|
|||
(211)
ونحوه غيره ممّا يأتي.
ومن استفاضة النصوص أيضاً بعدم جواز المرور عن الميقات إلّا محرماً كما مضى (1). والجمع بينهما ممكن بأحد وجهين : إما بجمل الأوّلة على أن المراد بها استحباب رفع الصوت بالتلبية ، وإلّا فلا بد من المقارنة ، عملاً بالأخبار الأخيرة. ويستأنس لهذا الجمع ملاحظة الصحيح : « إن كنت ماشياً فاجهر بإحرامك وتلبيتك من المسجد ، وإن كانت راكباً فاذا علت راحلتك البيداء » (2). والخبر : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : « نعم » الحديث (3). وذلك لأن المأمور به فيهما الإجهار بالتلبية ، لا نفسها ، وفيهما إشعار ـ لذلك ـ ولا سيّما الثاني بأن التلبية لا بدّ منها. أو بحمل الثانية على أن المراد بالإحرام فيها الذي لا يجوز المرور عن الميقات إلّا به إنما هو نيته وليس الثوبين خاصة ، لا التلبية. ويستأنس لهذا الجمع بأنّ في الصحاح السابقة ما لا يقبل الجمع الأول إلّا بتكلّف بعيد ، كالصحيح : إنه عليه السلام صلّى ركعتين وعقد في مسجد 1 ـ في ص : 176. 2 ـ التهذيب 5 : 85/281 ، الاستبصار 2 : 17/563 ، الوسائل 12 : 369 أبواب الإحرام ب 34 ح 1. 3 ـ الكافي 4 : 334/12 ، التهذيب 5 : 84/280 ، الاستبصار 2 : 17/562 ، الوسائل 12 : 372 أبواب الإحرام ب 35 ح 2. (212)
الشجرة ثم خرج فأتى بخَبيص (1) فيه زعفران ، فأكل قبل أن يلبّي منه (2).
وقريب منه النصوص الآتية. وثانياً ملاحظة كلام الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الأخبار الأخيرة حيث قال : والمعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للإحرام وصلّى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرماً ، وإنما يكون عاقداً للحجّ والعمرة ، وإنما يدخل في أن يكون محرماً إذا لبّى ، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار ، وغير معاوية ممن روي عنه صفوان هذه الأحاديث ، يعني هذه الأحاديث المتقدّمة ، وقال : هي عندنا مستفيضة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنهما قالا : « إذا صلّى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حجّ أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحجّ » وقالا : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حيث صلّى في مسجد الشجرة صلّى وعقد الحجّ » ولم يقولا : صلّى وعقد الإحرام ، فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل ممّا يحرم على المحرم. ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبّي وقد صلّى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلبِّ ، وقالوا : قال أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال ، فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه ، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل ، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى 1 ـ الخبيص : طعام معمول من التمر والزبيب والسمن. مجمع البحرين 4 : 167. 2 ـ الفقيه 2 : 208/948 ، التهذيب 5 : 82/275 ، الاستبصار 2 : 188/633 ، الوسائل 12 : 333 أبواب الإحرام ب 14 ح 3. (213)
يمضي ، وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى ما شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : الإشعار والتلبية والتقليد ، فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبّي فقد فرض (1). انتهى.
ولعلّ الترجيح لهذه الجمع لوضوح الشاهد عليه من النصوص المعتبرة المفتى بها عند شيخ الطائفة. إلّا أن يقال : إن ظاهرها انعقاد الإحرام بالنية من غير تلبية من جهة ، وعدمه من جهة أُخرى. وهذا التفصيل لم يظهر به قائل من الفقهاء ، بل ظاهرهم أنه إن انعقد بها من دون التلبية انعقد مطلقاً ، فيحرم عليه الصيد أيضاً ، وإلّا فلا كذلك ، فيجوز له الرجوع والمضي إلى أهله. وفتوى الشيخ غير معلومة لاحتمال ذكره ذلك احتمالاً وجمعاً. لكنه خلاف الظاهر ، وعدم ظهور قائل بخلاف ذلك أو ظهور كلام الأكثر فيه ليس إجماعاً ، سيّما مع فتواهم بجواز المحرّمات بعد النية قبل التلبية من غير تصريح بوجوب إعادتها عند التلبية كما يأتي ، فيكون النصّ الشاهد عن المعارض سليماً ، فيتعيّن العمل به جدّاً. وعلى هذا فمعنى عدم الانعقاد إلّا بها أنه ما لم يلبِّ كان له ارتكاب المحرّمات على المحرم ، ولا كفارة عليه وإن لم يجز له فسخ النية. ولكن الأحوط مراعاة المقارنة ، خروجاً عن شبهة الخلاف فتوىً وروايةً. ( أمّا القارن فله أن يعقده ) أي الإحرام ( بها ) أي بالتلبية ( أو 1 ـ التهذيب 5 : 83. (214)
بالإشعار أو التقليد على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر الخلاف والغنية بل المنتهى والمختلف الإجماع عليه (1) للصحاح المستفيضة الصريحة ، وغيرها من المعتبرة :
منها ـ زيادةً على ما مرّ هنا قريباً ، وفي بحث امتياز القران عن الإفراد سابقاً (2) ـ الصحيح : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية أو الإشعار أو التقليد ، فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » (3) وبمعناه كثير. ومنها الصحيح (4) وغيره (5) : هما بمنزلة التلبية. خلافاً للمرتضى والحلّي (6) ، فاقتصرا على التلبية لأدلة لا وقع لها في مقابلة ما سمعته ، إلّا على تقدير عدم الاعتماد على الآحاد ولو كانت صحيحة ، كما هو أصلهما فيها. وفيه : أنها محفوفة بالقرينة ، وهي عمل الأصحاب كافة ، بل المرتضى مخالفته غير معلومة ، كما أشار إليه في المختلف ، فقال بعد نقل أدلته على وجوب التلبية : والظاهر أنه ذكرها مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد من استحباب التلبية مطلقاً ، فتوهّم ابن إدريس أن ذلك في حق القارن أيضاً (7). انتهى. 1 ـ الخلاف 2 : 289 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574 ، المنتهى 2 : 676 ، المختلف : 265. 2 ـ في ص 126. 3 ـ التهذيب 5 : 43/129 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 20. 4 ـ الفقيه 2 : 209/956 ، الوسائل 11 : 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 11. 5 ـ الكافي 4 : 297/5 ، الوسائل 11 : 276 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 7. 6 ـ المرتضي في الانتصار : 102 ، الحلي في السرائر 1 : 532. 7 ـ المختلف : 265. (215)
وهو حسن ، ويعضده أنه في المنتهى والشيخ وابن زهرة في كتابيهما المتقدم إليهما الإشارة قد ذكروا أدلة السيّد على وجوب التلبية ، مع أنهم ادّعوا الإجماع في عنوان المسألة على وجوبها أو ما يقوم مقامها من الإشعار والتقليد.
ومع ذلك فمذهبهما في الآحاد ضعيف ، كما حقّق في الأُصول. ويحكى عن الشيخ في الجمل والمبسوط وابني حمزة والبّراج (1) اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبية وكأنهم جمعوا بين هذه الأخبار وعمومات الأمر بالتلبية. وفيه : أنه ليس أولى من تخصيص الأخيرة بمن عدا القارن ، بل هو أولى كما لا يخفى. ( وصورتها ) كما هنا وفي الشرائع وعن المقنعة في نقل (2) ، ويميل اليه الفاضل في المنتهى والتحرير (3) ( لبّيك ، اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ) واختاره شيخنا في المسالك ، وسبطه (4) ، وجماعة ممن تأخر عنهما (5). للصحيح : « التلبية أن تقول : لبّيك ، اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك 1 ـ حكاه عنهم في الكشف اللثام 1 : 314 ؛ وانظر الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 226 ، والمبسوط 1 : 308 ، والوسيلة : 158 ، والمهذب 1 : 215. 2 ـ الشرائع 1 : 246 ، وحكاه عن المقنعة في كشف اللثام 1 : 313 وهو في المقنعة : 397 علي نسخة اشير اليها في الهامش. 3 ـ المنتهى 2 : 677 ، التحرير 1 : 96. 4 ـ المسالك 1 : 107 ، وسبطه في المدارك 7 : 268. 5 ـ منهم : السبزواري في الذخيرة : 578 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 313 ، وصاحب الحدائق 15 : 60. (216)
لبّيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج لبيك » إلى أن قال عليه السلام : « واعلم أنه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ أول الكلام ، وهي الفريضة ، وهي التوحيد ، وبها لبّى المرسلون » (1).
فإنه إنما أوجب التلبيات الأربع ، وهي تتم بلفظ « لبيك » الرابع. ( وقيل : ويضيف إلى ذلك : إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) والقائل جماعة من أعيان القدماء كالقديمين والصدوقين والمقنعة على نقل (2) ، وغيرهم (3) لوروده في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (4). ولا ينافيها الصحيحة السابقة لاحتمال رجوع الإشارة إلى ما قبل الخامسة ، كما هو ظاهر المختلف (5) ، والرضوي ، وفيه : « تقول : لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، لا شريك لك ، هذه الأربعة مفروضات » (6) ونحوه المروي في الخصال (7). وهو أحوط وإن كان في تعيّنه نظر لضعف الأحمال في الصحيح ، وقصور الخبرين سنداً عن تقويته ، مع معارضتهما بصريح الصحيح 1 ـ الكافي 4 : 335/3 ، التهذيب 5 : 91/300 ، الوسائل 12 : 382 أبواب الإحرام ب 40 ح 2. 2 ـ نقله عن العماني والإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : 265 ، الصدوق في المقنع : 69 ، المقنعة : 397. 3 ـ كالمراسم : 108. 4 ـ الوسائل 12 : 382 أبواب الإحرام ب 40. 5 ـ المختلف : 265. 6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 216 ، المستدرك 9 : 176 أبواب الإحرام ب 23 ح 2. 7 ـ الخصال : 603/9 ، الوسائل 11 : 233 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 29. (217)
المتضمن لحذفه ، وفيه : « تقول : لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك بحجة تمامها عليك » الحديث (1).
فمختار المتن أقوى ، إلّا أن يضعف بعدم ظهور قائل به من القدماء ولا المتأخرين عدا الماتن وجملة ممن تأخر عنه ، وقولهم بالإضافة إلى الباقين نادر ، كاد أن يقطع بمخالفتهم لاتفاقهم ، فإن كلماتهم مطبقة على اعتبار هذه الزيادة وإن اختلفت في محلّها : فبين من جعلها بعد ما في العبارة ، كمن تقدّم إليهم الإشارة. وبين من جعله بعد لبيك الثالثة ، وهم أكثر المتأخرين كما في المدارك (2) ، بل القدماء أيضاً ، فقد حكي عن جمل السيّد وشرحه والمبسوط والسرائر والغنية والكافي والوسيلة والمهذّب والنهاية والإصباح (3) ، وبه أفتى الفاضل في القواعد والتحرير والمنتهى (4) أوّلاً. فمخالفتهم مشكل ، سيّما مع موافقة الصحاح المستفيضة وغيرها لهم من غير معارض صريح ، عدا الصحيح الأخير. وصرف التوجيه اليه باحتمال سقوط الزيادة من القلم أسهل ، سيّما مع تضمنه الزيادة المستحبة اتفاقاً ، وهذه الزيادة راجحة إجماعاً ، فكيف لا تتضمنها ؟! ويكف كان فمراعاة وجوب الإضافة لعلّه أولى. 1 ـ التهذيب 5 : 92/301 ، الوسائل 12 : 383 أبواب الإحرام ب 40 ح 3. 2 ـ المدارك 7 : 268. 3 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضي 3 ) : 67 ، شرح جمل العلم والعمل : 224 ، المبسوط 1 : 316 ، السرائر 1 : 536 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574 ، الكافي في الفقه : 193 ، الوسيلة : 161 ، المهذب 1 : 215 ، النهاية : 215. 4 ـ القواعد 1 : 80 ، التحرير 1 : 96 ، المنتهى 2 : 676. (218)
وأمّا محلّها فهو ما عليه الطائفة الأُولى لكونه الوارد في الصحاح وغيرها. وأما ما عليه الاُخرى فلم أجد لهم مستنداً ، وبه صرّح جمع من متأخري أصحابنا (1) ، وتعجّبوا عن الشهيد في الدروس حيث جعل ما هم عليه أتمّها ، وما اخترناه حسناً ، وما في المتن مجزياً (2).
( وما زاد على ذلك ) من التلبيات الواردة في الصحيح وغيره ( مستحب ) وليس بواجب ، بلا خلاف فيه بيننا على الظاهر ، والمصرَّح به في جملة من العبائر ، بل عن التذكرة وفي المنتهى (3) الإجماع ، وفي الأخير : إن على عدم الوجوب إجماع العلماء. وقد مرّ من النصوص ما يصلح لأن يكون لكل من الاستحباب وعدم الوجوب مستنداً. ( و ) يتفرع على عدم انعقاد الإحرام إلّا بأحد الأُمور الثلاثة أنه ( لو عقد الإحرام ) أي نواه ولبس الثوبين و ( لم يلبِّ ) ولم يشعر ولم يقلّد ( لم يلزمه كفارة بما يفعله ) مما يوجبها في الإحرام. وبالإجماع هنا بالخصوص صرّح جماعة (4) ، والصحاح به مع ذلك بالخصوص مستفيضة ، مضافاً إلى غيرها من المعتبرة ، وقد مرّ إلى جملة منها الإشارة (5) ، ومنها زيادةً عليه الصحيح : ( لا بأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول 1 ـ منهم : صاحب المدارك 7 : 270 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 313 ، وصاحب الحدائق 15 : 60. 2 ـ الدروس 1 : 347. 3 ـ التذكرة 1 : 327 ، المنتهى 2 : 677. 4 ـ منهم السيد المرتضي في الانتصار : 96 ، وصاحب المدارك 7 : 273 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 313. 5 ـ في ص 211. (219)
الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه شيء » (1).
والصحيح : في الرجل يقع على أهله بعد ما يقعد الإحرام ولم يلبِّ ، قال : « ليس عليه شيء » (2). وما يخالف ذلك من بعض الصحاح (3) مع قطعه شاذ ، وحمله الشيخ تارة على ما إذا أسرّ بالتلبية (4) ، وأُخرى على الاستحباب (5). وهل يلزمه تجديد النية بعد ذلك ؟ ظاهر جملة من الروايات ، ولا سيّما ما تقدم : العدم. لكن في المرسل : رجل يدخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، إله ذلك ؟ فكتب : « نعم » أو : « لا بأس به » (6). وفيه إشعار باللزوم لمكان لفظ النقض في السؤال ، مع التقرير له منه عليه السلام ، وبه صرّح في الانتصار ، فقال : ويجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يستأنفه ويلبّي فإن الإحرام الأول قد رجع عنه (7). 1 ـ التهذيب 5 : 82/272 ، الاستبصار 2 : 188/631 ، الوسائل 12 : 333 أبواب الإحرام ب 14 ح 1. 2 ـ التهذيب 5 : 82/274 ، الاستبصار 2 : 188/632 ، الوسائل 12 : 333 أبواب الإحرام ب 14 ح 2. 3 ـ التهذيب 5 : 317/1091 ، الاستبصار 2 : 190/638 ، الوسائل 12 : 337 أبواب الإحرام ب 14 ح 14. 4 ـ التهذيب 5 : 317. 5 ـ الاستبصار 2 : 190. 6 ـ الكافي 4 : 331/9 ، الفقيه 2 : 208/950 ، الوسائل 12 : 337 أبواب الإحرام ب 14 ح 12. 7 ـ الانتصار : 96. (220)
وهو أولى وأحوط ، وفاقاً لجمع ممن تأخر (1).
ولا ريب في لزومه على القول باعتبار المقارنة وثبوته ، وعليه فلا بدّ من تجديد النية في الميقات مع فعل المنافي قبل التلبية بعد تجاوزه مع إمكانه. قيل : وعلى تقدير لزوم التجديد يكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية (2). ( والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده ) أي بإصبعه ، كما في القوي : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القران في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » (3). وليكن مع عقد قلبه بها ، كما في الشرائع وغيره (4) لأنها بدونه لأ كون إشارة إليها ، ولذا لم يصرّح به الأكثر ، ولا ذكر في الخبر ، وتعرّض له الإسكافي ولم يتعرض للإشارة ، بل قال : يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه ، ثم قال : ويلبّى عن الصبي والأخرس والمغمى عليه (5). قيل : استناداً إلى خبر زرارة : إن رجلاً قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له أبو عبد اللَّه عليه السلام ، فأمر أن يلبّي عنه (6). ولأن أفعال الحجّ والعمرة 1 ـ منهم : صاحب المدارك 7 : 273 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 313. 2 ـ المدارك 7 : 273. 3 ـ الكافي 4 : 335/2 ، التهذيب 5 : 93/305 ، الوسائل 12 : 381 أبواب الإحرام ب 39 ح 1. 4 ـ الشرائع 1 : 245 ، القواعد 1 : 80 ، الدروس 1 : 347 ، والمدارك 7 : 266 ، كشف اللثام 1 : 314. 5 ـ نقله عن الإسكافي في المختلف : 266. 6 ـ الكافي 4 : 504/13 ، التهذيب 5 : 244/828 ، الوسائل 12 : 381 أبواب الإحرام ب 39 ح 2. (221)
تقبل النيابة ، ولا تبرأ الذمة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه ، وكما يجب تحريك اللسان للتلبية يجب التلفظ بها ليوقع الأول بنفسه والثاني بنائبه ، ولا دلالة لكلامه ولا للخبر على الاجتزاء بالتلبية عنه وعدم وجوب الإشارة ليخالف الخبر الأول وعمل الأصحاب به ، بل الأولى الجمع بين الأمرين. ولا ينافيه قوله أوّلاً : يجزئه تحريك لسانه إلى آخره ، فلعلّه أراد أنه يجزئه فيما يلزمه مباشرته ، فلا يرد عليه ما في المختلف من أنه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه ، وأنه يجزئه النيابة مع أنه متمكن من الإتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرة ، فكيف يجوز له فيها الاستنابة (1). انتهى.
وفيما ذكر جملة مناقشة : أما الرواية فمع عدم وضوح سندها ومخالفتها لما عليه الأصحاب هنا غير واضحة الدلالة لكونها قضية في واقعة ، فيحتمل الورود في غير مفروض المسألة ، بل لعلّه الظاهر ، فإن الظاهر ممن لا يحسن نحو الأعجمي الغير القادر على التكلم بالعربية ، دون الأخرس ، فإنه غير قادر على التلبية ، لا غير محسن لها. ويميل إلى هذه الرواية في الأعجمي الشهيد حيث قال : ولو تعذر عليه التلبية ففي ترجمتها نظر ، وروى أن غيره يلبّي عنه (2). والظاهر أن مراده من الرواية هذه ، وإلّا فلم نجد غيرها وارداً في خصوص الأعجمي ، وهو مؤيد لما ذكرنا من أنه المفهوم من الرواية ، ومع ذلك فتحتمل هي وكلام الإسكافي الاختصاص بالأخرس الذي لا يتمكن من الإشارة ، كالأصمّ الأبكم الذي لم يسمع التلبية ولا يمكن تعريفها له 1 ـ كشف اللثام 1 : 314. 2 ـ الدروس 1 : 347. (222)
بالكلية.
وأما قبول أفعال الحجّ النيابة ـ فعلى تقدير تسليمه كليّةً ـ إنما هو مع العجز عن المباشرة ، ولا عجز عنها بعد ورود النص المعتبر المتفق عليه بكفاية تلبيته بتحريك اللسان والإشارة. وإلحاق التلفظ بها بتحريك اللسان فيجب الإتيان به ولو نيابةً قياس ؛ لأن وجوب الأصل إنما هو للنص عليه بالخصوص أو العموم ، ولا شيء منهما في الفرع بموجود ، لفقد الخصوص ، بناءً على ما مرّ من ضعف دلالة الخبر على الحكم في محل البحث ، وكذا العموم ، لأنه حديث الميسور (1) ، والمراد به جزء المأمور به الذي الأصل فيه المباشرة عرفاً ولغة ، وتلفظ الغير ليس بجزء حتى يكون ميسوراً من المأمور به ، وإنما الميسور منه هنا تحريك اللسان وعقد القلب خاصة. ودعوى عدم المنافاة بين الخبرين والكلامين مكابرة ، بل المنافاة سيّما بين الخبرين لظهور كلّ منهما ولا سيّما الأول بإجزاء ما فيه عن الفرض مطلقاً. وكيف كان ، فما عليه الأصحاب أقوى وإن كان الجمع بين الأمرين أحوط وأولى. ( الثالث : لبس ثوبي الإحرام ، وهما واجبان ) بغير خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة (2) ، مؤذنين بدعوى الإجماع عليه ، كما في صريح التحرير وغيره (3) ، بل في المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً (4). 1 ـ عوالي اللاليء 4 : 58/205. 2 ـ منهم : السبزواري في الكفاية : 58 ، والذخيرة : 580. 3 ـ التحرير 1 : 96 ؛ والمفاتيح 1 : 313. (223)
والأصل فيه بعده التأسي ، والصحاح المستفيضة المتضمنة للأمر به (1). وضعف دلالته على الوجوب فيها ـ لكونه من الأئمّة عليهم السلام ، ووروده في سياق الأوامر المستحبة ـ مجبور بالإجماع عموماً وخصوصاً كما عرفته.
وما يقال على الأول من أن اللبس من العادات التي لم يثبت كونه من العبادات ، فيه ما فيه فإن الاستمرار على مثل هذا النوع من اللبس ، والتجرد من المخيط في الوقت ، ممّا يقطع بكونه من العبادات ، فتأمل. وهل هو شرط في صحة الإحرام حتى لو أحرم عارياً أو لابساً مخيطاً لم ينعقد ، كما عن ظاهر الإسكافي (2) ؛ أم لا ، بل يترتب عليه الإثم خاصة ، كما صرّح به من المتأخرين جماعة (3) ؟ ظاهر الأصحاب كما ذكره الشهيد العدم (4) ، قال : لأنهم قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحت ، كما هو مروي (5). ويضعف : بأن كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد ، فإن الشق والإخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس ، فلعلّهم لم يوجبوه في الأول لعدم الانعقاد. وفيه نظر لبعد الاحتمال ، إذ لو كان لعدم الانعقاد للزمهم التصريح 1 ـ الوسائل 12 : 408 أبواب الإحرام ب 52. 2 ـ نقله عنه في المختلف : 264. 3 ـ منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 232 ، وصاحب المدارك 7 : 274 ، والسبزواري في الذخيرة : 580. 4 ـ الدروس 1 : 345. 5 ـ الكافي 4 : 348/1 ، التهذيب 5 : 72/238 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 2. (224)
كي لا يتوهم الخلاف ، سيّما وأنه ظاهر جملة من النصوص الدالّة على هذا الحكم :
منها : الخبر فيمن أحرم في قميصه وهو ينتف شعره ويضرب وجهه بعد ما لامه الناس وقالوا له : عليك بدنة والحجّ من قابل وحجك فاسد ، فدنا من مولانا الصادق عليه السلام ، فقال له عليه السلام : « اسكن يا عبد اللَّه ، ما تقول ؟ » قال : كنت رجلاً أعمل بيدي ، فاجتمعت لي نفقة فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء ، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن عليّ بدنة ، فقال عليه السلام : « متى لبست قميصك ، أبعد ما لبّيت أم قبل ؟ » قال : قبل أن أُلبّي ، قال : « فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك حجّ من قابل ، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ، طُف بالبيت سبعاً ، وصلّ عند مقام إبراهيم ، واسعَ بين الصفا والمروة ، وقصّر من شعرك ، فاذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ واصنع كما يصنع الناس » (1). وقريب منه آخر (2). وفرقهما بين الجهل والعمد الظاهر أنه إنما هو بالإضافة إلى نفي الكفارة ، وإلّا فالجهل ليس عذراً لصحة العبادة مع المخالفة وعدم المطابقة ، فتأمل. هذا ، ويؤيد عدم الاشتراط إطلاق ما مرّ من الصحاح من أن الإحرام ينعقد بالتلبية وما في معناه ، وأنه عبارة عنها ، فتدبر. والمراد بالثوبين الإزار والرداء بلا إشكال فيه ، ولا في كون المعتبر من 1 ـ التهذيب 5 : 72/29 ، الوسائل 12 : 488 ، أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3. 2 ـ الكافي 4 : 348/2 ، الوسائل 12 : 489 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 4. (225)
الأول ما يستر العورة وما بين الركبتين إلى السرّة ، ومن الثاني ما يوضع على المنكبين ، كما في صريح المسالك وظاهر غيره (1) ، ويستفاد من النصوص.
ففي الصحيح : « والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » (2). وفي التوقيع المروي في الاحتجاج ، عن مولانا صاحب الزمان عجل اللَّه تعالى فرجه : « جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة يخرجه عن حدّ المئزر وغرزه غرزاً (3) ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى السرة والركبتين كليهما ، فإن السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة [ للناس ] جميعاً إن شاء اللَّه تعالى » (4). وما فيه من النهي عن عقد الإزار الأحوط مراعاته ، فقد ورد في غيره كالقولي ، أو الصحيح ـ كما قيل ـ : نهى عن عقده في عنقه (5). والمروي في قرب الإسناد : « المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنّيه على عنقه ولا يعقده » (6). وحكي عن الفاضل والشهيد في الدروس وغيرهما (7). 1 ـ المسالك 1 : 107 ؛ وانظر الروضة 2 : 232 والمدارك 7 : 274. 2 ـ الكافي 4 : 249/7 ، الوسائل 11 : 223 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 15. 3 ـ غرز الابرة في الشيء : أدخلها. لسان العرب 5 : 386. 4 ـ الاحتجاج : 485 ، الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 3 ومابين المعقوفين أضفناه من المصدر. 5 ـ الفقيه 2 : 221/1023 ، الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 1. 6 ـ قرب الإسناد : 241/953 ، الوسائل 12 : 503 أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 5. 7 ـ حكاه عنهم السبزواري في الذخيرة : 580. |
|||
|