الفقه | رياض المسائل الجزء الخامس | مؤلف : السيد علي الطباطبائي

رياض المسائل الجزء الخامس ::: 76 ـ 90

(76)

مات أن يؤدّيها ؟ » قلت : لا ، قال : « إلّا أن يكون أفاق من يومه » ثم قال لي : « أرأيت لو أن رجلاً مرض في شهر رمضان ثم مات فيه ، أكان يصام عنه ؟ » قلت : لا ، قال : « وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلّا ما [ حال‏ ] عليه » ⁽¹⁾.
    وفي الحمل الأخير نظر لعدم جريانه في نحو الصحيح ⁽²⁾ : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة ».
    فإنّه متى جعل المقسم بعد تمام الحول ووجوب الزكاة اقتضى‏ سقوط الزكاة عمّن فعله ليتجمّل به ، مع أنّه لا قائل به ، بل الاتفاق على‏ الوجوب.
    ولا جائز أن يُحمل الفرار على‏ ما بعد الحول وقصد التجمّل على‏ ما قبله ، لتهافت الكلام على‏ تقديره ، فيجلّ عنه كلام الإمام الذي هو إمام الكلام.
    مع أن هذا الحمل كالأوّل فرع رجحان الأخبار الأوّلة على‏ الأخيرة. ولا يخلو عن مناقشة ، بعد قوة احتمال جبر قصور الإسناد بالشهرة القديمة المحققة والمحكيّة ، سيّما وإن انضمّ إليها الإجماعات المزبورة في الكتب المسطورة ، والمخالفة للعامّة.
    ولذا احتمل المرتضى‏ حمل ما خالفها على‏ التقيّة ، قال : لأن ذلك مذهب جميع المخالفين ⁽³⁾ ، وحكى‏ القول بمضمونها أيضاً في المنتهى‏ عن الشافعي وأبي حنيفة ⁽⁴⁾ ، ولا يقدح حكايته مضمون الأخبار المخالفة عن مالك وأحمد ، فإنّ ما يوافق رأي أبي حنيفة أولى‏ بالحمل على‏ التقية. وربما

1 ـ الكافي 3 : 525 / 4 ، الوسائل 9 : 161 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ذيل الحديث 5 بدل ما بين المعقوفين في النسخ : « حلّ » وما أثبتناه من المصدر.
2 ـ وهو المروي في مستطرفات السرائر المذكور اَنفاً.
3 ـ كما في الانتصار : 83.
4 ـ المنتهى 1 : 495.

(77)

أشعر به الصحيحة الأخيرة ، لتضمّنه نحو القياسات العامية.
    وعلى‏ هذا فتبقى‏ المسألة في قالب الإشكال ، فالاحتياط فيها مطلوب على‏ كلّ حال ، وإن كان قول المتأخّرين لا يخلو عن رجحان ، لكثرة ما يدلّ عليه من الأُصول والنصوص عموماً وخصوصاً ، مع كون الشهرة المرجّحة لها أقوى من الشهرة المقابلة لها ، لقربها من الإجماع ، بل يمكن أن يكون إجماعاً دونها.
    والإجماعات المحكية غير صريحة في نقله غير ما في الانتصار والمسائل المصرية ، وربما يوهنه ـ كإجماع الخلاف على‏ تقدير صراحته ـ مصير مدّعيه إلى‏ خلافه ولو في بعض كتبه ⁽¹⁾.
    واحتمال الحمل على‏ التقية في الأخبار الأولة وإن كان أرجح بما عرفته ، إلّا أنّه لا يبلغ المرجّحات المزبورة.
    فقول المتأخّرين لا يخلو عن قوة ، سيّما وأنّ الأصل بعد التردّد في التكليف وعدمه ـ كما نحن فيه على‏ تقديره ـ براءة الذمة ، مضافاً إلى‏ استصحاب الحالة السابقة.
    [ ولو كان ] فراره [ بعد الحول لم تسقط ] الزكاة إجماعاً فتوىً ونصّاً واستصحاباً.
     [ ومن خلّف لعياله نفقة قدر النصاب فزائداً لمدّة ] كسنة وسنتين فصاعداً [ وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهداً ] غير غائب [ ولم تجب لو كان غائباً ] للمعتبرة وفيها الموثق ⁽²⁾ والمرسل‏

1 ـ السيّد في المسائل الطبرّية ، والشيخ في النهاية ، وقد اُشير إليهما في ص 74.
2 ـ الكافي 3 : 544 / 3 ، الفقيه 2 : 15 / 43 ، التهذيب 4 : 99 / 280 ، الوسائل 9 : 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 3.

(78)

كالصحيح ⁽¹⁾.
    وبإطلاقها عمل الشيخان في المقنعة والنهاية وجماعة كالفاضلين وغيرهما ⁽²⁾ ، حتى ادّعى‏ عليه جماعة الشهرة ⁽³⁾ ، فإن تمّ شهرة جابرة ، وإلّا فهو محل مناقشة ، لمعارضته بإطلاق ما دلّ على‏ وجوب الزكاة مع التمكن من التصرف وعدمه مع عدمه ⁽⁴⁾.
    والتعارض بينهما وإن كان تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تقييد كلّ بالآخر ، إلّا أنّ الأخير لكثرته واعتضاده بالشهرة القطعية بل الإجماع من أصله أرجح ، ولا كذلك الأوّل على‏ ما ذكرناه من الفرض. وعليه فينبغي إرجاعه إليه بتقييد نفي الزكاة في صورة الغيبة التي هي محلّ النزاع والمشاجرة بصورة عدم التمكن من التصرف خاصّة ، كما عن الحلّي في السرائر وربما يحكى عن جماعة ⁽⁵⁾.
    ولكن المسألة بعد محلّ إشكال ، والاحتياط مطلوب على‏ كلّ حال.
    وعلى‏ كلّ حال لا تجب الزكاة على‏ العيال لو تركوه بحاله حولاً ، لعدم الملك ، فإنّ النفقة إنّما تجب يوماً فيوماً.
     [ ولا يجبر جنس ] مما تجب فيه الزكاة [ بالجنس الآخر ] منه بإجماع العلماء فيما عدا الحبوب والأثمان ، وفيهما أيضاً بإجماعنا ، صرّح‏

1 ـ الكافي 3 : 544 / 2 ، الوسائل 9 : 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 2.
2 ـ المقنعة : 258 ، النهاية : 178 ، الشرائع 1 : 152 ، المعتبر 2 : 530 ، المنتهى 1 : 478 ، نهاية الاحكام 2 : 306 ؛ وانظر الدروس 1 : 230 ، والمسالك 1 : 55.
3 ـ كما نقلها عن تخليص التخليص في مفتاح الكرامة 3 : 25 ، وادّعاها صاحب الحدائق 12 : 95.
4 ـ الوسائل 9 : 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5.
5 ـ السرائر 1 : 447 ، وحكاه في مفتاح الكرامة 3 : 26 عن كشف الالتباس.

(79)

بهما في المنتهى‏ ⁽¹⁾ وبالثاني في غيره ⁽²⁾ أيضاً للأصل ، وعموم ما دلّ على‏ نفي الزكاة في كلّ جنس إذا لم يبلغ نصابه ، وخصوص ما مرّ من بعض الصحاح ⁽³⁾.
    وأما الخبر : قلت له : مائة وتسعون درهم وتسعة عشر ديناراً ، أعليها في الزكاة شي‏ء ؟ فقال : « إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة » ⁽⁴⁾.
    فمع قصور سنده ـ بل ضعفه وشذوذه ـ غير صريح في المخالفة لاحتماله الحمل على‏ محامل أقربها التقيّة ، كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنّه مذهب العامة ، واحتمل حمله على‏ من جعل ماله أجناساً مختلفة كلّ واحد لا تجب فيه الزكاة فراراً من لزومها ، قال : فإنّه متى فعل ذلك لزمته عقوبة ⁽⁵⁾ للموثق : عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليها زكاة ؟ فقال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : « ليس عليه الزكاة » قلت : فلا تكسر الدراهم على‏ الدنانير ولا الدنانير على‏ الدراهم ؟ قال : « لا » ⁽⁶⁾.
    قال في المدارك : هذا الحمل جيّد لو صحّ سند الخبرين ، لكنّهما

1 ـ المنتهى 1 : 505.
2 ـ التذكرة 1 : 226 ، المفاتيح 1 : 195.
3 ـ راجع ص 69.
4 ـ الكافي 3 : 516 / 8 ، التهذيب 4 : 93 / 269 ، الاستبصار 2 : 39 / 121 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7.
5 ـ الاستبصار 2 : 40.
6 ـ التهذيب 4 : 94 / 270 ، الاستبصار 2 : 40 / 122 ، الوسائل 9 : 151 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 5 ح 3.

(80)

ضعيفا السند ، فيتعيّن المصير إلى‏ ما عليه الأصحاب من عدم الضمّ مطلقاً ⁽¹⁾.
وفيه نظر ، فإنّ صحة السند بمجرّدها غير كافية بعد وجود المعارض الصحيح الأقوى‏ الدالّ على‏ سقوط الزكاة بالفرار ، كما مضى ⁽²⁾ ، وبه أفتى‏ هو أيضاً حاكياً له عن أكثر أصحابنا ، وصرّح ثمة بأنّه لو صحّ سند ما دلّ على‏ عدم السقوط بالفرار لوجب حملها على‏ الاستحباب ⁽³⁾.
أقول : وعلى هذا فلا يتوجّه كلامه هنا.

[ القول في زكاة الغلّات‏ ]

اعلم : انّه [ لا تجب الزكاة في شي‏ء من الغلّات الأربع حتى يبلغ نصاباً وهو خمسة أوسق ، وكلّ وَسْق ستّون صاعاً ] بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً ، كالناصرية والخلاف والغنية والمنتهى‏ ⁽⁴⁾ ، بل فيه في أصل اشتراط النصاب : لا نعلم فيه خلافاً إلّا من مجاهد وأبي حنيفة ، فإنّهما أوجبا الزكاة في قليل الغلّات وكثيرها ، وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق ، والصحاح وغيرها ⁽⁵⁾ بالجميع مستفيضة من طرقنا.

1 ـ المدارك 5 : 129.
2 ـ في ص : 72.
3 ـ المدارك 5 : 76.
4 ـ الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 242 ، الخلاف 2 : 58 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، المنتهى 1 : 496.
5 ـ الوسائل 9 : 175 أبواب زكاة الغلاّت ب 1.

(81)

    وما يخالفها في أصل النصاب بإيجاب الزكاة في قليلها وكثيرها ⁽¹⁾ ـ مع قصور سنده وندوره ـ مطروح ، أو محمول على‏ التقية ، أو إرادة نفي النصاب بعد النصاب الأوّل كما يأتي.
    وما يخالفها في مقداره بأنّه وَسْق كما في رواية ⁽²⁾ أو وسقان كما في غيرها ⁽³⁾ ، فمع ضعف أسانيدها جملةً حملها الشيخ على‏ الاستحباب ⁽⁴⁾ وتبعه جماعة ⁽⁵⁾. ولا بأس به ، مسامحةً في أدلّة السنن ، وجمعاً بين الروايات المختلفة.
    و اعلم : أنّه [ يكون ] مقدار النصاب [ بـ ] الرطل [ العراقي ألفين وسبعمائة رطل ] بناءً على‏ أنّ كلّ صاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني ، كما في صريح الخبرين المنجبرين بالعمل ⁽⁶⁾ ، وظاهر الصحيحين ⁽⁷⁾

1 ـ التهذيب 4 : 17 / 42 ، الاستبصار 2 : 16 : 45 « الوسائل 9 : 181 أبواب زكاة الغلاّت ب 3 ح 2.
2 ـ التهذيب 4 : 18 / 45 ، الاستبصار 2 : 18 / 51 ، الوسائل 9 : 181 أبواب زكاة الغلاّت ب 3 ح 4.
3 ـ التهذيب 4 : 17 / 43 ، الاستبصار 2 : 17 / 49 ، الوسائل 9 : 180 أبواب زكاة الغلاّت ب 3 ح 1.
4 ـ الاستبصار 2 : 18.
5 ـ منهم : المحقق في المعتبر 2 : 534 ، والمجلسي في روضة المتقين 3 : 98 ، والفيض الكاشاني في الوافي 10 : 58.
6 ـ الاُوّل : الكافي 4 : 172 / 9 ، الفقيه 2 : 115 / 493 ، التهذيب 4 : 83 / 243 ، الاستبصار 2 : 49 / 163 ، معاني الأخبار : 249 / 2 ، العيون 1 : 241 / 73 ، الوسائل 9 : 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1.
الثاني : الكافي 4 : 172 / 8 ، التهذيب 4 : 83 / 242 ، الاستبصار 2 : 49 / 162 ، الوسائل 9 : 341 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 2.
7 ـ الاُوّل : الكافي 4 : 174 / 24 ، التهذيب 4 : 91 / 265 ، الوسائل 9 : 346 أبواب

(82)

الوارد أحدهما كالأوّلين في صاع الفطرة ، ولا قائل بالفرق كما صرّح به في الناصرية ⁽¹⁾ ، وفيها وفي الخلاف والغنية الإجماع أيضاً على‏ أنّ الصاع المطلق تسعة أرطال بالعراقي ⁽²⁾ ، كما في صريح الأخيرين وظاهر الأوّل ، لأنّه عراقي ، مع أنّه صرّح به في الانتصار مدّعياً أيضاً الإجماع ⁽³⁾.
    ومنه يظهر وجه حمل الرطل في الصحيح الماضي أيضاً على‏ العراقي ، لأنّ الراوي كما قيل ⁽⁴⁾ عراقي ، وفيه : أنّه كتب إلى‏ أبي الحسن عليه السلام :
    وقد بعثت لك العام من كلّ رأس من عيالي بدرهم على‏ قيمة تسعة أرطال ، فكتب جواباً محصوله التقرير على‏ ذلك ، ولا ريب أن الأرطال عبارة عن الصاع ، لأنّه الواجب في الفطرة.
    وفي الثاني : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يتوضّأ بمُدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » يعني أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي.
    ويظهر من غير واحد أنّ التفسير من تتمة الرواية.
    وهو غير بعيد ، وإن احتمل كونه من كلام الشيخ الراوي له ، لضعفه بما في الذخيرة ⁽⁵⁾ من أنّ الماتن نقله عن كتاب الحسين بن سعيد هكذا :

زكاة الفطرة ب 9 ح 3.
الثاني : التهذيب 1 : 136 / 379 ، الاستبصار 1 : 121 / 409 ، الوسائل 1 : 481 أبواب الوضوء ب 50 خ 1.
1 ـ الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 242.
2 ـ الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 242 ، الخلاف 2 : 59 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567.
3 ـ الانتصار : 88.
4 ـ المدارك 5 : 133.
5 ـ الذخيرة : 441.

(83)

والصاع ستّة أرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي وأنّ الفاضل في التذكرة نقل عن مولانا الصادق عليه السلام عين العبارة المذكورة ⁽¹⁾.
    هذا مع أنّي لم أجد خلافاً في المسألة إلّا من البزنطي ، حيث جعل المدّ الذي هو ربع الصاع بإجماع العلماء ، كما في صريح المعتبر والمنتهى‏ وغيرهما ⁽²⁾ والصحاح رطلاً وربعاً ⁽³⁾ ، فيكون الصاع عنده خمسة أرطال.
    وهو نادر ، والموثّق الذي استدل به ⁽⁴⁾ لقصور سنده وإضماره غير معارض للصحيح الثاني ، الصريح في خلافه ، المعتضد زيادةً على‏ الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع بل الإجماع حقيقة كما صرّح به في الخلاف والغنية ⁽⁵⁾ بالأصل ، للشك في حصول شرط الوجوب إلّا مع التقدير الأعلى ، فيكون الوجوب عند عدمه بالأصل منفيّاً ، سيّما مع ضعفه دلالةً كما لا يخفى‏ على من راجعه ، وبه صرّح الخال العلّامة ـ عليه الرحمة ـ في الرسالة ⁽⁶⁾.
    والأشهر في مقدار الرطل العراقي أنّه مائة وثلاثون درهماً ، أحد وتسعون مثقالاً. وهو الأظهر للأصل ، وللخبرين في أحدهما : « الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي » قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة ⁽⁷⁾.

1 ـ المعتبر 2 : 533 ، التذكرة 1 : 218.
2 ـ المعتبر 2 : 533 ، المنتهى 1 : 497 ؛ وانظر المدارك 5 : 134.
3 ـ نقله عن البزنطي في التحرير : 62.
4 ـ التهذيب 1 : 136 / 376 ، الاستبصار 1 : 121 / 411 ، الوسائل 1 : 482 أبواب الوضوء ب 50 ح 4.
5 ـ الخلاف 2 : 59 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567.
6 ـ رسالة المقادير الشرعية للعلاّمة المجلسي ( مخطوط ).
7 ـ الكافي 4 : 172 / 9 ، الفقيه 2 : 115 / 493 ، التهذيب 4 : 83 / 243 ، الاستبصار 2 : 49 / 163 ، معاني الأخبار : 249 / 2 ، العيون 1 : 241/ 73 ، الوسائل 9 : 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1.

(84)

    والمراد بالوزن الدرهم كما صرّح به الثاني ، وفيه : « ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، يكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً » ⁽¹⁾.
    خلافاً للفاضل في التحرير وموضع من المنتهى‏ ⁽²⁾ ، فوزنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالاً ومستنده غير واضح.
    وممّا ذكرنا يظهر أنّ هذا التقدير تحقيق لا تقريب ، وبه صرّح جماعة ومنهم الفاضل في التذكرة والمنتهى‏ ⁽³⁾ ، مشعراً بعدم خلاف فيه بيننا.
    وفيهما الإجماع على‏ أنّ النصاب المزبور إنّما يعتبر وقت الجفاف ، قال : ولو جفّت تمراً أو زبيباً أو حنطةً أو شعيراً فنقص فلا زكاة إجماعاً وإن كان وقت تعلّق الوجوب نصاباً.
     [ ولا تقدير فيما زاد ] على النصاب [ بل تجب فيه ] أي في الزائد الزكاة [ وإن قلّ ] بلا خلاف فتوىً ونصّاً ، وفي المنتهى‏ أنّه لا خلاف فيه بين العلماء ⁽⁴⁾.
    ومن هنا يعلم أنّ للغلّات نصاباً واحداً وهو خمسة أوسق ، وعفواً واحداً وهو ما نقص عنه.
     [ و ] اعلم [ أنّه يتعلق به ] أي بكل واحد من الغلّات وجوب [ الزكاة عند تسميته حنطةً أو شعيراً أو زبيباً أو تمراً ] تسميةً حقيقيّة ، ولا يكون إلّا عند الجفاف ، وعليه الإسكافي فيما حكاه عنه الفاضل في جملة

1 ـ التهذيب 4 : 79 / 226 ، الاستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 9 : 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4.
2 ـ التحرير : 62 ، المنتهى 1 : 497.
3 ـ التذكرة 1 : 218 ، المنتهى 1 : 497.
4 ـ المنتهى 1 : 498.

(85)

من كتبه ⁽¹⁾ ، وولده في الإيضاح ⁽²⁾ وغيرهما ⁽³⁾ ، وعليه الماتن في كتبه الثلاثة كما حكاه عنه جماعة ⁽⁴⁾ ، وحكاه في المنتهى‏ عن والده أيضاً ⁽⁵⁾ ، ومال إليه شيخنا في الروضة وصاحب الذخيرة ⁽⁶⁾.
    للأصل ، وحصر الزكاة في التسعة التي منها التمر والزبيب والشعير والحنطة ، فيكون المعتبر صدق الأسامي المزبورة ، ولا يصدق حقيقة إلّا عند الجفاف كما عرفته.
    [ وقيل ] والقائل المشهور كما حكاه كثير ومنهم الشيخ والحلّي ⁽⁷⁾ : يتعلّق به [ إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفرّ أو انعقد ] الحبّ [ والحِصْرِم ].
    واستدل عليه في المنتهى‏ بتسمية الحبّ إذا اشتدّ حنطةً وشعيراً والبُسْر تمراً ، قال : لتصريح أهل اللغة بأنّ البُسْر نوع من التمر وكذا الرطب ⁽⁸⁾ وبورود الرواية بوجوب الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوساق زبيباً ، ولعلّها الصحيح : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً » ⁽⁹⁾.
    وفيهما نظر لمنع التسمية على‏ الحقيقة ، فيحتمل مجازاً باعتبار ما

1 ـ حكاه عنه في المنتهى 1 : 499 ، والمختلف : 178 ، والتحرير 1 : 63.
2 ـ الإيضاح 1 : 175.
3 ـ كالشهيد في البيان : 297.
4 ـ نقله عنه في البيان : 297 ، وهو في الشرائع 1 : 153 ، والمعتبر 2 : 534.
5 ـ المنتهى 1 : 499.
6 ـ الروضة 2 : 33 ، الذخيرة : 427.
7 ـ المبسوط 1 : 214 ، السرائر 1 : 453.
8 ـ المنتهى 1 : 499.
9 ـ التهذيب 4 : 14 / 36 ، الاستبصار 2 : 15 / 42 ، الوسائل 9 : 178 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 11.

(86)

يؤول إليه ، بل لعلّه متعيّن لصحة السلب أحياناً سيّما في نحو البسر.
    وتصريح أهل اللغة بكونه تمراً غير معلوم ، بل المعلوم من جماعة منهم كالجوهري وصاحبي المجمع والمصباح المنير وغيره ⁽¹⁾ ـ كما حكي ـ خلافه ، وأن التمرة لا تسمّى تمراً إلّا عند الجفاف ، وحكى‏ في المصباح عليه إجماع أهل اللغات. ولم يوجد في كلام غيرهم ما يخالفه عدا القاموس ⁽²⁾ ، فإنّ فيه ما ربما يومئ إليه ويشعر به ، ولكن فيه أيضاً ما يخالفه ، ومع ذلك فغاية ما يستفاد منه الإطلاق ، وهو أعمّ من الحقيقة ، ويحتمل التجوّز ، فيحمل عليه جمعاً وتوفيقاً بينه وبين من عداه من أهل اللغة.
    وعلى‏ تقدير المعلوميّة فهو معارض بالعرف ، لأنّ مقتضاه عدم الصدق حقيقةً إلّا بما عرفته ، وبه اعترف جماعة ⁽³⁾ ، وهو مقدّم على‏ اللغة حيثما حصل بينهما معارضة ، سيّما هنا لظهور بعض المعتبرة في ظهور المعنى‏ العرفي في زمن صاحب الشريعة.
    ولو سلّمنا توافقهما في صدق التسمية قبل الجفاف حقيقة ، لكنّ الأسامي المزبورة مطلقات ، وهي إنّما تنصرف إلى‏ الأفراد المتبادرة كسائر المطلقات ، وإن كان غير المتبادر منها من أفراد الحقيقة.
    ثم لو تمّ ما ذكر لثبت فيما عدا الزبيب ، إذ لا خلاف في عدم إطلاقه على‏ نحو الحِصْرِم ، فلا يتمّ به المدّعى‏ ، وإتمامه بالإجماع المركب معارض‏

1 ـ الصحاح 2 : 589 ، مجمع البحرين 3 : 233 ، المصباح المنير : 76 ؛ وانظر المغُرب 1 : 38.
2 ـ القاموس 1 : 385.
3 ـ منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 28 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 312 ، والسبزواري في الذخيرة : 427.

(87)

بالمثل ، فتدبّر وتأمّل ⁽¹⁾.
    وأمّا الرواية فقد أجاب عنها في الذخيرة بأنّ لمفهومها احتمالين :
    أحدهما : إناطة الوجوب بحالة يثبت له البلوغ خمسة أوساق حال كونه زبيباً. وثانيهما : إناطته بحالة يقدّر له هذا الوصف. والاستدلال بها إنّما يستقيم على‏ ظهور الثاني وهو في معرض المنع. بل لا يبعد ادّعاء ظهور الأوّل إذ اعتبار التقدير خلاف الظاهر ، ولا يرجّح الثاني زوال وصف العنبيّة عند كونه زبيباً ، لأنّ مثله شائع إلى‏ أن قال ـ : على‏ أنّه يجوز أن يكون إسناد الحكم إلى‏ العنب من قبيل المساهلة في التعبير باعتبار ما يؤول إليه ، كما في الإسناد إلى‏ النخل في الخبر الأوّل ، فلا يبعد المصير إليه جمعاً بين الأدلّة ، انتهى‏⁽²⁾. وهو حسن.
    وممّا ذكره وجهاً لظهور المعنى‏ الأوّل ينقدح وجهٌ للاستدلال للقول الأوّل بالنصوص الدالة على‏ اعتبار النصاب في الغلّات ، وأنّه لا شي‏ء فيها حتى تكون وتبلغ خمسة أوساق.
    وذلك لأنّ مفادها أنّ مناط الوجوب حين البلوغ خمسة أوساق ، وهو حقيقة في التحقيقي لا التقديري ، كما ذكره ، وقد مرّ أنّ بلوغ النصاب إنّما يعتبر عند الجفاف إجماعاً ⁽³⁾ ، وليس فيها ما في هذه الرواية مما توجب المعارضة ويحوج إلى‏ الجمع ، بل فيها ما يؤكّد الظهور من نحو لفظ التمر

1 ـ وجهه : أنّ ما دلّ على نفي الزكاة في الحِصرِم اِنّما هو الأصل والحصر ، وهما بلاِضافة اٍلى ما دَلَّ على وجوبها في نحو البًسر عامان وهو خاص فيكون مقدماُ عليهما ، وبعبارة اُخرى اِنه يجب تقدم المثبِت على النافي حيثما تعارضا.
2 ـ الذخيرة : 428.
3 ـ في ص : 86.

(88)

بناءً على‏ كونه حقيقة في اليابس كما عرفته.
    فالقول المزبور لا يخلو عن قوّةٍ وإن كان في تعيّنه مناقشة ، لأنّ هنا روايتين صحيحتين يمكن التمسك بهما للمشهور.
    في إحداهما : عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على‏ صاحبها ؟ قال : « إذا صُرِم وخُرِص » ⁽¹⁾.
    وفي الثانية : هل على‏ العنب زكاة أو إنّما تجب إذا صيّره زبيباً ؟ قال : « نعم إذا خرصه أخرج زكاته » ⁽²⁾.
    وذلك لظهورهما في إناطة الوجوب بأوان الخَرْص ، وهو ـ على‏ ما صرّح به الأصحاب ومنهم الماتن في المعتبر ⁽³⁾ فيما حكي عنه ـ إنّما يكون في حال كون الثمرة بسراً أو عنباً.
    ومن هنا ينقدح وجه الاستدلال على‏ قولهم بكلّ ما دلّ على‏ جواز الخَرْص في النخيل أو الكروم من الروايات ⁽⁴⁾ والإجماع المنقول الذي حكاه الماتن في المعتبر بناءً على‏ ما ذكره هو وغيره من الأصحاب في فائدته وصفته ، من أنّه تقدير الثمرة لو صارت تمراً والعنب لو صار زبيباً ، فإن بلغت الأوساق وجبت الزكاة ، ثم يخيّرهم بين تركه أمانةً في أيديهم وبين تضمينهم حصّة الفقراء أو يضمن لهم حصّتهم ، إلى‏ آخر ما ذكروه ⁽⁵⁾.

1 ـ الكافي 3 : 523 / 4 ، الوسائل 9 : 194 أبواب زكاة الغلاّت ب 12 ح 1.
2 ـ الكافي 3 : 514 / 5 ، الوسائل 9 : 195 أبواب الغلاّت ب 12 ح 2.
3 ـ المعتبر 2 : 535.
4 ـ منها ما رواه في المعتبر 2 : 535 ؛ وراجع سنن البيهقي 4 : 121 وسنن أبي داوود 2 : 110.
5 ـ المعتبر 2 : 536 ، الحدائق 12 : 133.

(89)

    وكلّ هذا إنّما يتوجّه على‏ المشهور ، وإلّا فعلى غيره لا وجه للخرص في ذلك الوقت ، ولا المنع عن التصرف إلّا بالتضمين لجوازه من غير احتياج إليه على‏ هذا التقدير ، وهذا إحدى‏ الثمرات المتفرّعة على‏ الخلاف هنا.
    لكن أجاب عن هذا في الذخيرة بأنّ على‏ تقدير ثبوته يجوز أن يكون مختصّاً بما كان تمراً على‏ النخل ، أو يكون الغرض من ذلك أن يؤخذ منهم إذا صارت الثمرة تمراً أو زبيباً ، فإذا لم يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم ⁽¹⁾.
    وهو حسن ، إلّا أنّ قوله : على‏ تقدير ثبوته ، مشعر بتردّد له فيه. وليس في محلّه للروايات المعتضدة والمنجبرة بالشهرة والإجماع المحكي. وكذا تجويزه الاختصاص بما إذا كان تمراً على‏ النخل لما عرفت من اعترافهم حتى الماتن الموافق له هنا بخلافه.
    نعم يتوجّه الأخير ، وبه يجمع بين كلامي الماتن هنا وثمة ، أو يجعل كلامه ثمة تفريعاً على‏ القول المشهور ، وإلّا فالمنافاة بينهما واضحة.
    ويمكن الجواب عن الرواية الأُولى‏ : بقوّة احتمال كون وقت الخَرْص فيها هو وقت الصرام ، لجعله فيها أيضاً وقت الوجوب ، فإذا حمل وقته على‏ ما هو المشهور لكان التعليق بوقت الصرام ملغىً ، لما بين وقته ووقت الخرص بالمعنى المشهور من المدّة ما لا يخفى‏ ، إذ الخرص بهذا المعنى‏ في حال البسريّة والعنبيّة ، والصرام إنّما يكون بعد صيرورته تمراً ، فكيف يستقيم تعليق الوجوب بكلّ منهما ، بل إنّما يستقيم بحمل الخرص فيها على‏ وقت كونه تمراً أو زبيباً ، والمراد أنّ في ذلك الوقت يتعلّق به الوجوب‏

1 ـ الذخيرة : 428.

(90)

سواءً صرمه أو خرصه على‏ رؤوس الأشجار والنخيل والزروع.
    وعلى‏ هذا فيسهل الجواب عن الثانية : بحمل الخَرْص فيها على‏ ما حمل عليه في سابقتها ، فإنّ أخبارهم عليهم السلام يكشف بعضها بعضاً ، ولعلّه لذا لم يستدلّ بهما في المنتهى‏ ، ويبعد غاية البعد غفلته عنهما.
    وبما ذكرنا يقوّى القول الأوّل جدّاً.
    ولكنّ المسألة بعدُ محلّ تردّد ، ولا ريب أنّ المشهور أحوط وأولى ، سيّما مع مصير نحو الحلّي ـ الذي لا يعمل إلّا بالقطعيات ـ إليه ⁽¹⁾ ، وتصريح الفاضل المقداد في الشرح بأنّه لا يعلم للماتن قبله موافق ⁽²⁾.
     [ ووقت الإخراج إذا صَفَت الغلّة وجُمِعت الثمرة ] بل إذا يَبست ، إجماعاً كما صرّح به جماعة ⁽³⁾ ، بل في المنتهى‏ أنّ عليه اتفاق العلماء كافّة ونحوه عن التذكرة ⁽⁴⁾ و للصحيحين المتقدمين ⁽⁵⁾ بالتقريب المتقدم إليه الإشارة.
    والمراد بوقت الإخراج الوقت الذي يصير ضامناً بالتأخير ، أو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك. وليس المراد الوقت الذي لا يجوز التقديم عليه لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي للمالك الثمرة قبل الجذاذ ، وإجزاء دفع الواجب على‏ رؤوس الأشجار.
     [ ولا تجب ] الزكاة [ في شي‏ء ] من [ الغلّات إلّا إذا نَمَت في الملك ] أي ملكت قبل وقت الوجوب ، بإجماع المسلمين كما عن‏

1 ـ السرائر 1 : 453.
2 ـ التنقيح الرائع 1 : 311.
3 ـ كصاحب المدارك 5 : 139 ، والسبزواري في الذخيرة : 443.
4 ـ المنتهى 1 : 449 ، التذكرة 1 : 219.
5 ـ في ص : 88.

رياض المسائل الجزء الخامس ::: فهرس