الفقه | رياض المسائل الجزء الخامس | مؤلف : السيد علي الطباطبائي

رياض المسائل الجزء الخامس ::: 106 ـ 120

(106)

عرفاً كما هو مختار الماتن ⁽¹⁾ ، وإلّا كما هو المشهور فالوقتان متغايران.
    ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج لا وجوب الزكاة وإن خالف ظاهر العبارة ليناسب مذهب الكل ، إذ على‏ التفصيل يجوز التأخير عن أوّل وقت الوجوب إلى‏ وقت الإخراج إجماعاً كما مضى ، وبه صرّح في الروضة هنا ⁽²⁾.
     [ و ] أمّا بعد وقت الإخراج فـ [ لا يجوز تأخيره ] مطلقاً [ إلّا لعذر كانتظار المستحق وشبهه ] من خوفٍ أو غيبة المال ، فيجوز التأخير حينئذٍ بلا خلاف ⁽³⁾.
    وأمّا عدم الجواز لغير عذر فهو الأشهر بين أصحابنا ، حتى أنّ الفاضل في المنتهى‏ عزاه إلى‏ علمائنا ⁽⁴⁾ ، مؤذناً بدعوى‏ الإجماع عليه ، كما هو ظاهر الغنية أيضاً ⁽⁵⁾ وهو الحجّة ، مضافاً إلى‏ المعتبرة المستفيضة كما ادّعاه المفيد في المقنعة ⁽⁶⁾.
    منها ـ زيادةً على‏ ما يأتي من الصحيح المشبِّه للزكاة بالصوم في عدم جواز التأخير عن وقته إلّا قضاءً ونحوه الرضوي الآتي ⁽⁷⁾ ـ الصحيح : عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخرّها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال : « متى حلّت أخرجها » ⁽⁸⁾.

1 ـ راجع ص : 84 ، والشرائع 1 : 153 ، والمعتبر 2 : 534.
2 ـ الروضة 2 : 38.
3 ـ في « ح » زيادة : بل عليه الإجماع في المنتهى 1 : 511.
4 ـ المنتهى 1 : 510.
5 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.
6 ـ المقنعة : 240.
7 ـ في ص : 112.
8 ـ الكافي 3 : 523 / 4 ، الوسائل 9 : 306 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 1.

(107)

    والخبر المروي في آخر السرائر نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب بسندٍ فيه ضعف بالجوهري ، ولكنّه بالشهرة مجبور ـ : « وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها » ⁽¹⁾.
    [ وقيل ] والقائل الشيخ في النهاية ⁽²⁾ : [ إذا عزلها ] عن ماله [ جاز تأخيرها شهراً أو شهرين ] للصحيح : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » ⁽³⁾.
    وإطلاقه وإن اقتضى‏ جواز تأخيرها إلى‏ الشهرين مطلقاً ، لكنّه مقيّد بصورة العزل ، للموثق : زكاتي تحلّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني ؟ فقال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشي‏ء ، ثم أعطها كيف شئت » قال ، قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتّها أيستقيم لي ؟ قال : « نعم لا يضرّك » ⁽⁴⁾.
    وإطلاقه بجواز التأخير مع العزل مقيّد بما إذا لم يتجاوز المدة ، للصحيحة. وبه تصرف المستفيضة المتقدّمة عن ظواهرها ، بحمل الإخراج المستفاد منها لزومه فوراً على‏ العزل لا الدفع ، أو يحمل على‏ الاستحباب.
    وفيه : أنّ الجمع بذلك فرع التكافؤ المفقود في هذين الخبرين ، لأرجحيّة ما ما قابلهما بالاستفاضة والشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة ؛ مع‏

1 ـ مستطرفات السرائر : 99 / 25 ، الوسائل 9 : أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 4.
2 ـ النهاية : 183.
3 ـ التهذيب 4 : 44 / 114 ، الاستبصار 2 : 32 / 96 ، الوسائل 9 : 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 11.
4 ـ الكافي 3 : 522 / 3 ، التهذيب 4 : 45 / 119 ، الوسائل 9 : 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 2.

(108)

قوة احتمال ورود صحيحهما للتقية ، فقد حكاه في المنتهى‏ عن أبي حنيفة وغيره من العامة ⁽¹⁾ ، وهما وإن أطلقا جواز التأخير ما لم يطالب فيعمّ ما لو تأخّر عن المدّة ، لكن تحديد التأخير بها في الصحيح يحتمل التمثيل ، لورود أخبار أُخر في التعجيل والتأخير بها وبزيادة من ثلاثة كما في بعضها ⁽²⁾ ، أو أربعة كما في آخر ⁽³⁾ ، أو خمسة كما في غيرها ⁽⁴⁾ ، وليس ذلك إلّا لعدم الحصر في مدّة ، ويعضده خلوّ الموثقة عن التقييد بها بالكلية.
    ولعلّه لذا افتى‏ الشهيد في الدروس ⁽⁵⁾ بجواز التأخير مطلقاً لانتظار الأفضل ، أو التعميم من غير تقييد بمدّة ، وكذا في البيان ⁽⁶⁾ بزيادة التأخير لمعتاد الطلب بما لا يؤدّي إلى‏ إهمال.
    لكنّه محلّ نظر أيضاً ، لتضمّن الموثق الأمر بالعزل ، وهو لم يذكره أصلاً ، وعمومه بجواز التأخير بعد العزل من غير تقييد بكونه لانتظار الأفضل ونحوه وهو قد قيّده به ، هذا.
    مع أنّ الخبرين قد تضمّنا ما لا يقول به الشيخ ، لتضمّن الأوّل جواز تعجيل الزكاة ، والثاني جواز الاكتفاء عن العزل بالكتابة والإثبات ، ولم يذكره هو ، إلّا أن يكون مراده بالعزل ما يعمّه ، هذا.

1 ـ المنتهى 1 : 510.
2 ـ الكافي 3 : 523 / 7 ، التهذيب 4 : 45 / 118 ، مستطرفات السرائر : 99 / 24 ، الوسائل 9 : 308 أبواب المستحقين للزكاة ب 53 ح 1.
3 ـ المقنعة : 240 ، الوسائل 9 : 303 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 13.
4 ـ التهذيب 4 : 44 / 115 ، الاستبصار 2 : 32 / 97 بتفاوت فيهما ، الوسائل 9 : 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 12.
5 ـ الدروس 1 : 245.
6 ـ البيان : 324.

(109)

    ويمكن الجمع بينهما وبين المستفيضة بإبقائها على‏ حالها وتقييدهما بحال العذر والضرورة ، ولا ريب أنّ هذا الجمع أقوى ، لما مضى ⁽¹⁾.
    وظاهر الحلّي جواز التأخير إيثاراً لبعض المستحقين ، وإن ضمن مع التلف ولو بغير تفريط ، ولا يأثم بغير خلاف ، وادّعى‏ بعد ذلك أيضاً الإجماع صريحاً ، قال : لأنّه لا خلاف بينهم في أنّ للإنسان أن يخصّ بزكاته فقيراً دون فقير ، ولا يكون مخلّاً بواجب ولا فاعلاً لقبيح ⁽²⁾.
    وفي ثبوت الإجماع بمثل هذا التعليل ما ترى ، مع أنّه موهون جدّاً بمصير الأكثر إلى‏ خلافه كما مضى.
    ولشيخنا الشهيد الثاني هنا قول آخر قد تبعه فيه سبطه ومَن عنهما تأخّر ⁽³⁾ ، وهو جواز التأخير لشهرٍ وشهرين مطلقاً ⁽⁴⁾ ولعلّه للصحيح الماضي سنداً للشيخ ، وقد مرّ ما فيه.
    والعجب ممّن تبعه في الاستدلال عليه بما دلّ على‏ جواز التقديم والتأخير زيادة على‏ الشهرين من ثلاثة أشهر أو أربعة ، مع أنّهم لم يذكروها بالكليّة ، اللّهم إلّا أن يكون ذكرهم الشهرين تمثيلاً لا حصراً كما مضى.
    [ و ] كيف كان [ الأشبه أنّ جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدّر بغير زواله ] مطلقاً ⁽⁵⁾.
    [ ولو أخّر ] الدفع [ مع إمكان التسليم ضمن ] بلا خلاف أجده‏

1 ـ من رجحان المستفيضة بما عرفته. منه رحمه الله.
2 ـ السرائر 1 : 454.
3 ـ الروضة 2 : 39 ، المدارك 5 : 289 ، الذخيرة : 428.
4 ـ من غير تقييد بعذر ولا بنتطار الأفضل ونحوه. منه رحمه الله.
5 ـ أي لا شهر ولا شهرين ولا مع مراعاة الأفضل ونحوه. منه رحمه الله.

(110)

حتى ممن جوّز التأخير لغير عذر ، كالحلّي وغيره ⁽¹⁾ ، فقد صرّحا بهذا الحكم للنصوص.
    منها الصحيح : رجل بعث بزكاة ماله لتُقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ قال : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى‏ أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى‏ إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أُمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان » ⁽²⁾.
    ونحوه الصحيح الآتي في الضمان بنقلها من البلد مع وجود المستحق ، وغيره ⁽³⁾.
    وفي هذه النصوص تأييد لما قدّمناه من عدم جواز التأخير لغير عذر مطلقاً ، لبُعد الضمان مع كون التأخير برخصة الشارع ، بل الظاهر أنّه من حيث الإثم به وعدم رخصة من الشارع فيه.
    وما دلّ عليه الصحيح الأوّل من انسحاب الحكم في الوصي بالتفرقة لها قد صرّح به جماعة ⁽⁴⁾ من غير خلاف بينهم أجده ، وألحقوا به الوكيل والوصي بتفرقة غيرها ، وصرّحوا بجواز التأخير لهما أيضاً مع خوف الضرر ولو مع وجود المستحق. ولا ريب فيه ، لاتّحاد الدليل ، وهو عموم نفي‏

1 ـ السرائر 1 : 454 ؛ وانظر الروضة 2 : 38.
2 ـ الكافي 3 : 553 / 1 ، الفقيه 2 : 15 / 46 ، التهذيب 4 : 47 / 125 ، الوسائل 9 : 285 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1.
3 ـ في ص : 115.
4 ـ منهم المحقق في الشرائع 1 : 165 ، والعلّامة في التحرير 1 : 66 ، والشهيد في الدروس 1 : 245.

(111)

الضرر.
    وهل الحكم بالضمان بالتأخير مع التمكن من الدفع يعمّ ما لو كان لتعميمها لمستحق البلد مع كثرتهم وغيره كما هو ظاهر إطلاق النصّ والفتوى‏ ، أم يختص بالثاني ؟ وجهان : من الإطلاق ، وقوّة احتمال اختصاصه بالثاني بحكم التبادر وغيره ، فإنّ التأخير في الأوّل لا يسمّى‏ تأخيراً عرفاً.
    ولعلّ هذا هو الأقوى‏ ، وفاقاً لبعض المتأخّرين ⁽¹⁾ خلافاً للفاضل فبقي على‏ التردّد في التحرير والمنتهى‏ ⁽²⁾. وممّا ذكرنا يظهر جواز هذا التأخير كما قطع به في الكتابين أيضاً.
     [ ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ] بنيّتها [ على أشهر الروايتين ] وأظهرهما ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل وقدمائهم أيضاً ، إلّا ما يُحكى‏ عن ظاهر العماني والديلمي ⁽³⁾ ، وعبارته المحكيّة غير صريحة فيه ولا ظاهرة ، بل ولا مشعرة وإن ادّعاه الفاضل في المختلف ⁽⁴⁾ ، وعلى‏ تقدير ثبوت المخالفة فهما نادران ، بل على‏ خلافهما الإجماع في الخلاف ⁽⁵⁾ وهو الحجّة ، مضافاً إلى‏ الأُصول والنصوص.
    منها الصحيح : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحلّ عليه ، إنّه ليس لأحدٍ أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصومنّ أحد شهر

1 ـ المدارك 5 : 291.
2 ـ التحرير 1 : 66 ، المنتهى 1 : 511.
3 ـ حكاه عن العماني في المختلف : 188 ، الديلمي في المراسم : 128.
4 ـ المختلف : 188.
5 ـ الخلاف 2 : 43.

(112)

رمضان إلّا في شهره إلّا قضاءً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى‏ إذا حلّت » ⁽¹⁾.
    والصحيح : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : « لا ، أيصلّي الاولى‏ قبل الزوال ؟! » ⁽²⁾ و
    الرواية الثانية كثيرة ، لكنّها مع ندرتها وضعف جملة منها مختلفة في تحديد مدّة التعجيل ، فبين محدّدٍ لها بشهرٍ وشهرين خاصة ، كالصحيح المتقدم إليه الإشارة ⁽³⁾ ، أو ثلاثة بل وأربعة كالصحيح : إنّها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم ، فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : « لا بأس » ⁽⁴⁾ أو بخمسة كما في رواية ⁽⁵⁾ ، أو من أوّل السنة كما في أُخرى ⁽⁶⁾ ، غير مكافأة لما مرّ من الأدلّة.
    فلتطرح ، أو تحمل على‏ التقية ، فقد حكي جواز التعجيل في المعتبر والمنتهى‏ عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة ⁽⁷⁾.
    ولا ينافيه تحديد جملة منها التعجيل بمدّةٍ مع أنّه لم يُحكَ عنهم التحديد بها ، لأنّ اختلافها فيها لعلّه كاشف عن كون التحديد بها تمثيلاً لا حصراً.

1 ـ الكافي 3 : 523 / 8 ، التهذيب 4 : 43 / 110 ، الاستبصار 2 : 31 / 92 ، الوسائل 9 : 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 2 بتفاوت يسير.
2 ـ الكافي 3 : 524 / 9 ، التهذيب 4 : 43 / 111 ، الاستبصار 2 : 32 / 93 ، الوسائل 9 : 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 3.
3 ـ في ص : 107.
4 ـ التهذيب 4 : 44 / 112 ، الاستبصار 2 : 32 / 94 ، الوسائل 9 : 301 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 9.
5 ـ التهذيب 4 : 44 / 115 ، الاستبصار 2 : 32 / 97 بتفاوت في النص ، الوسائل 9 : 302 أبواب المستحقين ببزكاة ب 49 ح 12.
6 ـ التهذيب 4 : 44 / 113 ، الاستبصار 2 : 32 / 95 ، الوسائل 9 : 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 10.
7 ـ المعتبر 2 : 554 ، المنتهى 1 : 511.

(113)

    أو على‏ كون التعجيل قرضاً ، لجوازه بل استحبابه اتّفاقاً ، فتوىً ونصّاً ، كما سيأتي ، ويشهد له الرضوي : « إنّي أروي عن أبي عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر ⁽¹⁾ ، إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنّها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلّا أن يكون قضاءً ، وكذلك الزكاة ، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرج به عن مؤمن فاجعلها ديناً عليه ، فإذا حلّت وقت الزكاة فاحسبها له زكاة ، فإنّه يحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض والزكاة » ⁽²⁾.
    ولا ينافيه أيضاً التحديد بالمدة لما عرفته.
     [ ويجوز ] بل يستحب [ دفعها إلى‏ المستحق ] بل مطلقاً [ قرضاً واحتساب ذلك عليه من الزكاة إن تحقق الوجوب ] بدخول وقته مع حصول شرائطه [ وبقي القابض ] لها [ على‏ صفة الاستحقاق ] أو حصلت لما مرّ من الرضوي.
    مضافاً إلى‏ النصوص المستفيضة المنجبر ضعف أسانيدها بالشهرة ، منها : إنّي رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشي‏ء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال عليه السلام له : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إن كنت كما تقول موسراً أعطيته ؟ فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا تردّه فإنّ ردّه عند اللَّه عظيم » ⁽³⁾.
    ومنها : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدّى وإن مات‏

1 ـ في المصدر زيادة : أو ستة أشهر.
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 197 ، المستدرك 7 : 130 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.
3 ـ الكافي 4 : 34 / 4 ، الوسائل 9 : 300 أبواب المستحقين ب 49 ح 2 بتفاوت يسير.

(114)

احتسب من الزكاة » ⁽¹⁾.
    وفيها تأييد ما للمختار من المنع عن تقديمها زكاة كما لا يخفى‏.
    وكما يجوز احتسابه عليه من الزكاة مع بقائه على‏ صفة الاستحقاق كذا يجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى‏ غيره ، ودفع غيره إلى‏ غيره لأنّ حكمه حكم الديون مع عدم ظهور ما يخالفه من النصوص ، إذ غايتها جواز الاحتساب عليه من الزكاة لا وجوبه ، وبهذا الحكم صرّح جماعة من الأصحاب من غير خلاف ⁽²⁾.
    [ ولو تغيّر حال المستحق ] عند تحقق الوجوب بأن صار غنيّاً مثلاً أو فُقِد فيه أحد شروط الاستحقاق [ استأنف المالك الإخراج ] بلا خلاف ولا إشكال على‏ المختار من عدم جواز التعجيل إلّا قرضاً ، وكذا على‏ غيره ، وفاقاً للمنتهى‏ وغيره ⁽³⁾ ، قالا : لأنّ الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقاً فكذا القابض. وفيه نظر.
    نعم في الصحيح : رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى‏ قبل رأس السنة ، فقال : « يعيد المعطي الزكاة » ⁽⁴⁾.
     [ ولو عُدِم المستحق في بلده نقلها ] إلى‏ غيره جوازاً بل وجوباً [ ولم يضمن لو تلف ] بغير تفريط [ ويضمن لو نقلها مع وجوده ] فيه ، بغير خلاف في شي‏ء من ذلك أجده ، وبه صرّح جماعة ، مؤذنين بدعوى‏

1 ـ الكافي 3 : 558 / 1 ، الفقيه 2 : 32 / 127 ، الوسائل 9 : 299 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 1.
2 ـ منهم المحقق في المعتبر 2 : 557 ، والعلّامة في المنتهى 1 : 512 ، وصاحب المدارك 5 : 297.
3 ـ المنتهى 1 : 512 ؛ وانظر المدارك 5 : 296.
4 ـ الكافي 3 : 545 / 2 ، الفقيه 2 : 15 / 44 ، التهذيب 4 : 45 / 117 ، الاستبصار 2 : 33 / 99 ، الوسائل 9 : 304 أبواب المستحقين للزكاة ب 50 ح 1.

(115)

الإجماع عليه ، كما في صريح الخلاف في الجميع ⁽¹⁾ ، والمنتهى‏ في الثاني ⁽²⁾ وهو الحجّة مضافاً إلى‏ الأُصول والنصوص.
    ومنها : الصحيحان الماضي أحدهما قريباً ⁽³⁾ ، وفي الثاني : عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على‏ الرسول ولا على‏ المؤدّي ضمان » قلت : فإن لم يجد لها أهلًا ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلًا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » ⁽⁴⁾.
    وعليهما ينزّل إطلاق ما دلّ على‏ نفي الضمان كالموثق : الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى‏ أرض فيقطع عليه الطريق ، فقال : « قد أجزأت عنه ، ولو كنت أنا لأعدتها » ⁽⁵⁾ والحسن : « ليس عليه شي‏ء » ⁽⁶⁾ بحملهما على‏ صورة النقل مع عدم المستحق.
    وفي جواز النقل في غير هذه الصورة ⁽⁷⁾ أم تحريمه قولان.
    من الأصل ، واستفاضة النصوص بالجواز على‏ الإطلاق ، ومنها الصحيح : في الرجل يعطي الزكاة ليقسّمها ، إله أن يخرج الشي‏ء منها من البلدة التي هو فيها إلى‏ غيره ؟ قال : « لا بأس » ⁽⁸⁾.

1 ـ الخلاف 2 : 28.
2 ـ المنتهى 1 : 529.
3 ـ في ص : 110.
4 ـ الكافي 3 : 553 / 4 ، التهذيب 4 : 48 / 126 ، الوسائل 9 : 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2.
5 ـ الكافي 3 : 554 / 9 ، الوسائل 9 : 287 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 6.
6 ـ الكافي 3 : 554 / 5 ، التهذيب 4 : 47 / 124 ، الوسائل 9 : 287 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 5.
7 ـ وهو صورة النقل مع وجود المستحق. منه رحمه الله.
8 ـ الكافي 3 : 554 / 7 ، الفقيه 2 : 16 / 50 ، الوسائل 9 : 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 1.

(116)

    ومن أنّ فيه نوع خطر وتغرير بالزكاة وتعريضاً لإتلافها مع إمكان إيصالها إلى‏ مستحقّها ، فيكون حراماً ، وأنّه مناف للفوريّة.
    وعلى‏ هذا الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع ⁽¹⁾ ، كما هو ظاهر التذكرة حيث عزاه إلى‏ علمائنا ⁽²⁾. فإن تمّ إجماعاً ، وإلّا كما هو الظاهر لمصير الناقلين له إلى‏ الجواز في جملة من كتبهما ⁽³⁾ ، وعزاه في المنتهى‏ إلى‏ شيخنا المفيد والشيخ في كتبه واختاره ⁽⁴⁾ ، وفي المختلف إليه في المبسوط بشرط الضمان ، وإلى ابن حمزة مع الكراهة واستقربه ⁽⁵⁾ فالأوّل أقوى لما مضى ، وضعفِ الوجهين للمنع ، فالأوّل باندفاعه بالضمان ، والثاني بمنعه ، لأنّ النقل شروع في الإخراج فلم يكن منافياً للفورية.
    هذا إن قلنا بوجوبها ⁽⁶⁾ كما هو الأقوى‏ ، وإلّا فهو غير متوجّه من أصله جدّاً.
    نعم الأحوط الثاني لشبهة دعوى الإجماع المعتضدة بالشهرة المنقولة في عبارة بعض الأصحاب ⁽⁷⁾ ، مضافاً إلى‏ التأيّد بما دلّ على‏ الضمان بناءً على‏ ما قدّمنا من بُعد ثبوته مع كون النقل برخصة الشرع وتجويزه.
    هذا مع ضعف أكثر النصوص المجوّزة أو بعضها ، مع موافقتها

1 ـ الخلاف 2 : 28 ، وج 4 : 229.
2 ـ التذكرة 1 : 244.
3 ـ المنتهى 1 : 529 ، المختلف : 190 ، الاقتصاد : 279.
4 ـ المنتهى 1 : 529 ، المفيد في المقنعة : 240 ، الشيخ في الاقتصاد : 279.
5 ـ المختلف : 190 ، المبسوط 1 : 245 ، الوسيلة : 130.
6 ـ أي وجوب الفورية.
7 ـ كصاحب الحدائق 12 : 239.

(117)

لمذهب أبي حنيفة كما حكاه عنه في المنتهى‏ ⁽¹⁾.
    وفي الصحيح : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين » ⁽²⁾.
    وفي آخر « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقسّم صدقة أهل البوادي على‏ أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر » ⁽³⁾ وفيهما تأييد ما للمنع ، ويفهم من الكافي كونهما من روايات المسألة ، حيث نقلهما في بابها.
    ثم على‏ القولين لو نقلها أجزأته إذا وصلت إلى‏ الفقراء ، عند علمائنا أجمع ، كما في المنتهى‏ وغيره ⁽⁴⁾ ، مؤذنين بدعوى‏ الإجماع عليه. كما صرّح في المختلف ⁽⁵⁾ وهو الحجّة ، مضافاً إلى‏ الأصل وصدق الامتثال ، وفي المنتهى‏ : إذا نقلها اقتصر على‏ أقرب الأماكن التي وجد المستحق فيها ، استحباب عندنا ووجوباً عند القائلين بتحريم النقل ⁽⁶⁾. وهو حسن.
    واعلم : أنّ نقل الواجب إنّما يتحقق مع عزله قبله بالنية ، وإلّا فالذاهب من ماله كما عليه شيخنا الشهيد الثاني ، قال : لعدم تعيّنه ⁽⁷⁾ أو منه ومن الزكاة على‏ الشركة وإن ضمنها مع التلف كما هو الظاهر ، وهو خيرة سبطه ⁽⁸⁾.

1 ـ المنتهى 1 : 529.
2 ـ الكافي 3 : 554 / 10 ، المقنعة : 263 ، التهذيب 4 : 108 / 309 ، الوسائل 9 : 284 أبواب المستحقين للزكاة ب 38 ح 1.
3 ـ الكافي 3 : 554 / 8 ، الفقيه 2 : 16 / 48 ، التهذيب 4 : 103 / 292 ، الوسائل 9 : 284 أبواب المستحقين للزكاة ب 38 ح 2.
4 ـ المنتهى 1 : 529 ؛ وانظر التذكرة 1 : 244 ، والمدارك 5 : 269.
5 ـ المختلف : 190.
6 ـ المنتهى 1 : 529.
7 ـ كما في المسالك 1 : 62.
8 ـ المدارك 5 : 267.

(118)

    ولا فرق على‏ القولين بين وجود المستحق وعدمه.
    ثم إنّه لا ريب في جواز العزل مع عدم وجود المستحق ، بل يستحب كما يأتي.
    وفي جوازه مع وجوده نظر لشيخنا الشهيد الثاني ، قال : من أنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما في حكمه مع الإمكان. واستقرب في الدروس جواز العزل بالنية مطلقاً ، وعليه تبنى‏ المسألة هنا. وأمّا نقل قدر الحق بدون النيّة فهو كنقل شي‏ء من ماله فلا شبهة في جوازه مطلقاً ، فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه على‏ مستحقّيه مع وجودهم في بلده على‏ القول بالمنع نظر ، من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجوازِ كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد ، وعليه يتفرّع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره. انتهى‏ ⁽¹⁾.
    وفي كلّ من وجهي المنع في النظرين نظر ، لمخالفتهما عموم ما دلّ على‏ جواز العزل من النصوص ، من غير تخصيص فيها بفقد المستحق ، بل ظهور بعضها في جوازه مع وجوده ، كما حكاه هو عن الدروس ، وسبطه عنه وعن ظاهر المعتبر وصريح التذكرة ⁽²⁾ ، وما دلّ على‏ جواز إخراج القيمة عن الزكاة من غير تخصيص ببلد المال ، مع أنّ جواز كون الحكمة نفع المستحقين أمر مستنبط فلا يكون حجة من أصله فضلاً عن أن يعارض به النصّ ، سيّما مع قيام الإجماع على‏ خلافه في نفس الزكاة إذا نُقلت مع وجود المستحق وأُوصلت إلى‏ الفقراء ، فإنّها تجزي كما مضى.

1 ـ الروضة 2 : 40 ، وهو في الدروس 1 : 247.
2 ـ حكاه عنه في المدارك 5 : 267 ، المعتبر 2 : 588 ، التذكرة 1 : 238.

(119)

    ثم إنّ في كلّ من دعوى ابتناء المسألة ⁽⁴⁾ على‏ جواز العزل بالنية مطلقاً وعدم شبهة في إطلاق جواز نقل قدر الحق بدون النية نظراً أيضاً : أمّا الاُولى‏ فلإمكان تحقق الضمان بالنقل بتقدير وجود المستحق بعد العزل ، فلا يتوقف على‏ القول بإطلاق جواز العزل ، ويتوجّه على‏ القول بالمنع أيضاً مع وجود المستحق.
    ثم إنّها على‏ تقدير تسليمها لا يجامع النظر في جواز العزل مع وجود المستحق ، لأنّ فيها اعترافاً باتفاق الأصحاب على‏ جوازه ، حيث فرضوا الضمان في المسألة ، وهو لا يتم إلّا على‏ تقدير صحة جواز العزل كما ذكره ، فتدبّر.
    وأمّا الثانية فلأنّ قدر الحق المنقول مشترك بينه وبين الزكاة ، فيتوجّه المنع عن نقلها على‏ القول به ، إلّا أن يبنى‏ هذا على‏ ما اختاره سابقاً ⁽²⁾.
     [ والنيّة معتبرة في إخراجها وعزلها ] بإجماع العلماء عدا الأوزاعي كما في المعتبر والمنتهى‏ وغيرهما ⁽³⁾.
    ولا بُدّ فيها من مقارنتها للدفع إلى‏ المستحق أو الإمام أو الساعي أو وكيل المستحق ، على‏ قول قويّ في الأخير للمبسوط والفاضل في المختلف ⁽⁴⁾ ، حيث جوّزا الدفع إليه لكونه توكيلًا في المباح فيجوز.
    خلافاً للقاضي والحلّي فلا يجوز ⁽⁵⁾ ، ومال إليه في الذخيرة

1 ـ وهي ضمان الزكاة بالنقل مع وجود المستحق.منه رحمه الله.
2 ـ من أن نقل الواجب مع عدم عزله بالنية قبله يوجب كون الذاهب من ماله. منه رحمه الله.
3 ـ المعتبر 2 : 559 ، المنتهى 1 : 516 ؛ وانظر التذكرة1 : 242 ، والمفاتيح 1 : 209.
4 ـ المبسوط 1 : 233 ، المختلف : 192.
5 ـ نقله عن القاضي في السرائر 2 : 81 ، السرائر 2 : 81.

(120)

والمدارك ⁽¹⁾ ، قالا : لأنّ إقامة الوكيل مقام الموكّل في ذلك تحتاج إلى‏ دليل ولم يثبت.
    ويضعّف : بأنّ الدليل بالخصوص غير مشترط قطعاً ، والعام ثابت ، وهو ما قدّمنا.
    واعتبار المقارنة بمعنى عدم جواز التقديم متّفق عليه بيننا كما في المدارك وغيره ⁽²⁾ ، وعزاه في الأوّل إلى‏ أكثر العامة.
    وفي جواز التأخير مطلقاً كما هو ظاهر إطلاق الفاضلين ⁽³⁾ أو بشرط بقاء العين ، أو علم القابض بكون المدفوع زكاة وإلّا فإشكال ، إشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى‏ الثاني.
    ولا بُدّ فيها أيضاً من التعيين وقصد القربة قطعاً ، والوجوب أو الندب على‏ الأحوط كما في كل عبادة. ولا تفتقر إلى‏ تعيين الجنس الذي يخرج منه إجماعاً كما في المنتهى‏ ⁽⁴⁾ ، وفي غيره نفي الخلاف عنه ⁽⁵⁾.

1 ـ الذخيرة : 468 ، المدارك 5 : 301.
2 ـ المدارك 5 : 301 ؛ وانظر الذخيرة : 468.
3 ـ كما في الشرائع 1 : 168 ، والإرشاد 1 : 289.
4 ـ المنتهى 1 : 516.
5 ـ المفاتيح 1 : 209.

رياض المسائل الجزء الخامس ::: فهرس