الفقه | رياض المسائل الجزء الخامس | مؤلف : السيد علي الطباطبائي

رياض المسائل الجزء الخامس ::: 181 ـ 195

(181)

وضيعة عليها » ⁽¹⁾.
    خلافاً للدروس فللمالك ⁽²⁾ ولم أعرف له مستنداً.
     [ و ] يستحب [ الإيصاء بها ] إذا لم تحضره الوفاة لئلّا يشتبه على‏ الورثة لو مات فجأةً كما علّل به في المنتهى‏ ⁽³⁾. فإذا حضرته وجب لتوقّف الواجب عليه ، ولعموم الأمر بالوصيّة. وأوجب الشهيد في الدروس العزل مع الوصية ايضاُ وهو احوط.
    والمعتبر في الوصيّة ما يحص به الثبوت الشرعي ، وفي الصحيح : رجل مات وعليه زكاة ، وأوصى أن تُقضى‏ عنه الزكاة ، وولده محاويج ، إن دفعوها أضرّ بهم ضرراً شديداً ، فقال : « يخرجونها فيعودون بها على‏ أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً [ فيدفع إلى‏ غيرهم‏ ] » ⁽⁴⁾.
    الرابعة : [ لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ] يختصّ به [ ورثه أرباب الزكاة ] كما في الصحيح ⁽⁵⁾ ، وبه عبّر أكثر الأصحاب ، أو فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة كما في الموثق ⁽⁶⁾ ، وبه عبّر المفيد قال : لأنّه اشتري بحقهم من الزكاة ⁽⁷⁾ ، وفي المختلف : أن الظاهر أنّ مراده‏

1 ـ الكافي 4 : 60 / 2 ، الوسائل 9 : 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3.
2 ـ الدروس 1 : 247.
3 ـ المنتهى 1 : 529.
4 ـ الدروس 1 : 247.
5 ـ الكافي 3 : 542 / 5 ، الفقيه 2 : 20 / 69 ، الوسائل 9 : 244 أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 5. أضفنا ما بين المعقوفين من المصادر.
6 ـ علل الشرائع : 372 / 1 ، الوسائل 9 : 293 أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 3.
7 ـ الكافي 3 : 557 / 3 ، التهذيب 4 : 100 / 281 ، الوسائل 9 : 292 أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 2.
8 ـ المقنعة : 259.

(182)

ليس تخصيص الفقراء والمساكين ، بل أرباب الزكاة ، لأنّ التعليل يعطيه ⁽¹⁾.
    وفي المدارك والذخيرة : الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصّة ، لأنّهم من أرباب الزكاة في حال الغيبة يستحقون ما يرثه الإمام ممّن لا وارث له ، فيكون الصرف إليهم مجزياً على‏ التقديرين ⁽²⁾. انتهى‏. ولا بأس به.
    وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب ، حتى أنّ في المعتبر والمنتهى‏ عزياه إلى‏ علمائنا أجمع كالمرتضى‏ في الانتصار ، مؤذنين بدعوى‏ الإجماع عليه ⁽³⁾ وهو الحجة ، مضافاً إلى‏ الخبرين المزبورين المتقدمين في بحث الرقاب ⁽⁴⁾.
    [ و ] ذكر الفاضلان هنا وفي الشرائع والمعتبر والمنتهى‏ : أنّه [ فيه وجه آخر ] بكون إرثه للإمام عليه السلام ، قالا : لأنّهم لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة ، لأنّه أحد مصارفه ، فيكون كالسائبة ⁽⁵⁾ ، ولضعف الرواية ، وأشارا بها إلى‏ الموثّقة قالا : لأنّ في طريقها ابن فضال وهو فطحي ، وابن بكير وفيه ضعف ، ثم قالا : غير أنّ القول بها أقوى ، لمكان سلامتها عن المعارض وإطباق المحققين منّا على‏ العمل بها. كذا في المعتبر وقريب منه في المنتهى‏ ⁽⁶⁾.
    [ و ] منه يظهر الوجه في كون [ هذا ] أي ما ذكره أولاً وفاقاً للأصحاب [ أجود ].
    ولكن ذهب الفاضل في الإرشاد والقواعد وولده في الشرح إلى‏

1 ـ المختلف : 191.
2 ـ المدارک 5 : 278 الذخيرة : 469
3 ـ المعتبر 2 : 589 ، المنتهى 1 : 531 ، الانتصار : 85.
4 ـ في ص : 139.
5 ـ السائبة : العبد يُعتق والا يكون لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما ولا ميراث ، فيضع ماّله حيث شاء ، صحاح اللغة 1 : 150 ، مجمع االبحرين 3 : 84.
6 ـ الشرائع 1 : 166 ، المعتبر 2 : 589 ، المنتهى 1 : 531.

(183)

الثاني ⁽¹⁾. وهو ضعيف ، كتوقّفه في المختلف ⁽²⁾.
    وفصّل الشهيد ⁽³⁾ بين ما لو اشترى‏ لعدم المستحق فالأوّل ، لأنّه يكون مصروفاً عن حقّ الفقراء ، ويحمل عليه الرواية المشعرة بذلك ، ويكون تسلّط المكلّف على‏ الشراء موجباً للولاء لهم وبين ما لو اشترى‏ من سهم الرقاب كالعبد تحت الشدّة فالإمام عليه السلام ، لأنّه لم يشتر بمالهم ، وقوّاه الفاضل المقداد في الشرح ⁽⁴⁾.
    وهو اجتهاد في مقابل النصّ المعتبر بما مرّ.
    ودعوى‏ إشعار التعليل بالأوّل مضعّفة بأنّ ظاهر الرواية وقوع الشراء لجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها ، ولعلّ المقصود أنّه اشتري بمال يسوغ صرفه في الفقراء ، لا أنّه مالهم حقيقة ، والغرض منه توجيه الحكمة المقتضية للحكم.
    الخامسة : [ أقلّ ما يعطى‏ الفقير ] الواحد [ ما يجب في النصاب الأوّل ] وهو نصف مثقال في الذهب وخمسة دراهم في الفضة ، وفاقاً للأكثر على‏ الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع ومنهم الفاضلان في المنتهى‏ والشرائع والمعتبر ⁽⁵⁾ للصحيح ⁽⁶⁾ وغيره ⁽⁷⁾ المنجبر ضعفه بالشهرة بل‏

1 ـ الإرشاد 1 : 290 ، القواعد : 59 الإيضاح 1 : 207.
2 ـ المختلف : 191.
3 ـ الدروس 1 : 244.
4 ـ التنقيح الرائع 1 : 327.
5 ـ المنتهى 1 : 530 ، الشرائع 1 : 166 ، المعتبر 2 : 590.
6 ـ الكافي 3 : 548 / 1 ، التهذيب 4 : 62 / 167 ، الاستبصار 2 : 38 / 116 ، الوسائل 9 : 257 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 2.
7 ـ التهذيب 4 : 62 / 168 ، الاستبصار 2 : 38 / 117 ، الوسائل 9 : 257 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 4.

(184)

الإجماع كما في الانتصار والغنية ⁽¹⁾ ، وهو بنفسه حجة اخرى‏ مستقلّة.
    [ وقيل : ] إنّه [ ما يجب في ] النصاب [ الثاني ] من درهم أو عُشر دينار ، والقائل الإسكافي والديلمي وغيرهما ⁽²⁾.
    ومستندهما غير واضح عدا الإجماع المحكي من المرتضى‏ في المسائل المصرية ⁽³⁾. وهو مع وهنه بمصير الأكثر إلى‏ خلافه معارض بمثله المعتضد بمثله ⁽⁴⁾ وبالصحيح وغيره.
    [ و ] عليه فيكون القول [ الأوّل أظهر ].
    ويظهر من العبارة ونحوها انحصار القول في المسألة فيهما ، مع أنّ هنا قولاً ثالثاً للحلّي والمرتضى‏ في الجمل ⁽⁵⁾ ، فلم يقدَّر المدفوع بقدر ، واختاره جمع ممن تأخّر ⁽⁶⁾ للأصل ، والإطلاقات كتاباً وسنةً ، والصحاح المستفيضة.
    وهي ما بين مصرّحة بجواز دفع درهمين أو ثلاثة ، كالصحيح : هل يجوز لي يا سيّدي أن اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ، فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب : « ذلك جائز » ⁽⁷⁾ ونحوه آخر

1 ـ الانتصار : 82 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.
2 ـ حكاه عن الاسكافي في المختلف : 186 ، المراسم : 134 ، والسيّد المرتضى في المسائل الموصليات ( رسائل المرتضى 1 ) : 225.
3 ـ لم نعثر عليه في المسائل المصريات ، وهو موجود في المسائل الموصليات ( رسائل المرتضى 1 ) : 225.
4 ـ أي : أجماع منقول آخر وهو ما نقله ابن زهرة منه رحمه الله.
5 ـ الحلّي في السرائر 1 : 464 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 79.
6 ـ منهم : العلّامة في المختلف : 186 ، وصاحب المدارك 5 : 279 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 467.
7 ـ التهذيب 4 : 63 / 196 ، الاستبصار 2 : 38 / 118 ، الوسائل 9 : 258 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 5.

(185)

لراويه ⁽¹⁾ ، فيحتملان الاتحاد.
    وقائلةٍ بأنّه لا تقدير في المدفوع وأنّه بحسب ما يراه الإمام ، كالصحيحين ⁽²⁾.
    وفي الجميع نظر لوجوب الخروج عن الأوّلين بما مرّ ، وقوة احتمال ورود الصحاح للتقيّة ، فإنّ القول بعدم التقدير مذهب الجمهور كافّة ، كما صرّح به جماعة ⁽³⁾ ، ويشهد له كون الروايتين الأُوليين منها مكاتبة.
    مع أنّهما لم تدلّا على‏ عدم اشتراط التقدير ، بل غايتهما الدلالة على‏ جواز دفع الدرهمين والثلاثة في الجملة ، وهو لا ينافي التقدير بما دونها ، كما هو أحد الأقوال في المسألة.
    ومع ذلك فيحتملان التقييد بما إذا أدّى ما وجب في النصاب الأوّل ، كما صرّح به جمع ⁽⁴⁾ ، وكذلك الصحيحان الأخيران يحتملان التقييد بما بعد النصاب الأوّل ، يعني أنّه لا يقدر بشي‏ء بعد ذلك التقدير.
    مع أنّ التقدير المنفي في أحدهما يحتمل التقدير بحسب البسط على‏ الأصناف وعدمه ، لا المقدار ، كما يشهد لهذا سياقه.

1 ـ الفقيه 2 : 10 / 28 ، الوسائل 9 : 256 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 1.
2 ـ الأوّل : الكافي 3 : 563 / 13 ، التهذيب 4 : 108 / 261 ، الوسائل 9 : 257 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 3.
الثاني : الكافي 5 : 26 / 1 ، التهذيب 6 : 148 / 261 ، الوسائل 9 : 265 أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 1.
3 ـ منهم : السيّد المرتضى في الانتصار : 82 ، والمحقق في المعتبر 2 : 590 والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 328.
4 ـ منهم : الشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 63 ، والمحقق في المعتبر 2 : 590 ، والعلّامة في المنتهى 1 : 530.

(186)

    وكيف كان فلا ريب أنّ القول الأوّل مع كونه أقوى أحوط وأولى.
    وهل هذا التقدير على‏ الوجوب ؟ كما هو ظاهر أكثر العبارات ، بل صريح جملة منها قد ادّعي فيها الإجماع ⁽¹⁾ تبعاً لظاهر النهي في الصحيح ، ولفظة « لا يجوز » في غيره. أم الاستحباب ؟ كما صرّح به جمع من المتأخّرين ، ومنهم الفاضل في التذكرة ⁽²⁾ مدّعياً كونه إجماعيّاً.
    إشكال ، ولا ريب أنّ الأوّل أحوط إن لم نقل بكونه أظهر.
    ثم هل الحكم المذكور يختص بزكاة الفضّة لكونها مورد نصوص المنع في المسألة ؟ أم يعمّها وغيرها حتى الأنعام ، فلا يجوز أن يدفع فيها أقلّ مما يجب في أوّل نصابها أو أوّل نصاب الفضة ، كما يستفاد من فحواها ، لتضمن بعضها تعليل المنع عن أداء الخمسة دراهم بأنّها أقلّ الزكاة ؟ إشكال ، ولكنّ التعميم أحوط وأولى.
    ولو أعطى‏ ما في الأوّل ثم وجبت الزكاة عليه في النصاب الثاني أخرج زكاته ، وسقط اعتبار التقدير إذا لم يجتمع معه ما يبلغ الأوّل.
    ولو كان له نصابان أول وثانٍ ، فالأحوط دفع الجميع لواحد.
    خلافاً للشهيد وغيره ، فجوّزوا دفع ما في الأوّل لواحد وما في الثاني لغيره ⁽³⁾.
    ويضعّف بإطلاق النهي عن إعطاء ما دون الخمسة ، وإمكان الامتثال بدفع الجميع لواحد.

1 ـ كما في الانتصار : 82 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ؛ وانظر المدارك 5 : 281 ، والذخيرة : 467.
2 ـ التذكرة 1 : 244 ، المختلف : 186.
3 ـ الشهيد في المسالك 1 : 62 ، والمحقق في المعتبر 2 : 590.

(187)

     [ ولا حدّ للأكثر ] أي أكثر ما يعطى‏ الفقير الواحد منه ، فيجوز أن يعطى‏ ما يغنيه وما يزيد على‏ غناه بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة ، كالمنتهى‏ والمدارك والغنية ⁽¹⁾ ، والمعتبرة به مع ذلك من طرقنا مستفيضة ⁽²⁾.
    مضافاً إلى‏ النبوية المشهورة المشار إليها في العبارة بقوله [ فخير الصدقة ما أبقت غنى ] ⁽³⁾
    لكن الدلالة لعلّها لا تخلو عن مناقشة أشار إلى‏ وجهها في الذخيرة ، قال : لأنّ الظاهر أنّ المراد ما أبقت غنى لمُعطيها ، أي لا يوجب فقره واحتياجه ، فإنّ الإبقاء ظاهره ذلك ⁽⁴⁾.
    السادسة : [ يكره أن يَملك ] دافع الزكاة بل مطلقاً [ ما أخرجه في الصدقة اختياراً ] إجماعاً كما في المدارك ⁽⁵⁾ ، وفي المنتهى‏ : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء لأنّها طهارة للمال فيكره له شراء طهوره ، ولأنّه ربما أستحيي الفقير فيترك المماكسة معه ويكون ذلك وسيلة إلى‏ استرجاع بعضها ، وربما طمع الفقير في غيرها منه فأسقط بعض ثمنها ⁽⁶⁾.
    وذهب بعض العامة إلى‏ التحريم ، ولا خلاف بيننا في عدمه ، وعن جمع دعوى الإجماع عليه ⁽⁷⁾.

1 ـ المنتهى 1 : 528 ، المدارك 5 : 282 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.
2 ـ الوسائل 9 : 258 أبواب المستحقين للزكاة ب 24.
3 ـ مسند أحمد 3 : 434.
4 ـ الذخيرة : 466.
5 ـ المدارك 5 : 285.
6 ـ المنتهى 1 : 531.
7 ـ المعتبر 2 : 591 ، المنتهى 1 : 530 ، المدارك 5 : 285.

(188)

    ويدلُّ عليه ـ بعده ـ الأصل والعمومات كتاباً وسنة السليمة عن المعارض بالكليّة ، حتى أنّه لولا الإجماع على‏ الكراهة لكانت أيضاً محلّ مناقشة ، لعدم دليل عليها عدا الوجوه المتقدمة ، وهي لإثبات الحكم غير صالحة ، نعم تصلح أن تكون وجهاً للحكمة.
    وخصوصِ الخبر : « إذا أخرجها يعني الشاة فليقوّمها فيمن يزيد ، فإذا قامت على‏ ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يُردها فليبعها » ⁽¹⁾.
     [ ولا بأس بعوده إليه بميراث وشبهه ] كشراء الوكيل العام ، ومعنى نفي البأس أنّه يملكه ولا يستحب له إخراجه عن ملكه.
    والأصل فيه ـ بعد الأصل واختصاص دليل المنع بغير هذا الفرض ـ نفي الخلاف عنه في المنتهى‏ ⁽²⁾ ، قال : إلّا من الحسن بن حي وابن عمر والنبوي المروي فيه : إنّ رجلاً تصدّق على‏ أبيه بصدقة ثم مات ، فسأل النبي صلى الله عليه وآله فقال : « وقد قبل اللَّه تعالى صدقتك وردّها إليك بالميراث » ⁽³⁾.
    واحترز بالاختيار عن فرضنا هذا ، وعمّا لو احتاج إلى‏ شرائها ، بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يمكن الفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره ، فإنّه تزول الكراهة حينئذٍ ويجوز الشراء إجماعاً ، كما عن التذكرة والمنتهى‏ ⁽⁴⁾.
    السابعة : [ إذا قبض الإمام ⁽⁵⁾ الصدقة دعا لصاحبها ] وكذا الساعي ،

1 ـ الكافي 3 : 538 / 5 ، التهذيب 4 : 98 / 276 ، الوسائل 9 : 131 أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 3.
2 ـ المنتهى 1 : 531.
3 ـ سنن البيهقي 4 : 151.
4 ـ التذكرة 1 : 242 ، المنتهى 1 : 531.
5 ـ في النافع زيادة : أو الفقيه.

(189)

إجماعاً كما في المنتهى‏ ⁽¹⁾ و لقوله تعالى : ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) ⁽²⁾ وللنبوي : إذا اُتي ـ صلى الله عليه وآله ـ بصدقة قال : « اللّهم صلّ على‏ أبي فلان ».⁽³⁾
    ويكون ذلك [ استحباباً على‏ الأظهر ] وفاقاً للأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلّا من الشيخ في الخلاف في كتاب الزكاة ، والماتن في المعتبر والفاضل في الإرشاد والشهيد في الدروس ⁽⁴⁾.
    وقد رجعوا عنه إلى‏ الاستحباب في الكتاب وكتاب قسمة الصدقات من الخلاف والمبسوط والمختلف واللمعة ⁽⁵⁾ ولعلّه للأصل ، وعدم صراحة الآية في كون الصلاة المأمور بها لأجل أداء الزكاة وبعد قبضها ، بل لا يبعد دعوى عدم ظهورها فيه أيضاً والرواية ـ بعد الإغماض عن سندها ـ غير دالّة على‏ الوجوب كما لا يخفى‏ ، هذا.
    وينبغي القطع بعدم الوجوب بالنسبة إلى‏ الفقيه والفقير ، أمّا الثاني : لدعوى‏ الإجماع على‏ عدم الوجوب فيه صريحاً في الروضة وغيرها ⁽⁶⁾. وأمّا الأوّل : فللأصل ، واختصاص أدلّة الوجوب كتاباً وسنّةً ـ على‏ تقدير تسليمها ـ بالنبيّ صلى الله عليه وآله خاصّة ، أو الإمام عليه السلام على‏ احتمال ، فلا وجه للمنع فيه جدّاً ، وبذلك صرّح جملة من متأخّري متأخّري أصحابنا ⁽⁷⁾.
    الثامنة : [ يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلّفة ] بلا خلاف‏

1 ـ المنتهى 1 : 531.
2 ـ التوبة : 103.
3 ـ سنن البيهقي 4 : 157.
4 ـ الخلاف 2 : 125 ، المعتبر 2 : 592 ، الإرشاد 2 : 289 ، الدروس 1 : 246.
5 ـ الخلاف 4 : 226 ، المبسوط 1 : 244 ، المختلف : 188 ، الروضة 2 : 56.
6 ـ الروضة 2 : 57 ؛ وانظر المسالك 1 : 62.
7 ـ المدارك 5 : 284 ، الذخيرة : 467 ، الحدائق 12 : 250.

(190)

ولا إشكال حيث لا يحتاج إليهما ، كما في زماننا هذا وما ضاهاه غالباً.
    ويشكل فيما لو احتيج إليهما ، كما إذا تمكّن الفقيه النائب عنه عليه السلام من نصب السعاة ، أودَهم المسلمين عدوّ يخاف منه ـ العياذ باللَّه تعالى منه ـ بحيث يجب عليهم الجهاد ويحتاج إلى‏ التأليف ، فإنّ الظاهر عدم السقوط هنا ، وفاقاً للشهيدين في الدروس واللمعتين وجماعة من متأخّري المتأخّرين ⁽¹⁾ للعمومات السليمة عن المعارض.
    ومن هنا يظهر ما في القول بسقوط سهم المؤلّفة بعد النبي صلى الله عليه وآله كما عن الصدوق ⁽³⁾ وبعض العامة ⁽³⁾ بطريق أولى‏ ، مع أنّ المحكي من دليلهما في غاية الضعف جدّاً ⁽⁴⁾.
     [ وقيل : يسقط ] معها [ سهم السبيل ] أيضاً ⁽⁵⁾ ، بناءً على‏ اختصاصه عنده بالجهاد المفقود في هذا الزمان.
    وفيه ما قدّمناه من إمكانه فيه أيضاً ، فلا يستقيم الحكم بالسقوط مطلقاً ، [ و ] مع ذلك فـ [ على ما اخترناه ] من عدم اختصاص هذا السهم بالجهاد [ لا يسقط ] مطلقاً.
    التاسعة : [ ينبغي أن تعطى‏ زكاة الذهب والفضة ] والثمار والزروع [ أهل ] الفقر و [ المسكنة ، وزكاة النعم أهل التجمّل ] كما في النص ،

1 ـ الدروس 1 : 248 ، الروضة 2 : 57 ، وصاحب المدارك 5 : 284 ، والسبزواري في الذخيرة : 454.
2 ـ كما في الفقيه 2 : 3.
3 ـ انظر بدائع الصنائع 2 : 45 ، والمغني والشرح الكبير 2 : 693.
4 ـ وهو ـ كما حكاه في المدارك 5 : 215 ـ اِنّ الله سبحانه اعزّ الدين وقوّى شوكته فلا يحتاج إلى التأليف.
5 ـ قال به في النهاية : 185.

(191)

معلّلًا بأنّ أهل التجمّل يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عندهم ⁽¹⁾.
[ والتوصّل إلى‏ المواصلة بها مَن يستحيي من قبولها ] للنص ⁽²⁾ ، فيوصل إليه هدية ، ويحتسب عليه بعد وصولها إلى‏ يده أو يد وكيله مع بقاء عينها.

1 ـ الكافي 3 : 55 / 3 ، التهذيب 4 : 101 / 286 ، علل الشرائع : 371 / 1 ، المحاسن : 304 / 13 ، الوسائل 9 : 263 أبواب المستحقين لللزكاة ب 26 ح 1.
2 ـ الوسائل 9 : 314 أبواب المستحقين للزكاة ب 58.

(192)

[ القسم الثاني : ]
[ في زكاة الفطرة ]

    وتُطلق على‏ الخلقة وعلى‏ الإسلام ، والمراد بها على‏ الأوّل زكاة الأبدان مقابل الأموال ، وعلى‏ الثاني زكاة الدين والإسلام.

     [ وأركانها أربعة : ]
     [ الأوّل : في ] بيان [ من تجب عليه : ]
    اعلم : أنّه [ إنّما تجب على‏ الحرّ البالغ العاقل الغني ].
    فلا تجب على‏ الصبي ولا المجنون إجماعاً ، كما في المعتبر والتحرير والمنتهى‏ ⁽¹⁾ لحديث رفع القلم ⁽²⁾ وللصحيح في الأوّل : الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى‏ إذا كان لهم مال ؟ فكتب : « لا زكاة على‏ يتيم » ⁽³⁾.
    ولا على‏ المملوك إجماعاً أيضاً ، كما في صريح الخلاف والسرائر وغيرهما ، وظاهر المنتهى‏ بل صريحه أيضاً ⁽⁴⁾.
    ولا شبهة فيه على‏ القول بأنّه لا يملك شيئاً. وكذا على‏ القول الآخر للإجماع المنقول ، وعموم الصحيح : « ليس في مال المملوك شي‏ء » ⁽⁵⁾.

1 ـ المعتبر 2 : 593 ، التحرير : 70 ، المنتهى 1 : 531.
2 ـ عوالي اللآلي 1 : 209 / 48 ، مسند أحمد 6 : 100.
3 ـ الكافي 3 : 541 / 8 ، الفقيه 2 : 115 / 495 ، التهذيب 4 : 30 / 74 ، الوسائل 9 : 84 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 4.
4 ـ الخلاف 2 : 130 ، السرائر 1 : 466 ؛ وانظر المدارك 5 : 307 ، المنتهى 1 : 532.
5 ـ الكافي 3 : 542 / 1 ، الوسائل 9 : 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1.

(193)

    وفي الصحيح : قلت له : مملوك بيده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : « لا » قلت : فعلى سيّده ؟ فقال : « لا ، إنّه لم يصل إلى‏ سيّده وليس هو للمملوك » ⁽¹⁾ فتدبّر.
    ولا فرق في إطلاق النص والفتوى‏ بين القنّ والمدبّر والمكاتب ، إلّا إذا تحرّر بعض المطلق فتجب عليه بحسابه ، على‏ المشهور.
    خلافاً للصدوق ، فتجب على‏ المكاتب ⁽²⁾ للصحيح ⁽³⁾.
    ويعارض بالمرفوع المعمول به : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه » ⁽⁴⁾. وحمله على‏ صورة العيلولة ليس بأولى من حمل المعارض على‏ المبعّض بالنسبة إلى‏ الحريّة. بل هو أولى‏ ، للشهرة.
    وللمبسوط في المبعّض ، فنفاها عنه رأساً ⁽⁵⁾. وهو نادر محجوج بالعموم المؤيّد بكثرة النظائر.
    ولا على‏ الفقير على‏ الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي المعتبر والمنتهى‏ : أنّه مذهب علمائنا أجمع إلّا الإسكافي ⁽⁶⁾ ، فأوجب عليه إذا فضل عن مؤونته ومؤونة عياله ليوم وليلة صاع.
    وهو نادر ، وإن نقله في الخلاف عن كثير من الأصحاب ⁽⁷⁾ ، محجوج‏

1 ـ الكافي 3 : 542 / 5 ، الفقيه 2 : 19 / 63 ، علل الشرائع : 372 / 1 ، الوسائل 9 : 192 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 4.
2 ـ كما في الفقيه 2 : 117.
3 ـ الفقيه 2 : 117 / 502 ، التهذيب 4 : 332 / 1040 ، الوسائل 9 : 365 أبواب زكاة الفطرة ب 17 ح 3.
4 ـ الكافي 4 : 174 / 20 التهذيب 4 : 72 / 195 بتفاوت يسير ، الوسائل 9 : 364 أبواب زكاة الفطرة ب 17 ح 2.
5 ـ المبسوط 1 : 239.
6 ـ المعتبر 2 : 593 ، المنتهى 1 : 532.
7 ـ الخلاف 2 : 147.

(194)

بالمعتبرة المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ، الدالة على‏ أنّ الفقير ومن أخذ الزكاة لفقره لا فطرة عليه ⁽¹⁾.
    وهي أصرح دلالةً على‏ عدم الوجوب من إطلاق الكتاب والسنة ، وخصوص ما ورد بإيجابها عليه من المعتبرة ، كالصحيح : الفقير الذي يتصدّق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « نعم ، يعطي ممّا يتصدّق به عليه » ⁽²⁾ بتقييد الإطلاق بمن عداه ، وصرف الموجب إلى‏ الاستحباب ، أو تقييده أيضاً بما إذا حصل له الغنى‏ بما يتصدّق عليه.
    وربما يشير إلى‏ هذا : الموثق وغيره : أعلى‏ مَن قَبِل الزكاة زكاة ؟ قال : « أما مَن قَبِل زكاة المال فإنّ عليه الفطرة ، وليس على‏ مَن قَبِل الفطرة فطرة » ⁽³⁾ بناءً على‏ أنّه لا قائل بهذا التفضيل إلّا على‏ تقدير حمل الوجوب على‏ مَن قَبل الزكاة على‏ ما إذا حصل له بها الغنى‏ ، وعدمه على‏ مَن قَبل الفطرة على‏ غيره.
    وضابطه على‏ الأظهر الأشهر : من ملك مؤونة سنة له ولعياله فعلاً أو قوّةً ، لأنّ من عداه تحلّ له الزكاة على‏ ما مرّ في بحثها ، فلا تجب عليه الفطرة ، كما دلّت عليه نصوص المسألة التي منها الصحيح : رجل أخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « لا » ⁽⁴⁾.

1 ـ الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة الفطرة ب 2.
2 ـ الكافي 4 : 172 / 11 ، التهذيب 4 : 74 / 208 ، الاستبصار 2 : 41 / 132 ، الوسائل 9 : 324 أبواب زكاة الفطرة ب 3 ح 2.
3 ـ التهذيب 4 : 73 / 204 ، الاستبصار 2 : 41 / 128 ، المقنعة : 248 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 10.
4 ـ التهذيب 4 : 73 / 201 ، الاستبصار 2 : 40 / 125 ، الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 1.

(195)

    وفي الخبر : « من أخذ الزكاة فليس عليه فطرة » ⁽¹⁾ وبمعناه آخر ⁽²⁾.
    وفي ثالث : قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ قال : « لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له » ⁽³⁾.
    وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة.
    خلافاً لجماعة من أعيان القدماء بل أكثرهم ، فعبّروا عن الغنى‏ بمن ملك أحد النُّصُب الزكوية ⁽⁴⁾ ، مشعرين بكونه المعيار لوجوب الفطرة مطلقاً ⁽⁵⁾ إثباتاً ونفياً ، ولذا جعلهما محل الخلاف في المختلف ⁽⁶⁾.
    ولكنّه في الثاني بعيد في الغاية ، بل الظاهر أنّ مرادهم الأوّل ، أي الوجوب بملك النصاب وإن لم تُملك مؤونة السنة ، لذلك ⁽⁷⁾ ، ولدلالة عبارة بعضهم عليه كالشيخ في الاستبصار ، حيث قال في جملة كلام له : لأنّ الفرض يتعلّق بمن كان غنيّاً ، وأقلّ أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه الزكاة ⁽⁸⁾.
    ولم نقف لهم على‏ حجّة يعتدّ بها عدا دعوى الإجماع عليه في‏

1 ـ التهذيب 4 : 73 / 202 ، الاستبصار 2 : 40 / 126 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 7.
2 ـ التهذيب 4 : 73 ذ ح 202 ، الاستبصار 2 : 41 / ذح 126 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 8.
3 ـ التهذيب 4 : 73 / 203 ، الاستبصار 2 : 41 / 127 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 9.
4 ـ كالشيخ في الخلاف 1 : 146 ، والقاضي في المهذب 1 : 174.
5 ـ أي سواء ملك مؤونة السنة أم لا.
6 ـ المختلف : 193.
7 ـ أي : للبُعد.
8 ـ الاستبصار 2 : 42.

رياض المسائل الجزء الخامس ::: فهرس