الفقه | رياض المسائل الجزء الخامس | مؤلف : السيد علي الطباطبائي

رياض المسائل الجزء الخامس ::: 376 ـ 390

(376)

     [ و ] السادس : [ تعمّد القي‏ء ] مع عدم رجوع شي‏ء إلى‏ حلقه اختياراً [ وإن ذَرَعَه ⁽¹⁾ لم يقض ].
    بلا خلافٍ في الثاني ، إلّا من الإسكافي ، فيقضي من المحرّم ، ويكفّر أيضاً لو استكره ⁽²⁾.
    وهو ـ مع ندوره ، ومخالفته لما يأتي من النصوص ـ دليله غير واضح ، وفي صريح المنتهى‏ وغيره : الإجماع على‏ خلافه ⁽³⁾.
    وعلى‏ الأظهر الأشهر في الأول ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي صريح الخلاف ومحتمل الغنية ـ بل ظاهره وظاهر المنتهى ‏ ـ : الإجماع عليه ⁽⁴⁾.
    وهو الحجّة ، مضافاً إلى‏ الأصل في الجملة ، والمعتبرة المستفيضة :
    منها : الصحيح المروي بطريقين كذلك : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » ⁽⁵⁾.
    والصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر : « إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شي‏ء » ⁽⁶⁾.
    والموثّق : « إن كان شي‏ء يبدره فلا بأس ، وإن كان شي‏ء يكره نفسه‏

1 ـ ذَرّعه القيء : ـ سّبَقَّه وغلبه ـ الصحاح 3 : 1210.
2 ـ حكاه عنه في المختلف : 222 ؛ والمحكي عنه في الجواهر 16 : 289 : « استكثر » بدل « استكره ».
3 ـ المنتهى 2 : 579 ، التذكرة 1 : 263.
4 ـ الخلاف 2 : 178 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، المنتهى 2 : 579.
5 ـ الكافي 4 : 108 / 2 ، التهذيب 4 : 264 / 790 ، الوسائل 10 : 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 1.
6 ـ مسائل على بن جعفر : 117 / 55 ، الوسائل 10 : 89 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 10.

(377)

عليه أفطر وعليه القضاء » ⁽¹⁾.
    خلافاً للمرتضى‏ والحلّي ، فلا قضاء به وإن حرم ⁽²⁾ للأصل ، والصحيح الحاصر ⁽³⁾. ويخصّصان بما ذكر.
    وللصحيح ـ أو الموثّق كما قيل ⁽⁴⁾ ـ : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي‏ء ، والاحتلام ، والحجامة » ⁽⁵⁾.
    وليس فيه تصريح بالتعمّد ، فيقيد بغيره جمعاً ، حَملَ المطلق على‏ المقيّد. وهو أولى‏ من حمل تلك الأدلّة على‏ الاستحباب لرجحانه في حدّ ذاته على‏ الثاني ، مضافاً إلى‏ رجحانه في المسألة برجحان أدلّة القضاء بالكثرة والشهرة.
    مع أنّ الإجماع المنقول لا يقبل الحمل على‏ الاستحباب كبعض النصوص : « من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء اللَّه عذّبه ، وإن شاء غفر له » ⁽⁶⁾ ولا بأس بقصور السند أو ضعفه بعد العمل.
    ولبعض أصحابنا ـ في ما حكاه عنه المرتضى‏ ـ : أنّه يكفّر أيضاً ⁽⁷⁾.

1 ـ الفقيه 2 : 69 / 291 ، التهذيب 4 : 322 / 991 ، الوسائل 10 : 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 5.
2 ـ المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 54 ، الحلي في السرائر 1 : 378.
3 ـ المتقدّم في ص : 308.
4 ـ العلّامة المجلسي في ملاذ الأخبار 7 : 46.
5 ـ التهذيب 4 : 260 / 775 ، الاستبصار 2 : 90 / 288 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 8.
6 ـ التهذيب 4 : 264 / 792 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6.
7 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 54.

(378)

    وهو غير معروف ، ومع ذلك مستنده غير واضح ، عدا تضمّن جملة من النصوص أنّه مفطر ⁽¹⁾ ، فيدخل في عموم الأخبار الكثيرة : أنّ من تعمّده كان عليه الكفّارة ⁽²⁾.
    ويضعفه ـ بعد الأصل ، والإجماع على‏ خلافه على‏ الظاهر ـ أنّ تلك النصوص كما تضمّنت ذلك دلّت هي ـ كباقي الأخبار ـ على‏ عدم وجوبها ، من حيث تضمّنها جملةً وجوب القضاء خاصّة ، من غير إشارة إلى‏ الكفّارة ، مع أنّها واردة في مقام الحاجة.
    مع أنّ المتبادر من الإفطار إفسادُ الصوم بالأكل والشرب ، فيجب الحمل عليه خاصّة لأنّ اللفظ إنّما يحمل على‏ الحقيقة. وإطلاق الوصف ⁽³⁾ عليه فيما مرّ من النصوص لا يستلزم كونه من أفرادها لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، والمجاز أولى‏ من الاشتراك.
    إلّا أن يقال : إنّ التجوّز يستلزم الشركة في وجوه الشبه ، ومنها هنا لزوم الكفّارة.
    وهو حسن إن تساوت في التبادر ونحوه. وفيه مناقشة ، بل المتبادر منها الإثم ولزوم القضاء خاصّة.
    [ و ] السابع : [ إيصال الماء إلى‏ الحلق متعدّياً لا للصلاة ].
    يعني : من أدخل فمه الماء ، فابتلعه سهواً ، فإن كان في غير المضمضة للطهارة ـ كأن كان متبرّداً أو عابثاً ـ فعليه القضاء خاصّة ، وإن كان في المضمضة لها فلا قضاء أيضاً.

1 ـ الوسائل 10 : 86 ايواب ما يمسك عنه الصائم ب 29.
2 ـ الوسائل 10 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8.
3 ـ أي المفطر ( منه رحمه الله ).

(379)

    ولا خلاف في هذا التفصيل في الجملة بين علمائنا ، بل عزاه في المنتهى‏ إليهم ، مشعراً بكونه إجماعاً ⁽¹⁾ ، كما هو صريح الانتصار والخلاف والغنية أيضاً ⁽⁸⁾.
    وإن اختلفت عبائرهم في التعبير عمّا لا يجب فيه القضاء بالتمضمض للطهارة ولو لنحو البقاء عليها والطواف ، كما في عبارة الانتصار وكثير ⁽³⁾ ، وبه صرّح في السرائر ⁽⁴⁾ ، ولعلّه يفهم من الغنية والمنتهى‏.
    أو به للصلاة خاصّةً ، كما في عبارة الخلاف ⁽⁵⁾ وجماعة ⁽⁶⁾.
    وجَعَلَ هذا محلَّ خلاف في السرائر ، وجعل الأول ⁽⁷⁾ هو الصحيح ، حاكياً له ⁽⁸⁾ عن الشيخ في الجمل والعقود والنهاية ⁽⁹⁾.
    وعمّا يجب فيه القضاء بمطلق ما عدا الطهارة أو الصلاة ، كما في عبارتي الأولين ⁽¹⁰⁾ ، أو بالتبرّد خاصّةً من ـ غير إشارة إلى‏ غيره مطلقاً ـ كما في عبارتي الأخيرين ⁽¹¹⁾.
    ويظهر من الإرشاد كون هذا أيضاً محلّ خلاف أيضاً ، حيث ألحق‏

1 ـ المنتهى 2 : 579.
2 ـ الانتصار : 64 ، الخلاف 2 : 215 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.
3 ـ الانتصار : 64 ، النهاية : 154 ، الشرائع : 1 : 192.
4 ـ السرائر 1 : 378.
5 ـ الخلاف 2 : 215.
6 ـ كالعلّامة في القواعد 1 : 64 ، والشهيد في الدروس 1 : 274 ، والفيض في المفاتيح 1 : 250 ، وصاحب الحدائق 13 : 90.
7 ـ أي : أن المضمضة للطهارة مطلقاُ لا توجب القضاء.
8 ـ أي : للخلاف.
9 ـ السرائر 1 : 375.
10 ـ أي : المنتهى والانتصار.
11 ـ اي : الخلاف والغنية.

(380)

المضمضة به للتداوي والعبث بها للصلاة ، قائلاً بعده : على‏ رأي ⁽¹⁾.
    والأصحّ في المقامين ما في الانتصار والمنتهى‏ استناداً ـ بعد الإجماع المنقول فيهما عليهما ـ إلى‏ فحوى الصحيح وغيره ⁽²⁾ ، بل صريحهما في الجملة في الثاني ⁽³⁾.
    والموثّق فيهما : عن رجلٍ عبث بالماء يتمضمض به من عطشٍ فدخل حلقه ، قال : « عليه القضاء ، وإن كان في وضوءٍ فلا بأس » ⁽⁴⁾.
    ومنطوقه يعمّ الوضوء للصلاة وغيرها ـ كما صرّح به الحلّي ⁽⁵⁾ ـ ومفهومه العبث به وغيره.
    ولكن ينبغي أن يستثني من هذا : ما إذا كان لإزالة النجاسة أو التداوي ، وفاقاً للتذكرة والدروس ⁽⁶⁾ وغيرهما ⁽⁷⁾ للأمر بهما شرعاً ، فلا يستعقبان شيئاً ، مع بُعد انصراف الإطلاق إليهما جدّاً.
    بل لولا النصّ والإجماع لكان القول بعدم لزوم القضاء مطلقاً متوجّهاً للصحيح الحاصر ⁽⁸⁾ ، ولوقوع الفعل سهواً مع جوازه من أصله ، بلا خلاف أجده ، إلّا من الشيخ في كتابي الحديث ، فمنع عنه للتبرّد في‏

1 ـ الإرشاد 1 : 297.
2 ـ الوسائل 10 : 70 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23.
3 ـ أي في المقام الثاني ، وهو عدم الاختصاص بالتبرّد ( منه رحمه الله ).
4 ـ الفقيه 2 : 69 / 290 ، التهذيب 4 : 322 / 991 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4.
5 ـ السرائر 1 : 378.
6 ـ التذكرة 1 : 262 ، الدروس 1 : 274.
7 ـ كالمدارك 6 : 101.
8 ـ المتقدم في ص : 308.

(381)

الاستبصار ⁽¹⁾ ، وفي التهذيب : إن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه الكفّارة والقضاء ⁽²⁾.
    ولا دليل عليه ، بل في المرسل كالصحيح : وفي الصائم يتمضمض ويستنشق ، قال : « نعم ، ولا يبالغ » ⁽³⁾.
    وفي الموثّق : عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال : « ليس عليه شي‏ء إذا لم يتعمّد ذلك » قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : « ليس عليه شي‏ء » قلت : فإن تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال : « قد أساء ، وليس عليه شي‏ء ولا قضاء » ⁽⁴⁾.
    وفي المنتهى‏ : لو تمضمض لم يفطر ، بلا خلافٍ بين العلماء كافّة ، سواء كان في الطهارة أو غيرها. أمّا لو تمضمض فدخل الماء إلى‏ حلقه ، فإن تعمّد بابتلاع الماء وجب عليه القضاء والكفّارة ، وهو قول كلّ من أوجبهما بالأكل والشرب وإن لم يقصده ـ بل ابتلعه بغير اختياره ـ فإن كان قد تمضمض للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفّارة ، وإن كان للتبرّد أو العبث وجب عليه القضاء خاصّة ، وهو قول علمائنا ⁽⁵⁾. انتهى‏.
    والنصّ الوارد بوجوب الأمرين بالتمضمض والاستنشاق ⁽⁶⁾ لا قائل بإطلاقه لشموله ما إذا لم يتعدّ الحق ، فينبغي تقييده بما إذا تعمّد الازدراد

1 ـ الاستبصار 2 : 94.
2 ـ التهذيب 4 : 214.
3 ـ الكافي 4 : 107 / 3 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 2.
4 ـ التهذيب 4 : 323 / 996 ، الوسائل 10 : 72 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 5.
5 ـ المنتهى 2 : 579.
6 ـ التهذيب 4 : 214 / 621 ، الاستبصار 2 : 94 / 305 ، الوسائل 10 : 69 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 1.

(382)

جمعاً. وتقييده بصورة التعدّي خاصّةً فيه اطراح لما مرّ من الأدلّة.
    وبما ذكرنا ظهر وجه سقوط الكفّارة مطلقاً ، حتّى في صورةٍ يجب فيها القضاء لمخالفتهما الأصل ، فيقتصر فيها على‏ مورد النصّ والفتوى‏ ، مضافاً إلى‏ خلوّ النصوص الآمرة بالقضاء عن التعرّض لها أصلاً ، مع ورودها في مقام الحاجة.
    ثم إنّ ظاهر ما مرّ من الأدلّة عدم الفرق في الطهارة بين كونها الفريضة أو نافلة ، وبه صرّح جماعة ⁽¹⁾ ، ومنهم : الشيخ في الخلاف ، مع دعواه الإجماع ⁽²⁾.
    لكن نُقل عن طائفة من الأصحاب الميل إلى‏ الفرق بينهما ، فيجب القضاء في الثانية ، وأمّا الاُولى‏ فلا ⁽³⁾.
    واحتاط به المحقّق الثاني ⁽⁴⁾. وهو كذلك للصحيح : « إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » ⁽⁵⁾ وقريب منه المقطوع ⁽⁶⁾.
    وفي إلحاق الاستنشاق بالمضمضة في إيجاب القضاء وجهان ، بل قولان‏ :

1 ـ كالعلّامة في المنتهى 2 : 579 ، وصاحب المدارك 6 : 101.
2 ـ الخلاف 2 : 215.
3 ـ كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 73 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 250 ، وصاحب الحدائق 13 : 90.
4 ـ جامع المقاصد 3 : 66.
5 ـ الكافي 4 : 107 / 1 ، التهذيب 4 : 324 / 999 ، الوسائل 10 : 70 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 1 بتفاوت يسير.
6 ـ الكافي 4 : 107 / 4 ، التهذيب 4 : 205 / 593 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3.

(383)

    من الأصل ، واختصاص الموجب له بالمضمضة ، فلا يتعدّى‏.
    ومن اتّحادهما في المعنى‏ ، وعلى‏ هذا ابن زهرة في الغنية ، مع دعواه الإجماع ⁽¹⁾. وهو أحوط ، إن لم نقل بكونه المتعيّن.
    وعلى‏ الأول السيّد في المدارك وصاحب الذخيرة ⁽²⁾ ، وتردّد بينهما الفاضل في المنتهى‏ ⁽³⁾.
     [ وفي إيجاب القضاء بالحقنة ] بالمائع [ قولان ] :
    أولهما للمرتضى‏ في الناصريات نافياً الخلاف عنه ، والشيخ في الجمل والاقتصاد والمبسوط والخلاف مدّعياً فيه عليه الإجماع ، وابن زهرة في الغنية مدّعياً له أيضاً في محتمل كلامه أو ظاهره ، والقاضي ، والحلبي ، والماتن في موضع من الشرائع ، والقواعد والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس ⁽⁴⁾.
    ولا دليل عليه سوى‏ ما في المختلف من أنّه قد أوصل إلى‏ جوفه ، فأشبه ما لو ابتلعه ، لاشتراكهما في الاغتذاء.
    والصحيح : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » ⁽⁶⁾ لأنّ تعليق الحكم على‏ الوصف يشعر بالعلّية ، فيكون بين الصوم والاحتقان ـ الذي هو نقيض المعلول ـ منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر ، وذلك يوجب‏

1 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.
2 ـ المدارك 6 : 100 ، الذخيرة : 506.
3 ـ المنتهى 2 : 579.
4 ـ الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 ، جمل العقود ( الرسائل العشر ) : 213 ، الاقتصاد : 288 ، المبسوط 1 : 272 ، الخلاف 2 : 213 ، الغنية ( الجوامع القهية ) : 571 القاضي في المهذب 1 : 192 ، الحلبي في الكافي : 183 ، الشرائع 1 : 192 ، القواعد : 64 ، التحرير : 78 ، الارشاد 1 : 296 ، المختلف : 221 ، الدروس 1 : 275.
5 ـ الكافي 4 : 110 / 3 ، الفقيه 2 : 69 / 292 ، التهذيب 4 : 204 / 589 ، الاستبصار 2 : 83 / 256 ، الوسائل 10 : 42 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4.

(384)

عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ، فوجب القضاء ⁽¹⁾.
    ويضعّف الأول : بأنّه قياس مع الفارق ، فإنّ الحقنة لا تصل إلى‏ المعدة ، ولا إلى‏ موضع الاغتذاء ، كما عن المعتبر ⁽²⁾.
    والثاني : بأنّ نقيض المعلول إنّما هو جواز الاحتقان لا نفسه ، واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه لا عند حصوله وإن كان محرّماً.
    فلم يبق إلّا الإجماع المنقول. فإن تمّ ، وإلّا كان [ أشبههما : أنّه لا قضاء ] وفاقاً للمرضى‏ في الجمل ـ حاكياً له عن قوم ـ والحلّي ، والشيخ في النهاية والاستبصار ، والفاضل في المنتهى‏ ، وشيخنا في المسالك ، وسبطه في المدارك ⁽³⁾ ، وجماعة ممّن تأخّر عنه ⁽⁴⁾.
    وهو ظاهر العماني ⁽⁵⁾ ، وحيث لم يذكرها في موجبات القضاء والاسكافي ، حيث استّحب تركها ⁽⁶⁾ ، وحكي عن المعتبر أيضاً ⁽⁷⁾
    للأصل ، واستصحاب بقاء صحّة الصوم.
    والنهي عن الاحتقان لا يقتضي فسادة ؛ لاحتمال أن يكون حراماً لا لكونه له مفسداً ، كذا عن المعتبر ⁽⁸⁾ ، وسلّمه منه جملة ممّن تأخّر عنه ⁽⁹⁾
    وفي الاحتمال بُعد ، بل الظاهر خلافه ، كما يشهد له التتبّع ، فيمكن

1 ـ المختلف : 221.
2 ـ المعتبر 2 : 679.
3 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 54 ، الحلّي في السرائر 1 : 378 ، النهاية : 156 ، الاستبصار 2 : 84 ، المنتهى 2 : 580 ، المسالك 1 : 71 ، المدارك 6 : 99.
4 ـ كالسبزواري في الكفاية : 46 ، والفيض في المفاتيح 1 : 247.
5 ـ حكاه عنه في المختلف : 221.
6 ـ حكاه عنه في المختلف : 221.
7 ـ المعتبر 2 : 679.
8 ـ المعتبر 2 : 679.
9 ـ كالسبزواري في الذخيرة : 500.

(385)

أن يوجّه به الإفساد الموجب للقضاء ، سيّما مع اعتضاده بنقل الإجماع عديداً ، معتضداً بشهرة القدماء.
    وكيف كان ، لا ريب أنّه أحوط وأولى ، إن لم نقل بكونه متعيّناً.
     [ وكذا ] لا يجب القضاء على‏ [ من نظر إلى‏ امرأة ] ونحوها ، أو أصغى إليهما [ فأمنى‏ ] محلّلةً كانت أو محرّمة.
    إلّا إذا كان معتاداً للإمناء عقيب النظر وقصد ذلك ، فيجب القضاء والكفّارة معاً ، على‏ أصحّ الأقوال وأظهرها.
    استناداً في الأول إلى‏ الأصل ، مع عدم دليل على‏ وجوب شي‏ء بمجرّد النظر مطلقاً ، ولو مع اعتياد الإمناء عقيبه من غير قصد إليه ، مع أنّ في الناصرية والخلاف الإجماع عليه ⁽¹⁾.
    وفي الثاني إلى‏ أنّه ـ بقصده النظر واعتياده الإمناء عقيبه ـ متعمّد له ، فيشمله ما دلّ على‏ وجوب القضاء والكفّارة بالاستمناء عمداً.
    والذي أظنّه أنّ هذا ليس محلّ خلاف لأحد في إيجابه الأمرين معاً ، وإنّما الخلاف في عدم وجوبهما في الأول مطلقاً ، كما هو خيرة السيّدين ، والقاضي ، والحلّي ، والفاضلين هنا وفي المعتبر والشرائع والإرشاد ، وشيخنا في المسالك ، وسبطه في المدارك ⁽²⁾.
    أو إذا لم يكن إلى‏ محرّم ، وإلّا فيجب القضاء مطلقاً ، كما عن الشيخين ، والديلمي ، وفي التنقيح ، والتحرير والمنتهى‏ ⁽³⁾ ، لكن فيهما

1 ـ الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 243 ، الخلاف 2 : 198.
2 ـ المرتضى في الانتصار : 64 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، القاضي في المهذب 1 : 193 ، الحلّي في السرائر 1 : 374 / 88 ، الفاضلين في المعتبر 2 : 670 ، والشرائع 1 : 192 ، والارشاد 1 : 296 ، المسالك 1 : 73 ، المدارك 6 : 102.
3 ـ المفيد في المقنعة : 345 ، الطوسي في المبسوط 1 : 272 ، الديلمي في المراسم : 98 ، التنقيح الرائع 1 : 368 ، التحرير 1 : 77 ، المنتهى 2 : 564.

(386)

التقييد بشهوة ، كما عن المبسوط أيضاً ⁽¹⁾.
    أو إذا لم يقصد الإنزال ولا كرّر النظر ، وإلّا فيجب بقصد الإنزال : القضاء والكفّارة معاً ، وبالتكرار : الأول خاصّة ، كما في المختلف ⁽²⁾.
    ولبعض الأصحاب هنا تفصيل آخر ⁽³⁾ ، ولم أعرف وجهه.
    والمستفاد من الأُصول ما حرّرناه.

     [ السادسة : تتكرّر الكفّارة ] مع فعل موجبها [ بتغاير الأيّام ] ولو من رمضان وحد مطلقاً ⁽⁴⁾ بإجماعنا على‏ الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة مستفيضاً ⁽⁵⁾.
     [ وهل تتكرّر بتكرّر الوطء ] ⁽⁶⁾ خاصّةً دون غيره مطلقاً في المقامين ؟ كما رواه الصدوق في العيون والخصال ، عن مولانا الرضا عليه السلام ⁽⁷⁾ ، والفاضل في المختلف ، عن العماني ، عن زكريا بن يحيى‏ صاحب كتاب شمس الذهب ، عنهم عليهم السلام ⁽⁸⁾.
    أو بتكرّرهما مطلقاً ، كما هو خيرة المرتضى‏ ، وثاني المحققين ، وإليه يميل ثاني الشهيدين ⁽⁹⁾.

1 ـ المبسوط 1 : 272.
2 ـ المختلف : 223.
3 ـ حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : 220 ، وانظر المهذب البارع 2 : 39.
4 ـ أي : وان لم يتخلّل التكفير ن واتّحد الجنس أو تغاير ( منه رحمه الله ).
5 ـ منهم : المحقق في المعتبر 2 : 680 ، والعلّامة في المنتهى 2 : 580 ، وصاحب المدارك 6 : 110.
6 ـ في المختصر المطبوع زيادة : في اليوم الواحد.
7 ـ العيون 1 : 198 / 3 ، الخصال : 450 / 54 ، الوسائل 10 : 55 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 1.
8 ـ المختلف : 227 ، الوسائل 10 : 55 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 2.
9 ـ نقله عن المرتضى في المعتبر 2 : 680 ، وجامع المقاصد 3 : 70 ، المسالك 1 : 73.

(387)

    أو مع تخلّل التكفير ، وإلّا فلا مطلقاً ، كما عن الإسكافي ⁽¹⁾.
    أو مع تغاير الجنس وإلّا فلا ، إلّا مع تخلّل التكفير فتتكرّر ؟ كما عليه الفاضل في القواعد والمختلف والإرشاد ⁽²⁾ ، إلّا أنّ فيه تخصيص التكرّر بالاختلاف فقط.
    أو بتكرّر الوطء مطلقاً ، وغيره بشرط تغاير الجنس أو تخلّل التكفير ، وإلّا فلا ؟ كما في الدروس واللمعة ⁽³⁾.
    أو لا تتكرّر مطلقاً ؟ كما عليه الشيخ في المبسوط والخلاف ⁽⁵⁾ ، وابن حمزة في الوسيلة ⁽⁴⁾ ، والماتن في كتبه الثلاثة ، والفاضل في المنتهى‏ ⁽⁶⁾.
    [ قيل : نعم ] مطلقاً ، أو في الجملة ، على‏ التفصيل الذي مضى لكلّ قائلٍ بحسب قوله.
    [ والأشبه : أنّها لا تتكرّر ] وفاقاً لمن مرّ ، وتبعهم جملة ممّن تأخّر ⁽⁷⁾ للأصل ، واختصاص أكثر ما دلّ على‏ وجوبها من النصوص بتعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتحقّق بفعل ما يحصل به المفطر ويفسد به الصوم ، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق باقيها ، فيرجع فيما عداه إلى‏ مقتضى‏ الأصل.
    والخبران الأولان غير واضحي السند ، فيشكل الخروج بهما عن مقتضاه ، مع ندورهما ، لعدم ظهور قائل بما فيهما ، لأنّ الأقوال التي وصلت إلينا

1 ـ حكاه عنه في المعتبر 2 : 680.
2 ـ القواعد 1 : 65 ، المختلف : 227 ، الارشاد 1 : 298.
3 ـ الدروس 1 : 275 ، الروضة 2 : 99.
4 ـ المبسوط 1 : 274 ، الخلاف 2 : 189.
5 ـ حيث قال : وبالتكرّر في يوم واحد لا تتكرّر ، وفي أكثر تتكرّر ( منه رحمه الله ) ، انظر الوسيلة : 146.
6 ـ المعتبر 2 : 680 ، الشرائع 1 : 194 ، المنتهى 2 : 580.
7 ـ كصاحبي المدارك 6 : 111 ، والذخيرة : 511.

(388)

هي ما قدّمنا ، وليس هو شيئاً منها ، فيشكل المصير إليه ولو كان الخبر صحيحاً.
    ولم نجد لشي‏ء من الأقوال الأُخر حجّةً ودليلاً ، عدا ما في المختلف من أمرٍ اعتباري ضعيف ، مبني هو ـ كما استدلّ به للقول الأول ، من أنّ تعدّد الأسباب يقتضي تعدّد المسبّبات ـ على‏ دعوى عموم أخبار الكفّارة للمتكرّر من موجبها لغةً. وقد عرفت ضعفها.
    [ ويعزَّر ] بما يراه الحاكم [ من أفطر ] في شهر رمضان عالماً عامداً لكن [ لا مستحلا ] بل معتقداً للعصيان [ مرّة ].
    [ و ] إن لم ينجع فيه ذلك ، بل عاد [ ثانيةً ] عُزِّر أيضاً.
    [ فإن ] لم ينجع فيه أيضاً و [ عاد ثالثةً قُتل ] فيها ، وفاقاً للأكثر كما في المدارك والذخيرة ⁽¹⁾ ، وفي غيرهما : أنّه المشهور بين الأصحاب ⁽²⁾.
    لموثّقة سماعة المضمرة عن رجلٍ أُخذ في شهر رمضان ، وقد أفطر ثلاث مرّات ، وقد رفع إلى‏ الإمام ثلاث مرّات ، قال : « فليُقتَل في الثالثة » ⁽³⁾.
    مضافاً إلى‏ عموم الصحيح : « أصحاب الكبائر إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » ⁽⁴⁾.
    وقيل : يقتل في الرابعة ⁽⁵⁾ لما رواه الشيخ عنهم عليهم السلام مرسلاً : « إنّ‏

1 ـ المدارك 6 : 111 ، الذخيرة : 512.
2 ـ كما في الحدائق 13 : 239.
3 ـ الكافي 4 : 103 / 6 ، الفقيه 2 : 73 / 315 ، التهذيب 4 : 207 / 598 ، الوسائل 10 : 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2 بتفاوت يسير.
4 ـ الكافي 7 : 219 / 6 ، الفقيه 4 : 51 / 182 ، التهذيب 10 : 95 / 369 ، الاستبصار 4 : 212 / 791 ، الوسائل 28 : 234 أبواب حد المسكر ب 11 ح 2 بتفاوت يسير.
5 ـ قال به الشهيد في المسالك 1 : 74.

(389)

أصحاب الكبائر يقتلون فيها » ⁽¹⁾.
    وهو أحوط ، وإن كان الأول أظهر للتعدّد ، واعتبار السند ، مضافاً إلى‏ أخصّية الموثّق ، واعتضاده بالصحيحة والشهرة.
    واحترز بقوله" لا مستحلا" عمّا لو كان مستحلا ، فإنّه مرتدّ إجماعاً إن كان ممّن عرف قواعد الإسلام ، وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الإسلام ضرورة ، كالأكل ، والشرب المعتادين ، والجماع قبلاً.
    ولا يكفّر المستحلّ بغيره. خلافاً للحلبي ، فيكفّر ⁽²⁾ ، ولا دليل له يظهر.
    هذا إذا لم تدّع الشبهة المحتملة في حقّه ، وإلّا دُرئ عنه الحدّ.
    وفي الصحيح : عن رجلٍ شهد عليه شهود أنّه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيّام ، قال : « يُسأل : هل عليك في إفطارك إثم ؟ فإن قال : لا ، فإن على‏ الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم ، فإنّ على‏ الإمام أن ينهكه ضرباً » ⁽³⁾.
    واعلم : أنّه إنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رُفع إلى‏ الإمام وعُزِّر في كلٍّ مرّة ، وإلّا فإنّه يجب عليه التعزير خاصّة ، كذا عن التذكرة ⁽⁴⁾ ، واستحسنه جماعة ⁽⁵⁾. وهو كذلك اقتصاراً فيما خالف الأصل على‏ المتيقّن من الفتوى‏ والرواية.

     [ السابعة : من وطئ زوجته مكرهاً لها لزمه كفّارتان ، ويعزَّر ] هو

1 ـ المبسوط 1 : 129.
2 ـ كما في الكافي في الفقه : 183.
3 ـ الكافي 4 : 103 / 5 ، الفقيه 2 : 73 / 314 ، الوسائل 10 : 248 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 1.
4 ـ التذكرة 1 : 265.
5 ـ كصاحبي المدارك 6 : 116 ، والذخيرة : 512.

(390)

بخمسين سوطاً ، ولا شي‏ء عليها حتّى القضاء.
    بلا خلافٍ إلّا من العماني ، فأوجبه عليها ⁽¹⁾.
    وهو مع ندوره ، لم أعرف له مستنداً ، بعد فرض كونها مكرهة بناءً على‏ ما مرّ من صحّة صوم المكره ، وأنّه لا شي‏ء عليه أصلاً ⁽²⁾.
    [ ولو طاوعته ] ولو في الأثناء [ كان على‏ كلّ واحدٍ منهما كفّارة ] عن نفسه ، زيادةً على‏ القضاء.
    [ ويعزّران ] أي كلّ منهما بنصف ما مضى.
    بلا خلاف ولا إشكال في هذا ⁽³⁾ لإقدام كلّ منهما على‏ الموجب اختياراً.
    وإنّما هما ⁽⁴⁾ في اجتماع الكفّارتين على‏ المكرِه لها لمخالفته الأُصول بناءً على‏ أنّه لا كفّارة ولا قضاء على‏ المكرَهة ، لصحّة صومها ، فلا وجه لتحمّل الكفّارة عنها.
    ولذا نفي عنه العماني الكفّارة عنها ، كما عزاه في المختلف إلى‏ ظاهره ⁽⁵⁾ ، ولكن باقي الأصحاب على‏ خلافه.
    وإيجابهما عليه للنصّ : في رجلٍ أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً وضُربت خمسة وعشرين سوطاً » ⁽⁶⁾.

1 ـ نقله عنه في المختلف : 223.
2 ـ راجع ص : 325.
3 ـ أي لزوم القضاء والكفّارة على كلّ منها ( منه رحمه الله ).
4 ـ أي الخلاف والاشكال.
5 ـ المختلف : 223.
6 ـ الكافي 4 : 103 / 9 ، الفقيه 2 : 73 / 313 ، التهذيب 4 : 215 / 625 ، المقنعة :

رياض المسائل الجزء الخامس ::: فهرس