ، النهاية : 122 ، القاضي في المهذّب 1 : 106 ، ابن حمزة في الوسيلة : 108.

(364)

خمسة أيام أو أقل قصّر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر » ⁽¹⁾.
    هكذا في الصحيح ، وكذا في غيره ، لكن بدون قوله : « وينصرف » إلى قوله : « أكثر » ⁽²⁾.
    خلافاً للحلّي ⁽³⁾ وعامة المتأخرين فيتم مطلقاًً ، وصرّح في السرائر بكونه إجماعاً.
    تمسكا بإطلاق النصوص المتضمنة لأن كثير السفر يجب عليه التمام ⁽⁴⁾.
    مضافاً إلى عموم ما دلّ على تلازم القصر والإفطار ثبوتا وعدما ⁽⁵⁾.
    والرواية متروكة الظاهر ، لتضمنها ثبوت الحكم في الأقل من الخمسة أيضاًً الصادق على نحو الثلاثة والأربعة ، ولم يقل به هؤلاء الجماعة ، كما لا يقولون بما تضمّنته أيضاًً في الطريق الصحيح من اعتبار إقامة العشرة في المنزل والمكان الذي يذهب إليه معاً ، الظاهر في عدم الاكتفاء بها في أحد هما.
    وشي‏ء منهما وإن لم يكن قادحاً في حجية الرواية من أصلها بعد صحة بعض طرقها ، لما مضى من كونها حينئذ كالعام المخصّص يكون في الباقي حجة ، سيّما مع إمكان الذب عنهما بنحو من التوجيه القريب كما ذكره الخال‏

1 ـ الفقيه 1 : 281 / 1278 ، الوسائل 8 : 489 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 5.
2 ـ التهذيب 3 : 216 / 531 ، الاستبصار 1 : 234 / 836 ، الوسائل 8 : 490 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 6.
3 ـ السرائر 1 : 341.
4 ـ الوسائل 8 : 484 أبواب صلاة المسافر ب 11.
5 ـ الوسائل 10 : 184 أبواب من يصح منه الصوم ب 4.

(365)

العلّامة أدام اللّه تعالى أيامه ⁽¹⁾ ، إلّا أنهما قادحان في مقام المعارضة لنحو الأدلة المتقدمة الكثيرة المعتضدة بالشهرة العظيمة المتأخرة المتحققة ، بل مطلقاًً كما في ⁽²⁾ التذكرة ⁽³⁾ ، سيّما الصريح منها ، وهو الإجماع المنقول.
    وبالجملة : فهذا القول في غاية القوة وإن كان الاُولى مراعاة الاحتياط ⁽⁴⁾ في نحو المسألة ، خروجاً عن شبهة قول هؤلاء الجماعة وإن كان الظاهر ممّا ذكرنا ضعفه.
    وأولى منه ضعفاً ما يحكى عن الإسكافي من جعل الخمسة كالعشرة قاطعة لكثرة السفر مطلقاًً ⁽⁵⁾ ، لعدم دليل عليه مع ذلك » أصلاً.
    وما في الصحيحين ⁽⁷⁾ من أن المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير فليقصّرا ⁽⁸⁾ ، لإجمالهما ، وعدم وضوح المراد من جدّ السير فيهما.
    ولذا اختلف الأصحاب في تنزيلهما وحملهما على من يجعل المنزلين منزلا مع تخصيص التقصير بالطريق ، كما عليه الكليني والشيخ في التهذيب ⁽⁹⁾ ، استناداً إلى رواية مع ضعف سندها لا دلالةً لها على ما اعتبراه.
    أو على ما إذا أنشئا سفراً غير صنعتهما ، كما عليه الشهيد في الذكرى ،

1 ـ راجع شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ).
2 ـ في « م » زيادة : النهاية و. ( راجع نهاية الاحكام 2 : 179 ).
3 ـ التذكرة 1 : 191.
4 ـ بالجمع بين القصر واتمام نهاراً.منه رحمه الله.
5 ـ حكاه عنه في المختلف : 164.
6 ـ مع معارضته بالادلة المتقدمة كلها حتي التي استدل بها الجماعة.منه رحمه الله.
7 ـ عطف على : ما يُحكي.
8 ـ التهذيب 3 : 215 / 528 ، 529 ، الاستبصار 1 : 233 / 830 ، 831 ، الوسائل 8 : 490 أبواب صلاة المسافر ب 13 ح 1 ، 2.
9 ـ الكافي 3 : 437 ، التهذيب 3 : 215.

(366)

قال : ويكون المراد بجدّ السير أن يكون مسيرهما متصلاً كالحج والأسفار التي لا يصدق صنعته عليها ⁽¹⁾.
    أو على أنهما إذا أقاما عشرة أيام قصّرا ، كما عليه الفاضل في المختلف ⁽²⁾.
    أو على ما إذا قصداً المسافة قبل تحقق الكثرة ، كما عليه في روض الجنان شيخنا ⁽⁷⁾.
    أو على ما يصدق عليه جدّ السير عرفاً ، وهو السير العنيف الذي يستعقب مشقة شديدة ، كما عليه جماعة من متأخري متأخرينا ⁽⁴⁾.
    ولعلّه الأقوى ، إلّا أني لم أجد بهما على هذا التأويل قائلاً صريحاً وإن احتمله بل قواه هؤلاء ، وبعضهم قوّى ما مرّ عن الذكرى أيضاًً ⁽⁵⁾. ولا وجه له ، بل هو كسائر التأويلات في البعد ـ عدا الأخير ـ إلّا أن يريد به تقوية أصل الحكم بوجوب القصر إذا أنشئا سفرا غير صنعتهما كما صرّح به جماعة ⁽⁶⁾.
    وهو أيضاًً مشكل ، لعدم دليل صالح عليه ، إلّا بعض التلويحات والإشعارات المستخرجة من جملة من المعتبرة المعلّلة لوجوب التمام على كثير السفر بأنه عمله أو أنّ بيته معه ، وبعض الصحاح الذي لم أفهم دلالته. وفي الاعتماد عليها بمجردها إشكال يصعب معه الخروج عن مقتضى الأدلة العامة ،

1 ـ الذكرى : 259.
2 ـ المختلف : 163.
3 ـ روض الجنان : 390.
4 ـ منهم : صاحب المدارك 4 : 456 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 410 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 24 ، وصاحب الحدائق 11 : 393.
5 ـ قرّيه صاحب المدارك 4 : 456.
6 ـ منهم : ابن فهد في المهذب البارع 1 : 488 ، والشهيد في الذكرى : 259 ، وصاحبا المدارك 4 : 456 ، والحدائق 11 : 394.

(367)

والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه في المسألة.
    ( الخامس : أن تتوارى ) عنه ( جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى ) عنه ( أذانه ) بلا خلاف فيه في الجملة ، إلّا من والد الصدوق ⁽¹⁾ ، فلم يعتبر هذا الشرط بالكلية ، بل اكتفى بنفس الخروج من البلد ، للمرسل : « إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه » ⁽²⁾ ونحوه بعينه الرضوي ⁽³⁾.
    وفي معناهما الموثق : « أفطر إذا خرج من منزله » ⁽⁴⁾.
    وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في الخلاف ⁽⁵⁾ ، ومع ذلك فمستنده ـ مع قصور سنده جملة ، بل ضعف بعضها ـ غير صريحة الدلالة على المخالفة ، ككلامه ، لاحتماله التقييد بهذا الشرط ، ألا ترى إلى الرضوي مع أنه أطلق القصر فيما إذا خرج ـ كما مرّ ـ قيّده به في موضع آخر فقال : « وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك » ⁽⁶⁾.
    وعلى هذا فلا خلاف في المسألة من هذه الجهة وإن حصل من جهة اُخرى ، وهي التعبير عن هذا الشرط بخفاء أحد الأمرين مخيّراً بينهما ، كما هو المشهور بين القدماء ، أو خفائهما معاً كما هو المشهور بين المتأخرين كما قيل ⁽⁷⁾ ، أو الأول خاصة كما عن المقنع ⁽⁸⁾ ، أو الثاني كذلك ، إمّا مطلقاًً كما عن‏

1 ـ كما نقله عنه في المختلف : 163.
2 ـ الفقيه 1 : 279 / 1268 ، الوسائل 8 : 475 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 5.
3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 162 ، المستدرك 6 : 530 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1.
4 ـ التهذيب 4 : 228 / 669 ، الاستبصار 2 : 98 / 319 ، الوسائل 10 : 187 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح ح 10.
5 ـ الخلاف 1 : 222.
6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 159 ، المستدرك 6 : 529 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 1.
7 ـ قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : 392.
8 ـ المقنع : 37.

(368)

الديلمي ⁽¹⁾ ، أو المتوسط منه خاصة كما عن الحلّي ⁽²⁾.
    ومنشؤه اختلاف النصوص الواردة في المسألة ، فبعض بخفاء الأول خاصة كالصحيح ⁽³⁾ ، وبعض بالثاني كذلك ، وهو مستفيض ، منها زيادة على الرضوي المتقدم الصحيحان المروي أحد هما في المحاسن ، وفيه : « إذا سمع الأذان أتمّ المسافر » ⁽⁴⁾.
    والموثق : « أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم ؟ » ⁽⁵⁾.
    فبناء القولين الأخيرين على ترجيح أحد المتعارضين وطرح الآخر في البين. ولا وجه له بعد اشتراكهما في استجماع شرائط الحجية ، مع إمكان الجمع بينهما بالتخيير كما هو خيرة الأوّلين ، أو تخصيص كل واحد منهما بالآخر كما هو المشهور بين المتأخرين. وهو الأقوى ، أما لرجحانه على نحو الجمع الأول حيثما تعارضا ، أو لأوفقيته لمقتضى الأصل واستصحاب بقاء وجوب التمام إلى ثبوت الترخيص ، وليس بثابت بأحدهما بعد تساوي الجمعين وتكافئهما.
    وأما ترجيح الجمع الأول على الثاني فهو ضعيف جداً.
    هذا مع وجود الأمارتين وظهور التفاوت بينهما ، وإلّا فالظاهر الاكتفاء

1 ـ المراسم : 75.
2 ـ السرائر 1 : 331.
3 ـ الكافي 3 : 434 / 1 ، الفقيه 1 : 279 / 1267 ، التهذيب 2 : 12 / 27 ، الوسائل 8 : 470 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 1.
4 ـ المحاسن : 371 / 127 ، الوسائل 8 : 473 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 7 ؛ والصحيح الاّخر : التهذيب 4 : 230 / 675 ، الاستبصار 1 : 242 / 862 ، الوسائل 8 : 472 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 3.
5 ـ المحاسن : 312 / 29 ، الوسائل 8 : 466 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 11.

(369)

بإحداهما ، ولعلّ هذه الصورة هو الغالب المتبادر ممّا دلّ على إحداهما.
    هذا ، والموجود فيما دلّ على الاُولى تواري المسافر عن البيوت ـ لا تواريها عنه ـ كما فهمه منه جماعة من الفضلاء ⁽¹⁾ ، قالوا : فتتقارب الأمارتان إحداهما بالأخرى ، لكنه خلاف ما عقله منه سائر أصحابنا.
    وكيف كان ( ف‍ ) بخفائهما معاً ( يقصّر في صلاته و صومه ) قطعاًً ، وكذا بخفاء أحد هما حيث لا يكون الآخر ، ويحتاط فيما لو كان ولم يخف بتأخير القصر أو الجمع بينه وبين التمام إلى أن يخفى أيضاً.
    والمعتبر من كلّ من الجدران والأذان والحاسّتين الوسط منها ولو تقديراً ، كالبلد المنخفض والمرتفع ، ومختلف الأرض ، وعادم الجدار والأذان والسمع والبصر ، لكونه المتبادر من الإطلاق.
    ولعلّه الوجه فيما قالوه من أن المعتبر آخر البلد المتوسط فما دون ، ومحلّته في المتّسع.
    قالوا : ولا عبرة بأعلام البلد كالمنائر والقباب المرتفعة ، ولا بالبساتين والمزارع ، فيجوز القصر قبل مفارقتها مع خفاء الجدران ، والأذان ، ولعلّه لإناطة القصر في النصّ والفتوى بتواري البيوت ، والمذكورات غيرها.
    وذكر شيخنا الشهيد الثاني وغيره ⁽²⁾ أن المعتبر خفاء صورة الجدران والأذان ، لا الشبح والكلام. ولا يخلو عن إشكال ، فإن المتبادر من النصّ والفتوى خفاؤهما أصلاً ، لا صورتهما خاصة.
    والظاهر أن المراد بالأذان والجدران المعتبر خفاؤهما ما كان في آخر البلد

1 ـ كما حكاه العلامة المجلسي في نلاذ الأخيار 5 : 418 عن الفاضل التستري ، واختاره صاحبا المدارك 4 : 457 والحدائق 11 : 406.
2 ـ الشهيد الثاني في روض الجنان : 392 ، المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة البرهان 3 : 402.

(370)

الذي يخرج منه المسافر ، كما يفهم من الذكرى وغيرها ⁽¹⁾ ، لا مطلقاًً كما توهمه العبارة ونحوها في الأذان ، وذلك فإن الأذان الواقع في الوسط قد يخفى عند الخروج من البلد ولو كان وسطاً ، فلو حدّ الترخص به لزم حصوله عنده حينئذ ، وهو فاسد قطعاً.
    واعلم : أنّ هذا الشرط إنما يعتبر فيمن خرج عن نحو بلده مسافراً ، دون نحو الهائم والعاصي بسفره ، فإنهما يقصّران في أثناء سفرهما متى زال مانعهما ، للعمومات ، مع اختصاص ما دلّ على هذا الشرط بمن ذكرناه ، مضافاًً إلى خصوص جملة من المعتبرة الواردة فيهما بأنهما يقصّران متى زال مانعهما.
    ( و ) كما يعتبر هذا الشرط في بدء السفر ( كذا ) يعتبر في الآخر ، فيقصّر ( في العود من السفر ) إلى أن ينتهي إلى ظهور أحد الأمرين فيتمّ ولو لم يدخل البلد فضلا عن المنزل ( على الأشهر ) الأظهر ، بل عليه عامة من تأخر إلّا من ندر ⁽²⁾ ، بل في الذكرى كاد أن يكون إجماعاً ⁽³⁾.
    للصحيح : « إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » ⁽⁴⁾.
    مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على وجوب التمام على من كان في الوطن ، واشتراط القصر بالسفر ، ولا يصدق عرفاً على من بلغ هذا الحدّ ، وهذا هو السرّ في اشتراط أصل هذا الشرط ، وقد استدل عليه به جمع ⁽⁵⁾.

1 ـ الذكرى : 260 ؛ وانظر روض الجنان : 392 ، والمدارك 4 : 458.
2 ـ كالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 26 ، وصاحب الحدائق 11 : 412.
3 ـ الذكرى : 259.
4 ـ التهذيب 4 : 230 / 675 ، الوسائل 8 : 472 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 3.
5 ـ منهم : العلامة في المختلف : 164 ، والشهيد في روض الجنان : 392 ، والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).

(371)

    خلافاً لوالد الصدوق فلا يعتبر كما مرّ ⁽¹⁾ ، وضعفه قد ظهر.
    وعن المرتضى والإسكافي ⁽²⁾ الموافقة له هنا. للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « لا يزال المسافر مقصّراً حتى يدخل بيته » ⁽³⁾.
    وفي آخر : « إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا ، وإن لم يدخلوا منازلهم قصّروا » ⁽⁴⁾. ونحوه آخر ⁽⁵⁾.
    وفي الموثق : عن الرجل يكون مسافراً ثمَّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة ، أ يتمّ الصلاة أم يكون مقصّراً حتّى يدخل أهله ؟ قال : « لا بل يكون مقصّراً حتى يدخل أهله » ⁽⁶⁾.
    وفي آخر : عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل ، فيمرّ بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلّا بقدر ما يتجهز يوماً أو يومين ، قال : « يقيم في جانب المصر ويقصّر » قلت : فإن دخل ؟ قال : « عليه التمام » ⁽⁷⁾.

1 ـ في ص 367.
2 ـ حكاه عن المرتضى في المعتبر 2 : 474 ، وعن لاسكافي في المختلف : 164.
3 ـ التهذيب 3 : 222 / 556 ، الاستبصار 1 : 242 / 864 ، الوسائل 8 : 475 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 4.
4 ـ الكافي 4 : 518 / 1 ، الوسائل 8 : 474 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 1.
5 ـ الكافي 4 : 518 / 2 ، الوسائل 8 : 465 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 8.
6 ـ التهذيب 3 : 222 / 555 ، الاستبصار 1 : 242 / 863 ، الوسائل 8 : 474 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 3. مع تفوت في الجميع.
7 ـ الكافي 3 : 435 / 2 ، التهذيب 3 : 220 / 550 ، الوسائل 8 : 474 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 2.

(372)

    ونحوه المروي عن قرب الإسناد صحيحاً ⁽¹⁾.
    ولو لا الشهرة العظيمة المرجحة للأدلة الأوّلة لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوة لاستفاضة نصوصه ، وصحة أكثرها ، وظهور دلالتها جملةً ، بل صراحة كثير منها ، بل ما عدا الصحيحة الاُولى ، لبعد ما يقال في توجيهها جدّاً وهو : أن المراد من البيت فيها والمنزل ما بحكمهما ، وهو ما دون الترخص ، لأن سياقها يأبى هذا ظاهراً وإن أمكن بعيداً ، سيّما في الموثق الأول المتضمن لدخول البلد والحكم فيه مع ذلك بالقصر ، إلى دخول الأهل.
    وحمله على أن الحكم به معه إنما هو لسعة الكوفة يومئذ ، فلعلّ البيوت التي دخلها لم يبلغ حدّ الترخص المعتبر في مثلها ، وهو آخر محلّته كما مضى.
    يدفعه عموم الجواب الناشئ عن ترك الاستفصال ، مضافاًً إلى قوله بعد الحكم بالتقصير : « حتى يدخل أهله ».
    وتأويل جميع ذلك وإن أمكن إلّا أنه بعيد جداً ، مع أنّ مثله جار في أدلة المشهور ، بتقييد العمومات بهذه ، لكونها بالنسبة إليها أظهر دلالةً ، بل صريحة كما عرفته.
    وأما الصحيحة فبأن المقصود من تشبيه الإياب بالذهاب فيها تشبيهه به في وجوب القصر عند خفاء الأذان خاصة ، لا عدمه عند ظهوره ، سيّما وأن بعض النسخ ليس فيه ذكر هذا في الذهاب ، فلا يشمله التشبيه صريحاً ، بل ولا ظهوراً إلّا ظهوراً لا يمكن الاعتداد به جدّاً.
    وبالجملة : لو لا الشهرة لكان المصير إلى هذا القول متعيّنا بلا شبهة ، بل معها أيضاًً لا تخلو المسألة عن شبهة ، سيّما على النسخة المزبورة ، فإنّ الدلالة

(1) قرب الإسناد : 172 / 630 ، الوسائل 8 : 474 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 2.

(373)

على تقديرها ضعيفة كما عرفته ، والإطلاقات غير معلومة الشمول لنحو المسألة ، والاحتياط يقتضي تأخير الصلاة إلى بلوغ الأهل ، أو الجمع بين الإتمام والقصر.
    وإن كان الاكتفاء بالتمام لعلّه أظهر كما مرّ ، لانجبار ما مرّ من قصور الدلالة بالشهرة العظيمة ، سيّما وأن النسخة التي قدّمناها مشهورة ، فتترجح على هذه المستفيضة.
    مع إمكان القدح في دلالةً ما عدا الموثّق منها بورودها جملة مورد الغالب ، من أن المسافر إذا بلغ إلى حدّ الترخص يسارع إلى أهله من غير مكث للصلاة ، كما هو المشاهد غالباً من العادة ، فلا يطمئن بشمول إطلاق الحكم بالقصر إلى دخول الأهل لمحلّ البحث ، فتدبّر.
    وأما الموثّق فهو وإن لم يجر فيه ذلك ، لكن الجواب عنه بعد الذبّ عمّا عداه سهل ، لقصور السند ، وعدم المقاومة لأدلة الأكثر بوجوه لا يخفى على من تدبّر.
    هذا مع احتماله كغيره الحمل على التقية ، كما صرّح به في الوسائل ، قال : لموافقتها لمذهب العامة ⁽¹⁾.
    وعلى المختار يعتبر خفاء الجدران هنا كالأذان أيضاًً بلا خلاف ، إلّا من بعض المتأخرين ⁽²⁾ ، فاقتصر هنا على الأذان خاصة ، لاختصاص الصحيح به. وهو ضعيف ، لعدم انحصار الدليل فيه ، ووجود غيره الشامل له وللجدران ومع ذلك فالظاهر عدم القائل بالفرق كما قيل ⁽³⁾ ، وإن كان ربما

1 ـ الوسائل 8 : 477.
2 ـ كصاحب المدارك 4 : 458.
3 ـ حاشية المدارك للوحيد البهبهاني ( مخطوط ).

(374)

يتوهم من الفاضلين في الشرائع والتحرير ⁽²⁾ ولكنه ضعيف.
    ( وأما القصر ) والمراد به حذف أخيرتي الرباعية ، والإفطار في الصوم فهو عزيمة أي واجب لا رخصة ، بالضرورة من مذهب الإمامية ، وعليه أكثر العامة ⁽²⁾ ، والنصوص به من طرقهم مستفيضة ، بل متواترة ⁽³⁾.
    ( إلّا في أحد المواطن الأربعة ) المشهورة ، وهي ( مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر ) على مشرّفه أفضل صلاة وسلام وتحية ( فإنه مخيّر ) فيها ( في ) الصلاة بين ( القصر والإتمام ) و ( هو أفضل ).
    بلا خلاف يظهر إلّا من صريح الصدوق ـ رحمه اللّه ـ فلا يتمّ إلّا بعد نية إقامة العشرة ⁽⁴⁾.
    ومقتضاه لزوم القصر كما في الصحاح المستفيضة وغيرها ، منها : عن التقصير في الحرمين والتمام ، قال : « لا تتمّ حتى تجمع على مقام عشرة أيام » فقلت : إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام ، فقال : « إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم فيخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام » ⁽⁵⁾.
    ونحوه آخر لراويه مروي في العلل ، لكن فيه : روى عنك أصحابنا أنك قلت لهم : « أتمّوا بالمدينة لخمس » فقال : « إنّ أصحابكم .. » إلى آخر

1 ـ الشرائع 1 : 134 ، التحرير 1 : 56.
2 ـ انظر ارشاد الساري 2 : 294 ، والمجموع شرح المهذّب 4 : 337 ، وبداية المجتهد 1 : 166.
3 ـ راجع مسند أحمد 2 : 99 ، صحيح البخاري 2 : 54 ، سنن الترمذي 2 : 28 / 542 ، سنن النسائي 3 : 116.
4 ـ الفقيه 1 : 283.
5 ـ التهذيب 5 : 428 / 1485 ، الاستبصار 2 : 332 / 1181 ، الوسائل 8 : 534 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 34.

(375)

التعليل ⁽¹⁾.
    ومنها : عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير أو إتمام ؟ قال : « تقصّر ما لم تعزم على مقام عشرة » ⁽²⁾.
    ومن ظاهر المرتضى والإسكافي ⁽³⁾ فلزوم التمام للأمر به أو ما في معناه في المعتبرة المستفيضة فيها الصحاح وغيرها.
    ففي الصحيح : عن التمام بمكة والمدينة ، قال : « أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة » ⁽⁴⁾.
    ونحوه الموثق ⁽⁵⁾ ، وغيره ، ومنه الحسن : « إذا دخلت مكة فأتمّ يوم تدخل » ⁽⁶⁾.
    والخبر : أقدم مكّة أتمّ أم أقصّر ؟ قال : « أتمّ » قلت : أ مرّ على المدينة فأتمّ أو أقصّر ؟ قال : « أتمّ » ⁽⁷⁾.
    ونحوه آخر مروي عن كامل الزيارة لابن قولويه : عن الصلاة في‏

1 ـ علل الشرائع : 454 / 10 ، الوسائل 8 : 531 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 27.
2 ـ التهذيب 5 : 426 / 1482 ، الاستبصار 2 : 331 / 1178 ، الوسائل 8 : 533 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 32.
3 ـ المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 47 ونقله عن الاسكافي في المختلف : 168.
4 ـ التهذيب 5 : 426 / 1481 ، الاستبصار 2 : 331 / 1177 ، الوسائل 8 : 525 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 5.
5 ـ الكافي 4 : 524 / 2 ، التهذيب 5 : 425 / 1477 ، الاستبصار 2 : 330 / 1173 ، قرب الإسناد : 5 : 300 / 118 ، الوسائل 8 : 529 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 17.
6 ـ التهذيب 5 : 426 / 1480 ، الاستبصار 2 : 331 / 1176 ، الوسائل 8 : 526 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 7.
7 ـ التهذيب 5 : 426 / 1479 ، الاستبصار 2 : 330 / 1175 ، الوسائل 8 : 526 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 9.

رياض المسائل ـ الجزء الرابع ::: فهرس