|
|||
(286)
وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به » (1).
ففيه أنه مطلق يحتمل التقييد بما في الصحاح ، وإنما أُطلق لأن المقصود فيه بيان ما يوجب الكفارة منها والفصل بين الصادقة والكاذبة. بل الأجود الاستدلال بما عرفته من الصحيح. وربما يستأنس به لما يحكى عن الإسكافي من العفو عن اليمين في طاعة اللَّه تعالى وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك (2) ، وحكاه في الدروس عن الفاضل والجعفي (3) ، ولا بأس به. وفي جواز دفع الدعوى الكاذبة بالصيغتين أو الحلف مطلقاً قول قوي ، وفاقاً للشهيدين وغيرهما من المتأخرين (4) عملاً بأدلة نفي الضرر ، وحملاً لعموم الآية والأخبار على صورة الاختيار دون الاضطرار. وعلى الجواز ففي سقوط الكفارة أو ثبوتها إشكال. والأوّل لعلّه أقوى ، وفاقاً للشهيدين وسبط ثانيهما (5). ( و ) منها : ( قتل هوامّ الجسد ) بالتشديد جمع هامّة ، وهي دوابّه كالقمل. والمنع عن قتلها مطلقاً في الثوب كانت أو في البدن مشهور بين الأصحاب ، كما صرَّح به جمع (6) للصحيح : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل 1 ـ الكافي 4 : 337/3 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 3. 2 ـ نقله عن الإسكافي في المختلف : 271. 3 ـ الدروس 1 : 387. 4 ـ الشهيد الأول في الدروس 1 : 387 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 110 ؛ وانظر المدارك 7 : 342. 5 ـ المدارك 7 : 342. 6 ـ منهم : صاحب المدارك 7 : 343 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 340 ، وصاحب الحدائق 15 : 505. (287)
دابة » (1).
وقريب منه آخر : « إذا أحرمت فاتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة » (2). وهما وإن لم ينصّا على العنوان إلّا أنه داخل في عمومها ، ولم أعرف عليه نصّاً بالخصوص ، فالتعبير بما فيهما كما عن جماعة من القدماء أولى (3). وعن الأكثر التنصيص على خصوص القمل لورود النصوص الكثيرة المتضمنة للصحاح وغيرها فيها بالخصوص (4). إلّا أن الصريح منها في حرمة قتله للتعبير فيه عنها بعد أن سئل عنه بـ ( بئس ما صنع ) (5) ضعيف السند ، معارض بالصحيح : في محرم قتل قملة ، قال : « لا شيء عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها » (6) ولفظة « لا ينبغي » وعموم الشيء المنفي وشموله للعقاب ظاهران في عدم التحريم (7). ونحوه في العموم الصحيح : « لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره » (8). 1 ـ الكافي 4 : 366/7 ، الفقيه 2 : 230/1092 ، المقنع 75 ، الوسائل 12 : 534 أبواب تروك الإحرام ب 73 ح 4. 2 ـ التهذيب 5 : 365/1273 ، الوسائل 12 : 545 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2. 3 ـ منهم : الصدوق في المقنع : 77 ، والشيخ في النهاية : 219. 4 ـ الوسائل 12 : 539 أبواب تروك الإحرام ب 78. 5 ـ الكافي 4 : 362/1 ، الوسائل 12 : 539 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 1. 6 ـ الكافي 4 : 362/2 ، الوسائل 12 : 539 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 2. 7 ـ إلا أن الخبر السابق نص بالإضافة إليهما ، فيحملان عليه بحمل لفظة ( لا ينبغي ) علي التحريم ، كما شاع استعمالها فيه في الأخبار ، وتخصيص الشيء بالكفارة لاستحبابها علي الأقوي وإن قلنا بتحريم إلقاء النملة وقتلها. ( منه رحمه الله ). 8 ـ الفقيه 2 : 172/761 ، الوسائل 12 : 551 ّأبواب تروك الإحرام ب 84 ح 3. (288)
والمرسل : « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » (1) وهما يعمّان المحرم وغيره (2).
وما عداه من الصحاح لم تنصّ بتحريم القتل ، بل هي ما بين مانعة عن النزع وعن الإلقاء ، وموجبة للكفارة بهما ، وهما غير المدّعى وإن قيل يستفاد من الأوّل بطريق أولى (3) لعدم وضوحه ، سيّما وقد حكي عن ابن حمزة أنه حكم بحرمة الإلقاء وجواز القتل على البدن (4) ، وعن جماعة من القدماء (5) أنهم لم يذكروا إلّا الإزالة عن نفسه والإلقاء دون قتله. وعلى تقدير وضوحه يعارض ما دلّ منها على حرمة الإلقاء بما دلّ من الصحاح المتقدمة وغيرها من جواز قتله لاستلزامه جواز الإلقاء بطريق أولى. مضافاً إلى صريح بعض الأخبار : عن المحرم يلقي القملة ، فقال : « ألقوها أبعدها اللَّه تعالى غير محمودة ولا مفقودة » (6). وما دلّ منها على وجوب الكفارة بمثلها ممّا دلّ على عدم وجوبها (7) ، والجمع بينها يقتضي استحبابها ، كما عليه جماعة من المحققين (8). 1 ـ الكافي 4 : 364/11 ، الوسائل 12 : 551 أبواب تروك الإحرام ب 84 ح 4. 2 ـ لكن الخبر السابق نص في المحرم ، فينبغي حملهما علي غيره ، جمعاً وحملاً للعام علي الخاص ( منه رحمه الله ). 3 ـ كشف اللثام 1 : 328. 4 ـ حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 328 ، وهو في الوسيلة : 162 و163. 5 ـ منهم : الشيخ في الانتصار : 302 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، القاضي في المهذب 1 : 221. 6 ـ التهذيب 5 : 337/1164 الاستبصار 2 : 197/662 ، الوسائل 12 : 540 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 6. 7 ـ الوسائل 13 : 168 أبواب بقية الكفارات ب 15. 8 ـ منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 301 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 328. (289)
وبالجملة : التمسك بهذه النصوص لإثبات حرمة قتل القملة فضلاً عن غيرها من هوامّ الجسد لا وجه له ، سيّما والأخبار المجوّزة مع موافقتها للأصل مخالفة للعامة كما قيل (1) ، بخلاف المانعة.
بل العمدة في إثبات الحرمة ما قدّمناه من الصحيحين. مع إمكان التأمل في ثانيهما بظهور الاستثناء فيه في كون الدواب الممنوع عن قتلها من قبيل المستثنى ، كما صرَّح به بعض المحدّثين ، ويعضده ورود النصوص بالرخصة في قتل البقّ والبرغوث. وكونِ المتبادر من الدابة في أوّلهما خصوص القملة لا غير ، فيعارضه أيضاً ما دلّ على جواز قتلها ، ولذا صرّح بعض المحدّثين بالكراهة في القملة قتلاً وإلقاءً ، بل وغيرها ، لكن فيها أشدّ كراهة. ولا يخلو عن قوة لولا اتّفاق الأصحاب ظاهراً على حرمة إلقاء القملة ، وعن ابن زهرة أنه نفى الخلاف عنه في الغنية (2). وأما قتلها فهو وإن قال به ابن حمزة ، لكنه شرط وقوعه على البدن ، لا مطلقاً (3) ، كما هو ظاهر الأخبار المجوزة ، فهي إذاً شاذة لا عامل بها ، وبشذوذ قول ابن حمزة أيضاً صرَّح بعض أصحابنا (4). وحينئذٍ فيتعين في القملة القول بالحرمة قتلاً وإلقاءً ، ويشكل في غيرها من سائر هوامّ الجسد ، خصوصاً الإلقاء. بل الظاهر جوازه لما سيأتي من النص الصحيح بجوازه عموماً في الدواب ، وخصوصاً في بعضها ، وأما القتل فالأحوط التجنب عنه. ( ويجوز نقله ) من مكان إلى آخر من الجسد بلا خلاف للصحيح 1 ـ الحدائق 15 : 508. 2 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575. 3 ـ انظر الوسيلة : 163. 4 ـ الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 340. (290)
« المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القملة فإنها من جسده ، فإذا أراد أن يحوّله من مكان إلى مكان فلا يضرّه » (1).
وإطلاقه ـ كالفتوى ـ يقتضي عدم اشتراط كون المنقول إليه مساوياً أو أحرز. فالقول به ـ كما يحكى عن بعضهم (2) ـ تقييد للنصّ من غير وجه ، إلّا أن يريد به عدم كونه معرضاً للسقوط قطعاً أو غالباً ، فلا بأس به فإنه في معنى الإلقاء. ( ولا بأس بإلقاء القُراد والحَلَم ) بفتح الحاء واللام جمع حَلَمة كذلك ، وهي القُراد العظيم كما عن الجوهري (3) ، بلا خلاف إذا كان عن نفسه للصحيح الآتي. وكذا عن بعيره في القُراد ، وفي الحلمة عنه قولان ، أجودهما المنع ، وفاقاً للتهذيب وجمع ؛ (4) للصحيحين (5) وغيرهما (6) ، المصرّحة بالفرق بينها 1 ـ الفقيه 2 : 230/1091 ، التهذيب 5 : 336/1161 ؛ الوسائل 12 : 540 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 5. 2 ـ اختاره في المسالك 1 : 110. 3 ـ الصحاح 5 : 1903. والقراد : ما يتعلق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للإنسان ، المصباح المنير : 496. 4 ـ التهذيب 5 : 338 ؛ وانظر المدارك 7 : 345 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 341 ، والوسائل 12 : 542 الباب 80 ، وكشف اللثام 1 : 328. 5 ـ الأول : الفقيه 2 : 232/1106 ، التهذيب 5 : 338/1167 ، الوسائل 12 : 543 أبواب تروك الإحرام ب 80 ح 2. الثاني : الكافي 4 : 364/8 ، 1 الفقيه 2 : 232/1107 ، الوسائل 12 : 543 أبواب تروك الإحرام ب 80 ح 2. 6 ـ التهذيب 5 : 338/1168 ، الوسائل 12 : 543 أبواب تروك الإحرام ب 80 ح 4. (291)
وبين القُراد في حقه.
خلافاً للمحكي عن الأكثر فالجواز (1) ، ومستندهم غير واضح عدا ما يقال من الصحيح : أرأيت إن وجدت عليّ قُراداً أو حَلَمة أطرحهما ؟ قال : « نعم وصغار لهما ، إنهما رقيا في غير مرقاهما » (2). وهو كما ترى فإن مورده النفس ، بل ظاهر التعليل يدل على المنع في البعير ، فتدبر. وربما يستفاد منه المنع عن إلقاء كل ما يرقى في الجسد من نحو البرغوث ، ولعلّه المراد من هوامّ الجسد من نحو المتن ، فيتّضح له المستند. ولا يضرّ تخالف المتن والنصّ في الاطراح والقتل لاحتمال التعدي من أحدهما إلى الآخر بفحوى الخطاب ، كما صرّح به جمع (3). ولكنه على تقدير وضوحه معارض بصريح ما دلّ من النصوص على جواز قتل المحرم البقّ والبرغوث ، منها ـ زيادة على ما مرّ ـ الصحيح المروي في آخر السرائر : عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أذاه قال : « نعم » (4). ونحوه الخبر مبدلاً فيه الشرط بـ « إذا رآه » في نسخة ، وبـ « إذا أراده » في أُخرى (5). 1 ـ كما في المدارك 7 : 344. 2 ـ الكافي 4 : 362/4 ، الفقيه 2 : 229/1085 ، التهذيب 5 : 337/1162 ، المقنع : 75 ، علل الشرائع : 457/1 ، الوسائل 12 : 541 أبواب تروك الإحرام ب 79 ح 1. 3 ـ منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 328. 4 ـ مستطرفات السرائر : 32/33 ، الوسائل 12 : 540 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 7. 5 ـ الكافي 4 : 364/6 ، الوسائل 12 : 542 أبواب تروك الإحرام ب 79 ح 3. (292)
وهو أحد القولين وأجودهما ، وفاقاً لجماعة (1) ، خلافاً لآخرين فالمنع (2) ، وهو أحوطهما.
( ويحرم ) عليه ( استعمال دهن فيه طيب ) بلا خلاف ظاهر ولا محكي إلّا عن الشيخ في الجمل فكرهه (3). وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في صريح التحرير (4) ، وفي المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم (5). وتجب به الفدية إجماعاً وهو الحجة ، مضافاً إلى الأخبار المستفيضة عموماً وخصوصاً. ففي الصحيح (6) وغيره (7) : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ ». ومقتضاهما حرمة استعماله قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى 1 ـ منهم : القاضي في المهذب 1 : 221 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 110. 2 ـ منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 320 ، ويحيي بن سعيد في الجامع للشرائع : 193 وصاحب المدارك 7 : 343. 3 ـ الموجود في الجمل وجوب الاجتناب عن الأدهان الطيبة ، نعم قال بكراهة استعمالها قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقي إلي وقت الإحرام. راجع ( الرسائل العشر ) : 228 ، 229. 4 ـ التحرير 1 : 115. 5 ـ المنتهى 2 : 787. 6 ـ الكافي 4 : 329/2 ؛ التهذيب 5 : 303/1032 ، الاستبصار 2 : 181/603 ، علل الشرائع 451/1 ، الوسائل 12 : 458 أبواب تروك الإحرام ب 29 ح 1. 7 ـ الفقيه 2 : 202/921 ، الوسائل 12/458 أبواب تروك الإحرام ب 29 ذيل الحديث. (293)
وقت الإحرام ، وجواز الدهن بغير المطيب قبله.
ولا خلاف في الثاني ، بل عن التذكرة والمنتهى (1) الإجماع عليه ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (2). وليس في شيء منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الإحرام ، مع مخالفته الأصل. وقيل باشتراطه (3) ، ولا وجه له. نعم ، في الصحيح : « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى » (4). ومراعاته أحوط وإن كان في دلالته على التحريم نظر. وأما الأوّل فعليه الأكثر ، وبه أخبار أُخر بعضها أيضاً صحيح السند (5). خلافاً للمحكي عن ابن حمزة وجماعة فالكراهة (6) للأصل ، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادّهان قبل الإحرام (7). ويجب الخروج عنهما بما مرّ ، بحملها على الادّهان بما ليس بمطيب ، أو صورة عدم بقاء الأثر ، حملَ المطلق على المقيد. ( ولا بأس بـ ) استعمال ( ما ليس بطيب عند الضرورة ) بالنص 1 ـ التذكرة 1 : 335 ، المنتهى 2 : 787. 2 ـ الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30. 3 ـ المسالك 1 : 110. 4 ـ الكافي 4 : 329/4 ، الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30 ح 3. 5 ـ الوسائل 12 : 458 أبواب تروك الإحرام ب 29. 6 ـ حكاه عن ابن حمزة في المدارك 7 : 348 ؛ وهو في الوسيلة : 164 ؛ وانظر الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 229 ، المهذب 1 : 221. 7 ـ اُنظر الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30. (294)
والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة (1).
وفيه بدونها خلاف ، وظاهر المتن المنع ، وعليه الأكثر. وهو الأظهر للصحيح المتقدم ، ونحوه آخر : « لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك » (2). والمراد بالمسّ فيه الادّهان ، لا مطلقة لجوازه في نحو الأكل إجماعاً كما في الروضة (3) ، وعن التذكرة وعن الخلاف والدروس (4) نفي الخلاف عنه. خلافاً للمحكي عن صريح المفيد وظاهر جماعة (5) ، فجوّزوه على كراهية جمعاً بين الأخبار المانعة والناصّة على جواز الادّهان بعد الغسل قبل الإحرام ، فإن الظاهر بقاؤه عليه إلى الإحرام ، وتساوي الابتداء والاستدامة. وفيهما منع. وعلى تقديرهما فالمانعة أوضح دلالةً على المنع من هذه على الجواز. وأما الاستدلال لهم بالأخبار المرخّصة لاستعماله حال الضرورة فليس 1 ـ منهم : العلامة في المنتهى 2 : 787 ، وصاحب المدارك 7 : 350. 2 ـ التهذيب 5 : 297/1006 ، الاستبصار 2 : 178/590 ، الوسائل 12 : 459 أبواب تروك الإحرام ب 29 ح 3. 3 ـ الروضة 2 : 240. 4 ـ التذكرة 1 : 335 ، الخلاف 1 : 303 ، الدروس 1 : 375 ، وحكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 326. 5 ـ حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 326 ، وانظر المقنعة : 397 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 228 ، والكافي في الفقه 203. (295)
في محلّه ، لخروجها عن مفروض المسألة.
( ويحرم ) أيضاً ( إزالة الشعر قليله وكثيره ) عن الرأس واللحية وسائر البدن ، بحلق أو نتف أو غيرهما مع الاختيار ، بإجماع العلماء ، كما عن التذكرة والمنتهى (1) ، وفي غيرهما إجماعاً (2). للآية (3) والصحاح المستفيضة ، منها : « من حلق أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم » (4) وقصورها عن إفادة تمام المدّعى مجبور بفهم العلماء. والرواية ناصّة بأنه لا شيء على الجاهل ولناسي ، كما في الدروس ، وفيه عن الفاضل أنه أوجب الكفارة على الناسي في الحلق والقلم لأن [ الإتلاف ] (5) يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال. قال : وهو بعيد لصحيح زرارة ، ثم ساق الرواية وقال بعدها : ونقلِ الشيخ الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي ، والقياس عندنا باطل ، خصوصاً مع معارضة النص. انتهى. وهو جيد. ( ولا بأس به مع الضرورة ) كما لو آذاه القمل أو القروح ، أو نبت الشعر في عينه ، أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه ، أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إلى الإزالة ، بإجماع العلماء كما في المدارك (6) ، وفي غيره 1 ـ التذكرة 1 : 338 ، المنتهى 2 : 793. 2 ـ كما في مفاتيح الشرائع 1 : 338. 3 ـ البقرة : 196. 4 ـ الكافي 4 : 361/8 ، التهذيب 5 : 339/1174 ، الاستبصار 2 : 199/672 ، الوسائل 13 : 159 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 10 ح 1. 5 ـ في النسخ والدروس 1 : 383 ، الإطلاق. والصحيح : الإتلاف ، كما في التذكرة 1 : 338 والدروس المطبوع بالطبع الحجري : 109. 6 ـ المدارك 7 : 351. (296)
إجماعاً (1) للآية (2) ، وللصحيح في سبب نزولها (3).
ولكن لا يسقط بشيء من ذلك الفدية للنصوص (4) ، إلّا في الشعر النابت في العين والحاجب الذي طال فغطّى العين ، ففي المنتهى والتحرير والتذكرة (5) : أنه لا فدية فيهما ، لأن الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصائل. وفيه نظر ، بل المتّجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو الأذى الحاصل في الرأس لإطلاق الآية. دون ما عداه لأن الضرورة مسوّغة للإزالة ، والفدية بالأصل منتفية ، كذا في المدارك (6). وهو حسن. وأما ما يقال عليه من أن مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة إنما هو التضرر بالقمل أو الصداع كما في رواية المحصَر (7) ، وعليه يحمل إطلاق الآية ، ويبقى ما عداه خارجاً عن محل البحث (8). ففيه نظر ؛ لأن أخصية المورد لا توجب تقييد المطلق ، لعدم التعارض بينهما بوجه. نعم ، يمكن الجواب عن الإطلاق بعدم عموم فيه يشمل غير المورد ، لعدم انصرافه بحكم الغلبة إليه ، فتدبّر. 1 ـ كما في المفاتيح 1 : 338 والذخيرة : 595. 2 ـ البقرة : 196. 3 ـ الكافي 4 : 357/2 مرسلاً ، التهذيب 5 : 333/1147 ، الاستبصار 2 : 195/656 ، المقنع : 75 ، الوسائل 13 : 165 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14 ح 1. 4 ـ الوسائل 13 : 165 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14. 5 ـ المنتهى 2 : 793 ، التحرير 1 : 114 ، التذكرة 1 : 338. 6 ـ المدارك 7 : 353. 7 ـ الوسائل 13 : 185 أبواب الإحصار والصد ب 5. 8 ـ الحدائق 15 : 518. (297)
واعلم أن هذا وما سبقه أحد التروك المشار إليها في صدر البحث ، فالأولى عطفهما على ما سبقهما وحذف « يحرم » فيهما ، كما فعل في قوله : ( وتغطية الرأس للرجل دون المرأة ) بإجماع العلماء ، كما عن المنتهى والتذكرة (1) ، وفي غيرهما بالإجماع (2) والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ويستفاد من جملة منها عدم الفرق بين الكل والبعض ، كما صرّح به جمع (3) ، ففي الصحيح : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ فقال عليه السلام : « لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » (4). وفيه : عن المحرم يجد البرد في أُذنيه ، يغطّيهما ؟ قال : « لا » (5). ويستفاد منه كون الأُذنين [ يحرم ] (6) سترهما. وهو الأظهر ، وفاقاً لجمع ومنهم الفاضل في التحرير (7) ، خلافاً له في التذكرة والمنتهى (8) ، فتردّد في ذلك. ولا وجه له بعد ذلك. ورخّص في عصابتي القِربة والصداع للصحيحين (9) ، قيل : وعمل 1 ـ المنتهى 2 : 789 ، التذكرة 1 : 336. 2 ـ كما في المفاتيح 1 : 332. 3 ـ منهم : العلامة في التحرير 1 : 114 ؛ والشهيد الأول في الدروس 1 : 379 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 330. 4 ـ الفقيه 2 : 227/1068 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 4. 5 ـ الكافي 4 : 349/4 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 1. 6 ـ في النسخ : يجب. وهو سهو. 7 ـ التحرير 1 : 114 ، وانظر المدارك 7 : 355. 8 ـ التذكرة 1 : 337 ، المنتهى 2 : 789. 9 ـ الأول : الفقيه 2 : 221/1024 ، الوسائل 12 : 508 ، أبواب تروك الإحرام ب 57 ح 1. (298)
بهما الأصحاب (1).
وكذا ستره بيده وبعض أعضائه على الأظهر ، وفاقاً للمنتهى وجمع (2) للأصل ، وما سيأتي من الصحيح على جواز الحكّ ، والصحيح : « لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » (3). أما الوجه فالأشهر الأظهر جواز تغطيته له اختياراً للأصل ، والصحاح المستفيضة ، منها : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : « نعم ، ولا يخمّر رأسه » (4). مضافاً إلى نقل الإجماع عليه عن الخلاف والمنتهى والتذكرة (5). خلافاً للمحكي عن العماني ، فأوجب به إطعام مسكين في يده (6) للصحيح (7) ، ووافقه في التهذيب على إيجاب الكفارة ، لكن جوّزه اختياراً مع نيتها (8). وحمل الكفارة على الاستحباب كما عليه الأكثر لعلّه أولى ، جمعاً بين النصوص ، إذ لو وجبت لذكرت في مقام البيان في سائرها ، فهي لذلك الثاني : الكافي 4 : 359/10 ، التهذيب 5 : 308/1056 ، الوسائل 12 : 530 أبواب تروك الإحرام ب 70 ح 4. 1 ـ كشف اللثام 1 : 330. 2 ـ المنتهى 2 : 790 ؛ وانظر المدارك 7 : 354 ، والروضة 2 : 242 ، والمفاتيح 1 : 334. 3 ـ التهذيب 5 : 308/1055 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 3. 4 ـ الكافي 4 : 349/1 ، التهذيب 5 : 307/1051 ، الاستبصار 2 : 184/614 ، الوسائل 12 : 510 أبواب تروك الإحرام ب 59 ح 1. 5 ـ الخلاف 2 : 298 ، المنتهى 2 : 790 ، التذكرة 1 : 337. 6 ـ كما حكاه عنه في الدروس 1 : 380. 7 ـ التهذيب 5 : 308/1054 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 4. 8 ـ التهذيب 5 : 308. (299)
ظاهرة في عدم الوجوب ، وللرجحان بالشهرة قدّمت على الصحيح ، ولولاها لكان الجمع بالوجوب مقتضى الأُصول ، وهو مع ذلك أحوط.
( وفي معناه الارتماس ) وإدخال الرأس في الماء بالإجماع والصحاح (1). دون غسله وإفاضة الماء عليه ، فيجوز بالإجماع ، كما عن صريح التذكرة وظاهر المنتهى (2) للصحاح ، منها : هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبِّداً ، فإن كان ملبِّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام » (3). قيل : ومضمونه فتوى المقنع والدروس ، قلت : ولعلّ منع الملبِّد من الصبّ للاحتراز عن سقوط الشعر ، ولا يدل الخبر على جواز التلبيد مطلقاً ، فضلاً عنه اختياراً ، وفي التذكرة والدروس القطع بجواز التوسد ، لأنه يصدق عرفاً أنه مكشوف الرأس (4). انتهى. وهو جيّد. وهل التغطية محرّمة بأيّ شيء كان حتى بنحو من الطين والحِنّاء وحمل الطبق والمتاع ونحو ذلك ، أم يختص بالمعتاد ، كالستر بالثوب ووضع القناع ؟ إشكال ، إلّا أن الأصل مع اختصاص النواهي بالثاني يقتضيه وإن كان الأوّل أحوط لإطلاق نحو الصحيح : « إحرام المرأة في وجهها ، 1 ـ الوسائل 12 : 508 أبواب تروك الإحرام ب 58. 2 ـ التذكرة 1 : 336 ، المنتهى 2 : 790. 3 ـ الكافي 4 : 366/7 ، الفقيه 2 : 230/1092 ، المقنع : 75 ، الوسائل 12 : 534 أبواب تروك الإحرام ب 73 ح 4. 4 ـ كشف اللثام 1 : 330. (300)
وإحرام الرجل في رأسه » (1) مؤيداً بأخبار الارتماس ، سيّما وظاهر بعض الأفاضل أنه لا خلاف فيه إلّا من العامة (2) ، وعن المبسوط أن من خضب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء كمن غطّاه بثوب بلا خلاف (3) (4).
( ولو غطّى ناسياً ألقاه ) أي الغطاء المدلول عليه بالمقام ( وجوباً ) اتفاقاً على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر (5) ( وجدّد التلبية ). للصحيحين (6) في الحكمين ، إلّا أن ظاهرهما وجوب التجديد ; للأمر به فيهما. فقوله : ( استحباباً ) لا وجه له ، إلّا ما في كلام جماعة (7) من الأصل وعدم قائل بالوجوب. وفيه نظر لوجوب الخروج عن الأصل بالأمر ، ومنع عدم القائل ، فقد 1 ـ الكافي 4 : 345/7 ، الفقيه 2 : 219/1009 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 2. 2 ـ كشف اللثام 1 : 330. 3 ـ المبسوط 1 : 351 وفيه : أو طيبه. 4 ـ ويعضده ما ورد في بعض الأخبار من منع المرأة من ستر الوجه بالمروحة ، بعد ملاحظة ما ورد من أن الإحرام للرجل في رأسه والمرأة في وجهها ، فيكون منعها من المروحة إنما هو لمنافاة الستر بها للإحرام ، فينبغي أن يكون ستر الرأس بها في الرجل كذلك. فتدبر. ( منه رحمه الله ). 5 ـ كشف اللثام 1 : 330. 6 ـ الأول : الفقيه 2 : 227/1071 ، التهذيب 5 : 307/1050 ، الاستبصار 2 : 184/613 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 3. الثاني : الفقيه 2 : 227/1070 ، الوسائل 12 : 506 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 6. 7 ـ منهم : صاحب المدارك 7 : 359 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 332 ، والسبزواري في الذخيرة : 599 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 330. |
|||
|