|
|||
(226)
ولم أقف في كيفية لبس الرداء على نصّ ، وظاهر الأصحاب عدم الخلاف في جواز الارتداء به (1) ، وزاد جمع جواز التوشح (2) ، كشيخنا في المسالك ، نافياً الإشكال عنه (3) ، ولا بأس به ، عملاً بالإطلاق.
والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس ، كما صرّح به جماعة (4) لصدق الامتثال ، وعدم دليل على وجوب الاستمرار. ( والمعتبر ) منهما ( ما يصح الصلاة فيه للرجل ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والمنتهى والقواعد واللمعتين والمسالك (5) ، وعن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم (6) ، وفي الكفاية : إنه المعروف بين الأصحاب (7) ، معرباً عن عدم خلاف فيه ، كما صرّح به في المفاتيح (8) ، وهو ظاهر المنتهى وغيره (9) ممن ديدنهم نقل الخلاف حيث كان ، ولم ينقلوه هنا. فإن تمّ إجماعاً ، وإلّا فمستنده من النصّ غير واضح ، عدا الصحيح 1 ـ أي جعله علي المنكبين. 2 ـ أي جعله علي منكب واحد كما عن الشهيد في بعض حواشيه. وعن جماعة من أهل اللغة أنه إدخاله تحت اليد اليمني وإلقاؤه علي المنكب الأيسر. ( منه رحمه الله ). 3 ـ المسالك 1 : 107. 4 ـ منهم : صاحب المدارك 7 : 274 ، والسبزواري في الذخيرة : 580 ، والكفاية : 58. 5 ـ الشرائع 1 : 246 ، التحرير 1 : 96 ، المنتهى 2 : 681 ، القواعد 1 : 80 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 231 ، المسالك 1 : 107. 6 ـ المبسوط 1 : 319 ، النهاية : 217 ، مصباح المجتهد : 618 ، الاقتصاد : 301 ، الكافي في الفقه : 207 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574 ، المراسم : 108. 7 ـ كفاية الأحكام : 58. 8 ـ مفاتيح الشرائع 1 : 317. 9 ـ المنتهى 2 : 681 ؛ وانظر الذخيرة : 581 ، وكشف اللثام 1 : 315 ، والحدائق 15 : 81. (227)
« كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » (1).
وهو بعد تسليمه لا يدل على الحرمة صريحاً ؛ لأعمية البأس المفهوم منها ومن الكراهة ، لو سلّم فلم يفهم منه العموم ، وخصوصاً إن الجلود لا تدخل في الثوب عرفاً فلا يجوز الإحرام فيها مطلقاً. نعم ، لا شبهة في حرمة لبس المغصوب والميتة مطلقاً ، والحرير للرجل. ويحتمل حرمة النجس لفحوى الصحيح : عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ، قال : « لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تامّ » (2). وأما سائر ما يشترط في ثوب الصلاة من عدم كونه مما لا يؤكل لحمه ولا شافاً فلا أعرف عليه دليلاً سوى الاتفاق المستشعر مما مرّ ، مع أن المحكي عن كثير من الأصحاب أنهم لم يتعرضوا لذلك كالشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد ، ولم يذكر المرتضى في الجمل سوى الحرير ، فقال : ولا يحرم في إبريسم (3). وابن حمزة سوى النجس (4). وقال المفيد : ولا يحرم في ديباج ولا حرير ولا خزّ مغشوش بوبر الأرانب والثعالب (5). فالتعدي مشكل ، سيّما بعد الأصل وإن كان أحوط. واعلم أنه يحرم على المحرم لبس المخيط كما سيأتي ، وعليه الإجماع في المنتهى هنا (6). 1 ـ الكافي 4 : 339/3 ، الفقيه 2 : 215/976 ، التهذيب 5 : 66/212 ، الوسائل 12 : 359 أبواب الإحرام ب 27 ح 1. 2 ـ الفقيه 2 : 219/1006 ، الوسائل 12 : 476 أبواب تروك الإحرام ب 37 ح 1. 3 ـ ( رسائل المرتضي ) 3 : 66. 4 ـ الوسيلة : 163. 5 ـ المقنعة : 396. 6 ـ المنتهى 2 : 681. (228)
( و ) عليه فلا ( يجوز ) له ( أن يلبس القباء ) إلّا ( مع عدمهما ) أي ثوبي الإحرام ( مقلوباً ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وعلى الظاهر ، المصرح به في عبائر جماعة (1) ، بل قيل : بالإجماع (2) ، والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فيلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء » (3). والصحيح : « وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه » (4). والصحيح المروي في آخر السرائر عن جامع البزنطي : « من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلّا قباء فلينكّسه ويجعل أعلاه أسفله وليلبسه » (5) ونحوه الحسن (6). ويستفاد من هذه الأخبار عدا الأول أن المراد من القلب هو النكس ، وبه صرّح جمع ، ومنهم الحلّي مبالغاً فيه (7). خلافاً لظاهر إطلاق المتن ، والمحكي عن النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة وغيرها (8) ، فالتخيير بينه وبين قلب ظهره لباطنه ، وبه 1 ـ منهم : المجلسي في مرآة العقول 17 : 295 ، وصاحب الحدائق 15 : 91. 2 ـ المفاتيح 1 : 318. 3 ـ التهذيب 5 : 70/228 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 1. 4 ـ التهذيب 5 : 70/229 بتفاوت ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 2. 5 ـ مستطرفات السرائر : 33/34 ، الوسائل 12 : 478 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 8. 6 ـ الكافي 4 : 347/5 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 3. 7 ـ السرائر 1 : 543. 8 ـ النهاية : 218 ، المبسوط 1 : 320 ، المهذب 1 : 212 ، الوسيلة : 162 ؛ وانظر الإرشاد 1 : 316. (229)
صرّح من المتأخرين كثير ، ومنهم الفاضل في المنتهى والمختلف (1) جمعاً بينها وبين ظاهر الأول وغيره ، وصريح الخبر ، بل الصحيح ـ كما قيل (2) ـ : « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه » (3).
وليس بذلك البعيد وإن كان الأول أولى وأحوط ؛ لكثرة ما دلّ عليه وصحته وصراحته ، مضافاً إلى نقل الإجماع في المسالك على إجزائه (4). والجمع بينهما أكمل ، كما صرّح به جمع (5). وظاهر أكثر النصوص اشتراط فقد الثوبين معاً ، كما هو صريح المتن وكثير ، حتى جعل مشهوراً بين القدماء ، بل الفتاوي كلّها ، عدا الشهيدين ، فاكتفيا بفقد الرداء خاصّة للصحيح الثاني والأخير ، وزاد ثانيهما فقال : أو أحدهما (6). ولم نجد له مستنداً ، وما عليه الأكثر أحوط وأولى. وفي اشتراط الاضطرار كما في أكثر النصوص ، أو العدم كما في الباقي ، وجهان. أحوطهما الأول اقتصاراً في الرخصة على المتيقن ، مضافاً إلى التأيد بالشرط وإن لم يصلح سنداً ، لاحتمال وروده كالإطلاق مورد الغالب ، وهو الاضطرار ، فلا ينصرفان إلى غيره. ثم ظاهر النصوص والفتاوي أنه ليس بذلك فداء ، إلّا إذا أدخل اليدين في الكمّين فكما إذا لبس مخيطاً. وبه صرّح جماعة من أصحابنا ، كالفاضل 1 ـ المنتهى 2 : 683 ، المختلف : 268. 2 ـ الحدائق 15 : 92. 3 ـ الفقيه 2 : 218/997 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 7. 4 ـ المسالك 1 : 107. 5 ـ منهم الفاضل المقداد في التنقيح 1 : 461 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 107 ، والروضة البهية 2 : 233 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 221. 6 ـ اللمعة و ( الروضة البهية ) 2 : 232 ، المسالك 1 : 107. (230)
في التحرير والتذكرة والمنتهى (1) ، والفاضل المقداد في التنقيح (2) ، وغيرهما (3) ، ونفي الخلاف عنه إذا توشّح به في الخلاف (4).
( وفي جواز لبس الحرير ) المحض ( للمرأة روايتان ، أشهرهما المنع ) وهو مستفيض : منها الصحيح : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازَين » (5). والصحيح المروي عن جامع البزنطي : عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : « شاة » وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : « لا » (6). وعليه الشيخ والصدوق (7) ، ويوافقه إطلاق عبارتي المفيد والمرتضى المتقدّمتين (8). خلافاً للمفيد في كتاب أحكام النساء والحلّي وأكثر المتأخرين (9) ، 1 ـ التحرير 1 : 96 ، التذكرة 1 : 326 ، المنتهى 2 : 683. 2 ـ التنقيح الرائع 1 : 461. 3 ـ انظر جامع المقاصد 3 : 168 والروضة البهية 2 : 233 ، وكشف اللثام 1 : 315. 4 ـ الخلاف 2 : 298. 5 ـ الكافي 4 : 344/1 ، التهذيب 5 : 73/243 ، الاستبصار 2 : 308/1099 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 9. القفاز بالضم والتشديد شيء بعمل لليدين ويحشي بقطن وتكون له أزرار تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقي به من البرد. مجمع البحرين 4 : 31. 6 ـ مستطرفات السرائر : 33/36 ، 37 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 8. 7 ـ الشيخ في النهاية : 218 ، الصدوق في المقنع : 72. 8 ـ في ص : 227. 9 ـ أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ) 9 : 35 ، الحلي في السرائر 1 : 531 ؛ ومن المتأخرين : العلامة في المختلف : 266 والإرشاد 1 : 316 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 168 ، والسبزواري في الذخيرة : 581. (231)
فالجواز مع الكراهة أخذاً بالأصل ، والرواية الثانية ، وهي الصحيح : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخزّ والديباج ؟ فقال : « نعم لا بأس به » (1).
والخبر : عن المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب ؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورَس ، ولا تلبس القُفّازَين » (2). والأول مخصِّص بما مرّ من الأدلة. والصحيحة غير صريحة في المحرمة. والخبر ضعيف السند والدلالة لقبوله التخصيص بما عدا الحرير ، كما وقع التصريح به في آخر ، وفيه : ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : « الثياب كلّها ما خلا القفّازَين والبرقع والحرير » الحديث (3). وهو أولى من الجمع بالكراهة حيثما حصل بينهما معارضة ، كما مرّ غير مرة. وأما الاستدلال على الجواز بالصحيحة المتقدّمة (4) : « كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » والأخبار المعتبرة (5) المتضمنة للفظ « لا يصلح » أو « لا ينبغي » أو الكراهة الظاهرة فيها بالمعنى المصطلح عليه الآن ، ففيه ما فيه : 1 ـ التهذيب 5 : 74/246 ، الاستبصار 2 : 309/1100 ، الوسائل 12 : 366 أبواب الإحرام ب 33 ح 1. 2 ـ الكافي 4 : 344/2 ، التهذيب 5 : 74/244 ، الوسائل 12 : 366 أبواب الإحرام ب 33 ح 2. الورس : صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات كالسمسم ليس إلا باليمن. مجمع البحرين 4 : 121. 3 ـ الكافي 4 : 345/6 ، التهذيب 4 : 75/247 ، الاستبصار 1 : 309/1101 ، الوسائل 12 : 367 أبواب الإحرام ب 33 ح 3. 4 ـ في ص : 227. 5 ـ اُنظر الوسائل 4 : 367 أبواب لباس المصلي ب 11. (232)
لأن الخطاب في الصحيح إلى الرجل حتماً أو احتمالاً متساوياً ، وهو غير ما نحن فيه. هذا على القول بجواز صلاة المرأة في الحرير ، وإلّا فالاستدلال ساقط من أصله.
والألفاظ المزبورة كثيرة الورود في الأخبار للحرمة ، ولذا كانت فيها أعم منها ومن الكراهة. لكن الإنصاف أن الصحيحة الأُولى ظاهرة الورود في المحرمة ، لا يقصر ظهورها عن ظهور النهي في الحرمة. فالمسألة محل إشكال وشبهة ، ولكن المنع أحوط بلا شبهة. ( ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين ) إن شاء يتّقي بها الحر والبرد ، كما في الصحيح (1) ، وفي آخر : « لا بأس إذا كانت طاهرة » (2). ( وأن يبدّل ثياب إحرامه ) كما في الصحيحين (3) وغيرهما (4). ( و ) لكن ( لا يطوف إلّا فيهما ) كما في أحدهما ، وظاهر الأمر فيه الوجوب ، قيل : وقد يوهمه عبارات الشيخ وجماعة (5) ، إلّا أن ظاهر المتأخرين الاتفاق على كون ذلك ( استحباباً ) قيل : للأصل ، وعدم نصوصية الخبر في الوجوب (6). وفيه ـ لولا الاتفاق ـ نظر. ولا خلاف أجده في شيء من هذه الأحكام ، وبه صرّح في الأول 1 ـ الكافي 4 : 341/10 ، التهذيب 5 : 70/230 ، الوسائل 12 : 362 أبواب الإحرام ب 30 ح 1. 2 ـ الكافي 4 : 340/9 ، الوسائل 12 : 363 أبواب الإحرام ب 30 ح 2. 3 ـ الكافي 4 : 341/11 ، الفقيه 218/1000 ، التهذيب 5 : 71/233 ، الوسائل 12 : 363 أبواب الإحرام ب 31 ح 1 ، 2. 4 ـ الوسائل 12 : 364 أبواب الإحرام ب 31 ح 4. 5 و 6 ـ كشف اللثام 1 : 315. (233)
بعض الأصحاب (1).
( والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا عَلَت راحلته البيداء ) وهو على ميل من ذي الحليفة ، على ما في التحرير والمنتهى (2) ، وعن السرائر والتذكرة (3) ( إن حجّ على طريق المدينة ، وإن كان راجلاً فحيث يحرم ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد والتحرير والمنتهى والروضة والمسالك (4) ، وغيرها (5) ، وعن الشيخ وابن حمزة (6) ، لكنهما لم يذكرا الجهر ، بل نفس التلبية. للصحيح (7). وبه جمع الشيخ (8) بين الأخبار الآمرة بالتأخير إلى البيداء بقول مطلق ، وما دلّ على جواز التلبية من المسجد كذلك من الموثق وغيره (9) ، بحمل الأوّلة على الراكب ، والأخيرين على غيره. وفيه : أن من جملة الأوّلة ما صرّح بالعموم ، كالصحيح : « صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة [ واخرج ] بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فاذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبِّ » (10). 1 ـ المفاتيح 1 : 317. 2 ـ التحرير 1 : 96 ، المنتهى 2 : 679. 3 ـ السرائر 1 : 535 ، التذكرة 1 : 327. 4 ـ الشرائع 1 : 248 ، القواعد 1 : 80 ، التحرير 1 : 96 ، المنتهى 2 : 679 ، الروضة 2 : 233 : ، المسالك 1 : 108. 5 ـ انظر التذكرة 1 : 327. 6 ـ الشيخ في التهذيب 5 : 85 ، ابن حمزة في الوسيلة : 161. 7 ـ التهذيب 5 : 85/281 ، الاستبصار 2 : 170/563 ، الوسائل 12 : 369 أبواب الإحرام ب 34 ح 1. 8 ـ التهذيب 5 : 85 ، الاستبصار 2 : 170. 9 ـ الوسائل 12 : 369 أبواب الإحرام ب 34 ، وص 372 ب 35 من تلك الأبواب. 10 ـ الكافي 4 : 334/14 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 6 ما بين المعقوفين في النسخ : أحرم ، وما أثبتناه من المصادر. (234)
وحكي العمل بها عن جملة من القدماء ، كالشيخ في أحد قوليه والقاضي والصدوق والحلّي (1).
لكن القاضي لم يذكر الجهر ، بل نفس التلبية ، أخذاً بظاهر الأخبار المطلقة. والصدوق والحلّي استحبّا الإسرار بها قبل البيداء والجهر فيها ، وهو ظاهر العبارة وما ضاهاها. والظاهر أنه لاعتبار المقارنة عندهم أخذاً بما دلّ على عدم جواز التجاوز عن الوقت بغير إحرام ، فحملوا الأخبار على الإجهار. وبذلك صرّح في المنتهى هنا ، حيث قال بعد الحكم باستحباب الإجهار : وهذا يكون بعد التلبية سرّاً في الميقات الذي هو ذو الحليفة ؛ لأن الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية ، ولا يجوز مجاوزة الميقات إلّا محرماً (2). ونحو الفاضل المقداد في التنقيح (3). ورجّحه في المسالك ، قال : فتكون هذه التلبية غير التي يعقد بها الإحرام في المسجد (4). أقول : ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر فإن من الصحاح ما لا يقبل الحمل على الجهر إلّا بتكلّف بعيد كما مرّ. ولو حجّ من غير طريق المدينة لبّى من موضعه إن شاء ، وإن مشى 1 ـ الشيخ في المبسوط 1 : 316 ، القاضي في المهذب 1 : 216 ، الصدوق في الهداية : 55 الحلي في السرائر 1 : 535. 2 ـ المنتهى 2 : 679. 3 ـ التنقيح 1 : 459. 4 ـ المسالك 1 : 108. (235)
خطوات ثم لبّى كان أفضل ، كما في التحرير والمنتهى والمسالك (1) ، وغيرها (2) للصحاح المتضمنة للأمر بالتلبية بعد المشي خطوات (3). وحملت على الأفضلية جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز حيث شاء.
( ولو أحرم من مكّة رفع بها ) صوته ( إذا أشرف على الأبطح ) للصحيح : « فأحرم بالحجّ ، وعليك السكينة والوقار ، فاذا انتهيت إلى الرَّقطاء دون الرَّدم فلبِّ ، فاذا انتهيت إلى الرَّدم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى » (4). وحمل على الفضل للآخر : « وإن أهللت من المسجد الحرام بالحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمشي حتى تأتي الرَّقطاء وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح » (5). وإطلاقهما كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الراكب والماشي. خلافاً للشيخ فيلبّي الماشي من الموضع الذي يصلّي فيه ، والراكب يلبّي عند الرَّقطاء وعند شعب الدب (6) للخبر (7). وفيه ضعف سنداً 1 ـ التحرير 1 : 96 ، المنتهى 2 : 679 ، المسالك 1 : 108. 2 ـ انظر السرائر 1 : 536 ، والجامع للشرائع : 183 ، وجامع المقاصد 3 : 170. 3 ـ الوسائل 12 : 372 أبواب الإحرام ب 35. 4 ـ الكافي 4 : 454/1 ، التهذيب 5 : 167/557 ، الوسائل 12 : 408 أبواب الإحرام ب 52 ح 1. الردم بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم ، والرقطاء موضع دون الردم ويسمعي المدعي. راجع مجمع البحرين 4 :249 ، 71 : 6. 5 ـ الفقيه 2 : 207/943 ، الوسائل 12 : 396 أبواب الإحرام ب 46 ح 1. 6 ـ انظر التهذيب 5 : 168. 7 ـ التهذيب 5 : 169/561 ، الاستبصار 2 : 252/886 ، الوسائل 12 : 397 أبواب الإحرام ب 46 ح 2. (236)
ودلالةً.
ثم المستفاد من الرواية الأُولى تأخير التلبية إلى الرقطاء دون الرَّدم فيلبّي سراً ، ثم إذا أشرف على الأبطح جهر بها ، وهو نصّ في عدم اعتبار المقارنة. وحكي التصريح بمضمونها بعينه عن الصدوق في الهداية (1) ، مع أنه نقل عنه سابقاً اعتبار المقارنة. وهو مناقضة ، إلّا أن يكون لم يعتبرها هنا واعتبرها ثمة ، كما هو ظاهر المحكي عن السرائر والمنتهى والتذكرة (2) ، حيث إنهم عبّروا عن المستحب هنا بما حكي عن المبسوط والنهاية والجامع والوسيلة (3) من أنه إن كان ماشياً لبّى من موضعه الذي صلّى فيه ، وإن كان راكباً لبّى إذا نهض به بعيره ، فاذا انتهى إلى الرَّدم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية ، وحينئذ فينبغي القطع بعدم اعتبارها هنا. خلافاً لشيخنا في المسالك ، حيث قال : والكلام في التلبية التي يعقد بها الإحرام كما مرّ ، فيلبّي سرّاً بعد النية ويؤخر الجهر إلى الأبطح (4). واعلم أن استحباب الإجهار للرجل دون وجوبه هو المشهور على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جمع (5) للأصل السليم عما يصلح للمعارضة. خلافاً للشيخ في التهذيب فيجب بقدر الإمكان (6) ، قال : للصحيح 1 ـ الهداية : 60. 2 ـ السرائر 1 : 584 ؛ المنتهى 2 : 686 ، التذكرة 1 : 327. 3 ـ المبسوط 1 : 365 ، النهاية : 248 ، الجامع للشرائع : 204 ، الوسيلة : 177. 4 ـ المسالك 1 : 108. 5 ـ منهم : العلامة في المختلف : 265 ؛ السبزواري في الذخيرة : 584 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 316. 6 ـ التهذيب 5 : 92. (237)
« واجهر بها كلّما ركبت ، وكلّما نزلت ، وكلّما هبطت وادياً ، أو علوت أَكَمَة ، أو لقيت راكباً وبالأسحار » (1).
وهو نادر ، مع أنه رجع عنه في الخلاف ، قائلاً : لم أجد من ذكر كونه فرضاً (2) ، ومع ذلك ففتواه بالوجوب بالمعنى المصطلح غير معلوم ، وفي المدارك : ولعلّ مراده تأكد الاستحباب (3). ولذا ادّعى بعض الإجماع على خلافه ، قال : كما هو الظاهر (4). والأمر في الصحيح للاستحباب بلا خلاف ، ولذا قال في المنتهى في الجواب عنه : انه قد يكون للندب ، خصوصاً مع القرينة ، وهي حاصلة هنا في قوله : ( كلّما ركبت ) الحديث إذ ذلك ليس بواجب (5). أقول : وقريب منه باقي الأخبار المتضمنة للأمر به ، حتى المرسل القريب من الصحيح : « لمّا أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أتاه جبرئيل عليه السلام فأمره بالعَجّ والثجّ ، والعَجّ : رفع الصوت بالتلبية ، والثجّ : نحر البدن » فإن في آخره : قال جابر بن عبد اللَّه : فما مشى الرَّوحاء حتى بَحَّتْ أصواتنا (6). فإن ظاهره الإجهار بالتلبية المكررة ، فحالها حال الصحيحة السابقة. 1 ـ التهذيب 5 : 92/301 ، الوسائل 12 : 383 أبواب الإحرام ب 40 ح 3. 2 ـ الخلاف 2 : 291. 3 ـ المدارك 7 : 294. 4 ـ كشف اللثام 1 : 316. 5 ـ المنتهى 2 : 677. 6 ـ الكافي 4 : 336/5 ، الفقيه 2 : 210/960 ، التهذيب 5 : 92/302 ، الوسائل 12 : 378 أبواب الإحرام ب 37 ح 1. الروحاء كحمراء : بلد من عمل الفُرع على نحو أربعين يوماً والفرع : قرية من نواحي المدينة بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة. معجم البلدان 3 : 76 و4 : 252. بحت أصواتنا أي : خشنت. انظر القاموس 1 : 222. (238)
واحترز بالرجل عن المرأة فليس عليها إجهار بلا خلاف للمستفيضة : منها : « وضع عن النساء أربعاً : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، والاستلام ، ودخول الكعبة » (1) والمراد بالسعي الهرولة ، كما وقع التصريح به في رواية عن الفقيه مروية (2).
( وتكرارها ) للمعتبرة المتقدم بعضها قريباً. وحدّها : ( إلى يوم عرفة عند الزوال للحاجّ ) مطلقاً فيقطعها بعده بلا خلاف أجده ، والصحاح وغيرها به مستفيضة (3) ، وظاهر الأمر فيها الوجوب ، كما حكي التصريح به عن والد الصدوق والخلاف والوسيلة (4). ( والمعتمر بالمتعة ) يكررها ندباً ( حتى يشاهد بيوت مكّة ) فيقطعها وجوباً بالإجماع ، كما في الخلاف (5) وللصحاح المستفيضة وغيرها (6). وأما الموثق : « إذا دخل البيوت ، بيوت مكّة ، لا بيوت الأبطح » (7) فمع قصور السند وعدم مقاومته لباقي الأخبار المصرّحة بالنظر إليها لا الدخول يحتمل الحمل على الإشراف ، كما في الصحيح : « إذا دخلت مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية » (8). 1 ـ التهذيب 5 : 93/303 ، الوسائل 12 : 379 أبواب الإحرام ب 38 ح 1. 2 ـ الفقيه 2 : 210/961 ، الوسائل 12 : 380 أبواب الإحرام ب 38 ح 2. 3 ـ اُنظر الوسائل 12 : 391 أبواب الإحرام ب 44. 4 ـ حكاه عن والد الصدوق في الدروس 1 : 348 ، الخلاف 2 : 292 ، الوسيلة : 177. 5 ـ الخلاف 2 : 293 و331. 6 ـ الوسائل 12 : 388 أبواب الإحرام ب 43. 7 ـ التهذيب 5 : 468/1638 ، الوسائل 12 : 390 أبواب الإحرام ب 43 ح 7. 8 ـ الكافي 4 : 399/1 ، التهذيب 5 : 94/309 ، الاستبصار 2 : 176/583 ، الوسائل 12 : 388 أبواب الإحرام ب 43 ح 1. (239)
وأما الخبر : عن تلبية المتمتع متى تقطع ؟ قال : « حين يدخل الحرم » (1) فهو مع ضعف السند يحتمل الجواز كما في (2) الفقيه والاستبصار (3) ، بمعنى أنه إذا دخله لم يتأكد استحبابها ، كهي قبله.
وحدّ بيوت مكّة ـ على ما في شرح القواعد للمحقّق الثاني والمسالك والروضة (4) ـ عقبة المدنيّين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى من أسفلها. وفي الصحيح : « وحدّ بيوت مكّة بيوت التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين ، فإن الناس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن ، فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على اللَّه عزّ وجلّ بما استطعت » (5). وفسّر عقبة المدنيّين في الخبر ، بل الصحيح ـ كما قيل (6) ـ بحيال القصّارين (7). وفي آخر : عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : « إذا نظر إلى عراش مكّة ذي طوى » قال : قلت : بيوت مكّة ؟ قال : « نعم » (8). 1 ـ التهذيب 5 : 95/312 ، الاستبصار 2 : 177/585 ، الوسائل 12 : 391 أبواب الإحرام ب 43 ح 9. 2 ـ في « ك » : عن. 3 ـ حكاه عنهما في كشف اللثام 1 : 316 ؛ وانظر الفقيه 2 : 277 ، الاستبصار 2 : 177. 4 ـ جامع المقاصد 3 : 169 ، المسالك 1 : 108 ، الروضة 2 : 234. 5 ـ تقدم مصدره في ص : 238 الهامش ( 8 ). 6 ـ ملاذ الأخيار 7 : 369. 7 ـ الفقيه 2 : 277/1353 ، التهذيب 5 : 96/316 ، الاستبصار 2 : 177/589 ، الوسائل 12 : 395 أبواب الإحرام ب 45 ح 11. 8 ـ الكافي 4 : 399/4 ، التهذيب 5 : 94/310 ، الاستبصار 2 : 176/584 ، الوسائل 12 : 389 أبواب الإحرام ب 43 ح 4. (240)
قيل : وجمع السيّد والشيخ بينهما بأن الأول أتى على طريق المدينة ، والثاني لطريق العراق ، وتبعهما الديلمي والحلّي. وجمع الصدوقان والمفيد بتخصيص الثاني بطريق المدينة ، قال في المختلف : ولم نقف لأحدهم على دليل. وفي الغنية والمهذّب : حدّها من عقبة المدنيّين إلى عقبة ذي طوى. وعن العماني : حدّها عقبة المدنيّين والأبطح. وذو طوى على ما في المصباح المنير : وادٍ بقرب مكّة على نحو فرسخ في طريق التنعيم ، ويعرف الآن بالزاهر. ونحو منه في تهذيب الأسماء ، إلّا أنه قال : موضع بأسفل مكّة ، ولم يحدّد ما بينهما بفرسخ أو غيرها (1). انتهى.
أقول : ومذهب العماني مخالف لظاهر الموثقة ، المؤذنة بتغاير بيوت الأبطح لبيوت مكّة ، فكيف تدخل في بيوتها كما ذكره ؟! فتدبر. ( و ) المعتمر ( بـ ) العمرة ( المفردة ) يكرّرها ( حتى يدخل الحرم إن كان أحرم ) من بعض المواقيت ( من خارجه ، وحتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم ) فيقطعها على المشهور في الظاهر ، المصرح به في بعض العبائر (2) للصحيح : « من خرج من مكّة يريد العمرة ثم دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » (3). ومرسل المفيد : أنه عليه السلام سئل عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية ؟ قال : « إذا رأى البيت » (4). وبهما يقيّد إطلاق المعتبرة بقطع التلبية عند دخول الحرم كالصحيح 1 و 2 ـ كشف اللثام 1 : 316. 3 ـ الفقيه 2 : 276/1350 ، التهذيب 5 : 95/315 ، الاستبصار 2 : 177/588 ، الوسائل 12 : 395 أبواب الإحرام ب 45 ح 8. 4 ـ المقنعة : 499 ، الوسائل 12 : 396 أبواب الإحرام ب 45 ح 13. |
|||
|