الفقه | رياض المسائل الجزء الخامس | مؤلف : السيد علي الطباطبائي

رياض المسائل الجزء الخامس ::: 121 ـ 135

(121)

الركن الرابع
[ في ] بيان [ المستحق ] وما يتعلق به

    [ والنظر ] فيه [ في ] أُمور ثلاثة :
    [ الأصناف والأوصاف ] المعتبرة فيهم [ و اللواحق‏ ].
    [ أمّا الأصناف فثمانية ] بنصّ الآية الكريمة ، بناءً على‏ تغاير الفقراء والمساكين كما هو المشهور لغةً وفتوىً ، حتى أنّ في المنتهى‏ ادّعى‏ الإجماع عليه ولو التزاماً ، حيث قال ـ بعد جعلهم ثمانية بالنصّ والإجماع ـ : قال اللَّه سبحانه : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ) ⁽¹⁾ إلى أن قال : ولا خلاف بين المسلمين في ذلك ⁽²⁾.

    الصنف الأوّل والثاني : [ الفقراء والمساكين‏ ] ولا تميّز بينهما مع الانفراد ، بل العرب قد استعملت كل واحد من اللفظين في معنى‏ الآخر ، أما مع الجمع بينهما فلا بُدّ من المائز.
    [ وقد اختلف ] العلماء [ في ] أنّ [ أيّهما أسوأ حالاً ] من الآخر ، وهو كالصريح في الإجماع على‏ التغاير ، وعلى‏ دخول كلّ منهما في الآخر إذا انفرد ، كما يستفاد أيضاً من ظاهر التحرير والمختلف وغيرهما ⁽³⁾ ، وبه‏

1 ـ التوبة : 60.
2 ـ المنتهى 1 : 517.
3 ـ التحرير 1 : 67 ، المختلف : 180 ؛ وانظر نهاية الإحكام 2 : 379.

(122)

صرّح في الروضة ، فقال ـ بعد الإشارة إلى‏ محل الخلاف ـ : و [ لا ثمرة مهمة في تحقيقه ] للإجماع على‏ إرادة كلّ منهما من الآخر حيث يفرد ، وعلى‏ استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلّا فيها ، وإنّما تظهر الفائدة في أُمور نادرة ⁽¹⁾.
    أقول : كما إذا نذر أو وقف أو أوصى‏ لأسوئهما حالاً.
    وقريب منه في المسالك. ⁽²⁾
    فلا إشكال في التغاير سيّما مع تصريح الغنية بالإجماع على‏ أنّ المسكين أسوأ حالاً ، قال : وقد نصّ على‏ ذلك الأكثر من أهل اللغة ⁽³⁾ ونحوه في نسبته إلى‏ أهل اللغة ـ لكن من غير تقييد بالأكثر ـ الفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في المسالك ⁽⁴⁾.
    ويدلّ عليه الصحيح أيضاً : « الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل » ⁽⁵⁾ ونحوه الحسن ، وفيه أن : « البائس أجهدهم » ⁽⁶⁾.
    وكما أنّ في هذه الأدلّة دلالة على‏ التغاير كذا فيها دلالة على‏ أنّ المسكين أسوأ حالاً كما هو الأقوى‏ ، وفاقاً لجمهور متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للنهاية والمفيد والإسكافي والديلمي ⁽⁷⁾ من القدماء.

1 ـ الروضة 2 : 42.
2 ـ المسالك 1 : 59.
3 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.
4 ـ التنقيح 1 : 317 ، المسالك 1 : 59.
5 ـ الكافي 3 : 502 / 18 ، الوسائل 9 : 210 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 2.
6 ـ الكافي 3 : 501 / 16 ، التهذيب 4 : 104 / 297 ، الوسائل 9 : : 210 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 3.
7 ـ النهاية : 184 ، المفيد في المقنعة : 241 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 180 ، الديلمي في المراسم : 132.

(123)

    خلافاً للمبسوط ، وعن الجمل والمرتضى‏ وابن حمزة والحلّي ⁽¹⁾ فالعكس لوجوه مدخولة معارضة بمثلها وأقوى ، وهو ما قدّمنا. [ والضابط ] الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة ونحوها هو : أن لا يكون آخذها غنيّاً بلا خلاف فتوىً ونصّاً ، وإن اختلفا في تحديده بـ [ من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله ] اللازمين له ، أو من لا يملك نصاباً تجب فيه الزكاة.
    والأوّل أقوى ، وفاقاً لجمهور أصحابنا بل عامّتهم ، عدا نادر صار إلى‏ الثاني ، وهو غير معروف ، وربما يجعل الشيخ في الخلاف ⁽²⁾ مع أنّ المحكيّ عنه في التحرير خلافه ومصيره إلى‏ المختار ⁽³⁾.
    وكيف كان فلا ريب في ضعفه وشذوذه ، حتى أنّ المرتضى‏ في الناصرية ادّعى‏ الإجماع على‏ خلافه ⁽⁴⁾. والحجة عليه بعده النصوص المستفيضة ، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.
    فمن الأدلة : الخبران المروي أحدهما في المقنعة عن يونس بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « تحرم الزكاة على‏ من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على‏ من عنده قوت السنة » ⁽⁵⁾ الخبر.
    وثانيهما : في العلل ، وفيه : عن السائل وعنده قوت يوم أيحلّ له أن يسأل ، وإن اُعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله ؟ قال : « يأخذ

1 ـ الميسوط 1 : 246 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 206 ، الوسيلة : 128 ، السرائر 1 : 456.
2 ـ الخلاف 2 : 146 ، حكاه عنه في المهذب البارع 1 : 529.
3 ـ التحرير : 68.
4 ـ الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 206.
5 ـ المقنعة : 248 الوسائل 9 : 234 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 10.

(124)

وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة ، لأنّها إنّما هي من سنة إلى‏ سنة » ⁽¹⁾.
    وقريب منهما الصحيح : « يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره » قلت : فإنّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : « زكاته صدقة على‏ عياله ، ولا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على‏ السبعمائة أنفدها في أقل من سنة ، فهذا يأخذها » ⁽²⁾ الخبر.
    وقصور السند أو ضعفه حيث كان منجبر بعمل الأصحاب.
    ومن الثانية : النصوص الآتية في جواز أخذ الزكاة لمن له سبعمائة إذا كانت تقصر عن استنماء الكفاية ، بناءً على‏ أنّ الظاهر المتبادر من الكفاية فيها الكفاية طول السنة ، مع أنّها صريحة في جواز أخذ الزكاة لمن عنده نصاب خلافاً للقول الثاني ، فتعيّن الأوّل ، إذ لا قائل بالفرق.
    وأمّا ما يحكى عن المبسوط ⁽³⁾ من اعتباره الكفاية على‏ الدوام فغير مفهوم مراده ، هل الدوام إلى‏ سنة كما استظهره من عبارة الفاضل ⁽⁴⁾ ، أو غيره ؟ وعلى‏ هذا فلا يمكن جعله مخالفاً ، سيّما وإنّ ظاهر جملة من الأصحاب ـ ومنهم الفاضل المقداد في التنقيح ⁽⁵⁾ ـ انحصار القول هنا فيما ذكرناه من القولين ، وحيث ثبت فساد الثاني قطعاً تعيّن الأوّل.
    [ ولا يمنع ] عن الزكاة [ لو ملك الدار والخادم ] والدابة المحتاج‏

1 ـ علل الشرائع 1 : 371 ، الوسائل 9 : 233 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 7.
2 ـ الكافي 3 : 560 / 1 ، الوسائل 9 : 231 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 1.
3 ـ المبسوط 1 : 256 ، وحكاه عنه في المهذب البارع 1 : 529.
4 ـ كما في نهاية الاحكام 2 : 380.
5 ـ التنقيح الرائع 1 : 317.

(125)

إليها بحسب حاله ، بلا خلاف ظاهر ، مصرّح به في بعض العبائر ⁽¹⁾ ، وعن التذكرة إلحاق ثياب التجمّل نافياً الخلاف عن أصل الحكم فيها وفي الملحق به ⁽²⁾ ، مؤذناً بدعوى‏ الإجماع عليه وهو الحجة ، مضافاً إلى‏ المعتبرة المستفيضة.
    ففي الصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر : عن الزكاة أيُعطاها من له الدابة ؟ قال : « نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإنّ الدار ليس يعدّها مال » ⁽³⁾.
    ونحوه المرسل القريب منه سنداً : عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قال : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال » ⁽⁴⁾.
    ونحوهما الموثق ⁽⁵⁾ والخبران ⁽⁶⁾ ، معلّلاً فيها الحكم بنحو ما في سابقيها.
    ويستفاد من التعليل عدم اختصاص الحكم بالمذكورات ، بل يلحق بها كلّ ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله وكتب العلم ، لمسيس الحاجة إلى‏ ذلك كله ، مع عدم الخروج بملكه عن حدّ الفقر عرفاً ، وبه صرّح‏

1 ـ المفاتيح 1 : 205.
2 ـ التذكرة 1 : 236.
3 ـ مسائل علي بن جعفر : 142 / 165 ، الوسائل 9 : 237 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 5.فيهما : « ليس نعّدها مالاً ».
4 ـ الكافي 3 : 561 / 7 ، الفقيه 2 : 17 / 56 ، التهيب 4 : 51 / 133 ، الوسائل 9 : 235 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 2.
5 ـ الكافي 3 : 560 / 4 ، الفقيه 2 : 17 / 57 ، المقنعة : 363 ، التهذيب 4 : 48 / 127 ، الوسائل 9 : 235 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 1.
6 ـ الكافي 3 : 562 / 10 ، التهذيب 4 : 52 / 134 ، الوسائل 9 : 236 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 3 و 4.

(126)

جماعة من أصحابنا ⁽¹⁾.
    وإطلاق النصّ والفتوى‏ وإن اقتضى‏ عموم الحكم في المذكورات وشموله لما إذا زادت عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة لمؤونة السنة وأمكنه بيعها منفردةً ، إلّا أنّ حملها على‏ المتعارف يقتضي تقييدها بغير هذه الصورة مع عدم صدق الفقر في مثلها بلا شبهة ، فتجب بيع الزيادة.
    نعم ، لو كان حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة فلا يبعد أن لا يكلّف بيعها وشراء الأدون منها قيمةً ، للإطلاق ، مع ما في تكليفه بذلك من العسر والمشقة ، اللّهُمَّ إلّا أن تخرج عن مناسبة حاله كثيراً بحيث لا ينصرف إليها الإطلاقات عرفاً.
    قيل : ولو فُقدت هذه المذكورات استثنى‏ أثمانها مع الحاجة إليها ، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه ⁽²⁾.
    [ وكذا ] لا يمنع [ مَن في يده ما ] يتّجر فيه لـ [ يتعيّش به و ] لكن [ يعجز عن استنماء الكفاية ] له ولعياله طول السنة ، بل يُعطى‏ منها [ ولو كان ] ما بيده [ سبعمائة درهم ] ولا يكلّف إنفاقها.
    [ ويمنع مَن يستنمي الكفاية ] منه [ ولو كان خمسين ] درهماً ، بلا خلاف أجده فيها أيضاً لصدق الغناء في الثاني والفقر في الأوّل وللمعتبرة المستفيضة.
    منها الصحيح : عن الرجل تكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكبّ فيأكلها أو يأخذ

1 ـ منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 256 ، والشهيد في الروضة 2 : 44 ، وصاحب المدارك 5 : 200 ، وصاحب الحدائق 12 : 163.
2 ـ المدارك 5 : 201.

(127)

الزكاة ؟ قال : « لا ، بل ينظر إلى‏ فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرّف بهذه ولا ينفقها » ⁽¹⁾.
    وفي الموثق : عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ قال : « نعم ، إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج من غلّتها ما يكفيه لنفسه ولعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا » ⁽²⁾.
    وأمّا الموثق : « لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليه الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً » ⁽³⁾ فمع قصور سنده وشذوذه محمول على‏ عدم احتياجه ، كما يفهم من سياقه ، أو على‏ التقيّة لأنّه مذهب العامة.
    [ وكذا يمنع ] عنها [ ذو الصنعة ] والكسب [ إذا نهضت بحاجته ] على‏ الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلّا ما حكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب ⁽⁵⁾ ، وهو مع عدم معروفيّته نادر ، وفي الخلاف والناصرية ⁽⁵⁾ الإجماع على‏ خلافه للنبوي : « لا حظّ فيها لغنيّ ولا ذي قوة مكتسب » ⁽⁶⁾ ونحوه مروي في جملة من أخبارنا ، وفيها الصحيح وغيره ⁽⁷⁾.
    وما ورد في بعضها مما يوهم خلافه مطروح أو مؤوّل.

1 ـ الكافي 3 : 561 / 6 ، الوسائل 9 : 238 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 1.
2 ـ تقّدم مصدره في ص : 125 ، الهامش (5).
3 ـ التهذيب 4 : 51 / 131 ، الوسائل 9 : 240 أبواب المستحقين ب 12 ح 5.
4 ـ الخلاف 4 : 230.
5 ـ الخلاف 4 : 231 ، والناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 206.
6 ـ سنن الدارقطني 2 : 119 / 7.
7 ـ الوسائل 9 : 231 أبواب المستحقين للزكاة ب 8.

(128)

    ولا يمنع إذا قصرت عنها ، بلا خلاف فيه على‏ الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر ⁽¹⁾ ، وعن التذكرة أنّه موضع وفاق بين العلماء ⁽²⁾ وهو الحجة ، مضافاً إلى‏ صدق الفقر عليه عرفاً وعادة.
    وهل يتقدّر الأخذ بشي‏ء وهو التتمّة خاصّة ، كما حكاه قولاً جماعة ⁽³⁾ ، وعُزي إلى‏ الشهيد في البيان ⁽⁴⁾ ، أم لا ، بل يجوز الأخذ زائداً عليها ، كما عليه الأكثر على‏ الظاهر المصرّح به في عبائر جمع⁽⁵⁾ ، حتى أنّ في بعضها أنّه المشهور ⁽⁶⁾ ؟
    وجهان : من الأصل ، وعموم ما دلّ على‏ جواز إغناء الفقير ⁽⁷⁾ ، وأنّ خير الصدقة ما أبقت غنى.
    ومن ظاهر الصحيح المتقدم في المسألة السابقة المتضمن لقوله عليه السلام : « ويأخذ البقيّة » ⁽⁸⁾ ونحوه غيره ⁽⁹⁾ ، إلّا أنّهما ليسا صريحين في المنع عن الزيادة ، ومع ذلك فموردهما من كان معه مال يتّجر به وعجز عن استنماء الكفاية ، لا ذو الكسب القاصر الذي هو مفروض المسألة ، إلّا أن يعمّم الخلاف إلى‏ المسألتين ، كما يفهم من المنتهى‏ ⁽¹⁰⁾ ، وحينئذٍ يكفي في‏

1 ـ انظر الحدائق 12 : 160.
2 ـ التذكرة 1 : 236.
3 ـ حكاه عنهم في التذكرة 1 : 236.
4 ـ البيان : 311.
5 ـ كما في المدارك 5 : 197.
6 ـ الإيضاح 1 : 194 ، الحدائق 12 : 160.
7 ـ الوسائل 9 : 258 أبواب المستحقين للزكاة ب 24.
8 ـ تقّدم في ص 127.
9 ـ التهذيب 4 : 51 / 130 ، الوسائل 9 : 239 أبواب المستخقين للزكاة ب 12 ح 4.
10 ـ المنتهى 1 : 518.

(129)

الجواب عنهما قصور الدلالة ، فلا يصلحان لتقييد الأخبار المطلقة المعتضدة بالأصل والشهرة.
    ولكن الأحوط ترك الزيادة عن التتمة ، خروجاً عن الشبهة فتوىً وروايةً ، لقوّة احتمال ظهورها دلالةً وإن لم تكن صريحة.
     [ ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ] لها [ ارتجعت ] الزكاة بعينها مع بقائها ، ومثلها أو قيمتها مع تلفها ، اتّفاقاً إذا علم الآخذ كونها زكاةً وكذا مع جهله به مطلقاً ، كما عن التذكرة قال : لفساد الدفع ، ولأنّه أبصر بنيّته ⁽¹⁾ أو بشرط بقاء العين وانتفاء القرائن الدالة على‏ كونها صدقة ، كما في المدارك ⁽²⁾.
    خلافاً للمعتبر والمنتهى‏ ⁽³⁾ ، فلا ترتجع مطلقاً لأنّ الظاهر أنّها صدقة كما في الأوّل ، أو لأنّ دفعه محتمل للوجوب والتطوّع كما في الثاني.
    وهما ـ كما ترى ـ لا ينافيان جواز الارتجاع مع بقاء العين ، لأنّ ظهور الصدقة واحتمال التطوّع إنّما هو بالنسبة إلى‏ الآخذ ، وإلّا فالدافع أبصر بنيّته ، وإذا عرف عدمهما جاز له ارتجاعها مع بقائها ، ولا مع تلفها لأنّه سلّطه على‏ إتلافها والأصل براءة ذمّته ، فلا يستحق عوضها.
    نعم يمكن أن يقال : إنّ للآخذ الامتناع عن الردّ بناءً على ثبوت الملك له بالدفع في الظاره فعلى المرتجع إثبات خلافه ، ولا يختلف في ذلك الحال بين بقاء العين وتلفها.
    وأمّا القطع بجواز الارتجاع إذا كان المدفوع إليه ممن لا تلزم هبته‏

1 ـ التذكرة 1 : 245.
2 ـ المدارك 5 : 205.
3 ـ المعتبر 2 : 569 ، المنتهى 1 : 527.

(130)

فلعلّه خروج عن مفروض المسألة ، وهو ما إذا قارن الدفع قصد القربة ـ كما يومئ إليه تعليل الفاضلين المتقدم إليه الإشارة ـ ولا يجوز معه الرجوع ولو في الهبة.
    [ فإن تعذّر ] الارتجاع [ فلا ضمان على‏ الدافع ] لوقوع الدفع مشروعاً فلا يستعقب ضماناً ، لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.
    خلافاً للمحكي عن المفيد والحلبي ⁽¹⁾ فيضمن ، قياساً على‏ الدين ، وهو كما ترى.
    وللمرسل في رجلٍ يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى‏ أنّه معسر فوجده موسراً ، قال : « لا تجزي عنه » ⁽²⁾.
    وإرساله يمنع عن العمل به ، وإن كان في سنده ابن أبي عمير ، لأنّ المرسِل غيره وإن كان قبله ، لأنّ الإلحاق بالصحيح ـ بمثله وكذا بدعوى‏ إجماع العصابة على‏ تصحيح ما يصحّ عن ابن أبي عمير وأنّه لا يروي إلّا عن ثقة ـ غير متّضح ، فلا يخرج بمثله عن الأصل المقرّر ، سيّما مع اعتضاده في المسألة بعمل الأكثر ، وإن اختلفوا في إطلاق الحكم بنفي الضمان كما عن جماعة ومنهم الشيخ في المبسوط ⁽³⁾ ، أو تقييده بصورة الدفع مع الاجتهاد وإلّا فيضمن كما في ظاهر العبارة والمنتهى‏ وعن المعتبر ⁽⁴⁾.
    والأصح الأوّل عملاً بعموم مقتضى‏ الأصل مع عدم ظهور ما يصلح‏

1 ـ حكاه عنهما في المدارك 5 : 205 ، وهو في المقنعة : 259 ، والكافي في الفقه : 172.
2 ـ الكافي 3 : 545 / 1 ، الفقيه 2 : 15 / 45 ، التهذيب 4 : 51 / 132 ، الوسائل 9 : 215 أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 5.
3 ـ المبسوط 1 : 261.
4 ـ المنتهى 1 : 527 ، المعتبر 2 : 569.

(131)

لتخصيصه فيصحّ الثاني.
    عدا ما قيل : من أن المالك أمين على‏ الزكاة ، فيجب عليه الاجتهاد والاستظهار في دفعها إلى‏ مستحقّها ، فبدونه تجب الإعادة ⁽¹⁾.
    والصحيح : قلت له : رجل عارف ادّعى‏ الزكاة إلى‏ غير أهلها زماناً ، هل عليه أن يؤدّيها ثانيةً إلى‏ أهلها إذا علمهم ؟ قال : « نعم » قال ، قلت : فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال : « يؤدّها إلى‏ أهلها لما مضى » قلت : فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى‏ من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أُخرى » ⁽²⁾.
    وفي رواية أُخرى مثلها غير أنّه قال : « إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد فلا » ⁽³⁾.
    ويضعّف الأوّل : بأنّه إن أُريد بالاجتهاد القدر المسوّغ لدفع الزكاة إليه ولو بدعواه الفقر فمرجع هذا التفصيل إلى‏ المختار. وإن أُريد به الزائد على‏ ذلك ـ كما هو الظاهر من لفظ الاجتهاد ـ فهو غير واجب عندهم بلا خلاف بينهم فيه أجده ، وبه صرّح جماعة ⁽⁴⁾ ، حملاً لأفعال المسلمين وأقوالهم على‏ الصحة ، كما يستفاد من التتبّع والاستقراء لموارد كثيرة ، مع استلزام وجوبه العسر والحرج المنفيين في الشريعة ، وكونه خلاف الطريقة

1 ـ قاله في المعتبر2 : 569.
2 ـ الكافي 3 : 546 / 2 ، التهذيب 4 : 102 / 290 ، الوسائل 9 : 214 أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 1.
3 ـ الكافي 3 : 546 / ذيل حديث 2 ، التهذيب 4 : 103 / 291 ، الوسائل ، 9 : 214 أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 2.
4 ـ منهم صاحبا المدارك5 : 206 ، والذخيرة : 464.

(132)

المستمرّة في الأزمنة السابقة واللاحقة ، وخلاف ما تدل عليه جملة من المعتبرة بتصديق الأئمّة لمدّعي الفقر والمسكنة من غير حلف ولا بيّنة ⁽¹⁾.
    ومع ذلك فقد نقل في المدارك الإجماع على‏ عدم وجوب ذلك عن جماعة ⁽²⁾ ، نعم يظهر من المبسوط ⁽³⁾ وقوع الخلاف في المسألة ⁽⁴⁾ ، ولكن في المختلف ⁽⁵⁾ : الظاهر أنّه من العامة.
    نعم ، له قول بعدم تصديق الفقير في دعواه الفقر إذا كان له مال فادّعى‏ تلفه إلّا بالحلف أو البيّنة على‏ اختلاف النقل عنه والحكاية ⁽⁶⁾.
    وهو وإن وافق الأصل واستصحاب الحالة السابقة إلّا أنّه لعلّه لا يعارض ما قدّمناه من الأدلّة وإن كان الأحوط مراعاته.
    والثاني وهو الروايتان : بأنّ موردهما غير محل النزاع ، كما لا يخفى‏ على‏ المتدبّر فيهما.
    ثم إنّ هذا إذا بان عدم الاستحقاق بالغناء. ولو بان بالكفر والفسق ونحوهما ففي الذخيرة : أن الذي قطع به الأصحاب عدم الإعادة ، مؤذناً بعدم خلاف فيه بينهم ، قال : واستدلّ عليه بأنّ الدفع واجب فيكتفي في شرطه بالظاهر تعليقاً للوجوب على‏ الشرط الممكن ، فلم يضمن ، لعدم العدوان بالتسليم المشروع. انتهى‏ ⁽⁷⁾.

1 ـ المدارك 5 : 201.
2 ـ المدارك 5 : 206.
3 ـ المبسوط 1 : 247.
4 ـ أي مسأله تصديق الفقير بمجرّد دعواه.
5 ـ المختلف : 85.
6 ـ المنقول عن الشيخ في المعتبر 2 : 568 التكليف بالبيّنة.
7 ـ الذخيرة : 464.

(133)

    وهذا الدليل يؤيّد ما قدّمنا ، كما يؤيّده أيضاً ما ذكروه من عدم الضمان مع تعذّر الارتجاع إذا كان الدافع الإمام أو نائبه من غير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة ⁽¹⁾ ، وفي المنتهى‏ : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء ⁽²⁾ ، لأنّ المالك خرج عن العهدة بالدفع إليهما ، وهما خرجا عن العهدة بالدفع إلى‏ من يظهر منه الفقر ، وإيجاب الإعادة تكليف جديد منفيّ بالأصل.

     [ و ] الصنف الثالث : [ العاملون ] عليها [ وهم جُباة الصدقة ] والسعاة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدّوها إلى‏ من يقسّمها ، كما في المرسل ⁽³⁾.
    ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم لها ، كما في ظاهر المنتهى‏ ، وفيه : عندنا أنّه يستحقّ نصيباً من الزكاة وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يعطي عوضاً وأُجرةً لا زكاةً ⁽⁴⁾ وما عزاه إلينا قد ادّعى‏ في المدارك وغيره عليه الإجماع منّا ومن أكثر العامة ⁽⁵⁾.
    ولا ريب فيه لظاهر الآية ⁽⁶⁾ ، لاقتضاء العطف بالواو التسوية ، وفي الصحيح بعد السؤال عن الآية « إن الإمام يعطي هؤلاء جميعاً » ⁽⁷⁾.

1 ـ الذخيرة : 463.
2 ـ المنتهى 1 : 527.
3 ـ التهذيب 4 : 49 / 129 ، تفسير القمي 1 : 299 ، الوسائل 9 : 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.
4 ـ المنتهى 1 : 519.
5 ـ المدارك 5 : 208 ، الحدائق 12 : 173.
6 ـ التوبة : 60.
7 ـ الكافي 3 : 496 / 1 ، الفقيه 2 : 2 / 4 ، التهذيب 4 : 49 / 128 ، الوسائل 9 : 209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1.

(134)

    وذكر جماعة من غير خلاف بينهم أجده : أنّ الإمام بالخيار بين أن يقرّر لهم أُجرةً معلومةً عن مدة معيّنة ، أو يجعل له جُعالة ، أو يجعل له نصيباً من الصدقات.
    وفي الصحيح : ما يعطى‏ المصدّق ؟ قال : « ما يرى‏ الإمام ، ولا يقدَّر له شي‏ء » ⁽¹⁾.
    ولا يجوز أن يكونوا من بني هاشم كما في الصحيح ⁽²⁾ ، قيل : إلّا إذا استؤجروا أو دفع إليهم الإمام من بيت المال ⁽³⁾. ولا بأس به.
    ولا يعتبر فيهم الفقر لأنّهم قسيمهم.

     [ و ] الصنف الرابع : [ المؤلّفة قلوبهم ] بالكتاب والسنة وإجماع العلماء كما في عبائر جماعة وهم [ الذين يُستمالون إلى‏ الجهاد بالإسهام ] لهم [ في الصدقة وإن كانوا كفّاراً ].
    ظاهر العبارة عدم إشكال في دخول المسلمين فيهم ، حيث جعل الكفّار فيها الفرد الأخفى‏ ، مع أنّ ظاهر الأصحاب عكس ذلك ، لاتّفاقهم على‏ دخول الكفّار في الجملة وإن اختلف عبائرهم في التأدية عنهم بالمنافقين خاصّة كما عن الإسكافي ⁽⁴⁾ أو بمطلقهم كما في عبائر غيره ⁽⁵⁾.
    وإنّما اختلفوا في عمومهم للمسلمين كما عليه جماعة ومنهم الحلّي ،

1 ـ الكافي 3 : 563 / 13 ، التهذيب 4 : 108 / 311 ، المقنعة : 264 ، الوسائل 9 : 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 4.
2 ـ الكافي 4 : 58 / 1 ، التهذيب 4 : 58 / 154 ، الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.
3 ـ الحدائق 12 : 174.
4 ـ حكاه عنه في المختلف : 181.
5 ـ المدارك 5 : 214.

(135)

قال : لأنّه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الآية ، فمن خصّها يحتاج إلى‏ دليل ⁽¹⁾.
    وفي المختلف : هو الأقرب ، لنا : عموم كونهم مؤلّفة ، وما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم أقول : في الصحيح ـ : أنّهما قالا لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أرأيت قول اللَّه تعالى .. إلى‏ أن قال ـ : « سهم المؤلّفة وسهم الرقاب عام ، والباقي خاص » ⁽²⁾ وإنّما يكون لو تناول القسمين ⁽³⁾.
    أو اختصاصهم بالكفَرَة مطلقاً أو في الجملة كما عليه آخرون ، وقيل : إنّه المشهور ⁽⁴⁾ ، ولعلّه كذلك ، حتى أنّ الشيخ في المبسوط قال بأن المؤلّفة عندنا هم الكفار الذين يُستمالون بشي‏ء من مال الصدقات إلى‏ الإسلام ، ويتألّفون ليستعان بهم على‏ قتال أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام ⁽⁵⁾.
    ومستندهم ـ إن لم يكن إجماع ـ غير واضح ، عدا الإجماع على‏ دخول الكفّار ووقوع الخلاف في المسلمين.
    ويضعّف بما مرّ من الدليل فيهم أيضاً ، بل ظاهر جملة من النصوص أنّهم قوم مسلمون قد أقرّوا بالإسلام ودخلوا فيه لكنّه لم يستقرّ في قلوبهم ولم يثبت ثبوتاً راسخاً ، فأمَرَ اللَّه تعالى نبيّه بتألّفهم بالمال لكي تقوى‏ عزائمهم وتشتدّ قلوبهم على‏ البناء على‏ هذا الدين.

1 ـ السرائر 1 : 458.
2 ـ الكافي 3 : 496 / 1 ، الفقيه 2 : 2 / 4 ، التهذيب 4 : 49 / 128 ، الوسائل 9 : 209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1.
3 ـ المختلف : 181.
4 ـ قال به صاحب الحدائق 12 : 175.
5 ـ المبسوط 1 : 249.

رياض المسائل الجزء الخامس ::: فهرس