|
|||
(196)
والمبسوط والمنتهى (1).
ولا ينافيه قوله : ( ولو كان مطلياً أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوماً ) كما قيل (2) ، بل ربما يؤكده لمكان لفظ « الإجزاء » المستعمل عرفاً في أقل الواجب أو المستحب ، وإنما المقصود من ذكر المدة بيان تأكد الاستحباب بعدها للخبر : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع للطلية الأخيرة ، وكم بينهما ؟ قال : « إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوماً فأطل » (3). ( والغسل ) كما مرّ في كتاب الطهارة. « ولو أكل أو لبس » بعد الغسل ( مالا يجوز له أعاد غسله استحباباً ) للصحيحين (4) وغيرهما (5) ، وزيد في أحدهما التطيب ، كما أفتى به في التهذيب والدروس وغيرهما (6). ولا يحلق بالمذكورات غيرها من تروك الإحرام للأصل السالم عن المعارض ، المؤيد بصريح الصحيح في الادّهان قبله وبعده ومعه : ( ليس به بأس ) (7). والمرسل في قصّ الأظفار وتقليمها ، وفيه : « لا يعيد الغسل بل 1 ـ النهاية : 211 ، المبسوط 1 : 314 ، المنتهى 2 : 672. 2 ـ المدارك 7 : 248. 3 ـ الكافي 4 : 326/3 ، الفقيه 2 : 201/917 ، التهذيب 5 : 62/198 ، الوسائل 12 : 325 أبواب الإحرام ب 7 ح 4. 4 ـ التهذيب 5 : 71/231 ، 232 ، الوسائل 12 : 332 أبواب الإحرام ب 13 ح 1 ، 2. 5 ـ الكافي 4 : 329/8 ، التهذيب 5 : 65/210 ، الوسائل 12 : 331 أبواب الإحرام ب 11 ح 2. 6 ـ التهذيب 5 : 70 ، الدروس 1 : 343 ؛ وانظر الذخيرة : 586 ، وكشف اللثام 1 : 311 ، والحدائق 15 : 12. 7 ـ الفقيه 2 : 201/918 ، التهذيب 5 : 303/1034 ، الاستبصار 2 : 182/605 ، الوسائل 12 : 461 أبواب تروك الاحرام ب 30 ح 6. (197)
يمسحها بالماء » (1).
واعلم أن المتبادر من النص والفتوى أنّ مكان الغسل هو الميقات ، أو ما يكون قريباً منه ، كما صرّح به في الروضة شيخنا (2) ، ومقتضى ذلك عدم جواز تقديمه عليه مطلقاً. ( وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد ) في الميقات ( لو وجده ) فيه ، والقائل الشيخ وأتباعه (3) ، كما في التنقيح (4) ، وعليه عامة المتأخرين ، بل لا خلاف فيه أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (5) ، مشعراً بدعوى الإجماع ، كما صرّح به في المدارك بالنسبة إلى جواز التقديم لخائف عوز الماء (6) للصحاح وغيرها (7). بل ظاهر جملة منها جواز التقديم مطلقاً ولو لم يخف عوز الماء ، وقوّاه جماعة من متأخري أصحابنا (8) ، إلّا أن في التنقيح أنه لم يقل به قائل ، مؤذناً بدعوى الإجماع ، وجعله السبب في التقييد. ومما ذكرنا ظهر الإجماع المنقول على كلّ من جواز التقديم مع خوف عوز الماء ، وعدمه مع عدمه. 1 ـ الكافي 4 : 328/6 ، الفقيه 2 : 202/924 ؛ التهذيب 5 : 66/211 ، الوسائل 12 : 331 أبواب الإحرام ب 12 ح 2. 2 ـ الروضة البهية 2 : 229. 3 ـ المبسوط 1 : 314. 4 ـ التنقيح الرائع 1 : 454. 5 ـ الذخيرة : 586. 6 ـ المدارك 7 : 251. 7 ـ الوسائل 12 : 326 أبواب الإحرام ب 8. 8 ـ منهم : صاحب المدارك 7 : 251 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 311 ، وصاحب الحدائق 15 : 13. (198)
وهو معتضد في الأوّل بعدم ظهور الخلاف فيه ، إلّا من العبارة لنسبتها إياه إلى القيل ، المشعرة بالتوقف فيه أو التمرض. ولا وجه له بعد استفادته من الصحاح وغيرها ، المعتضدة بعمل الأصحاب كافّة عداه.
مع احتمال رجوع تردّده ـ ولو على بُعد ـ إلى تقييد الجواز بخوف عوز الماء ؛ لإطلاق الأخبار ، حتى ما ذكر فيه خوف عوز الماء (1) ، فإن غاية ذلك الاختصاص ، لا التخصيص ، فلا ينافي الإطلاق. ومرجعه إلى احتمال جواز التقديم على الإطلاق ، كما عليه جماعة من المتأخرين. وهو حسن ، لولا الإجماع المنقول الموجب للتقييد ، مع نوع تردّد في شمول الإطلاق لصورة عدم خوف عوز الماء. ويحتمل رجوع التردّد إلى الحكم الأخير لعدم دليل واضح عليه. وما استدل به جماعة من المتأخرين من قوله عليه السلام في بعض الصحاح بعد رخصة التقديم لخوف عوز الماء : « ولا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم » أي الماء « إذا بلغتم ذا الخليفة » (2) غير واضح الدلالة ؛ فإنّ نفي البأس غير الاستحباب. وفيه مناقشة ؛ فإنه إذا لم يكن به بأس كان راجحاً ، لكونه عبادة. وممّا ذكر ظهر عدم وجه للتردّد في شيء من الأحكام الثلاثة. ( ويجزئ غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل ) لليلته ، بلا خلاف أجده ؛ للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما. بل في الصحيح : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك 1 ـ الكافي 4 : 328/7 ، الفقيه 2 : 201/918 ، التهذيب 5 : 63/202 ، الوسائل 12 : 326 أبواب الإحرام ب 8 ح 1. 2 ـ الفقيه 2 : 201/918 ، الوسائل 12 : 326 أبواب الإحرام ب 8 ح 2. (199)
يجزيك ليومك » (1).
وبه أفتى جماعة من متأخري المتأخرين (2) ، تبعاً للمحكي عن المقنع (3). ولا بأس به. ولكن الأفضل الإعادة لصريح بعض الأخبار السابقة ، المؤيد بلفظ الإجزاء في هذه الرواية. وذلك ( ما لم ينم ) وإلّا فيستحب الإعادة ، وفاقاً للأكثر للصحيح : عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : « عليه إعادة الغسل » (4) ونحوه غيره (5). مؤيدين بما يدل على مثله لمن اغتسل لدخول مكّة أو الطواف ، كالصحيح : عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام فيتوضأ قبل أن يدخل ، أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : « لا يجزيه ، لأنه إنما دخل بوضوء » (6). ويفهم منه نقض الغسل بالنوم ، ومشاركة باقي الأحداث له في ذلك. وصرّح بالأخير الشهيدان في الدروس والمسالك (7) ، مستنداً ثانيهما 1 ـ الفقيه 2 : 202/923 ، الوسائل 12 : 328 أبواب الإحرام ب 9 ح 1. 2 ـ منهم : صاحب المدارك 7 : 252 ، والسبزواري في الذخيرة : 586 ، وصاحب الحدائق 15 : 15. 3 ـ المقنع : 70. 4 ـ الكافي 4 : 328/3 ، التهذيب 5 : 65/206 ، الاستبصار 2 : 164/537 ، الوسائل 12 : 329 أبواب الإحرام ب 10 ح 1. 5 ـ الكافي 4 : 328/5 ، التهذيب 5 : 65/207 ، الاستبصار 2 : 164/538 ، الوسائل 12 : 330 أبواب الإحرام ب 10 ح 2. 6 ـ الكافي 4 : 400/8 ، التهذيب 5 : 99/335 ، الوسائل 13 : 201 أبواب مقدمات الطواف ب 6 ح 1. 7 ـ الدروس 1 : 343 ، المسالك 1 : 106. (200)
بالفحوى للاتفاق على ناقضية الحدث غيره مطلقاً ، والخلاف فيه على بعض الوجوه.
وهو مبني على كون الإعادة للنقض لا تعبّداً ، كما قدّمنا ويدلُّ عليه الموثق صريحاً ، وفيه : عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد ، قال : « يجزيه إن لم يحدث فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله » (1). خلافاً لسبطه وبعض من تأخر عنه (2) ، فجعلاها تعبداً ، ولم يستحباها لباقي الأحداث. وخلاف الحلّي بعدم استحباب الإعادة ولو في النوم (3) مبني على الأصل ، وعدم حجيّة الآحاد. وهو ضعيف. نعم ، في الصحيح : عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : « ليس عليه غسل » (4). وهو قاصر عن المقاومة لما مرّ بعد صراحته وتعدّده واعتضاده بالعمل ، فيحمل على نفي الوجوب كما هو ظاهره من وجه ، وعليه الشيخ (5) ، أو على نفي تأكد الاستحباب كما هو ظاهره من آخَر ، وعليه جماعة ممن تأخر (6). ولعلّه أظهر. 1 ـ التهذيب 5 : 251/850 ، الوسائل 14 : 248 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 2. 2 ـ المدارك 7 : 253 ، وانظر الذخيرة : 586 ، كشف اللثام 1 : 311. 3 ـ السرائر 1 : 530 و602. 4 ـ الفقيه 2 : 202/925 ، التهذيب 5 : 65/208 ، الاستبصار 2 : 164/539 ، الوسائل 12 : 330 أبواب الإحرام ب 10 ح 3. 5 ـ التهذيب 5 : 65 ، الاستبصار 2 : 164. 6 ـ كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 254 ، وصاحب المدارك 7 : 253 ، والعلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 7 : 314. (201)
( ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد ) الإحرام بعد تداركهما استحباباً ، على الأظهر الأشهر ، كما عن المسالك ، وفيه : وقيل بوجوبها (1).
أقول : ولعلّه لظاهر الأمر بها في الصحيح : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً ، ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : « يعيد » (2). ويضعف بظهور السؤال في الاستحباب ، فيطابقه الجواب مضافاً إلى فحوى ما دلّ على استحباب أصل الغسل والصلاة مع أن القول بالوجوب لم ينقل في كلام أكثر الأصحاب ، وإنما المنقول القول بنفي الاستحباب. نعم ، عبارة النهاية المحكية ظاهرة في الوجوب (3) ، لكنه رجع عنه في المبسوط (4) ، وكذا عبارة الإسكافي المحكية وإن كانت أيضاً ظاهرة في الوجوب بل صريحة (5) ، إلّا أن المستفاد منها أنه لوجوب أصلهما ، لا الإعادة ، كما هو مفروض المسألة. ويكف كان فلا ريب في الاستحباب. خلافاً للحلّي ، فأنكره إن أُريد من الإحرام ما يشمل النية ، قال : فإنه إذا نواه انعقد (6) ، ولم يمكنه الإخلال إلّا بالإتمام أو ما يقوم ما يقوم مقامه إذا صدّ أو أُحصر. 1 ـ المسالك 1 : 106. 2 ـ الكافي 4 : 327/4 ، التهذيب 5 : 78/360 ، الوسائل 12 : 347 أبواب الإحرام ب 20 ح 1. 3 ـ النهاية : 213. 4 ـ المبسوط 1 : 314. 5 ـ نقله عنه في المختلف : 264. 6 ـ السرائر 1 : 532. (202)
قيل : وليس كالصلاة التي تبطل بمنافياتها وبالنية ، فلا يتوجه ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحبّ إعادتها إذا نسي الأذان والإقامة.
والجواب : أن الإعادة لا تفتقر إلى الإبطال ، لمَ لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للرواية ، وقد ينزل عليه ما في المختلف (1). انتهى. وهو حسن إن تمّ منع افتقار الإعادة إلى الإبطال. وفيه نظر لتبادره منها عرفاً ، وقد صُرّح في الأُصول بأنها عبارة عن الإتيان بالشيء ثانياً بعد الإتيان به أوّلاً لوقوعه على نوع خلل ، قالوا : كتجرّده عن شرط معتبر ، أو اقترانه بأمر مبطل ، فتدبر. ولعلّه لذا لم يُجب عن الحلّي أحد من المتأخرين إلّا بابتناء مذهبه هنا على مذهبه في أخبار الآحاد من عدم حجيتها ، وهو ضعيف. وعلى هذا فالمعتبر من الإحرامين ثانيهما ، كما هو ظاهر المختلف والمنتهى وغيرهما (2). خلافاً للشهيدين فأولهما (3). قال ثانيهما : إذ لا وجه لإبطال الإحرام بعد انعقاده (4) ، فلا وجه لاستئناف النية ، بل ينبغي أن يكون المُعاد هو التلبية واللبس خاصة. انتهى. وفيه ما عرفته من ظهور النص في الإبطال ، من جهة لفظ الإعادة ، المفهوم منه ذلك عرفاً وعادةً. هذا ، مضافاً إلى ما ذكره بعض المحدّثين في الجواب عنه : بأن النية الأُولى إنما كانت معتبرة بمقارنة اللبس أو التلبية ، مثل نية الصلاة المقارنة 1 ـ كشف اللثام 1 : 311. 2 ـ المختلف : 264 ، المنتهى 2 : 673 ؛ وانظر الذخيرة : 586. 3 ـ الشهيد الأول في الدروس 1 : 344 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 106. 4 ـ إلي هنا عبارة المسالك ، وما بعدها عبارة المدارك 7 : 254. (203)
للتكبيرة ، فاذا أبطل تكبيرة الإحرام بطلت النية الأُولى ، فكذا هنا.
وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للتخلل بين الإحرامين ، واحتساب الشهر بين العمرتين ، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحجّ. لكن ظاهر القواعد خروج الأول من البين ، ووجوب الكفارة على القولين (1). فإن تمّ إجماعاً ، وإلّا فهو منفي على المختار قطعاً ، وكذا مع التردد بينه وبين مقابله ، عملاً بالأصل السالم عن المعارض ، إلّا أن يمنع باستصحاب بقاء الإحرام الأول الموجب للكفارة بالجناية فيه ، والإعادة لا تقطعه بناءً على الفرض ، وفيه نظر. ( وأن يحرم عقيب ) الصلاة بلا خلاف للصحاح المستفيضة (2). ولا يجب للأصل المعتضد بعدم الخلاف فيه إلّا من الإسكافي (3) ، وهو نادر. وأن يكون ( فريضة الظهر ) فقد فعله النبي صلى الله عليه وآله ، كما في الصحيح (4) ، وفي آخر : إنه أفضل (5). وما دلّ على التسوية لنا ، وأن فعله صلى الله عليه وآله كان لضرورة فقد الماء (6) ، محمول على التسوية في غير الفضيلة ، يعني الإجزاء لما عرفت من 1 ـ القواعد 1 : 80. 2 ـ الوسائل 12 : 344 أبواب الإحرام ب 18. 3 ـ نقله عنه في المختلف : 264. 4 ـ التهذيب 5 : 78/255 ، الاستبصار 2 : 167/549 ، الوسائل 12 : 339 أبواب الإحرام ب 15 ح 3. 5 ـ الكافي 4 : 331/1 ، التهذيب 5 : 78/256 ، الوسائل 12 : 338 أبواب الإحرام ب 15 ح 1. وفيه : « إن أفضل ذلك عند زوال الشمس ». 6 ـ الكافي 4 : 332/4 ، الفقيه 2 : 207/940 ، الوسائل 12 : 339 أبواب الإحرام ب 15 ح 5. (204)
تصريح الصحيحة بالأفضلية.
( أو عقيب فريضة ) مكتوبة لظاهر إطلاق الصحيحين (1) ، وصريح الخبرين الآمرين بتأخير الإحرام عما بعد العصر إلى المغرب (2). وهما مختصان بها ، وما قبلهما بالمكتوبة ، وظاهرها الفرائض الخمس اليومية المؤدّاة خاصة. خلافاً لإطلاق نحو العبارة فعمّمت لها وللمقضيّة وللكسوف ونحوها ، وبه صرّح الشهيدان في المسالك والدروس (3). ( ولو لم يتّفق ) فريضة ( فعقيب ستة ركعات ) لرواية ضعف سندها بعمل الأصحاب مجبور ، مضافاً إلى أدلة المسامحة ، وفيها : « تصلّي للإحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها » (4). وظاهرها استحباب هذه الستّ مطلقاً ولو أحرم عقيب الفريضة ، كما هو ظاهر أكثر الأصحاب وإن اختلفوا في استحباب تقديمها على الفريضة والإحرام في دبرها ، كما يعزى إلى المشهور (5) ، ومنهم : المفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط والنهاية ، والحلّي والشهيدان (6) ، غيرهما (7) لصريح 1 ـ الكافي 4 : 331/2 و334/14 ، الفقيه 2 : 206/939 ، التهذيب 5 : 77/253 ، 78/258 ، الاستبصار 2 : 166/548 ، الوسائل 12 : 340 أبواب الإحرام ب 16 ح 1 ، وص 344 ب 18 ح 1. 2 ـ الفقيه 2 : 208/945 ، التهذيب 5 : 78/259 ، الوسائل 12 : 346 أبواب الإحرام ب 19 ح 3 ، 4. 3 ـ المسالك 1 : 106 ، الدروس 1 : 343. 4 ـ التهذيب 5 : 78/257 ، الاستبصار 2 : 166/545 ، الوسائل 12 : 345 أبواب الإحرام ب 18 ح 4. 5 ـ كشف اللثام 1 : 311. 6 ـ المقنعة : 396 ، المبسوط 1 : 315 ، النهاية : 213 ، الحلي في السرائر 1 : 531 ، الشهيد الأول في الدروس 1 : 343 ؛ الشهيد الثاني في المسالك 1 : 106. 7 ـ كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 164 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 311. (205)
الرضوي : « فإن كان وقت فريضة فصلِّ هذه الركعات قبل الفريضة ثمّ صلِّ الفريضة » (1).
أو العكس ، كما عن الجمل والعقود والمهذّب والإشارة والغنية والوسيلة (2). وهو أحوط ، عملاً بعموم : « لا نافلة في وقت فريضة » وإن كان الأول لا يخلو عن وجه لصراحة المستند ، وانجبار قصور السند بفتوى الأكثر. ويعضده بالإضافة إلى الحكم بتأخير الفريضة وإيقاع الإحرام دبرها أنّ فيه الأخذ بظاهر الأخبار الصحيحة الحاكمة باستحباب الإحرام في دبر الفريضة إذ المتبادر منها التعقيب بغير فاصلة ، كما أشار إليه في الرضوي أيضاً ، فإن فيه بعد ما مرّ : « أنّ أفضل ما يحرم الإنسان في دبر الصلاة الفريضة ، ثمّ أحرم في دبرها ليكون أفضل ». نعم ، ينافيه ظاهر الرواية فإن المتبادر منها أيضاً التعقيب للإحرام عقيب النافلة بغير فاصلة ، إلّا أن صرفها إلى المعنى الأعم ممكن ، وهو أولى من العكس ، لضعف سند هذه ووحدتها ، ولا كذلك ما دلّ على التعقيب للفريضة ، فإنها بطرف الضد من الأُمور المزبورة ، مضافاً إلى الشهرة. ( وأقلّه ) أي المندوب من الصلاة التي يحرم عقيبها إن لم يتفق في وقت الفريضة ( ركعتان ) للصحيح ( وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت دبرها ) (3). 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 216 ، المستدرك 9 : 170 أبواب الإحرام ب 13 ح 2. 2 ـ الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 227 ، المهذب 1 : 215 ، إشارة السبق : 126 و127 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 565 ، الوسيلة : 161. 3 ـ تقدم مصدرهفي 204 الهامش ( 1 ). (206)
وفي رواية : أربع (1) ، وعمل بها بعض (2). ولا بأس به للمسامحة في أدلة السنن ، مع استحباب أصل الصلاة مطلقاً.
ويستحب أن ( يقرأ في الاولى ) من هاتين الركعتين ( الحمد والصمد ، وفي الثانية : الحمد والجحد ) كما في كلام جماعة (3) ، وبالعكس في كلام آخرين (4). وفي الصحيح : « لا تدع أن تقرأ بقل هو اللَّه أحد وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبحت بها [ وركعتي الطواف ] » (5). وليس فيه دلالة إلّا على استحباب السورتين ، دون الترتيب بينهما مطلقاً ، إلّا أن يراعى الترتيب الذكري فيدل على الأول. ويدلّ عليه صريحاً المرسل في الكافي والتهذيب والشرائع ، فإن في الأولين بعد نقل الرواية : وفي رواية اُخرى أنه : « يبدأ في هذا كلّه بقل هو اللَّه أحد ، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون ، إلّا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو اللَّه أحد » (6). 1 ـ تقدم مصدره في ص 204 الهامش ( 2 ). 2 ـ كالشهيد في الدروس 1 : 343. 3 ـ منهم الشيخ في النهاية : 213 ، والحلي في السرائر 1 : 532 ، والعلامة في التذكرة 1 : 325. 4 ـ منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 315 ، والمحقق في الشرائع 1 : 244 ، والعلامة في التحرير 1 : 95. 5 ـ الكافي 3 : 316/22 ، التهذيب 2 : 74/273 ، الخصال 347/20 ، الوسائل 6 : 65 أبواب القرءة في الصلاة ب 15 ح 1 ، ما بين المعقوفين من المصادر. 6 ـ الكافي 3 : 316 ذيل حديث 22 ، التهذيب 2 : 74/274 ، الوسائل 5 : 65 أبواب القراءة في الصلاة ب 15 ح 2. (207)
وفي الثالث بعد الفتوى بعكس ما في المتن : وفيه رواية أُخرى (1). ولعلّها المرسلة.
وفي المسالك : إن الكل مستحب (2). ولا بأس به لإطلاق الصحيح وإن كان ما في المرسل أفضل. ( واعلم ) أنه يجوز أن ( تصلّى نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق ) فتقدّم لما عرفته ، مضافاً إلى ظاهر الخبرين بتأخيرها إلى المغرب (3) ، ونحو النصوص الدالّة على أنها من الصلاة التي تصلّى في كلّ وقت ، أظهرها دلالةً الخبر : « خمس صلوات تصلّيهن في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف ، من الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل » (4). وهو صريح في جواز الإتيان بها في الأوقات المكروهة. ولا ينافيه الأخبار الناهية عن فعلها بعد العصر لتصريحها بعد النهي بأنه لمكان الشهرة (5). ( وأما الكيفية ). ( فيشمل ) على ( الواجب والمندوب ). ( فالواجب ثلاثة ) الأول : ( النية ، وهو أن يقصد بقلبه إلى ) إيقاع المنوي مع 1 ـ الشرائع 1 : 244. 2 ـ المسالك 1 : 106. 3 ـ المتقدمين في ص : 204. 4 ـ الكافي 3 : 287/1 ، التهذيب 2 : 171/682 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 5. 5 ـ الوسائل 12 : 346 أبواب الإحرام ب 19 ح 3 ، 4. (208)
مشخصاته الأربعة من ( الجنس من الحجّ أو العمرة ، والنوع من التمتع أو غيره ) القران والإفراد ( والصفة من واجب أو غيره ، وحجّة الإسلام أو غيرها ) متقرباً إلى اللَّه تعالى ، كما في كل عبادة.
ولا خلاف ولا إشكال في اعتبار القربة ، وكذا في الباقي حيث يتوقف عليه التعيين لتوقف الامتثال عليه مطلقاً وظواهر الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة هنا ، ففي الصحيح : « ينوي العمرة ويحرم الحجّ » (1). وفيه : « ولا تسمِّ حجاً ولا عمرة ، وأضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتعاً ، وإلّا كنت حاجّاً » (2). وفيه (3) « انو المتعة » (4). وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الآمرة بتشخيص المنوي وتعيينه ، المعتضدة بأخبار الدعاء المتضمنة لتعيينه (5) ، وبأنه لو جاز الإهمال كان هو الأحوط لئلّا يفتقر إلى العدول إذا اضطرّ اليه ، ولما احتاج إلى اشتراط : إن لم يكن حجة فعمرة. خلافاً للمحكي عن المبسوط والمهذّب والوسيلة (6) ، فيصحّ الإحرام من غير نية كونه لحجّ أو عمرة ، وينصرف إلى العمرة المفردة إن كان في 1 ـ التهذيب 5 : 80/264 بتفاوت ، الاستبصار 2 : 168/554 ، الوسائل 12 : 348 أبواب الإحرام ب 21 ح 2. 2 ـ التهذيب 5 : 86/286 ، الاستبصار 2 : 172/568 ، الوسائل 12 : 349 أبواب الإحرام ب 21 ح 4. 3 ـ كذا في النسخ ، والظاهر أن الخبر موثق لأن راويه إسحاق بن عمار. 4 ـ الكافي 4 : 333/5 ، التهذيب 80 : 265 ، الاستبصار 2 : 168/555 ؛ الوسائل 12 : 348 أبواب الإحرام ب 21 ح 1. 5 ـ الوسائل 12 : 340 أبواب الإحرام ب 16. 6 ـ المبسوط 1 : 316 ، المهذب 1 : 219 ، الوسيلة : 161. (209)
غير أشهر الحج ، ويتخير بينهما إن كان فيها.
قيل : وهو خيرة التذكرة والمنتهى. ولعلّه أقوى لأن النسكين في الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين في حقيقته ، ولا يختلف حقيقة الإحرام نوعاً ولا صنفاً باختلاف غاياته ، فالأصل عدم وجوب التعيين ، وأخباره مبنية على الغالب أو الفضل ، وكذا العدول والاشتراط (1). انتهى. وفيه نظر كسائر ما استدل به لهذا القول. وأما اعتبار نية الوجه ففيه حيثما لا يتوقّف عليه التعيين الكلام المعروف المتقدم في كتاب الطهارة. ( ولو نوى نوعاً ) مثلاً ( ونطق بغيره ) عمداً أو سهواً ( فالمعتبر النية ) أي المنوي كما في بعض الصحاح المتقدّمة (2) مضافاً إلى (3) أن النية أمر قلبي فلا اعتبار بالنطق ، فيصحّ الإحرام بمجرد النية ولو من دونه. وعليه يدل نحو الصحيح : إني أُريد التمتع بالعمرة إلى الحجّ ، فكيف أقول ؟ فقال : « تقول : اللّهمّ إني أُريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد » (4). ( الثاني : التلبيات الأربع ) الآتي بيان صورتها. ( ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلّا بها ) بإجماع علمائنا ، كما في الانتصار والغنية والخلاف والتذكرة والمنتهى (5) ، عن 1 ـ كشف اللثام 1 : 312. 2 ـ الوسائل 12 : 354 أبواب الإحرام ب 22 ح 8. 3 ـ في « ق » و « ك » زيادة : ما دل علي. 4 ـ الكافي 4 : 332/3 ، الفقيه 2 : 207/941 ، التهذيب 5 : 79/261 ، الاستبصار 2 : 167/551 ، الوسائل 12 : 342 أبواب الإحرام ب 17 ح 1. 5 ـ الانتصار : 102 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574 ، الخلاف 2 : 289 ؛ التذكرة 1 : 327 ؛ المنتهى 2 : 676. (210)
وغيرها (1) ، والنصوص مستفيضة جدّاً كما سيأتي إليها الإشارة أيضاً.
وهل يعتبر مقارنة النية لها ، كما في صريح السرائر واللمعة والمنتهى والتنقيح (2) ، وعن غيرها صريحاً وظاهراً (3) ، أم لا ، كما عن جملة من القدماء (4) ، وذهب إليه جماعة من متأخري المتأخرين أيضاً (5) ، وعزاه في الروضة إلى المشهور ؟ إشكال : من استفاضة الصحاح وغيرها برجحان تأخيرها لمن حجّ من طريق المدينة من المسجد إلى أن تعلو راحلته البيداء ، ففي الصحيح بعد ذكر الدعاء المستحب عند الإحرام : « ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض ماشياً أو راكباً فلبِّ » (6). وظاهره وإن أفاد الوجوب كغيره إلّا أنه محمول على الفضيلة ، كما يستفاد من آخر : « إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبّيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلاً ثم تلبّي » (7). 1 ـ جواهر الفقه : 41 ، الذخيرة : 578 ، الحدائق 15 : 40. 2 ـ السرائر 1 : 536 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 229 ، المنتهى 2 : 676 ، التنقيح الرائع 1 : 459. 3 ـ الدروس 1 : 347 ، المسالك 1 : 106 ، وحكاه فيه عن المحقق الثاني ايضاً. 4 ـ منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 316 ، التهذيب 5 : 84 ، وابن حمزة في الوسيلة : 161. 5 ـ منهم : السبزواري في الذخيرة : 578 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 313 ، وصاحب الحدائق 15 : 41. 6 ـ الكافي 4 : 331/2 ، الفقيه 2 : 206/939 ، التهذيب 5 : 77/253 ، الوسائل 12 : 340 أبواب الإحرام ب 16 ح 1. 7 ـ الفقيه 2 : 208/944 ، الوسائل 12 : 372 أبواب الإحرام ب 35 ح 1. |
|||
|