الفقه | رياض المسائل الجزء الخامس | مؤلف : السيد علي الطباطبائي

رياض المسائل الجزء الخامس ::: 421 ـ 435

(421)

في الناصرية ⁽¹⁾ لصراحة النصوص الدالّة عليه ، مع اعتبار أسانيدها ، واعتضادها بما مرّ من الإطلاقات ، ومخالفتها لما عليه جمهور العامّة كما صرّح به جماعة ⁽²⁾ ، مع دعوى المرتضى‏ عليه الإجماع من الإمامية والصحابة ⁽³⁾.
    فيُخصَّص بها الأصل ، وتُصرَف النصوص المتقدّمة عن ظواهرها ، بحمل وسط النهار في الصحيح على‏ ما بعد الزوال ، بل قيل : هو الظاهر منه لإشعار لفظة : « من » ⁽⁴⁾ به.
    وتقييد الثاني به أيضاً ، مع ضعف سنده كالثالث ، وفيه ـ زيادةً عليه ـ أنّه مكاتبة محتملة للتقيّة عمّا عليه جمهور العامة ، مع اختلاف نسخه ، الموجب لاضطراب دلالته ، ففي الإستبصار كما ذكر ، وفي التهذيب بدل : غمّ الهلال في شهر رمضان : « غمّ هلال شهر رمضان » وعلى‏ هذه النسخة فلا دلالة لو لم تكن منعكسة.
    ولا يخلو عن قوّةٍ لولا شذوذ هذا القول على‏ الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ، كالمنتهى‏ والمسالك والخلاف والغنية ⁽⁵⁾ ، بل فيها ⁽⁶⁾ الإجماع من الإمامية. وفي الخلاف : روي ذلك عن عليّ عليه السلام وعمر وابن عمر وأنس ، فقالوا كلّهم للّيلة القابلة ، ولا مخالف لهم ، يدلّ على‏ أنّه إجماع‏

1 ـ الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242.
2 ـ منهم الشيخ في الخلاف 2 : 171 ، وصاحب الحدائق 13 : 290.
3 ـ الناصريات ( الجوامع الفقيهة ) : 242.
4 ـ الوافي 11 : 122.
5 ـ المنتهى 2 : 592 ، المسالك 1 : 77 ، العنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 ، الخلاف 2 : 172.
6 ـ أي : في الغنية.

(422)

الصحابة.
    ودعوى‏ الشهرة على‏ هذا القول مستفيضة ⁽¹⁾ ، بل مسلّمة ، وحينئذٍ فتقوى الأدلّة الدالّة عليه ولو ضعفت دلالةً بالإضافة إلى‏ النصوص المقابلة.
    والجمع بين الأدلّة ـ ولو بالتقييد أو التخصيص ـ فرع المقاومة ، وهي مفقودة ، لما عرفت من اعتضاد الأوّلة بالشهرة العظيمة المسلّمة ، التي هي أقوى المرجّحات الشرعيّة ، واستصحابِ الحالة السابقة ، بل هي حجّة برأسها مستقلّة. مضافاً إلى‏ أصالة البراءة عن وجوب الصوم والقضاء والإفطار ، وحكايةِ الإجماع المتقدّمة ، وما يقرب منها ممّا مرت إليه الإشارة ⁽²⁾ ولا تعارضها حكاية الإجماع على‏ الخلاف ، للندرة الموهنة.
    وبجميع ذلك يجبر ضعف سند الخبرين. واختلاف النسخة في ثانيهما غير ضائر بعد شهادة السياق بأولهما كما لا يخفى‏.
    وحينئذٍ فيجاب عن إطلاقات الصوم للرؤية : بالتقييد بالرؤية الليلية ، حملَ المطلق على‏ المقيّد.
    هذا على‏ تقدير تسليم شمولها للرؤية النهارية ، وإلّا فالمتبادر منها والغالب الأُولى‏ خاصّة.
    وعليه فتكون من أدلّة المختار ، بناءً على‏ الحصر المستفاد من ظواهرها ، لرجوع حكم منطوقه إلى‏ الفرد المتبادر ، ويدخل النادر في مفهومه.
    ولعلّه لهذا أجاب عن الخبرين المعارضين الشيخ في الكتابين ، فقال ـ بعد نقلهما ـ : فهذان الخبران لا تُعارَضُ بهما الأخبار المتقدّمة لأنّها موافقة

1 ـ كما ادّعاها السبزواري في الذخيرة : 533 ، وصاحب الحدائق 13 : 284.
2 ـ من دعوى الشذوذ. ( منه رحمه الله ).

(423)

لظاهر القرآن والأخبار المتواترة التي ذكرناها ، وهذان الخبران مخالفان لذلك ، فلا يجوز العمل عليهما ⁽¹⁾. ونحوه الفاضل في المنتهى‏ ⁽²⁾. ولا بأس به.
    وعن الخبرين : بقصور سند الثاني عن الصحّة ، بل الأول أيضاً على‏ المشهور ، فإنّه عندهم حسن ولو بإبراهيم ، فلا يعارضان الصحيح المتّفق على‏ صحّته سنداً ، وإن ترجّحا عليه دلالةً ، فليطرحا أو يحملا على‏ التقيّة ولو عن نادرٍ من العامّة ، أو على‏ ما ذكره الشيخ من صورة التغيُّم ونحوها ، مع انضمام الشهود إلى‏ الرؤية.
    ولو لا موافقة القول المشهور لما عليه جمهور الجمهور لكان القول به مقطوعاً به من غير ريبة ، إلّا أنّه ـ لها ـ ربّما لا تخلو المسألة عن تردّدٍ وشبهةٍ كما عليه الماتن .. إلّا أنّ مقتضى‏ الأُصول حينئذٍ تعيّن العمل بما عليه المشهور.
    وللفاضل في المختلف قول آخر في المسألة ، بالتفصيل بين يوم الشكّ من شعبان فخيرة المرتضى‏ ، ومن رمضان فالمختار احتياطاً للصوم في المقامين ⁽³⁾. وهو ضعيف ⁽⁴⁾.
    [ ومن كان بحيث لا يعلم الأهلّة ] كالمحبوس [ توخّى‏ ] أي تحرّى [ لصيام شهرٍ ] يغلب على‏ ظنّه أنّه هو شهر رمضان ، فيجب عليه صومه.

1 ـ التهذيب 4 : 177 ، الاستبصار 2 : 74 ذيل ح 226.
2 ـ فأنَّه قال : هذا القدح في سند الخبر الثاني ، ومع ذلك فلا يصلحان لمعارضة الأخبار الكثيرة الدالة على انحصار الطريق في الرؤية ومُضي ثلاثين لا غير. ( منه رحمه الله ). انظر المنتهى 2 : 592.
3 ـ المختلف : 235.
4 ـ ومن أراد تحقيق المسأله ـ زيادة على ما هنا ـ ورفع الشكوك التي اًوردت على أخبارها فعليه مراجعة حاشيتي على الوافي. ( منه رحمه الله ).

(424)

    [ فإن استمرّ الاشتباه ] ولم تظهر له الشهور قطّ [ أجزأه ] ما فعله عن صوم رمضان.
    [ وكذا إن صادف ] ووافقه [ أو كان بعده. ولو كان قبله استأنف ] الصوم عن رمضان أداءً أو قضاءً.
    بلا خلاف في شي‏ء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع عن المنتهى‏ وصريح التذكرة ⁽¹⁾ للصحيح ⁽²⁾ وغيره ⁽³⁾.
    قيل : ويلحق بما ظنّه حكم الشهر في وجوب الكفّارة في إفساد يوم منه ، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة. ولو لم يظنّ شهراً تخيّر في كلّ سنةٍ شهراً ، مراعياً للمطابقة بين الشهرين ⁽⁴⁾.
     [ ووقت الإمساك ] عن المفطرات [ من طلوع الفجر الثاني ، فيحلّ الأكل والشرب ] مثلاً قبله [ حتى يتبيّن خيطه ] بالكتاب ⁽⁵⁾ والسنّة والإجماع.
    [ والجماع حتى يبقى‏ لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال ] بناءً على‏ الأشهر الأظهر من بطلان الصوم بتعمّد البقاء على‏ الجنابة ، ويأتي على‏ القول الآخر جوازه إلى‏ الفجر كالآخرين ، وهو ضعيف كما مرّ ⁽⁶⁾.

1 ـ المنتهى 2 : 593 ، التذكرة 1 : 272.
2 ـ الكافي 4 : 180 / 1 ، الفقيه 2 : 78 / 346 ، التهذيب 4 : 310 / 935 ، الوسائل 1 : 276 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 1.
3 ـ المقنعة : 379 ، الوسائل 10 : 277 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 2.
4 ـ قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 77.
5 ـ البقرة : 187.
6 ـ في ص : 313.

(425)

    [ ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية ] على‏ الأظهر الأشهر ، كما في بحث مواقيت الصلاة مفصّلاً قد مرّ.
     [ ويستحبّ تقديم الصلاة على‏ الإفطار ، إلّا أن تنازعه نفسه ، أو يكون ] هناك [ من يتوقّع إفطاره ] للمعتبرة المتضمنة للصحيح وغيره ⁽¹⁾ ، إلّا أنّه ليس في شي‏ء منها استثناء منازعة النفس.
    نعم ، رواه في المقنعة مرسلاً ، إلّا أنّ فيها « غير أنّ ذلك مشروط بأن لا تشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى‏ أن يخرج وقتها » ⁽²⁾.
    وهذا الشرط غير مذكور في العبارة ونحوها.
    والظاهر أنّ المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في النصّ والفتوى‏ هي : الصلاة الأُولى‏ وحدها محافظةً على‏ وقت فضيلتها ، فيكفي في تأدّي السنّة تقديمها خاصّة.

1 ـ الوسائل 10 : 149 أبواب اّداب الصائم ب 7.
2 ـ المقنعة : 318 ، الوسائل 10 : 151 أبواب اّداب الصائم ب 7 ح 5.

(426)

[ وأمّا شروطه فقسمان ] :

     [ الأول : شرائط الوجوب ]
    [ وهي ستة ] :
    الاول والثاني : [ البلوغ ، وكمال العقل ]
    [ فلو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أو المغمى‏ عليه ، لم يجب على‏ أحدهم لصوم ] مطلقاً ، بلا خلاف إلّا ؟ من الشيخ في الخلاف في الكتاب ⁽¹⁾ ، فأوجبه على‏ الصبي إذا بيّت النية وبلغ قبل الزوال.
    وهو ـ مع مخالفته لما صرّح به في كتاب الصلاة من الخلاف ⁽²⁾ ـ نادر ، بل على‏ خلافه الإجماع في صريح السرائر ⁽³⁾ وهو الحجّة عليه ، مضافاً إلى‏ الأُصول ، وفحوى النصوص المتضمّنة للسقوط عن الكافر والحائض اللذين هو أعذر منهما ، وهما أقرب منه إلى‏ التكليف إذا زال عذرهما قبل الزوال.
    ففي الصحيح المروي في الكتب الثلاثة : عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه ، أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : « ليس عليهم قضاؤه ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » ⁽⁴⁾.
    وهو حجّة على‏ قوله في المبسوط في الكافر بمقالته هنا من وجوب‏

1 ـ أي كتاب الصوم. انظر الخلاف 2 : 203.
2 ـ الخلاف 1 : 306.
3 ـ السرائر 1 : 403.
4 ـ الكافي 4 : 125 / 3 ، الفقيه 2 : 80 / 357 ، التهذيب 4 : 245 / 728 بتفاوت ، الاستبصار 2 : 107 / 349 / ، الوسائل 10 : 327 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 1.

(427)

الإتمام عليه إذا أسلم قبل الزوال ⁽¹⁾.
    مع أنّه لا حجّة له في المقامين عدا ما ذكره في المعتبر ـ ولأجله مال إليه ـ من أنّ الصوم ممكن في حقّهما ، لأنّ وقت النية باق ⁽²⁾.
    وهو على‏ تقدير تسليمه لم يتوجّه عذراً للشيخ في الخلاف لأنّ مقتضاه عدم الفرق بين الصبي والكافر ، مع أنّه فيه فرّق بينهما ، فأسقطه عن الثاني دون الأول ، ومع ذلك فاشترط فيه تبييت النيّة ، والدليل يقتضي عدم السقوط مطلقاً.
    ولا له ⁽³⁾ بعد ورود النصّ الصحيح بخلافه ، فلا يكون إلّا اجتهاداً صرفاً في مقابلته ، سيّما مع اعتضاده ـ زيادةً على‏ الأُصول ـ بالإجماع المنقول والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع ، مع أنّه أفتى‏ بخلافه في الكتاب والشرائع ⁽⁴⁾.
    وبالجملة : لا شبهة في عدم الوجوب عليهم [ إلّا ما أدركـ ] وا [ فجره كاملاً ] فيجب صومه عليهم إجماعاً.

     [ و ] الثالث والرابع : [ الصحّة من المرض ] المضرّ [ والإقامة أو حكمها ] ككثرة السفر ، أو المعصية به ، أو الإقامة عشراً ، أو مضيّ ثلاثين متردّداً ، فلا يجب على‏ المريض ، ولا على‏ المسافر الذي يجب عليه تقصير الصلاة بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع فيهما ⁽⁵⁾

1 ـ المبسوط 1 : 286.
2 ـ المعتبر 2 : 711.
3 ـ عطف على الشيخ. أي : ولا يتوجّه الدليل المذطور ـ وهو اِمكان الصوم في حقّهما ـ عذراً للمحقق في المعتبر.
4 ـ الشرائع 1 : 201.
5 ـ البقرة : 184 ـ 185.
6 ـ أي في الشرطين.

(428)

     [ ولو زال السبب ] مرضاً كان أو سفراً [ قبل الزوال ، ولم يتناول ] المكلّف [ شيئاً ] من المفطرات ، ولم يفعلها ، نوى‏ الصوم [ وأمسك واجباً وأجزأه ] عن رمضان ، فلا يجب عليه القضاء ، بلا خلاف على‏ الظاهر ، المصرّح به في المفاتيح في السببين ⁽¹⁾ ، وفي الذخيرة في ثانيهما ، وفيها في الأول عن بعضٍ الأصحاب نقل الإجماع عليه ⁽²⁾ وهو الحجّة فيه ، المؤيّدة بعدم الخلاف ، وبه يستدلّ على‏ الحكم في الثاني.
    مضافاً إلى‏ ورود النصوص فيه ، منها الموثّق : « إن قدم قبل الزوال فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به » ⁽³⁾.
    لكنها معارضة بجملة من المعتبرة ، الناصّة بالتخيير ، منها الصحيح : « إذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام » ⁽⁴⁾ ونحوه آخر ⁽⁵⁾.
    والخبر : « وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء » ⁽⁶⁾.
    لكنّها شاذّة لا عامل بها ، فينبغي طرحها ، أو تنزيلها على‏ أنّ المراد بها ما في الصحيح : عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفرٍ حتى يرى‏ أنّه سيدخل أهله ضحوةً أو ارتفاع النهار ، فقال : « إذا طلع الفجر وهو خارج‏

1 ـ المفاتيح 1 : 240.
2 ـ الذخيرة : 525 ـ 526.
3 ـ التهذيب 4 : 255 / 754 ، الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 6 ( وفيهما بتفاوت ).
4 ـ الكافي 4 : 131 / 4 ، الفقيه 2 : 92 / 413 ، التهذيب 4 : 229 / 672 بتفاوت ، الاستبصار 2 : 99 / 322 ، الوسائل 10 : 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 1.
5 ـ الكافي 4 : 132 / 6 ، التهذيب 4 : 256 / 757 ، الوسائل 10 : 190 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 3.
6 ـ التهذيب 4 : 327 / 1020 ، الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 9 ح 7.

(429)

ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » ⁽¹⁾.
    وبه أفتى‏ جماعة من غير خلاف ⁽²⁾.
     [ ولو كان ] زوال السبب كائناً ما كان [ بعد الزوال ، أو قبله و ] الحال أنّه [ قد تناول ] شيئاً ، أو فعل مفطراً ، لم يجب عليه الصوم و [ أمسك ندباً ، وعليه القضاء ].
    بلا خلافٍ في رجحان الإمساك واستحبابه في حقّ المتناول ، وعليه ـ في ظاهر المنتهى‏ والغنية وصريح الخلاف والمدارك ـ الإجماع ⁽³⁾ ، وبه نصّ حديث الزهري ⁽⁴⁾ والفقه الرضوي ⁽⁵⁾.
    وإنّما اختلفوا في وجوبه في حقّ المسافر إذا لم يتناول ، فعن الشيخ في النهاية الوجوب ⁽⁶⁾ ، لكنّ كلامه غير صريحٍ في محلّ البحث ، فيحتمل الاختصاص بقبل الزوال كما صرّح به في المبسوط ⁽⁷⁾ ومع ذالك فهو نادر ، بل على خلاف الإجماع في صريح السرائر ⁽⁸⁾.
    ويردّه مفهوم الموثّق السابق ، مضافاً إلى‏ الأُصول ، وعدم وضوح دليل ولا شاهد على‏ ما يقول ، وهو أوضح شاهد على‏ أنّ المراد بما في النهاية هو ما في المبسوط.

1 ـ الكافي 4 : 132 / 5 ، الفقيه 2 : 93 / 414 ، التهذيب 4 : 255 / 756 ، الوسائل 10 : 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 2.
2 ـ منهم صاحبا المدارك 6 : 199 ، والحدائق 13 : 400.
3 ـ المنتهى 2 : 600 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، الخلاف 2 : 302 المدارك 6 : 273.
4 ـ الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الوسائل 10 : 367 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.
5 ـ فقه الرضا عليه السلام : 201 ـ 203 ، المستدرك 7 : 487 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.
6 ـ النهاية : 160.
7 ـ المبسوط 1 : 283.
8 ـ السرائر 1 : 404.

(430)

     [ و ] الخامس والسادس : [ الخلوّ من الحيض والنفاس ] فتفطر الحائض والنفساء وإن حصل العذر قُبيل الغروب ، أو انقطع بُعيَد الفجر ، بالنصّ ⁽¹⁾ والإجماع.

     [ الثاني : شرائط القضاء ]
     [ وهي ثلاثة : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام ]
    [ فلا يقضي ما فاته لصغرٍ ] مميّزاً كان أم لا [ أو جنونٍ ] مطبقاً أو أدوارياً ، وقد فاته في غير حال إفاقته [ أو إغماءٍ ] استوعب يوم الفوات أم لا ، بيّت نيّة الصوم ليلاً أم لا [ أو كفرٍ ] أصليٍّ لا مطلقاً.
    بلا خلاف في شي‏ء من ذلك ـ ما عدا الإغماء ـ على‏ الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر ⁽²⁾ ، بل في المنتهى‏ : أنّه مذهب علمائنا ، بل نفى‏ عنه الخلاف بين العلماء في بعض أقسام الأول والأخير ⁽³⁾ وهو الحجّة.
    مضافاً إلى‏ الأصل وتبعية القضاء للأداء مفهوماً ، فلا يشمل عموم أو إطلاق ما دلّ على‏ وجوبه ـ بعد تسليم وجوده ـ لنحو المجنون والصبي لحديث رفع القلم ونحوه ⁽⁴⁾ ، الدالّ على‏ عدم وجوب الأداء في حقّهما ، فلا معنى‏ للقضاء.
    ولعلّ هذا هو الوجه في استدلال جماعة على‏ الحكم فيهما بحديث رفع القلم ⁽⁵⁾ ، وإلّا فلا وجه له أصلاً ، إذ هو في حال الصباوة والجنون ، فلا ينافي ثبوته بعد ارتفاعهما كما لا يخفى‏.
    وهذا الدليل وإن لم يجر في الكافر ، بناءً على‏ عدم سقوط الأداء في‏

1 ـ الوسائل 10 : 227 أبواب من يصح منه الصوم ب 25.
2 ـ انظر المدارك 6 : 201 ، ومشارق الشموس : 365 ، والحدائق 13 : 294 و 296.
3 ـ المنتهى 2 : 600.
4 ـ الخصال : 93 /40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11.
5 ـ منهم صاحب المدارك 6 : 201 ، والخوانساري في مشارق الشموس : 365 ، وصاحب الحدائق 13 : 294.

(431)

حقّه عندنا ، فيصدق في حقّه القضاء إن ورد في عموم ، لكنّه مخصوص بحديث : « الإسلام يجبّ ما قبله » ⁽¹⁾.
    مضافاً إلى‏ خصوص جملة من النصوص ، منها ـ زيادةً على‏ الصحيحة المتقدّمة ⁽²⁾ ـ الصحيح أيضاً : عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : « ليس عليه إلّا ما أسلم فيه » ⁽³⁾ ونحوه الخبر ⁽⁴⁾.
    وأمّا ما في آخر : « ليقض ما فاته » ⁽⁵⁾ فمع ضعف سنده وشذوذه وعدم مقاومته لمعارضه بوجه ، محتمل للحمل على‏ الاستحباب ، أو على‏ كون الفوت بعد الإسلام.
    وأمّا الإغماء فقد اختلف الأصحاب بعد اتّفاقهم على‏ ثبوته ⁽⁶⁾ فيه في الجملة. والأظهر ثبوته فيه مطلقاً لفحوى‏ ما مرّ في الصلاة من عدم وجوب قضائها عليه مطلقاً ، فهنا أولى‏ كما لا يخفى‏ ⁽⁷⁾ ، مع عدم قائل بالفرق بينهما كما صرّح به في المختلف ⁽⁸⁾.
    مضافاً إلى‏ خصوص ما ورد في المقام من النصوص ، وفيها الصحاح‏

1 ـ غوالي اللآلي 2 : 224 / 38 ، مسند أحمد 4 : 199.
2 ـ في ص : 426.
3 ـ الكافي 4 : 125 / 1 ، التهذيب 4 : 245 / 727 ، الاستبصار 2 : 107 / 348 بسند آخر ، الوسائل 10 : 328 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 2.
4 ـ الفقيه 2 : 80 / 356 ، المقنع : 64 ، الوسائل 10 : 328 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 3.
5 ـ التهذيب 4 : 246 / 730 ، الاستبصار 2 : 107 / 351 ، الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 5.
6 ـ أي : الحكم بعدم وجوب القضاء. منه رحمه الله.
7 ـ فإن الاهتمام بشأن أكثر في الشرع. فاِذا لم يجب قضاؤها فالصوم أولى. ( منه رحمه الله ).
8 ـ المختلف : 228.

(432)

وغيرها ⁽¹⁾.
    وعلى‏ هذا الشيخ في جملةٍ من كتبه والحلّي وابن حمزة ⁽²⁾ ، وعامّة المتأخّرين على‏ الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة ⁽³⁾.
    خلافاً للشيخين ، والقاضي ، والمرتضى‏ ، فيقضي إن لم يبيّت النيّة مطلقاً ⁽⁴⁾ قيل ⁽⁵⁾ : لعموم الآية بوجوب القضاء على المرضى‏ ، وخصوص ما مرّ في الصلاة من النصوص الآمرة بقضائها بناءً على‏ ما مضى من عدم القائل بالفرق بينهما.
    ويضعّف الأول : بمنع الصغرى‏ ، ولئن سُلِّمت فالكبرى‏ ⁽⁶⁾ ، وسند المنع فيها ما تلوناه ⁽⁷⁾.
    والثاني : بالمعارضة بالمثل ، بل الأولى‏ ، لوجوهٍ شتّى‏ ، ولذا حُمِلَت على‏ الاستحباب كما ثمّة قد مضى.
    وللمحكي في المختلف عن الإسكافي ، فخصّ نفي القضاء بما إذا لم يكن أدخل على‏ نفسه سبب الإغماء وكان لجميع النهار مستغرقاً ، وإلّا فالقضاء ⁽⁸⁾.
    ولم أعرف له على‏ التفصيل مستنداً ، إلّا على‏ وجوب القضاء فيما لو أدخل على‏ نفسه السبب ، فيمكن توجيهه بما مرّ في الصلاة مع الجواب عنه.

1 ـ الوسائل 10 : 226 أبواب من يصح منه الصوم ب 24.
2 ـ الشيخ في النهاية : 165 ، المبسوط 1 : 285 ، الحلي في السرائر 1 : 366 ، ابن حمزة في الوسيلة : 150.
3 ـ منهم صاحبا المدارك 6 : 194 ، والذخيرة : 526.
4 ـ المفيد في المقنعة : 352 ، الطوسي في الخلاف 2 : 198 ، القاضي في المهذّب 1 : 196 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 57.
5 ـ المختلف : 228.
6 ـ الصغرى : اِن المغمى عليه مريض ، والكبرى : كل مريض يجب عليه القضاء.
7 ـ من الأدلّة على وجوب القضاء هنا ( منه رحمه الله ).
8 ـ المختلف : 228.

(433)

     [ والمرتدّ ] عم ملّةٍ أو فطرة [ يقضي ما فاته ] بلا خلافٍ فيه بين الأصحاب أجده ، وبه صرّح أيضاً في الذخيرة ⁽¹⁾ للعمومات أو الإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا إطلاق ما مرّ من أنّ الإسلام يجب ما قبله ، والكافر إذا أسلم لا يقضي ما فاته. وهو ـ بحكم التبادر ـ مختصّ بالكافر الأصلي دون مفروض المسألة.
    [ وكذا كلّ تاركٍ ] للصوم يجب عليه قضاؤه [ عدا الأربعة ] يعني : الصبي والمجنون ، والمغمى‏ عليه ، والكافر [ عامداً ] كان في تركه [ أو ناسياً ] إجماعاً ؛ لما مضى ⁽²⁾.

    [ أمّا أحكامه فمسائل ] خمس :
    [ الاولى‏ : المريض إذا استمرّ به المرض ] الذي أفطر معه في شهر رمضان [ إلى‏ رمضان آخر سقط ] عنه [ القضاء على‏ الأظهر ، وتصدّق ] عمّا فات [ من ] شهر رمضان [ الماضي لكلّ يومٍ بُمدّ ] من طعام ، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الروضة عُزي غيره إلى‏ الندرة ⁽³⁾ ، مشعراً بدعوى‏ الإجماع.
    والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ⁽⁴⁾ ، بل لعلّها متواترة مرويّة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة ، كالعلل والعيون ⁽⁵⁾ وقرب الإسناد ⁽⁶⁾ والفقه الرضوي ⁽⁷⁾ وتفسير العياشي ⁽⁸⁾.

1 ـ الذخيرة : 526.
2 ـ من العمومات. ( منه رحمه الله ).
3 ـ الروضة 2 : 120.
4 ـ الوسائل 10 : 335 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25.
5 ـ علل الشرائع : 271 / 9 ، عيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 116 / 1 ، الوسائل 10 : 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8.
6 ـ قرب الاسناد 232 / 910 ، الوسائل 10 : 338 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 9 ، 10.
7 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 211 ، المستدرك 7 : 450 أبواب أحكام شهر رمضان ب 17 ح 1.
8 ـ تفسير العياشي 1 : 79 / 178 ، الوسائل 10 : 339 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 11.

(434)

    ومع ذلك ، كلّها صريحة ، وجملة منها معلّلة ومخالفة لما عليه الجمهور كافّة كما في المنتهى‏ ⁽¹⁾.
    فيقيّد بها إطلاق قوله سبحانه : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ونحوه من إطلاق السنّة ولو كانت مقطوعاً بها متواترة. مع إمكان المناقشة في أصل شمول نحو هذين الإطلاقين لزمان مؤخّر عن السنّة ⁽²⁾ لكونها المتبادر منه خاصّة. مع أنّ الإطلاق الثاني وارد لبيان أحكام أُخر غير الوقت ، فيمكن التأمّل في شموله أيضاً من هذا الوجه.
    ويُحمَل ⁽³⁾ ما ظاهره المنافاة لها من الأخبار ـ مع قصور سنده وإضماره ، وعدم وضوح دلالته ـ على‏ التقيّة لما عرفته.
    أو على‏ الاستحباب ، كما هو ظاهر ـ على‏ ما قيل ⁽⁴⁾ ـ وصريح الصحيح : « من أفطر شيئاً من رمضان في عذرٍ ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدٍّ لكلّ يوم ، وأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت » ⁽⁵⁾.
    وممّا ذكرنا ظهر ضعف القول بوجوب القضاء دون ما مرّ من الكفّارة ، كما عليه العماني والحلّي والحلبي ⁽⁶⁾ ، وقوّاه في المنتهى‏ والتحرير ⁽⁷⁾.

1 ـ المنتهى 2 : 603.
2 ـ البقرة : 184 ، 185.
3 ـ أي : سنة الفوات. ( منه رحمه الله ).
4 ـ عطف على : فيقيد.
5 ـ المفاتيح 1 : 289.
6 ـ التهذيب 4 : 252 / 848 ، الاستبصار 2 : 112 / 367 ، الوسائل 10 : 336 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 4.
7 ـ نقله عن العماني في المختلف : 239 ، الحلي في السرائر 1 : 395 ، الحلبي في الكافي : 181.
8 ـ المنتهى 2 : 603 ، التحرير 1 : 83.

(435)

    والقول بالاحتياط بالجمع بينهما ـ كما عن الإسكافي أيضاً ⁽¹⁾ ـ إن أريد بالاحتياط الوجوب ، وإلّا فلا ضعف فيه ، لرجحانه ، خروجاً عن شبهة الخلاف ، وعملاً بصريح ما مرّ من الصحيح.
    ويستفاد منه تعدّي الحكم إلى‏ ما فاته من الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر ، وهو أحد القولين في المسألة ⁽²⁾. والقول الآخر : عدم التعدّي ⁽³⁾ تمسّكاً بعموم الآية ـ إلّا ما خرج بالدليل ـ وحملاً للعذر في الصحيح على‏ المرض ، كما يشعر به قوله : « وهو مريض ».
    وفيه نظر ، بل لعلّ الأول أظهر ، سيّما مع التأمّل في العموم كما مرّ.
    مضافاً إلى‏ صريح ما رواه الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان ، عن مولانا الرضا عليه السلام في العيون والعلل ، وفيه : « إذا مرض الرجل ، أو سافر في شهر رمضان ، فلم يخرج من سفره ، أو لم يُفِق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر ، وجب الفداء للأول وسقط القضاء ، فإذا أفاق بينهما ، أو أقام ولم يقضه ، وجب عليه القضاء والفداء » ⁽⁵⁾.
    [ ولو برئ ] بينهما [ وكان في عزمه القضاء ] قبل الثاني [ و ] أخّره اعتماداً على‏ سعة الوقت ، فلما ضاق عرض له مانع عنه فـ [ لم يقض ، صام الحاضر وقضى الأول ] إجماعاً [ ولا كفّارة ] على‏ الأشهر كما في الروضة ⁽⁵⁾ وغيرها ⁽⁶⁾ ، وهو الأقوى‏.

1 ـ نقله عنه في المختلف : 239.
2 ـ كما يظهر من الخلاف 2 : 206.
3 ـ انظر المختلف : 241.
4 ـ عيون الأخبار عليه السلام 2 : 116 / 1 ، علل الشرائع : 271 / 9 ، الوسائل 10 : 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8 وفيه : أو لم يَقوِ ، بدل : أو لم يُفق.
5 ـ الروضة 2 : 121.
6 ـ كالذخيرة : 527.

رياض المسائل الجزء الخامس ::: فهرس