الفقه | رياض المسائل الجزء السادس | مؤلف : السيد علي الطباطبائي

رياض المسائل الجزء السادس ::: 241 ـ 255

(241)

« يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم » ⁽¹⁾ وبمعناه الموثق ⁽²⁾ وغيره ⁽³⁾ ، بحملها على‏ ما إذا لم يخرج من مكّة.
    لكن هنا أخبار أُخر مختلفة ، ففي الصحيح : « من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى‏ المسجد » ⁽⁴⁾.
    وفي الخبر ، بل الموثق كما قيل ⁽⁵⁾ : عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : « إذا رأيت بيوت ذي طوى‏ فاقطع التلبية » ⁽⁶⁾.
    وفي آخر : عمن أحرم من حوالي مكّة من الجَعرانة والشجرة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : ( يقطع التلبية عند عروش مكّة ، وعروش مكّة ذو طوى ) ⁽⁷⁾.
    لكنه يحتمل عمرة التمتع ، كالخبر : عمن دخل بعمرة فأين يقطع التلبية ؟ فقال : « حيال العقبة ، عقبة المدنيّين » ( فقلت ) أين عقبة المدنيين ؟ قال : « حيال القصّارين » ⁽⁸⁾.
    لكن الصدوق حمله على‏ المفردة ، وجمع بينه وبين ما تقدّم‏

1 ـ الكافي 4 : 537/1 ، الفقيه 2 : 277/1355 ، الوسائل 12 : 394 أبواب الإحرام ب 45 ح 6.
2 ـ التهذيب 5 : 94/309 ، الاستبصار 2 : 176/583 ، الوسائل 12 : 393 أبواب الإحرام ب 45 ح 1.
3 ـ التهذيب 5 : 95/313 ، الاستبصار 2 : 177/586 ؛ الوسائل 12 : 394 أبواب الإحرام ب 45 ح 2.
4 ـ الكافي 4 : 537/3 ، الوسائل 12 : 394 أبواب الإحرام ب 45 ح 2.
5 ـ المدارك 7 : 296.
6 ـ الفقيه 2 : 277/1354 ، التهذيب 5 : 95/314 ، الاستبصار 2 : 177/587 ، الوسائل 12 : 394 أبواب الإحرام ب 45 ح 3.
7 ـ التهذيب 5 : 94/311 ؛ الوسائل 12 : 391 أبواب الإحرام ب 43 ح 8.
8 ـ تقدم مصدره في ص : 339 الهامش ( 4 ).

(242)

بالتخيير ⁽¹⁾ ، وهو القول المشار إليه بقوله :
    ( وقيل بالتخيير ، وهو أشبه ) عند الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل المقداد في التنقيح ⁽²⁾ ، قيل : ولا بدّ منه ، للجمع بين خبر المسجد وغيره ⁽³⁾.
    وظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار ⁽⁴⁾ أنه إن خرج من مكّة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة ، وإلّا فان جاء من العراق فعند ذي طوى ، وإن جاء من المدينة فعند عقبة المدنيين ، وإلّا فعند دخول الحرم.
    وقصد بذلك الجمع بين الأخبار.
    وحكي عنه في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره أنه أطلق قطعها عند دخول الحرم ⁽⁵⁾ ، لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكّة ⁽⁶⁾.
    وعن الحلبي أنه أطلق قطعه إذا عاين البيت ⁽⁷⁾.
    والعمل بما عليه الأكثر أحوط لعدم منافاته القول بالتخيير ، وضعف ما عداه من الأقوال ولا سيما الأخير.
    ( والتلفظ بما يعزم عليه ) من حجّ أو عمرة للصحاح المستفيضة ، منها : « تقول : لبيك » إلى‏ قوله : « بحجة تمامها عليك » ⁽⁸⁾.

1 ـ انظر الفقيه 2 : 277.
2 ـ الشرائع 1 : 248 ، التنقيح الرائع 1 : 463.
3 ـ كشف اللثام 1 : 316.
4 ـ التهذيب 5 : 96 ، الاستبصار 2 : 178.
5 ـ كما في كشف اللثام 1 : 316.
6 ـ مصباح المجتهد : 620.
7 ـ الكافي في الفقه : 193.
8 ـ التهذيب 5 : 92/301 ، الوسائل 12 : 383 أبواب الإحرام ب 40 ح 3.

(243)

    ومنها : « تقول : لبيك ، اللّهمّ لبيك » إلى‏ قوله : « لبيك بمتعة بعمرة إلى‏ الحج » ⁽¹⁾.
    قيل : وهذا الذي ذكره ابن حمزة ، لكنه زاد بعد ذلك : لبيك ⁽²⁾.
    ومنها : كيف ترى أن أُهلّ ؟ فقال : « إن شئت سمّيت وإن شئت لم تسمّ شيئاً » فقلت : كيف تصنع أنت : فقال : « أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معاً » ⁽³⁾.
    قيل : وهذا الذي ذكره القاضي ، ونهى عنه الحلبيّان والمختلف ، لأن الإحرام لا يتعلق بهما ، وهو الوجه إن أُريد ذلك ، وإن أُريد التمتع بالعمرة إلى‏ الحجّ جاز ⁽⁴⁾.
    أقول : ما ذكره في الصورة المفروضة قد صرّح به جماعة ، بل زادوا فجعلوه أفضل ⁽⁵⁾ ، تبعاً للمحكي عن المبسوط والنهاية والفاضل في المنتهى‏ والتذكرة ⁽⁶⁾.
    ولا يجب ، وفاقاً لظاهر أكثر من وقفت على‏ كلامه من الأصحاب ، بل لم ينقل أحد منهم فيه خلافاً ، معربين عن الإجماع.
    للأصل ، وخلوّ أكثر الأخبار عنه ، والصحيح الماضي ، بل في آخر

1 ـ التهذيب 5 : 84/277 ، الاستبصار 2 : 169/559 ، الوسائل 12 : 382 أبواب الإحرام ب 40 ح 1.
2 ـ كشف اللثام 1 : 317.
3 ـ التهذيب 5 : 88/291 ، الاستبصار 2 : 173/573 ، الوسائل 12 : 343 أبواب الإحرام ب 17 ح 3.
4 ـ كشف اللثام 1 : 317.
5 ـ منهم : صاحب المدارك 7 : 299 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 3314.
6 ـ المبسوط 1 : 316 ، النهاية : 215 ، المنتهى 2 : 676 ، التذكرة 1 : 327.

(244)

أمرنا أبو عبد اللَّه عليه السلام أن نلبّي ولا نسمّي شيئاً ، وقال : « أصحاب الإضمار أحبّ إليّ » ⁽¹⁾.
    وفي ثالث : « لا تسمّ حجّا ولا عمرة ، وأضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتعاً وإلّا كنت حاجّاً » ⁽²⁾.
    وظاهرهما ولا سيّما الأول رجحان الإضمار.
    وقد حملهما جماعة على‏ حال التقية ⁽³⁾.
    وحمل ⁽⁴⁾ عليها أيضاً المعتبرة الآمرة للمتمتع بالإهلال بالحجّ ثم الإهلال بالعمرة ، كالصحيح : كيف أتمتع ؟ قال : « تأتي الوقت فتلبّي بالحج ، فاذا دخلت مكّة طفت بالبيت وصلّيت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصّرت وأحللت من كل شي‏ء ، وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ » ⁽⁵⁾.
    والموثق : « لبّ بالحج فاذا دخلت مكة طفت بالبيت وصلّيت وأحللت » ⁽⁶⁾.

1 ـ الكافي 4 : 333/8 ، التهذيب 5 : 87/287 ، الاستبصار 2 : 172/569 ، الوسائل 12 : 344 أبواب الإحرام ب 17 ح 5.
2 ـ التهذيب 5 : 89/286 ، الاستبصار 2 : 172/568 ، الوسائل 12 : 349 أبواب الإحرام ب 21 ح 4.
3 ـ منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 314 ، وصاحب الحدائق 15 : 36.
4 ـ الحامل هو الفاضل في المنتهى ، فانه قال بعد الحكم باستحباب التلفظ بما يحرم به : فان لم يمكنه للتقية أو غيرها فاقتصر علي ذكره الحج ، فاذا دخل مكة طاف وسعي وقصر وجعلها عمرة كانت أيضاً جائزاً ، لما رواه الشيخ ، ثم ساق بنحو الخبرين ، فتأمل. منه رحمه الله.
5 ـ التهذيب 5 : 86/284 ، الاستبصار 2 : 171/566 ، الوسائل 12 : 352 أبواب الإحرام ب 22 ح 3.
6 ـ التهذيب 5 : 86/283 ، الاستبصار 2 : 171/565 ، الوسائل 12 : 352 أبواب الإحرام ب 22 ح 2.

(245)

    ولكن ظاهر بعض الأصحاب العمل بها من غير اشتراط التقية ⁽¹⁾. ولا بأس به ، ولكن ينوي به المتعة ، كما في الصحيح : « لبّ بالحجّ وانو المتعة ، فإذا دخلت مكة فطفت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصّرت ففسختها وجعلتها متعة » ⁽²⁾.
    وقال الشهيد في الدروس ـ بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع ، وفي بعضها الإهلال بالحجّ ، وفي ثالث بهماـ : وليس ببعيد إجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة ، فهو دالّ عليها بالتضمن ونيتهما معاً باعتبار دخول الحج فيها ⁽³⁾.
    وهو مصير إلى‏ ما اخترناه ، ويعضده أيضاً فحوى ما مرّ من جواز عدول المفرد إذا دخل مكة إلى‏ المتعة.
    ( والاشتراط ) على‏ ربه سبحانه بـ ( أن يحلّه حيث حبسه ، وإن لم تكن حجّة فعمرة ) بلا خلاف فيه بيننا أجده ، وبه صرّح في الذخيرة ⁽⁴⁾ ، مشعراً بالإجماع ، كما في صريح كلام جماعة حدّ الاستفاضة ⁽⁵⁾ ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة ⁽⁶⁾.
    ويتأدى بكل لفظ أفاد المراد ، عملاً بالإطلاق ، وبه صرّح في‏

1 ـ اُنظر المدارك 7 : 300.
2 ـ التهذيب 5 : 86/285 ، الاستبصار 2 : 172/567 ، الوسائل 12 : 352 أبواب الإحرام ب 22 ح 4.
3 ـ الدروس 1 : 346.
4 ـ الذخيرة : 584.
5 ـ منهم العلامة في المختلف : 267 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 312 وصاحب الحدائق 15 : 100.
6 ـ الوسائل 12 : 354 أبواب الإحرام ب 23.

(246)

المنتهى‏ ⁽¹⁾ وإن كان الإتيان باللفظ المنقول أولى‏ :
    وهو في الصحيح : « اللّهم إني أُريد التمتع بالعمرة إلى‏ الحج على‏ كتابك وسنّة نبيّك صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي شي‏ء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللّهمّ إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » ⁽²⁾.
    ولو نوى‏ الاشتراط ولم يتلفظ به ففي الاعتداد به أم العدم وجهان ، وجعل ثانيهما أوجه وأحق في التحرير والمنتهى‏ ⁽³⁾.
    ( وأن يحرم في الثياب القطن ) فيما قطع به الأصحاب على‏ الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر ⁽⁴⁾ للتأسي ، فقد روي لبسه في الإحرام عن النبي صلى الله عليه وآله ⁽⁵⁾.
    وفي الصحيح : « كان ثوبا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار » ⁽⁶⁾.

1 ـ المنتهى 2 : 680.
2 ـ الكافي 4 : 331/2 ، الفقيه 2 : 206/939 ، التهذيب 5 : 77/253 ، الوسائل 12 : 340 أبواب الإحرام ب 16 ح 1.
3 ـ التحرير 1 : 96 ، المنتهى 2 : 680.
4 ـ كما في كشف اللثام 1 : 317.
5 ـ الكافي 4 : 339/1 ، الفقيه 2 : 155/669 ، التهذيب 5 : 66/213 ، الوسائل 12 : 359 أبواب الإحرام ب 27 ح 3.
6 ـ الكافي 4 : 239/2 ، الفقيه 2 : 214/975 ، الوسائل 12 : 359 أبواب الإحرام ب 27 ح 2 ، عبر بالكسر ما أخذ علي غربي الفرات إلي برية العرب وقبيلة. القاموس 2 : 86 وظفار بالفتح مبني علي الكسر كقطام بلد باليمن لحمير قرب صنعاء. إليه ينسب الجزع الظفاري. مجمع البحرين 3 : 387. وما في النسخ والفقيه والوسائل من قوله : أظفار ، لعله تصحيف ، كما أشير اليه في هامش الكافي وفي مجمع البحرين.

(247)

    وقد ورد الأمر بلبس القطن مطلقاً في جملة من النصوص ، وفي بعضها : « إنه لباس رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ⁽¹⁾.
    وزيد في آخر : « هو لباسنا ، ولم يكن الشعر والصوف إلّا من علّة » ⁽²⁾.
    ( وأفضله البيض ) لتظافر الأخبار بالأمر بلبسها وكونها خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها ⁽³⁾.
    ولا بأس بما عداه من الألوان للنصوص ⁽⁴⁾. عدا السود فيكره للنهي عنه في بعض الأخبار ⁽⁵⁾ ، المحمول على‏ الكراهة ، لضعفه ، مضافاً إلى‏ الأصل ، وعموم الصحيح : « كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بأن يحرم فيه » ⁽⁶⁾ بناءً على‏ الإجماع على‏ جواز الصلاة في الثياب السود.
    ومنه يظهر ضعف القول بالمنع المحكي عن النهاية والمبسوط والخلاف والمقنعة والوسيلة ⁽⁷⁾ ، وحمله الحلّي على‏ الكراهة ، لما عرفته ⁽⁸⁾.
    ( وأما أحكامه فمسائل ) ثلاث :
    ( الأُولى : المتمتع إذا طاف وسعى‏ ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسياً مضى في حجه ) فإنه صحيح ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة

1 ـ الكافي 6 : 446/4 ، الوسائل 5 : 28 أبواب أحكام الملابس ب 15 ح 1.
2 ـ الخصال : 610/10 ، الوسائل 5 : 35 أبواب أحكام الملابس ب 19 ح 4.
3 ـ اُنظر الوسائل 5 : 26 أبواب أحكام الملابس ب 14.
4 ـ الوسائل 5 : 29 أبواب أحكام الملابس ب 17.
5 ـ الوسائل 4 : 382 أبواب لباس المصلي ب 19.
6 ـ الكافي 4 : 339/3 ، الفقيه 2 : 215/976 ؛ التهذيب 5 : 66/212 ، الوسائل 12 : 359 أبواب الإحرام ب 27 ح 1.
7 ـ النهاية : 217 ، المبسوط 1 : 319 ، الخلاف 2 : 298 ، المقنعة : 396 ، الوسيلة : 163.
8 ـ السرائر 1 : 542.

(248)

والكفاية وغيرهما ⁽¹⁾ ، بل نفى عنه في التنقيح الخلاف ⁽²⁾ ، مؤذناً بالإجماع ، كما في صريح كلام الفاضل في المختلف ⁽³⁾ ، مع أنه في التحرير والمنتهى‏ ⁽⁴⁾ حكى قولاً بالبطلان عن بعض الأصحاب.
    ولا ريب في ضعفه فإن الصحاح مضافاً إلى‏ الإجماع المنقول صريحة في ردّه ، ففي الصحيح : عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج ، قال : « يستغفر اللَّه ولا شي‏ء عليه وتمّت عمرته » ⁽⁵⁾.
    وفي آخر : « لا بأس به يبني على‏ العمرة وطوافها وطواف الحجّ على‏ أثره » ⁽⁶⁾.
    وفي ثالث : « يستغفر اللَّه » ⁽⁷⁾.
    ولا معارض لها عدا رواية أبي بصير الآتية ، ولكنها لقصورها عن المقاومة لها من وجوه شتّى‏ مطروحة ، أو محمولة على‏ العامد جمعاً.
    ( و ) يستفاد منها ولا سيّما الصحيحة الاولى‏ : أنه ( لا شي‏ء عليه ) كما عن الحلّي والديلمي وأكثر المتأخرين ⁽⁸⁾.

1 ـ الذخيرة : 649 ، الكفاية : 68 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 350.
2 ـ التنقيح الرائع 1 : 463.
3 ـ المختلف : 267.
4 ـ التحرير 1 : 97 ، المنتهى 2 : 686.
5 ـ الكافي 4 : 440/2 ، التهذيب 5 : 91/299 ، الاستبصار 2 : 175/579 ، الوسائل 12 : 411 أبواب الإحرام ب 54 ح 3.
6 ـ الكافي 4 : 440/3 ، التهذيب 5 : 90/298 ، الاستبصار 2 :175/578 ، الوسائل 12 : 411 أبواب الإحرام ب 54 ح 2.
7 ـ الكافي 4 : 440/1 ، الفقيه 2 : 237/1129 ، التهذيب 5 : 90/297 ، الاستبصار 2 : 175/577 ، الوسائل 12 : 410 أبواب الإحرام ب 54 ح 1.
8 ـ الحلي في السرائر 1 : 580 ، الديلمي في المراسم : 124 ؛ وانظر القواعد 1 : 85 ، والمدارك 7 : 280 ، والحدائق 15 : 117.

(249)

    ( و ) لكن ( في رواية ) موثقة كالصحيحة أنه ( عليه دم ) ⁽¹⁾ وظاهره الوجوب ، كما عن الشيخ في كتبه وبني زهرة والبّراج وحمزة ⁽²⁾ ، وعليه الفاضل في الإرشاد ⁽³⁾.
    ولا يخلو عن قوة بناءً على‏ حجيّة الموثقة لأنها خاصة ، والصحاح عامة ، فينبغي حملها عليها.
    وهو أولى‏ من الجمع بينها بحمل الموثقة على‏ الاستحباب ، فإنه مجاز ، والتخصيص منه أولى‏ حيثما حصل بينهما معارضة ، إلّا أن يرجح الاستحباب بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ، لكنها متأخرة ، فالترجيح بها لا يخلو عن نوع مناقشة ، ومع ذلك فلا ريب أن الوجوب أحوط.
    ( ولو أحرم ) قبل التقصير ( عامداً بطلت متعته ) وصارت حجة مفردة فيكلمها ، ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة ( على‏ ) ما يقتضيه إطلاق ( رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ) الموثقة ، بل الصحيحة ، كما في المنتهى‏ والمختلف والمسالك والروضة ⁽⁴⁾ ، وفيها : « المتمتع إذا طاف وسعى‏ ثم لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس له متعة » ⁽⁵⁾.
    ورواية أُخرى ضعيفة على‏ المشهور : عن رجل متمتع طاف ثمّ أهلّ‏

1 ـ الفقيه 2 : 237/1128 ، التهذيب 5 : 158/527 ، الاستبصار 2 : 242/527 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 6.
2 ـ الشيخ في المبسوط 1 : 363 ؛ والنهاية : 246 ؛ والإقتصاد : 305 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، ابن البراج في المهذب 1 : 242 ، ابن حمزة في الوسيلة : 168.
3 ـ الإرشاد 1 : 328.
4 ـ المنتهى 2 : 710 ، المختلف : 267 ، المسالك 1 : 107 ، الروضة 2 : 220.
5 ـ التهذيب 5 : 159/529 ، الاستبصار 2 : 243/846 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 5.

(250)

بالحج قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته وهي حجة مبتولة » ⁽¹⁾.
    وإنما قيّدنا بالعامد جمعاً بينهما وبين ما مضى من الصحيح بالصحة في الناسي.
    وعمل بها الشيخ وجماعة ⁽²⁾ حتى أن الشهيدين في الدروس والمسالك ⁽³⁾ ادعيا عليها الشهرة ، فهي جابرة لقصور الرواية على‏ تقديره ، مع أنها ليست بقاصرة عند جماعة كما عرفته ، ومؤيدة بالرواية الأُخرى‏ ، فالعمل بها أقوى.
    خلافاً للحلّي فيبطل الإحرام الثاني ويبقى على‏ عمرته ⁽⁴⁾ ، ويميل إليه جماعة من المتأخرين ومنهم الماتن ، حيث عزا الحكم إلى‏ الرواية ، مشعراً بتوقفه فيه.
    ولعلّه من حيث النهي عنه ، ووقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع ، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره ، فبطلانه أنسب.
    والرواية قاصرة السند ، فيشكل التعويل عليها في حكم مخالف للأصل مع أنها ليست صريحة في ذلك ، لاحتمالها الحمل على‏ متمتع عدل عن الإفراد ثم لبّى بعد السعي ، كما ذكره الشهيد قال : لأنه روي التصريح بذلك في رواية أُخرى ⁽⁵⁾.

1 ـ التهذيب 5 : 90/296 ، الاستبصار 2 : 175/580 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 4.
2 ـ الشيخ في الاستبصار 2 : 243 ، والتهذيب 5 : 159 ؛ وانظر كشف الرموز 1 : 354 ، والمنتهى 2 : 710 ، والمختلف : 267.
3 ـ الدروس 1 : 333 ، والمسالك 1 : 107.
4 ـ السرائر 1 : 581.
5 ـ الدروس 1 : 333.

(251)

    أقول : لعلّها الموثق : رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدر له أن يجعلها عمرة ، فقال : « إن كان لبّى بعد ما سعى‏ قبل أن يقصّر فلا متعة له » ⁽¹⁾ وقد مرّ في بحث جواز الطواف للمفرد والقارن قبل المضيّ إلى‏ عرفات.
    وفيه نظر ، فإن مورد رواية المسألة المتمتع ، وهو حقيقة فيمن حصل فيه مبدأ الاشتقاق حالاً أو ماضياً ، والعادل عن الإفراد إلى‏ التمتع متمتع مجازاً ، والأصل في الاستعمال الحقيقة. والتصريح بذلك في الموثقة الأخيرة مع ورودها في المجازي لا يستلزم ورود المسألة فيه ؛ إذ لا تلازم ولا داعي ، فالرواية بعد الأصل اللفظي صريحة الورود فيما نحن فيه ، ومخالفتها الأُصول لا ريب فيه. لكن لا مانع من تقييدها بها بعد اعتبار السند ، والتأيد بالخبر الآخر ، والانجبار والاعتضاد ⁽²⁾ بعمل الأكثر ، بل المشهور كما حكي.
    وعلى‏ المختار فهل يجزي عن فرضه أم لا ؟ وجهان ، من أنه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على‏ وجهه ، ومن خلوّ النص ⁽³⁾ عن الأمر بالإعادة مع وروده في بيان الحاجة.
    والأصل يقتضي المصير إلى‏ الأول ، كما اختاره شيخنا الشهيد الثاني قاطعاً به ⁽⁴⁾ ، وسبطه لكن محتملاً الثاني ⁽⁵⁾.

1 ـ الفقيه 2 : 204/931 ، التهذيب 5 : 90/295 ، الوسائل 11 : 290 أبواب أقسام الحج ب 19 ح 1.
2 ـ في ( ق ) : أو الاعتضاد.
3 ـ في ( ك ) : النصوص.
4 ـ كما في المسالك 1 : 107.
5 ـ المدارك 7 : 283.

(252)

    والجاهل عامد ؛ لإطلاق النص واختصاص المقيّد له بالناسي ، وبه صرّح شيخنا الشهيد الثاني ⁽¹⁾.
    ( الثانية : إذا أحرم الولي بالصبي ) الغير المميز ( فعل به ما يلزم المحرم ) فعله من حضور المطاف والسعي وعرفة وغيرها ( وجنّبه ما يجتنبه المحرم ) من لبس المخيط والصيد ونحوهما.
    وأما المميز فيأمره بفعل ما يمكنه منها. ( وكلّ ما يعجز عنه يتولّاه الولي ).
    بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا أجده ، والصحاح بها مع ذلك مستفيضة :
    منها : « انظروا من كان معكم من الصبيان ، فقدّموه إلى‏ الجحفة أو إلى‏ بطن مَرّ ⁽²⁾ ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه » ⁽³⁾.
    ومنها : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه » قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب والطيب ، فإن قتل صيداً فعلى أبيه » ⁽⁴⁾.
    ( و ) يستفاد منه أنه ( لو فعل ما يوجب الكفارة ) على‏ المكلّف لو فعله [ ضمن عنه ] الولي ، لكن لا مطلقاً كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها ، بل خصوص ما يوجبها عمداً وسهواً ، وأما غيره فيجب الرجوع‏

1 ـ المسالك 1 : 107.
2 ـ مر ـ وزان فلس ـ موضع بقرب مكه من جهة الشام نحو مرحلة مجمع البحرين 3 : 481.
3 ـ الكافي 4 : 304/4 ، الفقيه 2 : 266/1294 ، التهذيب 5 : 409/1423 بتفاوت ، الوسائل 11 : 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3.
4 ـ الكافي 4 : 303/1 ، الفقيه 2 : 265/1291 ، التهذيب 5 : 409/1424 ، الوسائل 11 : 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 5.

(253)

فيه إلى‏ الأصل ؛ لخروجه عن مورد النص.
    وحكي هذا عن الأكثر ⁽¹⁾ ، وظاهر المتن عن النهاية والحلبي ⁽²⁾. ومستنده غير ظاهر ، عدا ما قيل ⁽³⁾ من عموم أدلة وجوب الكفارة ، وإنما تعلّق بمال الوليّ دون المولّى عليه لأنه غرم أدخله عليه بإذنه ، أو الإحرام به.
    وفي العموم منع ؛ لاختصاص ما دلّ على‏ وجوبها بحكم التبادر والخطاب بمن باشر موجبها من المكلّف خاصة ، وإنما أوجبت على‏ الوليّ فيما يوجبها عمداً وسهواً للنص ، وهو مختص به ، فلا يعمّ ما يوجبها عمداً خاصة ، وعمد الصبي خطأ إجماعاً.
    فهذا القول ضعيف ، كالقول بعدم وجوبها مطلقاً حتى في الأوّل ، كما عن الحلّي ⁽⁴⁾ ؛ لابتنائه على‏ أصله من عدم حجية الآحاد ، فلا يخصَّص بها الأصل ، وهو ضعيف كما برهن عليه في محلّه.
    وهنا أقوال أُخر ضعيفة المستند والمأخذ ، سيّما في مقابلة النص المعتبر.
    ويجب على‏ الوليّ في حج التمتع الهدي في ماله ، كما ذكره جماعة ⁽⁵⁾ قالوا : لأنه غرم أدخله على‏ الصبي ، كالنفقة الزائدة ، فتكون في ماله.

1 ـ كما في المدارك 7 : 286.
2 ـ حكاه عنهما في كشف اللثام 1 : 286 ، وهو في النهاية : 216 والكافي : 205.
3 ـ كشف اللثام 1 : 286.
4 ـ السرائر 1 : 636.
5 ـ منهم : المحقق في الشرائع 1 : 247 ، والعلامة في القواعد 1 : 74 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 286.

(254)

    وفي الموثق : « قال لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » ⁽¹⁾.
    وفي آخر : عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ، قال : « عليه أن يضحّي عنهم » قلت : فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحّى‏ وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : « قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها » قال « ولو أنه ارمهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم » ⁽²⁾.
    وربما كان فيهما دلالة على‏ ذلك ( و ) لكن الثاني يدل على‏ أنه ( لو كان ) الصبي ( مميزاً جاز ) للوليّ ( إلزامه بالصوم عن الهدي ) ولا يلزمه أن يذبح عنه.
    وقريب منه الصحيح الثاني المتقدم ، بناءً على‏ أن الظاهر أن المراد من الكبار فيه المميزون.
    ولا بأس به وإن كان يظهر من الماتن في الشرائع التردد فيه لنسبته إياه إلى‏ الرواية ⁽³⁾ لاعتبار سندها وتعدّدها.
    فبها يصرف ظاهر الأمر بصوم الوليّ عنه إلى‏ التخيير بينه وبين مفادها ، أو يقيّد بصورة عجز الصبي عن الصوم فإن الحكم فيها ذلك ، كما أشار إليه بقوله : ( ولو عجز ) الصبي عن الصوم ( صام الوليّ عنه ) قطعاً للأمر به في الصحاح.
    منها ـ زيادةً على‏ ما مضى ـ الصحيح : « إذا لم يكن الهدي فليصم عنه‏

1 ـ الكافي 4 : 304/6 ، الوسائل 11 : 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 2.
2 ـ الكافي 4 : 305/9 ، الفقيه 2 : 266/1295 ، الوسائل 14 : 86 أبواب الذبح ب 2 ح 8.
3 ـ الشرائع 1 : 247.

(255)

وليّه إذا [ كان ] متمتعاً » ⁽¹⁾ خرج منها صورة تمكن الصبي من الصوم بما مرّ وبقي غيرها.
    ولا ريب أن العمل بمقتضى‏ هذه مطلقاً أحوط وأولى لصحتها وصراحتها ، بخلاف الرواية فإنّ صحيحها غير صريح ، وصريحها غير صحيح ، فتأمل.
    ( الثالثة : لو اشترط في إحرامه ) بأن يحلّه حيث حبسه عند عروض مانع من حصر أو صدّ ( ثم حصل المانع تحلّل ) إن شاء ( ولا يسقط ) عنه ( هدي التحلّل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور ) وهو الممنوع بالمرض ( من غير تربّص ) إلى‏ بلوغ الهدي محلّه ، وفاقاً للشيخ والإسكافي وجماعة ⁽²⁾.
    أما جواز التحلل مع نيته فلعلّه لا إشكال فيه ، بل ولا خلاف ، كما يستفاد من ظاهر المختلف ⁽³⁾ ، وصريح غيره.
    وأما كونه من غير تربّص فلظاهر الصحاح وغيرها من المعتبرة ، أظهرها دلالةً الصحيح : عن رجل تمتع بالعمرة إلى‏ الحج وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : « أوما أشترط على‏ ربه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللَّه تعالى‏ ؟ » فقلت : بلى‏ قد اشترط ذلك ، قال : « فليرجع إلى‏ أهله حلاً لا إحرام عليه ، إنّ اللَّه تعالى‏ أحقّ‏

1 ـ ليست هذه عبارة الرواية ، بل من كلام الشيخ في التهذيب 5 : 410 بعد نقل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. وقال بعده : روي ذلك محمد بن القاسم عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يصوم عن الصبي وليه اذا لم يجد هدياً وكان متمتعاً.
2 ـ الشيخ في الخلاف 2 : 431 ونقله عن الإسكافي في المختلف : 267 ؛ وانظر الشرائع 1 : 247 ، والمنتهى 2 : 680 والمختلف : 267 والمسالك 1 : 107.
3 ـ المختلف : 267.

رياض المسائل الجزء السادس ::: فهرس