الفقه | رياض المسائل الجزء الخامس | مؤلف : السيد علي الطباطبائي

رياض المسائل الجزء الخامس ::: 286 ـ 300

(286)

    ولعلّه الأقوى‏ لأنّه زمان تعيّن بالنذر للصوم ، فكان كشهر رمضان.
    واختلافهما بأصالة التعيين وعَرَضيته لا يقتضي اختلافهما في هذا الحكم.
    ويضعّف الدليلان المتقدّمان :
    فالأول : بأنّه مصادرة على‏ المطلوب ، وإلحاقه بالنذر المطلق قياس مع الفارق.
    والثاني : بمنع أصالة الوجوب مع أنّ الوجه الذي لأجله تُرِكَ العمل بالأصل المذكور في صوم شهر رمضان ، آتٍ فيما نحن فيه ، فإن أُريد بعدم وقوع غيره فيه استحالته عقلًا كان منتفياً فيهما ، وإن أُريد امتناعه شرعاً كان ثابتاً كذلك.
     [ ووقتها ليلاً ] أي في الليل ، ولو في الجزء الأخير منه ، على‏ الأشهر الأقوى‏ ، بل لا أعرف فيه خلافاً ظاهراً ولا محكيّاً ، إلّا من ظاهر العماني ، كما في المدارك ⁽¹⁾ وغيره ⁽²⁾ ، أو جماعة كما في الروضة فقالوا بتحتّم إيقاعها ليلاً ⁽³⁾.
    وعبارتهم ـ مع عدم صراحتها في المخالفة ـ يحتمل أن يكون التعبير فيها بذلك إنّما هو لتعذّر المقارنة ، فإنّ الطلوع لا يعلم إلّا بعد الوقوع ، فتقع النيّة بعده ، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها.
    لا لتحتّم التبييت إذ لا وجه له عدا الإجماع الظاهر ، المصرّح به في‏

و البرهان 5 : 13 ، وصاحب المدارك 6 : 18 ، والسبزواري في الذخيرة : 513 ، والمحقق الخوانساري في المشارق : 352.
1 ـ المدارك 6 : 21.
2 ـ كالذخيرة : 513.
3 ـ الروضة 1 : 106.

(287)

الخلاف والمنتهى‏ والروضة ⁽¹⁾ ، وهو على‏ الجواز لا التحتّم.
    والنصّ : « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل » ⁽²⁾. ويجري فيه ما ذكرناه في عبارتهم.
    وحيث انتفى‏ النصّ والإجماع على‏ عدم جواز المقارنة ، كان اعتبارها ـ لو اتّفقت ـ أوفق بالأصل في النيّة ، وهو : لزوم مقارنتها للعبادة المنويّة.
     [ ويجوز تجديدها في ] نحو [ شهر رمضان ] من الصوم المعيّن [ إلى‏ الزوال ].
    إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد والناسي ، بل مطلق المعذور.
    ولا خلاف في الثاني إلّا من العماني ، حيث أطلق وجوب تبييت النيّة ⁽³⁾.
    وهو ـ مع عدم معلومية مخالفته ـ نادر ، بل على‏ خلافه الإجماع عن ظاهر الفاضلين في المعتبر والمنتهى‏ والتذكرة ⁽⁴⁾ ، وبه صرّح في الغنية ⁽⁵⁾ وهو الحجّة المعتضدة بفحوى‏ ما سيأتي من الأدلّة على‏ ثبوت الحكم في الصوم الغير المعيّن ، ففيه أولى‏. فتأمّل جدّاً.
    مضافاً إلى‏ التأيّد بما ذكره جماعة على‏ ذلك حجّة ⁽⁶⁾ :

1 ـ الخلاف 2 : 166 ، المنتهى 2 : 558 ، الروضة 2 : 106.
2 ـ عوالي اللاّليء 3 : 132 / 5 مستدرك الوسائل 7 : 316 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 1.
3 ـ حكاه عنه في المختلف : 212.
4 ـ المعتبر 2 : 646 ، المنتهى 2 : 558 ، التذكرة 1 : 256.
5 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570.
6 ـ منهم العلامة في المختلف : 212 ، والسبزواري في الذخيرة : 513 ، والمحقق الخوانساري في المشارق : 348.

(288)

    من حديث : « رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان » ⁽¹⁾.
    وما روي عنه صلى الله عليه وآله : « إنّ ليلة الشكّ أصبح الناس ، فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال ، فأمر صلى الله عليه وآله منادياً ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك » ⁽²⁾.
    وفحوى ما دلّ على‏ انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ⁽³⁾.
    وأصالة عدم تبييت النيّة.
    بل يمكن جعل الوسطين حجّةً مستقلّة وإن ضعف السند في أولهما والدلالة فيهما لاختصاصهما ⁽⁴⁾ بمن عدا الناسي ، مع عدم وضوح الأول في التحديد إلى‏ الزوال.
    وذلك لانجبار ضعف السند بالعمل ، والدلالة بعدم قائل بالفرق بين الطائفة إذ إطلاق العماني بوجوب تبييت النيّة يشمل موردهما وغيره ، فإذا رُدّ بهما إطلاقه تعيّن ما عليه الجماعة.
    والتحديد إنّما جاء ممّا يأتي من الأدلّة على‏ أنّه إذا زالت فات وقت النيّة.
    وأمّا الأول ⁽⁵⁾ فهو خلاف ما عليه أكثر الأصحاب ، بل عامّتهم ، عدا المرتضى‏ رضي اللَّه تعالى عنه ، حيث أطلق : أنّ وقت النيّة في الصيام‏

1 ـ الخصال : 417 / 9 ، الوسائل 8 : 349 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.
2 ـ لم نعثر عليه في مصادر الحديث ، نعم وجدناه في المعتبر 2 : 646.
3 ـ سيأتي بحثه في ص 428.
4 ـ وانمّا قال لا ختصاصها مع أنّ الثاني هو الفحوى وهو نصَّ في المقام تنبيهاً على ضعف الفحوى وعدم كونه دليلاً يُطمأنّ اِليه هنا ، ولذا ( جُعل مؤيّداً لا حجّة فتأمّل. ( منه رحمه الله ).
5 ـ أي العامد.

(289)

الواجب من قبل طلوع الفجر إلى‏ قبل الزوال ⁽¹⁾.
    وهو نادر ، مع عدم ظهور عبارته في المخالفة ، بعد قوّة احتمال كون المراد بها ما يتناول وقت الاختيار والاضطرار ، بل حملها عليه جماعة ⁽²⁾.
    ويمكن أن تُحمَل عليه العبارة ، بل جريانه فيها أولى‏ لإشعار سياقها به ، حيث قال أولاً : ووقتها ليلاً. ولو جاز تأخيرها إلى‏ الزوال عمداً لما كان لجعل الليل وقتاً لها معنى‏.
     [ وكذا ] حال النيّة [ في القضاء ] والنذر المطلق ، فوقتها ليلاً ، ويجوز تجديدها نهاراً إلى‏ الزوال إذا لم يفعل منافياً ، فيما قطع به الأصحاب على‏ الظاهر ، والمصرّح به في جملة من العبائر ⁽³⁾ ، مشعرة بدعوى‏ الإجماع عليه كما في ظاهر غيرها ⁽⁴⁾ ، والصحاح وغيرها به مع ذلك مستفيضة جدّاً :
    منها : الصحيح : عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى‏ ذلك من الليل ، قال : « نعم ، يصومه ويعتدّ به إذا لم يكن يحدث شيئاً » ⁽⁵⁾.
    والخبر : قلت له : رجل جعل اللَّه تعالى عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له فيصوم ، فقال : « هذا كلّه جائز » ⁽⁶⁾.

1 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 53.
2 ـ المدارك 6 : 21 ، الكفاية : 48 ، الحدائق 13 : 19 ..
3 ـ المدارك 6 : 22 ، الكفاية : 49 ، الذخيرة : 514.
4 ـ المعتبر 2 : 646 ، المنتهى 1 : 558 ، التذكرة 1 : 256.
5 ـ الكافي 4 : 122 / 4 ، التهذيب 4 : 186 / 522 ، الوسائل 10 : 10 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.
6 ـ التهذيب 4 : 187 / 523 ، الوسائل 10 : 11 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 4.

(290)

    وإطلاقها ـ كإطلاق عبائر الأصحاب ، بل ظواهرها ـ يقتضي عدم الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار ، حتى لو تعمّد الإخلال بالنيّة ليلاً فبدا له في الصوم قبل الزوال جاز.
    وبه صرّح في السرائر ، فقال : فأمّا الصوم الغير المعيّن فمحلّ النيّة فيه هو ليله ونهاره إلى‏ قبل زوال الشمس من يومه ، سواء تركها سهواً أو عمداً أو ناسياً ، فهذا الفرق بين ضربي الصوم الواجب ⁽¹⁾.
    [ ثم ] إنّ إطلاق جملة منها وإن اقتضى‏ جواز التجديد بعد الزوال أيضاً إلّا أنّ ظاهر جملة أُخرى منها أنّ بالزوال [ يفوت وقتها ].
    منها : الصحيح : « إن هو نوى‏ الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى‏ » ⁽²⁾.
    وأظهر منه الموثّق : في الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان يريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام قال : « هو بالخيار إلى‏ زوال الشمس ، فإذا زالت ، فإن كان قد نوى‏ الصوم فليصم ، وإن كان نوى‏ الإفطار فليفطر » سُئل : فإن كان نوى‏ الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : « لا » ⁽³⁾.
    ولا ينافي ذلك دلالة الصحيح على‏ احتساب الصوم له من الوقت الذي نوى‏ لأنّ ذلك كناية عن فساده بذلك ، إذ نيّة الصوم نهاراً تقتضي كونه من أوله صائماً ، بالإجماع الظاهر المصرّح به في الخلاف ⁽⁴⁾.

1 ـ السرائر 1 : 373.
2 ـ التهذيب 4 : 188 / 528 ، الوسائل 10 : 12 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 2 ح 8.
3 ـ التهذيب 4 : 280 / 874 ، الاستبصار 2 : 121 / 394 ، الوسائل 10 : 13 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 2 ح 10 ؛ بتفاوتٍ يسير.
4 ـ الخلاف 2 : 167.

(291)

    لكن بإزاء هذه الأخبار ما يدلّ على‏ امتداد وقتها إلى‏ بعد الزوال ، كالصحيح : عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار ؟ قال : « نعم ، له أن يصوم ويعتدّ به من شهر رمضان » ⁽¹⁾.
    وأظهر منه المرسل : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى‏ العصر ، أيجوز أن يجعله قضاءً من شهر رمضان ؟ قال : « نعم » ⁽²⁾.
    وعليهما الإسكافي ⁽³⁾ ، ولا يخلو عن قوّة لاعتضادهما ـ مع صحّة أولهما ـ بإطلاق ما عداهما من المستفيضة.
    إلّا أنّ ظاهر من عداه من الأصحاب ـ بل صريحهم ـ العمل بالأخبار الأوّلة ، حتى أنّ ظاهر الانتصار والمنتهى‏ دعوى إجماعنا عليه.
    حيث قال في الأول : صوم الفرض لا يجزي عندنا إلّا بنيّة قبل الزوال ⁽⁴⁾.
    وقال في الثاني ـ في الجواب عن المرسل ـ : فإنّه مع أنّه شاذّ لا تعرّض فيه بالنيّة ⁽⁵⁾.
    وحينئذٍ فلا بدّ من طرحه كالصحيح قبله ، أو حملهما على‏ ما يؤولان‏

1 ـ التهذيب 4 : 187 / 526 ، الوسائل 10 : 11 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 2 ح 6.
2 ـ التهذيب 4 : 188 / 529 ، الاستبصار 2 : 118 / 385 ، الوسائل 10 : 12 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 2 ح 9.
3 ـ حكاه عنه في المختلف : 212.
4 ـ الانتصار : 60.
5 ـ المنتهى 2 : 559 ، وفيه : فاٍنّه مع ارِساله لا تعرّض ...

(292)

إلى‏ المختار ، بحمل عامّة النهار على‏ ما بين الفجر إلى‏ الزوال ، ولو على‏ المجاز ، على‏ ما ذكره جماعة من الأصحاب ⁽¹⁾.
    وزاد بعضهم ، فجعله على‏ الحقيقة ، فقال : على‏ أنّ ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار ⁽²⁾.
    وحمل المرسل على‏ أنّ المراد أول وقت العصر ، وهو عند زوال الشمس ، كما ذكره الشيخ ⁽³⁾ ، أو على‏ من نوى‏ صوماً فصرفه إلى‏ القضاء عند العصر ، كما في المختلف ⁽⁴⁾.
    وفيها بُعد ، لكن الخطب ـ بعد ضعف السند وعدم الجابر ، مضافاً إلى‏ عدم التكافؤ ، لما مرّ ـ سهل.
     [ وفي ] استمرار [ وقتها للمندوب ] إلى‏ قريب الغروب بمقدار ما يكون بعدها صائماً إليه [ روايتان ، أصحّهما ] عند الماتن هنا تبعاً للمحكي عن العماني ⁽⁵⁾ ، وظاهر الخلاف ⁽⁶⁾ ، وجعلها في الشرائع أشهرهما ⁽⁷⁾ ، وتبعه على‏ دعوى الشهرة جملة ممّن تأخّر عنه من علمائنا ، كشيخنا الشهيد الثاني ، وسبطه ⁽⁸⁾ ، وغيرهما ⁽⁹⁾ [ مساواته للواجب ] في فوات وقتها

1 ـ منهم العلّامة في المختلف : 212 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 5 : 19.
2 ـ الحّر العاملي في الوسائل 10 : 11 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 2 ذيل الحديث 6.
3 ـ الاستبصار 2 : 119.
4 ـ المختلف : 212.
5 ـ حكاه عنه في المختلف : 212.
6 ـ الخلاف 2 : 167.
7 ـ الشرائع 1 : 187.
8 ـ الشهيد الثاني في المسالك 1 : 69 ، الروضة 2 : 107 ، سبطه في المدارك 6 : 24.

(293)

بالزوال.
    وهذه الرواية لم نقف عليها ، ولعلّها الصحيحة المتقدّمة ، المقيّدة ـ هي والموثّقة بعدها - ⁽¹⁾ للنصوص المتقدّمة عليها ، كما يظهر من المعتبر على‏ ما حكاه عنه في التنقيح ⁽²⁾.
    وهي غير صريحة في النافلة ، فيحتمل الاختصاص بالفريضة ، كما هي مورد المرسلة ، ومع ذلك غير صريحة في الفوات بالزوال ، بل ولا ظاهرة إلّا بالتقريب الذي سبقت إليه الإشارة.
    وفي جريان وجهه ⁽³⁾ في النافلة نوع مناقشة.
    والرواية الثانية عمل بها أكثر القدماء ، بل مطلقاً كما في المنتهى‏ ⁽⁴⁾ ، ومنهم : السيّدان ، والحلّي ، مدّعين عليه إجماعنا في الانتصار والغنية والسرائر ⁽⁵⁾.
    وهي ـ مع ذلك ـ ما بين ظاهرة في الحكم إطلاقاً أو عموماًً ـ وهي جملة من الصحاح وغيرها ـ وصريحة ، كالموثّق : عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : « هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى‏ ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » ⁽⁶⁾.

1 ـ تقدمتا في ص 290.
2 ـ التنقيح الرائع 1 : 351.
3 ـ وهو الإجماع المنقول في الخلاف. منه ( رحمه الله ).
4 ـ المنتهى 2 : 559.
5 ـ الانتصار : 60 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 ، السرائر 1 : 373.
6 ـ الكافي 4 : 122 / 2 ، الفقيه 2 : 55 / 242 ، التهذيب 4 : 186 / 521 ، الوسائل 10 : 14 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 3 ح 1.

(294)

    وقريبٌ منه الصحيح : « إذا لم يفرض الرجل على‏ نفسه صياماً ، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » ⁽¹⁾.
    وحينئذٍ فلا تعارضها الصحيحة السابقة ، سيّما مع ما هي عليه ممّا عرفته ، فالعمل بها أولى‏.
    وذهب إليه من المتأخّرين : الفاضل في التحرير والمنتهى‏ ، وقوّاه في المختلف أخيراً ، والشهيدان في الدروس والروضة ⁽²⁾ ، وجماعة ممّن تأخّر عنهما ⁽³⁾.
    وهو أوفق بقاعدة التسامح في أدلّة السنن أيضاً ، كما لا يخفى‏.
    ويظهر من المعتبر ⁽⁴⁾ كون الرواية الثانية : الصحيح المتضمّن لأنّ علياً عليه السلام كان يدخل أهله فيقول : هل عندكم شي‏ء ؟ فإن كان عندهم شي‏ء أتوه به وإلّا صام ⁽⁵⁾ ، وروى الجمهور نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله ⁽⁶⁾.
    وهو كما ترى لأنّ الفعل لا عموم فيه ، فلا يشمل بعد الزوال ، لاحتمال اختصاص فعلهما بما قبله ، كما هو الغالب ، بل والمستحبّ شرعاً

1 ـ التهذيب 4 : 187 / 525 ، الوسائل 10 : 11 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 2 ح 5.
2 ـ التحرير 1 : 76 ، المنتهى 2 : 559 ، المختلف : 212 ، الدروس : 70 ، الروضة 2 : 107.
3 ـ كالأردبيلي في مجمع الفائدة 5 : 24 ، الكاشاني في المفاتيح 1 : 244 ، والحدائق 13 : 26.
4 ـ المعتبر 2 : 648.
5 ـ التهذيب 4 : 188 / 531 ، الوسائل 10 : 12 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 2 ح 7.
6 ـ سنن الدارقطني 2 : 175 / 18.

(295)

لمن أراد البقاء ولا بقاء.
    نعم ، هو دليل صريح على‏ جواز النيّة نهاراً ، كما هو المجمع عليه بيننا.
    واعلم : أنّ مقتضى‏ الأصل اشتراط مقارنة النيّة للمنوي ، خرج منه تقديمها للصوم من الليل ، للضرورة والإجماع ، وبقي الباقي ، فلا يجوز التقديم عليه مطلقاً ولو في شهر رمضان ، وعليه عامّة المتأخّرين ، ويدلّ عليه أيضاً حديث : « لا صيام لمن لم يُبيّت الصيام » إلى‏ آخره ⁽¹⁾.
     [ وقيل : يجوز تقديم نيّة شهر رمضان على‏ الهلال ]
    والقائل به : الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ⁽²⁾ ، وعزاه فيه إلى‏ الأصحاب ، مشعراً بالإجماع.
    فإن تمّ ، وإلّا كما هو الظاهر ، إذ لم يُرَ ولم ينقل له من القدماء ولا من المتأخّرين موافق ، فهو مشكل لمخالفته الأصل ، مع عدم وضوح الدليل عدا ما قيل له : من أنّ مقارنة النيّة ليست شرطاً في الصوم ، وكما جاز أن تتقدّم من أول ليلة الصوم وإن يتعقّبها النوم والأكل والشرب والجماع جاز أن تتقدّم على‏ تلك الليلة بالزمان المتقارب ، كاليومين والثلاثة ⁽³⁾.
    وهو كما ترى قياس مع الفارق.
    وهل الحكم بجواز التقديم على‏ القول به مطلق ، كما يفيده إطلاق عبارة الخلاف ⁽⁴⁾ ؟

1 ـ تقدم في ص : 287.
2 ـ النهاية : 151 ، المبسوط 1 : 276 ، الخلاف 2 : 166.
3 ـ المعتبر 2 : 649.
4 ـ الخلاف 2 : 166.

(296)

    أم يختصّ بالناسي ـ بمعنى : أنّه لو نسي عند دخوله ، فصام من دون نيّة ، كانت الأُولى‏ كافية ، بخلاف العامد العالم بالدخول ، فإنّه يجب عليه‏ تجديد النيّة ـ كما عن صريح المبسوط والنهاية ⁽¹⁾ ؟
    احتمالان ، إلّا أنّ ظاهر الدليل : الأول ، والأصحاب : الثاني ، بل عليه الإجماع في المختلف ⁽²⁾ ، وعن الشهيد في البيان ، فقال : ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز العزم السابق قولاً واحداً ⁽³⁾.
     [ وتجزي فيه ] أي في شهر رمضان [ نيّة واحدة ] من أوله.
    ظاهر العبارة : أنّ هذا الكلام عطف على‏ ما قبله ، أي : وقيل : تجزي ، والقائل : الثلاثة ، والديلمي ، والحلبي ، والحلّي ، وابن زهرة العلوي مدّعياً عليه الإجماع ⁽⁴⁾ ، كالمرتضى‏ في الرسّية والانتصار والشيخ في الخلاف ⁽⁵⁾ ، وعزاه في المنتهى‏ إلى‏ الأصحاب من غير نقل خلاف ⁽⁶⁾.
    وعلّله في الانتصار بعده ⁽⁷⁾ : بأنّ النيّة تؤثّر في الشهر كلّه لأنّ حرمته حرمة واحدة ، كما أثّرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه ⁽⁸⁾.

1 ـ المبسوط 1 : 277 ، النهاية : 151.
2 ـ المختلف : 213.
3 ـ البيان : 361.
4 ـ المفيد في المقنعة : 302 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 53 ، الطوسي في النهاية : 151 ، الدليمي في المراسم : 96 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 181 ، الحلّي في السرائر 1 : 371 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.
5 ـ المسائل الرسّية ( رسائل المرتضى 2 ) : 355 ، الانتصار : 61 ، الخلاف 2 : 163.
6 ـ المنتهى 2 : 560.
7 ـ أي بعد ادّعائه الإجماع عليه.
8 ـ الأنتصار : 61.

(297)

    ويضعّف : بمنع كونه عبادة واحدة فإنّ صوم كلّ يومٍ مستقلٌّ بنفسه ، لا تعلّق له بما قبله وما بعده ، ولذلك تتعدّد الكفّارة بتعدّد الأيّام ، ولا يبطل الشهر كلّه ببطلان صوم بعض أيّامه ، بخلاف الصلاة الواحدة ، فإنّ بطلان بعض أجزائها يقتضي بطلانها رأساً ، والحمل إنّما يتمّ على‏ تقدير عدم الفرق ، وقد أوضحناه.
    فإذاً : المتّجه عدم الإجزاء ، كما عليه الفاضل في جملةٍ من كتبه ⁽¹⁾ ، والماتن في ظاهر الكتاب والمعتبر .. إلّا أنّ فيه ـ بعد تضعيف ما مرّ بأنّه قياس محض ، فلا يتمشّى‏ على‏ أُصولنا ـ : لكن علم الهدى‏ ادّعى‏ على‏ ذلك الإجماع ، وكذلك الشيخ أبو جعفر ، والأولى تجديد النيّة لكلّ يومٍٍ في ليلته ، لأنّا لا نعلم ما ادّعياه من الإجماع ⁽²⁾.
    وظاهره ـ كما ترى ـ الميل إلى‏ ما عليه القدماء.
    ولا ينافيه دفعه ما ادّعياه من الإجماع إذ المراد منه الدفع بحسب الاطّلاع عليه من غير جهة النقل ، وإلّا فهو حاصل ، ودفعه من جهته غير متوجّه إلّا على‏ القول بعدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الآحاد ، ولكنّه خلاف التحقيق ، سيّما إذا احتفّ بالقرائن ، مثل الشهرة العظيمة القديمة ، التي لم يوجد معها مخالف بالكلّية ، وهي من أعظم القرائن على‏ صحّة الرواية.
    نعم ، الأولى‏ التجديد في كلّ ليلة خروجاً عن شبهة الأُصول والقاعدة ، بل والفتوى‏ بالنسبة إلينا ، لحصولها به ⁽³⁾ في كتب من عرفته ، بل‏

1 ـ التحرير 1 : 6 ، المختلف : 213 ، الإرشاد 1 : 299.
2 ـ المعتبر 2 : 649.
3 ـ أي لحصول الفتوى بالتجديد.

(298)

ادّعى‏ عليها الشهرة المتأخّرة جماعة ⁽¹⁾ ، ولكنّها موهونة.
    وذلك بناءً على‏ ما ظاهرهم الاتّفاق عليه وعدم الخلاف فيه كما في الغنية والمنتهى‏ من جواز تفريق النيّة هنا ⁽²⁾ ، وإن قلنا بكون صوم الشهر كلّه عبادة واحدة ، ومنعنا عن تفريقها [ عليها ⁽³⁾ ] كما هو خيرة جماعة ⁽⁴⁾.
    فما في الروضة ⁽⁵⁾ من المنع عن التفريق بناءً على‏ القول به ـ ⁽⁶⁾ لا وجه له في المسألة.
     [ و ] يستحبّ أن [ يصام يوم الثلاثين من شعبان ] الذي يشكّ فيه أنّه منه أو من رمضان بنيّة الندب مطلقاً ، بلا خلافٍ فيه بيننا ، إلّا من المفيد فيما حكي عنه ⁽⁷⁾ ، فكرهه على‏ بعض الوجوه ⁽⁸⁾.
    وهو شاذّ ، بل على‏ خلافه الإجماع في صريح الانتصار والغنية والخلاف ⁽⁹⁾ ، وظاهر غيرها ، كالتنقيح والروضة ⁽¹⁰⁾.

1 ـ منهم : السبزواري في الكفاية : 49 ، والذخيرة : 514 ، صاحب الحدائق 13 : 27.
2 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، المنتهى 2 : 560.
3 ـ أي : وأن منعنا عن تفريق النية على عبادة وواحدة في غير المقام. وفي النسختين : عليه ، والظاهر هو سهو.
4 ـ انظر : نهاية الاحكام 1 : 34 ، ايضاح الفوائد 1 : 38 ، جامع المقاصد 1 : 209 ، كشف اللثام 1 : 65.
5 ـ الروضة 2 : 107.
6 ـ أي : بالمنع.
7 ـ حكاه عنه في التحرير 1 : 76 ، البيان : 361.
8 ـ مع أنّ المحكي من عبارته في المنتهى والمعتبر هو الاستحباب كما هو الأظهر ، قال : وانما يكره مع الصحو وارتفاع الموانع ، الاّ لمن كان صائماُ قبله ، انتهى. وهو نصّ في أنّ الكراهة في غير يوم الشك ، بل يوم الثلاثين من شعبان في صورة ارتفاع المانع من الرؤية ، فلا خلاف منه في استحباب صوم يوم الشك. ( منه رحمه الله ).
9 ـ الانتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 ، الخلاف 2 : 170.
10 ـ التنقيح الرائع 1 : 354 ، الروضة 2 : 109.

(299)

    والنهي عن صيامه في بعض النصوص ⁽¹⁾ محمولٌ :
    إمّا على‏ التقيّة ، فإنّه مذهب جماعة من العامّة ⁽²⁾ ، ويشهد له بعض المعتبرة : عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان ، فقال : « كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام » ⁽³⁾.
    أو : على‏ صومه بنيّة الفرض ، كما تشهد له جملة من المعتبرة ، منها الموثّق : « إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان ، لأنّه قد نُهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللَّه عزّ وجلّ ، وبما قد وسع على‏ عباده ، ولو لا ذلك لهلك الناس » ⁽⁴⁾ وبمعناه الرضوي ⁽⁵⁾ وحديث الزهري ⁽⁶⁾.
    [ و ] ما يستفاد من هذه النصوص من أنّه [ لو اتّفق ] ذلك اليوم [ من رمضان أجزأ ] عنه مجمعٌ عليه بين الأصحاب على‏ الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة ⁽⁷⁾ ، والنصوص به مع ذلك‏

1 ـ الوسائل 10 : 25 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 6 ح 2 ، 3.
2 ـ انظر بداية المجتهد 1 : 310.
3 ـ الكافي 4 : 83 / 8 ، التهذيب 4 : 181 / 502 ، الاستبصار 2 : 77 / 234 ، الوسائل 10 : 22 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 5 ح 7.
4 ـ الكافي 4 : 82 / 6 ، التهذيب 4 : 182 / 508 ، الاستبصار 2 : 79 / 240 ، الوسائل 10 : 21 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 5 ح 4.
5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 201 ، المستدرك 7 : 318 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 5 ذيل الحديث 1.
6 ـ الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الوسائل 10 : 22 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 5 ح 8.
7 ـ كما في المدارك 6 : 35 ، والمفاتيج 1 : 246 ، والكفاية : 49.

(300)

ـ زيادةً على‏ ما مرّ ـ مستفيضة ، متضمّنة للصحيح وغيره ⁽¹⁾.
    وألحقَ به الشهيدان كلّ واجب معيّن فُعِلَ بنيّة الندب مع عدم العلم ⁽²⁾.
    ولا بأس به ، وفي حديث الزهري دلالة عليه لتضمّنه تعليل الإجزاء عن رمضان ، بأنّ الفرض وقع على‏ اليوم بعينه ، وهو جارٍ في الملحق به.
     [ ولو صام ] يوم الشكّ [ بنيّة الواجب ] من رمضان [ لم يجزِه ] عنه ولا عن شعبان ، على‏ الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وعزاه في المبسوط إلى‏ الأصحاب ⁽³⁾ ، مشعراً بدعوى‏ الإجماع.
    للنهي عن صومه كذلك فيما مرّ من المستفيضة ، والنهي مفسدٌ للعبادة إذا تعلّق بها ولو من جهة شرطها ، كما هو الواقع في المستفيضة كما ترى.
    مع أنّ في بعضها التصريح بالقضاء ، وهو الصحيح : في يوم الشكّ : « من صامه قضاه وإن كان كذلك » يعني : من صامه على‏ أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان لأنّ السنّة جاءت في صيامه على‏ أنّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء ⁽⁴⁾.
    وقريب منه الصحيح الآخر : في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال : « عليه قضاؤه وإن كان كذلك » ⁽⁵⁾.

1 ـ الوسائل 10 : 20 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 5.
2 ـ الشهيد الأول في الدروس 1 : 267 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 139.
3 ـ المبسوط 1 : 277.
4 ـ التهذيب 4 : 162 / 457 ، الوسائل 10 : 27 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 6 ح 5.
5 ـ التهذيب 4 : 182 / 507 ، الاستبصار 2 : 78 / 239 ، الوسائل 10 : 25 أبواب وجوب الصوم ونيتّه ب 6 ح 1.

رياض المسائل الجزء الخامس ::: فهرس