الفقه | رياض المسائل الجزء الخامس | مؤلف : السيد علي الطباطبائي

رياض المسائل الجزء الخامس ::: 256 ـ 270

(256)

أخبار حسنة بإبراهيم ـ بل صحيحة ـ ⁽¹⁾ عُدّ بطون الأودية ، ويلحق الآخران بها بعدم قائل بالفرق بين الطائفة.
    فإذاً : المتّجه الإطلاق كما عليه الجماعة ، سيّما مع كثرة الروايات بعدّ الثلاثة.
     [ وفي اختصاصه عليه السلام بالمعادن ] الظاهرة والباطنة في غير أرضه [ تردّد ] واختلاف :
    فبين قائلٍ به ، كما هو إطلاق الشيخين على‏ ما في التنقيح ⁽²⁾ ، وزاد في المختلف الديلمي والقاضي وغيره ⁽³⁾ ، والقمي في تفسيره ، والكليني ⁽⁴⁾ للمروي في التفسير موثّقاً ، وفيه : عن الأنفال ، فقال : « هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي للَّه تعالى والرسول صلى الله عليه وآله ، وما كان للملوك فهو للإمام عليه السلام ، وما كان في أرض خربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولىً فماله من الأنفال » ⁽⁵⁾.
    وفي الوسائل : عن العياشي في تفسيره ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لنا الأنفال » قال ، قلت : وما الأنفال ؟ قال : « منها المعادن ، والآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا » ⁽⁶⁾.

1 ـ الوسائل 9 : 523 أبواب الأنفال وما يختص بالامام ب 1 ح 1 ، وص 526 ح 10.
2 ـ التنقيح 1 : 343 ، وهو في المقنعة : 278 ، وفي المبسوط 1 : 263.
3 ـ المختلف : 206 ، الديلمي في المراسم : 140 ، القاضي في المهذّب 1 : 183 ؛ وانظر الكافي في الفقه : 170.
4 ـ تفسير القمي 1 : 254 ، الكافي 1 : 538.
5 ـ تفسير القمي 1 : 254 ، الوسائل 9 : 531 أبواب الأنفال وما يختص بالامام ب 1 ح 20.
6 ـ تفسير العياشي 2 : 48 / 11 ، الوسائل 9 : 533 أبواب الأنفال وما يختص بالامام

(257)

    وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال ، قلت : وما الأنفال ؟ قال : « بطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، والمعادن ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرضٍ ميتة قد جلا أهلها ، وقطائع الملوك » ⁽¹⁾.
    وقصور السند أو ضعفه مجبور بعمل الجماعة ، ولذا قال به أيضاً في الذخيرة ⁽²⁾.
    وقائلٍ بأنّ [ أشبهه أنّ الناس فيها شَرَع ] سواء ، كالحلّي والماتن هنا وفي المعتبر ، والفاضل في التحرير ، والشهيدين في اللمعتين ⁽³⁾ ، وادّعى‏ أوّلهما عليه الشهرة في المعادن الظاهرة ⁽⁴⁾.
    ولعلّه للأصل ، وعدم وضوح سند الروايات إلّا الأُولى‏ منها ، وهي وإن كانت من الموثّقة ، لكن متنها مختلف النسخة ، فبدل « منها » في بعض النسخ « فيها » وعليه فلا دلالة لها إلّا على‏ المعادن في أرضه عليه السلام ، ونحن نقول به.
    بل على‏ تقدير تعيّن نسخة « منها » ـ كما هي الأكثر ـ الدلالة أيضاً غير واضحة ، لاحتمال رجوع الضمير إلى‏ الأرض لا الأنفال ، سيّما مع قرب المرجع ، واستلزام الرجوع إلى‏ الأنفال استئناف الواو مع أنّ الأصل فيها العطف ، سيّما مع كونه مغنياً عن قوله : « منها » كما لا يخفى‏ ، فزيادته دليل‏

ب 1 ح 28.
1 ـ تفسير العياشي 2 : 49 / 21 « الوسائل 9 : 534 أبواب الأنفال وما يختص بالامام ب 1 ح 32 وفيهما : داوود بن فرقد بدل داوود بن سرحان.
2 ـ الذخيرة : 490.
3 ـ السرائر 1 : 498 « المعتبر 2 : 635 « التحرير 1 : 75 ، الروضة 2 : 85.
4 ـ الدروس 1 : 264.

(258)

على‏ ما قلنا.
    وفي بلوغ عمل الجماعة الشهرة الجابرة لما عدا الموثّقة مناقشة ، سيّما وأنّ الشهرة على‏ الخلاف كما في الدروس ⁽¹⁾ ، فلا يخرج به عن مقتضى‏ الأصل المقطوع ، سيّما مع تأيّده بخلوّ الأخبار الكثيرة المعتبرة البالغة حدّ التواتر عن عدّ المعادن ، وبالأخبار الكثيرة القريبة من التواتر بل المتواترة الدالة على‏ أنّ المعادن مما يجب فيه الخمس ⁽²⁾ ، وهو منافٍ لكونها من الأنفال ، إذ لا معنى‏ لوجوبه في ماله عليه السلام على‏ الغير.
    لكن أجاب عن هذا في الذخيرة : بأنّه يجوز أن يكون الحكم في المعادن أنّ من أخرجه بإذنه عليه السلام يكون خمسه له والباقي له ⁽³⁾ ، كما صرّح به الكليني وسلّار ⁽⁴⁾ ، ومعنى كونه مالكاً للمجموع أنّ له التصرف في المجموع بالإذن والمنع ، فمعنى‏ تلك الأخبار أنّ من أخرجها على‏ الوجه الشرعي كان عليه الخمس ، وهو إنّما يكون مع إذنه عليه السلام.
    ولا يخفى‏ أنّ هذا الجواب إنّما يتمشّى‏ على‏ تقدير ثبوت كونها له فيرتكب جمعاً ، وإلّا فلا ريب أنّه خلاف الظاهر المنساق إلى‏ الذهن عند فقد الدليل من تلك الأخبار.
     [ وقيل : إذا غَزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له ] والقائل الثلاثة وأتباعهم كما صرّح به جماعة ⁽⁵⁾ للخبر : « إذا غَزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت‏

1 ـ الدروس 1 : 264.
2 ـ الوسائل 9 : 491 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3.
3 ـ الذخيرة : 490.
4 ـ كما في الكافي 1 : 538 ، والمراسم : 140.
5 ـ صرّح به في المعتبر 2 : 635 ، والتنقيح 1 : 343 ، والمدارك 5 : 417 ، وهو في المقنعة : 279 ، والنهاية : 200 ، والمهذب 1 : 186.

(259)

الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » ⁽¹⁾.
    [ و ] هذه [ الرواية ] وإن كانت [ مقطوعة ] أي مرسلة ضعيفة ، إلّا أنّها منجبرة بالشهرة العظيمة المقطوع بها ، المحكية في التنقيح والمسالك والروضة وغيرها من كتب الجماعة ⁽²⁾ ، بل في الأوّل : أنّ عليها عمل الأصحاب ، وفي الأخير : أنّه لا قائل بخلافها ، وعن الخلاف والحلّي دعوى الإجماع ⁽³⁾ وهو حجّة أُخرى. مضافاً إلى‏ التأيّد برواية صحيحة مروية في الكافي في كتاب الجهاد في أوّل باب قسمة الغنيمة ، وفيها : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف تقسّم ؟ قال : « إن قاتلوا عليها مع أميرٍ أمّره الإمام عليهم ، أُخرج منها الخمس للَّه تعالى والرسول وقسّم بينهم ثلاثة ⁽⁴⁾ أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعل حيث أحبّ » ⁽⁵⁾.
    وبجميع ذلك يقيّد إطلاق الآية الكريمة بما إذا كان بالإذن ، كما هو المتبادر من حال المخاطبين المشافهين بها ، ولا بُعد في جعل ذلك أيضاً دليلاً على‏ ضعف إطلاقها.
    وأمّا الصحيح : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : « يؤدّي خمسها وتطيب له » ⁽⁶⁾ فلندوره وعدم مقاومته‏

1 ـ التهذيب 4 : 135 / 378 ، الوسائل 9 : 529 أبواب الانفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 16.
2 ـ التنقيح 1 : 343 ، المسالك 1 : 68 ، الروضة 2 : 85 ؛ وانظر الحدائق 12 : 478.
3 ـ الخلاف 4 : 190 ، السرائر 1 : 497.
4 ـ كذا في النسخ ، وفي المصدر : « أربعة ».
5 ـ الكافي 5 : 43 / 1 ، الوسائل 15 : 110 أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب 41 ح 1.
6 ـ التهذيب 4 : 124 / 357 ، الوسائل 9 : 488 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8.

(260)

لمقابله يحتمل الحمل على‏ تحليله عليه السلام لذلك الرجل بخصوصه حيث إنّه من الشيعة حقّه من ذلك ، فما استجوده بعض المتأخّرين : من العمل بظاهره ـ وفاقاً لمقوّى‏ المنتهى‏ ـ ⁽¹⁾ فيه ما فيه.
     [ الثانية : ] .
    [ لا يجوز التصرف فيما يختصّ به ] مطلقاً [ مع وجوده ] وعدم غيبته [ إلّا بإذنه ] بالكتاب والسنة المستفيضة ، قال اللَّه سبحانه : ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) ⁽²⁾ الآية ، وقال عليه السلام : « لا يحلّ مال أمر مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه » ⁽³⁾.
    واستدل عليه في المنتهى‏ ⁽⁴⁾ بالنصوص المتضمّنة لتأكيدهم عليهم السلام في إخراج الخمس ، وعدم إباحتهم له مطلقاً.
    ففي الصحيح : يا سيّدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ ، فإنّي أنفقتها ، فقال : « أنت في حلّ » فلمّا خرج قال عليه السلام : « أحدهم يَثِب على‏ أموال آل محمّد صلى الله عليه وآله وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ، ثم يجي‏ء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل ، واللَّه ليسألنّهم اللَّه تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثا » ⁽⁵⁾.
    وفي الخبر : كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس ، فكتب : « بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم ، إنّ‏

1 ـ المنتهى 1 : 554 ، المدارك 5 : 418.
2 ـ النساء : 29.
3 ـ عوالي اللآلي 2 : 113 / 309.
4 ـ المنتهى 1 : 554.
5 ـ أصول الكافي 1 : 548 / 27 ، التهذيب 4 : 140 / 397 ، الاستبصار 2 : 60 / 197 ، الوسائل 9 : 537 أبواب الانفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 1.

(261)

اللَّه واسع كريم ، ضمن على‏ العمل الثواب ، وعلى‏ الخلاف العقاب ، لا يحلّ مال إلّا من وجهٍ أحلّه اللَّه تعالى ، إنّ الخمس عوننا على‏ ديننا وعلى‏ عيالنا وعلى‏ أموالنا وما نبذل وما نشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته ، فلا تَزووه عنّا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهّدون لأنفسكم في يوم فاقتكم ، والمسلم من يفي اللَّه تعالى بما عاهد عليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام » ⁽¹⁾.
وفي آخر : قدم قوم من خراسان على‏ أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : « ما أمحل هذا ! تمحضونا المودة بألسنتكم وتَزوون عنّا حقّا جعله اللَّه تعالى لنا وجعل لنا الخمس ، لا نجعل أحداً منكم في حلّ » ⁽²⁾.
أقول : ونحوها كثير من الأخبار ، منها : الصحيح لعلي بن مهزيار ، وهو طويل وفي آخره : « وأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام » إلى‏ أن قال : « فمن كان عنده شي‏ء من ذلك فليوصله إلى‏ وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقَّة فليعمد لإيصاله ولو بعد حين ، فإنّ نية المؤمن خير من عمله » ⁽³⁾.

1 ـ أصول الكافي 1 : 547 / 25 ، التهذيب 4 : 139 / 395 ، الاستبصار 2 : 59 / 195 ، الوسائل 9 : 538 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 2 بتفاوت يسير.
2 ـ اُصول الكافي 1 : 548 / 26 ، التهذيب 4 : 140 / 396 ، الاستبصار 2 : 60 / 196 ، الوسائل 9 : 539 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 3 بتفاوت يسير.
3 ـ التهذيب 4 : 141 / 398 ، الاستبصار 2 : 60 / 198 ، الوسائل 9 : 501 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 بتفاوت يسير.

(262)

    والخبر : قلت له عليه السلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : « من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم » ⁽¹⁾.
    وفي آخر : « من اشترى‏ شيئاً من الخمس لم يعذره اللَّه تعالى ، اشترى‏ ما لا يحلّ له » ⁽²⁾.
    ونحوه آخر : « لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا » ⁽³⁾
    ونحوها التوقيع عن مولانا صاحب الزمان عجّل اللَّه فرجه ، المروي عن إكمال الدين وإتمام النعمة ، وفيه اللعن على‏ من استحلّ التصرف فيه من غير الإذن ⁽⁴⁾.
    ولا يضرّ قصور سند جملة من هذه الأخبار بعد انجبارها بموافقة الكتاب العزيز ، والسنة المطهّرة ، والاعتبار ، وموافقة ما عداها من الصحاح.
     [ وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ] للشيعة خاصّة ، على‏ الأشهر بين الطائفة ، كما صرّح به جماعة ⁽⁵⁾ ، بل في ظاهر المنتهى‏ دعوى الإجماع عليه ⁽⁶⁾ كما يأتي.
    وهو الأظهر ، سواء فسّرت بالجواري المسبية من دار الحرب مطلقاً ، أو بمَهر الزوجة وثمن السراري من أرباح التجارات خاصّة لدخولها بالمعنى الثاني في المؤن المستثناة ، والتنصيص على‏ إباحتها بالمعنى الأوّل في المعتبرة المستفيضة ، وهي ما بين صريحة فيه أو ظاهرة ، ففي الحسن‏

1 ـ الفقيه 2 : 22 / 78 ، الوسائل 9 : 483 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 1.
2 ـ التهذيب 4 : 136 / 381، الوسائل 9 : 484 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 5.
3 ـ اُصول الكافي 1 : 545 / 14 ، الوسائل 9 : 484 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4.
4 ـ كمال الدين : 522 / 51 ، الوسائل 9 : 54 أبواب الأنفال وما يختص بالامام ب 3 ح 7.
5 ـ الذخيرة : 491 ، الكفاية : 45 ، الحدائق 12 : 481.
6 ـ المنتهى 1 : 555.

(263)

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام : « أحلّي نصيبكِ من الفي‏ء لآباء شيعتنا لتطيبوا » ثم قال : « إنّا أحللنا أُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا » ⁽¹⁾.
    وفي المروي عن تفسير مولانا العسكري ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « قد علمتُ أنّه سيكون بعدك مَلِك عَضوض وجبر مستولى على‏ خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه ، ولا يحلّ لمشتريه ، لأنّ نصيبي فيه ، وقد وهبت نصيبي منه لكلّ من طلب شيئاً من ذلك من شيعتي ، ليحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ، ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، فقال : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في فعلك ، أُحلّ للشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة أو بيع من نصيبه على‏ واحد من شيعتي ، ولا أُحلّها أنا ولا أنت لغيرهم » ⁽²⁾.
    وفي الصحيح : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « هلك الناس في بطونهم وفروجهم لا يُؤدّون إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حلّ » ⁽³⁾.
    وفي آخر : قلت له : إنّ لنا أموالاً وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك فيها حقّا ، قال : « فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم ، وكلّ من‏

1 ـ التهذيب 4 : 143 / 401 ، الوسائل 9 : 547 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 10.
2 ـ تفسير العسكري عليه السلام : 86 ، الوسائل 9 : 552 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 20.
3 ـ التهذيب 4 : 137 / 386 ، الاستبصار 2 : 58 / 191 ، المقنعة : 279 ، علل الشرائع : 377 / 2 ، الوسائل 9 : 543 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 1 بتفاوت يسير.

(264)

وإلى آبائي فهم في حلّ مما في أيديهم من حقّنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » ⁽¹⁾.
    إلى‏ غير ذلك من النصوص الكثير المتضمنة للحكم مع العلّة المسطورة في هذه الروايات.
    ولأجلها خصّ المفيد والماتن ومَن تبعهما ما أباحوه للشيعة بالمناكح خاصة ⁽²⁾ ، مع ما فيه من الجمع بين النصوص المختلفة في هذا الباب ، المبيحة للخمس على‏ الإطلاق ، والمؤكّدة في إخراجه على‏ أيّ حال. وخلاف الحلبي هنا وفيما يأتي بعدم التحليل ⁽³⁾ نادر لا وجه له ، عدا العمومات كتاباً وسنة بوجوب الخمس ، المخصَّصة بما مرّ ، وكذا خلاف الإسكافي ⁽⁴⁾ ، كما يأتي.
     [ وألحق الشيخ ] في النهاية وغيرها ، والحلّي في السرائر ⁽⁵⁾ [ المساكن والمتاجر ] وتبعهما جماعة من المتأخّرين ⁽⁶⁾.
    ولا بأس به في الأوّل مطلقاً ، سواء فسّر بما يختص به عليه السلام من الأرض أو من الأرباح ، بمعنى أنّه يستثنى‏ منها مسكن فما زاد مع الحاجة لرجوع الأوّل إلى‏ الأراضي المباحة في زمن الغيبة ، كما يأتي إليه الإشارة في‏

1 ـ التهذيب 4 : 143 / 399 ، الوسائل 9 : 547 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 9.
2 ـ كما في المقنعة : 285 ؛ وراجع المنتهى 1 : 555 ، الدروس 1 : 263.
3 ـ الكافي في الفقه : 174.
4 ـ نقله عنه في المنتهى 1 : 555.
5 ـ النهاية : 200 ، والمبسوط 1 : 263 ، السرائر 1 : 498.
6 ـ منهم : المحقق في الشرائع 1 : 184 ، والعلّامة في التذكرة 1 : 255 ، والشهيد في الروضة 2 : 80.

(265)

كتاب إحياء الموات ، والثاني إلى‏ المؤن المستثناة من الأرباح.
    وفي الثاني إن فسّر بما يشترى من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة ، أو بشراء متعلّق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجب على‏ المشتري إخراجه إلّا أن يتّجر فيه ويربح لرواية مولانا العسكري المتقدمة وغيرها ، المعتضدة بالشهرة المحكية في كلام جماعة ⁽¹⁾ ، مع استلزام عدم الإباحة لمثله العسر والحرج المنفيين في الشريعة ، آيةً وروايةً.
    وبذلك أشار الفاضل المقداد في التنقيح ، فقال : ولا شكّ أنّ العمل بهذا القول أخذ باليسر ورفع للحرج اللازم ، وجمع بين الروايات ⁽²⁾.
    هذا مضافاً إلى‏ الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، الدالة على‏ إباحة الأئمة عليهم السلام الخمس كلّه للشيعة ⁽³⁾ ، خرج ما عدا الثلاثة بالإجماع ممّن عدا الديلمي وبعض المتأخرين ⁽⁴⁾ ، فتبقى‏ هي تحتها مندرجة.
    ولا فرق في ظاهر أكثر الأدلّة بل والفتاوى ـ‏ ما عدا العبارة ـ بين حالتي الحضور والغيبة ، وبه صرّح في المنتهى‏ ، فقال : وقد أباح الأئمة عليهم السلام لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته ، وعليه علماؤنا أجمع ، لأنّه مصلحة لا يتمّ التخلّص من المآثم بدونها ، فوجب في نظرهم عليهم السلام فعلها ، والإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقّهم منه ، لا على‏ أنّ الواطئ يطأ الحصّة بالإباحة ، إذ قد ثبت أنّه يجوز إخراج الخمس بالقيمة ، فكان الثابت قبل الإباحة في الذمة إخراج خمس العين من الجارية

1 ـ الروضة 2 : 80 ، الحدائق 12 : 444.
2 ـ التنقيح 1 : 345.
3 ـ الوسائل 9 : 543 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4.
4 ـ الديلمي في المراسم : 140 ؛ وانظر المدارك 5 : 419.

(266)

أو قيمته ، وبعد الإباحة ملكها الواطئ ملكاً تامّاً ، فاستباح وطؤها بالملك التامّ.
    إلى‏ أن قال : وألحق الشيخ به المساكن والمتاجر والدليل على‏ الإباحة : ما رواه الشيخ عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال ، قال له رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد اللَّه عليه السلام ، فقال رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارةً أو شيئاً أعطاه ، فقال : « هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد والغائب ، والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى‏ يوم القيامة ، فهو لهم حلال » الحديث ⁽¹⁾ ، إلى‏ آخر ما ذكره رحمه الله ⁽²⁾.
    وكلماته هذه ـ كما ترى ـ كالصريحة في الثلاثة بجميعها بعدم اختصاصها بزمن الغيبة.
    وما ذكره في المناكح من أنّ إباحتها تمليك لا تحليل ، قد صرّح به في الدروس أيضاً ⁽³⁾ ، وارتضاه جماعة ⁽⁴⁾. وهو كذلك ، لظواهر النصوص المتقدمة.
    ثم إنّ دعواه الإجماع على‏ إباحة المناكح في حالتي الظهور والغيبة منافية لما حكاه ـ هو تبعاً للماتن ⁽⁵⁾ ـ عن الإسكافي ، حيث قال : وكما يسوغ له أن يحلّل في زمانه فكذلك يسوغ له أن يحلّل بعده ، وقال ابن‏

1 ـ التهذيب 4 : 137 / 384 ، الاستبصار 2 : 58 / 189 ، الوسائل 9 : 544 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 4.
2 ـ المنتهى 1 : 555.
3 ـ الدروس 1 : 263.
4 ـ كصاحبي المدارك 5 : 420 ، والحدائق 12 : 444.
5 ـ المعتبر 2 : 637.

(267)

الجنيد : لا يصحّ التحليل إلّا لصاحب الحق في زمانه ، إذ لا يسوغ تحليل ما يملكه غيره. وهو ضعيف لأنّهم عليهم السلام قد أباحوا وجعلوا الغاية قيام القائم في أكثر الأحاديث ⁽¹⁾ ، والإمام لا يحلّ إلّا ما يعلم أنّ له الولاية في إباحته ، وإلّا لاقتصر على‏ زمانه ولم يقض فيه بالدوام ويؤيّده ما رواه أبو خالد الكابلي قال ، قال : « إن رأيت صاحب هذا الأمر يُعطي كلّ ما في بيت المال رجلاً واحداً فلا يدخلنّ في قلبك شي‏ء ، فإنّه إنّما يعمل بأمر اللَّه » ⁽²⁾ ⁽³⁾.
    وكذا حكى‏ الخلاف عن الحلبي في المختلف في أصل التحليل ، فنفاه مطلقاً ⁽⁴⁾ ولعلّه لندورهما لم يعتدّ بهما.
    وكيف كان ، فلا ريب في ضعفهما لتواتر الأخبار بالتحليل ولو في الجملة ، وعليها عمل الأصحاب كافّة ، وإن اختلفوا في العمل بها مطلقاً ، أو في الثلاثة المتقدمة خاصة ، أو المناكح منها خاصة ، أو غير ذلك على‏ أقوال ، سيأتي في المتن إليها الإشارة ، فبها يقيّد عموم الكتاب والسنة ونحوهما مما يوجب الخمس مطلقاً.
    هذا مضافاً إلى‏ الإجماع المنقول ـ زيادةً على‏ ما في المنتهى‏ ـ في البيان للشهيد على‏ ما حكاه عنه في الروضة ⁽⁵⁾ ، ولأجله اختار التحليل في الثلاثة.

     [ الثالثة : ] .
    [ يصرف الخمس إليه مع وجوده ] عليه السلام وجوباً بالإضافة إلى‏ حصّته‏

1 ـ الوسائل 9 : 548 أبواب الأنفال ب 4 ح 12 ، 13 ، 16.
2 ـ التهذيب 4 : 148 / 412 ، الوسائل 9 : 520 أبواب قسمة الخمس ب 2 ح 3.
3 ـ المنتهى 1 : 555.
4 ـ الكافي في الفقه : 174 ، المختلف : 207.
5 ـ المنتهى 1 : 555 ، البيان : 351 ، الروضة 2 : 80.

(268)

قطعاً ، وكذا بالإضافة إلى‏ حصص الباقين احتياطاً ، كما يستفاد من النصوص قولاً وفعلاً.
    [ وله ما يفضل عن كفاية الأصناف ] الثلاثة [ من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز ] كما في مرسلة حمّاد بن عيسى‏ ، المجمع على‏ تصحيح ما يصحّ عنه ⁽¹⁾ ، ونحوه اخرى‏ مقطوعة ⁽²⁾.
    وعليهما فتوى الشيخين وجماعة كما في المعتبر والمنتهى‏ ⁽³⁾ ، بل يفهم منهما كونهما مجمعاً عليهما بين قدماء أصحابنا ، ولذا عملا بهما ، وفي المختلف والمسالك وغيرهما دعوى اشتهارهما ⁽⁴⁾ ، ولا ريب فيه ، فيجبر به ضعف سندهما ، مع اعتبار الأوّل منهما في الجملة ، بل قال بحجّية مثله جماعة ، فالقول بهما متعيّن.
    خلافاً للحلّي ، فلا يجوز له الأخذ ولا عليه إتمام المُعوِز ⁽⁵⁾ ، لوجوه لا بأس بها لولا الرواية المنجبرة بالشهرة العظيمة بين أصحابنا.
    وفي شرح القواعد للمحقق الثاني بعد اختياره المختار قال : ويتفرّع عليه جواز صرف حصّته في حال الغيبة إليهم ، وعدم جواز إعطاء زائد على‏ مؤونة السنة ⁽⁶⁾. وهو ظاهر غيره أيضاً ⁽⁷⁾ ، إلّا أنّه يشكل بأنّه قد توقّف‏

1 ـ الكافي 1 : 539 / 4 ، الوسائل 9 : 520 أبواب قسمة الخمس ب 3 ح 1.
2 ـ التهذيب 4 : 126 / 364 ، الوسائل 9 : 521 أبواب قسمة الخمس ب 3 ح 2.
3 ـ المفيد في المقنعة : 278 ، الطوسي في المبسوط 1 : 262 ، والمعتبر 2 : 638 ، المنتهى 1 : 554.
4 ـ المختلف : 206 ، المسالك 1 : 68 ؛ وانظر الحدائق 12 : 382.
5 ـ السرائر 1 : 492.
6 ـ جامع المقاصد 3 : 54.
7 ـ انظر المعتبر 2 : 638 ، مجمع الفائدة والبرهان 4 : 357.

(269)

جماعة في المسألة ، ومع ذلك فذهبوا إلى‏ جواز صرف حصّته في زمان الغيبة إليهم على‏ وجه التتمة ، كالفاضل في التحرير والمختلف وصاحب الذخيرة ⁽¹⁾. ومع ذلك فالمتفرع على‏ المختار الوجوب لا الجواز ، إلّا أن يراد به المعنى‏ الأعم الشامل له.
    [ ومع غيبته يصرف إلى‏ الأصناف الثلاثة مستحقهم ] على‏ الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيه أجده ، إلّا من نادر من القدماء ، حكى‏ الشيخان وغيرهما ⁽²⁾ عنه القول بإباحة الخمس مطلقاً ، وتبعه صاحب الذخيرة ⁽³⁾.
    وهو ضعيف في الغاية ، لإطلاق الكتاب والسنة مما مضى في بحث القسمة ، وظهورها في اختصاص النصف بالأصناف ، واعتضادها بالنصوص المتواترة الظاهرة في وجوب الأخماس وبقائه إلى‏ يوم القيامة ، سيّما وإنّ في بعضها المنجبر سنده بالفتاوى‏ والاعتبار تعويضهم بل مطلق الذرية بها عن الزكاة صيانةً لهم عن أوساخ أيدي الناس ، مع سلامتها عن المعارض ، عدا أخبار التحليل من الصحاح وغيرها.
    وفيها ـ مع ضعف جملة منها سنداً ، واختصاص بعضها ببعضهم عليهم السلام صريحاً ، كالصحيح : « من أعوزه شي‏ء من حقّي فهو في حلّ » ⁽⁴⁾ ومعارضتها بمثلها ممّا قد دلّ على‏ مطالبتهم إيّاها في زمانهم ، مصرّحاً بعدم التحليل في بعضها ، وبأنّه « ليسألنّهم اللَّه يوم القيامة سؤالًا حثيثاً » ⁽⁵⁾ ـ : أنّه ليس في شي‏ء

1 ـ التحرير : 75 ، المختلف : 206 ، الذخيرة : 488.
2 ـ المقنعة : 285 ، المبسوط 1 : 264 ؛ وانظر السرائر : 498.
3 ـ الذخيرة : 492.
4 ـ الفقيه 2 : 23 / 88 ، التهذيب 4 : 143 / 400 الوسائل 9 : 543 أبواب الأنفال وما يختص بالامام ب 4 ح 2.
5 ـ الكافي 1 : 548 / 27 ، التهذيب 4 : 140 / 397 ، الاستبصار 2 : 60 / 197 ، الوسائل 9 : 537 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 1.

(270)

منها التصريح بإباحة الأخماس كلّها ، بل ولا مما يتعلّق بالأئمة جميعاً ، وإنّما غايتها إفادة إباحة بعضهم شيئاً منها أو للخمس مطلقاً ، لكن كونه ما يتعلّق بالجميع أو به خاصّة فلا ، مع أنّ مقتضى‏ الأُصول تعيّن الأخير.
    فليس في تعليل الإباحة بطيب الولادة والتصريح بدوامها وإسنادها بصيغة الجمع في جملةٍ ، دلالةٌ على‏ تحليل ما يتعلّق بالأصناف الثلاثة ، بل ولا ما يتعلّق بمَن عدا المحلِّل مِن باقي الأئمة عليهم السلام ، لظهور أن ليس المقصود من الأوّل تطيّبها من كلّ محرّم ، وإلّا لاستبيح بذلك أموال الناس كافّة ، وهو مخالف للضرورة ، فيحتمل طيبها من مال المحلِّل خاصّة ، أو ما يتعلّق بجميعهم عليهم السلام من الأُمور الثلاثة المتقدمة ، كما نزّلها عليه جمهور الأصحاب ، وإرادة هذا مما يجتمع معه إطلاق الدوام والإباحة بصيغة الجمع ، فلا دلالة في شي‏ء منهما على‏ عموم التحليل والكليّة.
    مع أنّ « أحللنا » بالإضافة إلى‏ مَن يأتي مجاز قطعاً ، وكما يمكن ذلك يمكن التعبير بها عن المحلِّل أو مع من سبقه خاصّة ، والترجيح لا بُدّ له من دليل ، وليس إن لم نقل بقيامه على‏ الأخير.
    ولذا أنّ في المدارك لم يجعل هذه القرائن أمارة على‏ إباحة الأخماس مطلقاً ⁽¹⁾ ، وإنّما استند إليها لإثباتها بالإضافة إلى‏ حقوقهم عليهم السلام خاصّة ، ولكن فيه أيضاً ما عرفته.
    وبالجملة فالخروج عن ظاهر الآية والسنة من اختصاص النصف بالأصناف الثلاثة والباقي بالأئمّة عليهم السلام بمثل ذلك لا وجه له.
    وأمّا الذبّ في الذخيرة ⁽²⁾ عن الآية : باختصاصها بالغنائم المختصة

1 ـ المدارك 5 : 419.
2 ـ الذخيرة : 492.

رياض المسائل الجزء الخامس ::: فهرس