الفقه | رياض المسائل الجزء الخامس | مؤلف : السيد علي الطباطبائي

رياض المسائل الجزء الخامس ::: 31 ـ 45

(31)

الشرائط المعتبرة فيه ⁽¹⁾ قولان ، أصحّهما الاستحباب وفاقاً للأكثر ، بل عليه عامّة من تأخّر بل ومن تقدّم عدا ظاهر الصدوقين ⁽²⁾ لشبهة الأمر بهما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة هنا ⁽³⁾ وفي مال اليتيم والمجنون وغيرهما ⁽⁴⁾.
وحمله الأصحاب على‏ الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دلّ على‏ نفي الزكاة صريحاً ، ومنه ـ مضافاً إلى‏ ما مرّ من الأدلّة على‏ نفيها فيما عدا الأشياء التسعة من النصوص والأُصول والإجماعات المحكية ـ خصوص الصحاح وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : « إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على‏ عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما يتّجر به أو دير أو عُمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصما في ذلك إلى‏ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فقال : القول ما قاله أبو ذر » فقال أبو عبد اللَّه لأبيه : « ما تريد إلّا أن يخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ؟ » فقال له أبوه : « إليك عنّي لا أجد منها بدّاً » ⁽⁵⁾.

1 ـ من بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين ، وحَول الحول عليه ، واِبقائه لطلب الربح أو رأس المال وبقاء عين السلعة ، كما يستفاد من المعتبرة. منه رحمه الله.
2 ـ حكاه عنهما في المختلف : 179 ، وانظر الفقيه 2 : 11 ، والمقنع : 52.
3 ـ الوسائل 9 : 70 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13.
4 ـ الوسائل 9 : 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ، 3.
5 ـ التهذيب 4 : 70 / 192 ، الاستبصار 2 : 9 / 27 ، الوسائل 9 : 74 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 1.

(32)

    وتحتمل الحمل على‏ التقيّة كما صرّح به جماعة ⁽¹⁾ ، ويومئ إليه هذه الصحيحة. وظاهر عمومها نفي الزكاة مطلقاً حتى استحباباً ، فيشكل الحكم به ، إلّا أنّ الظاهر عدم خلاف فيه ، مع أن الأدلّة على‏ جواز المسامحة في أدلّة السنن والكراهة تقتضيه ، مضافاً إلى‏ ما دلّ على‏ رجحان الاحتياط في مثله ، وفحوى ما دلّ على‏ الاستحباب في مال اليتيم فهاهنا بطريق أولى‏.
     [ و ] تستحبّ [ في الخيل الإناث ] السائمة إذا حال عليها الحول ، بالنصّ والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر ⁽²⁾.
    ولا تستحبّ في غير ذلك كالبغال والحمير والرقيق للأصل ، والمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما ، ففي جملة منها :
    « ليس في شي‏ء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي‏ء » ⁽³⁾ يعني الإبل والبقر والغنم ، وهي وإن عمّت الخيل الإناث ، لكنّها خرجت بما مرّ.
    وفي الصحيح : هل في البغال شي‏ء ؟ فقال : « لا » فقلت : فكيف صار على‏ الخيل ولم يَصِرْ على‏ البغال ؟ فقال : « لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على‏ الخيل الذكور شي‏ء » فقال ، قلت : فما في الحمير ؟ قال : « ليس فيها شي‏ء » قال ، قلت : هل على‏ الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شي‏ء ؟ فقال : « لا ، ليس على‏ ما يعلف شي‏ء ، إنّما الصدقة على‏ السائمة المرسلة في مَرْجها ⁽⁴⁾ عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى‏

1 ـ كالفيض الكاشاني في الوافي 10 : 108 ، وصاحب الحدائق 12 : 150.
2 ـ كالتذكرة 1 : 230 ، والمدارك 5 : 186 ، والمفاتيح 1 : 202.
3 ـ التهذيب 4 : 2 / 2 ، الاستبصار 2 : 2 / 2 ، الوسائل 9 : 80 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 5.
4 ـ المَرج : الأرض الواسعة نبات كثير تمرج فيها الدوابّ. مجمع البحرين 2 : 329.

(33)

ذلك فليس فيه شي‏ء » ⁽¹⁾.
وفي آخر : عمّا في الرقيق ، فقالا : « ليس في الرأس شي‏ء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول » ⁽²⁾ والمراد بصاع التمر ما يخرج عنه في زكاة الفطرة.
[ ولنذكر ما يختصّ كلّ جنس ] من الشرائط والأحكام ولنبدأ بـ :

[ القول في زكاة الأنعام ] الثلاثة

     [ والنظر ] فيه تارة يكون [ في الشرائط ] واُخرى‏ [ في اللواحق ، فالشرائط أربعة : ].

    الأوّل : [ النُصُب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصاباً ، خمسة ] منها [ كل واحد ] منها [ خمس ] من الإبل [ وفي كل واحد ] من هذه النصب الخمسة [ شاة ] بمعنى أنّه لا يجب شي‏ء فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثم لا يجب شي‏ء في الزائد إلى‏ أن تبلغ عشراً ففيها شاتان ، ثم لا يجب شي‏ء في الزائد إلى‏ أن تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثم في عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس.
    ولا فرق فيها بين الذكر والأُنثى على‏ المشهور ، بل في السرائر الإجماع عليه ⁽³⁾ ، وتأنيثها هنا تبعاً للنصّ بتأويل الدابّة كما قيل ⁽⁴⁾ ، ومثلها الغنم بتأويل الشاة ..
    [ فإذا بلغت ستّاً وعشرين ففيها بنت مخاص ] بفتح الميم ، أي بنت‏

1 ـ الكافي 3 : 530 / 2 ، التهذيب 4 : 67 / 184 بتفاوت يسير ، الوسائل 9 : 78 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 3.
2 ـ الكافي 3 : 530 / 4 ، الوسائل 9 : 79 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 1.
3 ـ السرائر 1 : 448.
4 ـ الشهيد في البيان : 292.

(34)

ما من شأنها أن يكون ماخضاً أي حاملاً.
    [ فإذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون ] بفتح اللام ، أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية.
    [ فإذا بلغت ستّاً وأربعين ففيها حِقّة ] بكسر الحاء ، أي ما استحقّت الحمل أو الفحل.
    [ فإذا بلغت إحدى‏ وستّين ففيها جَذَعة ] بفتح الجيم والذال ، سمّيت بذلك لأنّها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه.
    [ فإذا بلغت ستّاً وسبعين ففيها بنتا لبون.
    فإذا بلغت إحدى‏ وتسعين ففيها حِقّتان ، ثم ليس في الزائد شي‏ء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حِقّة ، وفي كل أربعين بنت لبون ] دائماً أي بلغت ما بلغت كذا في النصوص المستفيضة ⁽¹⁾ ، وفيها الصحاح وغيرها ، وعليه كافّة علمائنا عدا القديمين ، فإنّهما أوجبا بنت مخاض في النصاب الخامس ⁽²⁾ ، وإن اختلفا في تعيّنها مطلقاً إلى‏ السابع ، كما عليه العماني ، ويلزمه سقوط السادس أو تعيّنه في السادس مطلقاً وفي الخامس اختياراً ، ومع العجز عنها فما عليه أصحابنا ⁽³⁾.
    وهما نادران ، بل على‏ خلافهما الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة ، كالإنتصار والغنية والخلاف ⁽⁴⁾ وغيرها من كتب الجماعة ⁽⁵⁾

1 ـ الوسائل 9 : 108 أبواب زكاة الأنعام ب 2.
2 ـ حكاه عن أبي عقيل وابن جنيد في المختلف : 175.
3 ـ من خمس شياه. منه رحمه الله.
4 ـ الانتصار : 80 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، الخلاف 2 : 6.
5 ـ كالمدارك 5 : 53 ، والذخيرة : 433 ، والمفاتيح 1 : 198 ، والحدائق 12 ، 43.

(35)

والصحيحة الدالة على‏ الأوّل ⁽¹⁾ مؤوّلة ، أو محمولة على‏ التقيّة ، لموافقتها لمذهب الجمهور ، كما صرّح به جماعة ⁽²⁾ ، ويفهم من بعض الأخبار الصحيحة ⁽³⁾ ، لكن ربما ينافيه ⁽⁴⁾ سياقها ، بناءً على‏ تضمّنه ما لا يقول به أحد من العامة ولا من الخاصة ، فيتعيّن التأويل بما ذكره شيخ الطائفة ⁽⁵⁾ ، وإن كان بعيداً غايته ، جمعاً بين الأدلّة مع أنّها مرويّة في الوسائل عن معاني الأخبار بما يوافق المشهور ، إلّا أنّه قال : على‏ ما في بعض النسخ الصحيحة ⁽⁶⁾.
والصدوقين ، فبدّلا النصاب العاشر ⁽⁷⁾ بالإحدى‏ والثمانين ⁽⁸⁾ ، والمرتضى‏ رحمه الله في الانتصار ، فبدّل النصاب الأخير فجعله مائة وثلاثين ، قال : فإذا بلغت ففيها حقّة واحدة وابنتا لبون ⁽⁹⁾.
ومستندهما مع ندرتهما أيضاً ومخالفتهما لجميع ما مضى من الأدلّة

1 ـ الكافي 3 : 531 / 1 ، التهذيب 4 : 22 / 55 ، الاستبصار 2 : 20 / 59 الوسائل 9 : 111 أبواب زكاة الانعام ب 2 ح 6.
2 ـ منهم : الشيخ في التهذيب 4 : 23 ، والعلّامة في التذكرة 1 : 206 ، والفيض في المفاتيح 1 : 198.
3 ـ الكافي 3 : 532 / 2 ، التهذيب 4 : 21 / 53 ، الاستبصار 2 : 19 / 57 الوسائل 9 : 110 أبواب زكاة الانعام ب 2 ح 4.
4 ـ أي الحمل على التقية. منه رحمه الله.
5 ـ التهذيب 4 : 23. قال : قوله عليه السلام : فاِذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض ، يحتمل أن يكون أراد : وزادت واحدة ، وانِما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك.
6 ـ معاني الأخبار : 327 / 1 ، الوسائل 9 / 112 أبواب زكاة الانعام ب 2 ح 7.
7 ـ وهو الست والسبعون. منه رحمه الله.
8 ـ الهداية : 24 ، حكاه عن والده في المختلف : 176.
9 ـ الانتصار : 81.

(36)

نصّاً وفتوىً ⁽¹⁾ غير واضح ، عدا الرضوي للأوّل ⁽²⁾ ، والإجماع المحكي للثاني.
    وهما كما ترى لا يقاومان شيئاً ممّا مضى ، فضلاً عن جميعها ، ولا سيّما الثاني ، فقد ادّعى‏ القائل به في الناصرية الإجماع على‏ خلافه ⁽³⁾ ، كالحلّي مصرّحاً ⁽⁴⁾ هو والفاضل في المختلف ⁽⁵⁾ برجوعه فيها عما ذكره في انتصاره.
    وهل التقدير بالأربعين والخمسين في النصاب الأخير على‏ التخيير مطلقاً ، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى‏ كما قيل ⁽⁶⁾ ، أم إذا حصل الاستيعاب بكلّ منهما وإلّا فالواجب التقدير بالأكثر استيعاباً منهما حتى لو كان التقدير بهما معاً وجب ، كما هو ظاهر المنتهى‏ ⁽⁷⁾ وغيره ⁽⁸⁾ وصريح الشهيد الثاني والمحقق الثاني ⁽⁹⁾ ؟ وجهان ، بل قولان :
    ممّا عرفت للأول من إطلاق النصّ بل ظهور جملة منه صريحة في جواز التقدير بالخمسين في المائة والعشرين وواحدة.

1 ـ أي الاجماعات المحكية. منه رحمه الله.
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 197 ، وفيه ذكر النصاب العاشر بما يوافق المشهور ، نعم في الطبع الحجري منه ( ص 22 ) بُدّل بالإحدى والثمانين ؛ المستدرك 7 : 59 أبواب زكاة الانعام ب 2 ح 3.
3 ـ الجوامع الفقهية : 241.
4 ـ السرائر 1 : 449.
5 ـ المختلف : 176.
6 ـ انظر جامع المقاصد 3 : 15 ، والمدارك 5 : 58.
7 ـ المنتهى 1 : 480.
8 ـ كالمحقق في المعتبر 2 : 501.
9 ـ الشهيد الثاني في المسالك 1 : 52 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 15.

(37)

    ومن أنّ التقدير بها فيها يوجب حِقّتين مع أنهما واجبتان فيما دونها فلا فائدة في جعلها نصاباً آخر. وفيه نظر لإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقّتين إلى‏ ثلاث بنات لبون على‏ وجه الفريضة ، لا القيمة والتخيير بينهما ، مضافاً إلى‏ فائدة أُخرى في نصاب الغنم مشهورة ⁽¹⁾ ، فالقول الأوّل لعلّه أقوى وإن كان الثاني أحوط وأولى ، سيّما مع ورود ما يناسبه في البقر نصّاً ⁽²⁾ وفتوىً من غير إشكال فيه في شي‏ء منهما.
    ثم هل الواحدة الزائدة على‏ المائة والعشرين جزء من النصاب ، أو شرط في الوجوب فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريطٍ شي‏ء ، كما لا يسقط في الزائد عنها مما ليس بجزء ؟ وجهان ، بل قولان : من اعتبارها نصّاً الموجب للجزئيّة ، ومن إيجاب الفريضة في كل خمسين وأربعين الظاهر في خروجها ولعلّ هذا أقوى لقوّة وجهه وضعف مقابله ، لأعمّية اعتبارها من كونها جزءاً أو شرطاً ، فلا يعارض ما دلّ على‏ الثاني خصوصاً.
     [ وفي البقر نصابان ] الأوّل [ ثلاثون وفيها تَبيع ] حَولي [ أو تبيعة و ] الثاني [ أربعون ، وفيها مسنّة ] ولا يجزي المسنّ إجماعاً.
    وهكذا أبداً يعتبر بالمطابق من العددين ، وبهما مع مطابقتهما ، كالستين بالثلاثين ، والسبعين بهما معاً ، والثمانين بالأربعين ، ويتخيّر في المائة والعشرين.
    كلّ ذلك بالنصّ ⁽³⁾ والإجماع الظاهر المستفيض النقل في جملة من العبائر ⁽⁴⁾ ، إلّا التخيير بين التبيع والتبيعة ، فلم يذكره العماني ولا الصدوقان ،

1 ـ راجع ص 40.
2 ـ الوسائل 9 : 114 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1.
3 ـ الوسائل 9 : 114 أبواب زكاة الأنعام ب 4.
4 ـ كالمنتهى 1 : 488 ، ونهاية الاحكام 2 : 328 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 199 ، والحدائق 12 : 54.

(38)

وإنّما ذكروا التبيع خاصة ⁽¹⁾ ، كما هو مورد نصوص المسألة ، إلّا أنّ ظاهر باقي الأصحاب الإطباق على‏ التخيير ، حتى نحو الحلّي وابن زهرة ⁽²⁾ ممّن لا يعمل إلّا بالأدلّة القاطعة.
    مع أنّ جملة منهم لم يجعلوه محلّ خلاف مشعرين بالإجماع كما في محتمل الخلاف والغنية ⁽³⁾ وصريح المنتهى‏ ⁽⁴⁾ وغيرها من كتب الجماعة ⁽⁵⁾ ، حيث ادّعوا الإجماع على‏ مجموع ما في العبارة ، فلا بأس بالمصير إليه ، سيّما وعن المعتبر نقله لبعض نصوص المسألة مخيّراً بين التبيع والتبيعة ⁽⁶⁾ ، مع إمكان إثباته بالأولوية ، لأفضليّة التبيعة من التبيع منفعةً عرفاً وعادةً ، فتأمّل.
     [ وفي الغنم خمسة نُصُب ] أو أربع على‏ الاختلاف الذي سيذكر [ أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ].
    بلا خلاف في شي‏ء من هذه النُّصُب إلّا من الصدوق في الأوّل فجعله أربعين وواحدة ⁽⁷⁾ للرضوي ⁽⁸⁾.

1 ـ نقله عنهم في المختلف : 177.
2 ـ السرائر 1 : 450 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.
3 ـ الخلاف 2 : 19 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.
4 ـ في المنتهى نفى عنه في موضع آخر صريحاً فقال : لا خلاف في اِجزاء التبيعة عن الثلاثين ، للأحاديث ولأنها أفّضل بالدَرّ والنسل. منه رحمه الله. المنتهى 1 : 488.
5 ـ كالعلّامة في التذكرة 1 : 209 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 199 ، وصاحب المدارك 5 : 58.
6 ـ المعتبر 2 : 502.
7 ـ كما في المقنع : 50.
8 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 196 ، المستدرك 7 : 63 أبواب زكاة الانعام ب 5 ح 3.

(39)

    وهو نادر ، بل على‏ خلافه الإجماع في جملة من العبائر ⁽¹⁾ ، والرضوي معارض بأجود منه سنداً وعدداً وعملاً.
    [ فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ] صحيحتان ⁽²⁾ ، وقولان [ أشهرهما ] كما هنا وفي الشرائع وعن المعتبر وفي الروضة ⁽³⁾ وغيرها ⁽⁴⁾ [ أنّ فيها أربع شياه ، حتى يبلغ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة وما نقص فعفو ].
    وهي مع ذلك مخالفة لما عليه أصحاب المذاهب الأربعة ، كما عن التذكرة ⁽⁵⁾ وفي غيرها من كتب الجماعة ⁽⁶⁾ ، وقد ادّعى‏ الإجماع عليه في صريح الخلاف وظاهر الغنية ⁽⁷⁾.
    والرواية الثانية أنّ فيها ثلاث شياه ، وعليه من القدماء جماعة ⁽⁸⁾.
    وهي ليست بصريحة ، فإنّ فيها بعد النصاب الثالث : فإنّ فيه ثلاثاً من الغنم إلى‏ ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. والكثرة وإن كانت تتحقق بالواحدة ، إلّا أنّه يمكن تقييدها بما إذا بلغت أربعمائة ، ويكون‏

1 ـ انظر الخلاف 2 : 21 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، والمنتهى 1 : 489.
2 ـ الاُولى : الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 25 / 58 ، الاستبصار 2 : 22 / 61 ، الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الانعام ب 6 ح 1.
الثانية : التهذيب 4 : 25 / 59 ، الاستبصار 2 : 23 / 62 ، الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الانعام ب6 ح 2.
3 ـ الشرائع 1 : 143 ، المعتبر 2 : 503 ، الوضة 2 : 19.
4 ـ انظر الكافي في الفقه : 167.
5 ـ التذكرة 1 : 210.
6 ـ انظر الذخيرة : 435 ، مرآة العقول 16 : 63 ، الحدائق 12 : 59.
7 ـ الخلاف 2 : 21 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.
8 ـ منهم : المفيد في المقنعة : 238 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 167 ، وابن البراج في المهذب 1 : 165 ، وابن حمزة في الوسيلة : 125.

(40)

النصاب الرابع مسكوتاً عنه.
    وهو وإن بَعُد إلّا أنّه لا بأس به ، جمعاً بين الأدلّة ، وحذراً من اطراح تلك الصحيحة مع ما هي عليه من الرجحان بالمرجّحات المتقدمة ، بخلاف هذه فإنّها بطرف الضد من تلك ، ومع ذلك فقد حملها جماعة على‏ التقيّة ⁽¹⁾ ، لما عرفته ، وبنحو ذلك يجاب عن الرضوي الموافق لها هنا ، مع تضمّن صدره في النصاب الأول ما يخالف الإجماع كما مرّ. وأما الأصل فلا حجيّة فيه بعد قيام الدليل على‏ خلافه. وبما ذكرنا اندفع حجج القول الثاني.
    والثمرة في هذا الاختلاف واضحة ، وهي وجوب أربع شياه في الثلاثمائة وواحدة على‏ المختار ، وثلاث على‏ غيره.
    نعم هنا سؤال وجواب مشهوران ، وهو : أنّه إذا وجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فما الفائدة في جعلهما نصابين ؟ وينسحب مثله في المائتين وواحدة والثلاثمائة وواحدة على‏ القول الآخر.
    و الجواب : أنّها تظهر في موضعين ، الوجوب والضمان.
    أمّا الأوّل : فلأنّ محله في الأربعمائة مثلاً مجموعها ، وفي الثلاثمائة وواحدة إلى‏ الأربعمائة الثلاثمائة وواحدة خاصّة ، فهو عفو ، فهذا أحد وجهي الفائدة.
    أما الثاني : و فلأنّه لو تلف واحدة من الأربعمائة بعد الحول بغير تفريط سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كان محلّ الفريضة ناقصاً عن هذا العدد لم يسقط من الفريضة شي‏ء ما دامت‏

1 ـ منهم صاحبا الحدائق 12 : 61. والمدارك 5 : 63.

(41)

الثلاثمائة وواحدة باقية ، لأنّ الزائد عفو.
    ولا تخلوان عن مناقشة ⁽¹⁾.
    [ و ] اعلم أنّه [ تجب الفريضة في كلّ واحد من النُّصُب ] في الأنعام على‏ حسب ما فصّل فيها [ ولا تتعلّق بما زاد ] لأنّ ذلك ممّا يتعلّق بتقدير النصب معنىً وفائدةً ، وفي الصحيح : « وليس على‏ النيّف شي‏ء »⁽²⁾.
    [ وقد جرت العادة ] من الفقهاء [ بتسمية ما لا تتعلّق به الزكاة من الإبل شَنَقاً ] بفتح الشين المعجمة والنون [ ومن البقر وَقَصاً ] بالتحريك [ ومن الغنم عفواً ] والمستفاد من كلام أكثر أهل اللغة ترادف الأوّلين وكونهما بمعنى واحد ، وهو ما بين الفرضين في الزكاة مطلقاً ⁽³⁾ ، وفي مجمع البحرين عن بعضهم ما عليه الفقهاء ⁽⁴⁾.

    الشرط [ الثاني : السوم ] طول الحول ، بالنصّ ⁽⁵⁾ والإجماع [ فلا تجب ] الزكاة [ في المعلوفة ولو في بعض الحول ] إجماعاً إذا كان غالباً

1 ـ أما الاُولى : فلأن اختلاف المحل ممّا لا يترتب عليه حكم شرعي في هذا المحل عدا ما نذكر في الفائدة الثانيه وهي على تقدير تماميتها فائدة اُخرى ، واذا لم يترتب عليه حكم شرعي كان مجرّد اختلاف عبارة وهي لسيت بفائدة. وأما الثانية : فلما ذكره جماعة من المنع من عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائه ، لأن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين واِن كان الزائد على النصاب عفواً ، اذا لا منافاة بينهما ، كما لا يخفى على المتأمّل. منه رحمه الله.
2 ـ الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 22 / 55 ، الاستبصار 2 : 20 / 59 ، الوسائل 9 : 114 أبواب زكاة الانعام ب 4 ح 1.
3 ـ أي في الأنعام الثلاثة. منه رحمه الله.
4 ـ مجمع البحرين 5 : 197.
5 ـ الوسائل 9 : 118 أبواب زكاة الانعام ب 7.

(42)

أو مساوياً. وفي الأقلّ أقوال ، أجودها : الإلحاق بغيره إن لم يصدق السوم طول الحول عرفاً ، وبالسائم طوله حقيقةً إن صدق ، وفاقاً لأكثر المتأخّرين ⁽¹⁾ لعدم النصّ ، ووجوب الرجوع إلى‏ العرف المحكّم في مثله. خلافاً للشيخ ، فأطلق إلحاق الأوّل بالثاني ⁽²⁾. وللماتن ، فعكس ⁽³⁾.
    وهما غير ظاهري الوجه ، إلّا بعض الوجوه الاعتبارية التي هي ـ مع معارضتها بعضاً مع بعض ـ لا تصلح للحجيّة.
    ولا فرق في العلف بين أن يكون لعذرٍ أو غيره ، ولا بين أن تعتلف الدابّة بنفسها أو بالمالك أو بغيره ، من دون إذن المالك أو بإذنه ، من مال المالك أو غيره وفاقاً لجماعة ⁽⁴⁾.
    خلافاً للمحكي عن التذكرة ⁽⁵⁾ وغيره ⁽⁶⁾ ، فاستقرب وجوب الزكاة لو علفها الغير من ماله لعدم المؤونة.
    وفيه : أن العلّة غير منصوصة ، بل مستنبطة ، فلا تصلح مقيِّدةً لإطلاق ما دلّ على‏ نفي الزكاة في المعلوفة.
    ولو اشترى‏ مرعى فالظاهر أنه علف ، بخلاف ما لو استأجر الأرض للرعي ، أو صانع الظالم على‏ الكلاء المباح بشي‏ء ، وفاقاً للشهيدين ⁽⁷⁾

1 ـ كالعلّامة في التذكرة 1 : 205 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 22 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 196 ، وصاحب الحدائق 12 : 79.
2 ـ كما في المبسوط 1 : 196 ، والخلاف 2 : 53.
3 ـ الشرائع 1 : 144.
4 ـ منهم : الشهيد الأوّل في الدروس 1 : 233 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 22 ، وصاحب الحدائق 12 : 80.
5 ـ التذكرة 1 : 205.
6 ـ كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 53.
7 ـ الدروس 1 : 233 ، الروضة 2 : 22.

(43)

وغيرهما ⁽¹⁾ في المقامين.

    الشرط [ الثالث : الحول ] بالنصّ ⁽²⁾ والإجماع [ وهو ] هنا [ اثنا عشر هلالاً ] فيتعلّق الوجوب بدخول الثاني عشر [ وإن لم تكمل أيّامه ] إجماعاً ، وللصحيح : « إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » ⁽³⁾.
    و هل يستقرّ الوجوب بذلك ، حتى أنّه لو دفع الزكاة بعد دخوله ثم اختلّ أحد الشروط فيه هل يرجع ، أم يتوقف على‏ تمامه ؟ وجهان :
    من ظاهر الصحيح والفتاوى‏.
    ومن أنّ غايتهما إفادة الوجوب بدخوله وحول الحول به. والأوّل أعمّ من المستقرّ والمتزلزل ، والثاني ليس نصّاً في الحول الحقيقي ، فيحتمل المجازي للقرب من حصوله ، وهو وإن كان مجازاً لا يُصار إليه إلّا بالقرينة ، إلّا أنّ ارتكابه أسهل من حمل الحول ـ المشترط في النصّ المتواتر والفتوى‏ مثله ـ الذي هو حقيقة في اثني عشر شهراً كاملة عرفاً ولغةً على‏ الاثني عشر هلالاً ناقصة.
    ولو سلّم التساوي فالأمر دائر بين مجازين متساويين لا يمكن الترجيح بينهما ، فينبغي الرجوع إلى‏ حكم الأصل ، وهو عدم الاستقرار.
    والأوّل أحوط ، بل لعلّه أظهر لقوّة دليله مع ضعف ما مرّ في جوابه.
    فالأوّل : بأن الظاهر من الوجوب حيثما يطلق بحكم التبادر هو

1 ـ كصاحب المدارك 5 : 70.
2 ـ الوسائل 9 : 121 أبواب زكاة الانعام ب 8.
3 ـ الكافي 3 : 525 / 4 ، التهذيب 4 : 35 / 92 وفيهما عن أبي جعفر عليه السلام ، الوسائل 9 : 163 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12 ح 2.

(44)

المستقرّ دون المتزلزل. وحمل الحول على‏ ما مرّ مجاز ، والأصل الحقيقة.
    ويمنع عن المعارضة بأنّ ذلك المجاز ⁽¹⁾ لا بُدّ من ارتكابه ولو في الجملة ⁽²⁾ ، إذ لا خلاف في الخروج عن حقيقة تلك النصوص والفتاوى‏ ، وهو عدم وجوب شي‏ء قبل حول الحول وتمامه ، وهو مخالف للإجماع والصحيح الماضي إن حمل الوجوب فيها على‏ مطلقه ، وإن حمل على‏ المستقرّ فهو مجاز أيضاً وتقييد للعام ـ ولو بزعم المخالف ـ من غير دليل.
    ومجرّد الجمع بينها وبين الصحيح هنا بحمل الوجوب فيه على‏ المتزلزل ليس بدليل بعد خلوّه عن الشاهد ، مع أنّه ⁽³⁾ ليس بأولى من حمل الحول فيها على‏ الشرعي.
    و بالجملة : لا ريب أن الصحيح هنا أخصّ من تلك النصوص والفتاوى‏ ، ولذا خولف به ظاهرها ولو في الجملة إجماعاً ، فارتكاب التجوّز المتقدم فيها أولى‏ من ارتكابه فيه جدّاً ، ولذا إنّ شيخنا الشهيد الثاني ـ الذي هو أحد القائلين بالقول الثاني ـ اعترف بدلالة الصحيح على‏ خلافه ، إلّا أنّه ذبّ عنه بالتأمّل في سنده ⁽⁴⁾ وليس أيضاً في محلّه ، كما قرّر في محله.
    نعم ربما يستفاد من جملة من المعتبرة اعتبار كمال السنة ، كالصحيح : « لمّا أُنزلت آية الزكاة : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها ) ⁽⁵⁾ [ وأُنزلت في شهر رمضان‏ ] أمَرَ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مناديه‏

1 ـ وهو حمل الحول في تلك النصوص والفتاوي باشتراطه في الوجوب على الحول الشرعي وهو الدخول في الثاني عشر. منه رحمه الله.
2 ـ أي بالنسبة اِلى أصل تعلق الوجوب. منه رحمه الله.
3 ـ أي تقييد الوجوب بالمستفر. منه رحمه الله.
4 ـ كما في الروضة 2 : 23 ، والمسالك 1 : 53.
5 ـ التوبة : 103.

(45)

فنادى‏ في الناس : أن اللَّه تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة » إلى‏ أن قال : « لم يتعرّض بشي‏ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمَرَ مناديه فنادى‏ في الناس : أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم » ⁽¹⁾ الحديث.
    والموثق : السخْل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : « إذا أجذع » ⁽²⁾ أي دخل في السنة الثانية.
    والجواب عنهما وإن أمكن إلّا أنّه لا يخلو عن بُعدٍ.
    [ و ] يستفاد من الرواية الأخيرة ـ كغيرها من المعتبرة ⁽³⁾ ، وفيها الصحيح ، مضافاً إلى‏ الإجماع الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر ⁽⁴⁾ ، وعموم ما دلّ على‏ أنّ كل ما لم يَحُل عليه الحول عند ربّه فلا شي‏ء عليه فيه ⁽⁵⁾ ـ أنّه [ ليس حول الأُمّهات حول السخال ، بل يعتبر فيها ] بانفرادها [ الحول كما ] يعتبر [ في الأُمّهات ].
    هذا إن كانت نصاباً مستقلا بعد نصابها ، كما لو ولدت خمسٌ من الإبل خمساً ، أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين.
    أمّا لو كان غير مستقلّ ففي ابتداء حوله مطلقاً كما عن محتمل‏

1 ـ الكافي 3 : 497 / 2 ، الفقيه 2 : 8 / 26 ، الوسائل 9 : 9 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصادر.
2 ـ الكافي 3 : 535 / 4 ، الفقيه 2 : 15 / 39 ، الوسائل 9 : 123 أبواب زكاة الانعام ب 9 ح 3 ؛ السَخلة : ولد الشاة من المعز والضأن ، ذكراً كان أو اُنثى ، والجمع : سَخل وسِخال وسِخلة. لسان العرب 11 : 332.
3 ـ الوسائل 9 : 122 أبواب زكاة الأنعام ب 9.
4 ـ كالخلاف 2 : 35 ، والمنتهى 1 : 491 ، والمدارك 5 : 76.
5 ـ الوسائل 9 : 121 أبواب زكاة الأنعام ب 8.

رياض المسائل الجزء الخامس ::: فهرس